در حدود قرن پنجم پیش از میلاد، در سوگندنامه بقراط آمده است:

«آنچه در درمان یا خارج از درمان از زندگی مردم ببینم یا بشنوم، اگر نیازی به فاش شدن نداشته باشد، آن را همچون رازی نگاه خواهم داشت و بر زبان نخواهم آورد.»

• این جمله، نخستین بیان تاریخی از اصل رازداری پزشکی است.

در متون زرتشتی و به‌ویژه در وندیداد (از اوستا) و بعدها در متون پزشکی دوره ساسانی (مانند آثار مربوط به جندی‌شاپور)، اشاره‌هایی به «پاکی گفتار» و «امانت‌داری درمانگر» آمده است.

• پزشک موظف بود نسبت به بیمارش راستگو و امین باشد و اسرار او را حفظ کند.

در چین و هند باستان نیز متون پزشکی (مثل آیورودا و نه جینگ) تأکید دارند که پزشک نباید «نام، درد یا ناتوانی بیمار را آشکار کند».

در دوران قرون وسطی، پزشکان، در ایران و اروپا اصل رازداری را به عنوان «امانت الهی» رعایت می‌کردند.

در آثار پزشکان بزرگ مانند ابن‌سینا و رازی، توصیه‌های اخلاقی درباره‌ی حفظ اسرار بیمار وجود دارد.

ابن‌سینا در قانون می‌نویسد:

«طبیب باید از راز بیمار چون از راز خویش محافظت کند.

در اروپا هم پزشکان قرون وسطی از سوگند بقراط پیروی می‌کردند، هرچند هنوز قانون مدونی برای آن نبود.

از قرن ۱۸ و ۱۹ میلادی به بعد، با شکل‌گیری دولت‌های مدرن و مفهوم حقوق فردی، رازداری پزشکی از یک تعهد اخلاقی تبدیل به حق قانونی بیمار شد.

در قرن بیستم، به‌ ویژه پس از فجایع پزشکی جنگ جهانی دوم، اسناد بین‌المللی مانند؛ اعلامیه ژنو، کد نورنبرگ و اعلامیه هلسینکی

به‌ صراحت حفظ حریم خصوصی بیمار را یکی از اصول بنیادین اخلاق پزشکی اعلام کردند.

امروز این اصل در قوانین تقریباً تمام کشورها، از جمله ایران، به‌عنوان حق مسلم بیمار و تکلیف پزشک شناخته می‌شود.

هرچند اصل حفظ حریم خصوصی بیمار اکنون در تمام کشورهای جهان به رسمیت شناخته شده و در قانون نظام پزشکی این کشورها با صراحت کامل گنجانده شده اما نگاه پزشکان به این قانون و پیروی آنها از این قانون در کشورها ارتباط مستقیم با میزان درک آنها از این اصل پزشکی و تعهد اخلاقی آنها به رعایت آن و همچنین نظارت سازمان های ناظر بر رعایت اخلاق پزشکی در این کشورها دارد. 

مقایسه ای گذرا بر قوانین نظام پزشکی مثلا دو کشور ایران و هلند در این زمینه نشان می دهد که اصول پذیرفته شده از جانب هر دو کشور تقریبا یکسان است و تفاوت تنها در اجرا و‌به کار بستن آن است؛

پزشک فقط در صورت:

۱- رضایت بیمار یا ولی قانونی،

۲-  دستور مقام قضایی،

۳-  یا منافع فوری عمومی (مثلاً خطر اپیدمی یا تهدید جان دیگران)

مجاز به افشای اطلاعات پزشکی بیماران است.

اطلاع‌رسانی پزشک به رسانه‌ها در مورد وضعیت بیمار (مثلاً کما، مرگ مغزی، بهبودی و…) بدون رضایت، تخلف انتظامی و کیفری است.

پزشک تنها در سه حالت می‌تواند اطلاعات بیمار را فاش کند:

۱-  رضایت صریح بیمار یا در صورت بیهوشی، رضایت نماینده قانونی یا خانواده؛

۲- الزام قانونی (مثلاً برای تحقیقات جنایی یا سلامت عمومی)؛

۳- دلایل حیاتی اضطراری (مانند حفاظت از جان فرد یا دیگران).

در غیر این موارد، انتقال یا انتشار اطلاعات ممنوع است.

در هلند رعایت این اصل از طرف پزشکان و کادر درمانی و همچنین نظارت سازمان های مسئول به گونه ای است که به سختی می توان‌نمونه ای از عدم رعایت این قانون از طرف پزشکان مشاهده نمود. نمونه های بسیار کم مشاهده شده در این زمینه که به سختی و شدت از طرف ارگان های نظارتی بررسی و مجازات می شود تنها به دلیل فقدان مکانیسم های فنی لازم برای جلوگیری از ورود غیرضروری کارمندان بخش های مختلف ببمارستان ها و مراکز پزشکی به پرونده های پزشکی بیماران بستری بوده است‌ که با جریمه و تذکر شدید ارگان های مربوطه روبرو می شود.

مثلا در ژوئیه ۲۰۱۹ بیمارستانی در شهر لاهه به‌ دلیل اینکه عده ای از کارمندان این بیمارستان بدون مجوز به سوابق پزشکی یک بیمار معروف (سلبریتی) دسترسی پیدا کرده بودند، جریمه‌ای به مبلغ ۴۶۰،۰۰۰ یورو دریافت کرد. 

اما در ایران گفته ها و شنیده های مردم در مراجعات خود به بیمارستان ها و مراکز پزشکی و درمانی و آنچه در رسانه ها و مراکز خبری دیده و شنیده می شود حاکی از زیرپا گذاردن مکرر، آگاهانه و گاه منفعت طلبانه حریم خصوصی بیماران و بی اعتنائی آشکار به اصول و‌تعهدات اخلاقی و قانون های پزشکی است. 

موارد زیر خلاصه ای از موارد عدم رعایت قانون حریم خصوصی بیماران در ایران است:

۱- افشای تشخیص بیماری بدون رضایت بیمار

۲- صحبت درباره بیمار با نام و‌مشخصات در جمع همکاران یا دانشجویان

۳- اطلاع‌رسانی عمومی یا رسانه‌ای بدون رضایت بیمار

۴- انتشار عکس یا فیلم بیماران در شبکه‌های اجتماعی

۵- دسترسی غیرمجاز به پرونده‌های پزشکی

۶- بی‌توجهی به خواست بیمار درباره عدم اطلاع ‌رسانی به خانواده

۷- گفت‌وگو درباره بیماران در فضاهای عمومی 

در این میان زیرپا گذاردن اطلاعات پزشکی بیماران معروف و سلبریتی ها ابعاد گسترده تر و وخیم تری پیدا می کند.

در دوران کرنا و ابتلا دو‌تن از ورزشکاران مشهور یعنی آقایان علی انصاریان و مهرداد میناوند به این بیماری، نحوه اطلاع رسانی پزشک معالج از پروسه درمان و وضعیت بیمار همراه با انتشار عکس و فیلم و داده های بسیار جزیی و حتی فنی پزشکی از طریق رسانه ها نمونه ای بارز از پایمال شدن حقوق فردی و خصوصی این بیماران و نشان دهنده عدم پایببندی به قوانین نظام پزشکی در این رابطه بود. 

بعد از فوت علی انصاریان اظهارنظرها و ابهاماتی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مطرح شد و خانواده نیز گزارش‌ها و اظهاراتی را پیگیری کردند و گزارش‌هایی دربارهٔ شکایت خانواده از برخی پزشکان وکادر درمان منتشر شد، اما در منابع رسمی که بررسی شد هیچ خبر یا سند معتبری مبنی بر صدور حکم انتظامی یا مجازات علنی از سوی سازمان نظام پزشکی علیه پزشکان معالج دیده نشد.

دربارهٔ درمان و فوت مهرداد میناوند نیز مصاحبه‌ها و اظهارات جنجالی از سوی پزشک معالج منتشر شد و تصویری از «عکس گرفتن کنار تخت» که واکنش عمومی ایجاد کرد؛ سازمان‌ها و رسانه‌های مرتبط هم گزارش‌هایی منتشر کردند، ولی در این رابطه نیز مدرک یا گزارش رسمی مبنی بر اینکه نظام پزشکی پزشک معالج را به‌طور رسمی تعقیب یا مجازات کرده باشد، پیدا نشد. 

در ادامه همین مسیر است که در حادثه اخیر مرگ مغزی صابر کاظمی والیبالیست ساکن دبی پزشک فرستاده شده به دبی نه تنها شرح مفصلی از بیماری این بیمار می دهد بلکه با زبان استعاره ولی کاملا آشکار همان چیزی را افشا می کند که به گفته خودش خانواده بیمار او را از بیان آن باز داشته اند. یعنی مطرح کردن احتمال مرگ مغزی بیمار در اثر مصرف بیش از اندازه الکل یا مواد مخدر. چیزی که این پزشک بدون نام بردن از آن، شنونده را متوجه منظور خود می کند. همه آنچه این پزشک ‌در مورد این بیمار بیان کرده و آنچه هم می خواسته بیان نکند، همه در جهت تجاوز به حریم خصوصی این بیمار تلفی می شود.

مقایسه چند واقعه در جهان‌ورزش و سیاست و نوع اطلاع رسانی صحیح و بی نقص پزشکان از این بیماران می تواند ما را به درک بهتری از آنچه بخش بزرگی از پزشکان در ایران انجام می دهند، برساند؛

در دسامبر ۲۰۱۳، شوماخر قهرمان فرمول ۱، هنگام اسکی دچار ضربه مغزی شدید شد و به کما رفت.بیمارستان در ابتدا فقط این خبر را منتشر کرد:

“آقای شوماخر در وضعیت بحرانی است و تحت مراقبت‌های ویژه قرار دارد.”

هیچ جزئیات پزشکی منتشر نکردند.

خانواده‌اش بلافاصله اطلاعیه‌ای صادر کردند که:

“ما از رسانه‌ها می‌خواهیم به حریم خصوصی مایکل احترام بگذارند.”

• از آن زمان تاکنون (بیش از ۱۲ سال) هیچ پزشک یا عضو تیم درمانی اطلاعاتی منتشر نکرده است.

کریستین اریکسن بازیکن تیم ملی دانمارک نمونه‌ای از اطلاع‌رسانی کنترل‌شده با رضایت بیمار است.

او در مسابقات یورو ۲۰۲۰، در زمین مسابقه دچار ایست قلبی شد.

پزشک تیم و فیفا فقط گفتند:

“بازیکن در وضعیت پایدار است و در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارد.”

روز بعد، خود اریکسن و خانواده‌اش اجازه دادند بیانیه‌ای رسمی منتشر شود که او هوشیار است و روند درمان ادامه دارد.

جزئیات دقیق درمان (مثل نوع دستگاه یا داروها) هیچ‌گاه منتشر نشدند.

اطلاع‌رسانی شفاف ولی کنترل‌شده، با رضایت رسمی بیمار.

الکس مک‌کینون بازیکن لیگ راگبی استرالیا

نمونه‌ای از اطلاع‌رسانی هماهنگ در استرالیا

در سال ۲۰۱۴، مک‌کینون در جریان بازی دچار آسیب نخاعی شدید شد.

بیمارستان نیوکاسل فقط اعلام کرد:

“بازیکن جراحی شده و در بخش مراقبت ویژه است.”

چند روز بعد، با تأیید خانواده‌اش، باشگاه بیانیه رسمی منتشر کرد که سطح آسیب مشخص شده است.

هیچ پزشکی مستقلاً در رسانه‌ها مصاحبه نکرد.

در مورد چهره‌های دولتی، اطلاعات پزشکی خصوصی نباید بدون رضایت منتشر شود مگر آن‌که مستقیماً بر وظایف عمومی فرد اثر بگذارد.

“کنجکاوی عمومی، توجیهی برای نقض حریم خصوصی نیست.”

مثلاً وقتی بوریس جانسون (نخست‌وزیر وقت انگلستان) در سال ۲۰۲۰ به کووید مبتلا شد، بی بی سی جهانی فقط گزارش کرد که او «در بیمارستان بستری است و در بخش مراقبت ویژه قرار دارد» 

در این میان حتما باید به نقش رسانه ها در احترام به حریم خصوصی بیماران نیزاشاره نمود. آنها مجاز نیستند اطلاعات خصوصی بیماران را بدون کسب اجازه مستقیم از بیمار و یا خانواده او و فقط بر اساس گفته و یا نوشته پزشک منتشر کنند. اما از آنجا که منبع اصلی انتشار اطلاعات بیمار، پزشکان و کادر درمانی هستند و رسانه ها فقط به عنوان انتشار دهنده این مطالب عمل می کنند و با توجه به اصل آزادی مطبوعات در انتشار همه مطالبی که در جهت آگاهی رسانی عمومی است و هرگونه محدودیت برای آنها مغایر با اصل آزادی مطبوعات است، قضاوت در مورد عملکرد رسانه ها در این رابطه مشکل و گاه همراه با تضاد است. به همین خاطر رسانه ها معمولا برای اینگونه خطاها تذکر اخلاقی و حرفه ای دریافت می کنند تا جریمه و تنبیهات جزایی.

 برای صدور حکم و پرداخت جریمه باید شاکی خصوصی داشته باشند.

ساختار رسیدگی به تخلفات رسانه ها در کشورهای آزاد دنیا از جمله در کشور هلند بیشتر «اخلاقی» است تا «کیفری» و شورای مطبوعات، نهاد رسیدگی اخلاقی است، نه قضایی.

حکم‌هایش الزام‌ قانونی ندارند، اما اعتبار رسانه را در جامعه روزنامه‌نگاری تحت‌تأثیر قرار می‌دهد.

در صورتی که شخصی بخواهد غرامت بگیرد، باید شکایت مدنی طرح کند. دادگاه ممکن است حکم دهد و رسانه موظف است عذرخواهی کند ویا اصلاحیه منتشر نماید و در موارد خاص خسارت بپردازد، ولی این موارد اندک است.

رسانه‌های حرفه‌ای عضو نهادهایی مثل شورای مطبوعات و مرجع استانداردهای ویراستاری هستند و باید از منشورهای اخلاقی خاصی پیروی کنند.

این اصول تقریباً در همه‌ی رسانه‌های بزرگ دنیا مشترک‌اند:

– رسانه نباید اطلاعات پزشکی یا شخصی را منتشر کند مگر آن‌که رضایت وجود داشته باشد یا منفعت عمومی مهمی در میان باشد.

– اگر هدف فقط جلب توجه، فروش یا هیجان رسانه‌ای باشد، انتشار اطلاعات ممنوع است.

– قبل از انتشار هرگونه جزئیات پزشکی، باید تأیید کتبی یا رسمی از بیمار یا خانواده بیمار گرفته شود.

– اگر خانواده یا بیمار از رسانه بخواهند اطلاع‌رسانی متوقف شود، رسانه موظف به احترام است.

اگر رسانه بتواند نشان دهد که انتشار داده‌ها به نفع عموم بوده (مثلاً افشای سوءمدیریت در بیمارستان یا فساد)، دادگاه معمولاً جانب رسانه را می‌گیرد.

اما اگر صرفاً اطلاعات خصوصی بدون ارزش عمومی باشد، ممکن است در دادگاه مدنی محکوم شود.

مثلاً در سال ۲۰۱۲، دادگاه آمستردام روزنامه‌ای را که اطلاعات پزشکی و عکس بیمار مشهوری را بدون رضایت منتشر کرده بود، ملزم به حذف گزارش و پرداخت غرامت کرد.

اما این‌ها در قالب دعاوی خصوصی بوده، نه جریمه اداری.

به این ترتیب پزشکان و‌کادر درمانی به بهانه هایی از قبیل نگرانی جامعه از سلامتی بیمار و‌ یا برطرف کردن کنجکاوی عمومی مجاز به انتشار اطلاعات پزشکی در مورد بیمار نیستند و همچنین رسانه ها به این بهانه که اطلاعات منتشر شده بر اساس گفته ها و‌نوسته های پزشک معالج و یا سخنگوی بیمارستان بوده است، بدون اجازه بیمار و یا خانواده او‌مجاز به انتشار این اطلاعات نیستند مگر اینکه انتشار این اطلاعات برای جامعه مدنی مفید باشد.