در صورتی که در بازرسی‌های احتمالی مشخص شود که بانک‌ها و موسسات ایرانی تخلفات مشهودی از مقررات ضدپولشویی انجام داده باشند، امکان دارد گروه ویژه اقدام مالی نام این بانک‌ها را فهرست سیاه قرار دهد. هر بانکی که نامش در این فهرست قرار بگیرد، در عمل در شرایط تحریم قرار می‌گیرد و شرایط بسیار دشورای برای خروج از این فهرست پیدا می‌کند.

تصمیم گیری بعدی گروه ویژه اقدام مالی درباره ایران در جلسه روز سی و یکم خرداد سال ۱۳۹۷ یعنی حدود چهار ماه دیگر خواهد بود.

تا آن زمان و تا اجرای کامل پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی، جمهوری اسلامی ایران در دستور کار این نهاد باقی خواهد ماند. در بیانیه پایانی نشست اخیر این گروه آمده است که تا آن زمان، گروه ویژه اقدام مالی همچنان نگران خطرات تامین مالی تروریسم از ناحیه ایران است و از اعضای خود درخواست می‌کند تا در روابط تجاری و مالی با ایران مطابق توصیه نامه‌ها اولا اطلاعات دقیقی درباره هویت و دلیل معامله با طرف ایرانی را به دست بیاورند و دوم نظارت‌های سختگیرانه‌تری بر روابط تجاری با ایران اعمال کنند.

فرصت گروه ویژه اقدام مالی به ایران بابت اجرا کردن همه چهل و یک پیشنهاد این نهاد است. ایران نیمی از این پیشنهادات را اجرا کرده اما هنوز دو مورد از مهمترین آنها یعنی پیوستن دولت ایران به کنوانسیون مقابله به تامین مالی تروریسم (مشهور به سی‌اف‌تی) و کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (مشهور به پالرمو) را نهایی نکرده است.

تصمیم گیری درباره هردوی این مصوبه‌ها در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است تا تکلیف آن را به طور نهایی روشن کند.

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این دو کنوانسیون ماه هاست که محل اختلاف سیاستمداران ایران است. گروهی همسو با دولت پیوستن به این دو کنوانسیون را نیاز حیاتی ایران می‌دانند تا بانک‌های ایرانی امکان همکاری محدود بین المللی خود در شرایط تحریم را هم از دست ندهند اما گروه مخالف، می‌گویند که با پیوستن ایران به این دو کنوانسیون اولا کمک ایران به گروه‌هایی نظیر حزب الله لبنان و حماس در سرزمین‌های فلسطینی سخت می‌شود و دوما شیوه ایران در دور زدن تحریم‌ها توسط امریکا شناسایی می‌شود.

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد خدمات بین‎المللی در زمینه مقررات مالی است که مقر آن در پاریس است. این نهاد در سال ۱۳۶۸ خورشیدی ابتدا برای مبارزه با پول‎شویی حاصل از تجارت مواد مخدر تأسیس شد اما در سال‌های بعد دستور کار آن به مبارزه با تأمین مالی تروریسم هم توسعه پیدا کرد.

گروه ویژه اقدام مالی از موسسات سازمان ملل متحد محسوب نمی‌شود اما دستورات و قطعنامه‌های آن را در ارتباط با راه‌های مبارزه با پولشویی و مقابله با تامین منابع پولی و مالی برای گروه‌های تروریستی از سوی اکثر کشورهای جهان و بانک‌های بزرگ و بین‌المللی پذیرفته شده و عملا به مقررات الزام‌آور در جهان تبدیل شده است.

نام جمهوری اسلامی ایران تا پیش از توافق اتمی موسوم به برجام در فهرستی پایین‌تر از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی بود. بر این اساس این نهاد به بانک‌ها و کشورهای مختلف توصیه کرده بود که «اقدامات مقابله‌ای» در برابر خطرات مراودات مالی با ایران در پیش بگیرند. پس از توافق هسته‌ای گروه ویژه اقدام مالی ایران را از این فهرست خارج و توصیه‌هایی به ایران کرد تا با رعایت آن به نظام مبادلات مالی جهان متصل شود.

در حالی که نظام جمهوری اسلامی ایران برای رعایت این پیشنهادات ماه‌ها نتوانست به تصمیم گیری برسد، ایالات متحده آمریکا از توافق برجام خارج شد و فرصت بهبود همکاری بانک‌های ایران با نهادهای مالی بین‌المللی لطمه بزرگی خورد.

سه کشور اروپایی که شریک توافق برجام بودند حالا یک کانال مالی برای تجارت با ایران راه اندازی کرده‌‌اند تا در دوره تحریم‌های امریکا، امکان برخی مبادلات با ایران فراهم باشد اما برای آنها رعایت مقررات گروه ویژه اقدام مالی حیاتی است. ناتوانی جمهوری اسلامی ایران از تصمیم گیری برای اجرای پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی سرنوشت کانال مالی اروپایی را هم مبهم و نامشخص کرده است.

حالا به جز خسارات‌هایی که بانک‌ها و موسسات مالی ایران از تحریم امریکا، ناکارآمدی کانال اروپا و اجرایی نکردن پیشنهادات گروه ویژه اقدام مالی متحمل می‌شوند اگر تا چهار ماه آینده نظام جمهوری اسلامی نتواند به تصمیم گیری نهایی برای پیوستن به دو کنوانسیون سازمان ملل برسد، گروه ویژه اقدام مالی درخواست بازرسی از بانک‌های ایران را مطرح می‌کند تا مشخص شود بانک احتمالی مورد نظر مقررات ضدپولشویی را رعایت می‌کند یا خیر.

تصور کنید جمهوری اسلامی ایران هنوز به کنوانسیون‌های سازمان ملل نپیوسته باشد اما بانک‌های ایرانی برای برگشت به وضعیت عادی مجبور باشند، این قوانین را یک طرفه اجرا کنند یا در غیر این صورت تمام فرصت‌ها در همکاری بین‌المللی را از دست بدهند.

در صورتی که بانک‌های ایران بخواهند یک طرفه قوانین ضدپولشویی را اجرا کنند باید از پذیرش برخی از خواسته‌های حکومت جمهوری اسلامی برای مبادلات بانکی مشکوک به پولشویی یا هر مبادله که منشا پول آن نامشخص یا مظنون به فساد باشد، خودداری کنند. در این صورت قابل تصور است که اصطکاک و اختلافات داخلی در این باره مجددا افرایش پیدا کند.

پس از توافق هسته‌‌ای و رفع تحریم چند بانکی ایران، برخی از چهرهای نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گلایه کرده بودند که این بانک‌ها از ترس تحریم مجدد، مبادلات بانکی افرادی را که هنوز تحریم هستند، انجام نمی‌دهند. این موضوع باعث بروز تنش و اختلافات با دولت حسن روحانی شده بود که به گفته منتقدان، تن به تحریم داخلی برخی از افراد سپاه داده بود. بانک‌ها اجرای داخلی تحریم سپاه را رد می‌کردند اما مشخص بود که مبادله بین المللی پول این افراد برای بانک‌هایی که تازه از تحریم خارج شده بودند، چقدر مخاطره‌آمیز بود.

حالا نظام ایران با تعلل و ناتوانی در تصمیم گیری برای پیوستن به دو کنوانسوین سازمان ملل بانک‌های ایران را در معرض خطر بازرسی و اعمال محدودیت از سوی گروه ویژه اقدام مالی قرار داده است.

شکاف در میان گروه‌های سیاسی مختلف در ایران چنان بالا گرفته که آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران که به طور معمول با فرمان حکومتی مسائل را مطابق نظر خود هدایت می‌کند، از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام خواسته در این باره دقت کنند اما گفته به آنها نمی‌گوید چه تصمیمی بگیرند.

موافقان پیوستن ایران به کنوانسیون‌های سازمان ملل در مجمع تشخیص مصلحت نظام همچون مجید انصاری و محمدرضا عارف دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز از اشخاص ناشناس را تایید کرده‌‌اند و مجید انصاری گفته که به دلیل نظر مثبتش به این دو کنوانسیون، تهدید به مرگ شده است.

نظام سیاسی ایران مشابه وضعیتی که پیش از توافق اتمی برجام در برابر پرونده اتمی داشت، در حال ورود به دوره تحمل عوارض ناشی از ناتوانی در تصمیم‌گیری و بحران ناشی از مقاومت در برابر سازوکارهای جهانی است.

محمود صادقی نماینده مجلس ایران به دولت پیشنهاد کرده لایحه برگزاری رفراندوم یا همه‌پرسی به مجلس بفرستد. افراد نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از جمله اعضای شورای نگهبان قبلا با برگزاری همه‌پرسی در موارد مشابه مخالفت کرده بودند از جمله در بحران پرونده هسته‌‌ای ایران و این مفر برای خروج از بحران را هم مسدود نگه داشته اند.

جمهوری اسلامی ایران چهار ماه دیگر فرصت دارد مشکل مقررات بانکی را که حالا تبدیل به بحران تصمیم گیری، شکاف در میان گروه‌های سیاسی و آینده تیره بانکداری ایران در فضای بین‌المللی شده، تا حدی کنترل کند.