با پایان مهلت داده شده به جمهوری اسلامی برای همکاری در پرونده شلیک موشک به هواپیمای مسافربری اوکراینی با ۱۷۶ مسافر و خدمه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز ۱۶ دی ۱۴۰۰ چهار دولت عضو گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی به قربانیان این پرواز اعلام کردند از همکاری جمهوری اسلامی ناامید شده و از حالا اقدام بعدی را مطابق حقوق بین‌الملل در پیش خواهند گرفت.

***

چهار دولت عضو گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی کدام‌ها هستند؟

دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد که اتباع آن‌ها در هواپیمای ساقط شده توسط موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در هجدهم دی ۱۳۹۸ کشته شدند، گروه هماهنگی و واکنش بین‌المللی را در برابر جمهوری اسلامی تشکیل داده‌اند. اغلب مسافران پرواز اوکراینی، شهروندان ایرانی بودند و بیشتر آن‌ها تابعیت مضاعف کانادا و بریتانیا داشتند. این دولت‌ها در حال حمایت از خانواده قربانیان هستند که عزیزان خود را در یک درگیری مسلحانه از دست داده‌اند.

جمهوری اسلامی چه‌طور ضرب‌الاجل را رد کرد؟

کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد تا ۱۵ دی ۱۴۰۰ به جمهوری اسلامی مهلت داده بودند تا تصمیم خود را برای مذاکره درباره غرامت سرنگونی هواپیما اعلام کند و در غیر این صورت، اقدام بعدی را در پیش خواهند گرفت.

بر اساس بیانیه‌ای که این چهار دولت منتشر کرده‌اند، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ششم دی، یعنی یک هفته پیش از پایان مهلت مقرر به آن‌ها اطلاع داده است که نیازی به مذاکره نمی‌بیند و قاطعانه هرگونه مذاکره بیشتر با گروه مربوط به تقاضای جمعی آن‌ها را برای غرامت رد می‌کند. با این همه، گروه هماهنگی تا پایان ضرب‌الاجل صبر و سپس اعلام کرده است که پی‌گیری‌های خود را بر اساس حقوق و مقررات بین‌المللی، وارد مرحله بعدی خواهد کرد.

مرحله بعدی با نقض ضرب‌الاجل از سوی ایران چیست؟

چهار دولت در بیانیه خود اعلام نکرده‌اند که می‌خواهند چه اقدامی در برابر جمهوری اسلامی در پیش بگیرند اما رویه و مراحل اقدامات حقوقی در پرونده سرنگونی هواپیما مشخص است. کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد به احتمال فراوان، اکنون و پس از گذشت دو سال از زمان فاجعه و حل نشدن اختلاف، موضوع را در «شورای عمومی سازمان هواپیمایی غیرنظامی» (ایکائو) مطرح خواهند کرد.

اعضای این شورا، به غیر از دولت‌های درگیر در این پرونده، مشخص خواهند کرد که اختلاف باید به چه صورت حل شود. پیشنهاد تشکیل هیات داوری یکی از احتمالات است اما تصمیمات این هیات لازم الاجرا نیست و در صورتی که یکی از طرف‌های اختلاف از نظر هیات داوری ناراضی باشد، مطابق «کنوانسیون هوانوردی غیرنظامی بین‌المللی»، مشهور به «کنوانسیون شیکاگو» که هم ایران و هم چهار کشور معترض عضو آن هستند، این حق پیش‌بینی شده است که پرونده اختلاف به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه هلند ارجاع شود.

در صورت شکایت به دیوان لاهه چه می‌شود؟

دیوان لاهه صلاحیت دارد به موضوع نقض کنوانسیون شیکاگو از سوی یکی از دولت‌های عضو که در این‌جا جمهوری اسلامی است، بپردازد. در شکایت احتمالی از جمهوری اسلامی، موارد متعددی از نقض کنوانسیون شیکاگو می‌تواند مطرح شود.

موارد تخلف جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد؟

تلاش سه روزه برای کتمان حقیقت و مخفی کردن حمله موشکی به هواپیما، از بین بردن آثار محل سقوط هواپیما و پاک‌سازی صحنه که مطابق کنوانسیون شیکاگو، یکی از عمده‌ترین تخلفات بوده است، نبود همکاری سازنده برای روشن شدن حقیقت، از جمله تعلل هفت ماهه از در اختیار گذاشتن جعبه سیاه هواپیما و رد پرداخت غرامت منصفانه می‌توانند از جمله تخلفاتی باشند که چهار کشور در لایحه شکایت خود به دیوان لاهه ارایه می‌کنند.

شکایت احتمالی، چندمین پرونده علیه جمهوری اسلامی در لاهه خواهد بود؟

در صورت شکایت از جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافری اوکراین، این سومین شکایت از ایران از زمان انقلاب بهمن ۱۳۵۷ به دیوان لاهه است. دو شکایت قبلی مربوط به ایالات متحده در پرونده گروگان‌گیری از کارکنان سفارت امریکا و استفاده نظامی جمهوری اسلامی از سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس بوده است.

جمهوری اسلامی پرداخت غرامت را رد کرده است؟

جمهوری اسلامی می‌گوید حاضر است برای ۱۷۶ فرد کشته شده در هواپیمای اوکراینی، هر نفر ۱۵۰ هزار دلار امریکا غرامت بدهد اما این میزان حتی از پایین‌ترین نرخ غرامت در سوانح هوایی هم در حدود ۳۰ هزار دلار کمتر است. در حالی که سقوط هواپیمای اوکراینی ناشی از حمله نظامی به آن بوده و این موضوع، مسوولیت جمهوری اسلامی را در پرداخت غرامت مناسب و منصفانه بیشتر می‌کند. اوکراین پیش از این اعلام کرده بود قبل از مساله غرامت، روشن شدن حقیقت و گرفتن تضمین از جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تکرار فاجعه اهمیت دارد.

شدیدترین حکم احتمالی علیه جمهوری اسلامی چه می‌تواند باشد؟

در صورتی که از جمهوری اسلامی به دیوان لاهه شکایت شود و دیوان این شکایت را وارد بداند و آن را بررسی و در نهایت حکم صادر کند، ممکن است ایران ملزم به پرداخت غرامت مناسب و عمل به مقررات پیش‌بینی شده در کنوانسیون شیکاگو شود. به فرض صدور چنین حکمی، در صورت خودداری جمهوری اسلامی از عمل به آن، شورای ایکائو می‌تواند تنبیهاتی در نظر بگیرد که در شدیدترین حالت، درخواست از دولت‌های عضو برای کاهش یا توقف پرواز به ایران یا عبور از آسمان این کشور باشد.

رسیدگی کیفری به جنایت کشته شدن ۱۷۶ نفر چه می‌شود؟

دیوان بین‌المللی دادگستری در لاهه اختیار رسیدگی کیفری به موضوع کشته شدن ۱۷۶ مسافر و خدمه هواپیما را ندارد. این موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری است. در صورتی که چهار کشور تصمیم بگیرند، ممکن است تاسیس یک دیوان کیفری یا ارجاع آن به دادگستری یکی از کشورهای عضو برای رسیدگی به اتهامات احتمالی علیه مقام‌های جمهوری اسلامی، عملی باشد اما تاکنون نشانه‌ای برای تعقیب کیفری مظنونان و متهمان سرنگونی این هواپیما که مقام‌های ارشد نظامی جمهوری اسلامی هستند، وجود نداشته است.

اگر جمهوری اسلامی ناگهان راضی به مذاکره شود، چه؟

جمهوری اسلامی در پرونده‌های دیگر در ۴۳ سال اخیر نشان داده که در صورت بحرانی شدن وضعیت، ممکن است با هدف توقف بحران، با به تاخیر انداختن و فرسایشی کردن آن، خود را مشتاق مذاکره نشان دهد. در این صورت، تصمیم‌گیری درباره این که ابراز آمادگی جمهوری اسلامی با چه هدفی است، با چهار کشور کانادا، بریتانیا، اوکراین و سوئد است.