آیا واقعا جمهوری اسلامی از فردا می‌تواند به راحتی سلاح خرید و فروش کند؟ پایان تحریم‌های تسلیحاتی چه تحولی در وضعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران ایجاد می‌کند؟

***

پس از به دست آمدن توافق برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۱۳۹۴ که معلوم کرده بود تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی ۵ سال دیگر به پایان می‌رسد، رفت‌وآمد مقام‌های نظامی ایران به روسیه افزایش چشم‌گیری یافت. سرتیپ پاسدار «حسین دهقان»، وزیر دفاع دولت اول حسن روحانی، مدت کوتاهی پس از تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ در سفر به مسکو فهرست بلندبالایی از جنگ‌افزارهای مورد نیاز جمهوری اسلامی را به مقام‌های روسی ارائه کرده بود.

«خبرگزاری تسنیم»، وابسته به «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»، این اقلام را موشک ضد زیردریایی، ناو آبی-خاکی، «هواپیمای جنگنده سوخو-۳۵» و «تانک جنگی تی-۹۰» اعلام کرده بود. با این که فروش این اقلام به ایران با مجوز «شورای امنیت سازمان ملل متحد» امکان‌پذیر بود یا دست کم قابل طرح بود، هیچ‌کدام از این تجهیزات به جمهوری اسلامی ایران فروخته نشدند اما از آن زمان تا کنون مقام‌های نظامی ایران به طور مرتب از نمایشگاه جنگ‌افزارهای روسی دیدن کرده‌اند و در انتظار فرا رسیدن تاریخ اتمام تحریم‌های تسلیحاتی بوده‌اند.

در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی‌اند که به دلیل تحریم‌های ایالات متحده نمی‌توانند داروی مورد نیاز ایرانیان را علی‌رغم معافیت آن‌ها از تحریم‌های آمریکا تامین کنند، حسن روحانی پایان تحریم تسلیحاتی را جشن ملی خوانده و گفته است دیگر محدودیتی برای خرید و فروش سلاح برای نظام حاکم بر ایران وجود ندارد.

پس از پنج سال انتظار جمهوری اسلامی، روز یک‌شنبه ۲۷مهر۱۳۹۹ فرا رسیده است و بر روی کاغذ دیگر محدودیتی از نظر «سازمان ملل متحد» برای خرید و فروش سلاح و جنگ‌افزار متعارف با جمهوری اسلامی وجود ندارد؛ اما رفع تحریم تسلیحاتی در برابر موانعی که باقی است، محدودیت کوچکی محسوب می‌شود.

زمانی که ایالات متحده در پی تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل متحد بود، چین و بیشتر از آن روسیه به عنوان دو عضو دائم شورای امنیت به شدت با آن مخالفت کردند. چین و بالاتر از آن روسیه فرصت را برای پایبند نشان دادن خود به مقررات بین‌المللی و کسب اعتبار در میان نظام‌هایی چون جمهوری اسلامی مناسب دیده‌اند. اما مخالفت با تمدید تحریم نباید به عنوان نشانه‌ای از عجله مسکو در فروش سلاح به تهران اشتباه گرفته شود. حتی اگر روسیه به راستی به دنبال فروش تجهیزات نظامی به ایران باشد، موانع مالی، فنی و سیاسی جدی‌ای در این راه وجود دارد.

به غیر از محدودیت‌هایی که از دید آمریکا به اعتبار قطعنامه‌های احیاشده شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی وجود دارند، ایالات متحده یک فرمان اجرایی به امضای رئیس‌جمهور این کشور دارد که برای مجازات افراد و شرکت‌هایی صادر شده است که در تهیه، فروش و انتقال سلاح و تجهیزات نظامی به ایران مشارکت دارند.

 این فرمان اجرایی تحریم‌هایی علیه چنین افراد و موسساتی را پیش‌بینی کرده است که به منع ورود به آمریکا، مسدود شدن دارایی و حساب‌های بانکی و از دست دادن همکاری با افراد و نهادهای آمریکایی و همچنین تعقیب قضایی افراد منجر می‌شود. هرچند تحریم‌های آمریکا تهدیدی علیه شرکت‌های اسلحه‌سازی دولتی روسیه محسوب نمی‌شوند، اما می‌توانند زندگی خصوصی افراد شاغل در آن را تحت تاثیر قرار دهند.

تحریم‌های بانکی فراگیر علیه تبادلات مالی با جمهوری اسلامی هم عملا امکان استفاده از خدمات بانکی برای فعالیت‌های بازرگانی معمول را مختل کرده است.

روسیه حتی پیش از تحریم‌های تسلیحاتی شورای امنیت علیه جمهوری اسلامی هم که ۱۳ سال پیش تصویب شدند، تمایلی به فروش سلاح‌های تهاجمی به ایران نداشت. در حالی که در پنج سال اخیر فروش سلاح به ایران با مجوز شورای امنیت ممکن بود، روسیه دو سال پیش درخواست جمهوری اسلامی برای خرید هواپیماهای جنگنده سوخو-۳۵ را رد کرد، اما به تازگی سفیر این کشور در تهران گفته است که مذاکره درباره فروش سامانه ضدموشکی اس-۴۰۰ امکان‌پذیر است. این سامانه نه تجهیزات تهاجمی بلکه یک سامانه دفاعی است که قدرت دفاعی جمهوری اسلامی را می‌تواند در برابر حمله خارجی افزایش دهد.

با این همه سفیر روسیه فروش این سامانه دفاعی را مشروط به تامین مالی آن کرده و تلویحا امکان فروش اعتباری چنین تجهیزاتی را رد کرده است. درآمدهای جمهوری اسلامی پس از تحریم‌های تازه ایالات متحده آمریکا علیه ایران به شدت کاهش یافته و برخی از دارایی‌های این کشور در ژاپن، کره جنوبی و حتی عراق مسدود شده‌اند.

در حالی که فروش اعتباری سلاح در جهان امری رایج است، وضعیت اقتصادی روسیه امکان فروش چنین تجهیزاتی را به ایران نمی‌دهد و سفیر روسیه در تهران هم آن را به طور تلویحی اعلام کرده است.

اما اصولا فروش سلاح تهاجمی به جمهوری اسلامی پیام روشنی از روسیه به کشورهایی همچون اسرائیل، امارات متحده عربی و عربستان سعودی محسوب می‌شود. همکاری محدود نظامی ایران و روسیه در سوریه با مخالفت جدی اسرائیل روبه‌رو شد و سرانجام روسیه به خواست اسرائیل برای کاهش چشم‌گیر این همکاری راضی شد.

پس از پایان همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در سوریه، اسرائیل حمله موشکی به پایگاه‌های نظامی ایران در سوریه را افزایش داد و اعلام کرد که اجازه‌ای به جمهوری اسلامی برای ساخت پایگاه‌های نظامی در نزدیکی مرزهایش نمی‌دهد. تردیدی نیست که فروش سلاح‌های تهاجمی از سوی روسیه به ایران بدون همراهی اسرائیل ممکن نیست و شکی نیست که اسرائیل با چنین طرحی موافقت نخواهد کرد.

انقضای تحریم تسلیحاتی جمهوری اسلامی در شورای امنیت، دروازه‌های فروش سلاح به ایران را باز نخواهد کرد، اما احتمالا فروش تجهیزاتی مانند سامانه موشکی اس-۴۰۰ و نه سلاح‌های تهاجمی، صرفا برای نشان دادن نقش جدید بین‌المللی روسیه در برابر آمریکا و بی‌اعتبار کردن ادعای ایالات متحده در احیا شدن قطعنامه‌های شورای امنیت انجام خواهد شد.

خرید گسترده سلاح از سوی جمهوری اسلامی در حالی که مقام‌های حکومتی می‌گویند قادر به خرید دارو و لوازم پزشکی مورد نیاز نیستند، می‌تواند بحران اعتماد میان دولت و ملت را هم افزایش دهد؛ مگر این که این خریدهای احتمالی که فراتر از تجهیزات دفاعی نخواهند بود، به صورت محرمانه باقی بمانند. در این صورت فعالیت تبلیغاتی بر روی این خریدها که برای جمهوری اسلامی حیاتی است، غیرممکن می‌شود.

در مجموع یک‌شنبه ۲۷ مهر ماه ۱۳۹۹ بیش از آن که تحولی در دنیای واقعی برای خرید سلاح از طرف جمهوری اسلامی باشد، یک روز نمادین است.