ایران و مصر شباهت های بسیار باهم دارند: هردوتاریخ دیرینه چندهزار ساله دارند و از دیرپاترین تمدن های تاریخ بشرهستند. هردو درچهارراه های حوادث جهان قرارگرفته اند و به این خاطر بارها عرصه طمع ورزی، تاخت وتاز و اشغالگری های بیگانگان بوده اند. هردو زخم مهمیز سده های پی درپی استبداد خشن را برتن دارند و هردو، بویژه درصد سال اخیر، هربار که کوشیده اند زنجیرهای اسارت استبدادی را بگسلند، از کوشش های خود بهره ای جز تنگ تر شدن حلقه زنجیرها نبرده اند.
درمورد ایران، این تلاش ها برای دستیابی به آزادی و گرفتارشدن در تنگنای زنجیراستبداد خشن ولایت مطلقه فقیه، نیاز به توضیح و تشریح ندارد. درمورد مصر، درماه فوریه 2011، مردم با قیام علیه حکومت استبدادی پلیسی-نظامی حسنی مبارک که مقام ریاست جمهوری را بیش از 3 دهه در انحصار خود درآورده بود و خواب واگذاری آن به فرزندش را می دید، او را از مسند قدرت به زیر کشیدند و اداره موقت کشور در دوران گذار را نظامیان به عهده گرفتند. این خیزش به بهای جان حدود هزارنفر از مردم معترض به استبداد و خواستار دگرگونی تمام شد.
درتابستان امسال، نظامیان به وعده خود عمل کردند و انتخابات ریاست جمهوری در روندی کم و بیش سالم و آزاد برگزارشد و درنهایت در دور دوم محمد مرسی، نامزد تشکیلات مذهبی – سیاسی اخوان المسلمین، با برتری اندکی که در آن ظن تقلب نیز می رفت، بر رقیب خود پیروز شد و به کاخ ریاست جمهوری راه یافت. هنگام مبارزات انتخاباتی، محمد مرسی مکرر وعده داد که حزب عدالت و توسعه او روشی مشابه حزب همنام خود در ترکیه درپیش خواهد گرفت و به مبانی سکولاریزم و جدایی دین از حکومت پایبند خواهد ماند. شوربختانه پس از نشستن برمسند ریاست جمهوری این وعده ها رنگ باختند و اسلام اخوان المسلمینی که درنهایت در مسند قدرت تفاوت چندانی با اسلام ولایت فقیهی و اسلام طالبانی ندارد چهره واقعی خود را نشان داد و رییس جمهوری تازه به کارهایی دست زد که حسنی مبارک نیز جرئت انجام آنها را نداشت. این کارها درجامعه مصر تنش هایی بزرگ و خطرناک پدیدآورده اند و بیم آن می رود که در آینده شیرازه امور جامعه را ازهم بپاشند.
ازجمله این تنش های پرمخاطره، تهیه پیش نویس قانون اساسی جدید توسط مجلسی است که اکثریت اعضاء آنرا اخوان المسلمین و مسلمانان افراط گرای سلفی تشکیل می دادند و در متنی که به عنوان پیش نویس قانون اساسی ارائه کردند مقرر شده که وضع قوانین باید براساس شریعت اسلام باشد. محمد مرسی پس از آن که به موجب فرمانی شبیه به حکم های حکومتی سیدعلی خامنه ای، مخالفت با تصمیم ها و دستوراتش را برای دستگاه قضایی ممنوع کرد، اعلام نمود که این پیش نویس به همه پرسی گذاشته می شود.
اعلام این تصمیم های مستبدانه با خشم بخش های دموکرات و سکولار جامعه مصر مواجه شد و مخالفان با تشکیل ائتلافی بنام "جبهه نجات ملی" به ابراز مخالفت با تصمیم های یکسویه رییس جمهوری پرداختند و جامعه مصر با التهابی بزرگ روبرو شد. باوجود گستردگی این مخالفت ها، محمد مرسی برتصمیم خود مبنی بربرگزاری دومرحله ای همه پرسی در روزهای 15 و 22 دسامبر پافشاری کرد و همه پرسی در این دوروز انجام گرفت.
جبهه ائتلافی مخالفان پس از مدتی تردید و دودلی درباره گزینش تحریم همه پرسی یا شرکت درآن و دادن رأی منفی به پیش نویس قانون اساسی جدید، سرانجام راه دوم را برگزید و با توجه به نتیجه همه پرسی و مشارکت بسیارضعیف مردم درآن، به نظر می آید که با این کار مرتکب خطایی تاکتیکی شد.
پس از رأی گیری مرحله دوم همه پرسی در روز 22 دسامبر، روز چهارشنبه 26 دسامبر نتیجه کلی همه پرسی – به رغم اعتراض های پرشمار درمورد وجود تقلب های گسترده – اعلام شد. نتیجه ای که تنها نمایانگر دوشقه شدن جامعه مصر است و شوربختانه برای آن سرانجامی ورای استقرار یک حکومت استبدادی خشن مذهبی که با سرکوب خشونت بار بخواهد ارزش های خود را برجامعه حاکم و مخالفان را از میدان بدر کند و یا جنگ داخلی خونین و فرسایشی، نمی توان پیش بینی کرد.
آمار و ارقام منتشرشده به خوبی ژرفای فاجعه ای که دارد درمصرشکل می گیرد را نشان می دهند. به گزارش رادیو بین المللی فرانسه: «در مصر 80 میلیونی، قانون اساسی با مشارکت 17 میلیون نفر درهمه پرسی تصویب شد. براساس ارقام رسمی، میزان مشارکت در رفراندوم بسیار ضعیف و کمتر از 33 درصد صاحبان رأی بوده است».
با وجود اعتراض های گسترده به تقلب های صورت گرفته درهمه پرسی، ازمیان 17 میلیون نفری که درهمه پرسی شرکت کرده اند، 63 درصد یعنی کمتراز 11 میلیون نفر به پیش نویس قانون اساسی رأی مثبت داده اند که با توجه به وجود 51 میلیون نفر افراد دارای حق رأی، این مقدار زیر 21 درصد است. درواقع می توان چنین اندیشید که اگر جبهه ائتلافی مخالفان به جای شرکت در همه پرسی گزینه تحریم کامل و نظارت دقیق برای جلوگیری از تقلب ها را برمی گزیدند، وضع محمد مرسی و پیش نویس قانون اساسی تحمیلی اش از آنچه اکنون هست هم بدتر و وخیم تر می شد.
هم زمان با اعلام نتیجه همه پرسی در روز چهارشنبه 26 دسامبر، رییس جمهوری مصر قانون اساسی جدید کشور را امضاء کرد اما امید به این که با این امضاء تنش و التهاب موجود در جامعه فروکش کند بسیار بعید و دور از ذهن می نماید.
پس از همه پرسی مخالفان دولت باردیگر اعلام کردند که نتیجه همه پرسی را نمی پذیرند. خالد داود سخنگوی "جبهه نجات ملی" که تشکل اصلی مخالفان محسوب می شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «اکنون خودمان را برای انتخابات پارلمانی آماده می کنیم. امید زیادی به پیروزی داریم و دراین صورت الویت ما تغییر قانون اساسی خواهد بود».
به نظر نگارنده، "امید زیادی" که سخنگوی "جبهه نجات ملی" از آن سخن می گوید ناشی از عدم شناخت ماهیت و دستکم گرفتن حریف اسلام گراست و اگر در بر پاشنه کنونی بچرخد، در آینده ای نه چندان دور شاهد سرکوب و کشتار مخالفان و تاراندن آنان به چهارگوشه دنیا خواهیم بود و مخالفان تا چشم بگردانند خواهند دید که تاریخ انقلاب ایران چگونه برایشان تکرارشده و پا جای پای ما گذاشته اند!
منبع:پژواک ایران