«فکاهی مبتذل»!
شهباز نخعی
درباره سازمان ملل متحد حرف و حدیث بسیاراست. برخی، از جمله نویسنده این مطلب، براین باورند که این سازمان از اهداف والای هنگام تأسیس خود، پس از جنگ جهانی دوّم، به دور افتاده و به صورت باشگاهی برای گردهم آمدن، بده بستان، زد وبند و ساخت و پاخت سران حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا درآمده است. این باور در دوران دبیرکلی ده ساله کوفی عنان، که همزمان با رشد بوروکراسی و فساد در سازمان ملل بود، قوّت بسیاری یافت. درچندسال اخیر، انتخاب بان کی مون، دبیرکل جدید سازمان ملل، بارقه های امیدی از امکان اصلاح دراین سازمان عریض و طویل، پرمدّعا و کم خاصیت برانگیخته است. بااین حال، ضعف های شدید که بسیاری ازآنها ناشی از ساختار و زیربنای تشکیلاتی این سازمان هستند، مانع از آن می شوند که نشستن یک فرد درمقام مقایسه صالح – یا کمترفاسد – در رأس آن بتواند امیدها را به واقعیت بدل کند. یکی از این ضعف ها که من چند هفته پیش در نوشتار "حق ناحق" به آن پرداختم مسئله "حق وتو"ی پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل است که در نفس خود تبعیضی آشکار است و تازمانی که وجود دارد سازمان ملل به مصداق "رطب خورده منع رطب چون کند" نخواهد توانست شأن و جایگاه شایسته خود را در مناسبات بین المللی بدست آورد.
شوربختانه، دود این ناتوانی و ناکارآمدی های سازمان ملل و تبدیل شدن آن به یک ماشین بزرگ صدور بیانیه و قطعنامه های کم خاصیت و ابراز انواع "نگرانی"، "نگرانی عمیق"، "نگرانی شدید" و "نگرانی بسیارعمیق و شدید" بیش از میانگین جهانی به چشم مایی می رود که هم کشورمان در محدوده یک موقعیت جغرافیای سیاسی حسّاس و پرآشوب قرارگرفته، هم به دلیل ثروتمند بودن سرزمینمان و غنی بودن ذخایرآن، چشم طمع غارتگران خوش اشتهای جهانی را به خود جلب می کند و هم بیش از سه دهه است که بختک سنگین و طاقت فرسای حکومتی فریبکار، نادان و ندانم کار برسینه اش سنگینی می کند و راه تنفس اش را بسته است.
هفته گذشته سازمان ملل منشأ دوخبر درارتباط با نقض حقوق بشر درایران بود. خبرنخست گزارش سالانه بان کی مون، دبیرکل ظاهرالصلاح سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر درایران بود. بنابرخبر رادیوصدای آلمان: «هدف از انتشارگزارش سالانه ی دبیرکل سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشردرایران، یادآوری ضرورت نظارت ویژه و گزارش دهی منظم از وضعیت حقوق بشر درایران است. این گزارش برای سوّمین سال پی درپی منتشر می شود».
درمورد خاصیت و اثربخشی گزارش، حتی درمتن خودآن نیز ادعایی دیده نمی شود و تنها به ابراز انواع "نگرانی" و "امیدواری"های کم خاصیت بسنده می شود. "آرون رودس" سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر، درباره مضمون گزارش دبیرکل سازمان ملل با تأکید بر "همواره وخیم تر شدن وضعیت" می گوید:«زمان آن فرارسیده است که شورای حقوق بشر سازمان ملل درجریان نشست خود، سازوکاری برای نظارت بهتر بروضعیت حقوق بشردرایران که همواره وخیم تر می شود بیابد». این سخنگو توضیح نمی دهد که "سازوکار برای نظارت بهتر بروضعیت حقوق بشردرایران" چگونه چیزی است، چرا تاکنون یافته و به کار گرفته نشده و چرا اکنون "زمان آن فرارسیده" که به کارگرفته شود؟!
گزارش تازه بان کی مون شامل چند بخش است. بخش نخست به بررسی وضعیت حقوق بشردرایران ازنظرموضوعی می پردازد و بخش دوّم درباره همکاری های مقامات جمهوری اسلامی با سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری است که این بخش به جای روایت واقعیت های ملموس و آماری تنها به ابرازامیدواری هایی که هیچ ریشه ای در کنش و عملکرد پیشین حکومت اسلامی ندارند بسنده می کند.
دربخش نخست به افزایش اعدام زندانیان سیاسی، اعدام مجرمان عادی درملاء عام، اعدام های پنهانی، اعدام جوانان زیر18 سال، سنگسار به عنوان روشی برای اعدام، نقض حقوق زنان و نقض حقوق اقلیت ها اشاره شده است. دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز "نگرانی" از افزایش شمار اعدام ها، یادآوری می کند که شماری از اعدام ها به اتهام "محاربه با خدا" و اتهامات مبهم صورت گرفته است. کسانی چون علی صارمی، جعفرکاظمی، حسین خضری و محمدعلی حاج آقایی نمونه هایی ازاین نوع اعدام ها هستند.
برای آنکه اوج دورویی و ریاکاری حاکم بر سازمان ملل بیش ازپیش روشن شود، یادآوری می کنم که سه هفته پیش از ارائه این گزارش، همین آقای بان کی مون با گشاده رویی در نیویورک با محموداحمدی نژاد دیدارکرد و از دست او تابموی خوش نویسی "بنی آدم اعضای یک پیکرند..." را هدیه گرفت!
دبیرکل سازمان ملل درادامه گزارش خود از کمبود دادگاه ها و محاکمات عادلانه در جمهوری اسلامی انتقاد کرده و یادآور می شود که مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، اپوزیسیون، وکلا و روزنامه نگاران تحت پیگرد قرارمی گیرند و از دهها روزنامه نگاری نام می برد که اخیرا زندانی شده و احکام سنگین گرفته اند.
گسترش شکنجه در زندان ها، قطع عضو، شلاق زدن زندانیان، بازداشت های خودسرانه دگراندیشان و تبعیض درباره زنان موضوعات دیگری هستند که گزارش دبیرکل سازمان ملل به آنها پرداخته و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته که با اصلاحات حقوقی، خود را با سیاست های حقوق بشری که حکومت اسلامی به آنها متعهد شده است هماهنگ سازند! دربخش دوّم گزارش، دبیرکل سازمان ملل به گله و شکایت از کوتاهی های مقامات حکومت اسلامی درهمکاری با نهادهای حقوق بشری می پردازد و یادآور می شود که جمهوری اسلامی از همکاری با گزارشگران ویژه سازمان ملل سربازمی زند و از سال 2005 تاکنون به هیچ گزارشگر ویژه ای اجازه سفر به ایران را نداده است. دراین بخش نیز دبیرکل سازمان ملل مخاطب را برسردوراهی می گذارد که بین عدم شناخت و ناآگاهی او از ماهیت حکومت اسلامی و یا ریاکاری اش کدام را انتخاب کند!
خبردوّم هفته گذشته درارتباط با وضعیت حقوق بشردرایران، انتشار نخستین ارزیابی احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل برای ایران بود. شورای حقوق بشردرفروردین ماه امسال به تعیین یک گزارشگر ویژه برای ایران رأی داد و در خردادماه احمد شهید، وزیر امورخارجه پیشین کشور مالدیو را به عنوان گزارشگر ویژه انتخاب کرد. حکومت اسلامی در همان زمان از پذیرش احمد شهید سرباز زد و زهره الهیان نماینده خیلی اصولگرا و بسیار ولایتمدار مجلس شورای اسلامی گفت که او می تواند به جای "گزارشگر" به عنوان "گردشگر" به ایران بیاید. درنتیجه، نخستین گزارش وی براساس اسناد و مدارک و گفتگو با شاهدان مطلع تنظیم شده است. دراین ارزیابی که بخش وضعیت حقوق بشرآن دارای 6 فصل است احمد شهید از گفتگوهایش با شاهدان مطلع درباره وضعیت موسوی و کروبی و همسرانشان سخن می گوید، به وضعیت روزنامه نگاران زندانی از جمله احمد زیدآبادی، محمد داوری، عیسی سحرخیز، حسین رونقی ملکی، مسعود باستانی، بهمن احمدی امویی، محمدصدیق کبودوند و کیوان صمیمی می پردازد و موارد محرومیت آنها از حقوق اولیه شهروندی را شرح می دهد.
احمد شهید رفتار "تبعیض آمیز" با این روزنامه نگاران را موجب "نگرانی شدید" می داند. در بخشی دیگر، گزارشگر ویژه مرگ هدی صابر درزندان درپی اعتصاب غذا و عدم رسیدگی پزشکی را یکی از نمونه های "بسیار نگران کننده" از بدرفتاری های اختیاری با زندانیان خوانده است!
انتقاد از محکومیت سینماگران سرشناس جعفر پناهی و محمد رسول اف و محکومیت غیابی محسن نامجو، خواننده، فرازی دیگر از گزارش گزارشگر ویژه است. فرازی دیگر به وضعیت وکلا در حکومت اسلامی اختصاص دارد. گزارشگر ویژه می گوید که 42 وکیل دادگستری عمدتا به خاطر دفاع از موکلین خود با آزار، اذیت، بازداشت و زندان و محدودیت در انجام وظایف وکالت مواجه شده اند. درصدر این فهرست نام نسرین ستوده با حکم 11 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت قراردارد. سرکوب شدید و نقض حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، تبعیض نسبت به زنان، نقض گسترده حقوق اساسی اقلیت ها و ابراز "نگرانی" از گسترش مجازات اعدام بخش های دیگر گزارش احمد شهید را تشکیل می دهند.
درپایان گزارش، گزارشگر ویژه نیز مانند دبیرکل سازمان ملل با "خوش بینی افراطی" یا "ریاکاری بی نهایت" از حکومت اسلامی می خواهد که اجازه دهد او به ایران سفر کند! دربرابر این درخواست، همانند درخواست همکاری دبیرکل سازمان ملل، حکومت اسلامی با ریشخند و استهزای آشکار می گوید که درایران زندانی سیاسی وجود ندارد و اتهام نقض حقوق بشر را رد می کند!
حتی با پذیرش این که سازمان ملل متحد درعمل چیزی جز یک باشگاه بین المللی برای گردهمایی حکومت ها و سیاست پیشگان دنیا و محلی برای بده بستان، زد و بند و ساخت و پاخت های سیاسی-اقتصادی نیست، باز رودرروی این واقعیت قرارمی گیریم که هرباشگاهی شرایطی برای پذیرفتن عضو قایل می شود و اگر عضوی به این شرایط گردن ننهد او را توبیخ، تنبیه، تعلیق ودرنهایت اخراج می کند. آنچه که سازمان ملل را به این حد از ناتوانی و ناکارآمدی – و درنتیجه ریاکاری و فساد – کشانده این است که عملا از داشتن ابزارهای دارای ضمانت اجرایی برای ایجاد نظم و انضباط در میان اعضاء خود محروم است و درنتیجه کسی – ازجمله حکومت اسلامی – برایش تره هم خرد نمی کند.
همین روزها نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل در ژنو سوییس درحال برگزاری است. بنابرگزارش 18 اکتبر بی بی سی، ساازمان عفو بین الملل درباره نتیجه این نشست گفته است: «اگر مقامات جمهوری اسلامی وقوع نقض حقوق بشر درگذشته و حال را مورد قبول قرارندهند، نشست حقوق بشر سازمان ملل به یک فکاهی مبتذل تبدیل خواهد شد»!
منبع:پژواک ایران