نامه شجاعانه و تابو شکنانه هفته گذشته شیخ مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی درباره تجاوز جنسی به زندانیان دختروپسر علاوه بر واکنش های گوناگون داخلی، در رسانه ها و افکارعمومی جهان نیز بازتابی گسترده یافت.
در عرصه داخلی، این نامه آب در خوابگه مورچگان ریخت و اهالی قبیله ولایت مطلقه فقیه رابه خشم و خروش واداشت. علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی 24 ساعت پس از انتشار نامه با دستپاچگی گفت که مدارکی دال بر تجاوز به بازداشت شدگان در کهریزک و اوین پیدا نشده و از کروبی خواست در صورتی که شواهد و مستنداتی مبنی بر آزار و تجاوز جنسی بازداشت شدگان در اختیاردارد، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند!
رهبر سابقا معظّم که چنان به پیسی افتاده که حتی ذوب شدگان در ولایت نیز پای حرف هایش نمی نشینند، محافظان بیت رهبری و خانواده هایشان را دورخود جمع کرد وبه سخنان خارج از وقت برخی از خواص اشاره کرد و آنها را متهم به بی بصیرتی نمود!
ازاین مضحک تر، اظهارات مهدی طایب فرمانده بسیج بود که گفت از نظر شرعی تجاوز به زندانیان تنها از راه 4 شاهد عادل قابل اثبات است و اگر کروبی نتواند ادعای خود را اثبات کند، باید 80 ضربه شلّاق بخورد!
امام جمعه های تهران، قم، مشهد و... نیزبرمهدی کروبی تاختند، او را تهدید کردند و سیّد احمد خاتمی، امام جمعه موقّت تهران گفت که کروبی آبروی نظام را برده است. گویی رهبر نظام محتاج این است و می گذارد که کسی دیگر آبروی آنرا ببرد!
در جبهه مقابل نیز واکنش ها صریح وتندوتیز بود. مجیدانصاری نماینده سابق مجلس و عضو مجمع روحانیون مبارز گفت که مدارک برخورد غیرقانونی با زندانیان دراختیار مقام های ارشدکشوراست. محسن مخملباف، کارگردان معروف و سخنگوی برونمرزی میرحسین موسوی گفت: "این مسأله تازه نیست. فقط الان روشده است. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!
رمضان حاج مشهدی، وکیل دادگستری مدافع زندانیان سیاسی که اکنون در امریکا به سر می برد، به رادیو زمانه گفت: "ریشه این [تجاوز ها] هم برمی گردد به دورانی که زندانیان و قربانیان بعداز انقلاب، خصوصا در سال های سیاه 60 و 67 ما شاهد چنین تجاوزهایی در زندان اوین و سایر بازداشتگاه های بی نام و نشان حکومت بوده ایم که چگونه دختران جوان با توجیهات شرعی مورد تجاوز افراد بالادست و زندانبانان و بازجویان خودشان قرارمی گیرند".
میرحسین موسوی نیز که پس از بیست سال آزگار سرزیربرف کردن کبک مانند، ناگهان به وسط میدان "حماسه شکوهمند انتخابات" پرتاب شد، گفت: "اگر این موضوع صحت داشته باشد، انسان باید سرزیر خاک فرو کند"!
شیخ مهدی کروبی، که صراحت، شهامت و شجاعتش درخور تحسین است، نیز گفت: "شما فضایی ایجاد کرده اید که کسانی که مورد آزار قرار گرفته اند، جرأت طرح این مباحث را ندارند و شاید حتی در شرایطی قرار گیرند که بیایندوبگویند که در زندان به ما نمازشب یادمی دادند"!
درخواست سازمان عفوبین الملل هم بی شباهت به جوک نبود که از سیّد علی خامنه ای خواست : "برای تحقیق درباره گزارش های منتشرشده درمورد احتمال تجاوز و شکنجه معترضان انتخاباتی، کمیته ای مستقل تشکیل شود"!
امّا، به نظر نگارنده، همه این کنش و واکنش ها چیزی جز رهاکردن علّت و پرداختن
به معلول نیست. واقعیت مسلّم این است که همان طور که محسن مخملباف، که به دلیل سابقه حزب اللهی اش ذات نظام را خوب می شناسد، می گوید: "این مسأله تازه نیست. سی سال است که در جمهوری اسلامی چنین اتفاق هایی می افتد"!
این نیز یک واقعیت انکارناپذیر است که اکثریت بزرگی از ما در سی سال گذشته از رخ دادن چنین جنایاتی مستقیم یا غیرمستقیم آگاه بوده ایم ولی بنابر خصلتی فرهنگی، یا ضدّ فرهنگی، ترجیح داده ایم خود را به ندانستن بزنیم تا "سری را که درد نمی کند دستمال نبندیم"!
این تجاهل و خود را به ندانستن زدن منحصر به مردم عادی نیست و بالاترین رده های مقامات به اصطلاح "مسؤل" را نیز دربرمی گیرد و ازاین روست که فردی مانند میرحسین موسوی که در دوران نخست وزیری او – سال های 60 تا 67 – بیشترین حد این تجاوزها رخ داده، به خود اجازه می دهد که فریبکارانه یا خودفریبانه بگوید: "اگر این موضوع صحت داشته باشد، انسان بایدسرزیر خاک فرو کند"!
از تجاوزهای جنسی که در دوران نخست وزیری میرحسین موسوی در زندان های ایران رخ داده، تاکنون دهها جلد کتاب خاطرات زندانیان سیاسی و صدها مصاحبه مطبوعاتی ورادیو-تلویزیونی منتشرشده ومیرحسین موسوی در 20 سال گذشته، که به مطالعه وامور فرهنگی و هنری می پرداخته، فرصت بسیار بیشتر از کافی داشته تا درباره آنها تحقیق و بررسی کند تا امروز که تشت رسوایی تجاوزهای جنسی از بام دنیا بزیر افتاده، ناگزیر نباشد برایش قید "اگر صحت داشته باشد" را بکاربرد!
دیگر آن که، تجاوز جنسی تنها یکی از انواع تجاوز است و در عین حال که عملی صددرصد جنایتکارانه است، اگرمیزان تأثیرگذاری جنایت درعرصه اجتماع و شمار قربانیان ملاک باشد، فجیع ترین و جنایتکارانه ترین نوع تجاوز نیست. تجاوزجنسی بدن و روح قربانی یادر سطح گسترده ترخانواده ودربیشترین حد وجدان جمعی جامعه راهدف می گیرد، درحالی که انواع دیگری از تجاوز وجود دارند و درطول سی سال گذشته بصورت هدفمند، برنامه ریزی شده، سیستماتیک و مهم ترازهمه "قانونی" اعمال شده اند که همه افراد جامعه – حتی خودکامگان بیمار و مفلوکی که به زعم خود حکومت می کنند – را قربانی ساخته اند!
نخستین تجاوز آشکاربه حقوق انسانی و مدنی مردم را سی سال پیش آیت الله خمینی با عبارتی بنیان گذاشت که امروز میرحسین موسوی در وحشت از بازیابی هویت ایرانی، طوطی وار آنرا تکرار می کند: "جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر"!
درپی آن تجاوز آشکار وعمومی، قانون اساسی حکومت آخوندی تجاوز به حقوق انسانی و مدنی راتعمیم داد ونهادینه کرد. بندبند این قانون، حتی آنچه که میرحسین موسوی "اصول مغفول" می نامد، تجاوز آشکار، مستمر و وحشیانه به ابتدایی ترین حقوق انسانی هستند وبه جرأت می توان گفت هر نوزادی که درقلمرو این قانون چشم به جهان می گشاید، از همان گهواره به گونه مستمرمورد تجاوزقرار می گیرد!
"اصول مغفول"ی که میرحسین موسوی به آنها اشاره می کند، اصولی هستند که بدون داشتن ضمانت اجرایی از حقوق مردم سخن می گویند. مانند اصل 27 که می گوید تظاهرات مسالمت آمیز و بدون سلاح مردم آزاد است. این اصول اوّلا غالبا با "به شرط آنکه مخلّ مبانی اسلام نباشد" – که قیدی بی اندازه کشدار و قابل تعبیر وتفسیر است – مقیّد و درواقع بی خاصیّت شده اند، ودودیگر درقیاس با اصولی که به تعریف ساختار قدرت می پردازند، فاقد ضمانت اجرایی بوده وحکم وزن شعر را دارند. به عنوان نمونه: اگراختیارات ولی مطلقه فقیه، ذکر شده دراصل 110 رادر یک کفه ترازو وهمه "اصول مغفول" را درکفه دیگر بگذارید، کفه ولی فقیه به نسبت یک تن به یک گرم سنگین تر است!
درذهنیت سیّدعلی خامنه ای، حقّانیت او درتجاوزبه حقوق انسانی ومدنی مردم چنان بدیهی است که زمانی که در خطبه نماز جمعه 29 خرداد می گوید: "من زیر بار زور نمی روم" براستی می پندارد که پذیرش درخواست مردم وبررسی نتیجه انتخابات "زیربارزوررفتن" است!
در ذهن سیّدعلی خامنه ای – یا هرکس دیگرکه باوجود این قانون اساسی به جای او بنشیند – این که مردمی پس ازسی سال تجاوز مستمر به حقوق انسانی ومدنی شان، به تنگ بیایند وبخش کوچکی از آن حقوق را – آن هم دربرابر باج بزرگی که با حضور 85 درصدی خود درپای صندوق های رأی داده اند – مطالبه کنند، زور گفتن است و طبیعی می داند که نخواهد زیربارش برود. درواقع، زورگفتن دراین نظام، با پشتوانه "قانون"، حق انحصاری ولی مطلقه فقیه است ومردم، حتی درعرصه مطالبه ابتدایی ترین حقوق انسانی، بهره ای ازآن ندارند!
درقوانین مدنی وبازرگانی بیشترکشورهای دنیا، ورشکستگان به تقصیر به مجازات محرومیت موقّت یا دایم ازبخشی ازحقوق اجتماعی ومدنی خودمحکوم می شوند.
نظام ولایت فقیه بنابرفتوای صریح آیت الله خمینی: "قیمومیت ولی فقیه درحکم قیمومیت صغار است"، کلّ مردم، درهررتبه ومقامی که باشند راصغیر، که مرتبه ای فروتر از "ورشکسته به تقصیر" است، می داند و با قانون اساسی و دیگرقانون هایش محرومیت مردم ازحقوق اجتماعی، انسانی و مدنی را تثبیت و نهادینه کرده وازحق نباید گذشت که این کاررا عادلانه انجام داده وهیچ تبعیض و استثنایی قایل نشده است!
تجاوز درنظام ولایت مطلقه فقیه مانند گذاشتن چیزی بین دو آیینه موازی است. درهر یک از جنبه های زندگی انسان که نگاه کنید: از لقمه ای که به دهان می گذارید، برنامه تلویزیونی که تماشا می کنید، فیلمی که می بینید، کتابی که می خوانید، مدرسه یا دانشگاهی که درآن درس می خوانید یامی دهید، لباسی که می پوشید تاحتی هوایی که تنفّس می کنید، همه جا آثارتجاوزهایی که کمترازتجاوز جنسی دردناک نیستند به چشم می خورند. تجاوز درنظام تجاوز در تجاوز امری عادی است!
snak1@live.ca
منبع:پژواک ایران