دیوان بلخ!
شهباز نخعی
اگرپرسیده شود که زیانبار و پرخسارت ترین عملکرد حکومت آخوندی درعمر 33 ساله اش کدام بوده، چه پاسخ می دهید؟
- گروگان گیری کارکنان سفارت امریکا و پیامدهای آن از جمله تجاوز صدام حسین به کشور و بدنامی درسطح بین المللی؟
- به درازا کشاندن بیهوده و نابخردانه جنگ پس از بیرون راندن دشمن متجاوز ازخاک ایران، درحالی که عراق و کشورهای عرب پشتیبان آماده پرداخت خسارت های جنگ بودند؟
- برقراری فضای اختناق، کشتارزندانیان سیاسی درسال 1360 و قتل عام هزاران زندانی سیاسی درتابستان 1367 درحالی که بسیاری از آنان بخش عمده یا تمام دوران محکومیت خود را گذرانده بودند؟
- تقلب و تبانی سید احمد خمینی و علی اکبرهاشمی رفسنجانی درمجلس خبرگان و برمسند ولایت فقیه نشاندن سید علی خامنه ای؟
- تبدیل "ولایت فقیه" به "ولایت مطلقه فقیه"؟
- رواج فساد فراگیردراثراشتهای سیری ناپذیر هاشمی رفسنجانی و فرزندان و وابستگانش به مال اندوزی ازراه رانت خواری و زدوبندهای اقتصادی؟
- فریبکاری و دغلبازی "اصلاح طلبان"؟
- خالی از مفهوم و محتوا کردن انتخابات و نهادهای انتخابی ازطریق "نظارت استصوابی" شورای نگهبان؟
- بستن روزنامه های مستقل و زندانی کردن نویسندگان و روزنامه نویسان؟
- قتل های زنجیره ای نویسندگان و روشنفکران؟
- اراده ولی مطلقه فقیه به یکدست کردن حاکمیت؟
- تقلب گسترده حتی در انتخابات مهندسی شده و فرمایشی؟
- سرکوب وحشیانه و جنایتکارانه مردم خوشباوری که پس ازروبرو شددن با تقلب خواستاربه حساب آمدن رأی خود شده بودند؟
- تقسیم پست های کلیدی حکومت بین فرومایه و نالایق ترین افراد که بزرگترین هنرشان مجیزگویی و چاپلوسی است؟
- کاهش سهم مشاع 50 درصدی ایران دردریای خزر به 11 درصد؟
- برباد دادن سرمایه های ملی با بذل و بخشش آنها میان سوریه، حزب الله لبنان، حماس، جهاد اسلامی و کشورهای افریقا و امریکای جنوبی؟
- خیره سری و لجاجت در پرونده هسته ای که کشور را به لبه پرتگاه جنگی ویرانگر و تحریم های فلج کننده کشانده است؟
- بی ارزش کردن پول ملی، افزایش بیکاری و گرانی طاقت فرسا و کمرشکن؟
- و... و... و... و...؟
من ضمن تأیید همه موارد بالا و آنهایی که ازقلم افتاده اند، عاملی دیگررا زیانبار وپرخسارت تر از همه اینها می دانم و براین باورم که همه موارد بالا درواقع معلول های این عامل هستند. این عامل ویرانی، تباهی، فرمانبرداری و آلودگی قوه قضاییه حکومت آخوندی است. همه موارد بالا را یک بار دیگر مرور کنید، خواهید دید که درصورت وجود یک قوه قضاییه مستقل و دادگر مردم می توانستند با پناه بردن به آن از منافع و حقوق ملی و فردی خود دفاع کنند.
ویرانی و تباهی قوه قضاییه را من ازخودم نساخته ام. سال ها پیش، آیت الله شاهرودی عراقی، رییس پیشین قوه قضاییه، گفت که از سلف خود یک ویرانه به عنوان قوه قضاییه تحویل گرفته است. این ویرانی و تباهی امروز به حدی رسیده که قاضی القضات آن بدون آنکه شرم کند آشکارا می گوید که قوه قضاییه مطیع اوامرمقام معظم رهبری است!
درقوه قضاییه ای با چنین ویژگی، طبعا کار دادگری، دادگاه و دادرسی به شکل مضحکه و خیمه شب بازی هایی درمی آید که انسان درمی ماند به آنها بخندد یا گریه کند.
ازجمله فرآورده های این کارخانه بیدادسازی و ظلم پراکنی مبارزه با فساد است که هرچند یکبار به صورت نمایشنامه ای نوشته و کارگردانی می شود و به صحنه اجتماع می آید تابرای مدتی مردم را سرگرم کند و درست به خلاف ادعا آنان را ازپی بردن به عمق واقعی فساد بازدارد و خاک به چشمشان بپاشد.
نخستین نمایشنامه ازاین نوع شانزده سال پیش روی صحنه آمد. درسال 1374، نیمه دور دوم ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، زمانی که او و فرزندان و بستگانش با اشتها و ولعی سیری ناپذیربه غارت منابع ثروت و دریافت رشوه های کلان – ازجمله 50 میلیون دلار ازشرکت نفتی استات اویل نروژ – مشغول بودند، سروصدای زیادی درمورد مبارزه با فساد و محاکمه و مجازات عاملان آن بپاخاست. بیدادگاهی فرمایشی برپاشد که تا مدت ها ذهن مردم را به خود مشغول کرد و به نام دادگاه اختلاس 123 میلیارد تومانی مشهورشد. خلاصه ماجرا این بود که برادر محسن رفیق دوست، وزیرسپاه پاسداران و رییس یکی از بنیادهای پرثروت، باهمکاری فردی بنام فاضل خداداد که ساکن کالیفرنیای ایالات متحده بود، با ترفندی شناخته شده بازدوبند با روسای شعبه برخی بانک ها، پول هایی را برای مدت چندساعت درروز ازحساب بانک برداشت می کردند و با این تنخواه رایگان سود هایی کلان بدست می آوردند. محسن رفیق دوست با حقه بازی و فریب فاضل خداداد را که در امریکا بود به ایران کشاند و دادگاه مربوطه – که ریاست آنرا محسنی اژه ای دادستان کنونی کل کشور برعهده داشت – او را به اعدام محکوم کرد و مرتضی رفیق دوست عامل اصلی سوء استفاده مالی نیز به حبس ابد محکوم شد. با اعدام فاضل خداداد، مرتضی رفیق دوست مسئول خرید فروشگاه های زندان ها شد و درنتیجه تمام روز را درخارج از زندان بسرمی برد و فقط مدتی شبها را درزندان می خوابید. پس از چندی، حتی حفظ ظاهرهم لازم دیده نشد و او عملا آزاد شد.
عین همین داستان چند ماهی است درابعادی بزرگتر، که بخشی از آن می تواند ناشی از بی ارزش شدن پول باشد، مردم را به خود سرگرم کرده است. این داستان "اختلاس سه هزارمیلیارد تومانی" نام دارد و این روزها نمایش محاکمه عاملان آن روی صحنه است. به جزییات ماجرا که دردسترس همگان است نمی پردازم. خیلی خلاصه: یک گروه صنعتی و سرمایه گذاری بنام "امیرمنصورآریا" با زدوبند با چندین بانک، ازجمله بانک های صادرات و ملی، از اعتباراتی که جمع مبلغ آنها به سه هزار میلیون تومان می رسد سوء استفاده کرده و دراین عملکرد از حمایت هایی دردولت، مجلس و بیت رهبری نیز برخودار بوده است. دراین رابطه، پس از آن که مقام معظم رهبری فرمان داد که رسانه ها موضوع را کش ندهند، پرونده ای 12 هزار صفحه ای تشکیل شد و دادستان در کیفرخواستی 320 صفحه ای برای مدیرعامل گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا بنام مه آفرید امیر خسروی و 4 نفر دیگر به عنوان مفسد فی الارض درخواست مجازات اعدام نمود و بیست و چند نفردیگر – غالبا کارمندان شرکت – به عنوان شرکای جرم محاکمه می شوند.
به دلیل های زیر این محاکمه هم مانند "اختلاس 123 میلیارد تومانی" 16 سال پیش دادگاهی فرمایشی است که به قصد انحراف افکارعمومی از واقعیت و لاپوشانی عمق فساد فراگیردرحکومت آخوندی برگزار می شود:
1 - با آن که اطلاق جرم به عملکرد گروه سرمایه گذاری امیرمنصورآریا نادرست نیست، اما چنین کارهایی بطور روزمره درحکومت آخوندی جریان دارد و مصداق این زبانزد است که: «گرحکم شود که مست گیرند درشهر هرآنچه هست گیرند».
2 - مبلغ سه هزارمیلیون تومان با آنکه رقمی نجومی و معادل یک ماه یارانه نقدی پرداختی به بیش از 70 میلیون ایرانی است، اما بخش کوچکی از مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد. درحال حاضربانک های حکومت آخوندی بیش ااز 50 هزار میلیارد تومان مطالبات وصول نشده دارند که غالبا بدون دریافت وثیقه کافی به عمال و وابستگان حکومت پرداخت شده و بانک ها را با ورشکستگی اعلام نشده مواجه ساخته اند. سه هزار میلیارد تومان موضوع اختلاس – که بیش از مطالبات دیگر امکان وصول آن هست – تنها 6 درصد کل مطالبات بلاوصول بانک ها را تشکیل می دهد.
3 - عامل اصلی و انگیزه رواج سوء استفاده هایی ازاین نوع، اقدام خلاف قانون و مجرمانه چندسال پیش سید علی خامنه ای است که با دستآویز "تعیین سیاست های کلی نظام" و خارج از چهارچوب اختیارات قانونی خود، ثروت های ملی کشور را درمعرض غارت و چپاول دزدانی که دور اورا گرفته اند قرارداد و گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا تنها یکی از این دزدان است که دردعوای بین جناح های حکومت آخوندی قربانی می شود تا بقیه دزدان و غارتگران را با برپاکردن پرده غبار ازنظرها پنهان کند.
شهباز نخعی
منبع:پژواک ایران