اگر برگزاری محاکمه حميد نوری و صدور حکم محکوميت او رخدادی به غايت حيرت‌انگيز است، استرداد او به جمهوری اسلامی، گرچه بس اسفبار است، يک اتفاق دور از انتظار نيست. با شکافتن اين نکات در باره معناهای آزادی حميد نوری تامل می‌کنم.

نخست، کلامی درباره شگفتی‌های محاکمه حميد نوری که نه تنها رخدادی استثنایی در تاريخ معاصر ايران است، بلکه برگی زرين به تاريخ دادخواهی می‌افزايد: وقتی در مردادماه ۱۴۰۰ (آگوست ۲۰۲۱) اين دادگاه در استهکلم گشايش يافت، بيشتر از سه دهه از قتل دسته‌جمعی زندانيان سياسی در تابستان ۶۷ می‌گذشت. جمهوری اسلامی اين جنايت بزرگ را در اختفای کامل انجام داده بود و همه جناح‌هايش از اصول‌گرا تا اصلاح‌طلب خط قرمز سکوت در اين باره را به جد پی می‌گرفتند.

تنها خانواده‌های قربانيان و دادخواهان تبعيدی تلاش می‌کردند اين سکوت سنگين را بشکنند. به همت زندانیان از بند رسته‌ای که قلم برداشتند و سخن گفتند، و نيز مدافعان حقوق بشر و پژوهشگرانی چند، پرونده سرکوب‌های سياسی در دهه شصت و کشتار ۶۷ همواره باز بود و بر برگ‌های آن افزوده می‌شد. عاقبت در دهه هشتاد، در متن اعتراضات جنبش سبز، آمران و همدستان اين سرکوب‌ها در برابر پرسش‌های نسل جوان قرار گرفتند.

اینترنت بدون سانسور با سایفون دویچه‌ وله

پاسخ حاکمان چه بود؟ يک پروپاگاندای تهاجمی برای وارونه کردن واقعيت و عوض کردن جای قربانی و جلاد. در سال ۹۶ (۲۰۱۷) اين سخن خامنه‌ای که «دهه شصت يک دهه مظلوم است» فشرده اين استراتژی را بيان می‌کرد. در پروپاگاندای رژيم، کشتار جمعی زندانيان سياسی در سال ۶۷، که نقطه اوج سرکوب سياسی دهه شصت است، بدل به يک واکنش "مشروع" در برابر حمله نظامی سازمان مجاهدين خلق در برهه پايانی جنگ ايران و عراق می‌شد. موفق‌ترين آثار تبليغاتی نظام، فيلم‌هایی نظير "ماجرای نيمروز"، اين سناريو را با مهارت تمام ساخت و پرداخت می‌کردند و به خورد مردم می‌دادند.  اما در جريان محاکمه حميد نوری، يکی از کارگزاران اين کشتار، رشته‌های اين پروپاگاندا به دست و پای حاکمان پيچيد و بر زمين‌شان زد.

دادستان‌های سختکوش و درستکار، با تکيه بر استدلال‌های خود حاکمان، واکنش به اصطلاح مشروع آنان را به مثابه "جنايت جنگی" مورد نظر قرار دادند و در همان حال قتل زندانيان وابسته به گروه‌های چپ را موضوع قضاوت ساختند. بر اين پايه، محاکمه حميد نوری موفق شد پرونده کشتار ۶۷ را پی بگيرد و جايگاه جلاد و قربانی را تمايز بخشد.

اينچنين، دادگاه حميد نوری به مکانی بی‌نظير برای جدال حقيقت و دروغ بدل شد. اين گزاره نه يک جمله‌سازی است و نه تن به اما و اگر می‌دهد. واقعيت غير قابل انکار آن است که اين دادگاه در شرايطی تحقق يافته که حاکمان در مسند قدرت‌اند و اراده جنايتکارانه‌شان برای مدفون کردن حقايق هيچ کاستی نپذيرفته است. آنچه چنين رخدادی را ميسر کرده، تنها و تنها اراده خلل‌ناپذير دادخواهی است. سخن از آن پايداری است که ايرج مصداقی و يارانش، زندانیان سياسی جان به در برده از کشتار را به پيش راند تا رؤیای به محکمه کشانيدن جنايتکاران را از سر بيرون نکنند و نهايتا با دستگيری حميد نوری آن را ميسر سازند. همين عزم راسخ، انگيزه ده‌ها تن از بازماندگان کشتار ۶۷ و خانواده‌های قربانيان بود که در اين دادگاه حضور يافتند و شهادت دادند.

دویچه وله فارسی را در اینستاگرام دنبال کنید

بی‌گمان اين جدال سهمگين بدون همت عالی دستگاه قضایی سوئد به پيروزی نمی‌رسيد. چه تجربه شگفتی بود اين دادگاه که بر پايه دستاوردهای حقوق بين‌الملل در زمينه دادخواهی و با رعايت همه اصول دمکراتيک و از آن‌جمله در نظر گرفتن همه حقوق متهم برگزار شد. کردار دادستان‌ها وقاضيان و آن وکيلانی که تن به تطميع ندادند، بسيار آموختنی‌ها دارد که بايد به تفصيل و از زوايای متفاوت بدان پرداخت. در اين مقال تنها بدين بسنده می‌کنم که صدور حکم محکوميت حميد نوری و تأیيد آن در دادگاه تجديدنظر با قاطعيت نشان داد که دستگاه عدالت می‌تواند فسادناپذير باشد و برای پيش‌برد دادخواهی تن به فشارهای سياسی ندهد؛ امری که فقط با استقلال قوا در چهارچوب اصول دمکراتيک امکان وجود می‌يابد.

همين شاخصه بود که اقدامات جدی و پيگير سران جمهوری اسلامی برای جلوگيری از محکوميت حميد نوری را با شکست روبه‌رو کرد. هدف اينان، نه نجات نوری از چنگال عدالت، بلکه پيشگيری از به جريان افتادن پرونده جناياتی بود که سال‌هاست به زور سرکوب و سانسور بسته نگاه داشته‌اند. هر حيله که توانستند به کار بردند و نتوانستند موفق شوند. دادگاه حميد نوری اين پرونده را گشود و رابطه تنگاتنگ اعمال متهم را با نظام حاکم که اقتدارش با کشتار پابرجاست نشان داد؛ رابطه‌ای که نام‌های امثال ابراهیم رئيسی که در زمان برگزاری دادگاه در مقام رياست جمهوری نظام بود، و مصطفی پورمحمدی، کانديدای امروزين اين مقام، بر آن مهر می‌زند. هر دو از اعضای کميسيون مرگ بودند که اجرای فتوای خمينی برای قتل عام زندانيان سياسی را مديريت می‌کرد و حميد نوری در زمره کارگزارانش بود. روشن است که محکوميت حميد نوری انگشت اتهام را سوی نظام جمهوری اسلامی می‌گيرد.

بیشتر بخوانید: محاکمه حميد نوری؛ آموزه‌های عدالت دموکراتیک برای امروز و فردای ايران

اينک، استرداد حميد نوری به رئيسانش، پس از نزديک به پنج سال حبس، نه تنها اين حکم محکوميت را باطل نمی‌کند و از اهميت آن نمی‌کاهد، بلکه به روشنی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی تنها زمانی توانسته به بازيافتن کارگزار جناياتش موفق شود که دستگاه عدالت کارش را به پايان برده و مقامات سياسی ميدان‌دار گشته‌اند؛ سياسیونی که عدالت را فدای مصلحت‌های سياسی کوتاه‌مدت کرده‌اند.

روشن است که سياست گروگان‌گيری جمهوری اسلامی در چنين فضایی کاربرد دارد. اين هم نکته ناشناخته‌ای نيست که در سياست خارجی دمکراسی‌های غربی نيز  ارزش‌های جهانشمول حقوق بشر جايگاه شايسته‌ای ندارد. اين شرايط تاثير جدی در روند مبارزه برای دادخواهی دارد و تامل در آن از ضروريات امروز است. تجربه ارزشمند محاکمه حميد نوری، به شرط جدی گرفته شدن، محملی بی‌بديل برای چنين تاملی است. دريغ که کنش‌گران دادخواهی و رسانه‌ها، از آن جمله در ميان ايرانی‌ها، آنچنان که بايد و شايد به اين تجربه نپرداخته‌اند.