کنفرانس عمومی یونسکو با تصویب قطع‌نامه‌ای در نوامبر ۲۰۱۵ میلادی، روز ۲۸ سپتامبر را به عنوان روز بین‌المللی دسترسی همگانی به اطلاعات نام‌گذاری کرده است. دسترسی آزاد و فراگیر به اطلاعات یک حق طبیعی برای سایر انسان‌هاست و با وجود اینکه در قانون اساسی ایران، این حق برای همه ایرانیان مجاز شمرده شده اما حکومت جمهوری اسلامی ایران با اعمال سانسور و جلوگیری از چرخه آزادانه گردش اطلاعات در جامعه، مکررا این حق را نقض کرده‌اند.

در بسیاری از اسناد معتبر بین‌المللی، بر حق دسترسی آزادانه همه افراد به اطلاعات، به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق بشری تأکید شده است. در همین رابطه، در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آمده است:

جمهوری اسلامی ایران اما از جمله کشورهایی است که در سال‌های گذشته، با وجود پذیرشِ تعهدات بین‌المللی و تصویب قوانین داخلی برای رعایت حق دسترسی آزاد همگانی به اطلاعات، در سطح وسیعی اقدام به نقض این حق اساسی کرده‌ است.

کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران (CPJ)، سازمان ناظر بر رسانه‌ها، مستقر در نیویورک در گزارش سال ۲۰۱۹ خود، جمهوری اسلامی ایران را پس از کشورهای اریتره، کره‌شمالی، ترکمنستان، عربستان سعودی، چین و ویتنام در فهرست بدترین کشورها در زمینه سانسور مطبوعات و نقض حق دسترسی آزادانه به اطلاعات معرفی کرده است.

حکومت ایران برای اعمال سانسور و محدود‌سازی رسانه‌ها از چه مکانیسم‌هایی بهره می‌گیرد؟ بیش از چهار دهه نقض حق دسترسی آزادانه به اطلاعات از سوی سران حکومت جمهوری اسلامی چه نتایجی را در جامعه ایران به‌ دنبال داشته است؟ آیا رسانه‌های وابسته به جریان اصلاح‌طلبی در ایران را می‌توان مکمل سیاست‌های حکومتی در اعمال سانسور بر رسانه‌ها و مطبوعات دانست؟

زمانه با طرح پرسش‌هایی از این دست با شهلا شفیق، نویسنده و جامعه‌شناس مقیمِ فرانسه گفت‌و‌گو کرده است.

زمانه: ارزیابی شما از عملکرد جمهوری اسلامی در منع دسترسی شهروندان به اطلاعات چیست؟ مناسباتی که فضای سانسور در ایران را ایجاد می‌کند به چه ترتیب است و وضعیت سانسور در ایران چگونه است؟

شهلا شفیق: ویژگی‌های سانسور در جمهوری اسلامی را بدون توجه به ماهیت ایدئولوژیک قدرت حاکم نمی‌توان کاملا درک کرد. از آنجا که هیچ‌گاه در ایران دموکراسی برقرار نبوده سانسور همواره وجود داشته است. اما بعد از روی کار آمدن جمهوری اسلامی سیستم سانسور تفاوتی ماهوی پیدا کرده است. به این معنا که سانسور ایدئولوژیک فراگیری بر پا شده که حاصل پروژه اسلامیستی حکومت است. اینان جامعه را در قالب ایدئولوژی‌سازی از مذهب سازماندهی کرده‌اند. آن‌چه که در اوایل انقلاب اتفاق افتاد از گشت ارشاد گرفته تا شکستن قلم‌ها و بسته شدن روزنامه‌ها و مطبوعات، اعمال سانسور در قالب گفتار حاکمان بود با چارچوبی بر اساس اصول ایدئولوژیک. هر کس خارج از این اصول قرار می‌گرفت باید حذف می‌شد. لائیک‌ها و خداناباوران، محارب تلقی ‌می‌شدند و حتی مسلمانانی که به تفسیر دیگری از اسلام باور داشتند می‌باید طرح اسلامیستی حاکمیت را می‌پذیرفتند و درغیر این صورت مفسد فی‌الارض تلقی می‌شدند. در چنین شرایطی بود که گشت‌های ارشاد به راه افتاد که عملا راهی برای کنترل شهروندان و ایجاد سانسوری بسیار فراگیر بود که به شکستن قلم‌ها هم ارتباط پیدا می‌کرد.
ممنوعیت آزادی بیان در بسیاری از حکومت‌های استبدادی وجود دارد اما در حکومت جمهوری اسلامی، این بیان دیکته می‌شود. تحمیل می‌شود که چه باید گفته شود و هر چه خلاف آن باشد ضد خدا و مذهب شمرده می‌شود. در فرهنگ لغت جدیدی که حاکمان ساختند، وزارت سانسور را وزارت ارشاد نام نهادند. یکی از وظایف اصلی این وزارتخانه، کنترل بیان و اندیشه و فعالیت‌های هنری و ادبی بود. به موازات آن، فعالیت‌های گشت ارشاد لزوما زیر نظر وزارت ارشاد نبود. اما همه این اقدام‌ها در جهت یک ایدئولوژی واحد انجام می‌شد. انقلاب فرهنگی، بسته شدن دانشگاه‌ها و تلاش برای اسلامی کردن علوم انسانی هم میوه‌های مسموم یک سانسور فراگیر بود که حاصلی جز بی قدرت کردن کامل شهروندان و تسلط دروغ نداشت. ضایعاتی بزرگ برای جامعه. در این روند حکومت یک زبان دوگانه ایجاد کرده و دروغ را توجیه می‌کند این دروغ را به جامعه تحمیل می‌کند. به عنوان مثال حتی کودکی که به مدرسه می‌رود نباید واقعیت را در مدرسه به زبان بیاورد. دیکته کردن افکار و تحمیل دروغ، تأثیرات فرهنگی وسیعی را در جامعه به جا گذاشته است. در یک کلمه، جمهوری اسلامی فساد زبان را به‌وجود آورده است.
در چنین شرایطی، در حیطه مطبوعات و انتشارات هم کنترل از بالا تا پایین جاری است. از صدور مجوز برای نشریه آغاز می‌شود و در سراسر دوره حیات آن ادامه دارد. در دوره‌هایی می‌بینیم که بنا به سیاست‌ها یک سری روزنامه‌ها باز و بسته می‌شوند. هر بار که جامعه مدنی خیز بر می‌دارد تا یک سری نشریات و کتاب را وارد عرصه کند، در دوره بعد توقیف و ممنوعیت شامل حال‌شان می‌شود. این سیستم حتی به لحاظ اقتصادی هم بسیار فرسایشی است. بازی فرساینده‌ای در وضعیت نشر به راه می‌اندازد و تأثیرات منفی‌ای بسیاری در زندگی اقتصادی انتشارات دارد.

زمانه: تجربه‌های تاریخی نشان می‌دهد که جامعه زیر سانسور، دچار ضد فرهنگِ خودسانسوری خواهد شد. به نظر شما، سانسور تا چه میزان در جامعه ایران نهادینه شده و آیا امروزه می‌توان گفت شهروندان ایرانی پیش از آنکه سانسور شوند، خود اقدام به سانسور می‌کنند؟ با توجه به چرخه‌ گستردهِ سانسور که به آن اشاره کردید، چه چشم‌اندازی پیش روی جامعه مدنی قرار دارد؟

شهلا شفیق: پیش از انقلاب، فرایند چاپ و پخش زیرزمینی کمابیش وجود داشت. شبنامه و نوشته‌ها و کتاب هائی به صورت مخفی چاپ و منتشر می‌شدند. این فرهنگ و پراتیک به خاطر امید و انتظاری که به تبع انقلاب ایجاد شده بود، از بین رفت و دیگر تکرار نشد. پس از آن، توسعه فضا و شبکه‌های مجازی ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی موازی را بالا برد. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد بلاگر را داشته است. می‌دانیم که وبلاگ‌نویسان ایرانی به خاطر سرکوب حکومت قربانیانی هم داشته‌اند. از یک طرف سرکوب و سانسور شدید را داریم و از طرف دیگر جامعه مدنی‌ای که تلاش مداومی در شکستن این سرکوب دارد. این مقاومت در برابر تحدید و سانسور تنها به شکستن فیلترینگ محدود نبوده و نیست. نوشتن با اسامی مستعار و ایجاد نشریه‌ها و سایت‌ها در فضای مجازی از دیگر نمودهای ایستادگی در برابر این سانسور بوده و هست. این پدیده‌ها اما نتایج پارادوکسال و به زبان دیگر متناقضی دارد. وجه مثبت آن، بسته نشدن سرچشمه‌های خلاقیت فردی و اجتماعی است. به قول جورج اورول، می‌توان کتاب را سوزاند اما فکر و اندیشه را نمی‌توان از بین برد. بشر در بدترین و سخت‌ترین شرایط فکر می‌کند و خلاقیت به خرج می‌دهد. این خلاقیت و اندیشه مداوم شکل‌های اجتماعی جدیدی تولید می‌کند.
از سوی دیگر، این وضعیت دوگانه می‌تواند در خدمت عادی‌سازی فرهنگ ایهام قرار بگیرد. می‌توان در دوره‌ای سکوت کرد یا نحوه بیان را تغییر داد اما پس از مدتی، لاپوشانی و عدم صراحت که خود به توسعه دروغ یاری می‌رساند، عادی‌سازی می‌شود. در ادبیات می‌‌توان از ایهام بهره برد و دوپهلو حرف زد اما در حیطه سیاست و برخورد با مسائل اجتماعی، صراحت مهم است. باید بتوان حرف زد تا وارد عرصه نقد شد. وقتی این روند شکل نگیرد، ضعف اندیشه را بوجود می‌آورد. در این وضعیت، فرهنگ نقد در ایران ضربه جدی خورده است. به علت همین سانسور گسترده و وسیع، فکر و اندیشه انتقادی خیلی کمتر از پیش ابراز و بیان می‌شودو در نتیجه گفت و گوی روشنفکری محفلی شده که محدودیت‌های خودش را دارد.
نکته دیگر این است است که ناگزیری چنین خود سانسوری سبب می‌شود که موضوعات تابو نتوانند مورد نقد قرار بگیرند، حال آنکه گفتار حاکم با میلیون‌ها بودجه از طریق سینما، رادیو، تلویزیون و منبرها بازتولید می‌شود. حاصل اینکه توان گفتار بدیل و آلترناتیو، نسبت به پروپاگاندای حکومتی که امکان و بودجه فراوان دارد بسیار اندک است. اگرچه تلاش‌های فردی و اجتماعی برای شکستن تابوها جاری است اما این روند در بازتولید تابوها مؤثر است. به علاوه، سلطه سانسور هزینه‌های هنگفتی به جامعه تحمیل می‌کند. در دنیایی که دائما در حال تحول است، حکومت به طور روزمره وقت و انرزی شهروندان را مصروف مقاومت برای حقوق و آزادی‌های پایه‌ای می‌کند. انرژی خلاق شهروندان به جای اینکه به کار کشف و نقد و آفرینش فرهنگی و اجتماعی بیاید صرف یافتن راهکار هائی برای دور زدن سانسور می‌شود.
باید اشاره کنم که با توجه به شرایط بازار و شرایط فرهنگی، خودسانسوری در همه جوامع کم و بیش وجود دارد، اما در جمهوری اسلامی داستان خودسانسوری کاملا متفاوت است. چنانکه گفتم حکومت روزمره همه را دربازی هائی درگیر می‌کند که خود برپا کرده واین ماجرا برای فعالیت‌های مطبوعاتی و ادبی و هنری هم بسیار مساله‌ساز است. می‌توان بر روی شکل‌های جدیدی در سینما کار کرد اما در رابطه با قلم و مطبوعات، امر کاملا متفاوت می‌شود. در زمینه‌هایی نوشته باید بتواند صریح حرفش را بزند و اگر یک نویسنده یا روزنامه‌نگار درگیر ایهام شود و دائم مشغول توجیهات کلاه شرعی باشد، نهایتا خواسته و ناخواسته در جهت سیاست حاکم گام می‌زند.

زمانه: در ایران رسانه‌هایی وجود دارد که وابسته به حکومتند و با نهادینه‌سازی دروغ منتفع می‌شوند. همچنین رسانه‌هایی مربوط به جناح‌هایی از حاکمیت وجود دارند که مدام در حال نرمال‌سازی وضع موجودند و یکی به میخ و یکی به نعل، گاهی انتقادهایی را هم مطرح می‌کنند و دوپهلو می‌نویسند. آیا می‌توان این رسانه‌ها را مکمل امر سانسور در ایران در نظر گرفت؟

شهلا شفیق: موضوع خیلی پیچیده‌ای است که نمی‌توانم با آری یا خیر به آن پاسخ بدهم. در پایان دهه ۶۰ در ایران ما وارد یک دوره بن‌بست برنامه توتالیترِ خمینیست‌ها شدیم. بعد از پایان جنگ و نوشیدن جام زهر و با توجه به فضای نا امید کننده‌ای که در آن دوران غالب بود، شکاف‌هایی در حاکمیت ایجاد شد که نامش را اصلاح‌طلبی گذاشتند. این جریان از دوره هاشمی رفسنجانی شروع شد تا به پدیده خاتمی رسید. در همان دوران هم من در نوشته‌هایم بر پیچیدگی این پدیده تاکید کردم. می‌شد فهمید چرا بخش‌های وسیعی ازجامعه و از آن جمله زنان و جوانان به جریان اصلاح‌طلبی امید می‌بستند، اما این را هم می‌شد مشاهده کرد که اصلاح طلبی خاتمی به‌دلیل اینکه پایه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یعنی ولایت فقیه را هدف قرار نداده، نهایتا در برابر خواست‌های جامعه مدنی، طرف حاکمان را خواهد گرفت. اصلاح‌طلبی در چارچوب حفظ نظام ولایت فقیه، تحول‌خواهی بی رمقی دارد. شاهد بودیم زمانی‌که جنبش دانشجویی در دوره خاتمی سرکوب شد، دولت هیچ دفاعی از دانشجویان نکرد چرا که مسأله حفظ نظام برای اصلاح‌طلبان مجاز مهم‌تر بود. همین روند اصلاح‌طلبی را امروز به ته خط کشانده است.
روشن است که جامعه مدنی مدام تلاش می‌کند از حاشیه‌ها و فضای سایه روشن رقابت بین جناحین حکومت بهره بگیرد. به عنوان مثال اگرچه عمر نشریات انتقادی در دوره خاتمی و پس از طولانی نبود اما همین شرایط فضاهایی ایجاد کرد که نهایتا به رخداد جنبش سبز انجامید. در همان حال مطالبات جامعه مدنی برای آزادی انتخابات و حق رأی در ساختار نظام مبتنی بر ولایت فقیه که اساسا با حقوق شهروندی در تضاد است نمی‌گنجید. علاوه بر سرکوب، این موضوع که سران جنبش سبز دغدغه حفظ نظام داشتند، قطعا در نشیب آن تاثیر جدی داشت.
به نظر من اما نمی‌توان گفت که نشریات یا روزنامه‌های وابسته به جریان اصلاحات مکمل سانسور هستند چرا که ممکن است برخی افراد با ایده‌های دیگری غیر از اصلاح‌طلبی مجاز در این کار مشارکت کنند. اما از سوی دیگر، در شرایط تحمیلی حکومت، اگرچه امکانش هست بتوان مجوز انتشار یک روزنامه را گرفت اما هرگز نمی‌توان در این روزنامه خط قرمزهای امنیتی را شکست و امید واهی بستن به این چرخه هم راه به جایی نخواهد برد.
در حال حاضر وضعیت با دهه ۷۰ شمسی متفاوت است. امروزه با رشد شبکه‌های اجتماعی، چالش‌های جدی برای رسانه‌های وابسته به دو جناح حکومت در ایران ایجاد شده است. در چنین وضعیتی اگر نشریات خاکستری، رنگ‌های زنده‌تری پیدا نکنند، اعتبارشان روز به روز کمتر خواهد شد.