1. پيشگفتار

کوشش برای موضع گيری در برابر حوادث مختلف سياسی و اجتماعی از جانب سکولار دموکرات های خارج کشور در ديد بعضی کسان عبث و بی فايده و حتی نالازم است، چرا که مفيديت اين موضع گيری را مورد پرسش و ترديد قرار می دهند.

آنها، مثلاً، معتقدند که لزومی ندارد هر فرد سکولار دموکراتی در مورد مسئلهء انرژی اتمی ايران موضع معينی داشته باشد، يا در مورد سياست آقای اوباما در قبال خاورميانه و ايران، يا پيرامون عمليات «جيش العدل» در بلوچستان و انتقام گيری وحشيانهء رژيم از بلوچ های زندانی، يا گسترده شدن دامنهء اعدام ها پس از نصب آقای روحانی به رياست دولت اسلامی. آنها می گويند وقتی نظر ما تأثيری در روند حوادث ندارد، اطلاعات پشت پرده و دست اولی هم از جريانات نداريم، چرا بايد وقت و انرژی ذهنی خود را صرف موضع گيری هائی کنيم که ممکن است غلط از آب درآيند و، در عين حال، در محيط کوچک اطراف مان نيز مخالفت ها و دشمنی هائی را برانگيزنند؟

من اما اينگونه ايرادها را از يکسو «غيراخلاقی» (در مقياس فردی آن) و، از سوی ديگر، «مرد رندانه» (در مقياس اجتماعی اش) می دانم و فکر می کنم که اگر صاحب مجموعهء اخلاقی بشر دوستانه ای باشيم، و اگر فکر کنيم که می توانيم لااقل و حتی در محيط کوچک اطراف خود تأثيری بگذاريم، چاره ای جز آگاه سازی خويش و، در پی آن، اعلام موضع ـ لااقل در برابر پرسش ديگران ـ نداريم. چه رسد به اينکه آدمی مدعی داشتن عقايد سياسی مشخص بوده، و حتی به عضويت گروه و سازمانی سياسی نيز درآمده باشد. چنين کسی در قبال خويشتن و نيز محيط کوچک اطراف اش، و سپس در برابر جامعهء گسترده ای که ممکن است صدايش را بشنوند «مسئوليت» دارد.

اما اين نکته نيز روشن است که موضع گيری سياسی کار ساده ای نيست و قبل از هر چيز نيازمند داشتن يک دستگاه منسجم تحليل منطقی (از نظر شخص موضع گيرنده لاقل) است که از درون ارزش های پذيرفته از جانب خود او بر می آيد و در ذهنيت اش جاری می شود.

2. پيش شرط ها، اهداف، استراتژی و تاکتيک ها

بطور طبيعی، هدف يک سکولار دموکرات ایرانی نمی تواند امری جز استقرار حکومتی سکولار دموکرات در ايران، آن هم به منظور آزادی و رفاه مردم و آبادی و توسعهء پايدار اين کشور باشد؛ يعنی استقرار حکومتی که از طريق «انحلال» حکومت کنونی (از طريق لغو قانون اساسی حکومت اسلامی و انحلال ساختارهای غير دموکراتيک ِ برحاسته از آن قانون) و ايجاد مجلس مؤسسان جهت نوشتن قانونی اساسی جديدی بر اساس موازين سکولار دموکراسی، و برگزاری همه پرسی برای تصويب آن حاصل می شود.

اما، برای رسيدن به هدف بالا، استراتژی یک سکولار دموکرات نمی تواند چيزی جز کوشش برای آفرينش آلترناتيوی سکولار دموکرات باشد؛ بديلی که بتواند مبارزات سکولار دموکرات های ايران عليه حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی را انسجام بخشيده، آن را به يک نيروی سياسی مؤثر تبديل کرده، و مبارزات عليه آن حکومت را هدايت نموده و به نتيجه برساند.

يک سکولار دموکرات واقعی، که حتی به صورت تلويحی سازش با «نوعی از حکومت اسلامی» را در برنامهء کاری خود نداشته باشد، طبعاً معتقد است که امر سمت و سو دادن به مبارزات سکولار دموکرات ها تنها با وجود يک چنين آلترناتيوی ممکن می شود و تنها با وجود اينگونه آلترناتيو است که می توان به تعيين «تاکتيک» های کارآمد، موضع گيری در برابر حوادث جاری در ايران و جهان، و حتی اعلام رهنمودهای مبارزاتی اقدام کرد.

و در همين مقولهء گزينش «تاکتيک» های مبارزاتی است که «انحلال طلبی» خودبخود شامل انواع شيوه های مبارزاتی می شود که عموماً از اعتراضات مبارزاتی و مدنی و خشونت پرهيز «مردم» (و نه اعضاء يک «سازمان سياسی!») آغاز شده و، از طريق واکنش های خصمانه و خشونت آمیز حکومت، سرعت و دگرديسی می يابد و حتی تا شورش و مبارزهء مسلحانه و انقلاب نيز پيش می رود(*).

3. آزمونی پنج گانه

            هنگامی که ما دربارهء حکومت آيندهء ايران سخن می گوئيم، قبل از هر چيز و بطور بديهی، باور داریم که هم اکنون جائی به نام ايران، بعنوان يک کشور مشخص، وجود دارد و ما می خواهيم بکوشيم تا حکومتی سکولار دموکرات را در آن برقرار کنيم. يعنی، اگر آيندهء اين کشور در ميان نباشد و يا بسوئی برود که ايران به چندين کشور کوچک تجزيه شود، آشکار است که ما دچار سلب «موضوع» می شويم و بقيهء احتجاجات ما معنای خود را از دست می دهند. در نتيجه، برای من سکولار دموکرات «ايرانی»، نخستين آزمون هر حادثه، هر تصميم، و هر پيشنهادی پاسخ به اين پرسش است که «آيا عوامل مندرج در امر مورد نظر ايران را پايدار می سازند يا آن را به تفرقه دچار می کنند؟»

از نظر من اين يک پرسش و يک آزمون گريز ناپذير و منطقی است و به اينکه گروه های مختلف ساکن ايران دچار تبعيض و سرکوب و ستم های گوناگون هستند ربطی ندارد. ما دربارهء حکومت سکولار دموکراتی سخن می گوئيم که بساط اين حرمان ها را جمع می کند.در فقدان چنين حکومتی سرنوشت ايران را عوامل ديگری تعيين می کنند که به بحث فعلی ربطی ندارند. با اين همه، لازم است توجه کنيم که گرايش به سکولار دموکراسی مهمترين حرکت برای حفظ يکپارچگی وطن مان در آينده بشمار می آيد.

          آزمون بعدی به اين پرسش پاسخ می دهد که:« آيا عوامل مندرج در امر مورد نظر، آزادی و رفاه مردم و آبادی و توسعهء پايدار کشور را فراهم می سازند؟»

          سومين آزمون برای يافتن پاسخی بدين پرسش است که: «آيا عوامل مندرج در امر مورد نظر به تضعيف و انحلال حکومت اسلامی می انجامند؟ و دراين راستا به آفرينش آلترناتيو مورد نظر ما کمک می کنند؟»

          چهارمين آزمون بدين پرسش پاسخ می دهد که«آيا عوامل مندرج در امر مورد نظر تساوی حقوقی مرد و زن و کل ايرانيان را در برابر قانون تضمين می کند و از تسلط و تحميل ارزش های فرد يا گروهی خاص بر مردم که موجب بروز روند "خودی ـ ناخودی" می شود جلوگيری می نمايد؟» توجه کنيم که محتوای اين پرسش کاملاً به وجه «سکولار» حکومت مطلوب ما مربوط می شود.

          پنجمين آزمون به دموکراسی مداری ِ امر مورد نظر ما بر می گردد: «آيا عوامل مندرج در امر مورد نظر حاکميت ملی، جلوگيری از بازتوليد استبداد، امکان برقراری همه پرسی ها و انتخابات آزاد و منصفانه را ممکن می کنند؟»

4. از مشروعيت زدائی تا مبارزهء سازمان يافته

            در عين حال، به باور من، آگاهی از اينکه سکولار دموکرات ها در کدامين مرحله از کوشش های خود عليه حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی به سر می برند نيز در امر موضع گيری و اعلام نظر آنها دخيل است؛ چرا که خلط مراحل سه گانهء اقدام سياسی عليه اين حکومت می تواند زايندهء توهمات بيهوده و خوش بينی های خطرناک شود. بخصوص آنجا که حکومت استبدادی ـ مذهبی مورد نظر و آماج تلاش های انحلال طلبانهء ما برخاسته از يک انقلاب مردمی بوده و، در ابتدای کار خود، قدرت را نه از طريق اعمال زور که از راه کسب نظر مساعد مردم به دست آورده باشد.

آشکار است که در چنين وضعيتی نخست بايد کار خود را از «مشروعيت زدائی»(**) از حکومت اسلامی آغاز کرده و، به عبارتی ديگر، دست به «افشاگری» زد و، طی آن، شواهد عدول از، و پشت کردن حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی به «مطالبات سکولار دموکرات مطرح شده در انقلاب» را توضيح داد. از نظر من، در اين مورد، نه تنها سکولار دموکرات های ايران، که مجموعهء رنگارنگ شرکت کنندگان در اردوگاه اپوزيسيون حکومت، طی 34 سالهء اخير بسيار موفق بوده و توانسته اند شک و ابهامی در مورد زوال مشروعيت اين رژيم در ميان مردم ايران و نيز بخش های عمده ای از مردم جهان باقی نگذارند.

اما «مرحلهء افشاگری و مشروعيت زدائی»، بخودی خود، وافی به مقصود نيست چرا که تنها يک شرط لازم برای تحقق فرگشت انحلال حکومت را تأمين می کند و سکولار دموکرات ها ناگزيرند آگاهانه مسير خود را از اين مرحله به مرحلهء «آگاهی رسانی و گفتمان سازی» برسانند. يعنی، تا زمانی که بر اکثريت مردم ناراضی از حکومت اسلامی آشکار نشود که تنها بديل يک حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی، حکومتی سکولار دموکرات است همهء کوشش ها اغلب يا به سرکوب جنبش های اعتراضی و مطالباتی می انجامد و يا بخش ديگری از حکومت را، که آشکارا اپوزيسيون دولت (و نه حکومت) اند، به قدرت می رساند و، در نتيجه، مشروعيت رژيم را، بجای کاهش، افزايش می دهد. يعنی، تا زمانی که شعارهای«مرگ بر...» و «نابود باد...» و «نمی خواهيم...» و نظاير آنها تبديل به «برقرار باد...» و «پيروز باد....» و «می خواهيم...» نشوند و «جنبش های اعتراضی» جای خود را به «جنبش های مطالباتی از حکومت» ندهند، در پی فروپاشی حکومتی ايدئولوژيک ـ مذهبی نمی توان به استقرار سکولار دموکراسی اميدوار بود.

در اين زمينه، سکولار دموکرات ها پيشرفت های عمده ای داشته اند، هرچند که هنوز«سکولار دموکراسی» به گفتمان اصلی و غالب سياسی جامعهء ما تبديل نشده است و کوشش برای حصول به اين مقصود بايد همچنان، و همپای افشاگری و مشروعيت زدائی، ادامه يابد.

اما هر دوی اين مراحل نيز نمی توانند پيروزی سکولار دموکراسی بر حکومت ايدئولوژيک ـ مذهبی را تضمين کنند. تجربهء جنبش سبز به ما نشان داد که هم می توان شعار «مرگ بر ولايت فقيه» را سر داد و هم خواستار «آزادی، استقلال، جمهوری ايرانی»شد اما به توفيقی نرسید و شکنجه و تجاوز شده و زندان کشيده و کشته داده به خانه های غمزده برگشت.

از نظر من، مبارزه تنها زمانی براستی آغاز می شود که سکولار دموکرات ها پا به مرحلهء «آلترناتيو سازی» گذاشته و توانسته باشند که هيئتی را (چه با يک چهرهء شاخص رهبری و چه در قامت مديريت گروهی) برای نمايندگی و هدايت مبارزه آفريده باشند که از حمايت و اعتماد اکثريت مردم برخوردار باشد. تنها در پی چنين توفيقی است که مرحلهء راستين مبارزهء سازمان يافته آغاز شده و اميد به پيروزی و استقرار سکولار دموکراسی آزاد و آبادساز در کشورمان از حد گمان و توهم و خوش بينی خارج شده و پا به واقعيت های دلگرم کننده می گذارد.

5. موضع گيری و پرهيز از عوام زدگی

          سکولار دموکرات ها بايد شفاف و صريح عمل کنند و برای اين کار هدف خود را «به دست اوردن قدرت به هر قيمت» ندانند. سکولار دموکراسی بيش از آنکه مادر سازمانی سياسی و معطوف به کسب قدرت باشد، يک تربيت اجتماعی و مدنی است که استمرار «آزادی و آبادی» را تضمين می کند.

          مهمترين آفت هرگونه تربيت اجتماعی و مدنی پديدهء «عوام زدگی» است، که هم از عوام فريبی ناشی شده و هم به تشديد آن می انجامد. چرا که انديشهء مبتنی بر «آنچه "مردم" می خواهند» با اندیشه های سکولار دموکرات فرق دارد.

در اين مورد بد نيست به نمونه ای هم اکنونی اشاره کنم.

          گروهی به نام «جيش العدل» (ارتش عدالت)در بلوچستان ايران ظهور کرده و عليه حکومت اسلامی بيدادگر و ايران ويران ساز «قيام مسلحانه» کرده اند و، در آخرين نمونهء فعاليت هاشان، به يک پاسگاه مرزی حمله کرده و 17 مرزبان پاسدار را کشته اند. حکومت هم، به سبک انتقامجوئی های قبيله های 1400سال پيش، دست به اعدام 16 زندانی بلوچ که از مدت ها پيش در اسارت شان بوده اند زده و اين نکته را هم که اعدام ها نوعی انتقامجوئی بوده صراحتاً اعلام داشته است. حال می توان همين حادثه را با کمک مطالبی که در بالا گفته شد از ديدگاه سکولار دموکراسی بررسی کرد. اما برای اين کار نخست بايد دو عمل «جيش العدل» و «حکومت اسلامی» را از هم تفکيک نمود و اعدام های اين حکومت را نه در راستای تأييد عمليات«جيش العدل» که بعنوان شواهدی بارز برای مشروعيت زدائی هرچه بيشتر از آن تلقی کرد.همچنين دو جنبه از کار «جيش العدل» نيز قابل تفکيک اند: «بنيادهای ايدئولوژيک» اطن سازمان و و «مبارزهء مسلحانه و خشونت آميز» آن.

پرسش لابراتواری ما چنين است: «بطور کلی در مورد "جيش العدل" چه بايد گفت؟» برای شخص سکولار دموکراتی که می خواهد به اطن پرسش پاسخ دهد کافی است تا تنها به وجه ايدئولوژيک ساختار اين گروه بسنده کرده و آن را با پنج آزمون تعيين شده بسنجد؛ چرا که دست زدن به مبارزهء مسلحانه بحثی در «تاکتيک» های مبارزاتی است که می توان آن را در درون کليت بحث«خشونت پرهيزی» مطرح ساخت. به پرسش های پنج

گانه بپردازيم:

          1. «آيا عوامل مندرج در اين امر ايران را پايدار می سازند يا آن را به تفرقه دچار می کنند؟» پاسخ روشن است: «جيش العدل»خود را نه جنبشی ايرانی و نه بلوچستانی می شناساند و مدعی تعلق داشتن به جريان بنيادگرای اسلامی است که بخصوص در قامت «طالبان» در جبهه های مختلف عليه حکومت های سکولار می جنگد. اين جريان با دامن زدن به اختلافات مذهبی شيعه و سنی، که البته مسبب اصلی آن استقرار حکومتی مذهبی اما شيعه در ايران است، زمينه را برای جدائی بلوچستان از ايران فراهم می کند.

          2. «آيا عوامل مندرج در  اين امر، آزادی و رفاه مردم و آبادی و توسعهء پايدار کشور را فراهم می سازند؟» من نشانه ای از اين اهداف در ادبيات «جيش العدل»نيافته ام.

          3. «آيا عوامل مندرج در اين امر، آزادی و رفاه مردم و آبادی و توسعهء پايدار کشور را فراهم می سازند؟» از اين همه نيز در«قيام مسلحانهء جيش العدل» خبری نيست، چه با مبارزهء مسلحانه و اعمال خشونت موافق باشيم و چه نباشيم.

          4. «آيا عوامل مندرج در اين امر تساوی حقوقی مرد و زن و کل ايرانيان را در برابر قانون تضمين می کند و از تسلط و تحميل ارزش های فرد يا گروهی خاص بر مردم که موجب برروز روند "خودی ـ ناخودی"می شود جلوگيری می نمايد؟» آشکار است که طرح اين پرسش در مورد گروه مذهبی بنيادگرائی همچون «جيش العدل» بی معنی است؛ بخصوص که پرسش ما بر بنياد توجه الزامی به مطرح بودن سکولاريسم فراهم آمده باشد.

          5. «آيا عوامل مندرج در اين امر حاکميت ملی، جلوگيری از بازتوليد استبداد، امکان برقراری همه پرسی ها و انتخابات آزاد و منصفانه را ممکن می کنند؟» من باور نمی کنم که کسی بتواند به تمام اين پرسش ها پاسخ مثبت دهد.

          حال می توان به اين نکته توجه کرد که مردم بلوچستان مسلمان سنی اند و حکومت اسلامی ايران تشيع اثنی عشری را مذهب رسمی کشور می داند و به همين دليل سنی ها شهروندان درجه دوم ايران محسوب شده و از حقوق دموکراتيک خود محرومند. در چنين موقعيتی، بی اعتنائی سکولار دموکرات ها به وضعيت دلشکن بلوچ های ايران می تواند به بروز تمايلات جداسری در اين گروه از ايرانيان ستم کشيده کمک کند و، در مقابل، جايگاه گروه هائی همچون «جيش العدل» را تقويت نمايد که خود خواستار برقراری حکومت مذهبی نوع ديگری هستند و مسئلهء تبعيضات نسبت به مردم بلوچ را به دعوای تاريخی شيعه و سنی تقليل می دهند. پس، آيا مصلحت اقتضا نمی کند که سکولار دموکرات ها همانگونه که در برابر حکومت شيعهء ستمکار و در راستای حمايت از مردم مظلوم بلوچستان جبهه می گیرند، تکليف خود را با «جيش العدل» نیز روشن کنند؟

          پاسخ من به اين پرسش مثبت است. مدت ها است که فصل همکاری بی خردانه با اسلاميست های شيعه و سنی به پايان آمده است و سکولار دموکرات ها، در همهء جبهه های مبارزاتی خود با اسلاميسم (و نه اسلام) بايد عليه اسلاميست ها موضع گيری کنند. حکومت اسلاميستی اخوان المسلمين در مصر همانقدر ضد سکولار دموکراسی (آن هم در قامت دموکراسی جعلی دينی) است که حکومت اسلامی ولايت فقيهی مستقر بر کشور ما. سکولار دموکرات ها نمی توانند مردم بلوچستان را از چاله به چاه دعوت کنند و بکشانند؛ بلکه تنها با مبارزه برای برقراری سکولار دموکراسی، آزادی، امنيت، رفاه و آبادی و رسيدگی به حقوق فرهنگی، زبانی، مذهبی و سياسی همهء اقوام (يا بقولی «مليت ها»)ی ايرانی است که می توان به سوی تحقق اهداف سکولار دموکراسی حرکت کرد.

------------------------

*. «پيمان نامهء عصر نو»، که سکولار دموکرات بودن را در وجوه مختلف آن توضيح می دهد و بنای «جنبش سکولار دموکراسی» بر آن شالوده نهاده شده، در بند 17 خود چنين می گويد: «ما "خشونت پرهيزيم" اما، در عين حال، در نزد ما انحلال طلبی شامل همهء اشکال و اقداماتی است که به نابودی حکومت های ايدئولوژيک،مذهبی، استبدادی و انحصار طلب بيانجامد، چرا که معتقديم جنبش های آزاديخواهانهء ملت ايران همواره رويه ای خشونت گريز داشته و اين حکومت های استبدادی بوده اند که کار آن را به اعمال خشونت تدافعی کشانده اند».

**. مشروعيت ترجمهء آخوندی ـ مذهبی واژهء legitimacy فرنگی است که بيشتر به معنای «قانونيت» می آيد اما در اينجا چون با حکومتی مذهبی سر و کار داريم که حقانيت خود را از «شريعت» اش می گيرد، می توان با سهولت بيشتری از اين واژهء آخوندی ـ مذهبی استفاده کرد. برای اطلاع بيشتر در اين مورد به مقالهء من، «ضرورت مذهب زدائی از مفاهيم بنيادين حکومت» در پيوند زير مراجعه کنيد:

http://www.puyeshgaraan.com/ES.Notes/2006/ES.Notes.090806-legitimacy.htm

منبع:پژواک ایران