«چشم انداز اپوزيسيون» از کمرنگ شدن دائم اردوگاه اصلاح طلبی و نقش پر رنگ پيدا کردن اردوگاه انحلال طلبی در سپهر سياسی خارج کشور خبر می دهد که خود انعکاسی از آنچه هائی است که در داخل کشور در جريان است. در طی دو سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، رفته رفته نقش بازدارندهء اصلاح طلبان در امر تغيير رژيم بيش از پيش آشکار شده و خواستاری انحلال حکومت اسلامی و استقرار يک حکومت سکولار ـ دموکرات که بتواند به وضعيت خطير تبعيضات در کشورمان خاتمه دهد بصورت يک امر عمومی در آمده است.

 

پيشگفتار(1)

«پوزيسيون» در زبان فرنگی به معنای «موقعيت، وضع، موضع، نهش، شغل، سمت، منصب» و «قرار گرفتگی و مستقر بودگی و استقرار» است. بدين ترتيب می توان ديد که اين واژه در دو وضعيت متفاوت کاربرد دارد؛ يکی فردی و ديگری اجتماعی. «پوزيسيون»، در وضعيت فردی، بيشتر مفهوم «موضع» را با خود حمل می کند، به معنای اينکه فرد در قبال مسائل مختلف چگونه می انديشد و، بر اساس آن انديشه، چگونه عمل می کند. واژهء «موضع»، بخصوص در دوران انقلاب و سال های پس از آن و، تا حدی تا همين امروز، بسيار رايج بوده است. انقلابی رخ داده بود و آدم ها در بحث های خانوادگی و درون گروهی و خيابانی مجبور بودند که موضع خود را نسبت به آن «روشن» کنند. شايد مشهورترين و سهمناک ترين کاربرد آن را بايد در فرمان خمينی برای آغاز کشتار دگرانديشان در سال 67 بيابيم، آنجا که «هيئت رسيدگی» مأمور بود تا از زندانيان سياسی بپرسد که «آيا هنوز بر سر موضع خود هستيد؟» و اگر پاسخ مثبت بود پشت بندش فرمان قتل صادر می شد. يعنی ما واژهء «پوزيسيون» را در کاربرد فردي اش به «موضع» ترجمه کرده ايم.

اما اين واژه در کاربرد اجتماعی ـ سياسی اش به آن کس و کسان اشاره می کند که در مسند «قدرت» مستقر شده اند. در اينجا شايد می توانستيم آن را «استقرار يافتگان»يا «در قدرت نشستگان» ترجمه کنيم که نکرديم و اين واژه در زبان فارسی بلاتکليف ماند. بخصوص که ما برای «در قدرت نشستگان» واژگان گوناگونی را بکار می بريم و کمتر اتفاق افتاده است که نيازمند واژهء «پوزيسيون» شويم.

اما آنچه در ادبيات سياسی ما بيشتر مورد توجه بوده به جماعتی بر می گشته که از قدرت به دور افتاده و عليه آن مبارزه می کرده اند و، بدين معنی، متضاد ِ «در قدرت نشستگان» بوده اند. در زبان فرنگی يکی از ادوات معکوس کردن مفهوم يک واژه افزودن پيشوند «او» است. پس، از واژهء «پوزيسيون» هم می شود با افزودن همين پيشوند معنای متضادش را ساخت. حاصل کار نيز واژهء «او پوزيسيون» است که چون آن را در فارسی سرهم می نويسيم می شود «اپوزيسيون». اپوزيسون نام سياسی جمع دورافتادگان از قدرت و مبارزه کننده عليه «در قدرت نشستگان» است.

حال، آشکار است که هرگاه معنای «قدرت» در عبارت «در قدرت نشستگان» تغيير کند آنگاه معنا و تعريف «اپوزيسيون» هم تغيير می کند. اين امر بخصوص در مورد دو جلوه از قدرت سياسی صادق است. قدرت سياسی از ترکيب دو مفهوم ساخته می شود؛ يکی «حکومت» (State ) و ديگری «دولت» (government). «حکومت» مجموعهء ساختار قدرت سياسی است که از قانون اساسی يک کشور آغاز می شود و به روئيدن نهادهای مختلف و شکل گيری ساختار قدرت از درون آن می انجامد. «دولت» اما فقط يکی از اين نهادها است.(2)

در ادبيات سياسی اما برای در قدرت نشستگان حکومت و دولت دارای دو واژه نيستيم و همين عدم تفکيک در ساحت مخالفان ِ در قدرت نشستگان موجب اغتشاشات مهمی در گفتار و کردار سياسی ما می شود. علت اين امر اغلب آن است که در مغرب زمين (خاستگاه انديشهء سياسی رايج امروز دنيا) حکومت ها بر اساس قوانين اساسی دموکراتيکی بوجود آمده اند که در آن تقسيم قوا و استقلال آنها از هم بصور گوناگون پيش بينی شده است و لذا کمتر اتفاق می افتد که «مخالفان ِ نشستگان در قدرت» قصد برانداختن «حکومت» را داشته باشند. لذا، در اينگونه جوامع واژهء «اپوزيسيون» معنای مخالفان «دولت» را می دهد و جابجائی «پوزيسيون» و «اپوزيسيون» هم به اشکال دموکراتيک مربوط به «گردش نخبگان» صورت می پذيرد. معمولاً حزب در قدرت نشسته (حزب حاکم) «پوزيسيون» است و بقيهء احزاب «اپوزيسيون» آن محسوب می شوند.

در زبان سياسی، معمولاً، نيروهای مخالف ِ دولت، اما موافق حکومت، را نيروهای اصلاح طلب می خوانيم. آنها اپوزيسيون درون حکومت (يا رژيم) هستند و قصدشان تصرف نهاد دولت است، اغلب حتی برای اصلاح وضعيت دولتی که کارکردش حکومت را به خطر انداخته است.

اما مشکل آنجائی پيش می آيد که يا ساختار حکومت دموکراتيک نيست و نيروهای سياسی دور افتاده از قدرت هم، بعلت نا اميدی از اصلاح پذيری آن، خواستار «براندازی» کل حکومت هستند، و يا حکومت در معنای غربی ِ کلمه دموکراتيک هست اما برخی از نيروهای سياسی (مثلاً کمونيست ها) اينگونه دموکراسی را ناسالم و انحرافی می دانند و، برای استقرار «دموکراسی واقعی»، قصد براندازی کل حکومت را دارند. بدينسان می توان ديد که اگرچه براندازان حکومت هم اپوزيسيون محسوب می شوند اما با اپوزيسيون ِ «دولت» در حکومت های مستقر دموکراتيک (اصلاح طلبان) تفاوت دارند.

حال اگر هر انقلابی را (که چه بصورن خشونت آميز و يا مسالمت جويانه به پيروزی رسيده باشد) همچون آغاز تقويم سياسی يک جامعه در نظر بگيريم طبعاً می توانيم جريان سياسی براه افتاده از فردای پيروزی انقلاب را ـ که منجر به برافتادن حکومت قبلی شده است ـ روند پيدايش يک «پوزيسيون جديد» بدانيم که در ابتدا همهء نيروهای برانداز گذشته در شکل گيری آن سهيم اند اما بخاطر انحصارجوئی برآمده از ماهيت قدرت کنترل نشده، رفته رفته بخش هائی از آن از قدرت به دور می افتند و روند شکل گيری اپوزيسيونی دو گانه نيز آغاز می شود.

شايد بهترين نمونه از تجليات اين روندها را در کشور خودمان، در تقابل بين حکومت اسلامی خمينی و موضع گيری های سازمان مجاهدين خلق ايران بيابيم. مجاهدين جزو نيروهای اصلی مذهبی ايران بودند و خود را همپای ديگر نيروهای سياسی درگير در انقلاب صاحب آن می دانستند. اما همان ها نخستين گروه از صاحبان انقلاب نيز بودند که در روند شکل گيری «پوزيسيون جديد» کنار گذاشته شدند. مابين زمان اين برکناری تا زمانی که، عاقبت، مجاهدين مشی مبارزهء مسلحانه با حکومت (و نه دولت) را در پيش گرفتند، و دچار کشتار و فرار و تبعيد وسيع شدند، برهه ای زمانی وجود دارد که می توان آن را دوران رانده شدن مجاهدين از روند شکل گيری پوزيسيون جديد و تبديل شدن شان به اپوزيسيون دولت (مشی اصلاح طلبانه) دانست. در اين برهه، که از حمايت از خمينی و اعمال او آغاز شد، به اعتراض به قانون اساسی جديد کشيد و با رد نامزدی رهبر مجاهدين برای رياست جمهوری پايان يافت، رفتار آنها رفتار يک اپوزيسيون دولتی (اصلاح طلبانه) بود. همين که رهبر سازمان با وجود مخالفت با قانون اساسی جديد خود را نامزد رياست جمهوری دولت برخاسته از آن قانون اساسی می کرد خود نشانهء آن بود که سازمان هنوز از اصلاح پذيری حکومت قطع اميد نکرده و می کوشد با اتخاذ روش های مسالمت جويانه در ديوار قدرت حاکمه رخنه ای ايجاد کرده و وارد ساختار قدرت شود. اما، با اعلام مبارزهء مسلحانه با حکومت، دوران اپوزيسيون دولت بودن مجاهدين (مشی اصلاح طلبی) به پايان رسيد و آنها به اپوريسيون حکومت (مشی براندازی) تبديل شدند و بهای آن را نيز تا همين امروز پرداخته اند.

اينکه چرا نيروئی مذهبی و شرکت کننده در انقلاب، همچون مجاهدين، بدين سرعت از يک نوع اپوزيسيون به نوع ديگری تبديل می شود اما يک نيروی مذهبی ديگر، همچون «خط امامی ها» که بعداً به «دوم خردادی» و «مشارکتی» و اکنون «اصلاح طلب» شناخته شدند، لااقل پس از پايان رياست جمهوری رهبرشان، خاتمی، همچنان در اردوگاه اصلاح طلبی باقی مانده و به نيروئی برانداز تبديل نشده اند خود موضوع انديشهء نظری گسترده ای است که ـ البته ـ در حوصلهء اين مقاله نمی گنجد.

جکومت اسلامی کار سرکوب و از ميان برداشتن و به خارج مرزها راندن اپوزسيون برانداز خود را هم زود و هم بصورتی مؤثر شروع کرد. از مخالف ترين آنها (مجاهدين خلق) آغاز کرد و به همکارترين شان (حزب توده و اکثريتی ها) رسيد، کارشان را خاتمه داد و چون با نيروهای اصلاح طلب خودی روبرو شد از يکسو بيشترين استفادهء بهينه را در تثبيت موقعيت خارجی خود از آنها کرد و، از سوی ديگر، سعی وافر خود را بر آن نهاد تا، در طی دو دهه، نزديک ترين ياران خط امامی اش را، در روند متمرکر کردن قدرت و مطلقه ساختن استبداد، خنثی سازد. جنبش سبز خرداد ماه 88 اوج اين تقابل بود که با زندانی و شکنجه شدن و کتک خوردن استخوان درشت های عصر اصلاحات (همچون بهزاد نبوی) خاتمه يافت.

 

چشم انداز

حال، با اين مقدمه، اگر بخواهيم منظره ای کلی از چشم انداز اپوزيسيون خارج کشور را ترسيم کنيم، و برای اين کار از سمت راست يک مدرج به سمت چپ آن برويم، نخست بايد از اصلاح طلبان مذهبی رانده شده به خارج در پی خرداد 88 ياد کنيم. اين گروه که کلاً با فضای اپوزيسيون خارج کشور نا آشنا بوده اند و در داخل کشور نيز خود را تنها اپوزيسيون دولت می دانستند، در خارج از کشور، و به مدد راهنمائی های ياران قبلاً به خارج آمدهء خويش، متوجه حضور گستردهء نيروهائی شدند که خود را نه اپوزيسيون دولت که اپوزيسيون حکومت دانسته و در پی براندازی آن از طريق کار تشکيلاتی بودند. با اين کشف (که از حالت خبر دور دست به واقعيت قابل دسترس تبديل شده بود) بلافاصله آنها متوجه تفاوت ماهوی خود بعنوان اپوزيسيون دولت (اصلاح طلب) با اپوزيسيون حکومت (انحلال طلب) شده و مشغول تئوری سازی برای نفی اقدامات اين رقيب شدند: اپوزيسيون نبايد حکومت را هدف بگيرد و در برابر آن آلترناتيو سازی کند. ما خود آلترناتيو هستيم، رهبری داريم و در چهار چوب حفظ رژيم هم با پوزيسيون دولتی در می افتيم. در اينجا ن بخصوص آقايان مزروعی، امير ارجمند، رضا علیجانی، و تقی رحمانی را در اين منظره می بينم.

در کنار اين عده، گروه ديگری از اصلاح طلبان قرار دارند که حضورشان در خارج کشور تازه نيست و از اواخر دوران خاتمی آغاز شده و در دوران اول احمدی نژاد صورتی سيل آسا بخود گرفته است. اينان مهمترين نيروهای پشتيبان جريان مذهبی جنبش سبز بودند که در دوران ماقبل انتخابات تنور آن را در خارج کشور به نفع موسوی گرم کردند و در پی اعلام نتايج انتخابات توانستند هزاران ايرانی را در لفافهء رنگ سبز به خيابان های خارج کشور بياورند. آنها در ابتدای کار جبههء متحدی را از خود به نمايش گذاشتند. مهاجرانی و کديور و بازرگان موجوديت اطاق فکر جنبش سبز اصلاح طلب را اعلام کردند و سازگارا و مخملباف و گنجی نيز در حمايت از موسوی به آنها پيوستند. اما بزودی نشانه هائی از شقاق در بين آنها نمودار شد که می شد منشاء آن را اختلافات راجع به سرکردگی (هژمونی) دانست.

اکنون اين گروه به دسته های کوچک تری تقسيم شده اند که در کنار همهء آنها بايد به گروه حقيقت جو ـ تهوری اشاره کرده که نقشی بينابينی را در ميان آنها بازی می کنند. همچنين محسن سازگارا را بايد رابط اصلی بين گروه های غيراسلامی ديگری دانست که بصورت همپيمانان اسلاميست های اصلاح طلب حضور دارند. اين دسته عبارتند از گروهی همچون سازمان فدائين خلق (اکثريت)، سازمان جمهورِخواهان ايران، و شخصيت هائی همچون دکتر آهی. ترکيب شرکت کنندگان در کنفرانس استکهلم در ماه مارس 2012 بخوبی اين پيوندها را نمايان ساخت. نقش محوری دکتر آهی و دکتر سازگارا از يکسو، و حضور برخی از چهره های اصلی دو سازمان ذکر شده، از سوی ديگر، در اين کنفرانس (که در پی آن بصورت جمع و جور تری در جلسات لندن و واشنگتن شان... ادامه يافت) می تواند شمای روشنی از جغرافيای اين مجموعه از اصلاح طلبان مذهبی و غير مذهبی را به نمايش بگذارد.

اين مجموعه، که شايد بتوان از آن بعنوان مهمترين مجموعه در اردوگاه اصلاح طلبی ياد کرد، در عين حال توانسته است شخصيت های منفرد و متفرقی را نيز بخود جلب کند که هنوز ميزان وفاداری شان به اهداف جمع مشخص نيست و می توان انتظار داشت که در صورت تغيير شرايط از اردوگاه اصلاح طلبان بريده و به اردوگاه انحلال طلبان بپيوندند.

مهمترين رابط نظری (تئوريک) که جمع کنندهء اين گروه است در مفهومی به نام «انتخابات آزاد» فرمول بندی شده و در هفتهء اول ماه آوريل 2012 در کنفرانس مهرداد مشايخی بصورت چهار ـ پنج قرائت مختلف از جانب اين اردوگاه عرضه شده است.

اصلاح طلبان داخل کشور، به رهبری خاتمی، که ابتدا از اصطلاح «انتخابات سالم» نام می بردند و منظورشان حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان و عدم حذف نام کانديداهای اصلاح طلب بود، در پی انتشار اين سند رو به اصطلاح «انتخابات آزاد» آوردند؛ بی آنکه توضيح دهند که انتخابات منظور نظرشان چه ربطی به انتخابات مندرج در اعلامیهء 154 نشست شورای بین المجالس دارد. اين امر جنبهء تبليغاتی بين المللی نيز داشت چرا که ديگران با شنيدن اينکه اصلاح طلبان داخل کشور خواستار انجام «انتخابات آزاد» شده اند بلافاصله حقانيت اين درخواست را تصديق می کردند، حال آنکه با توجه به مفاد اعلامیهء 154 تصور اينکه بر بنياد قانون اساسی حکومت اسلامی و ابتنای آن بر شريعت اثنی عشری اصولاً تصور انجام انتخابات آزاد منظور نظر آن اعلاميه در درون حکومت اسلامی ممکن نيست.

اصلاح طلبان خارج کشور، بخصوص در بخش غيرمذهبی آن، راه ديگری را در برابر اعلامیهء 154 در پيش گرفتند و، در عين تصديق همهء پيش بينی های آن، اعلام داشتند که برگزار کنندهء انتخابات آزاد برای تبديل حکومت اسلامی به يک حکومت دموکراتيک بايد خود حکومت اسلامی باشد! آنان، با اتخاذ «انتخابات آزاد» بعنوان «استراتژی مبارزه» در واقع ادامهء حيات حکومت اسلامی را تا روزی که تن به اين انتخابات بدهد (و بصورت يک داستان تخيلی، در مراسم نابودی خود شرکت کند) تضمين کرده اند.

از اين طرفه تر اينکه آنها اولين موضوع قابل رأی گذاشته شدن در اولين انتخابات آزاد خود را اين پرسش دانستند که «آيا حکومت اسلامی را می خواهيد يا نه؟» و مدعی شدند که چون قاطبهء ملت ايران اين حکومت را نمی خواهند همه پرسی آزاد مزبور به عمر حکومت اسلامی خاتمه خواهد داد! اين احتجاج البته با اين واقعيت حقوقی در تضاد است که مردم نمی توانند با شرکت در همه پرسی های آزاد و منصفانه (که در اينجا آزاد و منصفانه بودن به شرايط انجام انتخابات بر می گردد و نه محتوای آنچه که به همه پرسی گذاشته می شود) به پرسش هائی پاسخ دهند که حقوق طبيعی و اوليهء آنها را، که در اعلاميه جهانی حقوق بشر مندرج است، از آنان سلب کند. اگر مسئله را از اين منظر بنگريم خواهيم ديد که اگر در سال 57 معنا و تعريف «جمهوری اسلامی ِ» (نه يک کلمه بيشتر و نه يک کلمه کمتر ِ) پيشنهادی ِ خمينی روشن نبود، اکنون با تجربه ای به قدمت بيش از سه دهه اين نکته کاملاً روشن است که کل ساختار و کارکرد اين به اصطلاح «جمهوری» در تضاد با اعلاميه جهانی حقوق بشر است و نمی توان آن را بعنوان يک گزينه در يک همه پرسی ارائه داد.

بهر حال، چه در داخل کشور و چه در خارج، اصلاح طلبان (بخصوص در شاخهء غير مذهبی شان) همواره از اصطلاح «انتخابات آزاد» استفادهء ابزاری و تبليغاتی کرده و معنای آن را کاملاً در راستای حفظ حکومت اسلامی صد و هشتاد درجه تغيير داده اند.

کنفرانس استکهلم از اين نظر نيز نمايش وحدت انديشگی اصلاح طلبان مذهبی و غير مذهبی بود چرا که گردانندگانش از ابتدا اعلام داشتند که بر حول محور «انتخابات آزاد» جمع شده و در راستای تحقق آن می کوشند. سپس، هنگامی که اين جمع، در کنفرانس مهرداد مشايخی، به معرفی انتخابات آزاد همچون يک طرح مبارزاتی پرداختند ماحصل و گوهر آن بوسيلهء معرفی کنندهء طرح، دکتر اميرحسين گنج بخش، چنين فرمول بندی شد که «ما برانداز نيستيم و در راستای تحقق انتخابات آزاد با اصلاح طلبان مذهبی همکاری می کنيم».

اينکه شخصيت منفرد و جمهوريخواهی همچون مهندس حسن شريعتمداری، که از مهمترين شخصيت های جمهوريخواه و معتقد به انتخابات آزاد بعنوان استراتژی کلان مبارزه است، در کنفرانس مهرداد مشايخی، و پس از سخنان دکتر گنج بخش، اعلام داشت که با طرح انتخابات آزاد ارائه شده بوسيلهء او موافق نيست و آن را تنها يک قرائت خاص از مفهوم «انتخابات ازاد» می داند نشانهء حد فاصلی بود که بين شخصيت های منفرد اين اردو گاه و بقيهء اعضاء آن بوجود آمده و احتمالاً در آينده وسيع تر خواهد شد. بعبارت روشن تر، می توان اميدوار بود که اينگونه شخصيت های سياسی که پائی در اردوگاه اصلاح طلبی و پائی در اردوگاه انحلال طلبی (يا براندازی) دارند، در سير شتابندهء حوادث، عاقبت کلاً به اين اردوگاه دوم بپيوندند و اصطلاح «انتخابات آزاد» را در معنای درست آن بکار برند؛ بدين معنی که انجام انتخابات آزاد با وجود حکومت اسلامی و به دست عمال آن قابل تصرف نيست.

با يک قدم به سوی چپ مدرج، به «اردوگاه براندازان» می رسيم که در اولين منزل آن جمع جديدالتأسيس «همبستگی ملی جمهوری خواهان» قرار دارد که در ميان اعضاء آن می توان به چندين چهرهء معتبر سياسی برخورد. دکتر فرهنگ قاسمی، کوشندهء سياسی و نويسنده کتاب «جنبش انتخابات آزاد و حاکمیت ملت» و مدير سايت «رنگين کمان» از شخصيت های خوشنام و ميهن دوست اين جمع است. به گمان نگارنده، اين جمع کوچک را می توان طلايه دار اتحادی از جمهوری خواهان دانست که می تواند بخش های بزرگی از اردوگاه براندازی را بهم متصل سازند. حضور ژالهء وفا و محمود دلخواسته در بين اين جمع نشان از گرايشات موجود ذر آن به سوی پايگاه سياسی خاصی دارد که بر حول شخصيت ابوالحسن بنی صدر، اولين رئيس جمهور حکومت اسلامی، شکل گرفته است.

انواع ديگری از طیف های جمهوری خواه برانداز را می توان در ميان اعضاء گروه های متعدد و پراکندهء وابسته به «جبههء ملی» يافت که اختلاف مابين خودشان بيش از تفاوت هاشان با بقيهء جمهوری خواهان است و در حال حاضر جايگاه ويژه ای را در اپوزيسيون برانداز در اختيار ندارند.

قدم بعدی، ما را به جمع طرفداران «بازگشت پادشاهی به ايران» (يعنی مغلوب شدگان قطعی انقلاب 57) می رساند. اينان بطور طبيعی برانداز محسوب می شوند چرا که بازگشت پادشاهی و سلطنت به ايران بدون براندازی حکومت اسلامی ممکن نيست و لذا قرار داشتن در اين گروه خود نشانهء مواضع براندازانهء شخص است. اما اينها نيز گروهی همگن نيستند و می توان در يک نگاه کلی آنها را به دو دسته تقسيم کرد: سلطنت طلبان و پادشاهی خواهان. سلطنت از باب تسلط و سلطه است و نمی توان يک تصور دموکراتيک باشد. لذا اگر بخواهيم چينش اردوگاه براندازی را بر اساس ميزان دموکراسی خواهی آنان بسنجيم، آنگاه می توان به روشنی ديد که اين اردوگاه خود به دو بخش دموکراسی خواهان و سلطه جويان تقسيم می شود که پادشاهی خواهان در بخش اول و در ابتدای اردوگاه براندازان خيمه زده اند و سلطنت طلبان در انتهای اين بخش و در کنار براندازان افراطی ديگری قرار می گيرند که نظريه های سياسی نامبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر را تعقيب می کنند.

وجه مميز اين دو بخش نيز به مفهوم «انتخابات آزاد» بر می گردد که اخيراً شخص رضا پهلوی هم مبلغ آن بوده است. اشارهء او به اين مفهوم، همچون يک خواست دموکراتيک، نزديکی های بيشتری با مفاد اعلامیهء 154 بين المجالس دارد اما هنوز چندان منقح نيست که بتوان آن را نسخهء اصيلی از خواستاری انتخابات آزاد بر اساس پيش بينی های آن اعلاميه دانست. در طی کمتر از يک سال اخير، برخی گروه های کوچک، جديد التأسيس و ناشناخته، همچون کنگرهء دموکرات های سبز، گرداگرد سندی که با عنوان «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» منتشر شده و گفته می شود که متن مورد حمايت رضا پهلوی است اما امضای آن را در پای خود ندارد، گرد آمده و مجدانه خواستار جمع آمدن «گروه های برانداز اما مسالمت جو (؟!)» بر گرد اين سند هستند.

اما گروه جدی در جمع پادشاهی خواهان را بايد در درون حزب مشروطهء ايران (ليبرال دموکرات) جستحو کرد که بر بنياد اساسنامه و مصوبات کنگره های خود خواستار بازگشت سلطنت به ايران نبوده و گرايش خود به پادشاهی را بر بنياد تصوری «مشروط» به قانون اساسی سکولار ـ دموکرات آينده تبيين می کنند. اين گروه نيز از ديرباز خواستاری «انتخابات آزاد» را بعنوان يک هدف مبارزاتی پذيرفته و در راستای آن کوشيده اند اما هنوز از پيوستن آنان به گروه های طرفدار «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» اطلاعی در دست نيست.

با عبور از خيمه و خرگاه اين حزب، به جمع سلطنت طلبان می رسيم که شاه را همچون سلطانی قدر قدرت می بينند و با توجه به سابقهء ذهنی خود از دوران حکومت دو پادشاه پهلوی چندان دل خوشی از مشروط کردن اختيارات شاهی بی مسئوليت بوسيلهء قانون اساسی ندارند.

در خيمه گاه بعدی قدم به قلمروی سازمان های چپ می گذاريم که به براندازی از راه انقلاب کارگری می انديشند، اعلاميهء حقوق بشر را بخاطر پذيرش مالکيت خصوصی بعنوان سندی بنيادين نمی پذيرند و هدف شان از براندازی روشن تر از بقيه است: استقرار يک حکومت شورائی کارگری. از آنجا که اين گروه هنوز نقش تعيين کننده ای در سپهر سياسی خارج کشور بر عهده نگرفته و حداکثر فعاليت شان به صدور اعلاميه های فصلی و انجام تظاهرات سنتی و نيز کوشش در تخريب جناح های دست راست خويش محدود می شود، نمی توان بيش از اين در يک مطالعهء مختصر پيرامون چشم انداز سياسی اپوزيسيون خارج کشور به آنان پرداخت.

اما در اين ميان لازم است که به دو نوع گروه ديگر سياسی نيز اشاره کرد که در اين چشم انداز حضور دارند و مطالعهء فعاليت هاشان ضروری است.

گروه اول، که اغلب از پديده های سياسی پس از پيدايش جنبش سبز محسوب می شوند، ويژگی خود را در فراحزبی و فراايدئولوژيک بودن خويش می دانند و از ميان شان گروه «نهاد مردمی» و «شبکهء سکولارهای سبز ايران» قابل اعتنای بيشتری هستند. نهاد مردمی خود را همچون چتری ارائه می دهد که همهء گروه های اپوزيسيون می توانند در زير آن گرد آمده و به توافق هائی عمومی برای ايجاد يک ائتلاف سياسی وسيع نائل آيند. اينکه اين گروه تا چه حد در کار جذب نيروهای سياسی ديگر موفق می شود چندان روشن نيست و گرايش آشکار  آنان به پيوستن به طرح «شورای ملی برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران» (مورد حمايت رضا پهلوی) نشان از آن دارد که رفته رفته از مقام «چتری برای ائتلاف نيروها» به موقعيت «يکی از نيروها» تغيير مکان داده اند.

برای نگارنده که خود بنيانگزار و يکی از نظريه پردازان «شبکهء سکولارهای سبز ايران» است نوشتن و قضاوت کردن دربارهء اين شبکه کار ناممکنی است. اما اين امر مانع از آن نمی شود که دربارهء مشخصات اين شبکه نکته هائی را مطرح نکند. اين شبکه خود را در قلب اردوگاه براندازان جای داده اما اين پيشنهاد را مطرح ساخته است که بجای «براندازی» (که لزوماًبا خشونت همراه است) از واژهء حقوقی و قانونی «انحلال» استفاده شود. اين گروه مفهوم «انتخابات آزاد» بر حسب مفاد اعلامیهء 154 بين المجالس را با مفهوم «انحلال طلبی» مغاير نمی بيند اما آن را نه بعنوان يک استراتژی مبارزاتی بلکه بعنوان يک «وسيلهء بعدی» می شناسد که می توان پس از فروپاشی حکومت اسلامی ارادهء ملت ايران را دربارهء چگونگی حکومت بعدی بوسيلهء آن روشن کرد. اين شبکه نهاد مذهب را يک نهاد ايدئولوژيک می داند و، در نتيجه، با هر نوع ايدئولوژيک کردن حکومت مخالف است. سکولار ـ دموکراسی نام اصلی گرايش های سياسی اين شبکه است و در اين راستا سه هدف را تعقيب می کند: اول) ايجاد و ارائهء نظرات تئوريک برای متحول ساختن بنيادين گفتمان سياسی اپوزيسيون ضد حکومت، دوم) ايجاد تشکيلاتی گسترده و منسجم که بتواند در آينده به «حزب سکولار ـ دموکرات ايران» متحول شود و، سوم) کوشش در راه ايجاد يک کنگرء ملی در راستای برساختن يک آلترنتاتیو سکولار ـ دموکرات در برابر حکومت اسلامی که بتواند نقش يک «شورای هماهنگی نيروهای انحلال طلب» را بازی کرده و مآلاً، در صورت کسب اعتماد و واجد شدن قدرت تأثيرگزاری بر روند مبارزات ضد حکومت اسلامی، حتی به يک «دولت در تبعيد» تبديل شود. اين شبکه اول قدم برای حرکت در راستای آلترناتيو سازی را کوشش برای مؤتلف کردن نيروهای انحلال طلب دموکراسی خواه دانسته و در دو سالهء اخير در اين راستا کوشش کرده است.

گروه دوم هم به سازمان های سياسی قوميتی (که خود ترجيح می دهند «مليتی» خوانده شوند)، همچون حزب دموکرات کردستان ايران، حزب دموکرات کردستان، و حزب کوملهء کردستان و همچنين احزاب متعدد بلوج و ترکمن و عرب و آذری که در «کنگرهء مليت های ايران فدرال» گرد آمده اند، اختصاص دارد که بعلت حضورشان در همهء گرد هم آئی های سازمان های سياسی ديگر (از اصلاح طلبان مذهبی گرفته تا سازمان های چپ کمونيستی) نمی توان در چشم اندار مورد نظر خيمه گاه خاصی را به آنان اختصاص داد. علت اصلی اين وضعيت همانا «منطقه ای» بودن اين سازمان ها است که موجب می شود نتوانيم در فعاليت هاشان ته رنگ های سراسری و ملی (نه مليتی) را رصد کنيم. بعبارت ديگر، اين سازمان ها به دنبال منافع منطقه ای خويش اند و اگر طرحی برای کل ايران دارند (مثل طرح فدراليزه کردن کشور) آن را از پايگاه منطقه ای خود مطرح ساخته و در نتيجه از جذابيت سراسری پيشنهادات خود می کاهند.

در عين حال ضروری است که به اين واقعيت نيز توجه کنيم که در همهء اين تشکلات منطقه ای عناصر استقلال طلب (يا تجزيه خواه) نيز حضور دارند و با رفتار و گفتار خود باعث بدنامی بقيه ای که آرزوهای خود را در حفظ تماميت ارضی ِ ايرانی يکپارچه و سکولار ـ دموکرات قابل تخقق می بينند می شوند. از نظر نگارنده اساساً نمی توان عناصر تجزيه طلب را (نه به لحاظ احساسات ملی بلکه بر اساس موازين ساختارهای سياسی) جزئی از چشم انداز سپهر سياسی اپوزيسيون دانست، چرا که آنان نه تنها اپوزيسيون دولت و حکومت، که اپوزيسيون يکپارچگی ايران، محسوب می شوند و نمی توان آنان را به جمع مبارزان عليه حکومت و دولت اسلامی راه داد که اهداف خود را بر بنياد تعهد به حفظ تماميت ارضی ايران متحقق می بينند. بعبارت ديگر، تجزيه طلب را نمی توان جزئی از «اپوزيسيون ايرانی ِ» حکومت اسلامی دانست.

حاصل اين بررسی چشم انداز را می توان در نمايهء زير خلاصه کرد:

به نظر نگارنده، «چشم انداز اپوزيسيون» از کمرنگ شدن دائم اردوگاه اصلاح طلبی و نقش پر رنگ پيدا کردن اردوگاه انحلال طلبی در سپهر سياسی خارج کشور خبر می دهد که خود انعکاسی از آنچه هائی است که در داخل کشور در جريان است.

در طی دو سالی که از آغاز جنبش سبز می گذرد، رفته رفته نقش بازدارندهء اصلاح طلبان در امر تغيير رژيم بيش از پيش آشکار شده و خواستاری انحلال حکومت اسلامی و استقرار يک حکومت سکولار ـ دموکرات که بتواند به وضعيت خطير تبعيضات در کشورمان خاتمه دهد بصورت يک امر عمومی در آمده است. پرسش از اينکه کداميک از اجزاء اين اپوزيسيون رنگارنگ نقش سازنده تری را در آينده بازی خواهد کرد بخود آن آينده واگذار شدنی است.

 

1. متن مفصل تر اين مقاله نخستين بار در نشريهء آرش شمارهء 108 (تيرماه 1391) منتشر شده است.

2. در زبان فارسی هر دو واژهء فرنگی را به هر دو واژهء فارسی ترجمه کرده و گاه اين را برای آن و گاه آن را برای اين معادل گرفته و از اين بابت اغتشاشی اساسی را موجب شده اند. شايد مشهورترين اين مورد اين کار غلط در ترجمهء کتاب لنين (State and Revolution) اتفاق افتاده باشد. ترجمه فارسی اين کتاب به نام «دولت و انقلاب» منتشر شده در حاليکه منظور لنين رابطهء کل ساختار حکومت با انقلاب بوده است. اين نوع ترجمه لنين را ذر ذهن خواننده بعنوان يک اصلاح طلب عصر تزار متداعی می کند.

 

منبع:پژواک ایران