فکر ائتلاف نيروهای سياسی، ايجاد «کنگرهء ملی» و ساختن يک «آلترناتيو» قابل قبول و اعتماد در برابر حکومت اسلامی فکر چندان تازه ای نيست و، در واقع، هر کوشش مبارزاتی عليه اين حکومت در سراسر سه دههء گذشته همواره گوشهء چشمی هم به اينگونه نهادهای محتمل داشته است. اما تنها آغاز جنبش سبز، سرکوب شرکت کنندگان در آن، ناتوانی بخش اعظم سکولار ـ دموکرات اين جنبش در داخل کشور از داشتن تريبونی برای خود، و مهاجرت بسياری از اصلاح طلبان حکومتی ـ که خود نشانهء پايان عهد اصلاح طلبی و انتقال کوشش های سياسی به خارج کشور است ـ موجب شد که اکنون اين «پيشنهاد» ـ مبنی بر اينکه می توان و بايد در محيط آزاد خارج کشور دست به «آلترناتيوسازی» زد ـ از هميشه جدی تر گرفته شده و در صدر برنامه های بسياری از شخصيت ها و گروه های سياسی مخالف حکومت اسلامی قرار گيرد. فضای سپهر سياسی اپوزيسيون خارج کشور اکنون چنان است که اين پيشنهاد نه تنها مطرح شده و جا افتاده بلکه اکنون سه جريان مشخص سياسی از آلترناتيوهای خود سخن می گويند و برخی شان بر سر دفاع از آنها دست به حمله به ديگران زده اند.
پس از 22 بهمن 88 و فروکش کردن شعله های جنبش سبز، نخستين گروهی که در راستای اين برنامه آغاز بکار کرد به مجموعهء کسانی تعلق داشت که خود را سکولار، دموکرات، انحلال طلب و آلترناتيوساز معرفی کردند و اعتقاد داشتند که از يکسو بايد سکولار دموکرات های انحلال طلب را گرد هم آورد و، از سوی ديگر، از تشکلی فراحزبی ـ فرا ايدئولوژيک که بر اثر اين گردهمآئی بوجود می آيد در راستای ايجاد ائتلاف نيروها به قصد آلترناتيوسازی سود جست. اکنون، دو سالی گذشته از آغاز فعاليت های اين کوشندگان، می توان ديد که اگرچه اغلب گروه های مخالف حکومت اسلامی اين فکر را پذيرفته اند اما بجای گام برداشتن در راستای ائتلافی به همين منظور راه مخالفت و موازی سازی را در پيش گرفته و در راستای ساختن آلترناتيوهائی «خودی و اختصاصی» دست بکار شده اند.
دومين گروهی که پس از مدتها مخالفت با فکر آلترناتيوسازی ـ آن هم به بهانهء اينکه آلترناتيو هم اکنون در ايران وجود دارد (موسوی ـ کروبی) و ساختن آلترناتيو در خارج کشور به تضعيف آن نهاد داخلی می انجامد ـ عاقبت، با پذيرفتن فکر ايجاد آلترناتيو در خارج کشور، می کوشد تا اين نهاد به دست سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب ساخته نشود، متشکل از همهء کسانی است که در اردوگاه اصلاح طلبی پرورش يافته و شکل گرفته اند و اکنون نيز، در عين نااميدی از اصلاح حکومت اسلامی، می خواهند که آلترناتيوی «خودی» را بوجود آورده و آن را بعنوان گزينهء اصلی جانشينی حکومت اسلامی عرضه کنند. بنا بر اين، آنها، در برابر اردوگاه انحلال طلبان سکولار ـ دموکرات، خواستار ايجاد آلترناتيوی هستند که ريشه در اردوگاه اصلاح طلبی داشته و بر بنياد روابط داخلی و گاه مافيائی ايجاد شده در آن اردوگاه شکل گيرد. من از اين اردوگاه با نام «گروه استکهلم» نام می برم، چرا که بنظر من، اين گروه، پس از مدت ها مطالعه و احتياط، در کنفرانس اخير استکهلم بود که بصورتی تقريبی از ترکيب خود پرده برداشت و ديديم که علاوه بر اصلاح طلبان سابق و لاحق (مثل سازگارا)، شخصيت های متمايل به اصلاح طلبی (مثل شهريار آهی) و سازمان های همکاری کننده با اصلاح طلبان (مثل سازمان فدانيان خلق اکثريت) بدنهء اصلی اين جمع را تشکيل می دهند؛ جمعی که اگرچه هنوز دقايق خواست خود در راستای آلترناتيوسازی را علنی نکرده اما حرکات اش نشان از چنين مقصدی دارد. من البته حضور شخصيت های منفردی همچون حسن شريعتمداری و عليرضا نوری زاده را در استکهلم دليل کافی بر عضويت ارگانيک آنان در اين جمع نمی دانم، همانگونه که حضور نمايندگان حزب دموکرات کردستان ايران و کومله را نيز بيشتر از سر کنجکاوی و فرصت جوئی تعبير می کنم. در عين حال، مهمترين پيوند نظری اين گروه همان تعبير خاص اصلاح طلبی از مفهوم «انتخابات آزاد» است که بر اساس اصل «پرهيز از براندازی» (پس، مخالفت با انحلال طلبی) و، در عين حال، «همکاری با اصلاح طلبان ديگر» برای تحقق روند موسوم به «گذار مسالمت آميز» به يک «جمهوری متشکل از اصلاح طلبان» ساخته شده است.
در اين ميان، آنجه مهم است خط فارقی است که انحلال طلبان و اصلاح طلبان را بروشنی از هم جدا می کند و وسيله ای به دست ما می دهد تا اعضاء اين دو گروه را از هم تميز دهيم. اين خط فارق به «ابقا و اصلاح قانون حکومت اسلامی» از يکسو و «لغو کامل اين قانون»، از سوی ديگر، بر می گردد. اصلاح طلبان، در تشکل های مختلف خود، خواستار حفظ اين قانون و زيربنا قرار دادن آن در راستای اصلاح و تصحيح اش هستند حال آنکه انحلال طلبان «انحلال حکومت اسلامی» را موکول به لغو و ابطال اين قانون می کنند. علت اين موضع گيری هم روشن است: اين قانون حاکميت را از ملت سلب کرده و به دست گروهی ايدئولوژيک و مافيائی سپرده است و هيچ تصحيحی نمی تواند اين قانون را به وسيله ای کارآمد برای استقرار حاکميت و مالکيت و نافذيت ارادهء ملت تبديل کند.
سومين گروه هم، که اخيراً به جمع آلترناتيو سازان پيوسته اند، به شعب مختلف حزب کمونيست کارگری مربوط می شود. آنان با اين ارزيابی که آلترناتيوهای دو اردوگاه انحلال طلبی و اصلاح طلبی دارای ماهيتی «بورژوائی» بوده و به قصد جلوگيری از حدوث انقلاب کارگری ـ کمونيستی و تشکيل حکومت شوراها بوجود آمده و عمل می کنند، به ضرورت ايجاد يک آلترناتيو انقلابی ـ کمونيستی و برانداز اشاره نموده و مبارزه با «آلترناتيوهای بورژاوئی» را بخشی از مبارزه با حکومت اسلامی تلقی می کنند.
***
باری، از آنجا که من خود به اردوگاه سکولار دموکرات های انحلال طلب تعلق دارم، طبعاً سخنانم دربارهء اقدامات دو گروه ديگر در راستای آلترناتيوسازی دارای ته مزه ای از انتقاد خواهد بود و، از اين رو، بررسی بيشتر مختصات آلترناتيو های «اصلاح طلبانه» و «انقلابی» را بوقت و فرصت ديگری موکول کرده و در اينجا صرفاً به چند و چون اقدامات و کوشش های صورت گرفته در اردوگاه انحلال طلبان بسنده می کنم. به عبارت ديگر، در عين چشم داشتن به تحولات جاری دو گروه ديگر، می کوشم پيشرفت ها و پس رفت های حاصله در اردوگاه انحلال طلبی را ارزيابی و بازگو کنم تا ببينم که تحقق فکر ائتلاف نيروهای سکولار ـ دکوکرات انحلال طلب در راستای ايجاد يک آلترناتيو موجه، قوی و قابل اعتماد در برابر حکومت اسلامی تا چد می تواند ممکن و حقيقی باشد.
تا کنون، در ميان گروه های وابسته به اردوگاه انحلال طلبان، دوگونه کوشش در راستای «ائتلاف برای آلترناتيوسازی» قابل رصد بوده است: يکی «گسترش مضارب مشترک ايده ها» و ديگری «کاهش و حل و فصل اختلافات نظری ـ مطالباتی گروه ها». به عبارت ديگر، با توجه به اين نکته که وجود اختلافات همواره موجب شده است که اشتراکات نتوانند دستمايهء ائتلافی سياسی شوند، مجموعاً از اين سخن گفته می شود که گروه های انحلال طلب بايد بر حول محور مشترکات عقيدتی خود گرد هم آيند و در اين گرد همآئی، علاوه بر تلاش در راستای انحلال حکومت اسلامی، به حل اختلافات خود نيز بپردازند.
در اين مورد بهتر است توضيح دهم: فرض کنيم که دو گروه از سکولار ـ دموکرات های انحلال طلب بر سر لزوم مبتنی بودن قانون اساسی آينده بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر اشتراک نظر داشته باشند اما از نظر اينکه نوع حکومت آيندهء ايران چه بايد باشد در نقطهء مقابل هم قرار گيرند. مثلاً، يک گروه جمهوری خواه باشند و گروهی ديگر پادشاهی خواه. در اين صورت هر چقدر که اشتراک نظرشان در مورد حقوق بشر قوی باشد، در مورد تعيين نوع حکومت وجود «نيروی گريز از يکديگر» آنان را از هم می رماند و رابطه های ممکن را خاموش می سازد. بدينسان، می توان ديد که چرا در همين قدم اول اين دو گروه طرفدار حقوق بشر قادر به ائتلاف با يکديگر نيستند و «اختلاف بر سر نوع حکومت آيندهء ايران» دره ای را بين آنان گشوده است که به اين آسانی ها پر کردنی نيست. همين دو گروه می توانند اشتراکات ديگری ـ همچون اعتقاد به سکولار دموکراسی ـ را قربانی اختلاف نظرشان در مورد نوع دولت و مديريت آيندهء کشور کرده و حتی با وجود اعتقاد به لزوم نامتمرکز کردن مذيريت کشور در راستای جلوگيری از باز توليد استبداد، بر اعتقاد يا عدم اعتقاد خود به «فدراليسم» پا فشاری کنند. بدينسان، اشتراکاتی نظير اعتقاد به حقوق بشر، سکولار ـ دموکراسی، و خودگردانی مناطق در چارچوب تماميت ارضی و يکپارچگی کشور، در برابر اعتقاد به نوع حکومت و دولت و مديريت قربانی شده و در آن ميان ائتلاف بين سکولار ـ دموکرات ها پا نمی گيرد.
***
اما آيا راه بيرون شدی از اين بن بست دلگير وجود ندارد؟ به اعتقاد من، اگر در اين مورد راه حلی وجود داشته باشد بايد آن را در چند و چون «حل اختلافات» جستجو کرد چرا که «اشتراکات» بصورتی بديهی وجود دارند اما بوسيلهء اختلافات ناکارآمد شده اند. می گويم «چند و چون حل اختلافات» چرا که عدم توجه به اين «چند و چون» در را بروی هر حل اختلافی می بندد.
در اين زمينه می توانيم کار خود را با اين پرسش آغاز کنيم که «آيا اصولاً اختلافات بر سر موضوعاتی همچون نوع حکومت و دولت و مديريت در "خارج کشور" قابل حل و فصل است؟ آيا اگر نيروهای جمهوری خواه و پادشاهی خواه سال ها در خارج کشور در برابر هم صف آرائی کرده و از هم انتقاد نمايند حاصلی به دست خواهد آمد؟ آيا حتی اگر يکی از طرفين موفق شود طرف ديگر را مجاب کند که گزينهء او بهتر و منطقی تر است کار را بايد تمام شده تلقی کرد؟ آيا توافق خارج کشوری ها بر سر اينکه، مثلاً، حکومت آيندهء ايران پادشاهی باشد می تواند راه پادشاهی را در فردای فروپاشی حکومت اسلامی همواره کند؟ از نظر من، پاسخ همهء اين پرسش ها بی گمان منفی است. توافق هائی از اين دست در خارج کشور هيچگونه تضمين اجرائی در فردای فروپاشی حکومت اسلامی ندارند. چرا؟ زيرا اين خارج کشوری ها نيستند که مآلاً نوع حکومت و دولت و مديريت را تعيين می کنند و تنها راهکرد دموکراتيک آن است که همهء استدلالات مخالف و مکمل و موافق در فردای کشور پيش روی ملت ايران (اعم داخل و خارج) گذاشته شود تا ملت بتواند در مورد گزينه های مطلوب خويش اظهار نظر کند و تصميم بگيرد.
پس، در امر ائتلاف برای ايجاد آلترناتيو سکولار ـ دموکرات و برای منحل کردن حکومت اسلامی از طريق شکل دادن به مبارزات، هيچ توافق و تخالفی در خارج کشور کارساز نيست چرا که «قاضی و تصميم گيرندهء نهائی» ملت ايران است و بس؛ و خارج کشوری ها هرگز نخواهند توانست، به تنهایی و قبل از فروپاشی حکومت اسلامی و اظهار نظر غائی همهء ملت ايران، نوع حکومت و دولت و مديريت کشور را تعيين کنند. بدين لحاظ پرداختن چه به آن اشتراکات و چه اين اختلافات در خارج کشور حاصلی جز اتلاف وقت و به هدر رفتن انرژی های مبارزاتی نخواهد داشت.
اما، به نظر من، يک «اشتراک ائتلاف ساز» نيز می تواند از دل همين «بن بست» زاده شود. يعنی، اگر همگی به اين نتيجه برسيم که تصميم گيری در مورد هر توافق و اختلافی موکول به ارائهء آنها به ملت ايران است، در آن صورت، به يک «توافق گسترده»ی جديد دست يافته ايم: «اگر قدرت قضاوت و تصميم گيری را برای ملت فراهم آوريم آنگاه ملت آزاد و مختار ما خواهد توانست در مورد پيشنهادات و نظرات ما تصميم بگيرد!»
براستی آيا در جمع سکولار دموکرات های انحلال طلب می توان کسی را يافت که با آزادی و اختيار ملت برای اعلام و اعمال نظر و تصميم خود مخالف باشد؟ من بر اين عبارت «جمع سکولار دموکرات ها» تأکيد می کنم چرا که اصلاح طلبان در عمل نشان داده اند که از «دموکراسی ِ يک بار مصرف» مورد نظر خود فقط برای رسيدن به قدرت استفاده می کنند و کمونيست ها نيز به اينگونه «دموکراسی های بورژوائی» اعتقادی ندارند و می کوشند تا با برقراری ديکتاتوری پرولتاريا و برقراری حکومت شوراها به تحميل ارزش ها و عقايد خود بر جامعه دست پيدا کنند. بنا بر اين، تنها اردوگاه انحلال طلبی است که بر پايه های سکولاريسم ضد ايدئولوژی و دموکراسی مبتنی بر اعلاميهء جهانی حقوق بشر پای می فشارد و از سوسيال دموکرات ها تا ليبرال دموکرات ها را در خود جای داده است.
باری، بنظر من، کليد حل مسئله در همين توافق بر سر «استقرار حاکميت ملت» (يا ملتی و يا ملی) نهفته است. ما سکولار دموکرات های انحلال طلب بايد صرفاً بر سر کوشش در اين راستا با يکديگر ائتلاف کنيم و تصميم گيری در مورد اختلافات مان را به آن ملتی که بر اثر مبارزات خود و ما بر سرنوشت خويش حاکم خواهد شد واگذاريم. اين حرکت می تواند «ائتلاف برای استقرار حاکميت ملی» نام گيرد و عملی شود.
***
در عين حال، ايجاد يک چنين ائتلافی می تواند دارای چند خاصيت مهم ديگر هم باشد.
نخست اينکه وقتی جمهوری خواه و پادشاهی طلب و فدراليست و عدم تمرکز خواه ِ متعلق به اردوگاه انحلال طلبان بر حول «استقرار حاکميت ملی» با يکديگر به توافق و تفاهم و ائتلاف رسيدند آنگاه، در زير چتر اين ائتلاف، فرصت بهتری را برای گفتگو در راستای درک نقطه نظرات يکديگر پيدا می کنند و چه بسا که بتوانند به فرمولبندی هائی اساسی دست يابند که راه را برای مجلس مؤسسان آينده باز کند. حال آنکه عدم گفتگو و نرسيدن به توافقات دوستانه تنها نتيجه ای که دارد احالهء اختلافات به مجلس مؤسسانی است که در فضای تب زدهء پس از فروپاشی تشکيل می شود و، بدين ترتيب، بايد کار خود را از صفر شروع کند. به عبارت ديگر، ائتلاف نيروها بر حول محور «استقرار حاکميت ملی» و «احالهء تصميم گيری نهائی به ملت» فرصتی را فراهم می آورد تا ما، پيش از رسيدن به لحظهء فروپاشی رژيم، محتوای اختلافات مان را تبديل به گزارش های تفصيلی، همراه با پيشنهادات و گزينه های مختلف، کرده و آنها را برای تقديم به مجلس مؤسسان آماده کنيم.
ضمناً، وجود يک چنين ائتلافی به يک هراس واقعی نيز خاتمه می دهد. اين ائتلاف می تواند «برتری جوئی» (هژمونی طلبی) فردی و گروهی را به نفع خود ائتلاف خاتمه دهد و از اينکه در فردای فروپاشی حکومت اسلامی اشخاص و گروه های سياسی منفرد، با استفاده از «برتری» خود، حکومت را در دست گرفته و ارادهء خويش را جانشين تصميم ملت کنند جلوگيری نمايد. چنين ائتلافی حکومت را ملک مشاع ملتی رنگارنگ تلقی می کند و از انهدام گوناگونی آن جلوگيری می نمايد.
در عين حال، بوجود آمدن اين ائتلاف عين پيروزی مفهوم انحلال طلبی است و همهء مقاصد آن را سهل الوصول می سازد و بيراهه رفتن نيروهای سکولار ـ دموکرات را ناممکن می سازد؛ واقعه ای که در فقدان و غياب اين ائتلاف می تواند سرنوشت بسياری از نيروهای اين اردوگاه باشد.
همچنين، چنين ائتلافی، معنای واقعی «انتخابات آزاد» را نيز به اين اصطلاح بر می گرداند و گرد و خاکی را که اصلاح طلبان بر گرد آن بپا کرده اند فرو می نشاند. چرا که انتخابات آزاد واقعی تنها در صورتی ممکن است که قانون اساسی حکومت اسلامی لغو شده و کل حاکميت کشور و قدرت تصميم گيری به دست ملت افتاده باشد. آنگاه، چنين ملتی، برای متجلی و متحقق کردن اراده و تصميم خود، ناچار است از صندوق رأی و برگزاری انتخابات آزاد (که شرايط آن را بيانيهء شمارهء 154 کنفرانس بين المجالس سازمان ملل معين کرده است) استفاده نمايد.
اين جنبه از کار بدان دليل مهم و اساسی محسوب می شود که جلوی اشاعهء افسانه های بی در و پيکر و فريبکارانه ای همچون «انجام انتخابات آزاد بوسيلهء خود حکومت اسلامی» را، که از سوی اصلاح طلبان و «اقمارشان» دامن زده می شود، می گيرد و به آن معنائی عملی، شريف، و متمدنانه می دهد.
از اين منظر که بنگريم، می بينيم که ائتلاف بر حول «استقرار حاکميت ملی» آن روی سکهء ائتلاف بر حول محور «انتخابات آزاد برای متجلی ساختن حاکميت ملی» نيز هست و می توان اين دو مقصود را در کنار هم نشاند و از آن با عنوان «ائتلاف ملی برای اسقرار حاکميت ملی و ممکن ساختن انتخابات آزاد» ياد کرده و در مورد آن از عنوان مناسب «ائتلاف ملی» سخن گفت.
باری، به گمان من، هيچ نيروی سکولار ـ دموکرات و انحلال طلبی نمی تواند با همکاری مبارزاتی بر محور اين «ائتلاف ملی» مخالفت کند و آبروی خود را نريزد. کوشش برای استقرار حاکميت ملی (که همهء معناهای عدالت طلبی، آزاديخواهی و عدم تبعيض در آن مستتر است) و ممکن ساختن نمايش ارادهء ملی از طريق برگزاری «انتخابات آزاد» (که معنای واقعی خود را باز يافته است) خيمه گاهی را فراهم می سازد که در زير آن اختلاف های مانع ائتلاف به اموری فرعی تبديل می شوند؛ چرا که راه برای حل احتمالی آنها و فرمولبندی مسئله برای رجوع به رأی عمومی باز می شود و آيندهء دشوار را آسان می سازد.

منبع:پژواک ایران