از جناب آقای داريوش بی نياز، که بر مطلب من در مورد حکومت و دولت از يکسو، و آلترناتيو خواهان و اصلاح طلبان، از سوی ديگر، به اعتقاد حودشان، «نقد»ی نوشته اند(1)، اجازه می خواهم که سفارشاتشان را ناديده گرفته و به استفاده از همين زبانی که تا بحال با آن فکر می کرده ام ادامه دهم، بی آنکه:

1. به من مربوط باشد که عرب ها در برابر واژه های فرنگی چه معادل هائی را گذاشته اند؛

2. يا مجبور شوم، اگر ضرورت ايجاب نکند، در مقابل مجموعهء اصطلاحات سياسی فرنگی، از معادلات داير و رايج در زبان سياسی ـ اداری خودمان دور شوم و بخواهم گنجينهء واژگان اختراعی فارسی را (حتی اگر به غلط جا افتاده باشد) از همينی که هست نيز معوج تر کنم؛

3. يا وارد بحث هائی وقت تلف کن در مورد نحوهء واژه سازی فرهنگستانی شوم تا دزد سوم خرمان را بزند و ببرد! بهر حال، واژه سازی امری اختياری و اختراعی است و تنها استفادهء گسترده از واژه ها آنها را جا می اندازد.

مثلاً، وقتی آقای کروبی، به هنگام رياست مجلس ششم، لايحهء مطبوعات را از دستور مجلس خارج می کرد، گفت که اين کار را بخاطر صدور «حکم حکومتی» انجام می دهد. بايد از خود پرسيد که چرا ـ اگر الفاظ مورد نظر من غلط هستند ـ ايشان از صدور «حکم دولتی» سخن نگفت؟ آيا نه اينکه حکم علی خامنه ای را «حکم حکومتی» خواندن بدان معنا است که سند مزبور از مصدری بالاتر از قوای سه گانه صادر شده و، پس (بی آنکه دليل اش از لحاظ قانون اساسی همين رژيم روشن باشد)، لازم الاجرا است؟

می خواهم بگويم که من، بر خلاف نظر آقای بی نياز، کاربرد کلمات را معکوس نمی کنم تا بر اساس اين «تقليب» به نظريه پردازی، آنگونه که می خواهم، بپردازم؛ بلکه می کوشم از زبانی استفاده کنم که در سپهر سياسی کشورمان قابل درک است و، بر اين اساس، اعتقاد دارم که وقتی می گويم «اصلاح طلبان با حکومت فعلی (رژيم + قانون اساسی اش) مشکل ندارند و گرفتاری شان با دولت است (بگيريم، در حال حاضر، دولت آقای احمدی نژاد)، اما آلترناتيو خواهان در پی انحلال حکومت و لغو قانون اساسی آن هستند» مخاطبان من، بی آنکه نيازی به مراجعه به متون علوم سياسی و اجتماعی در زبان آلمانی داشته باشند، حرف مرا می فهمند.

اما، در عين حال، می دانم که مشکل آقای بی نياز نه با زبان من که با افکار من و  مائی است که از يکسو می کوشيم سطح مبارزه را از روياروئی با «دولت» به درگيری با «حکومت» بکشانيم؛ و فکر می کنيم تا کنون اين روياروئی ممکن نبوده است چرا که تشکلات سياسی ما، چه در داخل و چه در خارج کشور، تا کنون يا مستقيماً اصلاح طلب بوده و يا بصورتی غيرمستقيم زائدهء اصلاح طلبان محسوب می شده اند و يا بر طبل انقلاب و خونريزی و براندازی کوبيده اند و، در واقع، حکومت را بلامنازع باقی گذاشته اند و، از سوی ديگر، اعتقاد دارم که بر اساس درس های متعدد تاريخی، و نيز منطق عادی و روزمره، از آنجا که رژيم استبدادی اجازه نمی دهد که آلترناتيو اش در گستره ای که تحت نفوذ اوست شکل بگيرد، تنها کسانی موفق به تشکل اپوزيسيون آلترناتيوساز می شوند که از دسترس قوهء قاهرهء آن به دور باشند.

آقای بی نياز اين حرف ها را شبيه خيال پردازی می يابد و می نويسد: «من نمی‌دانم که آقای نوری‌علا با اتکاء به چه مدارک و استدلالاتی اين چنين قاطعانه می‌گويد که چنين فرآيندی "بدون کمک فعالانه‌ء خارج‌کشوری‌ها ممکن نيست." [آيا] برای اين که آقايان موسوی و کروبی به هر دليلی (اعتقادی يا ترس) هنوز در چهارچوب نظام عمل می‌کنند؟ آقای نوری‌علا! واقعاً قطب‌نمای شما در ارزيابی کل جنبش ايران آقايان موسوی و کروبی هستند؟ ظاهراً چنين است! چون شما، در پايان نوشتار، شش پرسش طرح کرده‌ايد که نشان می‌دهد شما کل جنبش ايران را در اين دو نفر (جريان وابسته به آنها) خلاصه کرده‌ايد. آقای نوری‌علا! واقعاً شما فکر می‌کنيد که مقالات شما و من و امثال ما در خارج از ايران هستند که جنبش را راديکاليزه کرده‌اند؟ اگر چنين می‌انديشيد، بايد بگويم که بر فراز خودمان ذره‌بين خيلی بزرگی گذاشته‌ايد!»

من اين احتجاجات را کلاً از هم گسيخته، شعاری و از سر لجبازی (که البته دليل اش را نمی دانم) تلقی می کنم چرا که هيچگونه استدلال دندان گيری در آنها نمی يابم. پرسش های شش گانهء من برای ارائهء سنجه ای بمنظور تفکيک اصلاح طلبان از انحلال طلبان طرح شده بودند و همه کس، از جمله آقايان کروبی و موسوی و خاتمی و خانم رهنورد را هم، در شمول خود می گرفتند. در عين حال نمی دانم که اگر ايشان رهبران مشخص ديگری را در داخل کشور سراغ دارند چرا معرفی نمی کنند تا هم داخل کشوری ها و خارج کشوری ها از شناختن شان شادمان شوند. نيز نمی دانم که در کجا گفته ام که ما خارج کشوری ها جنبش را «راديکاليزه» کرده ايم؟

نه. مسلماً اين کار ما نبوده و نمی توانسته باشد. جنبش را، عليرغم کوشش اصلاح طلبان، خود حکومت«راديکاليزه» کرده و آن را از شعار «رأی من چه شد؟» به شعار «استقلال، آزادی، حکومت (و يا جمهوری، اما نه دولت ِ) ايرانی» کشانده است.

اما، در عين حال، می توانم اين ادعا را با صدای بلند مطرح کنم که ما خارج کشوری ها بوده ايم که تشخيص داده و اعلام داشته ايم که جنبش سبز، به گوهر، خواستار يک حکومت سکولار است و جهان را از «راديکاليزه» شدن اين جنبش در راستای اين خواست، در راستای خواستاری يک حکومت مدرن و امروزی، با خبر کرده ايم و اکنون می کوشيم تا نيروهای سکولار خارج کشور را به پشتيبانی بخش گستردهء سکولارهای جنبش سبز در داخل کشور برانگيزيم و، از طريق متشکل کردن شان آنها را به يک نيروی سوم سياسی، در برابر بنياد گرايان و اصلاح طلبان، تبديل کنيم.

و، اتفاقاً، بحث آلترناتيو سازی و آلترناتيو خواهی نير درست از بستر همين تشخيص و کوشش بر می خيزد.

بگذاريد کار را با يک نمونهء تاريخی در تاريخ اسلام، که تاريخ ما هم هست، به پيش ببرم تا نخست، در دور دست تاريخ، به تمهيدات اپوزيسيون خلافت اموی بيشتر آشنا شويم: هنگامی که در پی خليفه شدن علی ابن ابيطالب و شادمان شدن خاندان او از اينکه از آن پس خلافت در «خاندان نبوت» مخلد خواهد شد و همواره کسانی رهبر بر حق مردم خواهند بود که خون پيامبر و علی را در رگ ها داشته باشند، پيچش کار چنان شد که خليفهء پنجم «معاوية بن ابوسفيان» از آب در آمد که خاندانش، در همهء سال های پيامبری، دشمن خونی مسلمانان بودند و، تنها در سال آخر حيات پيامبر، اسلام آوردند و «خودی» شدند. معاويه موفق شد با کنار زدن علی و صلح با پسر بزرگ او، حسن، خلافت را در خاندان خودش مستقر و مستمر کند و در زمان خودش شاهد مرگ علی و حسن باشد و وليعهد اش، «يزيد ابن معاويه»، نيز پسر ديگر علی، يعنی حسين، و خاندانش را قتل عام کند و، به خيال خود، «فتنه» را بخواباند. اما، از آن پس، نه تنها بازماندگان خاندان علی، که اولاد عباس، عموی پيامبر هم، بعنوان دارندگان «خون نبوی» هر کجا که پيش می آمد خود را «آلترناتيو بر حق حکومت اموی» می دانستند، در حالی که در پايتخت اموی، دمشق، و در شهر پيامبر، مدينه، اين کوشندگان تحت مراقبت شديد سازمان امنيت اموی بودند؛ و بخش عمده ای از آنان بيشتر زندگانی خود را در زندان بسر می بردند. تا اينکه همين مدعيان تصميم گرفتند فعاليت خود را به دورترين نقاط حکومت خليفه منتقل کنند و، به اين خاطر، عده ای را با عنوان «داعی» (به معنی دعوت کننده) به اطراف و اکناف خلافت اسلامی فرستادند تا، با تبليغ و وعده و وعيد، تشکيلاتی عليه خلفای اموی و بر له فرزندان علی و عباس بوجود آورند. بسياری از اين «داعی» ها دستگير و شکنجه و کشته شدند تا اينکه يکی از آنان، که ابومسلم نام داشت، خود را به خطهء ماوراء النهر در خراسان بزرگ (يعنی دورترين نقطهء قلمرو اسلام) رساند. او مردی عرب زاده بود، بدنيا آمده در اصفهان و بزرگ شده در مدينه، که چون در خراسان به شهرت رسيد به نام «ابومسلم خراسانی» معروف شد. او يک داعی سياستمدار و يک مبلغ جذاب بود و بزودی توانست در آن منطقه لشگری فراهم کرده و راهپيمائی بزرگ خود از خراسان تا دمشق را آغاز کند. و عاقبت هم توانست به دمشق وارد شود، خليفهء اموی را خلع کند، و فردی از خاندان عباس (و، نه در کمال تعجب خيلی ها، از خاندان علی) را خليفه اعلام کند.

اين جريان يک استثناء نيست. در واقع، فروپاشی همهء امپراتوری های بزرگ تاريخ از دورترين نقاط قلمرو آنها انجام گرفته است. در دوران مدرن هم، که کمتر به لشگرکشی و بيشتر به شبکه سازی نيازی بوده، آلترناتيو حکومت های استبدادی در بيرون از مرزهای کشورشان شکل گرفته است. کافی است تا به سال های زندگی و کوشش های سياسی لنين در زوريخ توجه کنيم و بياد آوريم که او را آلمان ها به روسيه منتقل کردند و او توانست انقلاب بلشويکی را رهبری کند. مصطفی کمال، افسر ارتش عثمانی، برای اينکه خلافت سلاطين عثمانی را براندازد، به دورترين نقطهء شرق ترکيه، در آناتولی، سفر کرد و از آنجا بسوی آنکارای قديم و استانبول پيشروی کرد. ژنرال دوگل، با وجود نهضت مقاومت وسيع فرانسويان عليه آلمانی ها، تنها زمانی توانست رهبری مبارزه را به دست گيرد که در لندن مستقر شد، با يارانش دست به ايجاد دولت در تبعيد زد و نشسته بر دوش و تفنگ سربازان آمريکائی کشورش را از آلمان ها پس گرفت. يا چرا راه دور برويم؟ همين آقای خمينی را به ياد آوريم که حکومت شاه (و نه دولت او!) به تبعيدش فرستاد و او توانست در تبعيد بصورت يک قطب مبارزه در آيد و آنگاه که اروپائيان و آمريکائيان در نوفلوشاتو به اين نتيجه رسيدند که شاه مردنی و رژيم اش رفتنی و نيروهای ملی کشور قوی و پيش بينی ناپذيرند، طوری عمل کردند که آقای دکتر ابراهيم يزدی آيت اللهی را که بزودی «امام» می شد از مرز کويت به پاريس ببرد و از او رهبر رژيم جديدالتأسيس اسلامی را بسازد و با هواپيمای فرانسوی در فرودگاه «مهر آباد» (که از همانجا رنگ مهرش دگرگون شد) فرودش آورد. اينکه امام ناتو تر از آن از آب درآمد که آنها می پنداشتند ربطی به اين قصه ندارد.

نه ابومسلم و نه لنين، هيچکدام، راديو و تلويزيون و اينترنت نداشتند. تنها وقتی نوبت به ژنرال دوگل رسيد انگليس ها برايش راديوئی دست و پا کردند. امام خمينی به مدد تلفن و نوارهای ضبط صوت با انقلابيون در تماس بود. و آنگاه، اکنون، آيا ما بايد در اين شک کنيم که اپوزيسيون حکومت اسلامی چگونه می خواهد با مردم داخل کشور رابطه برقرار کند؟ (اين دقيقاً پرسشی است که يکی از دوستان منتقد با من در ميان گذاشته است).

ابومسلم «داعی» بود و نه رهبر اپوزيسيون برانداز. لنين عضو حزب کمونيست بود و نه رهبر تمام آن. ژنرال دوگل يک ارتشی غيرتمند بود که روی نيروهای مقاومت ملی در داخل فرانسه حساب می کرد؛ و خمينی هم تنها در خلاء يک آلترناتيو مدرن و امروزی بود که، سوار بال تعاليم عاليهء آل احمد و شريعتی و احسان نراقی و داريوش شايگان و اطرافيان و پيروان شان، توانست تبديل به رهبر نيروهای داخل کشور شود.

می خواهم بگويم که آلترناتيوی که دور از دسترس حکومت استبدادی، در بيرون از حوزهء اقتدار آن، ساخته می شود، بدون داشتن ريشه های عميق در داخل کشور بزودی تبديل به مجمع شنگولان سرمستی می شود که تنها به دور خودشان می چرخند و اجنه را رهبری می فرمايند و گاه دچار شور انقلابی شده و گاه افسردگی سراپايشان را در بر می گيرد؛ همان وضعی که تشکلات سياسی ما تا به امروز داشته اند و به همين دليل اغلب مبدل به زوائد و حواشی تشکيلات اصلاح طلبان شده اند.

اما در همين رابطه هم هست که می توان پرسيد چرا حکومت اسلامی، از فردای بقدرت رسيدن، يعنی در زمانی که دنيا آن را هنوز حکومتی برآمده از ارادهء مردم می ديد و برای آن حقانيت قائل بود و، در نتيجه کارگزارانش در خارج از کشور دست بازی داشتند، به ترور مخالفان خود در خارج کشور اقدام کرد؟ نه اينکه می ديد آنها، در بيرون از مرزهايش، دست بکار راه انداختن آلترناتيو اند و توانائی اش را هم دارد؟ و چرا از حرکت شورای ملی مقاومت، به رهبری مجاهدين، هراسيده شد و دست بهر کاری زد تا آنها را متوقف کند؟ چرا که هيچ کس بهتر از سر دمداران اين حکومت نمی فهميد که تنها راه انحلال حکومت اسلامی و الغاء قانون اساسی آن ايجاد يک آلترناتيو است. اين را هم بنيادگرايان و هم اصلاح طلبان بخوبی می دانستند.

اما همينجا هم بگويم که «آلترناتيوسازی» البته به معنی مخالفت و دشمنی با اصلاح طلبان نيست، اما راهی است جدا از آنان، که در کمرکش اش، ممکن است آنها نيز با آلترناتيو خواهان همراه بشوند، و يا تصميم بگيرند که بصفوف حاکميت پيوسته و در کار آلترناتيو اختلال ايجاد کنند.

متأسفانه، سابقهء تاريخ پس از انقلاب اسلامی نشان می دهد که اصلاح طلبان همواره بصورتی آگاهانه با گسترش فکر ايجاد آلترناتيو مبارزه کرده اند. می پرسيد چگونه؟ می گويم که اگر به معنا و تعريف و کارکرد آلترناتيو دقت کنيد پاسخ تان را خواهيد يافت. آلترناتيو، آنچنان که در مقالات گذشته ام توضيح داده ام، در همهء جوانب خود عکس حکومت نشسته بر قدرت است. پس، اگر حکومت فعلی «مذهبی ـ ايدئولوژيک» است، اگر به کمک اين مذهب و ايدئولوژی است که خودی و ناخودی می آفريند و تبعيض روا می دارد و سرکوب می کند، آشکار است که آلترناتيو آن بايد حکومتی باشد غير مذهبی و غير ايدئولوژيک و با تقيد به اعلاميهء حقوق بشر تا نتواند منشاء تبعيض و سرکوب شود. و بنظر شما چنين حکومتی چه می تواند باشد جز يک «حکومت سکولار؟» يعنی، همانی که در اروپا و آمريکا و ديگر کشورهای آزاد و پيشرفته برقرار است.

پس، روشن است که برای جلوگيری از ايجاد يک آلترناتيو سکولار بايد ريشهء انديشهء سکولاری را خشکاند. و می بينيم که در سی سال گذشته نيز، هم بنيادگرايان حکومتی و هم اصلاح طلبان اکنون نشسته در اپوزيسيون، در اين کار هيچ کوتاهی نکرده اند. همين سه سال پيش، آقای خاتمی، بعنوان رئيس بنياد باران، و در تبيين مقصد و نقش اصلاح طلبی، اين فرمول کمی پيچيده اما، در چند باره خوانی، روان و ساده را بر زبان راند:

«اصلاحات می‌‏خواهد شرايطی را که باعث استقرار  سکولاريسم می‌‏شود - با توجه به زيان‌‏های آن - بوجود نيايند. و بنده می‌‏گويم،  بزرگترين عامل پيدايش سکولاريسم در يک جامعه، حاکميت تحجر بر آن است و به همين دليل  ما با تحجر و قشری گرايی مخالف هستيم».(2)

توجه کنيد که در اين فرمول، ظاهراً، برخوردی عقيدتی با «سکولاريسم»، بعنوان يک مکتب فکری صورت می گيرد و بحث سياسی نيست. اما روشن است که سکولاريسم، بعنوان يک فکر، نمی تواند حکومتی را به خطر بياندازد. لذا دقت کنيد که عبارت شرايط «استقرار سکولاريسم» هيچ معنائی جز پيدايش يک «آلترناتيو سکولار» و کوشش برای جايگزين کردن آن با حکومت مدهبی ـ ايدئولوژيک فعلی ندارد و، لذا، تمام کوشش اصلاح طلبان آن بوده است که در کشور «شرايط» چنان نشود که مردم خواهان يک حکومت سکولار شوند.

اما، بنظر من، عليرغم کوشش اصلاح طلبان، حکومت پادگانی فعلی، آن «شرايط نامطلوب ِ» اصلاح طلبان را فراهم آورده و فضای سياسی کشور را با شکنجه و تجاوز و کشتار «راديکاليزه» کرده و، بی آنکه به نصايح اصلاح طلبان گوش فرا دهد، راه حل را نه در اصلاح طلبی که در تشديد سرکوب ديده است.

در واقع، اگر ما شاهد راديکاليزه شدن آقای کروبی و خانم رهنورد، و تندتر شدن سخن آقای موسوی، از سویی، و اظهار پشيمانی آقای خاتمی از همراهی اصلاح طلبان با جنبش سبز، از سویی دیگر هستیم، اين امر نه بخاطر مای نشسته در غربت، که بدليل رفتار نابخردانهء حکومتی يکه خواه تحقق يافته است. اين حکومت می توانست در خرداد سال گذشته آقای موسوی را رئيس جمهور اعلام کند و آن جمعيت عظيم را شادان و خندان، و با حسی از غرور ناشی از پيروزی، به خانه هاشان بفرستد و آنگاه، موريانه وار، بخوردن پايه های قدرت دولت جديد بپردازد و هشت سالی را با خيال راحت بر سرير قدرت بماند تا اينکه آقای موسوی هم عاقبت اذعان کند که، بخاطر مغفول ماندن قانون اساسی، بخصوص به دليل تضادهای درونی آن، چيزی بيش از  يک کارگزار و تدارکچی ولی فقيه و لشگريانش نبوده است. اگر دقت کنيم در می يابيم که منظور آقای خاتمی از «ايجاد نکردن شرايط استقرار سکولاريسم» دقيقاً همينی است که اتفاق افتاده است.

اکنون، اين «داخل کشوری ها» هستند که به «خارج کشوری ها» پيغام می دهند که: « ما همه کرديم کار خويش را / تو هم، ای خواجه، بجنبان ريش را!» و ننگ بر آن خارج کشوری باد که بخواهد بخاطر قدرت طلبی شخصی يا گروهی خود، سوار موج آلترناتيو خواهی شده و بکوشد تا زمام اختيار بديل آيندهء حکومت اسلامی را در دست خود بگيرد.

درس های برگرفته از تاريخ سی سالهء گذشته به ما می آموزد که همواره، در هر کوشش بديل سازی، بايد به اصول زندگی دموکراتيک پايبند بوده و از هم اکنون تمرين نموده و ثابت کنيم که بديل آيندهء حکومت اسلامی حکومتی خواهد بود مدرن، مترقی، کثرت گرا، دور از تسلط مذاهب و مکاتب، و پايبند به اصول دموکراسی و اعلاميهء جهانی حقوق بشر.

يقين دارم که بدون پی گيری اين ملاحظات، آلترناتيو ساختهء دست ما نيز هيولائی همچون هيولای دکتر فرانکشيتن و امام خمينی خواهد بود.

 1. http://news.gooya.com/politics/archives/2010/10/111803.php

منبع:پژواک ایران