حکومت یا دولت؟ هیاهوی انتخابات حکومتی
تحریم، روی دیگر سکهی ترمیم و شرکت
عباس منصوران
این نوشتار بازنوشتی فشرده است در راستای بازنگری به مفهوم حکومت و دولت و هیاهوی انتخابات مجلس اسلامی در ایران.
مفهوم حکومت نیز مانند بسیاری از مفهومهای دیگر، در فرهنگ و اندیشه سیاسی در ایران، آنگونه که باید و بایسته، دریافت نشده است. هنوز در ترجمههای سیاسی و فلسفی و اقتصادی به ویژه از مارکس و انگلس و یا هر ترجمه دیگر، حکومت را دولت ترجمه میکنیم و این دومفهوم را با یکسان نگری، بازتاب می دهیم. دریافت و کاربرد مفاهیم، نگرش فلسفی، باژگونه میشود و از مشروطه تا کنون در تغییر دولت جان میبازیم و در بازسازی استبداد شریک میشویم.
بازشناسی مفهوم و حکومت
تفاوت حکومت (state ) با دولت (government) را شاید بتوان به کارکرد سیستم بدن آدمی با ارگانی مانند دستها تشبیه کرد. اما اندیشه سیاسی، و رهروان سیاست به ویژه فعالین کارگری و سوسیالیستی در ایران تا کنون این مفهوم را کمتر بازشناخته و یا به معنای دقیق دریافت نکرده است. از همین روی، بازشناخت و بررسی دولت و حکومت، به ویژه زمانیکه طبقه حاکم در قدرت سیاسی تنیده شده است و طبقه-حکومت را تشکیل میدهد، بسیار ضروریتر است. حکومت- طبقه، خود در جلوهی باندهای مخوف دینی هویت یافته و دولتهای گوناگون درون این حکومت از لیبرال جمهوری خواه بقایای «ملی» و «ملی – مذهبی» گرفته تا نظامی- امنیتیهای کنونی، در «تساهل» و ستیز در حد شلیک بر شقیقه هم، همراستا با پیشبرد جبهه مشترکی در استثمار و سرکوب طبقاتی، سی و سه سال است که بازتاب ستیز طبقات و خود درگیر و نمایانگر این آنتاگونیسم طبقاتی بوده است. با فهم تفاوت حکومت و دولت و کارکرد و جایگاه این دو، با آموزهی دانش مبارزه طبقاتی است که میتوان آگاهانه دامچالههای حکومت و طبقهی مسلط را بازشناخت و با شناساند. چون در نیابیم، در مبارزه برای رهایی، دچار تکرار فاجعه حکومت اسلامی میشویم. همانگونه که در مشروطه اینگونه شد و در انقلاب ۵۷ و در خرداد ۸۸ دوباره این جابجایی ها توهم آفرین شد. دولت تغییر کرد و سرنگون شد، انقلاب سیاسی حتی به پیروزی رسید،حکومت و مناسبات،ایمن ماند! انقلابهای ضد استعماری، «رهایی بخش ملی»، با پسوند و پیشوند دموکراتیکِ (و)کارگر، خلق ووو در چین و هند و آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین و به رهبری نخبهگان و لایههای میانی، به پشتوانهی جانفشانی کارگران و ستمبران، با انقلاب سیاسی و یا جابجایی قهری دولت به کامیابی رسیدهاند، اما، در بنیان طبقاتی، در جایگاه تولید و توزیع ارزش افزوده و جایگاه بهرهکشان و اسثمارشوندگان گشایشی روی نداده است. در هر جنبش جابجایی ضد استبدادی، استبدادی جدید، جایگرین استبداد پیشین شده است و در همهجا، نخستین قربانی، همانا انقلاب بوده است. ضد انقلاب «فرزندان انقلاب» را یک جا با مادران و پدران انقلاب، از هم دریده است. حکومت اسلامی سرمایه، نمونه بارز چنین ضد انقلابی بود که از درون انقلاب- از درون همان جامعهی مستعد چنین ضدانقلابی- سر برکشید و جامعه و جهان را به آتش و خون کشانید. این پدیده و این هیولای تاریخی را، گریزی بود، اگر به جبریت و جباری و تقدیر تن نسپرده بودیم و نسپاریم و باور نداشته باشیم و فرافکن نباشیم.
در درازای تاریخ و تا کنون، پس از پدیداری ضروری دولت، آنگاه که طبقات و ستیز طبقاتی نمایان شد، حکومتها و دولتهای گوناگونی برای حفظ نظامِ سلطه پا به میدان نهادند. امپراتوری (Imperium) که حق زندگی و مرگ دشمن را که بیشتر همان «رعایا» هستند، زیر فرمان دارد و در پوشش مذهب و جنگهای امپراتوری بردهداری و فئُودالی را به پیش میبرد، حاکمیت سرواژ اربابی (سیستم فُئودالی، مالکین سرف ها= حکومت مطلق)، دولت پلیسی/ نظامی که در برابر دولت حقوقی(rule of law ) که هیتلر و خمینی را با صندوق رای، قانونیت میبخشد و فاشیسم را مشروعیت میدهد، دولت رفاه، دولت حداقل- یا مینی مال که با اوج یابی روند جهانی سازی، دولت، بازار آزاد سرمایه و گلوبالیسم را در دستور کار گذارده است ووو همه دولتهایی هستند که بخشی از حکومت یا کلیت نظام را در ارگانهای قضایی و مقننه و اجرای امور طبقه حاکم، کارگزاری میکنند.
دولت حقوقی «دمکراتیک» سرمایه و کلاسیک که نیروهای تولیدی و روانی را آزاد می کند، تا به سامانهی نظام طبقاتی خود در آورد، دولتی است برای پاسداری استبداد سرمایه، چرا که سرمایهداری در دمکراتیک ترین کشورها، در سرشت خویش نه حتی مشروطه که استبداد مطلق است، زیرا که جز کاربرد استبداد در زیربنا، سرمایه را امکانی برای بازتولید و فرمانروایی خود نیست. روبنا را میتوان، «دمکرات» نمایش داد، با حکم فرمایی زیربنا، با زبان پولادین مالکیت بر ابزار تولید و خلع مالکیت حکممیراند. در این گسترهی رنگارنگ از جلوههای قدرت سیاسی طبقهی حاکم، همه و همه به نظام اقتصادی و حکومت و دولت سیاسی، حاصل دیالکتیک زیر بنا و روبنا است.
قانون و دولت سرمایه، قانون تولیدارزش افزایی است- این خداوند قهار و قدسیت، هیچگونه نافرمانی را بر نمیتابد. پاسخ حکومت از کانون دستگاههای دولتی و در پیشاپیش همه، قوه مجریه که زیر نام ریاست جمهوری و یا نخست وزیر و زیر مجموعهی نظامی و اطلاعاتی و زندانها و ارتش، وزارت کشور ووو میگذرد، پاسخهای بردهداران است به بردگان و حکم حکومتی مالکین به رعایا.
لِویاتان[1]
هگل «پدر» دولت رفاه برآن است که: «فرزندان جامعه که ناعادلانه محروم شدهاند باید شایستگی بشری خود باز یابند.» به بیان هگل، حکومت باید کمونال شود؛ حکومت بی طرف و برآمده از عقل مطلق و حکومت دارای حق کامل و از آن همگان. حکومت جدید، حامل سرشت- استبداد جدید و مناسبات استبدادی است. زیرا که استبداد سرمایه، بردگی مزدبر، بی خویشتنی- ازخود بیگانگی را بازتولید میکند.
در هر شکل و جلوه، حکومت و دولت سرمایه، همان هیولا است. این جانوری است بیگانه با جامعه، در ایران نه برای جلوگیری از جنگ، که خود، ابزاری برای جنگ. با برکناری این هیولاست که نخستین گام برای آزادی بشر برداشته میشود و درست بدون درنگ با در هم کوبیدن سیستم و ماشین سرکوب طبقه حاکمه است که باید راه بازگشت حکومتی را بست. ضرورت حکومت در جوامع طبقاتی بدون چون و چراست. اما حکومت، در آغاز و همیشه نبوده، پس ضرورتی ابدی نیز نمییابد. حکومت، ضرورت دورانیاست که طبقه حاکم به ابزار فرمانروایی و مهار اعتراض طبقه و لایههای زیر ستم و پیشبرد منافع خویش به آن نیاز دارد. با برداشتن زیر بنایی که طبقه حاکم توانست بر سکوی آن حکومت می یابد، «استات» یا ستون حکومت طبقه حاکم، فرو میریزد.
عقل مطلق، به پندار هگل، حکومت خوبان را به بار نیاورد تا جمهور خوابان را شهروند نماید.
ایده مطلق هگل، که پنداشته میشد با عبور و تکامل از درون جماعتهای آدمیان، به جامعه مدنی، و حکومت کمونال فرا میروید و بر فراز نشیند، تا به برابری، زیر سایه حاکمیت عقل و خرد، جامعه را به آزادی برساند، با امپراتوری خونبار و خوفناک ناپلئون بناپارت، همراه با فسلفهی دولت و حق هگل، در سرزمین مادی طبقات، پاسخ نمیگیرد. بیسمارک، صدراعظم آلمان نیز، حکومت عقل هگل را بی دولت میسازد. فسلفه نوین، به بیان مارکس در «نقد سهمی در فلسفه حقوق هگل»، حکومت از دید هگلی را نقد می کند.
همه روزه در این گوشه جهان، از صحرای آفریقا گرفته تا سوئد و آمریکا، دولتها یا «گاورمنت» پی در پی، بسته به نیاز سرمایه، جابجا میشوند، بدون اینکه حکومت ها یا «استات» تغییری یابند. در ایالات متحده آمریکا، نام دولت را مدیریت گذاردهاند، و بنا به سنت همیشگی و دورهای دمکراتها یا جمهوریخواهان، اداره و اجرای امور حکومت را به عهده میگیرند. این اوباما و یا بوش و چند وزیر و اتاقهای فکری آنها نیستند که حکومت سرمایه را در خویش خلاصه کنند، حکومت سرمایه، مجموعهی دستگاهای نظامی، از پنتاگون گرفته تا سیا و تمامی ارگانها سرکوب، زندانها، مجالس نمایندگان و سنا و پارلمانها و وزارتخانهها و تبلیغات، و رسانهها، ارگانهای مذهبی، ان جی اُ ها ووو میباشند. در هر زمانبندی ویژه، خود سرمایهداری با انتخابات و ترفندهای تبلیغاتی یاحتی با کودتا، وظیفهی جابجایی دولتها را به پیش میبرد، بی آنکه در حکومت خللی وارد شود. می بینیم که در ایران از مهدی بازرگان تا احمدی نژاد، در سیاست داخلی و خارجی حکومت اسلامی سرمایه و نیز در آمریکا از بوش پدر و کلینتون تا بوش پسر، و باراک
اوباما، حتی در سیاست خارجی حکومت سرمایه، تغییر کیفی روی نمی دهد و آنچه از سوی مجریان به پیش برده میشود، با اهداف فلاکتبار سرمایه مهندسی می شود.
در درازی تاریخ، «جنبشهای آزادی بخش»، ملی گرایی و ناسیونالیستی بسیاری آمدهاند در شمار گاندی، ناصر، مصدق و... بی آنکه حاکمیت سرمایه را و نظام حکومتی را دگرگون بخواهند یا بر اندازند.
حکومت سلطنتی پهلوی درپی یک انقلاب سیاسی تغییر کرد، در زیربنا تغییری روی نداد و استبدادی دوگانه، با فلاکت باری به غایت باورنکردنی حاکمیت یافت.
همپوشانی حکومت و مذهب، با "حقوق بشر" ناسازگار و در تناقض است. چوب این تناقض در ایران، به سود سرمایه و بر گردهی حکومت شوندگان وارد میآورند تا در جوامع پیرامونیِ سرمایه، بشر، بشر نباشد. حقوق بشر در دولت و حکومت مذهبی و جامعه مذهبی بیگانه است. با وارد شدن حقوق بشر، مذهب از پنجره بیرون میخزد و یا برعکس با وارد شدن مذهب، حقوق بشر، جایی برای ماندن نمییابد. این رابطه نیز در مورد حقوق بشر و حقوق شهروندی نیز صادق است. بشرِ ممتاز جامعهی حکومت غیر مذهبی و سکولار کیست؟ این بشر، بشر جامعه مدنی است. بشر این جامعه، مذهب را از حکومت جدا کرده و بر دوش خود مینهد. بشر جامعه مدنی، در کشورهای کانونی سرمایه (متروپل) مدنیت مییابد و با موقعیت و جایگاه طبقاتی و مالکیت خویش، ارزیابی میشود و جایگاه مییابد. آن که از حقوق بشری بیشتر و مبانی انقلاب بورژوایی فرانسه (جامعه مدنی/ دولت سکولار، سیاسی / حقوق بشر) برخوردار است، مالکیت بیشتری دارد، امنیت بیشتری مییابد و برخوردار از وزن و نُرمهای جامعهی طبقاتی. انسان، در مثلثِ دولت- جامعهی مدنی- بازار، هیچ جایگاهی نمی یابد، تنها بشری است برخوردار از حقوق بشر و جامعهی مدنی، که بسته به توازن نیروی آنتاگونیسم کار و سرمایه، دچار نوسان میشود. از همین روی، جامعهی جامعه مدنی، بین «دو انقلاب» با جامعهی انسانی، از بی خویشتنی، به انسان خویی می گراید، از فرارویی پی در پی انقلاب سیاسی به انقلاب اجتماعی.
نیمه تمام ماندن و یا مرحله، مرحله سازی این فرایند جدایی ناپذیر را تاریخ در انقلاب کارگری اکتبر در روسیه سال ۱۹۱۷ این فرایند، پس از کمون پاریس در سال 1871 دومین گام انسان برای خودرها سازی است. تداوم انقلاب، َ ضرورت و تضمینی برای پیروزی انقلاب و تکامل آن است. پافشاری و بازگشت ژرف اندیشانه به ضرورت «انقلاب مداوم» بر پایهی چنین ضرورتی است.
«حکومت» در ایران
برای حفظ نظام سرمایهداری در ایران، یعنی حفظ حکومت، قرار است بخشی از «قدرت سیاسی» که به هرروی با همان هیولای «لِویاتان» شبیه است اما، نه آنگونه که با دریافت۴۰۰ سال پیش «تامس هابز»، بار دیگر به شمایلی دگر خراطی شود. این هیولا با اشغال مجلس و سپس پرش برای ریاست جمهوری، نه به ادعای خالق لویاتان، برای جلوگیری از ستیز و دریدن آدمیان «جنگ خوی»، بلکه برای ستیز با انسانها، دوباره دستکاری میشود تا به شمایل «دولت» در آید. هیولایی که ننگ بشر و چارهای جز نابودی آن نیست.
دود در تنور سرد
تنور سرد حکومتیان در ایران، که جز خاکستر استخوان، چیزی در آن نمانده است، دیگر گرم نمیشود. بیش از همه، بیت رهبری و رسانههای حکومتی بر آن میدمند و کارشناسان روییده چون قارچ در برون مرز، با پسوندها و پیشبندها و پیشوندهای اختراعی با دریافتی برای مزد زبان در برابر دوربین، نیز. دود به چشم خود و دیگران میدمند. جنجالی برای هیچ، هیچی که برای بسیاری چیزها، از جمله سرپا نگهداشتن جلادان. در ایرانِ ویران، دستگاه اجرایی را قرار است ترمیم کنند، تا حاکمیت به حکومت طبقاتی خود ادامه دهد. این همه جنجال که «مقام عظمی» در آن روزی که به کرمانشاه رفته بود، از تغییرش «از ریاستی مثلاً به پارلمانی»[2] خبر داد.
برای کارگران و تهی دستان، چه تفاوتی دارد، که در مجلس اسلامی چه جناحی از باندها بنشیند، احمدی نژادی باشد که رهبر به او «نزدیکتر از هاشمی» بود و امروزه دریدن یکدیگر را عربده می کشند، یا هاشمی که در خرداد ۶۸، در پی ارتحال یک ولی، ولی دیگری را به بیت برد، آنگاه با هم، شاه کلید این تقلب را به پیش پدر فرستادند در زیر خروارها گل بین قم- شاهعبدالعظیم، تا روز و روزگاری، لب به سخن نگشاید. برای کارگران تفاوتی نیست که رفسنجانی باشد یا موسوی دوران جنگ که نخست وزیر به جای ریاست جمهوری نقش اساسی داشت و یا خاتمی که پس از هشت سال خود را یک «تدارکاتچی» معرفی کرد و عمامه را کج نهاد و عبا را تکان داد و از ماشین دولتی پیاده شد تا احمدی نژاد از زیر آن بیرون خزد. دوم خردادیها، این اصلاح طلبان ناب حکومتی، تدارکاتچی بودند، کشتار و سرکوب خیزش دانشجویان در ۱۸ تیر ۷۶ را مدیریت کردند و کوی دانشگاه را به آتش و خون کشانیدند و ۲۵ تیر کارگران و خاتون آباد معدنچیان را و میلیون ها کارگر از پوشش قانون کار حکومتی خارج کردنها را و قتلهای سیاسی- زنجیرهای ووو در همین تدارکات اوج گرفت. این روزها برای رهبری بر پیکرهای نیمه جان از هم گسستهی نزدیک میلیون ها کارگر و لایه های حکومت شونده در ایران، رقبا به دریدن یکدیگر افتادهاند. برای همان تدارک و تکرار، از مشروطه تا اکنون.
بورژوازی نوپای فربه از ارزش افزوده ی کارگران و رانت خوار و وابسته در چکامهی «مریم» میرزاده عشقی، کمپرادوری است در نقش جوان شهری در فریفتن دختر روستا - نماد زحمتکشان و کارگران نوپای مشروطه- در پی تصاحب، و جز خودکشی نماد قربانی چه حاصل، آنگاه که بهخود پویی و خودگردانی نمیاندیشی و به خودسازمان یابی و به خودآگاهی نمیپویی!؟
مشروطهای که شورای نگهبان به رهبری آیتاللهها طباطبایی و بهبهانیها، بر گردهاش مینشیند. تجربه ولایی و حکومت الهی و انواع دستگاههای اجرایی از ناب نابش به رهبری موسوی اصول گرا در رؤیای بازگشت به دوران «طلایی امام» که اکنون همبند همسر و همراهش کروبی در زندان اصولگرایانی (بازگشت به ولایت ناب خمینی) است که اصول اسلام را به گونهای دیگر تعبیر میکنند.
ستیز روحانیتِ الیگارش و خواهان سهم بیشتر از غارتهای ارزش افزوده و دسترنج نیروی کار و رانت سیاسی و مالی و سران سپاه و اطلاعات که از بازار و حاشیه آمدند، از اوباشان نیرو گرفتند، در جنگل میدانهایدار و شکنجه. پای بزرگترین انحصارهای نفت و گاز و کنسرنهای مالی و تجاری خاورمیانه در میان است. جناح- باندها، به یاری سپاهیان عاشورا و قدس و زندان اوین و کهریزک و وزارت اطلاعات نظام و به یاری داغ و درفش در تمامی زندانها و پادگانهای ایران و نیروهای سرکوبگر لباس شخصی و مرکز اتمی فوردو در قم و پارچین و نظنز و نیروی هستهای ووو گسترش ترور در سراسر جهان، باید قدرت سیاسی سلطه طبقاتی را پاسداری کنند.
بازی به همین سادگی است
مجلس، این تناقض حکومت اسلامی، سنگر نخستینی است که «سکت» روحانیت به رهبری آیتلله خامنهای، برای حفظ قدرت خود، یکدستش میخواهد. مجلس تناقضی که روی دست حکومت ماند، باید همانند مسجدی شود که منبر آقا را قبله سازد و نه ادای پارلمان در آورد، قانون اساسی پر تناقض این حکومت، از ماده یک، التزام عملی و نظری به ولایت فقیه و نیز در ماده ۱۱۰ تکلیف را روشن کرده است، در یازده بند. ولی فقیه در فرصتی نادر با احمدی نژاد و همقطارانی که به گوشه رینگ رانده شده، برای بقاء خود تا بشار اسد فردا، باید که رقبا را از میان دور سازد و مسئول و کارگزاران اجرایی آیندهی نظام در حال فروپاشی را کمهزینهتر، از آن دخمه دستسازی کند تا کارگزاران اجرای امور ولایت باشند. تجربه خرداد ۸۸ نباید تکرار شود، مبادا که آتشفشان هردم خروشان خشم مردم فوران یابد.
اکنون دوران «انقلابهایی» است که ضدانقلاب، به سرانجامش میرسانند، تا ضدانقلابی را جایگزین سازد؛ همانگونه که در مصر و تونس و لیبی و یمن و به زودی در سوریه در فرایند است. دولتها، برکنار، سرنگون، واژگون و یا ترمیم میشوند، بیآنکه حکومتها تغییری یابند. این است سرچشمهی تمامی و رمز ماندگاری نظام سرمایهداری. در غرب دمکرات، با پارلمان و به صحنه کشانیدن کمتر از نیمی از شهروندان و در لیبی و ایران پس از نیم سده یا کمی بیشتر و کمتر، با به خیابان کشانیدن بیشترین ساکنینی که نه شهروند، حتا هنوز هم در هزارهی سوم که بشر نیز به شمار نمیآیند. آدمیانی که از کوچکترین موازین حقوق بشری رایج در جوامع بشری برخوردار نیستند و امت، ناس، قبیله، ملت، نژاد، یا شهروند نامیده میشوند. جابجاییهای دولتی و باندها و کارگزاران اجرایی و یا حتی سرنگونی حکومتها و بازسازی آنها در چارچوب همان مناسبات، بیهیچ گشایشی در موضع و موقع طبقاتی کارگران و ستمبران جامعه. این را تجربه و تاریخ مادی گواهی میدهد.
تحریم و شرکت دو روی سکه
انتخابات حکومتی پیش روی در ایران، عرصهدیگری از کارزاری است، برای ترمیم. این یک رفرمیسم در چارچوب حکومت اسلامی سرمایه است. جدا از سه جناح- باند حاکم و رقیب: روحانیت به رهبری خامنهای، باند احمدی نژاد و باند دستگاههای سرکوب، بر طبل شرکت در انتخابات میکوبند.
باندهای به کنار رانده شده، رقبا و اپوزیسیون بورژوایی حکومت اسلامی، شعار تحریم، سر میدهند. تحریم در استراتژی و کاربرد، با هر بیان، اعتراضی است به شکل و شیوهی نمایش یا قوانین بازی. شرکت، یعنی پذیرش قوانین. این دو واکنش، دو روی سکهای است در برابر یک کنش. شرکت یا بایکوت، هر دو پذیرش، مشروعیت و به رسمیت شناسی کنشگر را بر پرچم دارند. به نمونه، وفادارترین باندهای حکومتی، با سرسختترین رقبا و مخالفین، در این روزها بر طبل تحریم میکوبند، گزینهاشان چیست؟ در «مدرنترین» بیان، «رفراندوم»، یعنی جابجایی دولت با دولتی دیگر و دستکاری قانون اساسی مشروطه و بارها دستبرد زده شده تا اکنون. جز این چه گزینهای دارند؟
کارگران، در این مناسبات، که ابزار انباشت هستند ( سرمایه )؛ در بازار کالایی، که نیروی کار، سرمایهای زنده برای جان بخشیدن به کار متراکم، به ظاهر بدون مهر برَدگی بر تن، آزاد است که آزادانه جان بسپارد یا هر آنجا که خریداری بیابد. کالای زنده، آزاد است خود را با دستمزدی نه به ارزش واقعی و ارزشآفرینیاش، که به ارزش با نرخ بازار سرمایه بفروشد. اما او جان و تن- نیروی کار بر کف، آزاد است به امید فروش خویش در بازار کار، در مدار استبداد خود بیگانه ساز بازار کالایی جهت گیرد یا به سوی مرگ پنجه گشودهی این بازار، ققنوس وار برآتش بنشیند. مرگ مستقیم یا پذیرش قانون سرمایه، دو مطلق، استبدادی دهان گشوده برای فروخوردن. بین دو مطلق قانون سرمایه، انتخاب سومی در میان نیست. اگر این استبداد، بردگی نیست، پس چه نامیده میشود؟
خودکامگی سرمایه ننگ انسان است و تن سپاری به آن ننگین . این ننگ، این حکومت طبقاتی را باید واژگون ساخت. یا جایگزنی فلاکت با فلاکت، در تکرار تلخ و سیاه- یا خود رهایی از فلاکت مناسبات فلاکت بار- خود رهایی کارگران، راه دیگری در میان نیست. برای این کنش گری انقلابی نه با تحریم کنش پذیر و یا شرکت و مشارکت، بلکه کنش مند در میدان و با کارکردی میدانی، به خود سازمانیابی و خودآگاهی برای خودگردانی شورایی، برای محو حکومت و مالکیت بر ابزار تولید، مبارزه طبقاتی را سازمان دهد تا انسان به آزادی فرا شود.
عباس منصوران
۲۵ بهمن ۱۳۹۰
http://www.youtube.com/watch?v=OZPbO9H745Q بیستم مهر ماه 13090
منبع:پژواک ایران