استاد امیر طاهری در این سالهای آخر، ماجرای عجیبی را از سر گذرانده است. بعد از ایجاد یک موج نیرومند هواخواهی به دلیل عباراتی که بیان می کردند، و منطقی که ارائه می دادند و نیز - نه کم اهمیت تر از آنهای دیگر-، به دلیل نثر زیبایی که بعنوان یک روزنامه نگار صاحب سبک ایرانی و بین المللی خلق کرده اند، ناگهان و سرانجام، یا شاید هم طی یک پروسه ی سوال و حیرت در میان مخاطبان علاقمند خود، در هیئت یک شخصیت حیرت برانگیز جلوه کرده اند.

با چهره و بیان متین ایشان، هیچکس را جرئت و جسارت آن نیست که این پرسش انگیزی و بهت آفرینی را از علتهایی چون "پافشاری آدم های مسن بر نظرات خود" فراتر ببرند؛ و این که بی دلیل نیست که ایشان یگانه مبدع انتخاب ناگزیر بین "دو" و تنها "دو" قانون اساسی مشروعه و مشروطه است ولاغیر تو گویی که این قانون مشروعه از دیرباز و در همه جای دنیا حتی پیش از انقلاب ایران نیز مطرح بوده است والا مردم دنیا بر سر این انتخاب پیش از فوریه 79 میلادی، چه طرح و طرفی می بسته اند؟  پنهان نباید کرد که دوراهه ای چون ایدئولوژی/مذهب  و قانون عرفی نیز اینجا و آنجا  همواذه مطرح بوده است که اما امروز حتا خود حاملان  آن ایدئولوژی – کمونیسم- نیز بین حکومت طبقه کارکر و قانون اساسی مجزای کشور، و راه قدیمی و شکست خورده ی "یکی گرفتن دولت و حزب پیشاهنگ" و نیز عین هم بودن یا شدنِ "برنامه حزب و قانون اساسی" کشور  تجدیدنظر کرده و به نگاه عرفی و سکولار و غیرایدئولوژیک بودن "قانون اداره و اجرا در کشور" تن در داده اند.

  استاد طاهری، همچنانکه از ایشان انتظار می رود، خود نیز مصرند که در سیاست و اعلام عقاید سیاسی نباید پنهان کاری و دودوره بازی کردو سالوس به کار بست. همزمان هیچکدام از ما دوستداران نوشته و نگاه و نثر ایشان نیز که تنها در یک نقطه "گیرپاژ" می کنیم– همان نقطه ی قانون اساسی مشروطیت نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، و من پادشاه تعیین می کنم آنهم "رضاشاه دوم"!!- جسارت نمی کنیم که بگوییم مثلا ششماه اول این مسیرِ البته اتوماتیکِ و غیرارادیِ جذبِ هواخواه، تنها صرفِ "در نوبت انتظاز" ماندنِ اعلامِ پادشاهی خواهی "بی برو برگرد" استاد شده است یعنی که - از نظر ما - بحث اساسا ربطی به پنهان کردن نداشته است. در این مدت، ایشان حداکثر موفق به کشف و دریافت قابل قبول یا به حد کفایتی از بابت جهتگیریهای فی الحالِ "افکار عمومی" تبعیدیها و دیاسپورا - و چرا نه حتی کل ایران با وجود اینهمه رسانه ی فراگیر؟ - و "گرایش به راست" آنها شده اند و آنگاه  نگاه مشروطه خواه کم و بیش حیرت انگیز یا حداقل منحصر به فرد خود را بیش از پیش و به تاکید، به جلوی صحنه آورده اند امری که حکما" گام به گام و طی یک روند طبیعی حاصل آمده و مطلقا برنامه ریزی شده نبوده است، درست برخلاف اصرار ایشان بر داشتن "نقشه راه"ی از پیش آماده در شکل قانون اساسی مشروطه ی 1906 ایران از الف تا یای آن. ایشان اگرچه این قانون و نیز روال پادشاهی را برخاسته از بقول خودشان "حکمت خسروانی" – حکمتی مبهم و توضیح داده نشده در نزد احتیاطا 99 درصد شنوندگان سخنان سیاسی شان- می خوانند اما اشاره ای به رابطه این "حکمت خسروانی" با ترجمه قانون اساسی بلژیک بعنوان متن قانون اساسی مشروطیت نمی کنند همزمان که ردیه هاشان بر نظرات دیگران از جمله در پذیرش سه اصل تمامیت ارضی ایران، پذیرفتن اعلامیه جهانی حقوق بشر و ملحقات آن بعنوان سند بالادستی در قانونگذاری آینده (برای چلوگیری از تجربه های نوع عباس مدنی ها و طالبان و صدری ها و حشد الشعبی ها با "آراء اکثریت"شان و سوءاستفاده شان از قواعد دمکراسی و آرای اکثریت و احترام اقلیت برای گذراندن قوانین وحشت و توحش) و سرانجام قبول قواعد دمکراسی مبتنی بر تنوع و پلورالیسم یا سیستم چندحزبی و تفکیک قوا و قدرت توام با مسئولیت و پاسخگویی حکومت های چرخشی منتخب احزاب، مساوات حقوقی یا حقوق شهروندی برابر، سکولاریسم یا شیوه ی زندگی عرفی یا بقول تاجیکهای همزبان بر مبنای قوانین دنیوی با جدایی دین و ایدئولوژی از هر نوع زمینی و آسمانی آن در روش حکمرانی یا بعبارتی رد تبعیض عقیدتی  در عین آزادی وجدان تا سرحد آزادی خداباوری و خداناباوری تا برخاستن مشروعیت از منبع رای مردم این دنیا و نه خدایی مبهم و متنوع در آسمان و وعده های آن دنیای او) را در نیاز این مقولات به ترجمه و ریشه نداشتن در سنت ایرانی ما -حتی منشور کورش؟-. دانسته اند.

مهم به نظر ما اما، پذیرفتنن این سه اصل اعلام شده بویژه از سوی شاهزاده رضا پهلوی است که با روح مکشوف و معمول بشر امروزین نیز خوانایی ثابت شده ای دارد. آخرین تجربه ی آمیخته با کمال گرایی و ایدآلیسم و آرمانخواهی که بقول فیلسوفی، ارزش آن تنها در لگام زدن بشر بدست خود بشر برای قبول تساوی خود با دیگری فارغ از رقابت و حسادت و زیاده خواهی آنهم به کمک تربیت انسان طراز نوین بود که لابد خدا و خلقتی دیگرگونه و نامکشوف طلب می کرد با انقلاب اکتبر روسیه شروع و با اضمحلال اتحاد شوروی در همان سرزمین اکتبر و نیز با تغییر مسیر چین موسوم به کمونیست به سمت کاپیتالیسمی غیردمکراتیک به اتمام رسید.

اما آنچه غامض می نماید نه پذیرش این اصول، بلکه شکل کشورداری ایست که "مضمونِ" این اصول باید در چارچوب و "فرم" آن اجرا شود. بر سر اسامی کشورداری ها می تواند همه جور اختلافی وجود داشته باشد و نامهای گوناگونی چون امپراطوری، جمهوری، سلطنت، و غیر آن بخود بگیرد بی آنکه مخالفتی دستکم رسمی یا ادعایی با روح برابری طلبی حقوقی، عدم توحش مبتنی بر تبعیض میان غقاید و بعبارتی تبعیض مبتنی بر "قطعیت" و "حقیقت واحد" و "مطلق" وجود داشته باشد. آنچه اهمیت و اصالت دارد اصول و معنایی مانند "مشروطیت" و "جمهوریت" است که در اولی، تمرکز بر سر مسئولیت و پاسخگویی صاحبان قدرت و عاملان اجرای قانون و نظم در عین اختیارات یا همان "قدرت سیاسی-اجرایی" آنان و در دومی بر سر حکومت اکثریت مردم بر مردم با احترام به حقوق اقلیت است که عملا در چرخه ای مشابه از حقوق و مسئولیت به هم می رسند و از "ماده" و "ماهیت"ی" مشترک می آیند. حال این امر که چنین مشروطیتی در برابر "مطلقیت" باید پادشاهی باشد یا مبنایی انتخابی داشته باشد که با اتکا به آن همه ی مردم، واجد "فره ایزدی" و پادشاه یا صاحب قدرت شدن فرض شوند بسته به شرایط و تعادل قوای میان نیروها و افکار دارد بی آنکه نیازی به خارج شدن از چارچوب مدنیت باشد. 

اما آنچه که پشتوانه اجرایی شدن این اشکال کشورداری و مضمون آن یعنی روش  حکمرانی شان می شود نه اراده و امیال و بحث و میزگردهای ما که برآیند عواملی ست که "تناسب قوا" یا "تعادل قوا" خوانده می شود. آرزویی ترین قوانین و لوایح نیز وقتی حاصل تناسب قوا، مطلوب نباشد به دست نخواهند آمد. تجربه ی مشروطه در ایران از انحلال قاجاریه تا درگیری های دولت-سلطنت در دهه ی بیست و تا انقلاب حاصل توده ای ترین حضور مردم در صحنه در سال 1357 و برآمد جمهوری اسلامی - به جای "جمهوری مشروطه" یعنی جمهوری مبتنی بر مشروعیت و مقبولیت بواسطه رای مردم در عین پاسخگوییِ منتخبِ این مردم به آنان و قوای منتخب دیگرِ همین مردم در زیر نگاه تیز و عادل قوه ی قضائیه با بازوهایش از پلیس و "نظمیه" و "امنیه"های تحت نظارت دائم آن - گواه صادقی ست بر نقش قطعی "تعادل قوا" و نه آرزوهای "آزادی و عدالت" و مشروطیت طلب ما در کشوری که شعار استقلال در آن  البته که از اساس بی معنی بود گرچه ترجمانی از خواست و انتظار مردم از حاکمان در "تصمیم گیری مستقلانه"ی سیاسی نیز بود داستانی که مبحث و مقوله "نواستعماری" را به میان می آورد و نیز نگاههای متنضاد گروههای مختلف را بر سر آن همانگونه که در سمت دیگر، مقولاتی چون اتحاد ارتجاع سرخ و سیاه خلق شد و خداپرستی افراطی را با خداناوری ماتریالیستی به هم گره  زد که راست و درستِ هر کدام از این برداشتها و ضمایم تازه، البته که موضوع بحث ما در اینجا نیست.

آنچه که در فضای سیاسی و رسانه ای ما تقریبا با عقل جور درنمی آید اصرار یک تنه ی استاد امیر طاهری بر پادشاهی مستدام پهلوی در هیئت شاهزاده رضا پهلوی، و در حالی ست که خود ایشان نیز خود را نه پادشاه می خوانند و نه چندان اصراری بر پادشاه شدن خود دارند. در واقع ایشان فعلیتی در این امر و از حالا  فعلیت نمی بینند؛ نه نام شخص اول پسا اسلامی را و نه نه شکل کشورداری را. از سویی،  در فرهنگ و روش شناسی آشنای شاه و ملت، که در آن القابی چون اعلیحضرت و والاحضرت و علیاحضرت اصولی قطعی به حساب میآیند و نه تهی از محتوا،، "حرف شنو" بودن افراد ملت بویژه دوستداران و جان نثاران پادشاه، یک "واجب" تردیدناپذیر فرهنگی است. استاد امیری اما نه تنها به نظرات "رضاشاه دوم "ی که بی "واسطه ی تایید ملت"، با "زدن بر دهن" تحلیل گران دیگر به ضرب "نیت خوانی"ها و "افترا"هایی چون "نفرت [مخالفان مواضع استاد] از محمدرضا شاه" به مثابه دلیل چنین مخالفتی، "تعیین" کرده است وقعی نمی نهد همزمان نیز مدعی ست که آن تحلیل گران دیگر با تردید خود  نسبت به  "یگانه انتخاب" "ممکن" (؟؟) میان مشروعیت و مشروطیتبر محور رد و قبول فعلیت قانون اساسی مشروطه ی بی برو برگرد سلطنتی با شاهی منصوب شده از سمت "مشیت خداوند" -با بیان "نویسنده مورد علاقه"ی استاد طاهری بقول خود ایشان یعنی بیان رضاشاه پهلوی- عملا رهرو راه آیت الله خمینی اند چرا که بدون طی مسیر پیشنهادی ایشان یا قبول "یگانه سند معتبر و مفید فایده" از نظر ایشان بنام "قانون اساسی مشروطیت"، همان نتیجه ای را خواهند گرفت که  خمینی در بهشت زهرای 57 گرفته بود که: "من بواسطه ی تایید این ملت بر دهن این دولت می زنم و دولت تعیین می کنم". از نظر استاد امیری، معنای "شورای انقلاب" در جمع آمدن همه ی قوای سه گانه در یک نفر یا درواقع به حکم یک نفر خلاصه می شده است نه در آن خصلتی که همه و همه ی شوراهای انقلاب با خود دارند یعنی در موقتی بودن یک هیئت تدارکاتی-اجرایی گذرا، که تنها متصدی اجرای انتخاباتی است که طی آن قوای سه گانه جانشین قوای مشابه خود در دوره گذشته یا ساقط شده می شوند امری که اگر با توفیق همراه نشود با قانون اساسی پر از تناقض و قدیمی، و نیز پر از اما و اگر و نیازمند "تشکیل کمیته ی تصحیحِ" مشروطیت به طریق اولی نمی شود. غالبا" تصحیح یک متن غامض و متناقض، از نوشتن دوباره یک متن تازه سخت تر است بویژه که باید ارواح زمانهایی چندگانه را در فضای آن با هم آشتی داد! عین این داستان "اصول موقتی" تصادفا در ایران، زمانی اجرا نیز شده است: آیت الله خمینی فقط آن جمله ی بدِ "من تعیین می کنم" را ادا کرد (گرچه با گوشزد دکتر مفتح بسرعت با قید عبارت "بواسطه ی قبول ملت" تصحیح نیز کرد) اما آنچه حتی در این توتالیتری ترین جنبش این سرزمین به اجرا در آمد  از جمله اینها بود: مهاجرت خمینی به قم -تا زمان فراخوانده شدن از سوی هواخواهان در ایام بحرانی پس از انقلاب- و انجام انتخاباتی حتی الامکان آزاد (آنهم طی چند ماه و نه "دوره موقت چندین ساله ی" مورد نظر استاد که قادر به تدارک و تحکیم هر استبداد حتی ناخواسته ای خواهد بود)  در سالهای اول و دوم انقلاب موسوم به دو ساله یا دوره "بهار آزادی" به قوه ی حضور مردمی در حال بیدار شدن و آشنایی بیشتر با نیروهای سیاسی با آرمانهای گوناگونی فراتر از آرزوهای به قدرت رسیدگان اولیه، و روی کار آمدن مسئولین قوای مجریه و نمایتندگان مقننه و تشکیل قوه قضائیه و... پیامدِ اینهمه، انحلال آن "شورای انقلابِ" به ترجمه ی استاد "یک تنه سه قوه" و حل و فصل نسبتا صلح آمیز مناقشاتی که ماهیتا از عمق و شدتی بسیار برخوردار بودند: مانند آنچه که در سرحدات کشور در ربط با اقلیتهای قومی و مذهبی گوناگون ترکمن و کرد و آذری (جمهوری خلق مسلمان) و بلوچ و عرب خوزستانی در زمان استانداری دریادار مدنی در خوزستان و یا ابراهیم یونسی در کردستان... که اینهمه بدون وجود قانونی اساسی و دادمی بلکه بر مبنای اصول و آئین نامه هایی مورد توافق جناح ها و جمعیت های برنده ی "تعادل قوا" در عین قدرتمندی اقلیت اپوزیسیون هنوز قانونی یا در پناه قانون و در واقع در پناه افکار عمومی و وجدان های کم و بیش همبسته یا اقلا "متفاهم".. آنچه البته بتدریج و بعدتر بدست آمد حاصل تناسب قوای متحول همراه با "آزمون" کمتر و "خطا"ی بیشتر گروههای سیاسی متفرق با رهبرانی اغلب جوان و بی تجربه در عین اتحاد هواداران اسلام آیت الله خمینی بود که هر روز نیز [اسلامی] سیاسی تر می شد و نه حاصل اجرای بدِ "پیسی" که خوب یا بد نوشته شده باشد . نخستین گام خطا و بدعهدی برندگان معادله  در تعادل قوا- اما همچنان برخاسته از همان عامل تناسب توام با تفرق قوا در یکسو، و اتحاد و تمرکز قوا در سوی دیگری که ریشه های عمیق تری نیز در "سنت ها و عقاید مذهبی مردم" و چه بسا همان "حکمت خسروانیِ" تعریف نشده ی "وقتِ" آقای طاهری نیز داشت-، بیرون کشیدن پای خود از تعهدات متبلور در پیش نویس قانون اساسی ای بواقع  سکولار (عرفی- دنیوی) و مشروطه (ترجمه شده از کنستیتوسیونل فرنگی!!؟) اما با شکل کشورداری "جمهوریت"ی (ایضا ترجمه ی فارسی از رپوبلیکا یا رسپوبلیکای فرنگی) بجای سلطنت نمادین... و مآلا پا سفت کردن در قانون اساسی ای کاملا شیعی-دینی و بعباتی غیرسکولار با نام جمهوری اما با نمود اسلامی بود. در همین جا یادآوری و تاکید بر این حقیقت ضرورت می یابد که تقریبا همه ی مقولات سیاسی در زبان فارسی، معادل های فارسی ای تازه "معرب" وِ ترجمه شده از اصل فرنگی اند و لا غیر؛ آخر استاد، استهزای مقولاتی چون دمکراسی، حقوق بشر و سکولاریسم و لائیسیته را نه به دلیل منفک کردن رابطه ی حقوقی-سیاسی دین و ایدئولوژی از قئرت سیاسی و آموزش و پرورش و حق و وظیفه ی شهروندی بجای حق و تکلیف بهشت – دوزخی بلکه بر "دلیل"ی موسوم به "ناگزیری ترجمانی" آنها استوار کرده اند که بیرون ماندن منطقی این استدلال از محیط بحث، بنظر نمی آید که نیازی به تفسیر و توضیح و توجیه چندانی داشته باشد چرا که همه مقولات ما، و اصولا خود زبان امری ترجمانی ست که تشریح آن، گستاخی ای بیش از این در برابر دانش بالا و تجربه ی والای استاد می طلبد که از توان من بیرون است. تا همین جا نیز از جسارتهایی که مرتکب شده ام براستی ناراضی ام، ناراضی از این تقدیری که- به گمانم بی دلیل- گرفتار آمده ایم.

یک مطایبه ی "سرد" شاید در توضیح ماجرا بیشتر کمک کند: فرض بفرمایید که زبانم لال، استاد همین امشب دنیای دون ما را ترک می گویند. آنگاه چه کسی می ماند که فردا  صبح علی الطلوع در رسانه ها بر سر تقدم و ترجیح قوانین اساسی ای گویا ناگزیر مشروعه "یا" مشزوطه (بعبارتی یا شاه یا خمینی!؟ میان اینهمه نخبه در سرزمین متمدن و غنی از ایده و اندیشه ی ایران؟) بحث کند، و بعبارتی، وقت آرزومندان رهایی ایران – رهایی بر بستر تامین حقوق و آزادی های سیاسی، دمکراسی اداری-حکومتی در ایرانی واحد و متحد چه با پادشاه نمادین یا چون شاهان ما قدر قدرت (بی هیچ ربطی میان آرزوهای جمهوریت خواهان مشروطه طلب ما و مقوله ی "نفرت" مفروض از شاه که بعکس همراه با ندامت آنان از آنهمه بیزاری بی دلیل از شاهی اگرچه  مستبد و غیرمشروط و ناقض قانون اساسی مشروطه  اما همچنین مصلح با قدرت مطلقه و لاجرم رو به بن بست و سقوط حکومت) و چه با رئیس جمهوری ایضا نمادین یا رئیسی صاحب قدرت اما "چرخشی" بر سر قوه ی مجریه با انتخاب مردم...- را هدر دهد و کام سایبریهای هدایت کننده ی نامحسوس این بلشوهای نالازم را شیرین؟ شما می بینید که استاد طاهری حتی یک وارث هم برای این بحث مصرانه ی خود ندارد؛ گواه تان مصاحبه های تماما "با پایان باز" ایشان همراه با یک علامت سوال بزرگ در برابر اصرار استاد بر اهمیت یگانه -آری یگانه و قطعی و مطلقِ- قانون اساسی حدودا  صدوبیست ساله ای که تازه قرار است جامع و مانع هم باشد گرچه با اجازه ی استاد هر کس می تواند از هر کجای آن که خواست آغاز کند و در هر کجای آن که نخواست دفتر قانون را ورق بزند "چنانکه در زمان شاهان پهلوی هم همه ی اصول [منفی] آن شکر خدا گویا اجرا نمی شده است"!! (نقل به مضمون از "معنا و مفهوم" بیانات استاد) آخر این چگونه انتخابی است؟ و از آن سخت تر، چه میزان ضرورتی بر اصراری چنین برای قانونی چنان وجود دارد؟ تازه وقتی که کاری نیز از دست هیچکس ساخته نیست مگر عامل "تناسب قوا" (بیرون از اراده ی ما) در روز واقعه که با این روال جاری، امید که دمکرات دمکراسی باور مسئولیت شناس نسبیت گرای غیرمطلقه اندیشی چون رضا پهلوی در مرکز یا نوک و یا راس آن باقی بماند که تا اینجای کار -چنانچه وقت کشی های معصومانه ی استاد طاهری ها مانع نشود- مهمترین "ثروت سیاسی" مردم معترض ما در برابر استبداد مشروعه با مشروطیت قاطی پاطی پایان یافته ی شبه انتخاباتیِ آن است. اما اگر اصرار بر شاه برآمده از مشیت خداوند باشد ما همچنان در تناقض خود اسیر می مانیم مخصوصا اگر -زبانم لال- همین امشب این "رضاشاه دوم"ی که آقای طاهری بر سخن همه می زند تا خود یک تنه او را تعیین کند-حتی علیرغم رای خود این رضاشاه دوم، سوژه ی منتخب که نه، موردِ منصوبِ ایشان- فردا از خواب برنخیزد و روز و روزهایی زودتر از من و ما، ترک دنیا گوید؟ در آن هنگام و هنگامه ها شاه بعای ما کیست و از کجاست؟ آیا ضرورتهایی تازه در میان میآید؟ و بحث هایی فرساینده و پیراهن عثمانهایی جدید؟ "رئیس جمهور پهلوی" هزار تا جانشین مفروض می داشت اما آن شاه یا نماد بعدی را چه مرجعی نصب می کند یا برمی گزیند؟ به رای است یا به دستور؟ به نظایر "لوی جرگه" یا همان "نشست عالی" بزرگان افغان (از معدود نقاط ممتاز - اما ظاهرا موضوعِ مضحکه ی استاد؟ -در تاریخ خونین این کشور بدطالع) است یا "مهستان" ایرانیان؟ و یا اینکه از روی رویای ریش و گیسوسفیدی با نیت خیر برخواهد خاست اگر که "شیعه ی اثنی عشری" اجازت دهد به زن بویژه گیسو عیان که نظر دهد چه رسد به اینکه شاه شود؟ آنجا آیا آقای طاهری "حرفی ندارد"؟ اما نه، شاید اینجا را می گذارد که مجلس موسسان فردا اراده کند؛ که زن شاه بشود یا نشود؟ (وقتی این کارها فرداها شدنی است پس چه اصراری ست بر سر انتخاب امروزِ قانون اساسی دیروز برای فردا؟!) بگذریم که با شاه، با شاهی معین، بسیار از آن مردم ناهمسازند اما با مشروطیت - که روح آن در جمهوریت نیز جاریست- کسی حتی خود شاه منصوب ایشان نیز مخالفتی ندارد اگر که امور، فقط مشروطه باشد و شهروند مسئولیت بشناسد، جامعه شفاف باشد و فساد از هر سو در "شفافیت" رسانه اش به مثابه رکن چهارم دمکراسیِ "لعنتی" غربی اش(!) منعکس شود، تا در هر "بن بست"ی، با انتخابی دمکراتیک، قدرت از دستی به دستی بچرخد تا بلکه دوباره به "رای باخته"ی پیشین برگردد -اگر نه فردا؛ دستکم پس فرداها!-. اما با پادشاهی از آن دست که شاهان محترم و ایران دوست پهلوی بودند یا جمهوری ای که بر انتخاب و دمکراسی و تحزب و تنوع و جمهوریت استوار نیست قدرت تنها "سرنگون" می شود نه آنکه به دستی دیگر منتقل شود، و از نوعی به نوعی "تبدیل" گردد. تمام تاریخ ایران با همه ی شاهان عادل و ظالم و بی عقل و خردمندش به سرنگونی ختم شد نه به "انتخاب"ی دیگر همچنان که همه ی استبدادها در همه ی کشورها – بر عکس دمکراسی ها. حالا که درس دمکراسی اش را هم داریم، حالا که تجربه های دیگر هم کنار ما، دور و نزدیک ما از اسرائیل تا هند، از هلند تا آمریکا، از آلمان تا کانادا در دسترس و امتحان پس داده است، چرا ملتی را به "گروه"ها تقسیم کتیم؟ بر سر کشورداری انتخابی و گردنده، همه نزدیک تر به مقصدِ "صاحب رای خود شدن" ایستاده اند اما نه در "رستاخیز" سلطنت و نه در "بعث سوسیالیست" جمهوری که یا نقض غرض بودند یا همچون جمهوری اسلامی با سلطان-رهبری که عین تجربه ی تاریخی دوهزارو پانصدساله ی ما، "منصوبِ مشیتِ خداوند" شدند، جای گله چندان فراخ نیست چرا که خواهند گفت "می خواستی مُلک به مَلِک نسپری بلکه به ملتی مجموع بدهی، صاحب اصل و فرع مملکت" که احتمال خطا و خودکامگی در آن قاعدتا" کمتر است.

بگذارید جسارتم را بیشاتر کنم و با حسی نامطمئن عرض کنم که هم روحانیت می توانست ازمنشا همان دوی خرداد 76 و طی پروسه استحاله ای معقول، جایگاهی محترم برای خود دست و پا کند، حتی با همان انتخابات شبه چند حزبی یا چندجناحی یا چند خطی ای (در ایرانِ جای حزب هم، خط داریم چنانکه میان چپ ها تا 4و بلکه بیشتر خط شمرده اند: خط یکِ توده ای و دوی فدایی و سه ی مائوئیست و 4 مابین و ملغمه میانشان و...؟؟!!) که طرح اصلاحش را  محمد خاتمی شان توام با اصلاح قانون مطبوعات -حتی تا اینجایش بر نص قانون اساسی ناقص 58- در "لوایح دوقلو"یی به مجلس داد اما خامنه ای به اتکا و اصرار اصولگرایان امروز پشیمان -از نوع لاریجانی و باهنر و فلاحت پیشه و نوع آنان- با قبول بدنام ترین بدویت ممکن معطل اش گذاشت و سپس یکسره، همراه با اصل و موجودیتِ انتخابات میان "خودی"ها حتی از نوع [فقط انتخابات دو و نیم! حزبی ] آمریکا  تعطیل کرد -چنانکه فردای خود و مصلحت های مملکت را-... و هم پادشاه ما با ادامه ی روال پا به زای دمکراسی از دهه ی بیست  تا 28 مرداد 32 – حتی اگر همراه با بهانه گیریهای پیش از آنش منتج به انجلال خوشبختانه بی اثر شده ی حزب توده در بهمن 27 – همچنان بر سر کار و سلطنت خود باقی باشد اگر که همچنان کار کابینه را به نخست وزیر می سپرد بجای گزارش های جدا جدا خواستن شاه از وزرا و سفرا و حتی  وکلا، و بر تن کردن قبای سلطان قدرقدرت و از ریخت انداختن انتخابها و حزبهای معروف به "شاه فرموده" و یکجا قلم گرفتن مشروطیت با و بی متمم این مملکت. او حتی می توانست انتخابات را میان همان حزب های "خودی" ادامه دهد که نخست وزیر تعیین کنند و انتخابات مجلس را به جای بساط رای و کباب و ناهار وکلا به روال پیشین دوام بخشد و بگذارد قوه ی قضا، حکم را نه منتج به رضایت و حتی شعف پادشاه که وابسته به اصل ماجرا صادر کند. در آن دمکراسی اگر استمرار می یافت و پادشاه -به روال یک شاه مشروطه- می گذاشت که مصدق یا قوام، با احترام و اعتقاد بنیادی شان به سلطنت و مشروطه و به خود پادشاه، بعد پایان کار، کابینه را به حکم بازی قدرت در مچلس به نخست وزیر بعدی بدهند؛ در آنصورت قاعده ی دنمکراسی جوان هم حتی به شرط رای حزب توده - چنانکه دوره ی ملیون مصدقی-، نمی گذاشت قانونی کمونیستی تصویب و اجرا شود چنانکه کمونیستها وقتی سکان اجرائیه را در قبرس دمکراتیک بدست گرفتند جز در نقش یک حزب چپ همچون حزب سوسیال دمکراتی رادیکال تر و نیز در نقش مجری چپگرای قانون اساسی جاری و قوانین مصوبه ی عرفی، ایفای نقش نکرد و نیز همینکه باخت بی آنکه "دبه کند" جا را به دیگری داد و رفت تا کی شاید باز برآید؛ بگذریم که همین حزب توده اش هم آنقدر فهم از جامعه ایران داشت که نه همچون یک حزب کمونیست برنامه بنویسد و نه عمل کند؛ دقیقا همان کار را که باید، "در چارچوب قانون مشروطه" انجام میداد: همین حزب بود که در ایام جوانی اش، به وقت خطر فاشیسم با دیگران متحد شد؛ وقتی که عقلش بابت قضیه نفت علیه "بیگانه"ی فزون طلب هنوز سر جایش بود  بی که نفت شمال و جنوب -البته در آن فضای قابل مطالعه- سوا کند. و باز همین حزب معروف به کمونیست، جمعیت "واحد" مبارزه با استعمار را با مجوزاز  قانون مشروطه ساخت و به پایگاه واقعی اش در میان کارگران و دهقانان رجوع کرد و اتحادیه برپا کرد و کارها تقریبا به روال یک حزب کارگری چپ در جامعه ی پذیرفته ی سرمایه داری پیش رفت و رفت تا که شاه و غرب در یک سو و توده ی قاطی شده با مطامع استالین و خالی شده از چهره های استقلال خواه از سلیمان میرزا تا خلیل ملکی ها، دو سوی قیچی را بر گردن مصدق ها به هم رساندند؛ چنانکه همانو نوع قیچی بدست متفق مصدقی ها و چپ و میانه حال های سیاسی و مذهبی ها حتی، بر گزدن قوامِ سی تیر گذشت. خودمانیم؛ سراغ کردنِ "نفرت و بیزاری معتاد" در مدعی بقول استاد "اوکلاهامایی" کجا بود؟  برعکس، این شاه ما بود که حتی مصدق خنثی شده را هم تا دم مرگ از قفس بیرون نکرد (عین قصه ی موسوی-کروبی) و اتفاقا نفرت از این "پیرمرد لجوج" را تا پایان، جتی وقتی نفس هایش نیز به شماره افتاده بود که آدمی گویا که در آن وقتها بخشنده تر می شود، در خود پاس داشت و محکم تر کرد. حالای زمان را با این نسل های درس خوانده ی باهوش و از همه جا باخبر که داریم  دیگر قبول بفرمایید که صحبت جامعه از نفرت ها و کینه ها گذشته است. در این حال و روز تازه دستکم انتظار بی جایی نیست بلکه بعکس، کمترین توقع از آن عالمِ رسانه آنست که "نیت خوانی" نفرمایند و روان "محتملِ" مدعی را در وقت بحث و جدل نکاوند؛ آخر اینهمه یاری رساندن به فرزند شاه و همچنان گفتن از نفرت مدعی از پدر شاهزاده؟! بی انصافی ست! منطقی هم که نیست: حرفی شنیده اید، جوابی می دهید به حرفی که زده شده؛ اینکه حرف، حکما" از درون شاه ستیز مدعی ای آمده که خود می گوید آن سیاست جوانی را دیگر نمی پسندد و گواهش همین میزان یاری بی دریغ به شاهزاده حتی اگر که به رای جمهور و نیز این "جمهوریخواه" ، شاه شود؟! حیف است استاد! آنهم در این زمانه ی نیاز به بیشترین انعطاف و ترجیح منفعت مردم و مجموع و مملکت، بجای فرد و فردیت و عقده و "نیتِ" "شایدِ بایدِ" فرد. تمدن این مملکت به ائتلاف مدنی همه دلسوزان نیازمند است. مراودات مان نیز به بیشترین تفاهم و بخشندگی، به نعامل و به "باهمیِ" همگان نیازی بیش از همیشه می برد.

می بینید استاد؟ تصمیم گرفتن از هم امروز برای فردای مجهول، مثل نام نهادن بر فرزندِ نزاده است که حتی هنوز جنس و نوع معلومی ندارد. چه عجله ایست اصلا؟ اگر مردم بر این "ایده ی مسلط" در فضای سیاسی موجود که معرف مطرح آن شاهزاده ی پهلوی ست باقی بمانند به "اصول اساسی" موقتِ تایید و تعیین شده با - یا بوسیله ی - ایشان نیز تن خواهند داد تا روزی که جامعه نظم و نسق بخود بگیرد همانگونه که جنبش مشروطه نیز با چشمداشت به قانون اساسی ای که از پیش وجود نداشت و بلکه بعد از پیروزی، از تصویب و "تاسیس:ِ" "مجلس موسسان" مشروطه ی پیروز گذشت بی غصه ای برای "چه کنم؟"های فردایش و همچون هر انقلاب دیگری در این جهان جریان داشت تا که پیروز شد و آنگاه "قانون اساسی" یا "قواعد مشترک"ی را بر جای "توافقنامه"های مبارزاتی پیشین نشاند. آن وقت با آن نظم و نسق،  باقیِ ارگانها را نیز آن استاد ازل، زمان، در جای خود خواهد گمارد بدست همین مردم در همین سرزمین که امید،  ابدالآباد، نامش  ایران می ماند نامی چنین زیبا بر ملکی چنین خوش آوازه با زن و آزادی زندگی ای بهار آور.

با اینهمه، آنچه که در سرانجام این پروسه یا روندها بدست ما آمده این است که استاد، جای آنکه از تدبیرهایش راه حل ارائه کند نویدبخش جمع ها و اتفاق ها، خود اما بدل به یک سوال بزرگ شده است. قضیه مشرطه خواهی با قید "پادشاهی" حتمی آن، آنقدر برای ایشان جدی و "بی برو برگرد" شده که آدم درمی ماند که آیا استاد با فضای عمومی ایرانیان و انواع گرایش های سیاسی آنها آشنا هست یا نه؟ براستی آیا ایشان بی خبرند که - مثلا - با فرض "جمهوری پهلوی"، نزدیک به همه ی مردم گرد هم می آیند اما با شاهنشاهی پهلوی معلوم نیست چه تعداد، قطعا بیرون بمانند گرچه که شخصا و علیرغم ترجیح منطق جمهوری بر منطق شاهی ارثی آنهم -  در این جهان دم به دم جدید -، بخاطر گل روی ایران حساسیتی ندارم اگر که روال بر دمکراسی و رای و حقوق یکسان همه ی شهروندان از شاه تا دهقان باشد.اما حساب کنید که با پادشاهی، ما محدودیم تنها به یک کاندیدا، درحالیکه بعنوان رئیس جمهوری اگر کاندید اول ما رضا پهلوی ست در صورت هر حادثه ای هزارها کاندید ریاست جمهوری در میانه داریم که درنمانیم و اسیر بحثی تازه و پیرهن عثمانی نو به نو نیز نگردیم!

اگر او- استاد طاهری ما - یا کسی با دید ایشان یا کسی که بالاخره تن داده و نگاه ایشان را پذیرفته بر مسند نشسته باشد، واقعا فرق [متدیک] قابل توجهی با دعاوی رهبر تک گوی خدای گونِ "یک کلامِ" این مملکت بخت باخته خواهد داشت؟! من براستی ناچار به طرح چنین سوالی شده ام وقتی دیده ام که استاد در حالیکه هیچ مصاحبه ای را حتی با قرص ترین هواخواهان سلطنت مشروطه بدون باقی گذاشتن سوالی عیان در چشمهای مصاحبه گر ترک نگفته، باز هم بی کمترین نرمشی بر "غقیده"ی خود -که لابد در مورد ایشان عقیده از ریشه عَقد و عُقده معنا نمی دهد؟- پای فشرده است که دست کم می توانست عجالتا این رای خود را بر رف بگذارد - تا وقتی که وقت مساعد طرحش بیاید – بجای آنکه به تشتت بیشتر این اوضاع پرسوال یاری رساند آنهم ایشان که انتظار می رود فراهم آورنده باشد نه پراکننده.

 کدام مصاحبه گر و پرسشگر را می خواهید که نام ببرم که با باری از پرسش بی پاسخ از مصاحبه به خانه برگشته اند؟ شهرام همایون خوب است که پیازداغ احترامات شان به استاد از هر ژورنالیست و مصاحبه گر دیگری شاید- حتی اگر تعارفا" - تندتر بوده؟ یا آقای میبدی که اغلب، سعی کرده مسیر صحبت استاد را از "مرغ یک پا داردِ" "قانون اساسی مشروطیت بعنوان تنها راه" به تنوع راهها سوق دهد تا افشین نریمان که کارش به جدلی کامیاب تر با استاد کشیده است؟

استاد درحالیکه بی "قانون اساسی مشروطه" ماندن ایران را عین مبتلا شدن به بن بست توصیف می کند همزمان اما – "به ضرورت" - در برابر مخالفان می گوید "من اصلا ترسی از تجزیه و آشوب در ایران بعد از جمهوری اسلامی ندارم"! این جهان بینی "یک تنه" و "یک نگاه و دیگر هیچ" -که البته استاد از چنین نتیجه گیریهایی در باب نظراتشان چه بسا به خشم آید بی آنکه راه تازه ای پیش پای ما جهت نتیجه گیریهای مقبول تر بگذارد- متاسفانه جز به لج و یکدندگی، و یا حتی خشم – گرچه در پوششی از طعنه تا احترامات نصفه و نیمه ی توام با صفات "آرام کننده"ی "عزیز" و "ارجمند" در مورد مدعی ای با دیدی "غللط" - راه نمی برد.

من گستاخی کرده ام و پرسیده ام که کسی با چنان نگاهی، اگر روزی در مقام ریاست و رهبری مملکنت قرار گیرد آیا جز رد افکار بقیه – حتی اگر اکثریت چامعه - راه دبگری دارد وقتی که علیرغم اختلاف نظر با اکثر مردم - متبلور در سوالات مصاحبه و مناظره کنندگان مخالف با استاد- بر "حکم" یک نفره ی خود مصر است؟ گاه کار به آنجا می کشد که رتوریک ایشان خود آغشته به بن بست می شود و استاد را مجبور می کند از عباراتی چون "چطور بگم [که حالی تان شود!]؟" به وفور استفاده کند؟ جدبدا نیز تقریبا ملتمسانه اما با اصرار بر اصل مطلقا تبعیض آمیز قانون اساسی مشروطیت مبنی بر شیعه بودن پادشاه گفته اند: "حالا مگر پادشاه شیعه چه بلایی به سرتان آورده است؟"!!! (نقل مضمونی) در نزدیکی همین برداشتهاست که استاد مجبور مبی شود زیر دو خمی هم از مدعی بگیرد و با شانتاژی چون "دشمنی [لابد لاینقطع؟] با محمدرضاشاه" به جدال شخصیتی چون دکتر اسماعیل نوری علا برود تا از این راه، تز "قانون اساسی مشروطیت بعنوان تنها مبنای تحولات و ساختار جدید پسا اسلامی- پسا جمهوری اسلامی" به کرسی بنشاند. آقای خامنه ای بعنوان شخصیتی مصر بر اصول تعیین شده توسط شخص خودشان، مخالفان دیدگاهش را "بی بصیرت" خوانده و بارها نیز گفته است که مگر اسلام یا تشیع چه هیزم تری به شما فروخته که با آن مخالفت می کنید؟ و اسلام را بنای اتحاد و همبستگی، و قوی ترین "زمینه ی فرهنگی برای حکومت" بر ایران در قالب "جمهوری اسلامی" می داند همانگونه که آن "سنت پسندیده" را آقای طاهری در "حکمت خسروانی" و سابقه حکومتهای پادشاهی می بینند که تو گویی پادشاهان ما کارنامه ای سراسر توفیق و پیشرفت داشته اند درحالیکه بعید است بتوان حکومتهای ملوک الطوایفی و خانخانی با خان های مسلط بر مناطق گوناگون را که شاهی را هم در دوردست سراغ داشتند که گاه با او می چنگیدند گاه نیزاز او فرمان می بردند (درواقع "توافقی"، می چاپیدند و می کشتند و کور می کردند و شلاق می زدند و درفش در گوشت می نشاندند و خدماتشان جز کچلی و تیفوس و جنگهای متناوب و قحطی برای مردم، و سفرها و بساط های شاهان به خرج و خراج از ملت نبوده) بعنوان تاریخ پیشرفت های ایران تحت امر شاهان معرفی کرد. اندک حکومتهای "موفق" نیز تنها در کشورگشایی بود که "افتخاری" کسب کردند. متاسفانه پادشاهی ها در ایران اغلب حکومتگری آن گروههایی بوده که امروزه از آنها به "جنگ سالاران" یاد می کنند، جنگهایی که فرصت ساختن و آبادگری، از جمله ساختمان اداری-سیاسی نوین و دمکراتیک را به آنها نمی داده است نه به آنها و نه به مغزهایشان که نشان از نخبه کشی هایی چند نیز داشته است. تنها "سیلی" ملت به قاجار بود که کسانی چون مظفرالدین شاه را نه موافق که رامِ فرمان "منحوس" مشروطیت کرد، شاهی که با نق و نوق و نفرین و خشم بر اوضاع تحمیل شده، فرمان "مبتکر" مدرنیسم مشروطه طلبی را تایید و توشیح کرده بوده است. تنها در دوره رضاشاه پهلوی بود که به شیوه عیاران و پهلوانان -و نه بعنوان پیشگامان دمکراتیزاسیون چنانکه در نوه شان سراغ داریم- ، به ساختن ایران همت گمارد،  و چارگوشه ی کشور را به هم آورد، اما بتدریج ، و تا قدرتش را مستقر و مستحکم یافت، بیش و پیش از همه "عقیده" و "فکر" و "جهان بینی"ها را ممنوع کرد و از آن جمله سوسیالیستها را به اتهام اعتقادشان به دیدگاه "اشتراکی" که بدبختانه از سر بی خبری تا "اشتراک در نوامیس" نیز تبلیغ می کردند. ایشان البته کارهای فراوان نیز کرد، و فهم بکار گرفتن کارورزانی قابل را از خود نشان داد اما نه در حفظ حرمت و ادامه ی خدمت آنان مصر بود و نه مطلقا عنایتی به جنبه های "نوگرای" (اگر مدرنیته به مذاق استاد خوش نمیآید؟) "مشروطیت" و استخوان بندی آن یعنی "مسئولیت و پاسخگویی" سیاسی و حقوقی "پادشاه" داشت که البته دیگر سلطنت "نرم" و مشروط و "نمادین" نمی کرد بلکه صرفا سلطان و حاکم در معنای کهن "سنت ایرانی" (حکمت خسروانی؟) بود.

بکار نگرفتن و عمل نکردن به اصولی که استاد گاه مجبور به پذیرش ابتر بودن آنها -البته نه چندان مطمئن و قطعی بلکه همراه باتزلزل و دعاوی ای از این دست که "ضررش مگر چه بود؟!"- می شود خود نه نکته ای مثبت بلکه مشکلی ست که بر مشکلات دیگر می افزود: "قوانین [بدی]"که لابد "شکر خدا" "اجرا که نمی شدند که"!! منطقی از این دست که البته من تنها برداشتم از آن را ارائه می دهم (تا جا را برای تکذیب و تدقیق استاد باز بگذارد و نیز امکان تکرار این "تکیه کلام" که: "چطور بگویم؟ این آقا اصلا نفهمیده است")، از خود "دفاعیه" هم، ناقص تر است یا در واقع، بیشتر به نوعی اعتراف به ناکاملی و ضعف آن قانون شبیه است تا توجیه حقانیت آن. آخر وقتی قانونی اینهمه بی در و پیکر، و جوانب و پیامدهایش، اینگونه غیر قابل پیش بینی ست، چه اصراری دارد که در هیئت عروسی با لباسهای وصله و پینه، جلوس کند؟ تازه وقتی بسیار آسان می توان جامه های دیگر و نوتر و شامل و کامل تر را از بازار همین امروز اندیشه بشری ابتیاع کرد؟ خیلی آسان می توان "اصول اساسی" نوشت تا به وقت "استقرار"، از طریق موسسان تصحیح و تکمیل و بدل به "قانون اساسی" شود. نمی شود؟ حتما باید در مخمصه ی "یک بعلاوه ی بقیه" یا "یک بعلاوه بسیار" گرفتار بمانیم؟ آخر چه اهمیتی دارد که در میان اینهمه مسائل سرنوشت ساز، موضوع را به بود و نبود نوع "توافقنامه" در میان مخالفان رژیم، یا کهنه و نو بودن و اصیل و مدرن بودنِ این "دستور پخت انقلاب" می کشانید و این اختلافات عمدتا آکادمیک را در هر مناظره ای بدل به بحث مرکزی می کنید بحثی که اساسا موضوعی برای دانشکده های حقوق است نه برای جولانگاه سرنوشت سازی که در آن، مسئله ی هست و نیست ایران در میانه است؟ عرض کردیم: مگر در دوران مشروطه، قانون اساسی مشروطه داشتیم که در واقع سندی حاصل مبارزه بود و نه "دستورالعمل" آن؟ یا داستان انقلاب 57؟ کی و کدام جریانی از پیش یک سند قانون اساسی زیر بغل  زد و وارد تظاهرات و راهپیمایی ها شد؟ انقلابی اسلامی که اتفاقا پیروز هم شد و تا دو سال حتی موفق به استقرار قوایی کم و بیش مستقل -تحت تاثیر حضور و آگاهی های فزاینده ی مردم درست از فردای انقلاب خمینی- ؛ که البته حوادث بعدی و نیامدن دمکراسی، دوباره ما را در کانال "یا مرگ یا فلانی" و سرنگونی ها و براندازی ها و جنگ داخلی ها انداخت امری که در دمکراسی ها موضوعی غریبه است در آنجا که سرنوشت کشورها همراه با سرنوشت دولتها عوض نمی شود؟

                       8 می 2024 – ازدیبهشت1403

منبع:پژواک ایران