قانون اساسی، چهارچوب کشورداری است
منوچهر یزدیان

پیش درآمد

          به باور نگارنده ، کم نیستند هموطنان و کشگرانی که با درکی نا مستند و غیر تحقیقی گمان می کنند "قانون اساسی" سندی است که در آن تنها به حقوق بنیادین شهروندان (حقوق بشر) از جمله برابری انسان ها در مقابل قانون،  آزادی بیان و عقیده، آزادی تشکیل اتحادیه و تشکلات سیاسی، عدم تبعیض، و از این دست پرداخته شده است. این تصور تنها به بخش کوچکی از موضوعات مطرح شده در قانون اساسی معطوف است و از بخش های دیگر آن، که ساختار و چگونگی اداره کشور را تعیین می کند غاقل می ماند. در واقع همین "بخش های دیگر" هستند که اجرای حقوق اساسی بنیادین شهروندان (حقوق بشر) را نیز میسر می سازند. کنشگران نامبرده میهنان در واقع "قانون اساسی" را با "اعلانیه جهان شمول حقوق بشر" اشتباه گرفته اند. زمینه این تصور را نخست باید در اشتیاق مردم استبدادزده به داشتن حقوق پایه ای انسان  و آزادی فردی و اجتکاعی بررسی کرد و از سوی دیگر نتیجه کار کوشندگانی دانست که دانش و یا حوصله بسنده برای فراگیری کار تحقیقی و اقدام به آن را نداشته و به  "ساده سازی" بیهودهء موضوعات اجتماعی و سیاسی دست می زنند.

          قانون اساسی سند ملی و پیمان ملت است برای کشورداری و مدیریت کشور که نه تنها به حقوق شهروندان بلکه به همه ساختار حقوقی کشور از جمله داگستری، قانون گذاری و امور اداری کشور می پردازد. درک این که سامان دادن به کشور نیازمند داشتن قانون و قوانینی در همه این زمینه ها است، زیاد مشکل نیست. در عین حال باید توجه داشت که قوانین، با توجه به شرایط  و دستاوردهای روز، در روندی که قانون تعیین کرده است، تکمیل یا دگرگون میشوند. اما قانون اساسی چارچوبی است برای تدوین همه قوانین و یا انجام دگرگونی در آنها. یعنی هیچ قانونی نمی تواند از چارچوب قانون اساسی خارج بوده و یا مفاد آن را نقض کند. اگر تدوین و تصویب قوانین جدید و یا تغییر آنها، در یک پروسه قانونی، توسط پارلمان انجام پذیر است، اما تغییر در قانون اساسی و تصویب آن در روندی کاملا متفاوت صورت می گیرد. درست به این دلیل که قانون اساسی چارچوب بنیادین قوانین است و حکم مهمترین سند و پیمان ملی شهروندان یک کشور را دارد.

قانون اساسی

          قانون اساسی سامان و قلمرو حقوق شهروندان، اداره کشور، دادگستری و قانون گذاری را تعیین میکند و همانطور که گفته شد پایه و اساس همه قوانینی است که قرار است جامعه بر پایه آنها اداره شوند. با این تعریف روشن است که قانون اساسی حاوی به رسمیت شناختن تنها  حقوق شهروندان نیست و اگر چگونگی اداره کشور، دادگستری و قانون گذاری در آن روشن نباشد موضوع حقوق شهروندی و حقوق بشر فقط انشائی است برای جوری جنس. فراموش نکنیم که قانون اساسی به اصطلاح "جمهوری اسلامی ایران" بسیاری از حقوق پایه ای شهروندان را نام برده اما بندهای دیگر این سند جائی برای اجرای عملی آزادی های شهروندان نمی گذارد. از این رو بسیار پر اهمیت است که کوشندگان در بررسی های خود به "فصل های فراموش شده قانون اساسی" بپردازند.      

          نگارنده در این نوشته از آشناییش با زبان هلندی و زندگی و کار طولانی در کشور هلند یاری جسته و تلاش میکند با نگاهی مختصر به قانون اساسی هلند فصول مختلف آن را، تنها به عنوان یک نمونه و نه یک سند جهانشمول، مطرح نماید.   

قانون اساسی هلند

          تاریخ تدوین و اجرای قانون اساسی هلند، پس از جدائی بلژیک، به سال ١٨١٥ برمی گردد. این قانون اساسی شامل ٢٣٤ ماده است که در میان آنها حدود ٢٥ ماده به حقوق شهروندان و بقیه آنها به چگونگی ساختار، مناسبات بین اجزای حکومت و صلاحیت های پادشاه، قوه اجرائیه، قوه مقننه و قوه قضائیه می پردازد.

          در این میان قانون اساسی هلند بارها، و به ویژه پس از تشکیل اتحادیه اروپا و اجرائی شدن قوانین آن اتحادیه، دستخوش بازنگری، تغییر گردیده و به روز شده است. آخرین تغییرِ قانون اساسی هلند در سال ٢٠١٨ به تصویب رسید. بیهوده نیست که بدانیم تغییرات مزبور ارتباطی به "حقوق بنیادین شهروندان" نداشته و به موضوعاتی مانند ساختار انتخابات در "جزایر هلندی دریای کارائیب"، مجلس سنا، و از این دست مربوط بوده است. همچنین بد نیست بدانیم که هم اکنون تغییر دیگری در قانون اساسی هلند در دست بررسی است که در سال ٢٠٢٠ پیشنهاد شده است.

          آنچه در زیر می‌آید معرفی کوتاهی از کلیت قانون اساسی کنونی هلند (1) است. این قانون اساسی شامل ١٤٢ ماده است که در ٨ فصل در زمینه های متفاوت قرار گرفته اند:

 فصل

در زمینه

مواد مربوطه

١

حقوق بنیادین (شهروندان)

ماده ١ تا ٢٣

٢

دولت، پادشاه و وزرا

ماده ٢٤ تا ٤٩

٣

پارلمان و مجلس سنا    

ماده ٥٠ تا ٧٢

٤

شورای حکومت، دیوان محاسبات، ارگان مستقل شکایت شهروندان از ارکان خکومت بخاطر رفتار  غیرمعمول، و پیرامون دیگر ارگانهای رایزنی دائمی

ماده ٧٣ تا ٨٠

٥

قانون گذاری و مدیریت کشور

ماده ٨١ تا ١١١

٦

قوه دادگستری، و داوری

ماده ١١٢ تا ١٢٢

٧

استان ها، شهرها، ارگان نظارت و کنترل آب و دیگر ارگان های عمومی

ماده ١٢٣ تا ١٣٦

٨

بازبینی قانون اساسی

ماده ١٣٧ تا ١٤٢

          همانطور که در جدول بالا دیده می شود موضوع حقوق شهروندان کمتر از ١٨ درصد مواد قانون اساسی هلند را بخود اختصاص داده است.

 

موضوعات بخش های هشتگانه قانون اساسی هلند

(آنچه در زیر میآید بر گرفته از سایت "پارلمان" به آدرس لینک (٢) در پانوشت می باشد)

 

فصل ١، دارای ٢٣ ماده

حقوق بنیادین (شهروندان)

          در این فصل از قانون اساسی هلند حقوق اساسی شهروندان  مشخص شده انذ. این حقوق اساسی بویژه موضوعات حقوق بشر و حقوق برخاسته از دموکراسی را بیان می کنند. ممنوعیت تبعیض، آزادی ابراز بیان، آزادی دینداری، غیرقابل تجاوز بودن بدن انسان، حق حرمت حریم خصوصی، حق برخوذداری از کمک حقوقی و حق برگزاری کردن تظاهرات و از این دست مسائل مطرح شده در این فصل هستند.

 

قصل ٢، دارای ٢٥ ماده

دولت، پاذشاه و وزرا

در فصل دوم به تعیین وضعیت پادشاه و کابینه (وزرا و معاونین آنها) که جمعا دولت را تشکیل می دهند پرداخته شده است. همچنین تعیین گردیده که وزرا مسئول و پاسخگو هستند و پادشاه در امور سیاسی غیرمسئول است. در این فصل موارد دیگری از جمله مقررات مربوط به جانشینی پادشاه، کناره گیری (موقت) پادشاه یا قادر نبودن او به انجام وظایف، چگونگی ازدواج جانشین پادشاه و همچنین به موضوع وزرا و  شورای وزرا پرداخته شده است.

 

فصل ٣، دارای ٢٢ ماده

پارلمان و مجلس سنا    

این فصل وظایف، صلاحیت ها، مدت خدمت و شیوه کار مجلس سنا و پارلمان تعیین کرده است. همچنین مقررات مربوط به نشست مشترک اعضای پارلمان و سنا، چگونگی پذیرش اعضا، ریاست نشست ها، علنی بودن جلسات، موقعیت حقوقی اعضا، و موضوع انتخابات و چگونگی و مقررات مربوط به آن مطرح گردیده اند.

 

فصل ٤، دارای ٧ ماده

شورای حکومت، دیوان محاسبات، ارگان مستقل شکایت شهروندان از ارکان خکومت بخاطر رفتار  غیرمعمول و ارگانهای رایزنی دائمی

          این فصل از قانون اساسی هلند همانطور که از عنوانش پیداست به مقررات مربوط به شورای حکومت، دیوان محاسبات و ارگانهای ملی رایزنی و توصیه میپردازد. شورای حکومت بالاترین ارگان رایزنی دولت است. دیوان محاسبات به نظارت و کنترل هزینه های کشور می پردازد. ارگانهای رایزنی مستقل و ملی مانند شورای نظارت بر کنترل آب و شورای آموزش (پرورش). همچنین مقررات مربوط به ترکیب اعضا، صلاحیتها، وضعیت حقوقی آنها و علنی بودن رایزنی ها در این فصل تعیین گردیده اند.

 

 فصل ٥، دارای ٣٠ ماده

قانونگذاری و مدیریت کشور

          در فصل پنجم قانون اساسی هلند چگونگی تدوین قوانین و تصویب آنها، چگونگی و مراحل انتشار قانون جدید،  و نیز شیوه اجرائی شدن آن قانون بیان شده اند. در این فصل همچنین حق تغییر قوانین و ابتکار پیشنهاد تغییرات در قوانینن به رسمیت شناخته شده است.  در ادامه مقررات مربوط به موضوع پس گرفتن پیش نویس یک قانون جدید تعیین گردیده است. در فصل پنجم همچنین به مقررات  مربوط به چگونگی رفتار مدیریت اجرائی نهادهای عمومی، چگونگی پاسداری از اجرای قوانین و مقررات، پیرامون موضوع معاهدات، بودجه و سیستم پولی و همچنین کتابهای قانون پرداخته شده است.

 

فصل ٦، دارای ١٠ ماده

قوه دادگستری، و داوری

          فصل ششم قانون اساسی هلند به نهاد هائی پرداخته است که صلاحیت داوری (قضائی) در اختلافات بین شهروندان را دارند، نحوه دریافت طلب از بدهکار، و تعیین مجازات متهم به انجام جرم نیز در این فصل تعیین شده اند. این فصل نهادهای دارای صلاحیت داوری در دعوای حقوقی اصناف، مانند صنف وکلا و یا صنف پزشکان را بیان می کند. همچنین خطوط اصلیِ ساختار دادگاه ها، قضات دیوان عالی کشور، و نیز چگونگی محاکمه  وزرا و نمایندگان پارلمان که از سمت خود سوء استفاده و یا در سمت خود  تخلفی کرده اند، در این فضل مشخص شده اند.

 

فصل ٧، دارای ١٣ ماده

استان ها، شهرها، ارگان نظارت و کنترل آب و ارگانهای عمومی دیگر

          این فصل تعاریف، وظایف و مقررات مربوط به شهرها، استان ها و نیز نهاد ملی نظارت و کنترل آب را روشن ساخته و همچنین چگونگی ایجاد یا انحلال نهادهای مزبور را بیان کرده است. چگونگی تعیین مرزها و صلاحیت های نهادهای نامبرده. همچنین مقررات مربوط به شورای شهر و ارگان اداره استان و شورای اداره استان ها در این فصل تعیین گردیده اند. از سوی دیگر نهاد مشترک شهردار و وزرای شهر، کمیسر پادشاه و نیز نحوه انتخاب یا انتصاب آن ها از موضوعات دیگر تعریف و تعیین شده در این فصل می باشد.  

 

فصل ٨، دارای ٥ ماده

بازبینی قانون اساسی

          مقررات مربوط به چگونگی ایجاد تغییر در قانون اساسی موضوع این فصل است که مهمترین آن ها سیستم ٢ گامی بودن امکان تغییر در قانون اساسی است. در گام نخست لازم است قانونی بنام "قانون تجدید نظر" تدوین گردیده و توسط پارلمان و مجلس سنا به تصویب برسد. سپس پارلمان منحل گردیده و انتخابات جدید برگزار می گردد. در فاز بعدی پارلمان و مجلس سنا در مورد تغییر مورد نظر در قانون اساسی تصمیم می گیرند. تصویب نهائی برای ایجاد تغییر در قانون اساسی نیازمند دست کم دو سوم آرای اعضای نشست مشترک پارلمان و مجلس سنا است.

 

سخن پایانی

          نگارنده در نوشته دیگری با عنوان "دموکراسی، نظام حاکمیت قانونی ملت" (٣) به تفاوت بین "دموکراسی" و "حقوق شهروندان" (حقوق بشر)  پرداحت است. اولی در مقوله سیستم های کشور داری و دومی یعنی "حقوق بشر" در مقوله آرمانی نگاه به انسان و قانونی نمودن آزادی های اولیه اوست. یکی گرفتن این دو مقوله که شاه بیت آن "حقوق بشر" است در موضوع نگاه به قانون اساسی نیز تکرار میشود.

          لازم به تکرار است که قانون اساسی نه تنها سامان حقوق شهروندان (حقوق بشر) بلکه همچنین کلیت اداره کشور، دادگستری و قانون گذاری را تعیین میکند. از این رو قانون اساسی پایه و اساس همه قوانینی است که قرار است جامعه بر پایه آنها اداره شوند. با این تعریف روشن است که قانون اساسی تنها حاوی به رسمیت شناختن حقوق شهروندان نیست و اگر چگونگی اداره کشور، دادگستری و قانون گذاری در آن روشن نباشد موضوع حقوق شهروندی و حقوق بشر فقط انشائی است برای جوری جنس.

منوچهر یزدیان

٢٤ فروردین ١٤٠٠ – ١٣ آوریل ٢٠٢١

    

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

(١)

https://www.denederlandsegrondwet.nl/9353000/1/j4nvih7l3kb91rw_j9vvkl1oucfq6v2/vkuhkep2rss1/f=/grondwet_2018_mi.pdf

(٢)

https://www.parlement.com/id/vh8lnhrqeym0/grondwet_van_nederland

(٣)

http://www.pezhvakeiran.com/maghaleh-105213.html

 

منبع:پژواک ایران


منوچهر یزدیان

فهرست مطالب منوچهر یزدیان در سایت پژواک ایران