قدرت سیاسی و اصلاح طلبانِ درون و برونِ کشور
منوچهر یزدیان

 
 اگر بپذیریم که انسان‌ها، نه به‌تنهائی و نه مجموعاً، قادر به کسب قدرت سیاسیی در کشور نمی‌باشند، آنگاه حاصل منطقی این فرض تسلط گروهی از انسان‌ها بر جامعه است. این‌که این "گروه مسلط" دارای چه ویژگی هائی است همواره و از قدیم مورد توجه اهل اندیشه بوده است. در این رابطه به‌نظر می رسد که در کشور ما تسلط‌ بر ایران و ملت ایران  خود حاصل تسلط در سه زمینه ی مختلف است: تسلط بر اسلحه یا نیروی نظامی، تسلط بر دستگاه مجازات، و تسلط بر سيستم اقتصادی.
 
در این تعریف، هر "گروه سیاسی" که بتواند این سه عامل را تحت تسلط خود درآورد "حکومت" از آن او می شود.
 
 
اسلحه (نیروی نظامی)
 
عامل نخست برای داشتن سلطه‌ی سیاسی تسلط بر اسلحه است. این عامل ضامن اجرائی دو عامل دیگر است. یعنی بدون تسلط بر اسلحه از یک سو شیرازه‌ی اقتصادی جریان سلطه زیر سوال قرار گرفته و از سوی دیگر دستگاه مجازات ابزار اجرائی‌اش را از دست می‌دهد. بخصوص که در ايران امروز، سرکردگان نظامی فرمانروایان اقتصاد کشور نیز هستند.
 
 
دستگاه مجازات (قوه‌ی قضائیه)
 
مجازات در حکومت اسلامی به دو دسته تقسیم می‌شود: مجازات رسمی و مجازات غیر رسمی. مجازات رسمی آن است که زندان و شکنجه و اعدام را در پی دارد و توسط "نهادی" به‌اسم قوه‌ی قضائیه صورت می‌گیرد؛ مجازات غیر رسمی سرکوب مردمی است که به نحوی با استبداد، گرسنگی، بی‌حقوقی، تبعیض دست به‌مبارزه زده و مورد هجوم نيروی نظامی حکومت (يونيفرم پوش و لباس شخصی فرقی نمی کند) قرار می‌گیرند.
 
هدف اين دستگاه مجازات، از یک‌طرف، ادامه‌ی سلطه ی حکومت و، از طرف دیگر، ایجاد وحشت در جامعه برای ناامید کردن مردم در امر مبارزه است. طنز تاریخ این است که آن‌چه مشروطه‌ خواهان "عدالت‌خانه" می‌نامیدند به "دستگاه مجازات و سرکوب" تبدیل شده است.
 
 
سيستم اقتصاد:
 
از زمان فروش گسترده‌ی نفت در ایران، سيتم اقتصادی کشور ما بر درآمد از فروش نفت پایه‌ریزی شده است. حجم پولی که از این طریق وارد کشور می‌گردد به‌مراتب بیشتر از حاصل صادرات غیر نفتی ایران است. از طرف دیگر، تولید کلان در ایران در تسلط مالی و اداری سلطه‌گران است. اقتصاد ایران هم اکنون در دست گروه های مافیائی است که زیر مجموعه ی حکومت اسلامی می‌باشند.
 
حال پرسش این است که این "تسلط موجود" را چگونه می‌توان عزل کرد و تسلطی دیگر را، که رفع کنندهء مشکلات فعلی است جانشین آن نمود؟
 
جواب این پرسش، در واقع، در خود تعریف مقوله‌ی "تسلط" که، محترمانه، "قدرت سیاسی" نامیده می‌شود، مستتر است. یعنی زمانی می‌توان "حکومت موجود در ایران" را عزل کرد که پیش‌ شرط ‌های این گونه تسلط درهم ریخته شده و "نظام مسلط اما مطلوبی" برقرار گردد؛ نظامی که بر اساس لغو انحصار اقتصادی حکومت، انهدام سیستم مجازات و سرکوب کنونی، و چرخاندن لوله‌ی تفنگ به‌سمتی دیگر برساخته شود.
 
 
 
اندیشه‌ی اصلاح‌طلبی
 
         در مسير مبارزه برای رسيدن به «نظام مطلوب»، جريانی موسوم به «اصلاح طلبی» (که خود به جريانات فرعی مختلفی تقسيم می شود) نيز مدعی آن است که در صفوف «اپوزيسيون حکومت اسلامی» قرار دارد. بايد ديد که چنين ادعائی، با توجه به سه اصلی که گفته شد، تا چه حد درست است.
 
جریانات گوناگون اصلاح‌ طلب را می‌توان بر اساس منافع، اندیشه و عملکردشان تقسیم بندی کرد. اما آن‌چه در همه‌ی آن‌ها مشترک است ناروشنی مسئله‌ی «پول و زندان و اسلحه» در حکومت پیشنهادی آن‌هاست. اساساً می توان گفت که جریانات اصلاح ‌طلب برنامه‌ای برای تغییر وضعیت موجود (وحدت پول و مجازات و اسلحه) ندارند.
 
گروهی از این اصلاح ‌طلبان، مثل جریان موسوم به هواداران هاشمی رفسنجانی، می خواهد همین حکومت اسلامی را با سلطه‌ی مهره‌های خودش در اختیار گرفته و حداکثر به‌دوره‌‌ای با نام جعلی "سازندگی" برگرداند.
 
اصلاح‌ "طلبانِ جریانِ هوادار خاتمی" می‌خواهند در داخل حکومت اسلامی شریک سلطه باشند. یعنی این‌که با سیاست های تعدیلی در امور اجتماعی، حکومت اسلامی را برای ملت قابل تحمل‌تر نمایند.
 
توجه کنيم که "پایه ی تئوریکِ" مسئله‌ی سلطه در هر دوی این جریانات ادامه‌ی فروش نفت، حفظ دستگاه مجازات و ضمانت در دست داشتن اسلحه در مقابل شورش مردم است.
 
جریانات دیگر اصلاح ‌طلب، مثل "حزب اتحاد ملت ایرن اسلامی"، اگر چه در مثلث قدرت (پول، زندان و اسلحه) به موضوع "توسعه" ی اقتصادی (که لازمه اش عدم دخالت مستقيم حکومت است) نيز می‌پردازند اما، در دو پایه ی دیگر قدرت، یعنی سیستم مجازات و سمت و سوی تفنگ، حرف زیادی برای گفتن ندارد، چرا که منظر دیگری جز آن‌چه حکومت اسلامی کنونی آن را ترسیم کرده برایشان متصور نیست. افاضات نویسندگان طرفدار این حزب، در مورد تثبیت حقوق ملت، بیشتر به نوعی ايدآليسم رمانتیک شباهت دارند تا برنامه ريزی برای عمل.
 
در اين ميان، و در امر مجازات، حکومت اسلامی توانسته است نه تنها اصلاح ‌طلبان داخل ایران بلکه اصلاح ‌طلبان خارج کشور را نیز سر کار بگذارد. این دستگاه عده ای را امروز دستگیر می‌کند، جنبشی برای آزادی آن‌ها فراهم می‌شود، و بعد دستگیر شدگان را اعدام، محکوم به زندان یا آزاد می‌کند، اصلاح ‌طلبان غمگین یا خوشحال می‌شوند و روز بعد دستگاه مجازات همین دور باطل را با عده‌ی دیگری انجام می‌دهد. به‌این ترتیب هم دکان دستگاه مجازات گرم و هم دکان اصلاح ‌طلبان پُر رونق می‌گردد.
 
 
 
در خارج کشور
 
اصلاح طلبان خارج از کشور اما وضعیت دیگری دارند.
 
عده ای از آن‌ها، برای بازگشت به ایرانِ زیر سلطه‌ی حکومت اسلامی، تلاش می کنند تا خود را "مفیدتر" از "سلطه‌گران" نشان دهند. منفعت این افراد در آن چیزی است که در ایران جا گذاشته‌اند؛ مثل خانواده، شغل، قدرت و مال و اموال. (من از آن دسته که مأمور امنیتی حکومت اسلامی هستند و نقش اصلاح‌طلب را بازی می‌کنند صحبت نمی‌کنم).
 
دسته‌ی دیگری از اصلاح طلبان برون مرزی، ورشکستگان سیاسی‌ای هستند که اگرچه در تفکر و منافع سنخیتی با سلطه‌گران نداشته اند اما از مبارزه با حکومت اسلامی دست کشیده و به تئوری "حمایت از مردم" رسیده اند.
 
در این تئوری نقش پیش‌روان و نخبگانی که باید عليه تماميت حکومت اسلامی مبارزه کرده و جنبش مردم را رهبری کنند به دنباله روی و حمایت از خواست های مردم تقلیل یافته است: حکومت اسلامی می خواهد کسی را اعدام کند؟ در ایران عده ای اعتراض می‌کنند و این اصلاح‌ طلبان صرفاً از آن "حمايت" می‌کنند؛ یا کارگران برای دریافت دستمزد و یا به خاطر مشکلات دیگرشان تظاهرات و اعتراض می‌کنند و اصلاح‌طلبان در حمايت از آنها تظاهرات براه می اندازند. و این جریان می تواند تا ابد ادامه یابد.
 
توجه کنيم که در این جا مسئله این نیست که روشنفکران و کنشگران ایرانی از "مطالبات مردم" حمایت نکنند بلکه مسئله این است که حمایت از مطالبات مردم، که در حکومت اسلامی این مطالبات بی پایان است، جای تفکر سیاسی، استراتژیک و تاکتیکی این افراد را گرفته و "حمايت" تنها دلخوشکنک آنها شده است.
 
 
 
جنبش انحلال‌طلبی به‌جای اصلاح‌طلبی
 
اما اکنون قطعی شده است که اين حکومت اصلاح پذير نيست و، برای آبادی، آزادی، استقرار عدالت فردی و اجتماعی در ایران، راه دیگری جز "انحلال حکومت اسلامی" وجود ندارد.
 
در این جا این پرسش مطرح می‌شود که پس از منحل کردن حکومت اسلامی چه حکومتی را باید به جای آن انتخاب نمود؟
 
پاسخ به‌این پرسش، در درجه‌ی اول، مربوط است به چگونگی پيش شرط ايجاد "آلترناتیو"ی در برابر حکومت اسلامی؛ با اين توجه که چنين "آلترناتيو"ی، در جميع جهات، مشخصاتی عکس اين حکومت دارد و لذا، در حکومت اين "آلترناتيو" مسئله‌ی سیاست‌های اقتصادی علمی و مدرن در مقابل اقتصاد مافیائی حکومت اسلامی قرار می‌گیرند، دستگاه مجازات و سرکوب به‌ دادگستری اجتماعی بر پایه ی سکولاریسم و دموکراسی تبدیل می‌شود، و نیروی نظامی سرکوب‌گر ملت ایران به نیروی تأمین امنیت شهروندان و حفظ مرزهای کشور تغییر پیدا می‌کند.
 
منوچهر يزديان
نوامبر ٢٠١٥ 
 

منبع:پژواک ایران