بحران اقتصادی اخير در جهان، که اخیرا بار ديگر تاثیر خود را در کشورهای مختلف گذاشته، آلترناتیوهای اقتصادی طبقات مختلف اجتماعی را به مساله روز تبدیل کرده است. صف آرایی جدیدی بین طبقه کارگر و طبقه سرمایه دار در حال تکوین است. اما در این میان، سران حکومت اسلامی، همواره عناد می ورزند که این بحران تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد، روز روشن به جامعه دروغ می گویند و بر چشم مردم خاک می پاشند تا به واقعیت ها پی نبرند.

واقعیت این است که امروز در جهان، هیچ کشوری را نمی توان یافت که از تاثیر و عوارض بحران سرمایه داری جهانی در امان بماند؛ به خصوص ایران که یکی از کشورهای عمده صادرکننده نفت خام در جهان است اکنون قیمت هر بشکه نفت خام «اوپک» در بازارهای جهانی، از 147 دلار به پایین تر از 60 دلار سقوط کرده است. بنابراین، در حال حاضر آسمان سرمایه داری در تمام کشورهای جهان، یک رنگ است.

از سوی دیگر، در حالی که سقوط سریع قیمت نفت خام در بازارهای جهانی و نیز تحریم ها که اقتصاد ایران را بحرانی تر کرده است، پاسدار احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی ایران، سه شنبه 30 مهر 1387، با حرف های عوامفریبانه خود، وضعیت اقتصادی کشور را خوب توصیف کرد. در حالی که بانك مركزى حکومت اسلامى هم در يك بررسى پيش بينى كرده است كه درآمدهاى ارزى ايران از محل فروش نفت ۵۴ ميليارد دلار كم تر خواهد بود.

در حالی که شکل استثمار، تولید سود و انباشت سرمایه با وجود تفاوت های جزئی در همه نقاط جهان، از قانونمندی یکسانی تبعیت می کنند اما، هیچ دیوار چینی قادر نیست آن ها را از هم جدا کند. امروز بیش از هر زمان دیگری از تاریخ سرمایه داری، بازارهای جهانی و بازارهای داخلی جوامع مختلف در ارتباط تنگاتنگ با همدیگر قرار دارند. در شرایط کنونی صدور سرمایه، صدور تکنولوژی، صدور کالا، و صدور کلیه مصرف زندگی و نیازمندی های تولید، مانند حلقه های زنجیر در هم تنیده اند. حتا نفوذ نهادهای بین المللی سرمایه داری و دولت های قدرت مند در کشورهای عقب نگاه داشته شده و در حال توسعه به حدی ریشه دار است که این کشورها، میلیادرها دلار به دولت های پیشرفته صنعتی و نهادهای جهانی سرمایه داری هم چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و... بدهکارند. و به ناچار با قوانین و مقررات مستقیم و غیرمستقیم آن ها اقتصاد داخلی خود را برنامه ریزی می کنند.

متاسفانه به دلیل عدم تشکل و مبارزه سراسری طبقه کارگر ایران و یا غالب بودن گرایش رفرمیستی سندیکالیستی بر طبقه کارگر جهانی، سرمایه داری سعی می کند آوار بحران های خود را بر سر کارگران و خانواده آن ها بریزد. برای مثال، دوشنبه 29 مهر 1387، وزیر کار و امور اجتماعی احمدی نژاد، از رشد بی کاری خبر داد. وی اعلام کرد که «بر اساس آخرین آمارهای منتشره از سوی مسئولان تامین اجتماعی، در شش ماهه نخست سال جاری بیش از 250 هزار نفر از کارگران بی کار شد ه اند.» وی هم چنین اضافه کرد که این آمار به جز آمار بی کاران بخش کشاورزی است. همین نمونه به روشنی نشان می دهد که در دورانی که قیمت هر بشکه نفت خام در بازارهای جهانی 147 دلار بود این وضعیت دردناک کارگران و مردم محروم ایران بوده است، اکنون که قیمت نفت به سرعت در بازارهای جهانی به کم تر از 60 دلار تنزل پیدا کرده است چه فجایع اجتماعی در انتظار کارگران و مردم محروم کشور ماست؟! بنابراین، طبیعی ست که کارگران و مردم محروم و آزادی خواه، اجازه ندهند سرمایه داری و دولت های آن ها، بیش از این زندگی آن ها و فرزندان شان را به تباهی بکشانند.

دیروز با فروپاشی شوروی، اقتصاد دولتی شکست خورد. اقتصاد بازار آزاد سرمایه داری، این فروپاشی را با جشن و  سرور فوق العاده ای به جهانیان اعلام کرد. پدر بوش، رییس جمهوری وقت آمریکا، با بمباران عراق، برقراری «نظم نوین جهانی» را نوید داد. نظمی که در آن، آمریکا حرف اول و آخر را می زند و هیچ قدرتی هم در جهان، جرات مقابله و رقابت با آن را به خود راه ندهد. قبل از آن هم با به قدرت رسیدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا، بورژوازی تعرض همه جانبه ای را به دستاوردهای دوره گذشته طبقه کارگر و مردم آزادی خواه آغاز کرده بود؛ عمر دولت های رفاه در غرب نیز یکی پس از دیگری به پایان رسید. سرانجام همه دولت ها در سراسر جهان با همدیگر مسابقه گذاشتند که کدام یکی زودتر خصوصی سازی را به سرانجام برساند و نقش دولت در اقتصاد سرمایه داری را کم و کم تر کند. در اثر این خصوصی سازی ها، سرمایه داری تلاش کرد که دست مزدها را منجمد و یا افزایش آن را به حداقل برساند. اتحادیه های کارگری، با کم رنگ شدن نقش سوسیال دمکراسی که به دولت های رفاه معروف بودند هر چه بیش تر پاسیو شدند و حتا قدرت چانه زنی خود بر سر تعیین حداقل دست مزدها را نیز از دست دادند. صنایعی که سود کم تری می دادند تعطیل شدند و کارگران آن ها دسته دسته به میان میلیون ها کارگر بی کار پرتاب گردیدند. بورژوازی، از یک سو فقر و فلاکت اقتصادی و گرانی و تورم، و از سوی دیگر با بی کارسازی های وسیع و محدود کردن بیمه ها و خدمات اجتماعی و دیگر مزایا، فشارهای زیادی را به ویژه بر جامعه کارگری تحمیل کرد. سرمایه داری روزبروز حریص تر و بی رحم تر شد و جز کسب سود بیش تر و استثمار شدیدتر نیروی کار به چیز دیگری فکر نکرد. نتیجه این شد که میلیون ها انسان در جهان نه تنها بی کار و بی درآمد، بلکه در معرض گرسنگی قرار گرفتند.

تا سه ماه پیش، اگر کسی درباره دخالت دولت در اقتصاد و اقتصاد دولتی حرف می زد انگار به کعبه سرمایه داری توهین کرده است از هر طرف مورد تعرض دولت ها و اقتصادانان بورژوا قرار می گرفت. اما به دلیل این که اکنون سرمایه داری اقتصاد آزاد نیز به به بحران برخورده است هیچ اقتصاددان بورژوا، به دخالت دولت ها در اقتصاد اعتراضی ندارد. در مدت کم تر از سه ماه همه دولت های سرمایه داری جهان به ویژه دولت های پیشرفته صنعتی و در راس همه دولت آمریکا، به حال آماده باش درآمده اند تا مانع گسترش این بحران شوند. این دولت ها با دست و دل بازی بی سابقه ای میلیارد دلار از ثروت های عمومی مردم را به بازارها بورس و بانک ها و شرکت های بحرانی تزریق کردند. فقط دولت آمریکا، 700 میلیارد دلار به بازارهای مالی تزریق کرد. در حالی که هیچ کدام از مقامات کاخ سفید و کاندیداهای ریاست جمهوری از هر دو حزب حاکم دمکرات و جمهوری خواهان در مورد 36 میلیون مردم فقیر و محروم و بی خانمان آمریکا، و هم چنین 9 میلیون خانوار متوسط جامعه که در بحران اخیر به صف فقرا پیوستند حرفی نمی زنند. بنا به تجارب تاریخی نمی توان انتظار داشت که انتخاب «باراک اوباما» به ریاست جمهوری آمریکا از سوسیال دمکرات ها، تغییری اساسی و بهبودی در این وضعیت به وجود آورد. در هر صورت این بحران، هم چنان در حال گسترش است و رویاهای بلندپروازانه سرمایه داری را به یاس و کابوس تبدیل کرده است.

اکنون انديشه های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کارل مارکس، این بنیان گذار سوسیالیسم علمی، مساله روز شده است. در همين ارتباط، علاوه بر فروش فوق العاده کتاب های مارکس در نمایشگاه بین المللی کتاب فرانکفورت که حتی برخی از وزرای دولت آلمان نیز ریاکارانه اعلام کردند کتاب معروف مارکس «کاپیتال» را باید خواند؛ اکنون نیز روزنامه «دی ولت»، خبر ساخت فيلمی بر اساس «سرمايه» کارل مارکس را منتشر کرده است. بر اساس اين گزارش، الکساندر کلوگه، حقوقدان، فيلم ساز و نويسنده آلمانی، در نظر دارد اين طرح را عملی کند.

روزنامه دی ولت،  در ادامه می نویسد، آقای کلوگه، يکی از تئوريسين ها و نمايندگان اصلی «سينمای نوين آلمان» است که همراه با فيلم سازان نامی ديگری چون ويم وندرس، فولکر شلوندورف، ورنر هرتسوگ، راينر ورنر فسبيندر و ورنر شروتر، در سال های ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۰ موج نوينی را با فيلم های متفاوت خود در سينمای آلمان آغاز کردند. «وداع با ديروز»، فيلم معروف الکساندر کلوگه، يکی از فيلم های مرجع «سينمای نوين آلمان» به شمار می رود که در سال ۱۹۶۶ شير نقره ای جشنواره فيلم ونيز را از آن او کرد. دی ولت نوشت: به سختی می توان تصور کرد که بتوان از کتاب «سرمايه» فيلمی ساخت، اما اکنون الکساندر کلوگه با در دست گرفتن چنين طرحی، کاری را در پيش گرفته است که هشتاد سال پيش فيلمساز بزرگ روس؛ سرگی آيزنشتاين، فکر آن را هم نمی کرد. الکساندر کلوگه در نظر دارد با کمک هانس ماگنوس انزنبرگر؛ نويسنده، شاعر و مترجم، پتر سلوترديک؛ فيلسوف و پژوهشگر،و ديتمار دات؛ نويسنده، روزنامه نگار و مترجم؛ متن کتاب سرمايه را برای ساخت فيلم آماده کند. از ميان ديگر دست اندرکاران فيلم می توان به کسانی چون سوفی رويس؛ بازيگر، گوينده و خواننده اتريشی تبار، و هلگه شنايدر؛ بازيگر و نويسنده آلمانی، اشاره کرد. مؤسسه انتشاراتی «زورکمپ» قرار است فيلم الکساندر کلوگه را در چهارچوب مجموعه ده ساعتی دی وی دی با عنوان «اخباری از باستان ايدئولوژيک» در ماه نوامبر عرضه کند. اين مجموعه به تاريخ گذشته اروپا و انقلابات آن می پردازد.

بی شک بحران اقتصادی سیستم سرمایه داری جهانی، تاٽیرات گسترده ای بر سرمایه داری در حکومت اسلامی و هر جامعه دیگری خواهد گذاشت و راه گریزی از این بحران برای سرمایه داری هیچ کشوری وجود ندارد. اگر در چنین شرایطی، طبقه کارگر به عنوان یک طبقه متحد و صاحب جامعه وارد بطن تحولات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بشود و از این شرایط تاریخی پیش آمده، به نفع سیاست های خود بهره برداری بکند بی شک افق و چشم انداز رهایی بخش جدیدی در پیش پای جوامع گشوده خواهد شد.

حال ببینیم به طوری که پاسدار احمدی نژاد، رییس جمهور حکومت اسلامی، ادعا کرده است آیا واقعا بحران سرمایه داری جهانی تاثیری در اقتصاد بیمار ایران و تشدید رقابت ها و کمشکش های جناح های آن ندارد؟ 

روزهای سخت تر اقتصادی در راه است!

گزارش های اخير حاکی از آن است که حکومت اسلامی ايران، در حال حاضر چيزی کم تر از ۹ ميليارد دلار موجودی مالی دارد تا بتواند ضمن پرداخت بدهی های خارجی، مواد مصرفی و کالاهای اساسی را نيز وارد کند.

اين در شرايطی است که برخی از سران دولت، مانند احمدی نژاد، آن را مخفی نگاه می دارند و برخی دیگر، ارقام متناقضی در این مورد اعلام می کنند. آن چه که روشن است به احتمال قوی کفکیر صندوق ذخیره ارزی کشور به ته دیک خورده است.

در واقع کاهش موجودی مالی دولت، در فضای سياسی ايران نگرانی ايجاد کرده و حتا در مجلس، سياست های اقتصادی دولت احمدی نژاد به نقد کشيده شد. يکی از اين انتقادها اين بود که دولت، بی رويه به خرج بودجه و برداشت از حساب صندوق ذخيره ارزی اقدام کرده است.

«روزهای سخت تری برای اقتصاد ايران در راه است.» اين عنوان مقاله ای تحليلی از خبرگزاری «آسوشيتدپرس» است که می نويسد: «بحران اقتصادی ای که در آمريکا و اروپا، گريبانگير بازارهای مالی و اعتباری شده است، روزهای دشواری را برای ايران رقم می زند و حتا اين روند، با سقوط قيمت نفت خام که ۹۰ درصد درآمدهای دولت ايران از آن تامين می شود، از هم اکنون آغاز شده است.»

اين خبرگزاری نوشته است: «همين چند هفته پيش بود که يکی از روحانيون ايران در خطبه های نماز جمعه، بحران اقتصادی آمريکا را نوعی کيفر الهی خوانده بود.»

البته دراين روزها، اين سخن ديگر، کم تر شنيده می شود، چون بحران اقتصادی گريبان ايران را نيز گرفته و از آن جا که حکومت اسلامی نتوانسته است در زمانی که قيمت هر بشکه نفت بالای ۱۰۰ دلار بود، پولی ذخيره کند، اکنون با افت شديد درآمد ارزی مواجه شده است.

در گزارش آسوشيتدپرس آمده است که به دو دليل، ايران روزهای سخت تری پيش رو دارد؛ «نخست اين که دولت محمود احمدی نژاد نتوانسته است با افزايش بهای نفت، صندوق ذخيره ارزی را تقويت کند و دوم آن که مجبور شده است تا برای کنترل تورم، پول نفت را برای کالاهای اساسی و مصرفی هزينه کند.»

حکومت اسلامی ایران، در سه سال گذشته و با توجه به افزايش بهای نفت، ۲۰۰ ميليارد دلار از فروش نفت درآمد کسب کرده است. اين مقايسه در حالی معنا پيدا می کند که در هشت سال پيش از آن، ايران از فروش نفت فقط ۱۷۳ ميليارد دلار درآمد داشته است.

برای دولت احمدی نژاد، کاهش قيمت نفت فقط بخشی از مشکلات است. تاکنون بسیاری از صنایع ایران ورشکست و تعطیل شده اند و یا در معرض ورشکستگی قرار دارند و کارگران آن ها نیر بی حقوق مانده اند. دولت و برخی از وزارت خانه های آن به ویژه وزارت آموزش و پرورش و بهداشت و درمان با بحران و کسر بودجه کلان روبرو هستند. در هفته های اخیر نیز بازار بورس تهران با افت ۱۲ درصدی همراه بود. در حالی که نرخ تورم به مرز 30 درصد رسیده است.

افت سریع قیمت نفت در بازارهای جهانی نیز بحران اقتصادی حکومت اسلامی را عمیق تر کرده است. حتا کاهش یک و نیم میلیون بشکه ‌ای از تولید روزانه‌ی اوپک، تاثیر چندانی در بهای نفت در بازارهای نداشت و روند کاهش قیمت نفت هم چنان ادامه دارد. نفت اوپک هم ‌اکنون بین ۵۵ تا ۵۷ دلار در هر بشکه قیمت دارد.

سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک) از روز اول نوامبر تولید روزانه‌ خود را یک و نیم میلیون بشکه کاهش داد به این امید که از ادامه‌ سقوط بهای نفت جلوگیری کند.

از ماه سپتامبر گذشته، با اوج ‌گیری بحران مالی در غرب و وخیم تر شدن چشم‌ انداز رشد اقتصادی جهان، بهای نفت با سرعت بی‌سابقه ‌ای رو به سقوط گذاشت. هم ‌اکنون بهای نفت اوپک بین ۵۵ تا ۵۷ دلار است. براساس برخی پیش ‌بینی ها احتمال كاهش آن تا سطح ۳۰ دلار در هر بشکه نیز وجود دارد.

در چنین شرایطی، چند روز پیش رامین پاشایی فام، معاون اقتصادی بانک مرکزی ایران گفته بود که اگر قیمت نفت به کم تر از 60 دلار و 60 سنت دلار در هر بشکه برسد، اقتصاد ایران با مشکلات بزرگی مواجه خواهد شد. 

چپاول و ریخت و پاش های اقتصادی دولت احمدی نژاد

فساد به حدی حکومت اسلامی و همه ارگان هایش از بالا تا پایین را فراگرفته است که هیچ مقامی قادر به پرده پوشی آن نیست. برای مثال، ظاهرا مجلس جایی است که قانون گذاری می کند و حتا بر اجرای قوانین مصوبه خود توسط دولت و زیاده روی های آن نیز حق نظارت دارد. اما نمایندگان این مجلس، خود در فساد غرق هستند و تافته جدا بافته ای از دیگر عناصر مرتجع حکومت اسلامی نمی باشند. اما آن ها در رقابت های جناحی خود، مچ رقبای خود را می گیرند و یا رسوایی هایشان به حدی گوش فلک را کر کرده است که قادر به پرده پوشی فساد و جنایات همدیگر نمی باشند. بر این اساس، اکنون به نظر می رسد به دلایل متعدد، از جمله به دلیل بحران اقتصادی اخیر، افت سریع قیمت نفت، ته کشیدن ذخیره ارزی دولت، رقابت ها برای مضحکه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده و... همه سران و ارگان ها حکومت اسلامی در کابوس و نگرانی و تشویش به سر می برند. از این رو، احمدی نژاد که فکر می کرد رهبر مانع استیضاح و برکناری کردان خواهد شد دچار سرگیجه شده است. در این میان مجلس قصد دارد نه تنها پیشنهادات جدید دولت را همانند گذشته، به راحتی مورد تصویب قرار ندهد، بلکه خبرها حاکی از آن است که مجلس قصد دارد برخی از وزرا به استیضاح بکشد. و حتا مخارج سفرهای داخلی رییس جمهور را نیز مورد بررسی قرار دهد.

پس از برکناری کردان، وزیر کشور احمدی نژاد توسط مجلس، خبرگزاری حکومتی «ايسنا» نوشت: يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که لايحه برداشت 150 هزار ميليارد ريالى پرداخت بدهى دولت به بانك ‌ها و افزايش سرمايه بانك ‌هاى دولتى پس از بررسى در جلسه كميسيون برنامه و بودجه، به اتفاق آراء رد شد.

عزت‌الله يوسفيان در گفتگو با ايسنا، با بيان خبر فوق گفت: لايجه برداشت 15 هزار ميليارد دلارى دولت علاوه بر رد در كميسون، به دليل مغايرت با قانون برنامه چهارم توسعه به اتفاق آراء از دستور كار كميسيون برنامه و بودجه خارج شد.

این نماينده مجلس از آمل، با بيان اين كه تمام وقت جلسه امروز كميسيون به بحث و بررسى پيرامون درخواست برداشت 15 هزار ميليارد دلارى دولت سپرى شد، ‌خاطرنشان كرد: رحمانى رييس سازمان بورس اوراق بهادر، پورمحمدى معاون وزير امور اقتصادى و دارايى و معاونان بانك مركزى در دفاع از لايحه فوق استدلال ‌هاى خوبى بيان كردند، ولى تذكر آيين نامه ‌اى يكى از اعضاى كميسيون مبنى بر اين كه اين لايحه نيازمند اصلاح قانون برنامه و مستلزم لايحه ‌اى مجزا در قالب بودجه سالانه كشور است، سبب شد كه اعضاى كميسيون بدون ورود به جزييات به اتفاق آرا لايحه را از دستور كار خارج كنند.

رييس كميته امور عمومى كميسيون برنامه و بودجه يادآور شد: البته لايحه فوق قبلا در كميته امور اقتصادى كميسيون رد شده بود، به همين دليل رييس جلسه بدون ‌آن ‌كه در خصوص رد يا قبول لايحه فوق رای ‌گيرى كند، تذكر را پذيرفت و لايحه برداشت 150 هزار ميليارد ريال از حساب ذخيره ارزى را از دستور كار كميسيون خارج كرد.

يوسفيان، با اشاره به گزارش سازمان بازرسى كل كشور و اصرار رييس و معاونان اين سازمان بر تخلفات متعدد بودجه ‌اى دولت در جلسه روز گذشته كميسيون، گفت: پورمحمدى در گزارش خود تاكيد بر برداشت ‌هاى فاقد مجوز مجلس داشت، ولى ممكن است دولت براى اين كارش مجوزها يا استدلال ‌هايى داشته باشد يا حسب اطلاعات ريس سازمان بازرسى كل كشور دولت بدون مجوز از حساب ذخيره ارزى برداشت كرده است.

وى در ادامه خاطرنشان كرد: بنابراين واكنش كميسيون به گزارش سازمان بازرسى پس از استماع دلايل و دفاعيات دولت اعلام می شود.

مصطفی پور محمدی، پيش از وی نيز حسن روحانی، رييس سازمان پژوهش های استراتژيک، و اکبر هاشمی رفنسجانی، رييس مجلس خبرگان و مجمع تشخيص مصلحت نظام، از برداشت های بی رويه دولت از حساب ذخيره ارزی انتقاد کرده اند.

سایت اینترنتی «شهاب نیوز» که یک سایت حکومتی است در تاریخ 6 آبان 1387، به گزارشی تحت عنوان «گزارش محرمانه پورمحمدی از عملكرد مالی دولت نهم» اشاره کرده و نوشته بود:

مصطفی پورمحمدی، وزیر كشور بركنار شده احمدی ‌نژاد و رئیس فعلی سازمان بازرسی کل کشور، گزارشی از تخلفات مالی دولت نهم تهیه و به مجلس ارائه كرده است. 

بر اساس گزارش کارگزاران، كمیسیون های تخصصی برنامه و بودجه و اقتصاد مجلس در هفته جاری بررسی گزارش پورمحمدی را در دستور كار خود دارند. بررسی گزارش وزیر سابق كشور در شرایطی در دستور كار مجلس قرار می ‌گیرد كه چهارشنبه گذشته خبرگزاری رسمی دولت از طرح شكایت دولت نهم علیه پورمحمدی به دلیل ارائه آمار انتقادی او از عملكرد اقتصادی دولت خبر داده بود. 

برخی از نمایندگان از جمله محمدحسین فرهنگی، الیاس نادران و محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار پارلمانی كارگزاران، از بررسی گزارش پورمحمدی درباره برداشت ‌های خلاف قانون دولت از حساب ذخیره ارزی خبر دادند و اعلام كردند احتمال تشكیل جلسه غیرعلنی با حضور پورمحمدی برای بررسی گزارش سازمان بازرسی كل كشور در مورد تخلفات مالی دولت احمدی ‌نژاد وجود دارد. 

پورمحمدی، هفته پیش در برنامه «نگاه یك» شبكه اول سیما آماری درباره عملكرد دولت در زمینه‌ های مختلف از جمله برداشت ‌های بدون مجوز از حساب ذخیره در سال‌ های 85 و 86 مطرح كرده بود. پورمحمدی پس از آن در گفتگویی با ایسنا تاكید كرد: سازمان بازرسی در مورد برداشت از حساب ذخیره ارزی گزارشی را تهیه كرده و به مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارائه كرده است. به گفته رئیس سازمان بازرسی كل كشور، دولت از حساب ذخیره ارزی بیش از آن چه در قانون برنامه آمده، برداشت كرده است. 

اظهارات پورمحمدی، در حالی مطرح می شود كه محمود احمدی ‌نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم از اعلام موجودی حساب ذخیره خودداری كرد و گفت: «موجودی حساب ذخیره محرمانه است.» پس از آن، نمایندگان مجلس با انتقاد از سخنان احمدی نژاد عنوان كردند مجلس باید در جریان موجودی حساب ذخیره ارزی باشد و مجلس در این امور نامحرم نیست. نمایندگان مجلس از آن جهت نسبت به موجودی حساب ذخیره ارزی حساس شده ‌اند كه در طول سه سال گذشته با وجود درآمد افسانه ‌ای نفت، دولت بدون مجوز مجلس و «بی ‌رویه» از حساب ارزی برداشت کرده است.

از سوی دیگر، تشکیل کمیته ای برای تحقیق و تفحص از سفرهای استانی دولت احمدی نژاد، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. به نوشته روزنامه اعتماد، این کمیته قرار است آنچه که «تخلفات» دو دوره سفرهای استانی دولت محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران توصیف شده است را بررسی کند.

به گفته داریوش قنبری، نملاینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، این تحقیق و تفحص در سه محور «میزان بهره برداری تبلیغاتی دولت در این سفرها، اجرایی نشدن مصوبات سفرهای استانی و هم چنین بی توجهی دولت به قوانین برنامه توسعه کشور» تنظیم خواهد شد.

قنبری گفته است: «بر کسی پوشیده نیست که سفرهای استانی دولت امری بی نتیجه شده و عدم اجرای مصوبات اعتراضات گسترده مردم را به همراه داشته است.»

این نماینده مجلس شورای اسلامی، این سئوال را مطرح کرده که «ارقام ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان به پیوست هفت میلیون نامه ای که در جریان دور اول سفرها پرداخت شده را با چه تفاسیری می توان توجیه کرد.»

اظهارات این نماینده مجلس، نشان می دهد که احمدی نژاد و اطرافیانش در سفرهای استانی خود، بین طرفداران خود پول تقسیم می کردند تا آن ها در استقبال از وی، مردم بیش تری را به پای سخنرانی هایش بکشند. 

رشد ناموزون اقتصادی ایران و ناکامی «طرح های زود بازده» در ایجاد فرصت تازه شغلی

آمار بانك جهانی نشان می دهد كه با وجود افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی ایران طی یك سال گذشته و تزریق ده‌ ها میلیارد دلار اضافی در شریان ‌های اقتصادی كشور، رشد اقتصادی ایران تنها حدود نیم واحد از نرخ رشد كشور در سال های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ بیش تر است.

بررسی کارشناسان نشان می دهد که اقتصاد ایران، بر خلاف ادعاهای احمدی نژاد، در جا می زند و رقم بی کاری هم بسیار بالاست. طرح های دولتی درباره اشتغال نیز نظیر «طرح ‌های زود بازده» در ایجاد صد‌ها هزار فرصت تازه شغلی نه تنها پیشرفتی نداشته، بلکه این طرح مبتنی بر اعطای تسهیلات بانكی بیش تر به كسانی است كه برای ایجاد بنگاه های كوچك «زودبازده» پروژه ارائه دهند، دکان دیگری برای «خودی» ها بوده است. اکنون این طرح های زود بازده همگی ناكام  مانده اند.

هم اکنون علاوه بر بی کاری چندین میلیونی در سطح کشور، شمار قابل ملاحظه ‌ای از واحد‌های تولیدی ایران تعطیل شده اند و کارگران آن نیز به صف بی کاران پیوسته اند. واحدهای موجود نیز زیر ظرفیت خود كار می ‌كنند. به اقرار مسعود میركاظمی، وزیر بازرگانی، ۳۰ تا ۳۵ درصد از ظرفیت های تولیدی كشور خالی مانده است.

در مجموع فضای عمومی فعالیت اقتصادی در ایران، كه «فضای كسب و كار» نامیده می شود، زیر فشار و فساد و سوء استفاده های مدیریت دولتی و تنش‌ های خارجی و محاصره اقتصادی، زمینه مساعدی را برای سرمایه ‌گذاری و ایجاد فرصت های شغلی فراهم نمی ‌آورد.

در گزارش سال ۲۰۰۸ بانك جهانی، زیر عنوان «Doing Business» ایران از لحاظ «فضای كسب و كار» در بین ۱۷۸ كشور جهان، در ردیف ۱۳۵ قرار گرفته است.

هم چنین صندوق بين المللى پول، در سند چشم اندازى كه اخیرا از اقتصاد منطقه خاورميانه و آسياى ميانه منتشر كرد رشد توليد ناخالص داخلى منطقه را در سال جارى ميلادى به طور متوسط  شش و نيم در صد و در سال آينده ميلادى شش در صد پيش بينى كرده است.

چشم انداز اقتصادى صندوق بين المللى پول، با بررسى ۳۰ كشور منطقه پيش بينى مى كند كه نرخ تورم به طور متوسط در منطقه به ۱۵ در صد در سال جارى برسد هرجند كه اين خوشبينى ممكن است سال آينده ميلادى كمى كاهش يابد.

برابر سند چشم انداز اقتصادى صندوق بين المللى پول، رشد توليد ناخالص داخلى ايران زير نرخ متوسط منطقه خواهد بود و در سال آينده به حدود پنج در صد مى رسد.

نرخ تورم ۲۵ در صدى ايران، برابر پيش بينى هاى صندوق بين المللى پول، با كمى كاهش به حدود ۲۳ در صد در سال آينده ميلادى مى رسد كه بالاترين نرخ در ميان كشورهاى خاورميانه و آسياى ميانه خواهد بود.  

بی کارسازی های گسترده

اخیرا رسانه های حکومتی و غیرحکومتی در ایران اعلام کرده اند که در شش ماهه اول سالی که هنوز پنج ماه دیگر آن باقی است، 250 هزار کارگر ایرانی بی کار شده اند. این آمار شامل آمار بخش کشاورزی نمی شود.

علینقی جهرمی، وزیر کار دولت احمدی نژاد، با اعتراف رسمی به این آمار، دلیل این بی کارسازی را به گردن بانک مرکزی و رئیس کل مستعفی آن که چندی پیش در کشمکش و مناقشه با دولت از سمت خود استعفاء کرد، انداخته است.

جهرمی، ادعا کرده است دلیل این بی کاری 250 هزار کارگری سیاست های انقباضی بانک مرکزی در آن شش ماه بوده است. وزیر کار، هم چنین پیپاپیش تاکید کرده است که قطعا بی کاری در سال جاری با ورود نیروهای جدید به بازار باز هم افزایش یابد.

جهرمی گفت: امیدوارم سیاست ‌‏های انقباضی بانک مرکزی که در شش ماه گذشته اعمال شد، با تدابیر مسئولان جدید بانک مرکزی برطرف شود... سیاست ‏های انقباضی که برای مهار تورم اعمال شد عملا موجب رکود اقتصادی و بی کاری کارگران و به دنبال آن افزایش تورم در کشور شد که احتمالا این آثار حتی با اصلاحیه ‏های بانک مرکزی تا دو سال ادامه خواهد یافت.

از سوی دیگر، روزنامه اعتماد ملی، روزنامه مهدی کروبی، رییس مجلس سابق حکومت اسلامی، در تاریخ 2 آبان 1387 - 23 اکتبر 2008، نوشت: همایش روز گذشته مرکز آمار ایران به علت کسالت رئیس دولت نهم بدون حضور او برگزار شد. معاون مرکز آمار ایران در این مراسم از فرا رسیدن موج دوم بی کاری فارغ التحصیلان خبر داد و گفت؛ جمعیت فارغ التحصیل دانشگاهی ۲۰ تا ۲۹ ساله در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار را تشکیل می دهند.

علیرضا زاهدیان، در مراسم روز آمار با بیان این که در حال حاضر متولدین سال های ۶۰ تا ۶۵ که بالغ بر ۹ میلیون نفر هستند، به سن اشتغال رسیده اند، افزود؛ جمعیت ۲۴ ساله ها در سال های بعد از ۸۵ تا ۸۹ به ۹/۱ میلیون نفر خواهد رسید که رشد این رقم نسبت به سنوات گذشته بی سابقه است. معاون مرکز آمار ایران جمعیت بین سنین ۱۵ تا ۱۹ ساله را در حال حاضر ۲۰ درصد جمعیت فعال شاغل و در حال تحصیل اعلام کرد و گفت؛ ۴۵ تا ۴۹ درصد ۲۰ تا ۲۴ ساله ها در حال حاضر بی کار یا شاغل هستند که در پنج سال آینده با رشد تقاضای کار این روند افزایش می یابد. وی ورودی به دانشگاه را در سال ۸۳ ، ۳۵۰ هزار نفر ذکر کرد و افزود؛ این رقم در سال های ۸۵ و ۸۶ به ۷۳۰ هزار نفر رسیده و رقم ورودی به دانشگاه در سال ۸۶ بالاترین میزان است.

معاون مرکز آمار ایران، هم چنین تعداد ورودی جوانان به دانشگاه ها را در سال ۸۶ یک میلیون نفر ذکر کرد و گفت؛ در این مورد بعد از چهار سال سالانه با یک میلیون نفر فارغ التحصیل متقاضی کار مواجه می شویم. زاهدیان خاطرنشان کرد؛ در سال گذشته تعداد بی کاران کشور دو میلیون و ۴۸۰ هزار نفر بود که ۷/۱ میلیون نفر در سنین ۱۵ تا ۲۴ سال بودند که از آن به عنوان موج اول تقاضای کار نام برده شده است. وی جمعیت ۲۵ تا ۲۹ ساله ها را در سال جاری موج دوم تقاضای ورود به بازار کار برشمرد و تاکید کرد؛ در آینده جمعیت ۲۵ تا ۲۹ ساله های متقاضی کار افزایش می یابد و لازم است برای این مهم برنامه ریزی صورت گیرد.

بدین ترتیب، برخلاف یاوه گویی های سران حکومت اسلامی، بحران اقتصادی ایران، ساختاری و بسیار عمیق تر از کشورهای دیگر است. هم چنین آن چه که ایران را از کشورهای دیگر، حتا کشورها منطقه خارومیانه و آسیای مرکزی، علاوه بر بحران و فشارهای اقتصادی متمایز می سازد اعمال وحشیانه سانسور و سرکوب است که حکومت اسلامی بر فعالین جنبش های اجتماعی و مردم معترض و حق طلب تحمیل می کند. از این رو، می توان پیش بینی کرد که وقایع ایران، بی شباهت به یک بمب ساعتی است که هر لحظه به مرحله انفجاری خود نزدیک تر می شود. 

تورم و گرانی

خبرنگار حکومتی مهر، 14 مهر 1387، با اتکا به گزارش بانک مرکزی نوشت: ميزان تورم در دوازده ماه منتهی به مهر ماه سال ۱۳۸۷ نسبت به دوازده ماه منتهی به شهريور ماه سال ۱۳۸۶ معادل ۲۴.۳ درصد می باشد.

نرخ تورم در فروردين ‌۸۶ معادل ۱۲.۸ درصد، در ارديبهشت ‌۱۳.۶ درصد، در خرداد ۱۴.۲ درصد، در تير ۱۴.۸ درصد، در مرداد ۱۵.۴ درصد، درشهريور ۱۵.۴ درصد، در مهر ماه ۱۶.۲ درصد، در آبان ماه ۱۶.۸ درصد، در آذر ماه ۱۷.۲، در دی ماه ۱۷.۵ درصد، در بهمن ۱۷.۸ درصد، در اسفند ۸۶ معادل ۱۸.۴ درصد، در فروردين ۸۷ معادل ۱۹.۱ درصد، در ارديبهشت ۸۷ معادل ۱۹.۸، در خرداد ۸۷ معادل ۲۰.۷، در تير ماه ۸۷ معادل ۲۱.۵، در مرداد ماه سال جاری ۲۲.۳ درصد و در شهريور ماه ۲۳.۳ درصد بوده است.

برخی از کارشناسان و اقتصاددانان تورم موجود در کشور را متاثر از نقدینگی می دانند. در حالی که دلایل آن را نه در بسته بندی های پیچیده اقتصادی بورژوازی، بلکه باید در بطن سیاست غیرانسانی حکومت اسلامی، از جمله در توزیع نابرابر ثروت های جامعه مورد بحث و بررسی قرار داد.

پیش از این نیز بانک مرکزی حکومت اسلامی، در گزارشی از مرداد تا  شهریور 1387، اعلام کرده بود که شاخص‌ بهای كالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری كشور 9/3 درصد افزایش یافته است.

هم چنین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی شهریور امسال در مقایسه با شهریور سال گذشته 4/29 درصد افزایش نشان می دهد.

در یک ماه گذشته (شهریور) خوراكی ها و آشامیدنی ها 6 درصد، پوشاك و كفش 2/1 درصد، مسكن و آب و برق و گاز 8/4 درصد، لوازم منزل 3/2 درصد، بهداشت و درمان 1/2درصد، حمل و نقل 9/0 درصد، تفریح و امور فرهنگی 7/2 درصد، تحصیل 4/1 درصد، رستوران و هتل 8/0 درصد، كالاهای متفرقه 2/1 درصد گران شده است و این در حالی است که در مقایسه میان قیمت های ماه شهریور با مرداد ماه گذشته گوشت مرغ 1/13 درصد، گوشت قرمز 7/2 درصد، انواع نان 3/3 درصد، پنیر پاستوریزه 2/3 درصد و رب گوجه فرنگی 4/2 درصد افزایش قیمت داشته است.

هم چنین در شهریور امسال نسبت به مرداد ماه بهای اجاره مسكن 4/5 درصد و تعمیر و خدمات ساختمانی 6/1 در صد بالا رفته است.

به گزارش برنا، قیمت گوجه فرنگی هم اکنون به کیلویی سه هزار تومان رسیده است که این گوجه ها نیز از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند.

روزنامه اعتماذ، روز چهارشنبه 15 آبان 1387 - 5 نوامبر 2008، درباره گرانی و تورم افسارگسیخته نوشت: فعالان بازار فرآورده های گوشتی از افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات گوشتی خبر دادند. در پی افزایش قیمت گوشت قرمز، قیمت فرآورده های گوشتی متاثر از این افزایش قیمت حدود ۲۰ درصد افزایش یافت. به گفته فعالان بازار فرآورده های گوشتی، روند رو به رشد محصولات گوشتی از سال گذشته تاکنون ادامه دارد به گونه ای که بازار محصولات گوشتی در وضع آشفته یی به سر می برد.

رئیس اتحادیه تعاونی فروشندگان میوه نیز اعلام کرد؛ میوه های پاییزه امسال با افزایش دو برابری قیمت نسبت به سال گذشته مواجه شده است. «حسین مهاجران» اعلام کرد؛ هم اکنون قیمت انواع انار داخلی و وارداتی از کیلویی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به فروش می رسد.این افزایش قیمت ناشی از یخبندان و خشک سالی منجر به روی آوردن مردم به مصرف سایر میوه های ارزان قیمت شده است. وی با بیان این که قیمت هر کیلو انگور نیز در بازار به ۲۵۰۰ تومان رسیده است،گفت؛ افزایش قیمت انگور موجب گرایش مردم به مصرف میوه خربزه شده است. مهاجران با تاکید بر این که افزایش تقاضا برای خربزه موجب افزایش قیمت این محصول شده است،اظهار داشت؛ هم اکنون قیمت هر کیلو خربزه در بازار به رقم ۸۰۰ تومان رسیده است؛ این در حالی است که در سال گذشته خربزه کیلویی ۴۰۰ تومان به فروش می رسید.  

بحران اقتصادی در مراکز اصلی جامعه ایران

بحران اقتصادی ایران، سال هاست که مراکز اصلی جامعه ایران، هم چون صنایع، شرکت ها، مراکز علمی و آموزشی و بهداشتی را فراگرفته است.

آموزش و پرورش، یکی از مهم ترین مراکز اجتماعی هر کشوری است و بودجه های کلانی به این عرصه اختصاص داده می شود. اما در حکومت اسلامی ایران، این اهمیت به ارگان های سرکوب و دست یابی به سلاح های کشتار جمعی اختصاص داده می شود و آموزش و پرورش، بهداشت و درمان و تحقیات علمی با بحران جدی و کسر بودجه عظیم مواجه هستند.

وزارت آموزش و پرورش بیش تر از 15 میلیون دانش آموز و بیش تر از یک میلیون معلم را تحت پوشش خود دارد.

علیرضا علی احمدی، وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده است که این وزارتخانه، در هفت ماه اول امسال با کسری شش هزار میلیارد تومانی (معادل 6 میلیارد دلار) رو بروست. به گفته علی احمدی، وزارت آموزش و پرورش در بخش هزینه های جاری 80 درصد کسری بودجه دارد.

این حجم کسری بودجه برای وزارت آموزش و پرورش که بودجه سال جاری اش حدود هشت هزار و سیصد میلیارد تومان (معادل هشت میلیارد و 300 میلیون دلار) بوده، کارشناسان این عرصه را شگفت زده کرده است.

نزدیک پنج ماه تا پایان سال خورشیدی باقی مانده است و کارشناسان پیش بینی می کنند که کسری بودجه وزارت آموزش و پرورش در ماه های پایانی سال نیز افزایش یابد. در سال های گذشته همواره بخش یارانه ها و پرداخت حقوق کارکنان دولت با کسری مواجه بوده است. هم چنین مبارزه و اعتراض بر حق معلمان نیز توسط نیروهای سرکوبگر حکومت اسلامی، شدیدا سرکوب می گردد.

شکاف طبقاتی و نابرابری در جامعه ایران، نسبت به سال های قبل عمیق تر و گسترده تر شده و بخش اعظم ثروت جامعه در اختیار تعداد اندکی سرمایه دار متمرکز شده است. نماينده مجلس از آذرشهر، با استناد به آخرين آمارهای منتشره گفته است: «هم اکنون بيش تر امکانات کشور تنها در اختيار ۱۰ درصد از ملت قرار دارد.» وی افزود: «در حال حاضر ۱۰ درصد از درآمد کشور در اختيار هفت دهک مردم است و افزون بر ۳۷ درصد درآمد کشور به دهک دهم جمعيت تعلق دارد که اين امر نشان دهنده عمق ناسالم بودن روابط اقتصادى ايران است.» 

فجایع انسانی

در جامعه ای که حکومت به طور سیستماتیک هر خواست بر حق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و انسانی را بی رحمانه و وحشیانه سرکوب می کند و از سوی دیگر، فقر و فلاکت فزاینده ای را بر اکثریت شهروندان جامعه ایران، تحمیل کرده است، دیگر برای هیچ شهروندی اعصاب و آرامشی باقی نمانده است. بسیاری از مردم این کشور، خواسته و ناخواسته با هم درگیر می شوند. جوانان به سوی آسیب های اجتماعی هم چون قتل و جنایت، گرسنگی و دزدی، فحشا و اعتیاد و خودکشی کشیده می شوند. روزی نیست که خبر اعدام انسانی از زندان های حکومت اسلامی به گوش نرسد. و یا ماموران امنیتی فعالین جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و روزنامه نگاری را دستگیر و زندانی و شکنجه نکنند و یا آثار نویسندگان و هنرمندان را از تیغ سانسور نگذرانند. روزی نیست که اعتصاب کارگران توسط نیروهای سرکوبگر به خاک و خون کشیده نشود. در چنین شرایطی کارد به استخوان مردم رسیده است.

دبیرکل سازمان ملل متحد، اخیرا در مورد نقض حقوق بشر در ایران گزارش تکان‌ دهنده ‌ای منتشر کرده است. اعدام نوجوانان، تبعیض حقوقی میان زن و مرد، دستگیری های خودسرانه، محدودیت آزادی عقیده و بیان، افزایش فشار بر اقلیت ‌های قومی و مذهبی و از جمله اعمال فشار بر جامعه‌ی بهاییان از جمله مواردی از نقض حقوق بشر در ایران هستند که در گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد محکوم شده اند.

حکومت اسلامی ایران، روزبروز امنیت جامعه را به سوی فاجعه سوق می دهد. در حالی که حکومت اسلامی، با جار و جنجال وسیع طرح های ارتجاعی را با هدف سرکوب جامعه با عنوان های «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» و برخورد با «اراذل و اوباش»، به راه انداخته است خبرگزاری دولتی «ایسنا»، به نقل از معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، نوشته است: 26 درصد قتل ‌ها در تهران از نوع خانوادگی بوده است.

سرهنگ سعید لیراوی، گفت: قتل ‌های خانوادگی در شش ماهه امسال 26 درصد از كل قتل ‌های تهران بزرگ را به خود اختصاص داد كه این آمار در مدت مشابه سال گذشته 24 درصد بوده است.

وی با اشاره به این كه در شش ماهه امسال هیچ قتل خانوادگی با سلاح گرم در پایتخت اتفاق نیفتاده است، گفت: كشته شدن زن توسط همسرش با شاخص 35 درصدی، بالاترین جایگاه قتل های خانوادگی را به خود اختصاص داده و كشته شدن مرد توسط همسرش با شاخص 13 درصدی در رتبه بعدی قرار دارد.

وی با تاکید به این كه بیش ترین سهم وقوع قتل ‌ها در شش ماهه اول امسال مربوط به درگیری و نزاع ‌های خیابانی بوده است، ادامه داد: در این مدت، 27 درصد از قتل ‌ها بر اثر نزاع و درگیری‌ های خیابانی به وقوع پیوسته كه این آمار در مدت مشابه سال گذشته 22 درصد بوده است.

معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، گفت: در شش ماهه اول سال جاری، وقوع قتل توسط افراد زیر 18 سال در تهران بزرگ محدود بوده، اما بیش تر قاتلان در این درگیری ‌ها جوان هستند، به طوری كه میانگین سن قاتلان نزاع ‌های دسته ‌جمعی زیر 30 سال است.

این وضعیت دردناک و اسف انگیز مردم پایتخت نمایندگان خداست! حال تصور کنید در شهرهای دور دست و عقب نگاه داشته شده چه فجایع انسانی در جریان است؟

در چنین شرایطی، بی تفاوتی سیاسی و عدم توجه به فجایعی که در عمق جامعه در جریان است برای هیچ انسانی جایز نیست. همه ما در مقابل جامعه مسئولیم و بنابراین، هر کدام از شهروندان آگاه جامعه باید خود را موظف بدانند تا در مقابل این وضعیت غیرانسانی، عکس العمل مناسب سیاسی و اجتماعی از خود نشان دهند. دست روی دست گذاشتن و منتظر حوادث ماندن دردی را دوا نمی کند. پس برای آینده بهتر و انسانی تر هم باید مبارزه کرد و هم برنامه داشت. 

برکناری کردان و تشدید کشمکش دولت و مجلس

مجلس شورای اسلامی، در نشست روز سه شنبه 14 آبان ماه 1387 خود به استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، رای مثبت داد و وی را از مقامش عزل کرد.

علی کردان، در مرداد ماه سال جاری با 169 رای موافق به عنوان وزیر کشور از مجلس کسب اعتماد کرده بود با 188 رای عدم اعتماد از مقام وزارت کشور برکنار گردید. علی کردان، با درخواست 28 تن از نمایندگان مجلس استیضاح شد.

وزیر کشور دولت احمدی نژاد، به دلیل ارائه مدرک دکترای جعلی متهم بود. در نشست استضیاح گردان در مجلس، احمد نژاد و هیچ یک از اعضای کابینه دولت در مجلس حاضر نشدند.

احمدی نژاد، دو روز قبل از استیضاح کردان، در حاشیه نشست هیئت دولت در گفتگو با خبرنگاران، استیضاح علی کردان، وزیر کشور دولتش از سوی مجلس را غیرقانونی توصیف و اعلام کرده بود که در جلسه استیضاح وی شرکت نخواهد کرد.

احمدی نژاد، هم چنین گفته بود که درباره اقدام مجلس برای استیضاح وزیر کشور حرف های فراوانی دارد، اما در شرایط کنونی بیان همه این حرف ها را لازم نمی داند.

علی کردان، وزير کشور، دومين وزير کشور دولت نهم است که توسط مجلس استيضاح و برکنار شد. 

بنا به گزارش رسانه های دولتی حکومت اسلامی ایران، کردان در جريان كسب رای اعتماد مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سخنان مخالفان مبنی بر معتبر نبودن مدارك دكترای افتخاری وی از دانشگاه آكسفورد انگلستان و نيز مدرك كارشناسی ارشد از دانشگاه آزاد اسلامی، وی اين سخن را قاطعانه رد و با نشان دادن برگه ‌ای به عنوان مدرك دكترا، اعلام كرد كه اگر می دانستم درباره مدرك كارشناسی ارشد من نيز شبهه هست، آن را با خود به مجلس می ‌آوردم. 

پس از گزارش رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس مبنی بر اين كه مدارك تحصيلی کردان بی ‌اعتبار است، وی در نامه ‌ای به رئيس‌ جمهور ادعا كرد كه از نماينده دانشگاه آكسفورد در تهران فريب خورده است، در حالی كه همگان می ‌دانند، دانشگاه ‌های معتبر دكتراهای افتخاری را در شرايط خاص، تنها به برخی از مقامات عالی ‌رتبه سياسی يا پژوهشگران و نخبگان جهانی علمی می دهند. 

واقعه دیگری که در مجلس شورای اسلامی در رابطه با استیضاح کردان روی داد رسوایی بزرگی را نه تنها برای دولت و مجلس، بلکه برای کل حکومت اسلامی به بار آورد و یک بار دیگر این واقعه نشان داد که چه قدر عناصر رده بالا و ارگان های حکومت اسلامی به فساد اقتصادی آلوده اند؟! واقعه از آن جا آغاز شد که مديركل دفتر دولت در مجلس شورای اسلامی، در روزهای قبل از استیضاح کردان، با پرداخت رشوه 5 میلیون تومانی به برخی از نمایندگان مجلس، از آنان در مقابل انصراف از استیضاح علی کردان، امضاء گرفته بود.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنرانی روز یک شنبه 12 آبان ماه خود در جلسه علنی مجلس، اقدام دولت در خصوص پرداخت رشوه 5 میلیون تومانی به برخی نمایندگان  را بازی با حیثیت مجلس توصیف کرد.

علی لاریجانی، ضمن اعتراض شدید نست به اقدام مديركل دفتر دولت در مجلس، گفت: محمود عباسی، مديركل دفتر دولت دیگر حق ندارد در مجلس حضور داشته باشد.

خبرگزاری دولتی ایرنا، 8 آبان 1387 - 29 اکتبر 2008، خبری را در رابطه با استیضاح کردان، وزیر کشور احمدی نژاد و توزیع تراول 5 میلیون تومانی میان نمایندگان، منتشر کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا، طی خبری مبنی ‌بر ضرب ‌و ‌شتم عباسی، مدیركل دفتر دولت در مجلس توسط یكی از نمایندگان تهران را انعکاس داد... پس از آن سایت های خبری كه بعضا از رسانه های حامی دولت اما مخالف كردان هستند، جزئیات ماجرا را منتشر ساختند. بر اساس این اخبار، در حاشیه جلسه علنی مجلس، علی ‌اصغر زارعی، نماینده تهران با اطلاع از اقدام مدیركل پارلمانی دولت كه تحت عنوان كمك به مساجد حوزه‌ های انتخابیه نمایندگان در حال پرداخت مبالغی به برخی از آنان بود و ضمن پرداخت چك ‌ها از آنان برای عدم رای به استیضاح كردان درخواست می ‌كرد، به وی تذكر داد و سپس به شدت با او برخورد كرد. زارعی، عضو اصلی نمایندگان طیف حامیان دولت در مجلس است. سایت الف كه مدیریت آن با احمد توكلی است، در تشریح این ماجرا از نقش محمدرضا رحیمی، معاون پارلمانی احمدی ‌‌نژاد نوشته و توضیح داده است: «در یك اتفاق نادر و عجیب در مجلس، رحیمی، معاون حقوقی رئیس ‌جمهور و دوست نزدیك كردان كه اتفاقا وی نیز دارای مدرك دكترای شبیه مدرك كردان است به اسم كمك به مساجد با چك ‌های 5 میلیون تومانی رهسپار مجلس شد تا بلكه بتواند با فریب نمایندگان ملت، استیضاح كردان را منتفی كند اما هوشیاری نمایندگان این اقدام عجیب را ناكام گذاشت.»

به گزارش سایت اینترنتی آفتاب، نمایندگان مجلس پس از استیضاح وزیر کشور، درباره استیضاح سه وزیر کشاورزی، بهداشت و آموزش و پرورش تصمیم‌ گیری می ‌کنند. یک نماینده با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار اقتصادی آفتاب، گفت: «پس از به تعویق افتادن اعلام وصول استیضاح وزیر کشاورزی، نمایندگان طراح این استیضاح تصمیم گرفته ‌اند تا پس از مشخص شدن نتیجه استیضاح کردان در این خصوص مشورت کنند.» وی افزود: «تصمیم نمایندگان درباره استیضاح وزیر کشاورزی قطعی است. هم چنین طرح استیضاح وزیر بهداشت نیز آماده شده و پس از مشخص شدن وضعیت کردان پیگیری خواهد شد.» او هم چنین از تصمیم برخی از نمایندگان برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش خبر داد و گفت: «این طرح نیز روز یک شنبه آماده شد و تنها در مدت چند دقیقه 6 نماینده آن را امضا کردند.»

واقعیت این است که در حکومت اسلامی ایران، از رهبری تا ریاست جمهوری، از مجلس شورای اسلامی تا مجلس خبرگان، از سپاه پاسداران تا بسیج، از نیروی انتظامی تا وزارت اطلاعات، از استانداری ها تا فرمانداری ها، از مساجد تا امام جمعه ها و غیره نمی توان ارگانی را سراغ داشت که به غارت اموال عمومی مردم مبادرت نورزند و در سازمان دهی و رهبری سرکوب و اختناق و جنایت نقش نداشته باشند. بنابراین، نه تنها عناصری و جناحی از این حکومت، بلکه کلیت آن فاسد و جنایت کار است. اما هم اکنون بیش از همه زنگ خطر برای احمدی نژاد و دولت وی به صدا درآمده است.

علی لاریجانی، رئیس مجلس شواری اسلامی پس از برکناری کردان اعلام کرد، در صورتی که یک عضو دیگری از دولت استیضاح یا برکنار شود، کابینه محمود احمدی ‌نژاد باید بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد.

با استیضاح روز سه‌شنبه علی کردان و برکناری وی از وزارت کشور، کابینه احمدی ‌نژاد شاهد دهمین تغییر خود طی سه سال گذشته شد.

براساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی، در صورتی که نیمی از اعضای کابینه برکنار یا استیضاح شوند، رئیس جمهور موظف است برای گرفتن رای اعتماد، کابینه را باردیگر به مجلس معرفی کند. 
کابینه کنونی آقای احمدی ‌نژاد تنها یک تغییر با رای اعتماد مجدید مجلس فاصله دارد.

باین گونه، برکناری کردان، با وجود حمایت همه جانبه احمدی نژاد از وی، حاکی از شکاف و کمشکش عمیقی بین مجلس و دولت از یک سو و طرفداران دولت در مجلس از سوی دیگر است. در هر صورت هر چه قدر به مضحکه انتخابات ریاست جمهوری حکومت اسلامی نزدیک تر می شویم به همان نسبت نیز شاهد تشدید کمکش و رقابت جناح های حکومتی خواهیم شد.  

جمع بندی

سقوط همه جانبه ارزش سهام در وال استریت و اکثر بازارهای سهام جهانی، در آمریکا، اروپا، روسیه، در غول های اقتصادی آسیا هم چون ژاپن، چین، اندونزی و...، یک شاخص مهم ورشکستگی سرمایه داری جهانی و هم چنین آغاز بحران عظیم تری است.

در رسانه های رسمی دولتی و غیردولتی سرمایه داری جهانی، بحران اخیر فقط به عنوان «بحران مالی» نامیده می شود تا آن را سطحی نشان دهند، حرفی از ساختاری بودن آن به میان نمی آورند. اما حقیقت این است که اولا این بحران نه در کشورها به اصطلاح پیرامونی، بلکه در قلب سرمایه داری جهانی ایجاد شده است و روزبروز این قلب را تخریب می کند. دوما، این بحران ساختاری بوده و محدود به بحران مالی نمی باشد و در حال سرایت به کلیه عرصه های سیستم سرمایه داری است. بنابراین، محدود کردن این بحران به «بحران مالی»، تلاشی برای پرده پوشی ماهیت اصلی بحران است که توسط دولت ها و تئوریسین ها و اقتصاددانان بورژوازی تبلیغ می گردد. اساسا بحران اقتصادی، سیاسی و اجتماعی سرمایه داری یک واقعیت انکار ناپذیر است و ریشه در انباشت سرمایه دارد. انباشتی که طبقه کارگر را هر چه بیش تر از کل ٽروت اجتماعی محروم می کند و باعت عمیق تر شدن شکاف ها و اختلافات طبقاتی در جامعه می شود.

سیستم سرمایه داری، یک سیستم جهانی است که پیشرفت و پس رفت آن نیز ابعاد جهانی دارد. بنابراین، بر خلاف تبلیغات و ادعاهای کاذب و دروغین سران حکومت اسلامی، بحران جهان سرمایه داری، بر اقتصاد ایران نیز تاثیر مخربی گذاشته است. کشوری که اقتصاد آن بیمار و فساد و چپاول نیز کل ارگان های حاکمیت را فراگرفته است و مهم تر از همه این اقتصاد در سطح کلان تنها از منبع فروش نفت خام تامین می شود هر نوسانی در قیمت نفت، اقتصاد این کشور را به قعر بحران می برد، مگر می تواند جدا از بحران سرمایه داری جهانی به «رشد و شکوفایی» اقتصادی خود ادامه دهد؟!

اين در حالی است که در دو سال گذشته، آمريکا و برخی از کشورهای اروپايی، چه يک جانبه و چه در چهارچوب قطعنامه های شورای امنيت، شماری از مقام ها، شرکت ها و بانک های ايران، از جمله بانک ملی و صادرات و سپه را تحريم کرده اند. هدف اصلی اين تحريم ها، تعليق برنامه هسته ای حکومت اسلامی ايران است. اما اين تحريم ها، هنوز باعث فلج شدن تجارت خارجی ايران نشده است. ايران می تواند به وسيله بانک های ديگر، برای تجارت و روابط اقتصادی خود نامه اعتباری بگشايد. تجربه تحریم کوبا و عراق نشان داده است که این نوع تحریم ها قبل از این که به حکومت لطمه ای بزند به مردم فشار می آورد. بنابراین، باید محاصره اقتصادی ایران و احتمال حمله نظامی به این کشور را باید صریحا محکوم کرد اما در عین حال محکم تر و رساتر به مبارزه متحدانه مردم معترض و آزادی خواه ایران، در جهت سرنگونی حکومتی اسلامی تاکید کرد.

به یاد آوریم آن زمانی که «اعلیحضرت همایونی» می گفت: «کورش آسوده بخواب ما بیداریم؟!»، ادعا می کرد اقتصاد و جامعه ایران به سوی دروازه های تمدن بزرگ در حرکت است بحران نفتی 1974، سبب شد که ادعای شاه به سرعت فرو ریزد. در این دروه از تاریخ ایران، مردم و در پیشاپیش همه کارگران قهرمان صنایع نفت ایران دست به اعتراض و اعتصاب پیگیری زدند و توپ و تانک و ارتش و ساواک و گارد شاهنشاهی آن را نیز یکی پس از دیگری به زانو درآورند و برای همیشه به تاریخ 2500 ساله شاهنشاهی در ایران خاتمه دادند. مردم ایران این تجربه گران بهای انقلاب 57 ایران را که بسیار گران هم کسب کرده اند اکنون با تجربه تر  و آگاه تر از سال 57 برای دست زدن به یک تحولات عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی توانایی دارند. هم چنین اکنون، نارضایتی عمومی مردم ایران، به مراتب بیش تر از دوران قبل از انقلاب 57 است. بنابراین، کارگران و مردم آزادی خواه و ستم دیده کشور ما، دیر یا زود با اعتراض و اعتصاب پیگیر و هدفمند خود بساط حکومت اسلامی را برچیده و این بار اجازه نخواهند داد هیچ «رهبر» و حکومتی بر بالای سر مردم و مافوق جامعه قرار بگیرد، بلکه خود مستقیما دولتی را انتخاب خواهند کرد که تحت کنترل خودشان باشد نه مافوق مردم. بر این اساس، حکومت اسلامی، بسیار شکننده تر است و زمینه های شورش های شهری و اعتصاب سراسری و در پیشاپیش همه طبقه کارگر موجود است.

بدون شک این شرایط، صف بندی ها و پلاریزاسیون طبقاتی جدیدی را در جامعه و در بین نیروهای سیاسی پدید خواهد آورد. در شرایطی که اکثریت مردم ایران برای برچیدن بساط حکومت اسلامی روزشماری می کنند؛ در شرایطی که حکومت اسلامی، به لحاظ اقتصادی بسیار شکننده تر از هر زمانی از تاریخ نکبت بار خود شده است؛ در شرایطی که جنبش کارگری کمونیستی، رجعت به مارکس را در افق و چشم انداز خود قرار داده است، باید این فرصت را دریافت و نیروهای جنبش کارگری کمونیستی و همه مردم آزادی خواه و برابری طلب، با نقد فرقه گرایی و تفرقه افکنی به فکر خودسازماندهی خود در هر جایی که کار و زندگی می کنند باشند و این فرصت تاریخی را از دست ندهند. در غیر این صورت، جناح های رنگارنگ بورژوازی، در کمین این تحولات نشسته اند. تجربه تاکنونی ایران و جهان نشان داده است که هر تحولی که به رهبری جناح های رنگارنگ بورژوازی از درون حکومت تا اپوزیسیون بورژوازی به سرانجام هم برسد مردم از چاله در نیامده به چاه دیگری سقوط خواهند کرد. تجربه تلخ و نادرست انقلاب 57 مردم ایران، طرح و اجرای شعار ارتجاعی همه با خمینی و اسلام بود. اکنون نباید اجازه داد چنین تاریخی و چنین شعارهایی دوباره تکرار شود. بنابراین، در حال حاضر ضروری است که رهبران و فعالین جنبش کارگری کمونیستی ایران در داخل و خارج کشور هوشیارانه و سنجیده عمل کنند؛ به ویژه آلترناتیو طبقاتی خود را هر چه ساده تر و شفاف تر در مقابل جامعه قرار دهند و مهم تر از همه، در هر سطحی و در هر جای ممکنی در محیط کار و زیست و محلات، به سازماندهی و بسیج اجتماعی دست بزنند.

در چنین شرایطی، مردم به دنبال راه حلی انسانی و اجتماعی می گردند؛ به دنبال رفاه و تامین شرافتمندانه زندگی خود می گردند و زندگی آزادی می خواهند. مردم می خواهند یک بار برای همیشه به تبعیض و نابرابری، سرکوب و کشتار، سانسور و اختناق، شکنجه و اعدام، و هم چنین استثمار انسان از انسان خاتمه داده شود. این خواست ها و اهداف بر حق انسانی و اجتماعی با آلترناتیو طبقاتی و با علم رهایی بشر که مارکس بنیان گذار آن است امکان پذیر و عملی است.

مسلم است که طبقه کارگر هم چون طبقه سرمایه دار یک طبقه اصلی جامعه و جهانی است. از این رو، هرگونه دستاوردی که نصیب کارگران هر کشوری شود موفقیتی برای همه کارگران جهان محسوب می گردد. از این رو، باید همواره به همبستگی بین المللی کارگران تاکید کرد. قطعا آن روز زیاد دور نیست که همه تولیدکنندگان نیازهای انسانی و به ویژه جوانان پرانرژی و خواهان تغییر وضع موجود، با شعارهای آزادی، برابری و عدالت اجتماعی به خیابان ها بریزند و مستقیما سرنوشت کل جامعه و آینده خویش را رقم بزنند. 

منبع:پژواک ایران