پاک‌سازی وسیع و همه‌جانبه جامعه ایران از حضور روشنفکران، متخصصان و مخالفان!
بهرام رحمانی
مقدمه
جمهوری اسلامی ایران، برای حفظ قدرت و حاکمیت خود دیوانه‌وار دست به سرکوب و کشتار مخالفین در خیابان و زندان، ترور در خارج کشور، و همزمان پاک‌سازی وسیع نه تنها روشنفکران و دگراندیشان و متخصصان و مخالفان، بلکه حتی منتقدین نیز در همه عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی کشور می‌زند. این سرکوب‌ها نشانه قدتر حاکمیت ایارن نیست بلکه برعکس، حکومت در چنان بن‌بستی گیر کرده است که کورکورانه به هر جنایتی متوسل میشود تا شاید چند صبح دیگر حاکمیت خونین خود را نگه دارد.
با ادامه تظاهرات در سراسر ایران در سال گذشته، حمایت دانشگاه‌های سراسر ایران، دانش‌آموزان مدارس، برخی نهادهای کارگری، بازنشستگان، تشکل‌های معلمان، روشنفکران مردمی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان، بازیگران سینما، ورزشکاران، وکلا، استادان دانشگاه، جامعه پزشکی و...، از این جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» نیز شتاب گرفت و به سرعت گسترش یافت.
اما همه سیاست‌ها، اهداف، ایدئولوژی، بربریت و همچنین سرکوب‌ها و سانسورهای سیستماتیک و همه جنایت‌هایش، همگی سبب شدهاند که:
*سالانه ۳ هزار پزشک از ایران می‌روند؛ این در حالی است که ایران کلا سالانه ۵ هزار دانشجو پزشکی پذیرش میکند و ورودی پزشک به جامعه پزشکی ایران بیش از ۴ هزار پزشک نیست.
*سالانه ۹۰۰ استاد دانشگاه؛ ایران را ترک می‌کنند.
*۴۳ درصد مدال‌آوران المپیادی،مهاجرت كرده‌اند؛
*سالانه ۳۲ تا ۴۰ هزار دانشجو مهاجرت می‌کنند؛ در سه سال گذشته ۱۵۰۰ نخبه بازگشته‌اند.
شاخص دسترسی به نیروی کار متخصص در داخل ایران در جایگاه ۱۱۸ جهان قرار دارد که از خالی شدن کشور از نیروهای متخصص و ماهر حکایت دارد.
این همه سرکوب و سانسور و بربریت جمهوری اسلامی، سبب شده است که فعالین سیاسی، دگراندیشان، روشنفکران، نخبگان، متفکران و متخصصان گروه‌گروه ایران را ترک کنند و نتیجه آن روزبهروز به فقر فرهنگی و اجتماعی بیشتری در ایران منجر میشود. و هرچه بیشتر یک مشت آخوند مفتخور، حزب‌الهی کله‌پوچ و متجاوز و بی‌فرهنگ بر همه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی کشور حاکم چنگ می‌اندازند. برای مثال، الله کرم سردسته معروف بسجیان و چماق‌داران جمهوری اسلامی که به شعبان بی‌مخ جمهوری اسلامی معروف است، اکنون استاد دانشگاه شده است. در حالی که استادادان تحصیل‌کرده و متخصص معروف و آگاه دانشگاهها پاک‌سازی کرده‌اند تا جای آنها را دست‌پرورده‌های الله کرم بگیرند. بنابراین، جمهوری اسلامی به‌حدی نگران آینده خودش است که به هیچ‌وجه به نهادهای مهمی مانند آموزش و پروش و آموزش عالی و بهداشت و درمان که در همه کشورهای جهان مهم‌ترین نهادها محسوب می‌شوند و جایگاه والاتری دارند اما در جمهوری اسلامی، این عرصه‌ها نیز به یک مشت کله‌تراشیده حزب‌الهی و چماقدار سپرده شدهاند. چنین نمادی از جمهوری اسلامی قبل از هر چیز نشان‌دهنده درماندگی و ورشکستگی رهبران و مقامات سیاسی و نظامی و قضایی این حکومت و به بن‌بست رسیدن همه اهداف، سیاست‌ها و ایدئولوژی آن است.
عجیب اینکه موج مهاجرت از ایران در حال حاضر شامل همه مشاغل و رسته‌های شغلی میشود، اما در این میان مقامات دولتی به دنبال آن هستند که مهاجرت کارگران که طی سال‌های گذشته برای کار به کشورهای اطراف از جمله عراق و قطر و ترکیه و ارمنستان می‌روند را نتیجه دستاوردی با‌عنوان «دیپلماسی نیروی کار» معرفی کنند.
این در حالی است که اندیشکده هاتف در شهریور ماه سال جاری، اطلاعاتی را در خصوص مهاجرت نخبگان از کشور منتشر کرده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط این اندیشکده، ۸۰ درصد رتبه‌های برتر ایران در رشته‌های ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ از کشور مهاجرت کرده‌اند و از این تعداد، به‌طور متوسط ۷۸ درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشته‌اند.
فرهنگ به اعتقاد بیشتر کارشناسان و صاحب‌نظران مسائل اجتماعی، اساس و زیربنای هر جامعه‌ای را تشکیل می‌دهد، به همین دلیل، هر چه‌قدر فرهنگ یک جامعه موثرتر و پربارتر و کارآمدتر باشد، پیشرفت آن جامعه در مسیر رشد و تعالی بیشتر خواهد شد، بنابراین فقر فرهنگی به‌عنوان یک عامل بازدارنده می‌تواند جامعه‌ای را به سمت قهقرا و انحطاط و فاجعه بکشاند، و از دست‌یابی به اهداف والا و تکاملی بازدارد. عرصه فرهنگ در هر جامعه‌ای پايه و اساس تمامی تغيير و تحولات اجتماعی محسوب میشود، بنابراين فقر فرهنگی نيز موجبات پيدايش ساير فقرها، در جامعه می‌گردد.
در این مطلب، سعی شده است که دستکم گوشه‌هایی از این پاک‌سازی وسیع استادان دانشگاهها، دانشجویان، مدیران مدارس، وکلا، پزشکان، روزنامه‌نگاران، نویسندگان، هنرمندان، ورزشکاران و...، توسط جمهوری اسلامی نشان داده شود در حالی که بسیاری از این نوع اقدامات جمهوری اسلامی، مخفی نگه داشته میشود.
سرکوب شدید معترضین
فاجعه در جامعه ما، بسیار وسیع‌تر و شوک‌کننده است. به اقرار اژه‌ای رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، سال گذشته در دوارن خیزش جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»، ۹۰ هزار دستگیرشده مورد عفو قرار گرفته‌اند. حال معلوم نیست چند هزار نفر نیز زندانی شدهاند و چند نفر از دستگیرشدگان اعدام شدهاند؟!
علی ربیعی، از چهره‌های معروف اطلاعاتی که سابقه وزارت نیز دارد اخیر گفته است: «در مورد شدت گرفتن اخراج اساتید، با این اعتقاد که اساتید به ویژه در رشته‌های علوم اجتماعی، عامل انحراف‌های ذهنی و تحریک دانشجویان هستند، پروژه خالص‌سازی(پاک‌سازی) غیر همسوها را کلید زدهاند. در صورتی که با مطالعه‌ای ساده روی روندهای تغییرات ارزشی در سطح جهان و ایران و کشورهای شبیه به ما کاملا می‌توان سمت و سوی تغییرات را مشاهده کرد.
علی ربیعی در یادداشتی در اعتماد، ۱۵/۰۷/۱۴۰۲، نوشت: سیاست درست در این زمانه ایجاد فرصت‌هایی برای شنیدن، گفت‌وگوهای همدلانه، به‌کارگیری نخبگان و کارشناسانی که هنوز دل‌سوزانه در کشور مانده‌اند، در جهت حل مسئله و یافتن راه‌هایی برای گشودن افق‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
علی ربیعی در یاداشتی در روزنامه اعتماد با تیتر «هنوز اندر خم یک کوچه‌ایم» نوشت؛ گاهی فکر می‌کنم برای چه می‌نویسم؟ و در پی آن، هزاران فکر و خیال دیگر از چشم‌اندازهایی که با خود نگرانی به همراه دارد، در ذهنم نقش می‌بندد.
پاسپورت بگیرید و بروید
یکی از سخنان تهدیدآمیز محمدرضا شاه، این بود که آن‌هایی که حکومت ما را تحمل نیمی‌کنند پاسپورت بگیرند و به خارج کشور بروند. اکنون این سخن «قهربار؟!» اعلیحضرت، همواره از زبان مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی تکرار میشود.
اکنون آش آن‌قدر شور شده است که دهان آشپز را هم سوزانده است. در تازه‌ترین نمونه، شوم مهر ۱۴۰۲، نماینده چابهار در مجلس شورای اسلامی، خروج سرمایه انسانی از کشور را زیان‌بارتر از خروج سرمایه اقتصادی دانست و گفت نخبگان کشور مجبور می‌شوند مهاجرت کنند.
معین‌الدین سعیدی، در گفتوگو با رویداد ۲۴، با اشاره به انگ زدن برخی مسئولان و رسانه‌های حکومتی به افراد مهاجر، گفت: «در حقیقت افراد را مجبور به مهاجرت می‌کنند و بعد انگ بی‌وطنی به آنها می‌زنند، در حالی که این گزاره اشتباه است و بسیاری از این افراد، از سر اجبار مهاجرت از کشور را انتخاب کردند.»
او افزود: «خروج سرمایه انسانی از کشور، بحث جدی است و به باور من، ضرر از بابت این موضوع به مراتب بدتر و سخت‌تر از خروج سرمایه اقتصادی از مملکت است اکنون بسیاری از افراد برتر در کنکور آزمون سراسری، نخبگان و کادر بهداشت و درمان مسیر مهاجرت را در پیش گرفته‌اند و این اتفاقات، وضع را سخت‌تر از گذشته کرده است.»
این نماینده مجلس، با اشاره به علل افزایش تمایل ایرانیان به مهاجرت خاطرنشان کرد: «بخش عمده مهاجرت افراد و نخبگان، اقتصاد است، اما اقتصاد همه ماجرا نیست. به طور مثال رویکرد اخیری که در خصوص دانشگاهها در پیش گرفته شده و عده‌ای از افراد توانمند از تدریس محروم شدند، خود می‌تواند جزو دلایل اثرگذار برای مهاجرت باشد.»
معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار، همچنین تصریح کرد: «متاسفانه برخی معتقدند و می‌گویند هر کسی از شرایط موجود ناراحت است، می‌تواند از کشور خارج شود. از طرفی، برخی دیگر می‌گویند ما همین هستیم که می‌بینید، نخواستید، پاسپورت بگیرید و بروید. این روش درست برخورد با سرمایه‌های انسانی و نخبگان یک کشور نیست.»
مهاجرت متخصص و فرهیخته ایرانی
سایت دیده‌بان ایران، نیمه شهریورماه در گزارشی از مهاجرت با عنوان «جای خالی یک مجال برای آینده‌ای روشن» تعبیر کرد و نوشت: «مهاجران متخصص و فرهیخته ایرانی همراه با خود، چمدانی از اندیشه و برنامه‌های موثر در جهت پیشرفت و آبادانی این مرز و بوم را نیز به غربت می‌برند و حاکمیت همچنان با کمال میل در حال صادر کردن این منابع انسانی است.»
این وبسایت در ادامه به نقل از مدیر رصدخانه مهاجرت ایران که گفته بود: «نیروهای کلیدی و متخصص ۶۷ درصد شرکت‌های دانش‌بنیان، وارد فرآیند مهاجرت شدهاند.» افزود: «هم‌اکنون دامنه مهاجرت از استعدادها، آموزش‌دیدگان و نخبگان ایرانی پا را فراتر گذاشته و در طبقه‌های گوناگون اجتماعی، به‌ویژه در دهک‌های پایین اقتصادی نیز در حال گسترش است.»
البته ابراز نگرانی از مهاجرت ایرانیان به‌خصوص نخبگان و تحصیل‌کردگان موضوع جدیدی نیست، به‌گونه‌ای که پیش از این، هشدارهایی در مورد این پدیده داده شده بود اما مانع‌تراشی در برابر آن و نیز افزایش هزینه مهاجرت تحصیلی سیاستی است که به تازگی ابعاد وسیع‌تری به خود گرفته است.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران ایران، چندی پیش در گزارشی با عنوان «وزارت علوم، کارخانه صادرات ارزان تحصیل‌کرده‌های گران»، از آمار رو به رشد مهاجرت نخبگان ایرانی خبر داده بود.
به گزارش روزنامه جوان، در طول یک سال گذشته ۱۶۰ متخصص قلب و همچنین در طول ۴ سال گذشته ۱۶هزار پزشک عمومی از ایران مهاجرت کرده‌اند.
در این گزارش، آمده است که در طول یک سال گذشته ۳۰ هزار کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی درخواست «نداشتن سوءپیشینه» داشته‌اند که مقصدشان عمان بوده است. روزنامه جوان، همچنین مدعی شده که بر اساس گزارش سازمان بین‌المللی مهاجرت، میزان مهاجران ایرانی در سال ۲۰۲۲ حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بوده که نزدیک به ۳.۳ درصد از کل جمعیت ایران را شامل میشود.
بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت ایران نیز حدود یک ماه پیش از تصمیم ۵۰ درصد از دانشجویان و فارغ‌التحصیلان، ۲۴ درصد از پزشکان و پرستاران و ۴۸ درصد از کارآفرینان و مدیران ارشد برای مهاجرت خبر داده بود.
او همچنین گفته بود که میل به مهاجرت در میان «دانشجویان و فارغ‌التحصیلان»، «پزشکان و پرستاران» و «کارآفرینان و مدیران ارشد» به ترتیب ۶۷ درصد، ۵۴ درصد و ۷۰ درصد است.
به گفته صلواتی، ایران در ۲۰ سال گذشته با یک شیب تند از رتبه ۲۶ دانشجوفرست به رتبه ۱۲ رسیده و بیشترین سن خروج از این کشور به ۲۳ سالگی رسیده که به‌معنای خروج جوانان بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی است.
صلواتی، همچنین بر پایه برآوردهای بین‌المللی مدعی شده بود که برای هر فرد تا سن ۲۳ سالگی یعنی بعد از فارغ التحصیلی حدود ۴۵ هزار دلارهزینه میشود.
با افزایش تمایل ایرانیان تحصیل‌کرده برای مهاجرت، سازمان امور دانشجویان در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که دانشجویانی که قصد «آزادسازی مدرک تحصیلی» خود را دارند، باید از حدود ۶ میلیون تا حدود ۲۵ میلیون تومان برای هر ترم، هزینه بپردازند.
یک نکته مهم در ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان این است که این ابلاغیه شامل تمام دانشجویان و دانش‌آموختگان سنوات گذشته که قصد آزادسازی مدرک تحصیلی خود را دارند، میشود.
بر اساس ابلاغیه جدید سازمان امور دانشجویان، هزینه‌های جدید برای آزادسازی مدرک تحصیلی ۶ تا ۱۰ برابر سال گذشته شده است.
همچنین، بنا به اعلام معاونت آموزشی وزارت بهداشت ایران، دانشجویان دکتری حرفه‌ای پزشکی دندانپزشکی و داروسازی باید به ازای هر سال تحصیلی ۱۵۰ میلیون تومان و دانشجویان کارشناسی علوم پزشکی هم به ازای هر سال ۶۰ میلیون وثیقه برای خروج از کشور تهیه کنند، اقدامی که با دفاع روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران ایران مواجه شده است.
بنابراین، اینک دانشجویان و دانش‌آموختگانی که قصد مهاجرت دارند، علاوه بر تحمل سایر سختی‌های مهاجرت، باید هزینه گزافی هم برای آزادسازی مدرک تحصیلی خود بپردازند. اما باز هم آنها تلاش می‌کنند به هر بهایی از ایران خارج شوند و در جهنم جمهوری اسلامی نسوزند!
برخی کارشناسان از «فرصت حضور در محافل علمی و دانشگاهی، فرصت شغلی و کسب درآمد بالا و رفاه بیشتر» به‌عنوان انگیزه‌های اصلی نخبگان ایرانی برای مهاجرت نام برده‌اند.
در شرایط فعلی نیز با گسترش اعتراض‌ها در دانشگاه‌های ایران و تصمیمات اتخاذ شده توسط مسئولان جمهوری اسلامی برای مهار دانشجویان معترض از طریق صدور احکام زندان، تعلیق تحصیلی و اخراج از دانشگاهها، میزان میل به مهاجرت در میان ایرانیان تحصیل‌کرده می‌تواند افزایش یابد.
چنان که شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در روزهای گذشته با ابلاغ آیین‌نامه انضباطی دانشجویان برای سال ۱۴۰۱ شمسی، فعالیت دانشجویان را در دانشگاه و در فضای مجازی نسبت به گذشته سخت‌تر کرد.
اخیرا هم خبری در مورد تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس ایران برای تصویب طرحی منتشر شد که که بر اساس آن، ممنوع‌الخروجی ۱۰ ساله به‌عنوان یکی از جریمه‌هایی دانشجویان در نظر گرفته شده بود؛ خبری که البته سپس از سوی رسانه‌های رسمی در ایران تکذیب شد ولی صدور احکام ممنوع‌الخروجی در دستور کار دادگاه‌های رسیدگی کننده به پرونده دانشجویان بازداشت شده در جریان اعتراض‌های جاری در ایران قرار گرفته است.
معاون رئیس‌جمهور اعلام کرد: خروج نخبگان از ایران ۲ برابر شد
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور نسبت به رشد دوبرابری خروج نخبگان از کشور دربرخی از حوزه‌ها ابراز نگرانی کرد. دهقانی فیروزآبادی در این گفتگو بر کنترل نرخ خروج نخبگان از کشور تاکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی برای آینده شد. او با انتقاد از عدم تخصیص نیم‌درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی، مهاجرت نخبگان را از تبعات عدم تخصیص بودجه به این صندوق دانست.
آفتاب نیوز، ۲۷ مهر ۱۴۰۲، نوشت: شیب خروج نخبگان از کشور تند شده و همین امر موجب نگرانی دولتمردان شده است. این در حالی است که مهم‌ترین ارکان حکمرانی و پیشرفت کشور نخبگان هستند. نخبگانی که شاید در سال‌های اخیر توجه کافی به آنها نشده و این قشر با دریافت حقوق چند برابری به کشورهای دیگر می‌روند. اما حالا به نظر میرسد که مجلس و دولت گام‌هایی برای نگه‌داشتن این قشر موثر در رشد کشور برداشته‌اند؛ گام‌هایی که اگرچه لازم است، اما کافی نیست.
آن‌طور که معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور می‌گوید شیب خروج نخبگان از کشور را باید کنترل کرد و به همین منظور باید برای دو سال آینده برنامه داشت. او البته در پاسخ به اینکه آیا با توجه به شیب خروج نخبگان نگران تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در برنامه هفتم نیستید، اعلام کرد که نرخ خروج نخبگان به برنامه هفتم آسیب نمی‌زند. او همچنین معتقد است که رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم توسعه در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کنیم. روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با اشاره به خروج نخبگان از کشور گفت: این موضوع عقبه طولانی دارد.
نه می‌توان از کنار آن گذشت و بگوییم چنین مسئله‌ای مطرح نیست و نه می‌توان به آن دامن زد. خروج نخبگان از کشور وجود دارد و در سال‌های اخیر نیز در برخی از حوزه‌ها تا دو برابر افزایش داشته است. او ادامه داد: آنچه ما را نگران میکند و باید کنترل کنیم تعداد خروج نخبگان از کشور نیست، بلکه نرخ خروج است. اینکه چند نفر از کشور خارج شدند یک بحث است و بحث دیگر نگرانی برای آینده است که نرخ چه‌قدر است. هوشمندی برای برنامه‌ریزی آینده این است که ببینید نرخ چگونه است و از امروز برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.
دهقانی با انتقاد از عدم تخصیص نیم درصد از بودجه عمومی کشور به صندوق نوآوری و شکوفایی، به تبعات این امر اشاره کرد و گفت: اگر در دولت یازدهم و دوازدهم طبق قاعده نیم درصد بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی پرداخت می‌شد، در حال حاضر صندوقی داشتیم که حداقل ۱۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه داشته باشد.
اما در حال حاضر صندوق نوآوری و شکوفایی ۳ هزار میلیارد تومانی داریم. تعداد شرکت‌های ما ۲۰۰ برابر رشد داشتند و در حال حاضر آسیب‌های عدم تخصیص نیم درصد از بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی را می‌بینیم. به گفته معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، خروج نخبگان از کشور نیز از تبعات عدم تخصیص نیم درصد از بودجه عمومی به صندوق نوآوری و شکوفایی است.
مهاجرت ۸۰ درصد نخبه‌های ایرانی
آرمان ملی: اندیشکده هاتف، اطلاعاتی را در خصوص مهاجرت نخبگان از کشور منتشر کرده است.
بر اساس این اطلاعات، ۸۰ درصد رتبه‌های برتر ایران در رشته‌های ریاضی و فیزیک در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ از کشور مهاجرت کرده‌اند. از این تعداد، به‌طور متوسط ۷۸درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشته‌اند. هاتف در بخش دیگری از این گزارش تاکید کرده است که بین چهار گروه فعالان استارتاپی، پزشکان و پرستاران، اساتید، محققان و پژوهش‌گران و دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بین ۶۳ تا ۷۱درصد از افراد تمایل زیاد یا بسیارزیاد برای مهاجرت دارند. این گزارش، همچنین تاکید کرده که بین ۵۶ تا ۸۷ درصد این گروه‌ها تمایل خود به مهاجرت را تا حد زیاد حاصل از شرایط عمومی کشور می‌دانند. «هرچند قیمت ارز و همه‌گیری کرونا در سال‌های اخیر باعث کاهش نسبی مهاجرت‌ها شده است، ولی تمایل به مهاجرت از کشور و نارضایتی ایجادشده در پی آن، نشان‌دهنده وخامت اوضاع در بین گروه‌های تحصیل‌کرده و نیروی کار ماهر در کشور است.»
داده‌های مرتبط با سال ۹۷، نشان می‌دهد که از میان ۱۰رتبه برتر سال ۸۰ رشته ریاضی و فیزیک، فقط دو نفر از آنها در ایران مانده‌اند. یک‌نفر دانشیار مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است و دیگری استادیار گروه مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر. از میان چندنفر باقیمانده ۵نفر مقیم آمریکا هستند و دونفر مقیم کانادا. در سال‌های اخیر بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی با ویزای تحصیلی روانه کشورهای دیگر شدند و رفته‌رفته با پیدا کردن شغل یا تشکیل خانواده، مهاجرت خود را دائمی کردند.
اگرچه این داده‌ها مرتبط با سال‌های گذشته است، اما گزارش تصویری رکنا، از جمع رتبه‌های برتر کنکور ۱۴۰۱ نشان می‌دهد وضعیت تمایل نخبه‌ها به مهاجرت از کشور همان است که در سال‌های گذشته بود. در این گزارش تصویری، رتبه‌های برتر کنکور در دانشگاه تهران جمع شدهاند تا تصمیم بگیرند در کدام دانشگاه تحصیل کنند. سپس از آنها سئوال شد که چقدر به مهاجرت فکر می‌کنند، پاسخ‌های آنان به شدت تکان‌دهنده بود. چرا که هم خود این نخبه‌ها و هم خانواده آنان تاکید بر مهاجرت داشتند. با توجه به اهمیت مهاجرت نخبگان از زاویه اقتصادی، پرسش‌هایی مطرح است از جمله اینکه مهاجرت نخبگان کشور چه تاثیری بر اقتصاد آینده ایران خواهد داشت؟ آیا می‌توان فقدان نیروی انسانی متخصص را به راحتی جبران کرد؟
گفت‌وگوی فرارو با علی قنبری، اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
متاسفانه روند خروج نخبه‌ها و نیروهای با کیفیت کشور، نه تنها سرعت گرفته، بلکه رو به افزایش است. درست است که این موضوع در ابعاد اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اثرات منفی دارد، اما بیشترین تاثیر منفی را در بعد اقتصادی خواهد داشت. از نظر اقتصادی مهم‌ترین عامل رشد اقتصادی یک کشور، سرمایه انسانی است. با خروج سرمایه‌های انسانی از کشور، یکی از ستون‌های اصلی رشد و توسعه اقتصادی کشور را از دست خواهیم داد.» علی قنبری گفت: چشم‌انداز آینده کشور به‌ویژه در بخش اقتصادی با این حجم مهاجرت نخبه‌ای که انجام میشود، چندان روشن نخواهد بود. این شرایط نه تنها هزینه‌های بالایی را به کشور تحمیل میکند، بلکه به قطعیت تاکید می‌کنم که جایگزین کردن این افراد به راحتی امکان پذیر نیست. نیرو‌هایی که از کشور خارج می‌شوند، نخبه و بالنده و آماده اثربخشی در حوزه‌های گوناگون هستند. برای پرورش این نیروها، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی صرف شده است. یک هزینه مهم که پس از خروج نخبه‌ها به کشور تحمیل میشود، اما اغلب دیده نمیشود این است که وقتی نیروهای نخبه و شایسته را از دست می‌دهیم، مجبوریم نیروهای کم توان‌تر و در سطح عادی را جایگزین نخبگان کنیم. در بهترین حالت، سال‌ها طول می‌کشد تا یک نیروی معمولی به سطحی تقریبا همسان با یک نیروی درجه یک برسد. این فرایند، میلیارد‌ها دلار هزینه به کشور تحمیل میکند. در واقع با خروج نخبه‌ها، ما در دو بعد اقتصادی و هدررفت زمان، متحمل خسارت می‌شویم و از قطار پیشرفت اقتصادی نیز جا خواهیم ماند.»
این اقتصاددان بیان کرد: در حال حاضر، بسیاری از کشورهای همسایه ایران و کشورهای آسیایی به‌سرعت در حال سبقت گرفتن از ما هستند، اما در ایران یک نگاه بی‌تفاوت و بی‌اعتنا به این مهاجرت نخبگان از کشور نیز وجود دارد. با این شرایط نه تنها درجا می‌زنیم، بلکه عقب‌گرد هم خواهیم کرد. هم اکنون ایران به لحاظ شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله رشد اقتصادی و حتی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از کشورهای اطراف، از جمله عربستان، کویت، امارات و ترکیه، عقب مانده است. وی افزود: آمارهای پراکنده‌ای درباره هزینه‌های خروج نخبگان از کشور منتشر میشود، اما در یک ارزیابی ساده، اگر هزینه تحصیلات و تربیت یک نیروی انسانی را بین ۵ تا ۱۰ میلیون دلار در نظر بگیریم و این رقم را ضربدر تعداد نیروهای نخبه‌ای که از کشور خارج می‌شوند کنیم، رقمی بسیار بالا و میلیارد دلاری ثبت میشود. سالیانه میلیارد‌ها دلار را در سایه خروج نیروهای انسانی از دست می‌دهیم. امثال نخبه‌های ارزشمندی مثل خانم مریم میرزاخانی را در ایران کم نداشتیم، نخبه‌هایی که باعث افتخار کشور بودند، اما در سایه غفلت و سهل انگاری مسئولین رفتند و برنگشتند. برخورد نامناسب با نخبه‌ها نه تنها باعث مهاجرت میشود، بلکه دلیلی برای این شرایط است که شخصی که برای ادامه تحصیل و با ویزای دانشجویی از کشور رفته، تمایلی برای بازگشت نشان ندهد.
نتیجه مهاجرت نخبگان؛ خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه انسانی فقط در ۴ سال
نخستین اخطار جدی درباره خروج نخبگان از کشور حدود یک دهه پیش و توسط وزیر علوم وقت بود که داده شد. رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم وقت در دولت حسن روحانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ گفته بود که اگر آمار جهانی در مورد خروج سالانه ۱۵۰هزار نفر از نخبگان کشور درست باشد، ایران ۱۵۰ میلیارد دلار ضرر می‌دهد، زیرا برای آموزش هر نفر یک میلیون دلار هزینه کرده است.
رویداد ۲۴، ۶ آبان ۱۴۰۲، در حالی این روزها به دفعات در موضوع مهاجرت دانشگاهیان و نیروهای متخصص و فنی و افراد کاردان تکرار و فریاد زده میشود که به‌نظر میرسد به موضوعی کاملا تکراری و دستمالی شده تبدیل شده باشد و حتی نگران‌کننده این است که مسئله تکرار موضوعی به این درجه از اهمیت در نهایت به عادی شدن آن در میان افکار عمومی منجر شود، اما موضوع مهم این است که همچنان بحرانی جدی درباره هزینه‌های سنگین خروج این نیروهای متخصص و کارآمد که به طور عامیانه از آنان به‌عنوان نخبه نام برده میشود، بر روی دوش سنگینی خواهد کرد.
کما اینکه اگر روزگاری باید نگران خروج تحصیل کردگان دانشگاهی از کشور می‌بودیم حالا بسیاری از نیروهای فنی و متخصصان تجربی نیز در حال بستن کوله بار سفر از کشور هستند.
به گزارش اقتصاد ۲۴؛ شاید جالب باشد بدانید نخستین اخطار جدی درباره خروج نخبگان از کشور حدود یک دهه پیش و توسط وزیر علوم وقت بود که داده شد. به گزارش اقتصاد ۲۴، رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم وقت در دولت حسن روحانی در دی ماه سال ۱۳۹۲ گفته بود که اگر آمار جهانی در مورد خروج سالانه ۱۵۰ هزار نفر از نخبگان کشور درست باشد، ایران ۱۵۰ میلیارد دلار ضرر می‌دهد، زیرا برای آموزش هر نفر یک میلیون دلار هزینه کرده است.
رضا فرجی دانا، وزیر علوم وقت، در جریان همایشی در تهران در دی ماه سال ۱۳۹۲، گفته بود «تربیت یک نخبه برای ایران با محاسبات دهه ۷۰ شمسی یک میلیون دلار هزینه دارد.»
رضا فرجی‌دانا روز ۱۷ دی ماه سال ۱۳۹۲ در مراسم تجلیل از هجدهمین دوره المپیاد علمی کشور گفته بود: «بودجه امسال وزارتخانه ما ۱۹۲ هزار میلیارد تومان(حدود ۷۰ میلیون دلار) است و این در حالی است که ۱۵۰ میلیارد دلار به دنیا کمک می‌کنیم.»
وزیر وقت علوم، البته در آن زمان فرار مغزها را بزرگترین خسارت کشورهای در حال توسعه خواند و اضافه کرده بود: «باید دید نخبگانی که برای کسب دانش روز دنیا به خارج رفته‌اند اگر شرایط برای برگشت آنها فراهم نبود کشور چه خسارتی را تحمل خواهد کرد.»
به گفته فرجی دانا، وزارت علوم تلاش داشت با همکاری معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور "به فکر تدوین برنامه‌ریزی سیستماتیک برای هموار کردن مسیر بازگشت نخبگان خارج از کشور" باشد. او در این زمینه از تلاش‌های چین برای بازگرداندن نخبگان خود از آمریکا یاد کرد و گفته بود که این کشور با «سه یا چهار برابر کردن پیشنهاد‌های کاری» توانسته در این راه موفق باشد در حالی‌که ایران «فقط نظاره‌گر خروج نخبگان از کشور» است.
اما عمر وزارت رضا فرجی دانا که رسانه‌های حکومتی از او به‌عنوان یکی از نخبگان ایرانی نام برده‌اند بیش از یک سال نبود و زمانی که این وزیر تلاش کرد مسئله بورسیه‌های دولتی در زمان احمدی نژاد را پیگیری کند و با توجه به ایستادگی‌اش بر پیگیری این مسئله توسط مجلس اصول‌گرایان مورد بازخواست قرار گرفت و در نهایت طرح استیضاح وی از مجلس نهم رای آورد و او ناچار به ترک وزارتخانه خود شد.
اما مسئله اخطار‌های داده شده درباره خروج نخبگان از کشور پیش از این نیز تکرار شده بود. به گزارش اقتصاد ۲۴، روز ۹ خرداد ۱۳۹۱ و در آخرین سال دولت احمدی‌نژاد آماری تکان‌دهنده از خروج نخبگان از کشور در روزنامه شرق منتشر شد. در این گزارش تاکید شده بود که از مجموع ۲۲۵ دانش‌آموز ایرانی که طی سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۸۶ در ۵۳ المپیاد جهانی شرکت کردند بیش از ۱۴۰ نفر یعنی معادل ۲/۶۲ درصد آنها هم‌اکنون در یکی از دانشگاه‌های مطرح دنیا در آمریکا و کانادا تحصیل می‌کنند.
آمار این روزنامه نشان می‌داد که در ۲/۶۹ درصد مدال‌آوران المپیاد فیزیک، ۷/۷۶ درصد مدال‌آوران المپیاد ریاضی و ۵۰ درصد مدال‌آوران المپیاد کامپیوتر در کنار ۵۰ درصد مدال‌آوران المپیاد شیمی، خارج از مرز‌های جغرافیایی ایران و در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برتر دنیا هم‌چون دانشگاه هاروارد، استنفورد، ام‌آی تی، کالیفرنیا، کمبریج، جان هاپکینز و پرینستون در آمریکا و دانشگاه تورنتو و سایمون فریز در کانادا مشغول تحصیل و تحقیق هستند.
این گزارش در بخش دیگری تاکید داشت که مبدا ۹۴ درصد دانش‌آموزان المپیادی ایران دانشگاه صنعتی شریف و مقصد ۴/۶۶ آنها کشور آمریکا است. در واقع این آمار تاکید داشت که ۶۴ درصد دانش‌آموزان ایرانی مدال‌آور المپیاد طی ۱۴ سال گذشته از ایران مهاجرت کرده‌اند و این آمار جدا از آمار سایر نخبگان ایرانی بود که برچسب حضور در المپیاد‌های جهانی را ندارند.
این گزارش تاکید داشت که سرمایه دستکم ۸۰۰ میلیارد دلاری ایرانیان خارج از کشور است و نوشته بود این رقم معادل بیش از یک دهه پول فروش نفت ایران است. همچنین در گزارش یاد شده تاکید شده بود که حدود ۵۰۰ پرفسور ایرانی(معادل با یک پنجم کل استادان ایرانی داخل کشور) در ایالات متحده وجود دارند. همچنین براساس پژوهش صورت گرفته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بیش از ۷۰ درصد دانشجویان مقطع دکترای آن دانشگاه که موفق به دریافت مدرک دکترای خود شدهاند در فکر مهاجرت هستند.
شهریور سال جاری نیز رییس اتاق بازرگانی تهران با اعلام خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه در ۴ سال اخیر، گفته است که: سال گذشته حدود ۱۶۰ نخبه و متخصص قلب مهاجرت کرده‌اند.
مهاجرت سالانه ۱۰ هزار کادر پزشکی
اخیرا عوض حیدرپور متخصص بیهوشی و استاد دانشگاه با ارائه آمار جدیدی، از مهاجرت سالانه ۱۰ هزار کادر پزشکی از کشور خبر داده بود. وی گفته بود که «عدد و رقم‌های مهاجرت وحشتناک است، ما هر هفته که سراغ یکی از همکاران را می‌گیریم با خبر می‌شویم مهاجرت کرده است.»
این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، افزوده بود که «برای پزشکان پیامک ارسال میشود که اگر ۵۵ سال به بالا نداشته باشید به راحتی در آلمان پذیرش می‌شوید، پزشکی که ۵۵ سال سن داشته باشد تقریبا ۲۰ سال تجربه کار دارد، آن‌وقت با مهاجرت آنها یک تجربه این چنینی به راحتی گیر کشورهای دیگر می‌افتد.»
حسین آخانی از اساتید دانشگاه تهران نیز در مهرماه سال جاری خبر داده بود که ۵۰ عضو هیات علمی در دانشگاه تهران مهاجرت کرده‌اند و از «نامساعد» بودن شرایط گفت.
گفته میشود ضرر خروج نخبگان از کشور، سه برابر درآمد نفتی کشور است. سال ۲۰۰۰ آمار دانشجویانی که ایران را ترک کردند، ۱۷ هزار نفر بوده و این رقم در سال ۲۰۲۰ به ۶۶ هزار رسیده و امسال باز هم افزایش یافته است. جهشی ۷۵ درصدی در خروج سرمایه‌های اجتماعی که معلول بسیاری علت‌هاست؛ از جمله اشتغال نامناسب یا فقدان بسترهای بهره‌وری و فشارهای حکومت!
طبق آمار، از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱، سالی حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرگردشگری برای شهروندان ایرانی صادر شده و مهاجرت دانشجویان از طریق رویداد تحصیلی یا بورس نیز چهار برابر شده است.
بر پایه نظرسنجی مرکز افکار سنجی کیو(کیو آنالتیکز) که آذر ۱۴۰۰منتشر شد ۳۳ درصد از پرسش‌شوندگان گفته بودند، مایلند از ایران مهاجرت کنند.
آمار مهاجرت از ایران در حالی جهش ۷۵ درصدی کرده که شمار زیادی از نخبگان و دانش آموختگان به دلیل افزایش هزینه‌های تحصیلی ناشی از نرخ برابری ریال و دلار و نیز محدودیت‌های ویزایی آمریکا، از کوچ بازمانده‌اند. در عین حال، به همان نسبت که وضعیت اقتصادی و اجتماعی در ایران بدتر شده، گروه‌های تازه‌ای عزم مهاجرت می‌کنند و دیگر نه فقط به اروپا، کانادا یا آمریکا، بلکه به امارات، عمان یا عربستان.
براساس گزارش دفتر مهاجرتی سازمان ملل متحد، ایران در میان ۲۰ کشور اول مهاجرفرست دنیا قرار ندارد. در سال ۲۰۱۹ هند، مکزیک، چین، روسیه، سوریه، بنگلادش، پاکستان، اوکراین، فیلیپین، افغانستان، اندونزی، لهستان، انگلستان، آلمان، قزاقستان، فلسطین، رومانی، مصر و ترکیه بیشترین مهاجر را در دیگر کشورهای جهان داشته‌اند.
بر اساس آمار، ۱۶۰ متخصص قلب از پاییز ۱۳۹۹ تا پاییز ۱۴۰۰ از ایران مهاجرت کرده‌اند و در همین مدت ۳۰ هزار کادر درمان از دانشکده‌های علوم پزشکی، برای مهاجرت‌های احتمالی، گواهی «عدم سوءپیشینه» خواسته‌اند. در این فاصله و طبق اعلام دبیر خانه پرستار دو هزار پرستار به دلیل دریافتی‌های غیرعادلانه، تبعیض و ناامنی‌شغلی جذب مراکز درمانی کشورهای دیگر شدند. طبق اعلام رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی ایران، در سال گذشته بیش از ۸۰۰ ماما به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
یک سال قبل و زمانی که جنبش اعتراضی کنونی ایران را فرا نگرفته بود، تحقیق رصدخانه مهاجرت ایران، حاکی از تمایل ۷۰ درصد از تحصیل‌کردگان، پژوهش‌گران و پرستاران ایرانی به ترک کشور بود. این تحقیق علت امر ر ابی‌ثباتی اقتصادی و ناخشنودی از شیوه مملکت‌داری امر را در جمهوری اسلامی عنوان میکرد.
برکناری ۲۰ هزار مدیر مدرسه
۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از مدیران مدارس به دلایل سیاسی و اعتقادی برکنار شده اند . این خبر را یک نماینده مجلس داده است .همان آماری که پیش از این وزیر آموزش و پرورش داده بود .
رضا مرادصحرایی، وزیر آموزش و پرورش با مباهات از تصمیم این وزارتخانه برای تغییر ۲۰ هزار مدیر مدرسه در سال جاری خبر داده است. او هدف از این اقدام شگفت‌آور و نامتعارف را ایجاد تحول در مدارس عنوان کرده است. ۷ هزار مدرسه در مسیر تحول، شناسایی شدند. امسال در ۵ هزار مدرسه فعالیت‌های خود را آغاز خواهیم کرد.
محمود زاده، نماینده مجلس یازدهم از اخراج، تعلیق و برکناری گسترده مدیران مدارس خبر داد و به سایت دیده‌بان ایران، ۷ آبان ۱۴۰۲، گفت: در این دوره دیدیم که از دانشگاهها گرفته تا آموزش و پرورش ودستگاه‌های اجرایی، به شدت خالص‌سازی دارد انجام میشود. از آن طرف هم دستگاه‌های اجرایی اصلا از جناح‌های مقابل استفاده نمی‌کنند تا حدی که اگر بو ببرند مدیری به لحاظ اعتقادی و یا سیاسی با جریان حاکم یا دولت همسو نیست فورا او را عزل می‌کنند. بر اساس آماری که به دستمان رسیده است از زمان روی کار آمدن آقای صحرایی، وزیر آموزش پرورش حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از مدیران مدارس را تغییر داده‌اند.
این نماینده مجلس در پاسخ به سئوالی درباره دلایل تغییر گسترده مدیران مدارس در شهرستان‌ها گفت: «بر اساس آماری که به دستمان رسیده است از زمان روی کار آمدن صحرایی، وزیر آموزش پرورش حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار نفر از مدیران مدارس به دلایل سیاسی و اعتقادی برکنار شدهاند. تعدادی از این مدیران اخراج و تعلیق اکثر آنها در پست شغلی خود جابه‌جا شدهاند. امیدوارم در انتخابات مجلس دوازدهم با این روند مواجه نباشیم.»
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه باتوجه به روند خالص‌سازی می‌توان انتظار انتخاباتی با حضور همه جناح‌های سیاسی داشت، به دیده‌بان ایران گفت: «در این دوره دیدیم که از دانشگاهها گرفته تا آموزش و پرورش ودستگاه‌های اجرایی، به شدت خالص‌سازی دارد انجام میشود. تعدادی از معلمان و مدیران مدارس کنار گذاشته و برخی اساتید اخراج شدهاند و همچنان این روند ادامه دارد.»
پاک‌سازی ۱۵۰۰۰ عضو هیات علمی دانشگاه‌های کشور
کیومرث اشتریان استاد دانشگاه تهران، ۰۵/۰۶/۱۴۰۲، در روزنامه شرق نوشت: این ۱۵ هزار عضو هیات علمی قرار است چه رشته‌هایی را پوشش دهند؟ آیا می‌خواهید به رشته‌های فنی و پزشکی بفرستید یا به علوم انسانی؟ ظاهرا این تعداد ربطی به نیازهای علمی-صنعتی کشور ندارد و براساس برخی اسناد منتشره صرفا براساس «تحلیل‌های» بی‌پایه و بی‌مایه‌ای است که از علل وقایع سال گذشته دارید؟ اگر تحلیل شما این باشد که برای کاهش اعتراضات باید استاد استخدام کرد؛ یعنی اینکه دلیلی ندارد که اساسا نیازسنجی کنید که برای چه رشته‌هایی باید استخدام کنید؟
کیومرث اشتریان نوشت:
درس اول حکمرانی: ۱۵ هزار، سه صفر دارد. میلیون شش صفر دارد. میلیارد ۹ صفر دارد. تریلیون ۱۲ صفر دارد. سه صفر در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون میشود. وزارت سه بخش دارد؛ وِ-زا-رَت. علوم دو بخش دارد؛ عُ-لُوم. کشور دو بخش دارد؛ کِش-وَر. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.
درس دوم حکمرانی: وزارت علوم را با وزارت کشور اشتباه نگیرید. این دو را هم با «شاک» اشتباه نکنید. «شاک» هم با «شعام» متفاوت است. حیطه اختیارات‌شان را در هم نکنید. دانشگاه تهران در تهران است. حوزه علمیه در قم است. حوزه نظام وظیفه در تهران است؛ واقع در میدان سپاه.
درس سوم حکمرانی: جذب ۱۵ هزار نفر با احتساب حداقل حقوق ۲۰ میلیون تومان در ماه میشود ۳۰۰ میلیارد تومان. اشتباه نکنید ۳۰۰ میلیارد تومان است و ۱۱ صفر دارد. برای محاسبه هزینه سالانه این تصمیم، عدد بالا را ضرب در ۱۲ کنید. میشود سالانه ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان(سه‌هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان). ضرب در ۵۰ کنید. می‌دانید چرا؟
یک کارمند استخدامی حداقل ۳۰ سال کار میکند و ۲۰ سال هم بازنشستگی دارد؛ یعنی مجموعا ۵۰ سال حقوق می‌گیرد؛ پس هزینه این تصمیم به قیمت امروز حداقل ۱۸۰ هزار میلیارد تومان میشود.(۱۳ صفر جلوی ۱۸) تأکید می‌کنم به قیمت امروز. یعنی وقتی تصمیم می‌گیرید ۱۵ هزار نفر را استخدام کنید، دستکم با چنین حجمی از بار مالی برای بیت‌المال مواجهید؛ بنابراین باید پرسید که آن کسانی که «کارشناسی»(یا به عبارت دقیق‌تر کارسازی) می‌کنند، صفرهای تصمیم خود را شمرده‌اند؟ اساسا به این صفرهای بی‌ارزش فکر کرده‌اند؟ ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون میشود. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.
درس چهارم حکمرانی: فرض کنید این ۱۵ هزار تقریبا یک‌سوم اعضای موجود است. مثلا ۵۰ هزار نفر، که عدد بزرگی است. این‌ها را با آن تعداد که از طریق سازوکارهای کنونی جذب می‌شوند، جمع بزنید. مجموعا چند نفر میشود؟ چه کارهایی می‌خواهید به آنها بدهید؟ آیا کار و کلاس کم نمی‌آورید که به آنها بسپرید؟ می‌دانید که شمار دانشجویان به دلایل جمعیتی و مهاجرتی روزبهروز کمتر و کمتر میشود. آیا به اندازه کافی برایشان درس دارید تا که استاد در اتاق خودش بی‌کار ننشیند؟
این ۱۵ هزار قرار است چه رشته‌هایی را پوشش دهند؟ آیا می‌خواهید به رشته‌های فنی و پزشکی بفرستید یا به علوم انسانی؟ ظاهرا این تعداد ربطی به نیازهای علمی-صنعتی کشور ندارد و براساس برخی اسناد منتشره صرفا براساس «تحلیل‌های» بی‌پایه و بی‌مایه‌ای است که از علل وقایع سال گذشته دارید؟ اگر تحلیل شما این باشد که برای کاهش اعتراضات باید استاد استخدام کرد؛ یعنی اینکه دلیلی ندارد که اساسا نیازسنجی کنید که برای چه رشته‌هایی باید استخدام کنید؟
همین‌طوری بر بخت و اقبال تخته نرد سیاست، بازی می‌کنید؛ یعنی تصوری که از استاد دارید، استخدام معلم پرورشی برای دانشگاه‌هاست. مثلا برای دانشجویان نخبه پزشکی، مکانیک، شیمی، فیزیک، مهندسی و... یک استاد پرورشی استخدام کنید. سوراخ دعا را گم نکرده‌اید؟ یا اینکه خود را به «اون راه» می‌زنید و «استخدام» به خودی خود برای‌تان موضوعیت دارد؟ تکرار می‌کنم: ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون میشود. بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال.
درس پنجم حکمرانی: کدام گزارش متقن علمی از طرف کدام پژوهشگر معتبر یا حتی نامعتبر بیان کرده است که علت اصلی نارضایتی‌های سال گذشته استادان دانشگاه بوده‌اند؟ یکی را نام ببرید. یک گزارش را نشان بدهید. گاهی برای اینکه جای خود را باز کنیم، می‌خواهیم دیگری را از میدان به‌در کنیم و ۱۸۰ تریلیون تومان خرج روی دست بیت‌المال و منابع عمومی کشور می‌گذاریم. آخرش هم متوجه می‌شویم که فلان کس در کسوت کارمندی فلان دستگاه حسرت هیئت علمی‌بودن بر دلش مانده و با این تصمیم دارد برای خودش جاسازی و کارسازی میکند؛ بالاخره، در بدترین شرایط ممکن.
فقط دو سال دیگر تا انتخابات ریاست‌جمهوری فرصت باقی است. پس بشتاب ای برادر! وقت تنگ است؛ حیلت چاره‌ساز است. توجیه شما هم این است که دیگر باندها و جناح‌های سیاسی آن‌گاه که بر سریر قدرت بوده‌اند و حریر صدارت پوشیده‌اند، جامه‌ای از کرسی استادی بر قامت ناساز فردای خود بردوخته‌اند. حریفان چنین کرده‌اند و رسمی آشنا و آمُخته است. ما هم چنین و چنان کنیم؛ یعنی اگر دیگران بد کرده‌اند، من هم بد می‌کنم. خوب! البته من یک برتری دارم: چون با نام ارزش‌های انقلابی این کار را می‌کنم. باشد که جزای خیر یابم؛ کمین سخن این است که جامه‌ای ازرق بر صحنه جرم می‌کشانم. قبول باشد ان‌شاءالله.
می‌ماند اینکه وسط تابستانِ داغ سیاست برفی نمانده که سر کبک غفلت را در آن فرو کنم. درس چهارم حکمرانی این است که «اسیر هوای نفس آن دیگری که می‌خواهد به میز استادی برسد نشو»؛ «التماس دعا!»؛ خسته نمی‌شوید این‌همه کار خیر می‌کنید؟ کمی هم از این کار خیر برای دیگران باقی بگذارید. ۱۵ هزار، سه صفر دارد.
بیت‌المال سه بخش دارد: بِی-تُل-مال. درس ششم حکمرانی: وزیر علوم گفته است اگر به استاد بگوییم باید آموزش معلمی ببینید، چنین حرفی را توهین به خودش می‌داند. هم او نتیجه گرفته بود «افرادی که می‌خواهند در دانشگاه استخدام شوند، در بدو ورود باید یک دوره شبانه‌روزی آموزشی و حداقل سه‌ماهه بگذرانند و این دوره‌ها، شرط صدور حکم آنها باشد». او به اینکه دوره معلمی چه ربطی به «حضور شبانه» دارد، اشاره‌ای نکرده است.
نمی‌دانیم که این حضور، جز کارکردهای نظارتی بر «خواب و خواب‌های استاد» چه خاصیت دیگری دارد. تا هنگامی که ندانید که چه می‌خواهید و انتظار دیگری غیر از آموزش و پژوهشِ علمی از استاد دارید، سرگشته و حیران چنین طرح‌هایی هستید که از مغزهای بیمار به شما پیشنهاد میشود و شما هم بنا به ملاحظات سیاسی و شغلی آن را به زبان می‌آورید؛ و ناگهان، در معرکه ریاست، می‌بینید که هیچ آهی از تدبیر در بساط سیاست ندارید. «داناییِ بی‌حاصل آنگه شوَدَت پیدا/ در معرکه و میدان، دانی که نمی‌دانی.»
این‌همه ملاحظات نظارتی و سیاسی برای استادان کنونی کافی نیست؟ تازه می‌خواهید ۱۵ هزارِ دیگر به شمار موجود بیفزایید.
درس پنجم حکمرانی این است که با طناب رویکردهایِ غیرعلمی به چاه گمراهی اقوام تاریخ نروید که گوش فلک را از خسارت پر می‌کنید. این حکایت می‌تواند بازار ریای کسانی را داغ کند که در پس پرده تظاهر، نرد عشق با عروس منافع می‌بازند. داستانِ ناراستانِ سرزمین ما این است که از روی توهم و خیال یا از سر سودای هوی و آمال، طرح‌های عبرت‌ساز و برنامه‌های بی‌سرباز ارائه میشود.
هشدار! که عمر ریاست‌تان در کوی پریشانی به سر می‌آید؛ تا دیر نشده این‌همه وسوسه‌های سیاسی را به ورطه ناکامی ببرید. به جای آن به شوق خوفناکی از مهاجرت که در دل دانشجویانِ برتر کشور افکنده شده است، بیندیشید تا فردا روزی انگشت ندامت به دندان حسرت نگزید. به جای آن، اخراج و «عدم تمدید» قرارداد استادان خوشنام و شریف را متوقف کنید. روزگاری است غریب؛ غربتی ساخته از قدرت و غرور. ۱۵ هزار، سه صفر دارد؛ ولی در لحظه سیاست‌گذاری به ۱۳ صفر افزون میشود. بیت‌المال سه بخش دارد. یاد گرفتید یا دوباره تکرار کنم؟
پس‌نوشت:
رفیقی پس از خواندن این نوشته گفت: «گیرم ۱۵ هزار نفر نیروی مدعی انقلابی‌گری گرفتی و استخدام کردی و کار هم برایش داشتی. ببینید چند درصد آدم‌هایی که در این ۴۴ سال استخدام شدهاند، اهل جبهه، جنگ و خانواده شهید و اهل ارزش‌های انقلابی بودند و چند درصد از آنها اکنون همراه این رفتارها و کنش‌های سیاسی هستند؟ چرا این‌قدر ریزش داشته‌اید در گفتمان انقلابی و مکتبیون دانشگاه؟ به همان دلیل برای این ۱۵ هزار نفر هم همان اتفاق می‌افتد و تکرار دوباره چرخه معیوب.»
روزنامه اعتماد، ۵ مهر ۱۴۰۲ - ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۳، نوشت: پشت پرده اخراج اساتید مصوبه‌ای با امضای ابراهیم رئیسی است.
روزنامه اعتماد چاپ تهران به نقل از محسن برهانی استاد تعلیق شده دانشگاه تهران نوشته «یک ماه پس از استقرار دولت ابراهیم رئیسی مصوبه‌ای برای برخورد با اساتید دانشگاهی مصوبه‌ای ابلاغ شد.»
آنچه روزنامه اعتماد «خالص‌سازی» دانشگاهها توصیف کرده، مستند به مصوبه‌ای است که شورای عالی انقلاب فرهنگی یک ماه پس از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی ابلاغ کرده بود. روزنامه اعتماد این خبر را به نقل از محسن برهانی استاد پیشین حقوق دانشگاه تهران منتشر کرده است.
بنابر این گزارش، این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که امضای ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران را پای خود دارد بهانه «اخراج اساتید» بوده است. در این مصوبه، خطاب به هیات‌های عالی جذب اعضای هیات علمی «شرایط قطع همکاری با اساتید» قید شده است.
محسن برهانی استاد تعلیق شده دانشگاه تهران درباره وضعیت خود نیز به روزنامه اعتماد گفت «نه شاکی خصوصی دارم،نه مسئله مالی دارم نه مشکل اخلاقی؛ تعلیقم کردند چون در توییتر و اینستاگرام از منظر فقه و حقوق،از مردم دفاع کردم.»
در ماههای اول ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی در پی اخراج شماری از استادان دانشگاه‌های ایران، برخی روزنامه‌های چاپ ایران از «انقلاب فرهنگی» جدید یاد کرد.
اما روند اخراج استادان و فشارهای امنیتی بر دانشگاهیان ایران پس از اعتراضات سراسری که با کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی) شدت گرفت و بازتاب گسترده‌ای یافته است.
اخراج از دانشگاه، تعلیق، قطع یا کاهش حقوق، بازنشستگی اجباری، احضار توسط حراست دانشگاه، احضار از سوی نهادهای امنیتی و در نهایت محرومیت از فرصت‌های حرفه‌ای، بودجه‌های مطالعاتی و پروژه‌های علمی، از جمله فشارهایی است که بر استادان دانشگاه در این مدت وارد شد و در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی، شتابی مضاعف پیدا کرده است.
اعتراض دانشجویان سه دانشگاه به موج اخراج استادان؛ ۱۳ هزار امضا در مخالفت با اخراج شریفی زارچی
در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف برای «اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی» روز جمعه از ۱۳ هزار امضاء گذشت، روزنامه کیهان طی یادداشتی تاکید کرد که این استاد دانشگاه به دلیل حمایت از اعتراضات، علاوه بر «اخراج» باید «بازداشت و محاکمه» شود.
در همین حال جمعی از «دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر»، «دانشجویان دانشگاه بهشتی» و «دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه گیلان» در بیانیه‌های جداگانه‌ای با اعتراض به «موج اخراج استادان دانشگاه»، آن را ناشی از «جزم‌اندیشی» و «تمامیت‌خواهی» مقام‌های جمهوری اسلامی خواندند.
کارزاری که جمعی دانشجویان و فارغ‌التحصیلان دانشگاه شریف در «اعتراض به اخراج علی شریفی زارچی» راه‌اندازی کرده‌اند، ۱۱ شهریور ۱۴۰۲، به بیش از ۱۳ هزار امضاء رسیده بود.
امضاء‌کنندگان این نامه که عمدتا دانشجویان و استادان دانشگاه و اعضای جامعه دانشگاهی کشور هستند، خطاب به محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم و رئیس هیات امنای دانشگاه شریف، تاکید کردند که حضور علی شریفی زارچی، با «مدارج علمی و کسب مدال جهانی المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۷۹ و انتشار مقالات متعدد علمی در نشریات معتبر دنیا» در بین هیات علمی دانشگاه شریف، از افتخارات این دانشگاه محسوب میشود.
آنها در ادامه با اعتراض به موج اخراج استادان دانشگاه، نوشتند: «حذف اساتید خبره و دل‌سوز از جامعه دانشگاهی، علاوه بر آسیب مستقیم به پایه اساتید، موجب دلسردی دانشجویان و تشویق آنها به مهاجرت میشود.»
امضاء‌کنندگان نامه «کارزار مخالفت به اخراج علی شریفی زارچی»، با اشاره به اینکه «اکثر کشورهای دنیا مشغول به تشویق نخبگان خود و نخبه‌پروری و تلاش برای استفاده از استعداد آنها در زمینه رشد کشور هستند»، خطاب به وزیر علوم تاکید کردند که «کم‌ترین خواسته جامعه علمی ایران حفظ امثال دکتر شریفی زارچی در بدنه علمی کشور و تکریم ایشان» است.
همزمان روزنامه کیهان، که تحت نظر نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشود، خواهان «محاکمه علی شریفی زارچی» شد و نوشت: علاوه بر اخراج شریفی زارچی از دانشگاه، «او باید به این خاطر که در آشوب‌های سال گذشته فعال بوده است، بازداشت و محاکمه شود.»
این روزنامه، همچنین فهرستی از اتهامات علیه علی شریفی زارچی را منتشر کرد و نوشت: «شریفی زارچی از جمله افرادی است که با سوءاستفاده از جایگاه خود، در آتش اغتشاشات دمیده و در خون‌هایی که به واسطه اغتشاشات سال گذشته بر زمین ریخته شد، شریک است.»
کیهان در ادامه اظهارات اخیر رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف مبنی بر اینکه «با اخراج شریفی زارچی مخالف است» را مورد نکوهش قرار داد و نوشت که «اظهارنظر رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه شریف غیرحرفه‌ای و تامل برانگیز» است.
همزمان علی شمسی‌پور، سخن‌گوی وزارت علوم، نیز با تایید «اخراج» یا «تعلیق» ۵۸ تن از استادان دانشگاه در دولت رئیسی، گفت که ۳ تن از این استادان در قوه قضاییه پرونده دارند و ۷ تن در اعتراضات «کنشگری مجرمانه داشتند» و شماری دیگر از استادن نیز به خاطر «تشکیل پرونده توسط هیات انتظامی اعضای هیات علمی» از تدریس «تعلیق» شدهاند.
سخن‌گوی وزارت علوم افزود که دو تن از استادان نیز «توسط مراجع ذی صلاح رد صلاحیت شدند» و با هفت تن از استادان هم به دلیل «رکود علمی» قطع همکاری شده است، گفت که تعدادی از استادان اخراج شده هم هم عضو هیات علمی نبودند و به شکل «حق‌التدریس» با دانشگاهها همکاری داشتند.
شمسی‌پور، همچنین گفت که از مجموع ۵۸ استادی که «اخراج» یا «تعلیق» شدهاند، ۳ استاد مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی تحت نظر وزارت بهداشت هستند که ربطی به وزارت علوم ندارند و ۱۷ تن از استادان اخراج شده نیز استاد دانشگاه آزاد هستند و خودشان باید در این مورد پاسخگو باشند.
در همین حال، جمعی از «دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر» روز جمعه ۱۰ شهریور ماه در بیانیهای به موج اخراج استادان از دانشگاهها و از جمله «حذف و ممنوع‌التدریس شدن» مسعود علیا و امیر مازیار دو تن از استادان این دانشگاه اعتراض کردند.
این دانشجویان در بیانیهای که در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شد، خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتند: «ما، دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر، نه شما را به رسمیت می‌شناسیم، نه تصمیم‌هایتان را»، و از همین رو «انتخاب واحد نمی‌کنیم و سر کلاس‌ها شرکت» نخواهیم کرد.
دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه خود با تاکید بر اینکه «استادهای جایگزین» را «توهین به شان کلاس‌ها و دانش و دانشگاه» می‌دانند، خطاب به مقام‌های حکومتی نوشتند: «تا بازگشت دکتر علیا و دکتر مازیار به کلاس‌های درس، پاسخ ما، به شما و کلاس‌های خالی‌تان یک کلمه است: نه.»
همزمان جمعی از دانشجویان دانشگاه بهشتی نیز با انتشار بیانیهای ضمن «اعتراض به موج اخراج استادان» این دانشگاه و سایر دانشگاه‌های کشور، گفتند: مقام‌های جمهوری اسلامی «فکر فردای بدون ما و کلاس‌هایی بدون اساتیدی چون مهدی خویی، محسن برهانی، رهام افغانی» و دیگر استادان تعلیق یا اخراج شده را کرده‌اند اما «نفهمیدند که ما نیز هر دقیقه و ثانیه به فردای بدون آنها فکر می‌کنیم.»
این بیانیه با اشاره به «ممنوع‌الورودی» و «بازداشت» گسترده دانشجویان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی، تاکید کرد که اکنون «اساتیدِ با ارزش در سراسر کشور به بهانه غیر خودی بودن» از دانشگاه اخراج می‌شوند.
دانشجویان دانشگاه بهشتی در بخش‌هایی از بیانیه خود اسامی شماری از «مدرسان دانشگاهها» از جمله همین دانشگاه را به‌عنوان «استادان سفارشی» معرفی کرده تاکید کردند که این مدرسان به «دانشجویان تذکر حجاب» می‌دهند، و «دانشجو را در کرسی درس بازجویی می‌کنند.
در بیانیه دانشجویان دانشگاه بهشتی از جمله نام «جمیله علم‌الهدی» همسر ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی، به عنوان یکی از «استادان سفارشی» ذکر شده و آمده است که در جمهوری اسلامی شماری از اعضای هیات علمی دانشگاهها «به واسطه اصل و نسب» یا «مدح حکومت» به تدریس مشغول شدهاند یا «ریاست دانشکده و دانشگاه را تصاحب» کرده‌اند.
از سوی دیگر، جمعی از دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان نیز در بیانیهای به اخراج اخراج محمدرضا نظری‌نژاد استاد دانشگاه گیلان و رئیس پیشین کانون وکلای این استان، اعتراض کردند.
در این بیانیه که عصر جمعه ۱۰ مهر در سایت انصاف‌نیوز منتشر شد، آمده است: «موج جریان تمامیت‌خواهی و نابخردی، به گروه حقوق دانشگاه گیلان نیز رسید و قطع همکاری دانشگاه گیلان با دکتر محمدرضا نظری‌نژاد، استاد شریف و اندیشمند رشته حقوق، موجب تاسف، بهت، خشم و تشویش خاطر ما دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان شده است>»
دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه گیلان در بیانیه خود با بیان «اعتراض شدید» نسبت به موج «اخراج، قطع همکاری» و «حذف» استادان دانشگاهها، یادآوری کردند که «وجه اشتراک همه این اساتید، مغایرت نسبی مبانی نظری، اندیشه‌ها و جهان‌بینی آنها در نسبت با گفتمان مطلوب حاکمیت است.»
این بیانیه، همچنین موج اخراج استادان را ناشی از «تمامیت‌خواهی و نابخردی» جناح حکم بر کشور و «زنگ خطری مهم برای جریان اندیشه‌ورزی آزاد و مستقل» خواند و تاکید کرد که حذف استادان ناهمسو با حکومت را «جفایی نابخشودنی در حق ملت» و «دانشجویان» می‌داند.
دانشجویان حقوق دانشگاه گیلان همچنین در بیانیه خود تاکید کردند که اقدام جمهوری اسلامی در «برخورد جزم‌اندیشانه با اساتید دگراندیش، نتیجه‌ای جز تقلیل رسالت دانشگاه از محلی برای تضارب اندیشه‌ها به محلی برای تحمیل عقیده نخواهد داشت.»
طی روزهای اخیر شورای صنفی دانشجویان شریف، انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف و حتی «جامعه اسلامی دانشجویان» دانشگاه شریف نیز در بیانیه‌هایی به روند اخراج استادان از جمله شریفی زارچی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف اعتراض کرده بودند.
از زمان آغاز اعتراضات زن، زندگی، آزادی در ایران، علاوه بر بازداشت‌های گسترده و اخراج و تعلیق دانشجویان معترض، شماری از استادان دانشگاه‌های تهران، ضنعتی شریف، فردوسی مشهد، دانشگاه اصفهان، دانشگاه هنر تهران، دانشگاه کرمان، دانشگاه حکیم سبزواری، دانشگاه هنر، دانشگاه بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه گیلان و دیگر دانشگاه‌های ایران به خاطر حمایت از دانشجویان معترض از کار «تعلیق» یا «اخراج» شدهاند.
ابعاد «تعلیق» و «اخراج» استادان چنان گسترده است که شوراهای صنفی دانشجویان کشور پیشتر آن را بخشی از «پروژه بزرگ‌تر تصفیه دانشگاهها در سراسر کشور» خوانده بود.
در پی اوج‌گیری موج اخراج استادان، کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران روز یک‌شنبه پنجم شهریور ماه در بیانیهای با اشاره به تشکیل «صدها پرونده» برای استادان دانشگاه به موج اخراج استادان اعتراض کرد و خواهان توقف روند «احضار» و «اخراج» استادان دانشگاهها شد.
کانون نویسندگان ایران نیز با انتشار بیانیهای ضمن اعتراض به اخراج استادان دانشگاه، نسبت به «تنگ‌تر شدن حلقه سرکوب دانشگاه» و «تکرار فاجعه تصفیه دهه ۶۰ دانشگاهها» هشدار داد.
سینماگران معترض؛ از توقیف پاسپورت تا بازداشت
خانه سینما عنوان کرد لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع‌الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع‌الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می‌دهد. در طول مدت اعتراضات لیستی توسط کمیته حقوقی در خانه سینما تهیه شده بود که حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌های‌شان توقیف شده و ممنوع‌الخروج‌ها میشود. این آمار مدام به‌روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.
آفتاب نیوز نوشت: از همان ابتدای ناآرامی‌های اخیر که با درگذشت مهسا امینی آغاز شد، تعدادی از هنرمندان رشته‌های مختلف هنری نسبت به موضوع واکنش نشان دادند. آنها به درگذشت این دختر کرد که در جریان سفرش از سقز به تهران توسط نیروهای گشت موسوم به ارشاد دستگیر شد و جان خود را از دست داد، دست به واکنش زدند.
تعبیر غالب از این واکنش‌ها این بود که آنها تصمیم گرفتند با وجود همه عواقبی که ممکن است برایشان به وجود بیاید، در کنار مردم بایستند و با آنها همدلی داشته باشند. واکنش هنرمندان به مرگ مهسا امینی را البته باید در قالب حرکتی عمومی و در بطن اعتراضات و نارضایتی‌هایی دید که در سطح عمومی و از سوی مردم در جریان بوده و تاکنون نیز ادامه داشته است.
شبنم فرشادجو و کتایون ریاحی دو بازیگر سینما و تلویزیون ایران بودند که در اولین روزها تصاویر کشف حجاب‌شان در فضای مجازی دست به دست شد. مریم بوبانی، آبان عسکری، مریم پالیزبان و شیوا ابراهیمی هم طی روزهای بعد با انتشار تصایر بدون حجاب به این جمع اضافه شدند.
فاطمه معتمدآریا که برای درگذشت مهسا امینی نوشته بود: «چه جنایتی بالاتر از کشتن دختران بی‌گناه این سرزمین است؟ به چه حقی؟ کدام جانی حامی این جنایت است؟» او همان روزها در مراسم خاکسپاری امین تارخ بدون روسری پشت تریبون قرار گرفت و گفته بود: «حال ما به روزگاران، خراب است نه فقط به خاطر از دست دادن امین. من برای اولین‌بار از روی نوشته می‌خوانم و می‌گویم که این روزها حال همه بد است و حال ما بدتر از همه.»
در آن زمان تعدادی دیگری از زنان هنرمند سینما اگرچه روسری از سر برنداشتند، اما همراه مردم بودند؛ از آن میان می‌توان به هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، باران کوثری، هنگامه قاضیانی، بهنوش طباطبایی و... اشاره کرد که در صفحات مجازی حمایت خود را از اعتراضات مردمی اعلام کردند که صدای اعتراض‌شان در خیابان‌ها شنیده می‌شد.
به موازات اعتراض زنان هنرمند، هنرمندان مرد هم به میدان آمدند. از آنها باید به اصغر فرهادی، حامد بهداد، مهران مدیری، شهاب حسینی، پژمان جمشیدی اشاره کرد که با نوشته‌ها و گفته‌های‌شان همراهی خود را با مردم اعلام کردند.
همان زمان وزیر ارشاد با انتشار تصاویر بی‌حجاب بازیگران گفته بود: «بازیگران زنی که کشف حجاب کردند، به این انتخاب جدید رسیدند که تابع قوانین نباشند؛ ما در حوزه فرهنگ و هنر در خدمت عزیزانی هستیم که ملزم به قانون هستند.» او در ادامه گفت: «اکثریت اهالی فرهنگ و هنر همراه با قانون هستند، اما اگر کسی اصرار دارد به قانون‌شکنی تجاهر کند، طبیعتا قانون نمی‌تواند از او حمایت لازم را داشته باشد.»
این صحبت‌های وزیر ارشاد با واکنش تند حامد بهداد و کتایون ریاحی مواجه شد. دقیقا از همین زمان بود که رسانهها اعلام کردند کتایون ریاحی تحت تعقیب قرار دارد. بعد از واکنش منفی گسترده که به سخنان وزیر ارشاد شد، او در صحبت‌های بعد خود سعی کرد نشان دهد نگاه همدلانه‌ای به موضوع دارد و با هنرمندان همراه است؛ او سعی کرد بگوید امکان تجدیدنظر درمورد کسانی که از واکنش‌های اعتراضی مشابه آنچه پیش از آن نشان داده بود، پشیمان هستند، وجود دارد: «اگر فردی از اهالی فرهنگ و هنر در خصوص اتفاقات اخیر دچار خطا شده، راه برای بازگشت باز است و در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در خدمت‌شان هستیم.»
مژگان خالقی، سینما بازداشت شد
شرق روز شنبه، ۲۰ آبان، گزارش داد که خانم خالقی که برای پس گرفتن وسایل توقیف شده خود به دادسرای اصفهان مراجعه کرده بود، بازداشت شده است. وبسایت روزنامه شرق از بازداشت مژگان خالقی، کارگردان سینما و تئاتر و سازنده فیلم «کاباره»، خبر داده است که مردادماه امسال با برخورد نیروهای امنیتی مواجه و در میانه فیلمبرداری توقیف شد.
بر اساس این گزارش، برخی رسانهها علت بازداشت او را تشکیل پرونده‌ای با اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» دانسته‌اند.
روز ۱۹ مرداد، معاون ارزشیابی و نظارت سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفته بود که «دستگاه‌های مربوطه» با ساخت یک فیلم زیرزمینی با نام «کاباره» برخورد کرده‌اند. این مقام دلیل این اقدام را نداشتن مجوز تولید از وزارت ارشاد دانسته و به شکل تلویحی گفته بود که بازیگران این فیلم حجاب اجباری نداشته‌اند.
برخی رسانه‌های نزدیک به جمهوری اسلامی، یکی از دلایل توقیف این فیلم را حضور کاوه فرنام، تهیه‌کننده مقیم اروپا و همکار محمد رسول‌اف در فیلم «شیطان وجود ندارد»، عنوان کردند.
آقای فرنام و کارگردان «کاباره» این خبر را تکذیب کردند و مژگان خالقی روز ۲۲ مرداد به روزنامه شرق گفت که وزارت ارشاد در جریان تولید این فیلم بوده و سازندگان با «هماهنگی» سازمان سینمایی فیلمبرداری را آغاز کرده بودند.
او حضور فاطمه معتمدآریا به عنوان بازیگر این فیلم را که پیشتر به شکل غیررسمی اعلام شده بود، تایید کرد و گفت علی مصفا دیگر بازیگر «کاباره» بوده و حسین علیزاده، آهنگساز سرشناس، قرار بود برای فیلم موسیقی بسازد.
مژگان خالقی درباره توقیف این فیلم و وسایل فیلمبرداری گفت که «۳۰ تا ۴۰ نفر به شکلی غیرمتعارف» به محل فیلمبرداری رفته‌اند.
او افزود: «همزمان این افراد به محل‌های دیگر شامل دفتر کار تدوینگر، خانه خانم معتمدآریا و خانه من هم رفتند و همه وسایل را با خود بردند.»
به‌گفته این کارگردان، «در تاریخ سینمای ایران سابقه نداشته که دوربین فیلمبرداری را ببرند و معمولا هارد را می‌برند، ولی این بار دوربین را هم با خود بردند. وسایل فیلمبرداری نزدیک به ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشت، ولی اکنون وسایل دست آنهاست و من هر روز باید هم به کسانی که از آنها وسایل را اجاره کرده‌ام، جواب پس بدهم و هم اجاره آن را پرداخت کنم. مهم‌تر اینکه سلامت این وسایل گران قیمت هم در خطر است.»
از ممنوع‌التصویر شدن تا توقیف پاسپورت
در جریان همراهی هنرمندان با اعتراض‌های مردمی، اولین مرحله از برخورد دستگاه‌های رسمی، ممنوع التصویری تعدادی از هنرمندان بود. این ممنوع‌التصویر شدن اگرچه به‌طور رسمی اعلام نشد، اما پایین آوردن بیلبورد‌هایی که تصویر شهاب حسینی و پژمان جمشیدی روی آنها بود از سطح شهر، نشان می‌داد که با اعتراض آنها برخورد شده است.
بعد اعلام شد که پاسپورت بسیاری از هنرمندان توقیف شده و آنها اجازه خروج از کشور ندارند. این موضع چند روزی در صدر اخبار مربوط به برخورد با هنرمندان معترض در رسانهها قرار داشت. در همان مقطع گمانه‌هایی هم مبنی بر ممنوع‌الکار شدن بعضی از هنرمندان معترض شنیده می‌شد که در حد شنیده‌ها باقی ماند و شکل رسمی پیدا نکرد.
در ادامه جریان اعتراض‌ها اصغر فرهادی، فیلم‌ساز جهان‌آوازه ایران از هنرمندان خارجی خواست این اعتراض‌ها را همراهی کنند. درخواستی که منجر به اعلام حمایت پنه لوپه کروز، ژولیت بینوش و تعدادی دیگر از هنرمندان جهانی از جنبش اعتراضی مردم ایران شد.
پس از آنکه اعتراض‌ها در ایران سبب بروز خشونت‌هایی در کشور شد و به دنبال آن شمایل اعترض‌ها هم تغییر کرد و مطالبات از مساله حجاب به مسائل دیگر گسترش یافت، شکل اعتراض هنرمندان هم به همان تناسب تغییر کرد.
در این مقطع جنبش مطالبه‌گرانه مردم ایران، هنرمندان زن دیگری هم به معترضین افزوده شدند که اگرچه حجاب از سر برنداشتند، اما با نوشته‌ها وگفته‌های‌شان در فضای مجازی، همراهی خود را با مردم اعلام کردند.
شاید در این مقطع به‌نظر می‌رسید ماجرای کشف حجاب هنرمندان فروکش کرده است، اما به یک‌باره ترانه علیدوستی عکسی از خود منتشر کرد که در آن حجاب از سر برداشته بود و نوشته «ژن ژیان ئازادی» در دست داشت.
روزنامه کیهان بلافاصله به بی‌حجابی ترانه علیدوستی واکنش نشان داد و نوشت: «خانم بازیگری اخیرا اقدام به انتشار تصویر بی‌حجاب همراه با کاغذی که روی آن شعار نوشته را منتشر کرده است... ترانه که گویی هنوز ۱۵ سال دارد.»
کیهان در آن مطلب همچنین اقدام ترانه علیدوستی را سطحی و پیش‌پاافتاده خواند. این اقدام ترانه انگار ماجرا را وارد فاز تازه‌ای کرد؛ چرا که به‌دنبال آن، هنرمندان دیگری هم با او همراهی کردند؛ از جمله خزر معصومی، دنیا مدنی، سحر زکریا، شقایق دهقان و شراره دولت‌آبادی که با او همراهی کردند.
سحر زکریا با اشاره به اینکه از مدت‌ها قبل موهایش را به نشانه اعتراض کوتاه کرده، اما خجالت می‌کشیده به احترام خون جوانان چیزی بگوید، نوشت: «ولی اگر دردی دوا میشود، من هم هستم.»
اما واکنش محمد عمرانی به اعتراض‌ها و ناآرامی‌ها متفاوت بود. او همراهی خود را به‌شکلی نمایشی اجرا کرد. درادامه رخشان بنی‌اعتماد، نویسنده و کارگردان سرشناس سینمای ایران هم به میدان آمد.
او با انتشار ویدیویی از خود در صفحه اینستاگرامش در حالی که حجاب بر سر نداشت، خطاب به مسئولان از مرگ کیان پیرفلک، کودک ۹ ساله که در حادثه ایذه شهید شد به‌شدت انتقاد کرد.
بنی‌اعتماد در بخشی از آن ویدیو گفت: «به خودم اجازه حرف زدن ندادم تا مبادا حمایت من از اعتراض بحق جوان‌ها باعث کشته‌شدن حتی یک نفر بیشتر بشود...» در ادامه الهام پاوه‌نژاد هم به این جمع پیوست و روسری از سر برداشت و نوشت: «من همیشه مردم بوده، هستم و خواهم بود. خواهم مرد به خاک پدرم سوگند.»
افسانه بایگان، از بازیگران شناخته‌شده سینما و تلویزیون هم با انتشار تصویر بدون حجابش، همراهی خود را با مردم اعلام کرد. بعد کتانه افشاری‌نژاد بازیگر سریال جیران هم به این جمع اضافه شد.
تمام این صحبت‌ها در حالی بود که رسانه‌های جناح اصولگرا بازیگران زنی را که در ماههای اخیر کشف حجاب کردند، در بیشتر موارد بازیگران «دست‌چندم» می‌نامید و حتی این اواخر روزنامه جوان اقدام این هنرمندان را تلاش آنها برای دریافت گرین کارت دانست.
لیست روز‌افزون بازداشتی‌ها و ممنوع‌الخروج‌ها
در همین زمان بود که خانه سینما عنوان کرد لیستی ۱۰۰ نفره از هنرمندان ممنوع‌الخروج و بازداشتی تهیه کرده و خبر از ممنوع‌الخروجی اکثر بازیگران مشهور و کارگردان‌ها می‌دهد. در طول مدت اعتراضات لیستی توسط کمیته حقوقی در خانه سینما تهیه شده بود که حدود صد نفر است و شامل زندانیان، کسانی که پاسپورت‌های‌شان توقیف شده و ممنوع‌الخروج‌ها میشود. این آمار مدام به‌روز شده و نفرات جدیدی به لیست اضافه می‌شوند.
اما در این میان ماجرای هنگامه قاضیانی چیز دیگری بود. او که از ابتدای اعتراض‌ها همراه مردم بود، اما آنچه باعث شد بیشتر در کانون توجه قرار بگیرد، این بود که در روزهای اخیر با انتشار پستی به بهانه کشته شدن کیان پورفلک، اعتراض خود را به خشونتی که به کودکان این سرزمین میشود اعلام کرد و نوشت که سفیر حسن و یوسف ما هم که نامه‌اش را برای دوستان مجیزگویش خوانده بود، آن‌نامه هیچ‌وقت نوشته نشد و او هم در این روزها دم برنیاورد. مهتاب کرامتی هم دقیقا بعد از این اعتراض قاضیانی از سمتش در یونیسف کناره گرفت.
در همین زمان بود که خبرگزاری قوه قضاییه از احضار پنج بازیگر سینما به دادسرا خبر داد.
این خبرگزاری نوشت: «طی یک هفته گذشته پنج نفر از چهره‌های سینمایی جهت پاسخگویی در مورد انتشار مطالب غیر مستند و تحریک‌آمیز به دادسرا احضار شدند. این افراد شامل الناز شاکردوست، میترا حجار، باران کوثری، سیما تیرانداز و هنگامه قاضیانی هستند. سه فرد دیگر نیز باید طی روزهای آتی به مقام قضایی در مورد مطالب غیر واقعی مطرح شده پاسخگو باشند.»
بعد از این خبر، هنگامه قاضیانی در حساب شخصی‌اش در اینستاگرام حجاب از سر برداشت، اما نوشت: «شاید این آخرین پست من باشد. از این لحظه به بعد هم هر اتفاقی برایم بیفتد، بدانید مثل همیشه تا آخرین نفس کنار مردم ایران هستم.»
هنوز ۲۴ ساعت از این پست قاضیانی نگذشته بود که خبرگزاری دولت از بازداشت هنگامه قاضیانی بازیگر شناخته‌شده سینما خبر داد. اتهامات قاضیانی دایر بر اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است.
ساعاتی بعد از این خبر، تسنیم هم از بازداشت کتایون ریاحی بازیگر باسابقه سینما و تلویزیون خبر داد. بازیگری که گفته می‌شد از مدت‌ها قبل تحت تعقیب بوده است.
واکنش هنرمندان دیگر به بازداشت‌ها
این بازداشت از لحظاتی بعد از آن، با واکنش منفی جامعه هنرمندان همراه شد. وبسایت بانی فیلم نوشت: «جمع زیادی از بازیگران و سینماگران با انتشار متنی از مقامات مسوول خواسته‌اند تا دو بازیگر دستگیر شده در روزهای اخیر آزاد شوند.
این هنرمندان با انتشار یک متن خواستار آزادی فوری هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی شدند. در این متن منتشرشده آمده: هنرمند آیینه مردم است، مردم صدای هنرمند. صدای هم هستیم و خواهیم ماند. جای هنرمند زندان نیست. جای ورزشکار زندان نیست. جای معلم زندان نیست. جای دانشجو زندان نیست. جای دانش‌آموز زندان نیست. جای مردم زندان نیست. هنگامه قاضیانی و کتایون ریاحی را آزاد کنید.
تاکنون این متن و درخواست توسط هنرمندانی نظیر سعید سعیلی، سحر دولتشاهی، احمد مهرانفر، امیر آقایی، ساعد سهیلی، سینا مهراد، روشنک گرامی، مجید صالحی، لیلی رشیدی، بهرام افشاری و حبیب رضایی منتشر شده است.»
روز چهارشنبه سوم آبان(۲۵ اکتبر) محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد ایران در حاشیه برگزاری جلسه هیات دولت در مورد بازیگران زنی که پس از قتل مهسا امینی و در همراهی با جنبش زن، زندگی، آزادی بدون حجاب اجباری در مراسم مختلف حضور پیدا کرده بودند، اعلام کرده بود: «امکان فعالیت برای کسانی که قانون را رعایت نمی‌کنند، فراهم نیست.»
با اعلام رسمی این موضوع برخی از این بازیگران پرسابقه سینمای ایران به اظهارات وزیر ارشاد واکنش نشان داده و اعلام کردند، «خودخواسته» حاضر به فعالیت در سینمای ایران نیستند و این ممنوع‌الکاری برایشان «معنا» ندارد.
در واکنش‌ها به این خبر، کتایون ریاحی که از نخستین هنرپیشگانی بود که حجاب اجباری از سر برداشت، نوشت: «شرافتم اجازه کار در سینمای امروز رو نمیده! شما کی باشید؟»
هنگامه قاضیانی، بازیگری که در جریان خیزش مردمی بازداشت نیز شده بود، در واکنش به این خبر نوشت: «قبل‌تر در سلول انفرادی با بازیگری خداحافظی کردم و دوباره هم آن را گفتم، حالا حس این را دارید که شما مرا ممنوع‌الکار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من در حفظ عزت نفس من است.»
پانته‌آ بهرام، یکی دیگر از این بازیگرانی که نامش در این لیست قرار دارد نیز در اینستاگرامش نوشت: «ممنوع‌الکاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست.»
ترانه علیدوستی که نیز در اعتراضات سال گذشته بازداشت و زندانی شده بود در استوری اینستاگرامش با اشاره به اینکه به خاطر اعتراض به حجاب اجباری، خودش حاضر نیست در فیلمی بازی کند، نوشت: «هر چه سکوت می‌کنم، متاسفانه پایانی بر اضافه گویی شما نیست. اگر دیگر در فیلم‌هایتان بازی نمی‌کنم یک ثانیه هم فکر نکنید شمایید که توانسته‌اید محرومیتی برای من بسازید. دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب هم سر ما می‌گذارید، هنوز دارد خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت را برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم.»
دنیا مدنی، بازیگری که نام او نیز در این لیست قرار دارد و البته مدتی است که در خارج از کشور سکونت دارد نیز در شبکه اجتماعی x با انتشار عکسی از همکارانش که مانند او ممنوع‌الکار شدهاند، نوشت: «باعث افتخار و سربلندی بنده است که تحت نظارت هیچ رژیم و حکومتی نیستم.»
شنبم فرشادجو، از دیگر بازیگران ممنوع‌الکاری که پس از اعتراضات در ایران به خارج از کشور رفت نیز در استوری اینستاگرامش با نوشتن نام الهه محمدی، نیلوفر حامدی، توماج صالحی و سامان یاسین و ... اعلام کرد، این ممنوع‌الکاری دغدغه او هم نیست.
واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این موضوع مانند بسیاری از بازیگران ممنوع‌الکار شده، با چاشنی بی‌تفاوتی و طنز همراه بود.
کاربری نوشته است: «خبر ممنوع‌الکاری بازیگران زن خیلی جالب بود. خب باهوش‌ها وقتی این بازیگران کشف حجاب کردند یعنی تصمیم‌شون رو برای بازی نکردن گرفته بودند. حالا شما اومدین ممنوع‌الکارشون کردین!»
حمایت دست‌اندرکاران دیگر سینمای ایران از این بازیگران نیز پرشمار بود. منیژه حکمیت، تهیه‌کننده سینمای ایران و مادر پگاه آهنگرانی با انتشار تصاویر زنان ممنوع‌الکار شده در اینستاگرام نوشت: «عزیزانم تک‌تک شما خود هنر هستید، خود خود سینما، این دوران نیز بگذرد.»
حکمت که به تازگی عکسی از او هم بدون حجاب اجباری در یکی از فستیوال‌های فیلم در خارج از کشور منتشر شده در این پست اینستاگرامی همچنین با بیان اینکه نام هیچ بازیگر مردی در لیست بازیگران ممنوع‌الکار دیده نمیشود، خطاب به دیگر بازیگران زن که «این روزها خوشحالند و پی‌‌درپی قرارداد می‌بندند»، نوشت: «بدونید این آسیاب به نوبت است، اگر مزور نباشید.»
رضا کیانیان، از هنرپیشگان مطرح سینمای ایران نیز در واکنش به خبر ممنوع‌الکاری همکارانش با بیان اینکه «همکاران من بیش‌ترشان ستاره‌ای در آسمان هنر ایران هستند»، نوشت: «سال‌ها زمان لازم است که ستاره دیگری در این حد و اندازه طلوع کند. آیا به این نکته فکر شده است؟ این هنرمندان سرمایه‌های ملی هر کشوری هستند. آیا «سرمایه سوزی» برای کشور ما کار صحیحی است؟ قدر و اندازه هنرمند را مردم مشخص می‌کنند.»
باران کوثری، ویشکا آسایش، فاطمه معتمد آریا، گلاب آدینه، افسانه بایگان، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، روناک یونسی، پردیس افکاری، آیان عسگری، سهیلا گلستانی، چکامه چمن ماه، شقایق دهقان و شیوا ابراهیمی، دیگر بازگیرانی هستند که اسم‌شان در لیست ممنوع‌الکارها آمده است.
اظهارات وزیر ارشاد درباره فعالیت هنرمندان منتقد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: هر کس به قوانین جمهوری اسلامی احترام نگذارد طبیعتا نمی‌تواند در حوزه‌های قانونی فعالیت کند.
محمدمهدی اسماعیلی در حاشیه جلسه چهارشنبه هیات وزیران در جمع خبرنگاران، در پاسخ به این پرسش که تکلیف روناک یوسفی بازیگری که علیه نظام تبلیغ کرد چیست، پاسخ داد: هر کس به قوانین جمهوری اسلامی احترام نگذارد طبیعتا نمی‌تواند در حوزه‌های قانونی فعالیت کند مگر رفع مانع شود. ما این موضوع را محکم بیان کرده‌ایم و همچنان بر آن تاکید داریم.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره ایجاد سکوی دائم فروش لباس اسلامی گفت: این اتفاق در ۱۵ استان رخ داده است و دوستان ما در شورای فرهنگ عمومی و کارگروه مد و لباس با حضور در استان ها اقدام به افتتاح این سکوها کرده اند. بعد از جلسه قرارگاه زیست عفیفانه که به ریاست ریاست‌جمهوری برگزار شد، تمهیداتی اندیشیده شده و تلاش ما این است که دسترسی مردم به لباس و پوشاک مناسب، هموار شود. بسیاری از بانوان و آقایان گلایه دارند که لباس مناسب پیدا نمیشود که ما در حال رفع این مشکل هستیم.
اسماعیلی درباره آخرین وضعیت تدوین سند ملی موسیقی اظهار کرد: تصویب این سند در شورای هنر پس از ۴۵سال، اتفاق خیلی مهمی بود. مصوبات شورای هنر به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال میشود و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به‌مدت دو هفته برای بررسی فرصت دارند. اگر کمتر از ۳ نفر از اعضا اعتراض کنند، این به عنوان مصوبه تلقی می شود. بعد از اینکه این مصوبه را ارسال کنیم، دو هفته در اختیار اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می گیرد و اگر اعتراضی بود، برسی میشود و اگر اعتراضی نبود توسط رئیس‌جمهور ابلاغ می شود.
قاتل داریوش مهرجویی و وحیده محمدی‌فر؛ جمهوری اسلامی است
با انتشار جزئیات بیشتر از خبر قتل داریوش مهرجویی، کارگردان سرشناس ایرانی و همسرش در ویلایی در کرج، فرمانده نیروی انتظامی استان البرز گفت این قتل توسط فرد یا افراد ناشناس، با ضربات سلاح سرد به گردن و اعضای بدن رخ داده ولی هنوز انگیزه قتل مشخص نیست.
داریوش مهرجویی و همسرش
حمید هداوند در گفتوگو با ایسنا افزود: قتل آقای مهرجویی و همسر ایشان در ساعات پایانی شنبه‌شب، ۲۲ مهر از سوی دختر مرحوم مهرجویی به پلیس اطلاع داده شد و ماموران در حال بررسی جزئیات این قتل هستند.
همزمان، انتشار متنی از صفحه اینستاگرام همسر آقای مهرجویی نشان می‌هد او ۹ بهمن ماه سال ۱۴۰۱ موضوع تهدید خود و خانواده‌اش را با پلیس در میان گذاشته است.
وحیده محمدی‌فر، همسر داریوش مهرجویی در آن تاریخ نوشته بود:
«شب حادثه حدود ساعت ۸ در حالی که خانه در آرامش کامل بود ناگهان متوجه سر و صدای سگ‌مان در حیاط خانه شدم. سریع در ورودی آشپزخانه را قفل کردم. تا اینکه متوجه شدم مقابل در ورودی ساختمان یک نفر با چاقو به شیشه‌های مات پنجره چسبیده است. هرچه از او خواستم خودش را معرفی کند هیچی نگفت. موبایلم نزدیکم نبود، ولی سعی کردم سرعت عمل داشته باشم. با صدای بلند گفتم؛ الان به ۱۱۰ زنگ می‌زنم. او هم در پاسخ به این حرف من گفت خب زنگ بزن. ترسیده بودم تا گفتم الو ۱۱۰ سارق فرار کرد. وقتی او در جواب به من گفت خب زنگ بزن، متوجه شدم؛ لهجه ایرانی ندارد. بعد از فرار سارق با نگهبانی شهرک تماس گرفتم. آنها هم سریع خودشان را به حیاط خانه ما رساندند و شروع به گشتن حیاط و کوچه‌های اطراف کردند، اما کسی را ندیدند. البته مدتی پیش هم یکسری وسایل از جمله سنتور مربوط به فیلم سنتوری را از خانه ما سرقت کردند که در حال حاضر وکیل همسرم پیگیر کارهای قانونی این موضوع است.»
قتل داریوش مهرجویی و همسرش ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر «امنیت در کشور» را دوباره زیر سئوال برده است.
اقتصادنیوز در این رابطه نوشته است: بر اساس آخرین گزارش‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۴۰۰ آمار سارقان دستگیر شده به «۴۴۵ هزار نفر» رسیده که حدود ۴۹ درصد تعداد کل سرقت‌ها بوده است. طبق آمارهای همین مرکز در فاصله سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۰ آمار سرقت‌های ثبت‌شده «رشدی ۱/۷ درصدی» داشته، اما میزان واکنش پلیس در بازداشت سارقان به این نسبت افزایش پیدا نکرده است. این در حالی است که در سال ۱۳۹۱ حدود ۳۰۷ هزار سارق توسط نیروی انتظامی دستگیر شدند. این مقدار «معادل ۵۶ درصد آمار کل سرقت‌هاست.»
این رسانه در ادامه می‌نویسد: اگر فرض کنیم در هر سرقت دو سارق مشارکت داشته باشند، می‌توان گفت نرخ موفقیت نیروی انتظامی در دستگیری سارقان «یک سارق به ازای هر ۴ سرقت» رسیده است. به گفته برخی جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان؛ «تشدید بحران‌های اقتصادی به‌همراه افزایش نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی» یکی از عوامل اصلی افزایش آمار آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت است.
وحیده محمدی‌فر فیلم‌نامه‌نویس، طراح لباس و دستیار کارگردان و متولد ۱۹ بهمن ۱۳۴۷ بود.
آخرین فیلم آقای مهرجویی، «لامینور» نام داشت که پس از تولید در سال ۱۳۹۸، اجازه اکران پیدا نکرد و با وجود دریافت مجوز نمایش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، قبل از اکران، توقیف شد.
داریوش مهرجویی اسفند ۱۴۰۰ در اعتراض به توقیف این فیلم، در ویدیویی ضبط‌شده گفت که به‌همراه دستیارانش در وزارت ارشاد تحصن خواهد کرد و دیگر نمی‌تواند توقیف فیلم‌هایش را تحمل کند و اینبار می‌خواهد بجنگد. این کارگردان سرشناس سینمای ایران به هنگام مرگ، ۸۴ سال داشت.
ممنوع‌الکار شدن تنی چند از بازیگران سینما
خبرگزاری دولتی ایرنا، ۰۳ آبان ۱۴۰۲، نوشت: لیست بازیگرانی که به خاطر حجاب ممنوع الکار شدهاند توسط اداره نظارت سازمان سینمایی رسما اعلام شد.
سرانجام بعد از مصاحبه‌های پراکنده و ضد و نقیض ماههای گذشته مقامات سازمان سینمایی مدیر اداره نظارت این سازمان دیروز رسما از ممنوع‌الکاری بازیگران زن کشف حجاب کرده خبر داد و اعلام کرد این بازیگران دیگر در فیلم تازه‌ای بازی نخواهند کرد.
حبیب ایل بیگی به ایرنا گفت: «آنها به دلیل محدودیتی که برایشان وجود دارد نمی توانند در فیلم‌های سینمایی بازی .کنند آثار قبلی شان به تدریج منتشر میشود که مالکان فیلم‌ها متضرر نشوند چون سرمایه زیادی خرج شده است. ولی از این به بعد نمی‌توانند در فیلم جدیدی بازی کنند.»
به این ترتیب فهرستی شامل چندین بازیگر زن مطرح سینمای ایران ممنوع‌الکار خواهند شد بازیگرانی چون باران کوثری، ویشکا آسایش ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، پانته آ بهرام، هنگامه قاضیانی، پگاه آهنگرانی، مریم بوبانی، گلاب آدینه، فاطمه معتمد آریا، شقایق دهقان و افسانه بایگان ... در این فهرست قرار دارند که از این جمع افسانه بایگان و هنگامه قاضیانی از بازیگری خداحافظی کرده اند و پگاه آهنگرانی و ویشکا آسایش هم خارج از ایران هستند.
نویسندگان، خوانندگان، آهنگ‌سازان، بازیگران، عکاس‌ها و نقاش‌‌های زندانی در ایران
چندی پیش انجمن قلم(پن) آمریکا طی انتشار گزارش سالیانه خود از ایران، به‌عنوان بزرگترین زندان نویسندگان زن با ۱۶ زندانی نام برد. در این گزارش آمده است ایران دومین زندان بزرگ برای نویسندگان است و با زندانی کردن ۵۷ نویسنده در سالی که گذشت، رتبه دوم فهرست بزرگترین زندان برای نویسندگان جهان را به خود اختصاص داده است.
به گزارش انجمن قلم آمریکا تعداد زندانیان نویسنده در چین حدود ۹۰ نفر است. این درحالی است که جمعیت چین بیش از ۱۵ برابر ایران است.
بر اساس این گزارش ۴۲ نویسنده زن در جهان پشت میله‌های زندان هستند که از این تعداد، ۱۶ نفرشان نویسندگان زن ایرانی در زندان‌های ایران هستند. این تعداد در چین ۱۱ نفر است. رتبه سوم با ۲۰ نویسنده زندانی متعلق به عربستان سعودی است و رتبه‌های بعدی به کشورهای بلاروس، میانمار و ویتنام هر کدام با ۱۶ نویسنده زندانی، تعلق دارد.
اما در زندان‌های ایران، نه تنها نویسندگان و شاعران محبوس نیستند، بلکه هنرمندان دیگری از رشته‌های عکاسی، موسیقی، نقاشی و سینما و تئاتر نیز زندانی هستند.
با پیوستن هنرمندان بسیاری به جمع معترضین در جریان اعتراض‌های اخیر، روند بازداشت و صدور احکام سنگین زندان به برخی از آنان شدت گرفته است. از چهره‌های معروف و مطرح تا هنرمندان کمتر شناخته شده در این لیست قرار دارند.
برخی از آنان به فاصله کوتاهی از زندان آزاد شدند، همانند مانند ترانه علیدوستی، بازیگر مطرح سینمای ایران و شروین حاجی‌پور، خالق ترانه جهانی شده «برای» و برنده جایزه گرمی. برخی از آنان نیز بعد از سپری کردن دوران طولانی‌تر، سرانجام آزاد شدند، مانند آتفه چهارمحالیان و آیدا عمیدی دو شاعر مطرح زن.
اما برخی از هنرمندان بعد از گذشت ماه‌ها نه تنها در زندان به سر می‌برند بلکه خطر اعدام برخی از آنها را تهدید میکند، مانند توماج صالحی و سامان یاسین دو رپری که در اعتراضات اخیر، ترانه‌هایی علیه نظام جمهوری اسلامی خواندند.
اگرچه گفته میشود ده‌ها هنرمند زندانی هستند، اما آمار دقیقی از تعداد و نام آنها در دسترس نیست. بررسی‌های بی‌بی‌سی فارسی نشان می‌دهد که تا زمان نگارش این مطلب، دستکم ۱۴ تن از هنرمندانی که گزارش دستگیری‌شان منتشر شده، هنوز در زندان هستند.
حسین محمدی، بازیگر و کارگردان تئاتر
حسین محمدی که تنها ۲۶ سال سن دارد، در مراسم چهلم حدیث نجفی از جان‌باختگان اعتراضات اخیر، در آبان ۱۴۰۱، بازداشت شده و در پرونده مرگ یک بسیجی و در دادگاه اولیه به اعدام محکوم شد. اما حکم او نقض شده و به ده سال زندان محکوم شد.
او که در حال حاضر دوران محکومیت خود را می‌گذارند، جوایزی را به عنوان بازیگر تئاتر نصیب خود کرده است. از جمله جایزه بهترین بازیگر مرد را به‌خاطر بازی در نمایش «چهل لُم» در جشنواره دانشگاهی خلاق در سال ۹۸ و جایزه رتبه برتر بخش دگرگونه‌های اجرایی در همین جشنواره برای بازی در نمایش «هفت تا نه و نیم.»
سامان یاسین ترانه سرا و خواننده سبک رپ
سامان صیدی با نام هنری سامان یاسین، اهل کرمانشاه و ساکن تهران، به‌دلیل خوانندن ترانه‌های رپ اعتراضی‌اش به شرایط نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران معروف شد. او به اتهام حضور، همراهی و حمایت از اعتراضات چند ماهه اخیر در مهرماه ۱۴۰۱ در منزلش بازداشت و به زندان اوین منتقل شد.
از اتهامات او شرکت در تجمعات اعتراضی، خواندن ترانه‌هایی در حمایت از این اعتراضات، اقدام علیه امنیت ملی و محاربه اعلام و به اعدام محکوم شده است.
خانواده آقای یاسین می‌گویند که او در زندان تحت فشار و شکنجه است، در زندان اقدام به خودکشی کرده و حق ملاقات با خانواده خود را ندارد.
سامان یاسین که تنها ۲۴ سال سن دارد، یارسان و پیرو دین یاری است. از ترانه‌های مشهور او می‌توان به ترانه «حاجی» اشاره کرد.
توماج صالحی، ترانه‌سرا، خواننده رپ و موزیسین
توماج صالحی که در حال حاضر از مطرح‌ترین چهره‌های موسیقی رپ فارسی در ایران است، به علت خواندن ترانه‌های صریح و بی‌پروای اعتراضی‌اش نسبت به شرایط اجتماعی و اقتصادی، فساد سیاست‌مداران در ایران و نبود آزادی و عدالت، ابتدا در شهریور ۱۴۰۰ بازداشت و بعد از مدتی آزاد شد.
بعد از آغاز جنبش اعتراضی اخیر در شهریور ۱۴۰۱، او را به علت خواندن ترانه‌هایی در حمایت از این اعتراضات و ضبط ویدئوهایی که مردم را به حضور در اعتراضات خیابانی تشویق میکرد، در مخفی‌گاه خود در استان چهارمحال بختیاری بازداشت کردند.
از آن زمان یعنی آبان ۱۴۰۱، تا کنون، توماج در زندان اوین زندانی است.
آقای صالحی که زاده گردبیشه در استان چهارمحال و بختیاری است، ۳۲ سال سن دارد و موسیقی را با آموختن تنبک در ۷ سالگی آغاز کرده است.
او در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کرده و خواندن ترانه‌های سبک رپ را از سال ۱۳۹۵ به‌صورت جدی آغاز کرده است. از آثار مشهور توماج می‌توان به ترانه‌های «ندیدی»، «سوراخ موش»، «فال»، «ترکمانچای»، «سیرتا پیاز» و «طناب دار» اشاره کرد.
او در دادگاه انقلاب با اتهام‌هایی چون تشکیل گروه غیرقانونی، فعالیت تبلیغی برعلیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی و همچنین محاربه روبرو شده است؛ اتهاماتی که نگرانی‌ها را نسبت به اجرای حکم اعدام را افزایش داده است.
خانواده توماج می‌گویند او در این ۸ ماه تحت فشار و شکنجه است و بر اثر ضربات باتوم به سرش، احتمال نابینایی او وجود دارد.
تا کنون ده‌ها هنرمند، فعال مدنی نویسنده و فعال رسانه‌ای و همچنین چهره‌های شاخص داخلی و خارجی بسیاری از توماج صالحی حمایت کرده و خواستار آزادی او شدهاند.
بهراد علی کناری، خواننده رپ
این خواننده رپ اهوازی، در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج دستگیر شده و در پرونده مرگ روح‌الله عجمیان، بسیجی کشته شده در درگیری‌های آن زمان به فساد فی‌الارض محکوم شده و در دادگاه اولیه به ۲۵ سال زندان در تبعید محکوم شده است.
این خواننده ۲۹ ساله، برای خواندن ترانه «آقای رئیس جمهور» شناخته شده است.
مهدی آذین، کاریکاتوریست
مهدی آذین کاریکاتوریست اهل کرمانشاه اما ساکن تهران، در دی ماه ۱۴۰۱، در تجمع اعتراضی مقابل زندان رجایی شهر کرج برای جلوگیری از اعدام محمد بروغنی و محمد قبادلو، بازداشت و در کرج زندانی است.
عیسی چولاندیم، نقاش، مجسمه ساز و گرافی‌ست
این هنرمند اهل رشت در دی ماه ۱۴۰۱ توسط نیروهای امنیتی سپاه رشت به دلیل حمایت از اعتراضات اخیر بازداشت شده و تا کنون در زندان به سر می‌برد. او تالیف و ترجمه چند کتاب در زمینه‌های هنری را در کارنامه خود دارد و در دانشگاه نیز تدریس می‌کرده است.
آقای چولاندیم همچنین با طراحی چهره کشته شدگان اعتراضات اخیر با استفاده از تکنیک گلدوزی و دوخت روی پارچه، همراه معترضین جنبش زن، زندگی، آزادی بوده است.
مسیح کمالی، بازیگر تئاتر
کمالی در آبان ماه ۱۴۰۱ بازداشت شده و تا کنون در زندان تهران بزرگ نگهداری میشود. او در اجرای پرفورمنس «جابه‌جایی تئاتر شهر» به اجرای نقش پرداخته است.
سارا متقی، شاعر و کتاب‌فروش
خانم متقی در اسفند ماه ۱۴۰۱ توسط بازپرسی دادسرای رشت بازداشت و به زندان لاکان رشت منتقل شده است.
این شاعر ۲۶ ساله اهل رشت با اتهام‌هایی چون توهین به مقدسات، انتشار فراخوان جهت تجمع غیرقانونی و تجمع برای مزار هوشنگ ابتهاج رو‌به‌روست.
فاطمه قریب، نقاش
این هنرمند نقاش جوان اهل نوشهر است و به علت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و حمایت از اعتراضات اخیر توسط اطلاعات سپاه نوشهر بازداشت شده و تا کنون در زندان به سرمی‌برد.
علی جهانیان، شاعر و فعال سیاسی
جهانیان که اهل نهاوند است، در اردیبشهت ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در همدان بازداشت شده است. علت بازداشت او، انتشار ویدئوهایی در انتقاد از علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و سیاست‌های نظام در صفحات مجازی بوده است.
سجاد شهرابی، گوینده رادیو
سجادی گوینده رادیو و مجری برنامه «توپ» در رادیو جوان در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲، توسط مامورین امنیتی بازداشت شده و به زندان اوین منتقل شده است. او برادر شیما شهرابی، از روزنامه‌نگاران خارج از کشور و از سردبیران ایران‌وایر است. خانم شهرابی می‌گوید که با هدف فشار بر او، برادرش در ایران دستگیر شده است.
یاسر اسکندری، خواننده و مدرس آواز ایرانی
این هنرمند اهل بابل در فروردین ۱۴۰۱ برای دومین بار با ضرب و شتم بازداشت شده و به زندانی در این شهر منتقل شده است. دلیل بازداشت او اجرای آواز در مراسم بزرگ‌داشت جان‌باختگان اعتراضات اخیر و حمایت از خانواده آنان عنوان شده است.
حضور نام این هنرمندان که همچنان زندانی هستند، در فهرست سازمان‌های معتبر حقوق بشری در حالی است که نامهای دیگری در لیست این گروه‌های فعال حقوق بشری دیده می‌شوند که به‌نام هنرمند در فهرست حضور دارند اما منبعی در مورد نوع فعالیت هنری آنها و همین‌طور چگونگی بازداشت و یا اتهامات آنها وجود ندارد.
برخی از آنها جزو هنرمندان گمنامی هستند که خبری از چرایی بازداشت‌شان و اینکه هنوز در بازداشت هستند و یا آزاد شدهاند، در جایی منتشر نشده است.
همچنین نام ۱۶ زن نویسنده‌ای که انجمن قلم آمریکا از زندانی بودن آنها خبر داده است، معلوم نیست.
به‌نظر میرسد کسانی چون نرگس محمدی فعال مدنی و سیاسی و سپیده قلیان فعال کارگری و سیاسی، به دلیل نوشتن کتاب‌هایی در مورد زندان و زندانیان، در این لیست قرار گرفته‌اند.
نگرانی از امنیت جان زندانیان سیاسی، مخصوصا هنرمندان از جایی شدت گرفت که بکتاش آبتین، شاعر، مستند ساز و عضو کانون نویسندگان ایران، در طول مدتی که دوران حبس خود را در زندان می‌گذراند مبتلا به بیماری کرونا شد و به علت عدم رسیدگی پزشکی به موقع، جان خود را از دست داد؛ جان باختن که خیلی‌ها آن را قتل عمدی اقای بکتاش توصیف کردند و موج بزرگی از اعتراض و ابراز انزجار را در میان دوستان، هواداران و کاربران شبکه‌های اجتماعی برانگیخت.(منابع: سایت‌های آیواک، کمیته پیگیری ایران، هرانا، سازمان عفو بین‌الملل، بی‌بی‌سی فارسی و مرکز اسناد حقوق بشر ایران)
سال تحصیلی جدید
سال تحصیلی جدید در ایران در حالی آغاز شده است که گزارشها از اخراج استادان، بازداشت دانشجویان، تعلیق و فشارهای امنیتی بر دانشجویان و استادان، کارشکنی در واگذاری خوابگاه به دانشجویان و لغو مجوز فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی در شهرهای مختلف ایران حکایت دارد.
کانال تلگرامی دانشجویان متحد که گزارش‌های حوزه دانشگاهی در ایران را بازتاب می‌دهد، در چند گزارش، از کارشکنی در تحویل خوابگاه به شماری از دانشجویان در تعدادی از دانشگاه‌های ایران از جمله دانشگاه الزهرا در تهران، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داده است.
بر أساس اعلام کانال تلگرامی شوراهای صنفی دانشجویان کشور، «تبعید و انتقال اجباری»، صدور احکام پرشمار «تعلیق از تحصیل» و «اخراج» برای دانشجویان معترض، «لغو مجوز و منع فعالیت شماری از تشکل‌های دانشجویی» و موج اخراج ده‌ها استاد و اعضای هیات علمی از جمله اقدامات دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و مدیران دانشگاهها علیه اعتراضات دانشگاهیان، در هفته‌های اخیر بوده است.
برخی از منابع خبری دانشگاهی، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، از تعلیق چند تن دیگر از استادان دانشگاه خبر داده‌اند.
از جمله، بر اساس گزارش منابع خبری دانشگاهی، مصطفی آذرخشی، عضو هیات علمی دانشکده الهیات و ادیان و استادیار دانشگاه بهشتی در تهران توسط دانشگاه تعلیق شده و کلاس‌های ترم جدید وی حذف شده است.
بر اساس این گزارشها، تعلیق مصطفی آذرخشی، در پی امضاء بیانیهای در کنار حدود یک‌صد تن دیگر از استادان دانشگاه بهشتی به منظور درخواست آزادی دانشجویان معترض در اعتراضات سال ۱۴۰۱ رخ داده است.
افزایش فشارها بر دانشجویان معترض
کانال تلگرامی دانشجویان متحد نیز از صدور احکام انضباطی، محرومیت از تحصیل، تبعید به دانشگاهی دیگر، یا اخراج برای شماری از دانشجویان در روزهای اخیر خبر داده است.
بر اساس گزارش این منبع، زهرا رحیمی، دانشجوی شیمی دانشگاه یزد که با حکم کمیته مرکزی وزارت علوم، به تبعید به دانشگاه کرمان محکوم شده بود، در سامانه آموزشی با وضعیت «اخراج» مواجه شده است.
در ادامه بازداشت‌های دانشجویی، سحر صالحیان، دانشجوی رشته پرستاری دانشگاه علوم پزشکی سنندج، روز اول مهر ماه بازداشت شده است.
شش نفر از دانشجویان تعلیقی دانشگاه علامه طباطبایی تهران نیز در بیانیهای به‌مناسبت آغاز تحصیلی جدید نوشته‌اند: «️از شهریور پارسال که دانشگاه مانند دیگر بخش‌های جامعه بر اثر وجدان جمعی به مرگ برای هیچِ حضرت انسان به جوش آمد؛ واژه‌هایی بسیار شنیده شدند: تعلیق و سلب حق تحصیل.»
در گزارشی دیگر، منابع خبری دانشجویی از راه‌اندازی سامانه «تشخیص چهره» برای افزایش کنترل دانشجویان خبر دادند.
بنا بر گزارشها، دانشگاه شیراز از راه‌اندازی سامانه تشخیص چهره دانشجویان در سلف‌های این دانشگاه به منظور«جایگزینی روال مرسوم ارائه غذای دانشجویی با استفاده از کارت» خبر داده است اما فعالان دانشجویی راه‌اندازی این سامانه را با هدف «محدود ساختن دانشجویان، تهاجم به حقوق دانشجویی و کنترل بیشتر آنان» با استفاده از «تشخیص چهره دانشجویان» ارزیابی کردند.
۴۳۵ دانشجو به‌دلیل همراهی با خیزش همگانی اخراج و تعلیق شدهاند
از زمان آغاز خیزش سراسری جاری در ایران تاکنون بیش از ۴۳۵ دانشجو از محل تحصیل خود اخراج یا تعلیق شدهاند. گروه شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز سه شنبه ۲۲ فروردین با اعلام این خبر در کانال تلگرامی خود نوشت که این شمار چشم‌گیر دانشجویان به‌دلیل «همراهی همه‌جانبه» با اعتراضات مردمی هدف اقدامات تنبیهی حکومت ایران قرار گرفته‌اند.
در پیام‌رسان تلگرامی این تشکیلات آمده است که این دانشجویان طی روندی «غیرقانونی، فرمایشی و امنیتی» احکام تعلیق دریافت کرده و بنا بر این احکام، «بخش قابل توجهی» از دانشجویان از حق تحصیل محروم گشته‌اند.
احتمالا شمار دانشگاهیان مجازات شده از این میزان بیشتر است زیرا شوراهای صنفی دانشجویان کشور نوشته است که این آمار تنها بخشی از گزارش‌های مربوط به دانشجویان محکوم شده در کمیته انضباطی دانشگاه‌های سراسر کشور است که به دست این نهاد رسیده است.
در روزهای اخیر فشار مسئولان دانشگاهها بر دانشجویان بیشتر شده و دختران بی‌حجاب در چندین دانشگاه از ورود به محل تحصیل خود منع شدهاند.
خبرنگاران زندانی، سانسور شدید
انتشار خبر کشته شدن مهسا(ژینا) امینی که در بازداشت ماموران گشت ارشاد بود، برای روزنامه‌نگاران و اهالی رسانه تجربه روزهایی با بازداشت، توقیف، تهدید، اخراج، پناهندگی و مهاجرت به همراه داشته تا آنجا که هنوز ۲ خبرنگاری که نخستین گزارشها درباره مرگ او را نوشتند در بازداشت به سر می‌برند.
مهسا امینی نخستین کسی نبود که در زمان بازداشت جان خودش را از دست داده و این نخستین بار نبود که رسانهها و خبرنگاران از مرگ افرادی در زمان بازداشت گزارش می‌نوشتند. خبر مرگ ستار بهشتی، کارگر و وبلاگ‌نویسی که در بازداشت پلیس فتا به‌سر می‌برد و زهرا کاظمی، خبرنگار - عکاس ایرانی - کانادایی در زندان اوین از این جمله بوده است.
اما خبر مرگ مهسا امینی پس از مجموعه اخباری از رفتار ماموران پلیس با زنان به ویژه ماموران گشت ارشاد در مورد حجاب در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ منتشر شد.
پس از انتشار خبر مرگ و گزارش خاکسپاری مهسا امینی ابتدا نیلوفر حامدی در منزلش و سپس الهه محمدی به دادسرا فراخوانده و در آنجا بازداشت شد.
در فاصله پاییز و اوایل زمستان ۱۴۰۱ خبرنگاران و عکاسان بیشتری بازداشت شدند تا آنجا که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران از تشکیل کمیته‌ای تحت عنوان کمیته پیگیری وضعیت روزنامه‌نگاران بازداشتی حوادث اخیر خبر داد و در نیمه آذر ۱۴۰۱ اعلام شد که الیاس حضرتی، مهدی رحمانیان، محمد مهاجری، کامبیز نوروزی و بدرالسادات مفیدی اعضای این کمیته بودند.
مهم‌ترین دستاورد تشکیل این کمیته تهیه فهرست خبرنگاران و عکاسان بازداشت شده و حضور در جلسه رسیدگی به اتهامات نسیم سلطان‌بیگی، سعیده شفیعی و مهرنوش زارعی بود.
تصویری از صفحه یک روزنامه هم‌میهن در روز ۸ آبان
همچنین براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با وقوع مرگ مهسا امینی و شکل‌گیری اعتراضات سراسری در ایران ۸۳ روزنامه‌نگار و عکاس بازداشت شدند.
گزارش این نهاد صنفی بین‌المللی می‌افزاید که در همین مدت دستکم برای ۲۱ روزنامه‌نگار با اتهاماتی هم‌چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور، مجازات حبس و زندان تعیین شده‌است.
به نوشته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در مجموع، این روزنامه‌نگاران به ۷۷ سال زندان محکوم شدهاند. هر چند تعدادی از آنها با عفو از زندان آزاد شدند، اما با این وجود حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب، تایید شد و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
این در حالی است که با وجود گذشت بیش از ۵۰ روز از زمان اخذ آخرین دفاع از نیلوفر حامدی و الهه محمدی هنوز شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برای این دو رایی صادر نکرده است. با این وصف در حال حاضر دستکم ۶ روزنامه‌نگار در بازداشت به سر می‌برند.
به جز نیلوفر حامدی و الهه محمدی، ویدا ربانی، ریبوار سیدمحمدی، کامیار فکور و علی مصلحی در بازداشت هستند. همچنین نازیلا معروفیان خبرنگار دیگری است که در همین مدت دستکم ۴ بار با هجوم ماموران به خانه‌اش بازداشت و سپس با سپردن وثیقه آزاد شده است.
بهتازهگی روزنامه شرق نوشت: حالا چند هفته‌ای از اعلام رای دادگاه بدوی نیلوفر حامدی و الهه محمدی می‌گذرد؛ دو روزنامه‌نگاری که سال گذشته و در پی اعتراضات بازداشت شدند. بر اساس رأی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی که سی‌ام مهرماه امسال منتشر شد، خانم‌های نیلوفر حامدی به ۱۳ سال زندان(هفت سال قابل اجرا) و الهه محمدی به ۱۲ سال زندان(شش سال قابل اجرا) محکوم شدند.
عناوین مجرمانه ذکر‌شده در حکم هر دو روزنامه‌نگار هم عبارت‌های یک‌سانی شامل «همکاری با دولت متخاصم آمریکا»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» است که از زمان انتشار با واکنش‌های حقوقی فراوانی مواجه شده است.
بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه
یکی از نخستین واکنش‌های رسمی حاکمیت به اعتراضات سراسری در ایران پس از مرگ مهسا امینی در تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۱ با انتشار بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه صورت گرفت. این گزارش نیز یادآور تجربه‌های دیگری از بازداشت و وارد کردن اتهام به خبرنگاران است که هیچ‌گاه اصل آن ماجرا مشخص نشده است.
در بند هشتم از قسمت سوم بیانیه ۶ آبان ۱۴۰۱ این دو نهاد در حالی که مشابه بسیاری از بیانیه‌های دیگر از حروف اختصاری استفاده شده بود به انتشار اولین عکس مهسا امینی و تهیه گزارش از مراسم خاکسپاری او به عنوان بخشی از «عملیات» یاد شده است.
این بیانیه یادآور اتهاماتی مشابه است که در دهه‌های پیشین نیز به خبرنگاران وارد و با انتشار اعترافاتی اجباری از تلویزیون صدا و سیمای جمهوری اسلامی پایان یافته‌است.
نظیر این بیانیه را خبرگزاری فارس در ۶ اسفند ۱۳۹۰ از «مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» و با عنوان «عملیات چشم روباه» منتشر کرد که در آن باز هم نام ۵ خبرنگار بازداشتی که تحت اجبار اعترافاتی کرده بودند به اختصار آمده بود.
سازمان غیر دولتی دیده بان حقوق بشر روز پنجم بهمن‌ماه با صدور بیانیه ای، مقام‌های ایران را متهم کرد که دستکم ۱۰ روزنامه نگار و وبلاگ‌نویس را بازداشت کرده اند.
بر اساس این بیانیه، روز یک‌شنبه ۲۵ دی ماه، ماموران امنیتی ایران پرستو دوکوهکی، روزنامه‌نگار، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق زن را بازداشت کردند. روز سه شنبه ۲۷ دی ماه نیروهای امنیتی به خانه‌های مرضیه رسولی و سهام‌الدین بورقانی، دو روزنامه‌نگار در تهران هجوم بردند و آنان را بازداشت کردند. روز پنجشنبه ۲۹ دی ماه، نیروهای امنیتی به خانه شهرام محمودی، روزنامه‌نگار، هجوم بردند و بعد از جست‌و‌جو و مصادره اموال وی، او را به مکان نامعلومی منتقل کردند. علاوه بر این افراد، فاطمه خردمند و احسان هوشمند روز ۱۷ دی، سعید مدنی ۱۸ دی، محمد سلیمانی نیا ۲۰ دی، سیمین نعمت اللهی ۲۱ دی و پیام پاکمهر ۲۷ دی ماه توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شدهاند.
توقیف رسانه‌هایی که روزبهروز نحیف‌تر شدند
رسانه‌های ایران در چهار دهه اخیر فراز و فرود بسیاری را پشت سرگذاشته‌اند؛ از توقیف فله‌ای مطبوعات توسط سعید مرتضوی قاضی دادگاه مطبوعات که بعدا به دادستان پایتخت ارتقا مقام یافت تا مشکلاتی که به ظاهر مربوط به ساختار آن نظیر رقابت با فضای مجازی می‌شد. تیراژ مطبوعات نیز به تبع این فراز و فرودها در تغییر بوده‌است.
با این حال پیش از شیوع ویروس کرونا گرانی کاغذ نفس مطبوعات ایران را به شماره انداخته بود که توقف فعالیت‌ها و قرنطینه اثر آن را دو چندان کرد.
شاید در پی اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی مطبوعات کاغذی به سبب انتشار اخبار مرتبط به آن توقیف نشدند اما عملا تیراژ و اثر گذاری خود را نیز از دست داده بودند.
چیزی که خیلی پیشتر از شیوع ویروس کرونا محسن ایلچی روزنامه‌نگار اقتصادی در یادداشتی در ایسنا در توصیف آن نوشت : «پیش‌بینی تداوم ورشکستگی و تعطیل شدن شمار زیادی از مطبوعات کشور(محلی و سراسری) کار چندان دشواری نیست. اگرچه آمارو ارقام دقیقی از شاخص‌های کمی اقتصادی مطبوعات کشور در اختیار نیست، اما گفتار معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع‌رسانی فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره «تیراژ یک میلیونی روزنامه‌ها»، گویای وضع اقتصاد مطبوعات کشور است. در سال ۱۳۹۳ به ازای هر ۷۷ ایرانی، یک نسخه روزنامه در کشور منتشر میشود که البته این نسبت بسیار خوشبینانه است و به نظر میرسد، این آمار، براساس تیراژ خوداظهاری روزنامه‌هاست، نه شمارگان واقعی.»
براساس گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در فاصله ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ تاکنون اتفاقاتی نیز برای رسانهها از جمله توقیف یا لغو مجوز آنها صورت گرفته است.
پایگاه خبری انتخاب به تازگی با حکم هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد. پایگاه خبری انصاف‌نیوز برای ادامه فعالیت خود مجبور به تغییر صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول شد و رویه کاری آن نیز تغییر مشهودی داشته است.
همچنین دوماهنامه حقوقی ماف توقیف و لغو مجوز شده است. روزنامه اعتماد به سبب درج مصاحبه با خانواده معترضان با تذکر و تحریم آگهی دولتی مواجه شد. روزنامه سازندگی در زمستان سال گذشته به مدت ۱۰ روز و درپی انتشار مطلبی درباره گرانی گوشت توقیف شد.
روزنامه جهان‌صنعت نیز مدتی را در توقیف گذراند. در همین دوره روزنامه‌های شهروند امروز و صبح‌اقتصاد به سبب مشکلات انتشار متوقف شدند.
ادامه موج مهاجرت روزنامه‌نگاران
یکی دیگراز آثار اتفاقات ایران پس از مرگ مهسا امینی و اعتراضات سراسری احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا و نهادهای امنیتی بود تا آنجا که براساس اعلام نهادهای صنفی نظیر فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران دستکم ۲۲ روزنامه‌نگار به دادسراهای مختلف احضار شدهاند.
در همین دوره وقتی جام‌جهانی فوتبال در قطر برگزار شده بود نهادهای امنیتی انتقاد روزنامه‌نگاران به عملکرد تیم فوتبال را نیز برنتابیدند و برای نمونه مهدی امیرپور روزنامه‌نگار ورزشی را به سبب انتشار توییتی در حساب شخصی خود بازداشت کردند.
در این فضا خبر اخراج روزنامه‌نگارانی که مدیریت آنها به حاکمیت نزدیک بود و جریان برآمده از انتخابات ۱۴۰۰ در شورای شهر و شهرداری تهران نیز شنیده شد. اما اخراج روزنامه‌نگاران صرفا محدود به رسانه‌های همسو با دولت نبود.
در خرداد ۱۴۰۲ یکی از رسانه‌های اصلاح‌طلب نیز دبیر گروه بین‌الملل خود را اخراج کرد. اخراج محمدحسین آجرلو همسر نیلوفر حامدی از ایرنا پس از ۱۳ سال یکی از این موارد بوده است. مریم ورشویی از همشهری، آزاده پیراکوه، محسن آجرلو، حامد طالبی، ناهید پروری، نسرین خادمی و حمیده گودرزی از روزنامه ایران در همین مدت اخراج شدند. نادره وایلی‌زاده دیگر عضو تحریریه ایرنا بود که به دلیل امضای بیانیهای اخراج شد.
در چنین شرایطی بسیاری از خبرنگاران نظیر آنچه پس از انتخابات ۱۳۸۸ در ایران روی داد برای مهاجرت اقدام کردند تا آنجا که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران براساس فراخوان و جمع‌آوری اطلاعات از دستکم ۲۰ خبرنگاری که مهاجرت کرده‌اند خبر داده است.
شاید این عدد در مقایسه با آنچه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از تعداد خبرنگاران عنوان کرده باشد عدد چندان بزرگی به نظر نیاید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مرداد امسال اعلام کرد که به ۸ هزار خبرنگار هدیه نقدی روز خبرنگار پرداخته است. اما آنچه عدد ۲۰ نفری مهاجران را برجسته میکند خالی شدن تجربه روزنامه‌نگاری از تحریریه‌های ایران و کوچک‌تر شدن آنهاست.
نمونه‌ای از خبرنگارانی که مهاجرت کرده‌اند احسان پیربرناش ورزشی‌نویس و طنز‌نویسی است که پس از بازداشت توسط سپاه در مازندران و گذراندن دوره‌ای بازداشت با همسر و فرزندش به آلمان مهاجرت کرد.
به جز این اخباری از پناهنده شدن برخی خبرنگاران رسانه‌های دولتی و حکومتی نیز منتشر شده است. برای نمونه روزنامه فرهیختگان در نیمه مرداد ۱۴۰۲ نوشت: «دو عضو تحریریه روزنامه ایران به خارج از کشور مهاجرت کردند. سعید زاهدیان، دبیر گروه ورزشی روزنامه ایران به همراه نعیم احمدی، عکاس این روزنامه که برای پوشش جام جهانی زنان در استرالیا به سر می‌برند، قصد بازگشت به ایران را ندارند.»
احضار و محاکمه خبرنگاران در جایی که با اتهام‌های «تبلیغ علیه نظام» یا «اجتماعی و تبانی» یا «همکاری با دولت متخاصم نبوده با کمک شکایت افراد و چهره‌های سیاسی خاص نظیر حمید رسایی، روحانی اصولگرا که سابقه نمایندگی مجلس را داشته انجام شده است.
آقای رسایی با شکایت از توییتی که مرضیه محمودی، سردبیر «تجارت نیوز» در حساب شخصی خود نوشت او را به دادگاه کشاند و در نهایت دادگاه خانم محمودی را به پرداخت ۳۰ میلیون تومان جریمه نقدی و تبعید به تربت‌جام محکوم کرد. این رای در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.
این احکام در حالی صادر شده که عمده خبرنگاران به ویژه آنها که در رسانه‌های بخش خصوصی کار می‌کنند حداقل دستمزد در ایران را که در سال ۱۴۰۲ معادل ۵میلیون و ۳۰۸هزار و ۲۸۲تومان تعیین شده دریافت می‌کنند.
محاکم در ایران شیوه دیگری را در برخورد با خبرنگاران و هنرمندان در ماههای اخیر و رای‌های صادره خود به کار بستند.
صدور احکام غیرمتعارف در مورد خبرنگاران مواردی از جمله «شرکت در دوره‌های اخلاق حرفه‌ای به صورت فصلی»، «ممنوعیت معاشرت با روزنامه‌نگاران خارجی»، «الزام به شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش» و «فعالیت به‌عنوان پاکبان در پارک بانوان» بوده است.
از آغاز اعتراضات سال گذشته، دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران زندانی شدند
بازداشت ده‌ها روزنامه‌نگار، صدور مجموعا ۷۷ سال حکم زندان و اجبار به مهاجرت بسیاری از روزنامه‌نگاران، کارنامه جمهوری اسلامی در عرصه رسانه در یک سالگی جنبش ژیناست.
در یک‌سالگی کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در گزارشی موارد نقض آزادی بیان و سرکوب روزنامه‌نگاران و رسانهها در ایران را منتشر کرده است.
بر اساس این گزارش از آغاز اعتراضات سراسری در ایران دستکم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران دستگیر و زندانی شدند و بسیاری از روزنامه‌نگاران محکومیت‌های طولانی مدت گرفتند یا مجبور به ترک شغل خود شدند.
همچنین حداقل هشت رسانه به دلیل فشار نهادهای امنیتی و دولتی با محدودیت‌هایی از قبیل توقیف، تعلیق، تعطیل یا لغو مجوز مواجه شدهاند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران می‌گوید بیش از ۲۱ روزنامه‌نگار هم به اتهاماتی چون تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت کشور به زندان محکوم شدند.
در مجموع این روزنامه‌نگاران به ۷۷ سال زندان محکوم شدهاند. هر چند که تعدادی از آنها با عفو از زندان آزاد شدند، اما با این وجود حکم برخی از آنها در دادگاه‌های انقلاب، تایید شد و برخی از آنها منتظر اجرای حکم هستند.
در بخش دیگر این گزارش به احضار روزنامه‌نگاران به دادسرا اشاره شده که به موجب آن مقامات قضایی و نیروهای امنیتی دست کم ۱۱۰ روزنامه‌نگار را در یک‌سال اخیر احضار کردند.
صرف‌نظر از روزنامه‌نگارانی که با بازداشت، کار و حرفه خود را از دست دادند، چندین روزنامه‌نگار نیز با انتشار متن یا همراهی با معترضان در شبکه‌های اجتماعی یا با ابراز انتقاد در محافل خصوصی، با فشار نهادهای امنیتی از کار اخراج شدند.
در پایان این گزارش آمده است که حداقل ۲۰ روزنامه‌نگار به دلیل دستگیری، احضار و محکومیت‌های طولانی مدت مهاجرت کردند.
بر اساس آخرین آمار فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران تا به امروز، شش روزنامه‌نگار همچنان به طور ناعادلانه در زندان نگهداری می‌شوند.
نیلوفر حامدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه شرق، الهه محمدی، روزنامه‌نگار و خبرنگار روزنامه هم‌میهن، ویدا ربانی روزنامه‌نگار آزاد، ریبوار سیدمحمدی، خبرنگار برون مرزی شبکه سحر، کامیار فکور، خبرنگار حوزه کارگری خبرآنلاین، علی مصلحی، روزنامه‌نگار محلی در کاشان، شش روزنامه‌نگار زندانی هستند.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران در یک سال گذشته با صدور ده‌ها بیانیه از مقامات ایرانی خواسته تا به دستگیری روزنامه‌نگاران پایان داده و روزنامه‌نگاران زندانی را سریعا آزاد کنند.
خبرگزاری دولتی ایرنا، همسر نیلوفر حامدی خبرنگار زندانی را اخراج کرد
محمدحسین آجورلو، خبرنگار ورزشی و همسر نیلوفر حامدی که چند ماه است زندانی است، در توییتی خبر داد که پس از ۱۳ سال فعالیت از کار در خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی اخراج شده است.
نامهای در فضای مجازی منتشر شده که در آن می‌گوید قرارداد آجرلو از ابتدای سال آینده خورشیدی تمدید نمیشود.
نیلوفر حامدی، عکاس و خبرنگار روزنامه شرق و همسر آجورلو در نخستین هفته‌های پس از کشته شدن مهسا امینی و به دلیل پوشش اخبار مربوط به مرگ او بازداشت شد.
الهه محمدی خبرنگار روزنامه هم‌میهن نیز روز هفتم مهر به‌دلیل تهیه گزارش از کشته شدن مهسا امینی بازداشت شد.
به تازگی نیلوفر حامدی و الله محمدی «جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات» را از نهاد «روزنامه‌نگاران کانادایی حامی آزادی بیان» دریافت کردند. این نهاد ۴۰ سال است که از حقوق روزنامه‌نگاران و مطبوعات آزاد در داخل و خارج از کانادا دفاع میکند.
محمدحسین آجورلو در حساب توئیتری خود در چند ماه اخیر درباره وضعیت همسرش در زندان خبر رسانی میکرد. او پیشتر نوشته بود که نیلوفر حامدی در زندان دیگران را به یوگا و ورزش تشویق میکند و به گفته همسرش، با وجود کوچکی سلول، هم‌سلولی‌هایش را به ورزش گروهی مشغول کرده است.
بیش از پنجاه خبرنگار و روزنامه‌نگار در ایران زندانی بودند اما به تازگی برخی از آنها به‌طور موقت آزاد شدند. انجمن صنفی روزنامه‌نگاران گزارش داده است که تا تاریخ اول بهمن، ۲۴ روزنامه‌نگاری که در جریان اعتراضات اخیر بازداشت شده بودند هنوز در زندان هستند.
این انجمن شمار روزنامه‌نگاران بازداشت شده یا احضار شده از آغاز اعتراضات را حدود ۱۰۰ نفر اعلام کرده است. شماری از این روزنامه‌نگاران به قید وثیقه آزاد شدهاند.
در روز اول اسفند نیز هیات نظارت بر مطبوعات، روزنامه «سازندگی» را به دلیل انتشار گزارشی درباره گران شدن قیمت گوشت در ایران توقیف کرد.
کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران در گزارش سالانه خود جمهوری اسلامی ایران را در کنار چین، میانمار، ترکیه، و بلاروس در صدر فهرست جهانی بزرگترین زندان روزنامه‌نگاران قرار داده است.
جنگ روانی علیه روزشکاران
علی‌اکبر رائفی‌پور که خود را نظریه‌پرداز توطئه در جمهوری اسلامی می‌داند، نخستین کسی بود که دوشنبه، ۲۵ مهر، در توییتی ادعا کرد: «برای اینکه آشوب‌ها خاموش نشود، قرار بود اوباش تحت امر موساد چند نفر از سلبریتی‌های(چهره‌های مشهور) معترض در داخل و خصوصا خارج از کشور را حذف کنند.»
او هدف از این اقدام را راه‌اندازی کارزاری «تبلیغاتی بین‌المللی و دیپلماتیک» با هدف اخراج سفرای جمهوری اسلامی از برخی کشورها اعلام کرد.
ساعاتی پس از انتشار این توییت، سایت محافظه‌کار مشرق‌نیوز که گفته میشود با سازمان اطلاعات سپاه پاسداران ارتباط نزدیکی دارد، با انتشار خبری دیگر این ادعا را به‌شکلی متفاوت مطرح کرد. این سایت روز سه‌شنبه، ۲۶ مهر، به نقل از یک منبع آگاه، ادعا کرد که سازمان موساد به‌همراه سازمان مجاهدین خلق قصد دارند «تعدادی از بازیگران و ورزشکاران مستقر در خارج» را ترور کنند.
آن‌طور که مشرق‌نیوز ادعا کرده، این اقدام قرار است آن دسته از کسانی را هدف بگیرد که «مردم را به آشوب و اغتشاش در کشور دعوت می‌کنند.»
گفته منبع آگاه مشرق‌نیوز، ایران در این خصوص به مسئولان کشورهای محل استقرار این چهره‌ها «هشدارهای لازم» را داده است.
این سایت، همچنین به نقل از تحلیل‌‌گران امنیتی، نوشت: «هدف(از این اقدام) هزینه‌سازی برای جمهوری اسلامی در فضای بین‌المللی» است.
این ادعا پس از آن مطرح میشود که مجموعه بازداشت‌ها، هشدار‌ها و احضار ورزشکاران و هنرمندان برای به سکوت وادار کردن آنها در قبال اعتراض‌های سراسری، شکست خورده و هرچند علی خامنه‌ای گفت که حمایت‌های ورزشکاران و هنرمندان را چندان مهم نمی‌داند، ماشین سرکوب نظام برای ساکت کردن آنها در داخل و خارج ایران، تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرده است.
به‌نظر میرسد ضدخبر احتمال ترور ورزشکاران و هنرمندانی مقیم خارج و دور از دسترس سیستم سرکوب جمهوری اسلامی، با هدف ترساندن و وادار کردن آنها به سکوت باشد. علاوه بر این تهدید، سیاست بدنام کردن این افراد نیز در دستور کار ماشین تبلیغات و جنگ روانی جمهوری اسلامی قرار گرفته است.
روزنامه دولتی ایران در یکی از تازه‌ترین شماره‌های خود این ادعا را مطرح کرد که «سلبریتی‌های(چهره‌های مشهور) خارجی در ازای پول‌های هنگفت، از اعتراض‌های مردم ایران حمایت کرده‌ان.» البته برای اثبات ادعای خود سند و مدرکی ارائه نکرده است.
سایت فکت‌نامه این ادعا را بررسی کرد و درباره آن نوشت: «حجم و کیفیت حمایت چهره‌های سرشناس بین‌المللی از نویسندگان، فیلسوفان، سیاست‌مداران گرفته تا موسیقی‌دانان، ستارگان هالیوودی، ورزشکاران و… از اعتراض‌های اخیر مردم ایران به‌حدی گسترده است که احتمال وجود یک کارزار مالی سازمان‌یافته را از بین می‌برد.»
حمایت ورزشکاران از خیزش مردم علیه جمهوری اسلامی بی‌نظیر بود. پروانه کاظمی، کوهنورد فاتح اورست، نیز در اعتراض به قرار دادن عکسش در دیوار نگاره میدان ولیعصر، نوشت: «شرم باد که فقط برای سوءاستفاده، از تصویر ما زنان ایران استفاده میشود.»
این کوهنورد فاتح اورست گفت: «از دیدن عکسم در این نگاره درحالی‌که تصویر زنان و مردان خون‌آلود میهنم در همین خیابان‌ها نقش می‌بندد، خشمگینم.»
در میان ورزشکاران نیز بسیاری از قهرمان و ورزشکاران سرشناس از خیزش مردم ایران حمایت کرده‌اند؛ علی کریمی، علی دایی، مهدی مهدوی کیا و ده‌ها بازیکن فعلی و پیشین تیم‌های ملی، ازجمله این ورزشکاران‌اند. با آنکه حسین ماهینی، کاپیتان پیشین پرسپولیس و کاوه رضایی، فوتبالیست باشگاه تراکتور پس از حمایت از خیزش مردم برای چند روز بازداشت شدند، اما شتاب حمایت ورزشکاران زن و مرد از خیزش مردم افزایش یافته است.
زینب موسوی، ملی‌پوش پیشین و نایب قهرمان یخ‌نوردی و سنگ‌نوردی آسیا و جهان نیز در اینستاگرامش از هشتگ «دیکتاتور به پایان سلام کن» استفاده میکند. احسان رجبی در سال ۱۳۸۸ به مسابقات آسیایی جودو سال اعزام شد که توانست با کسب مدال برنز تنها موفقیت تیم ملی جودوی ایران در این دوره از بازی‌ها را به‌دست بیاورد. چند ماه بعد در مسابقات داخلی اصفهان تست دوپینگ این جودوکار مثبت درآمد اما وی اصرار داشت که در پشت پرده این دوپینگ فدراسیون جودو قرار دارد. پس از آن رجبی درخواست کرد تا در وزن فوق سنگین ۱۰۰+ شرکت کند اما فدراسیون موافقت نکرد و با اطلاع از عدم دعوتش به تیم ملی برای اعزام به بازی های آسیایی در سال ۱۳۸۹ به آمریکا مهاجرت کرد و در همانجا پناهنده شد. وی عملکرد موفقی در آمریکا داشته و در رقابت‌های بی‌جی‌جی‌پرو کالیفرنیا ۲ مدال طلا بدست بیاورد. همچنین مدال طلای جهانی جوجیتسو و نقره گرنداسلم آمریکا نیز به کارنامه او اضافه شد.
وحید سرلک در حال حاضر ۵ مدال طلا، ۶ نقره و ۷ برنز را در کارنامه افتخارات بین‌المللی خود دارد. او خیلی زود با مدال نقره جوانان آسیا در سال ۲۰۰۰ نام خود را بر سر زبان‌ها انداخت اما در رقابت‌های جهانی سال ۲۰۰۵ وقتی در اوج آمادگی خود قرار داشت مجبور شد تا عمدا مقابل جودوکار آذربایجانی بازنده باشد تا دور بعد به رقیبی از دولت اسرائیل برخورد نکند. همین اتفاق موجب شد تا او نسبت به ادامه کار دلسرد شود و در رقابت های جهانی بعدی در رده پنجم قرار گیرد. او پس از کسب این عنوان و سابقه ۱۴ ساله در تیم ملی ایران، در سال ۱۳۸۹ به کشور آلمان مهاجرت کرد و با کسب افتخاراتی دیگر سرمربی باشگاه جودو مونشن گلادباخ شد.
محمد رشنونژاد، جودوکار ۲۲ ساله ۶۰- کیلوگرم تیم ملی ایران با مشکلات مالی زیادی در راه این ورزش دست و پنجه نرم میکرد و حتی مدل‌های خود را به حراج گذاشت. وی در سال ۱۳۹۶ توانست در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال نقره را از آن خود کند. پس از آن به‌همراه تیم ملی به مسابقات گرندپری هلند اعزام شد اما پس از اتمام مسابقات به کشور بازنگشت. محمدرضا رودکی، سرپرست تیم ملی تلاش زیادی کرد تا او را در هلند بیابد اما موفق نشد و پدر رشنونژاد از مشخص شدن وضعیت فرزندش تا سه روز پس از ناپدید شدن خبر داد.
واقعیت این بود که رشنونژاد به هلند درخواست پناهندگی داد و بیش از یک سال طول کشید تا به تیم ملی این کشور دعوت شود. وی در اولین تورنمنت خود که رقابت‌های اوپن بلژیک بود توانست مدال برنز بگیرد و خیلی زود کشور هلند را از این پناهندگی منتفع سازد.
آرش آقایی، جودوکار تبریزی تیم ملی ایران و دارنده عناوین قهرمانی آسیا و کارگران جهان در بهمن‌ماه ۱۳۹۷ به عضویت تیم ملی جودوی آذربایجان درآمد. آقایی علت این تصمیمش را این‌گونه اعلام کرد که در سن ۲۵ سالگی و با توجه به عناوینش از سرمربی تیم ملی جودوی ایران خواست تا او را به اردوها دعوت کنند اما با این پاسخ مواجه شد که تیم ملی در حال جوانگرایی است. کشور آذربایجان در چند وهله به او پیشنهاد داد که سرانجام با توجه به این که او نتوانست کادرفنی تیم ملی ایران را برای حضور در اردوهای انتخابی المپیک و جهانی متقاعد سازد به عضویت کشور آذربایجان درآمد. البته خود آقایی تاکید دارد که این کار او پناهندگی نیست و وی صرفا در آذربایجان یک لژیونر محسوب میشود.
شروین پاکدل از همان نوجوانی استعداد خود را در رشته قایقرانی نشان داد و با تیم ملی قایقرانی به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال پرتغال اعزام و ناگهان در فرودگاه ناپدید شد. این ناپدید شدن در حالی رخ داد که وی یک بار از گیت خروج عبور کرده بود. پاکدل ۱۷ ساله دیگر به ایران بازنگشت و مشخص شد که به کشور پرتغال درخواست پناهندگی داده است. اما بعدها مشخص شد دلیل ماندن او در پرتغال مسائل درون خانوادگی بوده است. خانواده مادری وی در این کشور زندگی می‌کردند و از او درخواست کردند تا در پرتغال بماند. به همین دلیل پدر این قایقران به شدت از فدراسیون قایقرانی شاکی شد و مربی تیم ملی قایقرانی به‌دلیل همین اهمال اخراج شد اما اظهار داشت که اصلا از موضوع فرار پاکدل اطلاعی نداشته است.
اخراج دو خبرنگار روزنامه ایران در پی «انتقاد از وزیر» مستعفی ورزش
دو روز پس از آن که ابراهیم رئیسی ادعا کرد «آزادی بیان و قلم را تضمین کرده‌ایم»، منابع خبری گزارش دادند که دو روزنامه‌نگار در پی «انتقاد از وزیر ورزش» از روزنامه متعلق به دولت اخراج شدند.
هرانا، ارگان رسانه‌ای فعالان حقوق بشر در ایران، پنجشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۲، به نقل از وبسایت مدارا گزارش داد که اخراج آزاده پیراکوه و محسن آجرلو، روزنامه‌نگاران شاغل در روزنامه ایران «در پی انتشار مطلبی انتقادی» از حمید سجادی وزیر پیشین ورزش و جوانان، صورت گرفته است.
بنا بر این گزارش، اخراج این دو روزنامه‌نگار «همزمان با روز خبرنگار» در ایران، اخراج شدهاند.
پانزدهم مرداد نیز یک روزنامه‌نگار به نام حسن عباسی در بندرعباس به دلیل «انتقاد» از رئیس اتاق بازرگانی ایران به پلیس فتا احضار شد.
روزنامه ایران ۱۳ مرداد در یادداشتی با عنوان «خداحافظی با وزیر اشتباهی» به قلم محسن آجرلو با انتقاد از حمید سجادی وزیر مستعفی ورزش و جوانان او را «یکی از عجیب‌ترین» وزیران تاریخ ایران نامیده بود که «تنها شاخصه برجسته‌اش داشتن عکس با شورت ورزشی بود» و «حضور دو ساله‌اش اگر برای ورزش آب نداشت، شاید برای خودش نان داشت.»
در این یادداشت همچنین اشاره شده بود که حمید سجادی با کمک «جریان‌های قدرت» و به واسطه «خوش‌اقبالی» و این که «دولت گزینه مطرح دیگری در دست و بالش نداشت» وزیر شد و «باید می‌فهمید که در حد و اندازه این صندلی نیست.»
به گزارش پایگاه خبری «فوتبالی»، همان روز و در پی انتشار این یادداشت، محمدحسن روزی‌طلب، مدیرمسئول روزنامه ایران، در پیامکی به وزیر پیشین ورزش یادداشت منتشر شده در این روزنامه را «مطلبی اشتباه و دروغ» خواند و با «عذرخواهی» از او، نوشت: «حتما در شماره فردا این مسئله را جبران می‌کنیم.»
این رسانه ورزشی، همچنین نوشته که با وجود تلاش نویسنده یادداشت روزنامه ایران «برای مبری کردن دولت از ضعف‌های دوران وزارت سجادی» پذیرفتنی نیست که «سجادی به کابینه‌ای راه یافته که دولت‌مردانش او را نمی‌خواسته‌اند.»
اخراج این دو روزنامه‌نگار، با انتقاد برخی چهره‌های رسانه‌ای مواجه شده و برخی روزنامه‌نگاران نیز که پیش از این تجربه اخراج از روزنامه داشته‌اند، به آن واکنش نشان داده‌اند.
میلاد فدایی‌اصل، همسر صبا شعردوست روزنامه‌نگار، در واکنشی به توییت روزنامه‌نگاری به‌نام محمدرضا زمردیان نوشت که او «فراموش کرده» که در سال ۱۳۹۱ وقتی صبا شعردوست به وزارت اطلاعات احضار شده بود، «با رفتاری غیرمحترمانه از بازگشت به محل کارش جلوگیری کرد» و «وسایلش را داخل کیسه گذاشتند و دم در تحویلش دادند.»
صبا شعردوست نیز در شرح ماجرای اخراج خود نوشته «وقتی از دفتر پیگیری وزارت اطلاعات برگشتم، حتی داخل دفتر سایت راهم ندادند که وسایلم را بردارم. گفتند آقای زمردیان گفته تو راهش ندهید، حوصله التماس کردن ندارم. به دستور مستقیم ایشان بنده را اخراج کردند. حالا گویا ورق برگشته.»
صدای آمریکا نمی‌تواند به‌طور مستقل گزارش‌های مربوط به این اخراج‌ها و دلیل آن، و نیز اظهارات فوق را راستی‌آزمایی و تایید کند.
اخراج این دو روزنامه‌نگار از روزنامه دولتی ایران، در حالی است که ابراهیم رئیسی ادعا کرده «آزادی بیان و قلم را تضمین کرده‌ایم» و «آزادی‌های مشروع هم» در ایران «تضمین شده است.»
تهدید فوتبالیست‌ها؛ از اعتراضات حمایت کنید، اخراج می‌شوید
پس از غیرفعال شدن حساب اینستاگرامی وریا غفوری، حسابهای اینستاگرامی مریم ایران‌دوست، سرمربی سپاهان و سروش رفیعی بازیکن پرسپولیس هم از دسترس خارج شد. هر سه در روزهای گذشته پست‌هایی در اعتراض به کشته شدن #مهسا_امینی منتشر کرده بودند.
به گفته یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال، فشار از سوی مدیریت باشگاه‌ها دلیل غیرفعال شدن حسابهای اینستاگرامی این چهره‌های مشهور فوتبال ایران است. به گفته این منبع آگاه باشگاه سپاهان بازیکنان و مربیان خود را برای پاک کردن پست حمایتی از مهسا امینی تحت فشار گذاشته است و به آنها هشدار داده که در صورت حمایت از مهسا امینی و تظاهرات مردمی اخراج خواهند شد.
فرار ورزشکاران قهرمان ایران
امیر محمد شهنوازی در روز ۲۵مهر۹۸ در اینستاگام خود ویدئویی را منتشر کرد که در آن اعلام نمود که: «به‌خاطر دزدی‌ها و بی‌کفایتی مسئولین، که مانند خوره بجان مملکت افتاده‌اند قصد برگشت به ایران تحت حاکمیت آخوندها را ندارد». تکرار چنین خبرهایی که هر از چندی در رسانهها برجسته میشود، این سئوال را در اذهان تداعی میکند که این فرارها از زندان بزرگ ایران و پناهنده شدن به کشورهای مختلف، به چه میزان است و ابعاد آن چیست؟
امیر محمد شهنوازی ورزشکار رشته پاورلیفتینگ از خطه سیستان و بلوچستان بود که در مسابقات جوانان آسیا نایب قهرمان شد و در مسابقات قهرمانی کشور نیز مدال طلا را به‌دست آورده بود. و توانست امتیاز اعزام به مسابقات جهانی در آلمان را کسب کند. اما به‌خاطر تبعیضی که در این حکومت وجود دارد، او را برای این مسابقات نفرستادند و او اخیرا طی ۲۷روز، با مشقت فراوان و بصورت قاچاق از کشور خارج شده است و به فرانسه رفته است.
صعید مولایی، قهرمان جودوی جهان، ۹ شهریور ۱۳۹۸ در آلمان تقاضای پناهندگی داد.
محمد منصور، سرمربی تیم ملی جودو نیز در۱۵ شهریور۹۸ به آلمان پناهنده شد و گفت جانم بلب رسیده بود و خانه از پای بست ویران است.
پوریا حلالی‌پور، از کمانداران معلولی بود که خرداد ماه ۹۸همراه تیم تیروکمان معلولان برای شرکت در مسابقات قهرمانی جهان، راهی هلند شده بود و در پایان مسابقات به بلژیک رفت و پناهنده شد.
البته فرار و پناهندگی به کشورهای دیگر، در بین همه اقشار جامعه وجود دارد. اما بسیاری از آنها رسانه‌ای نمیشود. در این میان نام ورزشکاران که حضور و پناهندگی‌شان به کشورهای دیگر رسانه‌ای میشود به اطلاع مردم میرسد. اما نگاهی به آمار مختصری از آنها، این سئوال را در ذهن بر می‌انگیزد که روحانیون حاکم در ایران، چه جهنمی ساخته‌اند که هنرمندان، ورزشکاران، متخصصان و غیره این چنین از ایران می‌گریزند و این سریال فرار از کشور همچنان ادامه دارد؟ لیست زیر فقط بخشی از ورزشکاران نام‌آور است که طی ده سال گذشته از حاکمیت جمهوری اسلامی به کشورهای دیگر پناهنده شدند و آخرین آنها امیر محمد شهنوازی می‌باشد.
و از جمله ۴۰ ورزشکار زیر:
*محمدحسین ابراهیمی، عضو تیم ملی شمشیربازی در سال۱۳۸۹ به فرانسه پناهنده شد. *وحید سرلک، عضو تیم ملی جودو در سال۱۳۸۹ به آلمان پناهنده شد. *آرزو معتمدی، رشته قایقرانی فعالیت میکرد و در سال۱۳۹۱ به آمریکا پناهنده شد. *مهدی جعفرقلی‌زاده، عضو تیم ملی کاراته در سال ۱۳۸۷ به آلمان پناهنده شد. *احسان رجبی، ملی‌پوش جودوی ایران درسال۱۳۸۹ به آمریکا پناهنده شد. *سامان طهماسبی، کشتی‌گیر در سال ۱۳۸۹ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *صباح شریعتی، کشتی‌گیر در فروردین ۱۳۹۸ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *راحله آسمانی، تکواندو کار در سال۱۳۹۱ به بلژیک پناهنده شد. *میلاد بیگی، تکواندوکار که در سال ۱۳۹۳ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *سینا بهرامی، تکواندوکار که در سال ۱۳۹۳ به کشور آذربایجان پناهنده شد. *الشن مرادی، شطرنج‌باز که در اسفند ۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *ایمان جمالی، عضو تیم هندبال اصفهان در سال۱۳۹۳ به مجارستان پناهنده شد. *مینا علیزاده، ملی‌پوش قایقرانی در سال ۱۳۸۸ به کشور آلمان پناهنده شد. *پوریا پورابراهیم، ملی‌پوش رشته نجات غریق در سال ۱۳۹۳ به فرانسه پناهنده شد. *محمود زاویه، ملی‌پوش رشته نجات غریق در سال۱۳۹۳ به فرانسه پناهنده شد. *شروین پاکدل، ملی‌پوش قایقرانی در مرداد ۱۳۹۵ به پرتغال پناهنده شد. *سعید فضل‌اولی، عضو تیم ملی قایقرانی در مهر ۱۳۹۵ به آلمان پناهنده شد. *درسا درخشانی، عضو تیم ملی شطرنج بانوان در سال ۱۳۹۴ به انگستان پناهنده شد. *کیمیا مرادی، عضو تیم ملی شطرنج دی ۱۳۹۶ به نروژ پناهنده شد. *سامان بلاغی، عضو تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در تیر ۱۳۹۸به آلمان پناهنده شد. *احسان خدادادی، کاپیتان ژیمناستیک ایران دراردیبهشت۹۴ به ترکیه پناهنده شد. *محمد رمضان‌پور، ژیمناستیککار در سال۱۳۹۷ به دانمارک پناهنده شد. *سارا خسروی مربی رشته ژیمناستیک در سال ۱۳۹۷ به دانمارک پناهنده شده. *امین ارباب، قهرمان ایروبیک ژیمناستیک ایران که در آبان ۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *مژگان تاجیک، قهرمان ایروبیک ژیمناستیک در سال ۱۳۹۵ به سوئد پناهنده شد. *یادگاری، ژیمناستیککار در سال۱۳۹۵ به آمریکا پناهنده شد. *پیام زرین‌پور، ملی‌پوش کشتی در سال۱۳۹۵ پناهنده آمریکا شد. *عماد خلج، عضو تیم ملی پارا‌تیراندازی در مرداد ۱۳۹۸ به آمریکا پناهنده شد. *محمدرضا آذرشکیب، قهرمان کشتی در فروردین ۱۳۹۸ به آذربایجان پناهنده شد. *محمد مهدی بی‌نیاز کشتی‌گیر تیم ملی در سال ۱۳۹۵ به ایتالیا پناهنده شد. *مجید داداش، قهرمان سابق کشتی در سال ۱۳۹۴ به آلمان پناهنده شد. *محسن غفار، جودوکار در سال ۱۳۹۲ به آلمان پناهنده شد. *محمد رشنونژاد، جودوکار در پاییز۱۳۹۶ به هلند پناهنده شد. *آرش آقایی، جودو کار در ۱۳۹۷ به آذربایجان پناهنده شد. *آروین باقری، کاراته *مهدی جعفرقلی‌زاده، عضو تیم ملی کاراته ایران در سال۱۳۸۷ به آلمان پناهنده شد. *راحله آسمانی، تکواندو کار در سال ۱۳۹۱ به بلژیک پناهنده شد. *شروین پاکدل، عضو تیم ملی قایقرانی ایران که در مرداد ۱۳۹۴ به چک پناهنده شد. *مبین کهرازه، بوکسور که در مهر سال ۱۳۹۸ به اتریش پناهنده شد. *صدف خادم، بوکسور زن ایرانی در فروردین ۱۳۹۸ به فرانسه پناهنده شد.
بازداشت وکلا در ایران؛ فروپاشی قضایی جمهوری اسلامی
در بیست و هفتمین روز جنبش انقلابی سراسری سال ۱۴۰۱، وکلای دادگستری تهران مقابل ساختمان کانون وکلای مرکز در میدان آرژانتین با شعار «وکیل حامی ملت، وکیل فدای ملت» حمایت خود از اعتراضات سراسری را ابراز کردند. نیروهای امنیتی به تجمع وکلا گازاشگ‌آور شلیک کردند.
در این جنبش انقلابی سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران، از شهروندان معمولی گرفته تا چهره‌های سیاسی، فرهنگی، ورزشی، دانشجویان، دانش‌آموزان، خبرنگاران و وکلای دادگستری بازداشت، و به نحوی شکنجه شدند. شمار وکلای بازداشت شده هفته‌های نخست اعتراضات به دستکم ۱۳ تن رسیده است.
«مصطفی نیلی»، وکیل دادگستری، که وکالت بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی و همچنین شماری از معترضان را برعهده داشته است، در میان ۱۳ وکیل بازداشت شده روزهای اخیر است. یک حقوقدان از داخل ایران به «ایران‌وایر» گفته که مصطفی نیلی و «حسن یونسی»، دو وکیلی هستند که به دعوت «مولوی عبدالحمید»، امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان، عازم سیستانوبلوچستان بوده‌اند تا وکالت کشته‌شدگان سیستانوبلوچستان را برعهده بگیرند.
این دو وکیل ۱۶ آبان، به دست نیروهای سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در فرودگاه مهرآباد تهران بازداشت شدند.
بازداشت وکلا در ایران، در حالی صورت گرفت که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که، دستکم هزار نفر را به زودی در دادگاه‌ها محاکمه خواهد کرد. برخی از دادگاه‌ها برگزار شده و احکام سنگین برای بازداشت‌شدگان اعلام شده بود.
بسیاری از افراد بازداشت‌شده در اعتراضات، از حق دسترسی به وکیل محروم بوده و برخی تحت شکنجه‌های شدید برای اعتراف علیه خود قرار داشته و دارند.
این حقوقدان از ایران که نام او عنوان نمیشود به «ایران‌وایر» می‌گوید: «بازداشت وکلا در روزهای اخیر به‌دلیل عهده‌دار شدن وکالت پروند‌ه‌های امنیتی در اعتراضات سراسری مردم ایران صورت نگرفته است، بلکه به‌دلیل فعالیت‌های وکلا بوده است.»
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد: «وکلای بازداشتی که هر نوع فعالیتی از جمله امضای بیانیه یا برگزاری تجمع داشته‌اند، بازداشت شدهاند.»
به گفته حسین رئیسی، جمهوری اسلامی وکلایی که قابلیت دفاع از شهروندان به صورت آزاد را دارند از دو طریق تحت فشار قرار می‌دهد، یکی بازداشت تعدادی از آنها برای وادار کردن سایر وکلا به سکوت، خانه‌نشینی و عدم دخالت در پرونده‌ها، و دیگر اینکه می‌خواهد وکلا از راهنمایی کردن شهروندان که باید حقوق آنها تامین شود جلوگیری کند.
حسین رئیسی حقوقدان، وکیل دادگستری و استاد دانشگاه کارلتون کانادا می‌گوید بازداشت وکلا، فشار مضاعفی بر جامعه وکلا وارد کرده است، چرا که وکلا نه تنها درصدد راهنمایی شهروندان هستند، بلکه آنها خود بخشی از اعتراضات شدند.
حسین رئیسی با تایید این مورد توضیح می‌دهد: «سیاستی که امروز از جمهوری اسلامی در رابطه با کانون‌های وکلای دادگستری در ایران یا نهاد وکالت و همچنین وکلای دادگستری می‌بینیم، استمرار همان سیاست ابتدایی جمهوری اسلامی است که از روز به قدرت رسیدن این نظام وجود داشته است. یکی از اولین حوزه‌هایی که بعد از انقلاب دستکاری کرده نهاد قضاوت در ایران و بعد از آن، نهاد وکالت بوده است.»
موسی برزین خلیفه‌لو، حقوقدان و وکیل دادگستری، در مورد حمله نهادهای سرکوبگر اطلاعاتی به وکلا و بازداشت آنها در خلال اعتراضات گفته است: «شکی در این نیست که این برخوردها غیرقانونی است، ولی این کار با هدف خفه کردن صدای وکلا صورت می‌گیرد، ضمن اینکه مانع دفاع از شهروندان شده و می‌خواهند ایجاد رعب و وحشت کنند تا وکلا وارد این پرونده‌ها نشده و در این خصوص اطلاع رسانی نکنند و وارد خیزش سراسری مردم ایران نشوند.»
به‌گفته موسی برزین خلیفه‌لو حقوقدان، سرکوب وکلا ادامه پیدا خواهد کرد. او اضافه میکند: «ولی اینبار با دفعات پیش یک فرق عمده دارد، آن‌هم این است که جامعه وکلا فعال‌تر از قبل شدهاند، در گذشته عده خاصی از همکاران ما بودند که بیشتر فعال بودند و همان افراد بازداشت می‌شدند، ولی الان تعداد وکلایی که وارد این جریان شدهاند و حمایت حقوقی می‌کنند بسیار بیشتر از قبل است. بنابراین هرقدر هم بخواهند وکلا را سرکوب و بازداشت کنند، افراد بسیاری هستند که جایگزین آنها می‌شوند و می‌خواهند رسالت پیشینیان و دستگیرشده‌ها را ادامه دهند.»
موسی برزین خلیفه‌لو توضیح می‌دهد: «بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، سردمداران نظام دشمنی با وکلا را آغاز کردند، حتی روح‌الله خمینی و بهشتی و صادق خلخالی اظهارات بسیار تندی علیه وکلا و کانون وکلا انجام دادند، بر همین اساس، وکلای بسیاری مجبور به ترک ایران شدند. محدود کردن استقلال وکلا نیز درپی آن ادامه داشت.»
بیانیه ۱۲ آبان ۱۴۰۱ - ۳ نوامبر ۲۰۲۲، وکلای دادگستری در دفاع حقوق ملت
۴۰ نفر از وکلای ایرانی در بیانیهای درباره اعتراضات سراسری ایران که بعد از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد شروع شد، مبارزه و مقابله با «اراده‌ای نامشروع و تصمیمات و قوانین آن» را حق مردم دانسته‌اند و گفته‌اند «اکنون مسئله ما آزادی و عدالت قضایی است.»
در این بیانیه با انتقاد شدید از «ولایت مطلقه یک نفر فقیه» آمده است: «مشروعیت هر قانون به رضایت و اراده عمومی است و هیچ اراده دیگری این اجازه را ندارد تا بجای ایشان تصمیم بگیرد.»
این بیانیه مسئولان نظام جمهوری اسلامی را متهم کرده که خود را «نماینده غیب جا زدهاند» و با این تصور «متوهمانه» اراده اکثریت مردم را در قوانین نظام حبس کرده‌اند.
امضاء‌کنندگان این بیانیه همین وضعیت را دلیل اعتراض‌های خیابانی دانسته و گفته‌اند معترضان آمده‌اند تا «صندلی حکمرانی را از این حاکمانِ فرقه‌گرا و بی‌کفایت پس بگیرند».
این وکلا هشدار داده‌اند که شهروندان ایرانی «با ذات روحانیون حاکم آشنا شدهاند و دیگر فریب دروغ‌ها و وعده‌های رنگارنگ ایشان را نمی‌خورند و از آخوندها به انحاء مختلف و با ادبیات گوناگون می‌خواهند که بروند».
در این بیانیه، قوه قضاییه جمهوری اسلامی «ابزاری برای سرکوب و تثبیت خودکامگی» توصیف شده که «مسئولانی غیرمستقل و رجزخوان» دارد و به همین دلیل «شبکه‌ای فاسد بر سرنوشت کشور حاکم شده است.»
وکلای امضاء‌کننده این بیانیه وظیفه خود را «دفاع از حقوق بنیادین ملت در برابر تعدی و تجاوز حکومت» دانسته و ابراز امیدواری کرده‌اند که از عهده این مسئولیت برآیند.
مهرانگیز کار، گیتی پورفاضل، آرش کیخسروی، سعید دهقان، شیرین نجفی، محمد اولیایی فرد، محمد مقیمی و مهناز پراکند از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
همزمان گزارشها از ادامه بازاشت وکلایی که از معترضان دفاع می‌کنند حکایت دارد. مجله «حقوق ما» که توسط فعالان حقوق بشر در اروپا منتشر میشود، گزارش داده که تعداد وکلای بازداشت شده در شهر شیراز دستکم هشت نفر است.
این وکلا کسانی هستند که وکالت معترضان دستگیر شده را برعهده گرفته‌اند.زبر اساس گزارش مجله «حقوق ما»، بهاره صحرائیان، محمد هادی(رامین) جعفر پور، نازنین سالاری، مهدی صفری، قدسیه قدس بین، محمود طراوت روی، آستاره انصاری و علیرضا زارع، وکلایی هستند که در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، دهم و یازدهم مهر ماه ۱۴۰۱، در شیراز دستگیر شدهاند.
پیشتر گزارش شده بود که امین عادل احمدیان از دیگر وکلای بازداشتی در این شهر است.
خبرگزاری هرانا هم نوشته است: «از محل نگهداری و اتهامات مطروحه علیه این شهروندان اطلاعی در دست نیست.»
به گفته مسعود احمدیان وکیل دادگستری که در شیراز ساکن است، پس از بازداشت خانم سالاری از سوی دادگستری، آقای طراوت‌روی برای پیگیری پرونده وی روز دوشنبه ۱۰ آبان به دادسرا مراجعه میکند که در همانجا خود وی هم بازداشت میشود.
گزارش می شود که در اردیبهشت ماه امسال دادستان عمومی و انقلاب شیراز برای محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری و مسعود احمدیان به دلیل دفاع از بهائیان پرونده قضایی تشکیل داد و به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی برای آنها قرار جلب به محاکمه صادر کرده بود.
در چندین سال اخیر این وکلا سابقه وکالت داوطلبانه از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله وکالت پرونده مسیحیان تبشیری را در این شهر برعهده داشتند.
«تعلیق و ابطال پروانه وکالت»
نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی فاش کرد که مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اسامی ۵۰ وکیل عضو کانون وکلای آذربایجان شرقی را به منظور «تعلیق و ابطال پروانه وکالت» به این کانون ارسال کرده بود، اما دادستان کانون وکلا از این کار سرباز زده و «مجبور به استعفا» از سمت خود شده است.
سینا یوسفی، وکیل و نایب‌رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، نوشت: «اسامی بیش از ۵۰ نفر از همکاران وکیل کانون آذربایجان شرقی از سوی حفاظت اطلاعات دادگستری به کانون اعلام شده بود که با آنها برخورد انتظامی از جمله تعلیق یا ابطال پروانه شود، ولی دادستان شریف کانون زیر بار نرفت و روز پنجشنبه اول دی ماه مجبور به استعفا شد.»
«مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» که دور جدیدی از فشارها برای حذف وکلای مدافع حقوق بشر را از طریق ارسال لیست به کانون‌های وکلا آغاز کرده، همان مرکزی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارائه و تصویب کلیات طرحی در حال تبدیل آن به «سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه» تا به عنوان چهارمین دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی براس سرکوب اعتراض‌ها و مقابله با «براندازی» در کنار وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، و سازمان اطلاعات فراجا قرار گیرد.
سینا یوسفی، نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، که ارسال فهرست ۵۰ نفره وکلا از طرف این سازمان برای «تعلیق و ابطال پروانه» را فاش کرده، خود از جمله وکلایی است که در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری بازداشت شد و مدت‌ها تحت بازداشت قرار داشت.
او پس از آزادی، درباره بازداشت خود در اولین روزهای آغاز خیزش سراسری نوشت: «حجم مراجعه به دفاتر همکاران و کانون وکلا جهت قبول وکالت بازداشت شدگان اعتراضات به قدری زیاد بود که در کمیسیون حقوق بشر تصمیم به تشکیل «کمیته دفاع» گرفتیم، اما اکنون به‌خاطر عمل به این وظیفه حرفه‌ای و پایبندی به سوگند وکالت با اتهام دیگری تحت عنوان تشکیل گروه غیرقانونی مواجه شده‌ام.»
همزمان با سالگرد مهسا امینی، موج احضار، بازداشت و گرفتن تعهد از فعالان مدنی و سیاسی، خانواده کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات سال گذشته تشدید شده است.
هفته گذشته هم معاون قوه قضاییه اعلام کرد که «دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، کسانی که به هر بهانه‌ای، در روزهای آتی به خیابان‌ها بریزند را شناسایی میکند» او همچنین عنوان کرد که «مشمولان عفو رهبری درصورت تکرار اقدامات خود، با قاطعیت بیشتری با آنان برخورد میشود».
رضا شفاخواه وکیل پایه یک دادگستری، از تشدید فشارها بر موکلینی که طی اعتراضات سال گذشته بازداشت شده بودند در آستانه سالگرد مهسا امینی، به دیده‌بان ایران گفت: «متاسفانه اتفاقی که دارد می‌افتد، چندان قانونی نیست. به این دلیل که آقایان ضابطین قبل از وقوع جرم به پیشواز عمل مجرمانه و موقعیت نابسمان سیاسی و اجتماعی که ممکن است رخ دهد، رفته‌اند.»
وی درخصوص موج احضار مجدد معترضان و خانواده‌های کشته‌شدگان عنوان کرد: «شروع به احضار خانواده‌های داغدار یا معترضینی کرده‌اند که سال گذشته در اعتراضات شرکت کرده و برایشان پرونده امنیتی تشکیل شده است. از بسیاری تعهد گرفته‌اند که اگر اتفاقی افتاد در خیابان‌ها حضور نداریم و فراخوانی منتشر نخواهیم کرد.»
شفاخواه در پاسخ به اینکه آیا این نحوه تعهد گرفتن وجاهت قانونی دارد یا خیر، گفت: «این نحوه تعهد گرفتن نه قانونی است و نه وجاهتی دارد. از این جهت که اگر قرار است تعهدی هم گرفته شود باید با اجازه و دستور موردی مقام قضایی باشد نه اینکه به صورت کلی به ضابطین یعنی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه سپرده شود. این نهادها حق ندارند بدون اجازه موردی و بدون دستور مقام قضایی متهمین را به صورت فله‌ای احضار کنند؛ آن هم متهمینی که یک بار به جرم‌شان رسیدگی شده و مشمول عفو قرار گرفته‌اند.»
این وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به اینکه باوجود عفو برخی از متهمان، احضار آنها قانونی است یا خیر، گفت: «بسیاری از متهمینی که سال گذشته تحت تعقیب قرار گرفته و مجازات شدند با فرمان عفو نه تنها از مجازات مبری شدند بلکه عفو آثار محکومیت را هم از بین برد. بنابراین کسی که مشمول عفو شده، گویی اساسا از ابتدا مرتکب جرمی نشده است ولی بدون استناد به قانون و بدون اجازه موردی و بدون دستور دستگاه قضا، شخصی که مشمول عفو شده و علی الاصول باید آثار محکومیتش هم از بین رفته باشد را مجدد احضار می‌کنند و تعهد می‌گیرند که فراخوان و پست اینستاگرامی منتشر نکنند، توییت نزنند و در خیابان حضور نداشته باشند.»
وی ادامه داد: «درواقع نهادهای امنیتی با این اقدامات به سمت استقبال از یک عمل مجرمانه می‌روند نه پیشگیری از وقوع یک جرم. از این جهت به هیچ عنوان این اقدامات قانونی محسوب نمیشود و وجاهت قانونی ندارد.»
صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی
سه‌شنبه ۲۵ مهر،صالح نیکبخت، وکیل خانوادە ژینا مهسا امینی، از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به دوسال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
به گزارش شبکه حقوق‌بشر کردستان، صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل خانوادە ژینا امینی، از سوی شعبە ٢٨ دادگاە انقلاب اسلامی تهران بە ریاست قاضی عموزاد بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» به یک سال حبس تعزیری و به عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال منع فعالیت در فضای مجازی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، روز سه‌شنبه ۲۵ مهر پس از حضور علی رضایی، وکیل مدافع صالح نیکبخت، در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، این حکم به وی ابلاغ شد.
علی رضایی در اطلاعیه‌ای کە دویچه وله فارسی نیز بە نسخەای از آن دست یافتە، اعلام کرده است: «متاسفانه دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»
او همچنین گفتە کە تعیین حداکثر مجازات قانونی برای صالح نیکبخت «جای شگفتی» دارد.
شبکه حقوق‌بشر کردستان کە اخبار حقوق‌بشری در مناطق کردنشین ایران را پیگیری و منتشر میکند، پیشتر در گزارشی به نقل از یک منبع مطلع عنوان کردە بود: «نیکبخت با شکایت وزارت اطلاعات و بە اتهام «فعالیت تبلیغی علیە نظام» از طریق انجام مصاحبە با رسانەهای داخلی و خارجی و اعتراض به نظریه کارشناسی کمیسیون پزشکی قانونی درمورد مرگ ژینا امینی مورد محاکمە قرار خواهد گرفت.»
علی رضایی، وکیل نیکبخت گفته تمامی ٩ فقرە مصاحبە موکلش که مورد استناد وزارت اطلاعات قرار گرفته، در طول سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠۲ بە عنوان مصادیق و مستندات اتهامی در پروندە او درج شدە است.
به گفتە این وکیل دادگستری، دادسرا و دادگاه انقلاب بدون توجه به اظهارات قانونی موکل، مصاحبه نیکبخت با روزنامه اعتماد در خصوص روند رسیدگی به پرونده مرگ مهسا ژینا امینی را به‌عنوان ادله انتساب جرم بعنوان فعالیت تبلیغی علیه نظام تلقی و او را به خاطر مجموع این مصاحبه‌ها محکوم کردە‌اند.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل دادگستری ٧٢ سالە کە سابقە بیش از چهار دهە وکالت را در کارنامە خود دارد، وکالت پروندەهای سیاسی و مطبوعاتی متعددی، از جملە پروندە زندانیان و فعالین سیاسی و مدنی کُرد، ترک و عرب، را بر عهدە داشتە است. وی همچنین در برخی پروندەهای مشهور فساد اقتصادی ایران نیز مسئولیت وکالت را بر عهدە داشتە است.
نیکبخت کە سابقە روزنامەنگاری را نیز در کارنامە خود دارد، قبل و بعد از انقلاب ١٣٥٧ از سوی نهادهای امنیتی مورد تعقیب، احضار، ممنوعیت خروج از کشور و بازداشت قرار گرفتە و حدود ٨ سال از عمر خود را بە اتهامات سیاسی در زندان بە سر بردە است.
پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، نماد خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی نیز، صالح نیکبخت وکالت خانوادە امینی را بر عهدە گرفت؛ پروەندەای جنجالی کە کماکان ابعاد نا روشن بسیاری دارد.
احضار و بازداشت چندین روزنامه‌نگار دیگر در ایران
نگار استادآقا روزنامه‌نگار و ویراستار از زمان برگزاری مراسم خاکسپاری آرمیتا گراوند ۷ آبان ۱۴۰۲، هنوز در بازداشت و بلاتکلیفی در زندان قرچک است و خانواده‌اش تحت فشار شدید امنیتی‌ا قرار دارند.
پیمان فرهنگیان، شاعر و فعال کارگری توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به یک سال حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت اجتماعی محکوم شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، بر اساس حکمی که در تاریخ چهاردهم آبان ماه، توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان صادر و به آقای فرهنگیان ابلاغ شده، وی از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به یک سال حبس تعزیری، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام محکوم شده است. وی در تاریخ بیست و پنجم مردادماه، توسط شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه به یک سال حبس تعزیری، دو سال اقامت اجباری در شهرستان زابل، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مسدود شدن صفحه اینستاگرام محکوم شده بود. جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات پیمان فرهنگیان در تاریخ بیست و سوم مردادماه، در شعبه مذکور بدون حضور وی و وکلای او برگزار شد. همچنین جلسه واخواهی این فعال کارگری، در تاریخ بیست و هشتم شهریورماه، در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری دو شهرستان آستانه اشرفیه برگزار شد. نهایتا در مهرماه سال جاری، درخواست واخواهی وی در شعبه مذکور رد شد.
پیمان فرهنگیان شاعر و فعال کارگری ساکن بندر کیاشهر در استان گیلان در تاریخ بیست و ششم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، جهت تحمل دوران محکومیت حبس خود، راهی زندان ازبرم شد. وی نهایتا آذرماه سال گذشته به‌صورت مشروط از این زندان آزاد شد.
فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران از احضار و بازداشت چند روزنامه‌نگار در ایران طی روزهای گذشته خبر داده است. به گزارش این فدراسیون، منیژه مؤذن، روزنامه‌نگار اکوایران و هفته‌نامه تجارت‌فردا، روز چهارشنبه ۱۷ آبان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده است. متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، نیز به دلیل انتشار «مطالب انتقادی» و همچنین اعلام موضع درباره پرونده مرگ آرمیتا گراوند به دادسرا احضار شد و دادستان علیه این کانال اعلام جرم کرد. الهه موسوی، روزنامه‌نگار حوزه محیط زیست، نیز از احضار خود به دادسرا و تشکیل پرونده در روزهای گذشته خبر داده است. احسان بداغی، روزنامه‌نگار پایگاه خبری فراز، نیز به دلیل انتشار مطالبی در خصوص ادامه کار دولتی رضا ثقتی، مدیر برکنارشده اداره ارشاد گیلان، احضار شده است. علاوه بر بازداشت‌ها، هیئت منصفه دادگاه‌های سیاسی و مطبوعاتی رأی بر مجرمیت فریبا شیخ‌الاسلامی کندلوس، مدیر مسئول پایگاه خبری پارسینه، نیز داده است. حکم سه سال و هفت ماه حبس سعیده شفیعی، روزنامه‌نگار آزاد، نیز بابت اتهام «اجتماع و تبانی» در دادگاه تجدیدنظر تأیید شده است. روزنامه‌نگاران اگرچه همواره در جمهوری اسلامی تحت فشار قرار داشته‌اند، اما از زمان اعتراضات گسترده پس از جان‌باختن مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، تحت فشارهای مضاعفی قرار گرفته‌اند.
ایران رتبه دوم فیلترینگ اینترنت در دنیا!
عصر ایران به نقل از تجارت نیوز، ۱۲ مهر ۱۴۰۱، نوشت: طبق گزاش وبسایت comparietech ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرا دارد. در ایران استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و میلیون‌ها وبسایت محدود است. رسانه‌های اجتماعی نیز تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای قرار دارند.
در حالی که قطعی‌های چند ساعته اینترنت و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی خارجی در ایران همچنان ادامه دارد، سخن‌گوی هیات رئیسه مجلس گفت که باید استفاده از فضای مجازی مانند تمام دنیا قانون‌مند شود. اما به‌جز چین، کره شمالی و ایران کدام کشورها چنین فیلترینگ شدیدی را بر فضای مجازی اعمال می‌کنند؟
به گزارش تجارت‌نیوز، رسانه‌های اجتماعی به یک ضرورت برای زندگی ما تبدیل شدهاند. افراد نه تنها به این شبکه‌های وابسته هستند بلکه کسب و کار، سلامت امنیت آنها حول محور آنها می‌چرخد. پیرامون قطعی اینترنت چند روز اخیر و فیلترینگ شدید در کشور، روز گذشته سخن‌گوی هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که فضای مجازی باید مانند تمام دنیا قانون‌مند شود.
او در توضیح جلسه غیرعلنی مجل با وزیر کشور و فرمانده کل انتظامی کشور گفت: «نظر مجلس آن است که بر اساس واقعیت‌های جامعه مردم باید بتوانند از فضای مجازی استفاده کنند اما هنوز تصمیم‌گیری قطعی درباره رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی اتخاذ نشده است.»
طبق گزاش وبسایت comparietech ایران در رتبه دوم محدودیت‌های اینترنتی قرا دارد. در ایران استفاده از وی‌پی‌ان‌ها و میلیون‌ها وبسایت محدود است. رسانه‌های اجتماعی نیز تحت محدودیت‌های فزاینده‌ای قرار دارند. فیس‌بوک، یوتیوب، توئیتر و اخیرا اینستاگرام و واتساپ در ایران فیلتر هستند.
تنها وی‌پی‌ان‌های مورد تایید دولت قابلیت استفاده دارند که عملا آنها را بلااستفاده میکند. بسیاری از پیام‌رسان‌ها نیز به دلیل اینکه مقامات برنامه‌ها و خدمات داخلی را به عنوان جایگزین معرفی می‌کنند، ممنوع شدهاند.
تا سال ۲۰۱۳، نزدیک به ۵۰ درصد از ۵۰۰ وب سایت بازدید شده در سراسر جهان، از جمله یوتیوب، فیس‌بوک، توئیتر و گوگل پلاس مسدود شدهاند و ایران را به یکی از کشورهایی تبدیل کرده‌اند که فعالیت رسانه‌های اجتماعی را ممنوع کرده‌اند.
تنها کشوری که در آمریکای جنوبی رسانه‌های مستقل و اخبار را به‌شدت کنترل و سانسور میکند ونزوئلا است. تنها ۴ کشور در جهان وی‌پی‌ان‌ها را به طور کامل ممنوع کرده‌اند آن هم چین، ایران، کره شمالی و عراق هستند.
به گزارشstatista، طبق مطالعات آنلاین شرکت امنیت و حریم خصوصی Surfshark در مورد ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل، در حال حاضر حدود ۲ درصد از کشورهای مورد بررسی، دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و برنامه‌های ارتباطی را مسدود کرده‌اند. چین، کره شمالی، ایران و ترکمنستان.
این محدودیت عمدتا مربوط به شبکه‌های اجتماعی خارجی مانند توییتر و فیس‌بوک است . باید توجه داشت که چین اکوسیستم ملی خود را از شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های ارتباطی دارد.
گزارش سالیانه گزارشگران بدون مرز
سازمان گزارشگران بدون مرز در روز جهانی آزادی رسانهها(در ۳ ماه مه ۲۰۲۳)، گزارش مشروح سالانه خود را منتشر کرد. در این گزارش ایران، در میان ۱۸۰ کشور جهان رتبه‌ی ۱۷۷ را به دست آورد و گزارشگران بدون مرز آزادی رسانهها را در ایران «نگران کننده» ارزیابی کرد. این نهاد، همچنین ایران را در رده‌ی پایین جدول آزادی مطبوعات و سانسور گسترده قرار داده و علاوه بر آن محدودیت‌های رسانهها در اطلاع‌رسانی، تهدید امنیت روزنامه‌نگاران، بازداشت‌های «خودسرانه» و محاکمه‌های «غیرعادلانه» را یادآور شد. سه کشور چین، ویتنام و کره شمالی در رده‌های نازل‌تری نسبت به ایران قرار گرفتند.
در ایران، علاوه بر زمینه سانسور گسترده که توسط نهادهای بین‌المللی ارائه داده میشود، گزارشات و روایات متنوع و گسترده‌ای از سانسور بر مبنای جنسیت وجود دارد و شاید در این زمینه ایران یکی از کشورهایی باشد که در صدر لیست قرار دارد. سانسور شدید محتوای رسانه‌های دولتی مبتنی بر جنسیت، تاکید بر نقش‌های جنسیتی سنتی، عادی‌سازی خشونت علیه زنان، اذیت و آزار خبرنگاران زن -که حضور بسیار اندکی در رسانهها دارند، سانسور و جلوگیری از بازنمایی نقش‌های موثر که توسط زنان ایفا میشود، سانسور و فیلترینگ و اذیت و آزار کسانی که در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی در راستای ارزش‌های واپس‌گرایانه صاحبان قدرت محتوایی ارائه نمی‌دهند، محدود کردن دسترسی به اطلاعات موثر در زمینه آموزش و بهداشت و به‌ویژه محدودیت‌هایی که در زمینه‌ی حق زن بر بدن و ممنوعیت ارائه محتوا در زمینه‌ی اقیلت‌های جنسیتی، اذیت و آزار و هتک حرمت تولیدکنندگان محتوای رسانه‌ای توسط کارگزاران و عاملین دولتی به منظور خاموش کردن صدای زنان آینده‌نگر و برابری‌طلب، همه و همه در راستای سانسور مبتنی بر جنسیت قرار دارد.
یکی از برجسته‌ترین نمود سانسور مبتنی بر جنسیت در حوزه‌ی ورزش زنان است. گلنوش خسروی، از زنان فوتبالیست ایرانی که راهی لیگ برتر فوتبال زنان ترکیه شده است، در گفتوگو با «خبرگزاری جرم نیست» می‌گوید که برای موفق شدن و درخشش در ورزش زنان، ۱۰ برابر زحمتی را که یک مرد ورزشکار می‌کشد، متحمل شده است. او می‌افزاید که حتی ۱۰ درصد پوشش رسانه‌ای و اهمیتی که به ورزش مردان داده میشود، برای زنان وجود ندارد.
زنان ورزشکار در خلال بیش از چهل سال گذشته، با سانسور مبتنی بر جنسیت به شدیدترین وجه ممکن دست و پنجه نرم کرده‌اند که سبب شده عده‌ای به تیم‌های کشورهای دیگر بپیوندند و بسیاری نیز از ورزش کناره‌گیری کنند.
جنبه دیگری از سانسور مبتنی بر جنسیت در ورزش زنان، فتوشاپ تصاویر زنان است که مورد اخیر آن فتوشاپ تصویر مریم طوسی، عضو تیم ملی دومیدانی زنان است تا سینه‌های این زن ورزشکار محو گردد.
فعالیت افتخارآفرین زنان ورزشکار ایرانی در عرصه بین‌المللی نیز با سانسور شدید مواجه است. بهانه هم این است که پوشش بازیکنان تیم‌های این کشورها مناسب نیست.
همچنین سانسور مبتنی بر جنسیت در سال جاری در زمینه‌ی هنر و خلاقیت زنان و دختران و یا محتوای ارائه شده که نقش پیشگام و بالنده زنان در آن انعکاس یافته، بسیار گسترده شده است. کارهای ادبی و خلاقیت‌های هنری که فوران آن را در خلال ماههای اعتلای خیزش «زن، زندگی، آزادی» شاهد بودیم، امروزه در جامعه جنسیت‌زده ایران بسیار مخاطره‌بار شده است. واقعیت آن است که به گفته لاوری هالس اندرسون، سانسور فرزند ترس و پدر جهل است و تاریخ به ما یادآوری میکند که حیات هم پدر و هم پسر ناپایدار و شکننده است.
در پایان جا دارد که جملاتی از ویرجینیا ولف در کتاب «اتاقی از خود» آورده شود: «اگر دوست دارید کتاب‌خانه‌های خود را قفل کنید اما هیچ دروازه‌ای، قفلی و هیچ پیچ و مهره‌ای وجود ندارد که بتوانی بر آزادی ذهن من ببندی.»
دو سوم معترضان جان‌باخته جهان در سال گذشته در ایران کشته شدهاند
گزارش تحقیقی پایگاه داده‌های باز ایران نشان می‌دهد در اعتراضاتی که طی یک سال گذشته در ۸۴ کشور جهان رخ داده، بیش از ۸۰۰ نفر کشته شدهاند که از این میان ۵۳۷ مورد در ایران بوده است.
پایگاه داده‌های باز ایران پنجشنبه ۲۳ شهریور جمهوری اسلامی را «رکورددار سرکوب و کشتار معترضان در دنیا» معرفی کرد و بر اساس پژوهش‌هایش گزارش داد که در یک سال گذشته دستکم ۱۷۹ تظاهرات در ۸۴ کشور رخ داده که به کشته شدن حداقل ۸۱۷ نفر منجر شده است. از این میان سهم ایران ۵۳۷ نفر یعنی بیش از دو سوم از تعداد کل معترضان جان‌باخته در جهان است.
این مرکز پژوهشی، با رجوع به آمارهای مستند سازمان حقوق بشر ایران، تعداد کشته‌شدگان در اعتراضات ۱۴۰۱ را دستکم ۵۳۷ تن گزارش داده است که «۴۸ تن از آنها زن و ۶۸ تن از آنها کودکان زیر ۱۸ سال بودند» و «بیشترین آمار کشتار مربوط به دو هفته نخست اعتراضات با آمار ۲۲۳ کشته است.»
این تعداد، بنا بر بررسی‌های پایگاه داده‌های باز ایران، معادل «۶۶ درصد یا دو سوم کل آمار کشته‌شدگان در اعتراض‌های مردمی در سراسر جهان است.»
در این گزارش با استناد به داده‌های سایت «گلوبال پروتست ترکر»، وابسته به بنیاد غیردولتی صلح بین‌المللی کارنگی در آمریکا، آمده است که از سپتامبر سال گذشته(شهریور ۱۴۰۱) معترضان در چندین کشور - از جمله ایران، عراق، و سوریه - توسط پلیس و ماموران حکومتی کشته شدهاند.
این در حالی است که ۱۶۷ تظاهرات دیگر در سایر نقاط دنیا انجام شده بدون آن که کسی کشته شده باشد.
پایگاه داده‌های باز ایران در نقشه زیر پراکندگی اعتراض‌های مردمی را در ۸۴ کشور جهان نشان می‌دهد. در این نقشه تعداد بالای تجمع‌های اعتراضی در کشورهای اروپایی به وضوح دیده میشود. به گزارش این پایگاه، این‌ها کشورهایی هستند که «حق اعتراض آزاد شهروندان در آنجا به‌رسمیت شناخته میشود و مسئولیت امنیت اعتراضات مردمی در این کشورها بر عهده دولت است.»
پایگاه داده‌های باز ایران به کشورهای فرانسه، اسپانیا، و بریتانیا اشاره کرده است که «رکورددار بیشترین تعداد تظاهرات مردمی» هستند.
بنا بر این گزارش، از زمان کشته شدن مهسا(ژینا) امینی تاکنون در فرانسه ۹ تظاهرات انجام شده که بزرگترین آنها تظاهرات اعتراضی پس از کشته شدن «نائل مرزوق» است. هزاران معترض به خیابان‌ها آمدند و با پلیس درگیر شدند، اما کسی کشته نشد.
تعداد تظاهرات مردمی در اسپانیا و بریتانیا نیز در یک سال گذشته هر کدام شش مورد بوده است. بزرگترین تظاهرات اسپانیا، پاییز سال گذشته همزمان با تظاهرات مردم ایران در نوامبر ۲۰۲۲، برگزار شده است که در آن «بیش از ۲۵۰ هزار معترض حضور داشته و به سیاست‌های درمانی اعتراض کرده‌اند.»
همین‌طور در بریتانیا بزرگترین مورد تظاهرات مادران در اعتراض به افزایش هزینه مهدکودک‌ها در اکتبر ۲۰۲۲ بوده که در آن بیش از ۱۵ هزار معترض حضور داشته‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه و در آستانه سالگرد کشته‌شدن مهسا(ژینا) امینی در بیانیهای با محکوم کردن مصونیت از مجازات مقامات حکومت ایران که در «سرکوب وحشیانه» اعتراضات دست دارند، بر ضرورت مقابله جامعه جهانی با آن تاکید کرده است.
در گزارشاتی که در ۲۶ استان ثبت شده است و بیشتر این افراد در سه ماه نخست اعتراضات، یعنی در شهریور، مهر و آبان کشته شدند.
استان سیستان و بلوچستان با ۱۲۴ نفر بالاترین آمار کشته‌ها را دارد و پس از آن استان‌های تهران و کردستان به ترتیب با ۶۹ و ۵۷ نفر بیشترین تعداد کشته‌شدگان اعتراضات اخیر را به‌خود اختصاص داده‌اند.
سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی، نیز به معترضان در معرض خطر اعدام نیز پرداخته و تعداد آنان را ۱۰۵ نفر اعلام کرده است. بیشتر این افراد در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان و تهران بازداشت شدهاند.
بر اساس این گزارش، برای ۱۹ تن از این افراد در دادگاه بدوی حکم اعدام صادر شده بود. این نهاد تاکید کرده است که بسیاری از معترضانی که در معرض خطر اعدام قرار دارند، از حق دسترسی به وکیل انتخابی خود و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.
اغلب این افراد با اتهام‌هایی مانند «محاربه» و «افساد فی‌الارض» مواجه شدهاند که بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات آن اعدام است.
با این حال چهار تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی و محمدمهدی کرمی، طی مدت کوتاهی پس از بازداشت محاکمه و تحت عنوان «محاربه» و «افساد فی‌الارض» اعدام شدند. این افراد از دسترسی به وکیل انتخابی و عفو بین‌الملل محاکمه آنان را «به شدت ناعادلانه» توصیف کرد.
علاوه بر این، گزارش‌های متعددی از شکنجه‌های جسمی و روحی و تعرض و تجاوز جنسی معترضان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران منتشر شده که در مواردی هدف آن گرفتن اعتراف اجباری از زندانی بوده است.
بر اساس مستنداتی که در سال‌های اخیر توسط مدافعان حقوق بشر جمع‌آوری شده است، دادگاه‌ها معمولا این اعترافات اجباری را مبنای صدور احکام قضایی از جمله اعدام و حبس‌های طولانی‌مدت قرار می‌دهند.
طی سه ماه نخست سال جاری میلادی دستکم ۱۴۵ تن در ایران اعدام شدهاند و صدها نفر نیز در صف اعدام قرار دارند.
جمهوری اسلامی ایران سال‌ها است که پس از چین بالاترین تعداد اعدام‌ها را در جهان دارد.
انقلاب فرهنگی
یادمان هست که جمهوری اسلامی و در راس همه خمینی، در بعد از انقلاب اعتقاد داشت که دانشگاه باید تعطیل و پاک‌سازی و اسلامی بشود اما وجود بحران‌ها متعدد و قدرت دانشگاهیان و نیروهای مخالف حکومت، سبب شد که این کار در نیم سال اول سال تحصیلی ۵۹-۵۸ صورت نگیرد و دانشگاهها از مهر ۵۸ آغاز به فعالیت کردند... تا اینکه پروژه ارتجاعی «انقلاب فرهنگی» در نیم سال دوم ۵۹-۵۸، و به‌طور مشخص در بهار ۵۹ آغاز شد. دانشگاهها تعطیل و ستاد انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
شورای سرپرستی دانشگاه تهران، ضمن مخالفت با انقلاب فرهنگی، استعفا دادند. دانشگاهیان مخالف در میان مدیران و کادر آموزشی، پس از مدتی مخالفت، نتوانستند کاری از پیش ببرند و عقب کشیدند... با فرمان‌های خمینی، سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اداره کشور تابعی از چارچوب‌های ایدئولوژیک و فقهی شد.
در حالی که پیش از انقلاب فرهنگی، از اسفند ۱۳۵۷ و در طول سال ۱۳۵۸، دانشگاهها به صورت شورایی اداره می‌شد. برای مثال در دانشگاه تهران، شورای دانشگاه با سرپرستی محمد ملکی، اداره می‌شد. در نیمه اول سال ۵۸ طرحی برای استقلال دانشگاهها در دانشگاه تهران و توسط دانشگاهیان تهیه و در اوایل تابستان ۱۳۵۸ به وزیر وقت علوم و آموزشعالی(علی شریعتمداری) ارسال شد. اما مقامات حکومت تازه به دوران رسیده، اهمیتی به آن ندادند.
پس از اتمام نیم سال دوم ۵۸-۵۷، بحث‌هایی مبنی بر لزوم تعطیل کردن و کنترل دانشگاهها در گرفت... اما در ماههای آخر سال ۵۸، سازمان سنجش، اعلانی برای ثبت نام کنکور منتشر نکرد. همچنین در اسفند ۵۸، طی هماهنگی میان گروه دانشجویی طرفدار اسلامی‌شدن دانشگاه در دانشگاه ملی(آیت‌الله بهشتی) و ریاست وقت آن دانشگاه و فعالیت‌های ایجاد دانشکدهای اسلامی، کمی داغ‌تر شد... با این پیشینه بود که در بند ۱۱ پیام نوروزی ۰۱/-۱/۱۳۵۹ خمینی، به‌ضرورت ایجاد «انقلاب اسلامی در دانشگاه‌های سراسر کشور»، «تصفیه اساتید مرتبط با شرق و غرب» و «تبدیل دانشگاه به محیطی سالم برای تدریس علوم عالی اسلامی»، تاکید کرده بود. همچنین در روزنامه‌های ۱۷/۰۱/۵۹ سخن خمینی، خطاب به دانشجویان درج شد که شما دانشجویان عزیز خودتان درصدد باشید که از غربزدگان بیرون بیایید و گمشده خود را پیدا کنید...
در ادامه سمیناری سه روزه تحت عنوان «رسالت دانشجو و دانشگاه» در دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران از ۲۵ تا ۲۷ فروردین برگزار شد و در روزنامه حزب جمهوری اسلامی به‌صورت برجسته انعکاس یافت.... مقارن آن به‌دنبال تشنج در سخنرانی هاشمی رفسنجانی در ۲۶/۰۱/۵۹ در تالار اجتماعات دانشکده پزشکی دانشگاه تبریز، ساختمان مرکزی دانشگاه تبریز تحت حمایت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به تصرف در آمد و خواستار پاک‌سازی دانشگاه در پی فرمان نوروزی رهبری انقلاب شدند.(جمهوری اسلامی، ۲۷/۰۱/۱۳۵۹)
در ۲۸/۰۱/۵۹، گروهی از دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت تهران از اولین ساعات بامداد، بحش‌های مختلف آن دانشگاه را به تصرف در آوردند و نماینده آنها اعلام کرد که دانشگاهها جهت تصفیه و انقلاب اسلامی مطابق پیام نوروزی رهبری انقلاب، باید تعطیل شوند.(کیهان، ۲۸/۰۱/۱۳۵۹) خصوصا بعد از برپایی نماز جمعه ۲۹/۰۱/۵۹، این نوع حرکت‌ها همراه با تحرکات فراوان به اوج خود رسید تا این که در شیراز و بابلسر و تبریز و مشهد و دیگر مراکز دانشگاهی اقدامات و راهپیماییهایی مبتنی بر ضرورت ایجاد «دانشگاه اسلامی» صورت گرفت... روزنامه جمهوری اسلامی ضمن درج این اطلاعیههای حمایتی، همچنین خواسته جمعی از استادان مسلمان دانشگاهها مبنی بر «تشکیل شورای انقلاب فرهنگی» را انعکاس داد و نوشت که خط ارتباط با غرب و شرق، با «انقلاب فرهنگی» به مخالفت برخاستهاند.(جمهوری اسلامی، ۰۱/۰۲/۵۹)
واحد دانشجویی حزب جمهوری اسلامی نیز خواستار «تشکیل شورای انقلاب فرهنگی»شد.(جمهوری اسلامی، ۰۲/۰۲/۱۳۵۹)
در اوج این وقایع، هم رئیس دانشگاه تبریز و هم شورای مدیریت دانشگاه تهران و هم جمع‌هایی از دانشگاهیان با اقدامات اخیر و تصرف دانشگاه و به تعطیلی کشانیدن آن شدیدا مخالفت می‌کردند... شورای سرپرستان دانشکده‌های دانشگاه تهران ضمن تصدیق اصلاح برنامه‌های دانشگاهها و هماهنگ ساختن آن با انقلاب اسلامی، اعلام کردند که شیوه و زمان تحقق آن آرمان نباید به گونهای باشد که دارد صورت می‌گیرد و افزودند اشغال دانشگاهها و ورود قوای انتظامی و روبه‌رو قرار دادن جوانان انقلابی، به صلاح نظام آموزشی و شایسته آرمان‌های اسلامی و انسانی نیست و ضرب و شتم دانشجویان محکوم است. آنان از رئیس جمهور و شورای انقلاب خواستند که افراد غیر دانشگاهی، محیط دانشگاهها و موسسات آموزشعالی را ترک بگویند و کارها از مجاری رسمی صورت بگیرد و تقویم دانشگاه و درس‌ها و امتحانات به شکل معمول ادامه یابد، زیرا دانشگاه نهادی مردمی است...
در این میان گروهی از استادان مسلمان دانشگاه شیراز، طی اطلاعیه‌ای اعلام کردند که برای اصلاح دانشگاه، ضرورتی به حمله مسلحانه و تیراندازی و اشغال نظامی نبود. دانشجویان دانشکده پزشکی آن دانشگاه نیز در اطلاعیه‌ای روش‌های جاری در تغییر نظام آموزشی دانشگاه را محکوم کردند.
۱۲۵ نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران، طی نامه خطاب به ملت ایران و شورای انقلاب اعلام کردند تحدید آزادی‌های سیاسی و ایجاد تغییرات در دانشگاهها جز از راه شورای هماهنگی خود دانشگاه، برای دانشگاهیان غیرقابل قبول و حتی غیر عملی است. شورای انقلاب و خطیب نماز جمعه نباید به دانشگاه به‌عنوان ابزار ایدئولوژیک نگاه کنند و هر گونه تصمیم درباره دانشگاه باید توسط خود دانشگاهیان اتخاذ بشود...
در اردیبهشت ۱۳۵۹، سمینار دیگر سه روزهای در قم تحت عنوان «فیضیه، دانشگاه، انقلاب فرهنگی» تشکیل شد و روزنامه وحزب جمهوری اسلامی، آن را پوشش تبلیغاتی دادند.(جمهوری اسلامی ۲۹/.۲/۱۳۵۹) این حرکت به‌دنبال آغاز تعطیلی رسمی کلیه دانشگاهها از ۱۵/۰۳/۵۹، سرانجام به فرمان خمینی در ۲۳/۰۳/۵۹، مبنی بر تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی منتهی شد... این در حالی بود که اعضای هیات علمی دانشکده حقوق و علومسیاسی دانشگاه تهران با ارسال نامه سرگشادهای به مجلس و رئیس جمهور وقت، از تعطیلی دانشگاهها به‌عنوان واکنشی قهرآمیز انتقاد کردند و افزودند که با سلاح می‌توان بازویی را از کار انداخت ولی نمی‌توان دلی به دست آورد. کوته‌بینی است که تصور کنیم کسانی از بیرون دانشگاه بدون توجه به بافت دانشگاهیان برای آنها قاعده وضع کنند. هر گونه تصمیم در باره دانشگاه باید با مشارکت خود دانشگاهیان اتخاذ بشود...
کشتار دانشجویان
با وجود این همه مخالفت، برنامه‌ریزی آموزش عالی و مدیریت دانشگاهی به‌صورت پیگیر و متمرکز و با الگوی ایدئولوژیک حکومتی در اختیار ستاد انقلاب فرهنگی، و از آذر ۶۳ تحت نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفت.
سرانجام نتیجه این شد که از سال ۶۰ تامهر۶۲، تعداد ۲۶۲۸ نفر از مستخدمین دانشگاهها و موسسات آموزش عالی توسط هیات‌های بدوی بازسازی به انفصال دائم از خدمت یا اخراج، بازنشستگی و باز خرید و یا سایر احکام مندرج در مواد قانونی بازسازی، محکوم شدند که ۸۷۳ نفر از آنها، کادر آموزشی بودند. همچنین تعداد ۵۹۶ نفر به همین صورت توسط هیات‌های تجدید نظر بازسازی محکوم شدند که ۲۹۹ نفر از آنها کادر آموزشی بودند.(هیات عالی نظارت بر بازسازی نیروی انسانی، ۰۱/۰۹/۱۳۶۲)
در مقایسه با کادر آموزشی سال ۱۳۵۷، ۵/۲۳ درصد کاهش در کادر آموزشی تمام وقت و ۲/۴۴ درصد کاهش در کل کادر آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزشعالی روی داده بود...
به‌دنبال تعطیلی دوسالۀ انقلاب فرهنگی ،در مرحله اول بازگشایی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی(۶۲-۶۱)، پذیرش جدید اندکی برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور صورت گرفت... در مرحله اول آن ۴۹۳۳ به دلایل ایدئولوژیک-سیاسی(گزینش) مردود اعلام شدند که ۲/۳۵ درصد را در برمیگرفت. بعد از شرکت در امتحان مرحله دوم، ۱۵۰۰ نفر از آنها نیز که در مرحله دوم آزمون علمی قبول شده بودند به لحاظ گزینشی مردود اعلام شدند...
... در آزمون ورودی سال ۶۳-۶۲، تعداد ۱۲۶۰۰ نفر از ۷۰۰۰۰ نفر پذیرفته مرحله اول(۱۸ درصد و در سال ۶۴-۶۳، تعداد ۴۷۹۸ نفر از ۷۱۷۶۶ نفر پذیرفتۀ مرحله اول(۴/۶ درصد) به‌عناوین گزینشی ایدئولوژیک-سیاسی، مردود اعلام شدند.(گزارش وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، ۱۳۶۳)
به موجب آیین‌نامه‌های مصوب ستاد انقلاب فرهنگی، زنان نمی‌توانستند برخی از رشته‌های گروه فنی-مهندسی و اغلب رشته‌های گروه کشاورزی و دامپزشکی را برای تحصیل انتخاب کنند...
در سال‌های ۶۳ و ۶۴، طرحی از سوی مرکز پژوهش‌های اجتماعی نخست وزیری با همکاری «گروه علوم اجتماعی موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» اجرا شد که در آن با روسا و معاونان و اساتید دانشگاهها و موسسات آموزش عالی تهران مصاحبه‌هایی انجام گرفته و نتایج به‌دست آمده مشروحا گزارش شده بود. نتیجه کلی که از این طرح به‌دست آمد: حاکی از خروج نیرو های متخصص از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور بود.
عوامل ذکر شده برای فرار مغزها در سند فوق عبارت بودند از: تعدد مراجع تصمیم‌گیری، دخالت‌های بی‌مورد و نابه‌جای نهادهای حکومتی و انقلابی در مدیریت دانشگاهی، تنزل موقعیت اجتماعی استادان دانشگاه بر اثر نفوذ عوامل غیر دانشگاهی، عدم احساس امنیت شغلی استادان، روابط به‌جای ضوابط در انتخاب استاد، باند‌بازی‌ها در انتصاب و انتخاب استادان، از بین رفتن اهمیت دانشگاه، حرمت استادان و جایگاه اجتماعی آنان به‌خاطر تبلیغات سوء، نگاه به استادان به چشم غرب‌زده و عامل استعمار و به دانشگاه به‌منزله محل فساد، پرداختن به مواردی هم‌چون نوع لباس پوشیدن استاد و ظواهر او به‌جای مسئولیت‌های عمده و متعارف یک دانشگاه، وصله چسباندن‌ها، اتهامات غیرواقع، توهین و دشنام و حتی کتک زدن استادان، مقدم شمردن تعهد بر تخصص، پاک‌سازی‌هایی که سبب شده است بهترین نیروهای متخصص از دانشگاه یا حتی از کشور بروند.
در ادامه این سند آمده است که بسته شدن دانشگاهها و موسسات آموزش عالی به‌مدت دو سال خود‌به‌خود اعضای هیات‌های علمی و نیروهای متخصص را از دانشگاهها دور نمود. این دوره بلند مدت تعطیلی باعث شد تعداد زیادی از استادان و متخصّصان به فکر کار و محل درآمد دیگری برآیند، عده‌ای در داخل کشور جذب بازار کار آزاد شدند و عده زیادی نیز به خارج عزیمت کردند و دیگر باز نگشتند. مزید بر این، بعد از بازگشایی دانشگاهها، بازنشستگی ها تا حدّ زیادی از تعداد اعضای هیات‌های علمی کاست و بقیه را نیز در حال نگرانی و انتظار پاک‌سازی و اخراج نگاه داشت. این مسائل به اطلاع استادانی که به خارج رفته‌اند، رسیده است و باعث شده که آنان در تصمیم خود مبنی بر عدم مراجعت به ایران پا فشاری کنند. ستاد انقلاب فرهنگی در کار جذب و نگهداری اعضای هیات‌های علمی در دانشگاه موفق نبوده است. تعداد زیادی مدرسین و استادان حق‌التدریسی بیشتر بر اثر باند‌بازی‌ها و روابط به محیط دانشگاه آمده‌اند. این وضع دانشگاه را بی‌محتوا و دور از محیط علمی ساخته است. معیارهای نادرست در انتخاب استادان، به مشکل عمده‌ای در سطح دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بدل شده است و...
بیشترین مناقشات و اختلاف نظرها در برنامه‌ریزی علوم انسانی و اجتماعی به وجود آمد که هنوز هم ادامه دارد. یک رویکرد که با جریاناتی در حوزه علمیه مثل موسسه در راه حق به مدیریت آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی مرتبط بود، چه در درون اعضای ستاد و چه در زیر مجموعه آن و چه از بیرون ستاد و با برقراری ارتباط و اعمال فشار بر ستاد، بر اسلامی شدن علوم انسانی و لزوم ایجاد تحول اسلامی در برنامه‌های درسی این رشتهها و حذف بخشی از دروس و حتی رشتهها، و ایجاد درس‌های جدید اسلامی تاکید داشت و بیشترین هدف انقلاب فرهنگی را همین میدانست و در نتیجه معتقد بود که با هر مقدار صرف زمان و تمدید تعطیلی دانشگاهها و هر هزینه دیگری هم که شده، باید هدف اسلامی کردن دروس و علوم انسانی تحقق بپذیرد... خامنه‌ای هنوز هم در سخن‌رانی‌های خود گاه و بی‌گاه به این موضوع می‌پردازد و اظهار نارضایتی میکند.
به این ترتیب، خصومت و دشمنی جمهوری اسلامی با علم و دانش و آگاهی از همان روزهای نخست به قدرت رسیدن این حکومت نکبت آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد.
نتیجه‌گیری
ایران براساس گزارش‌های بین‌المللی در حالی در میان ۵۰ کشور اول مهاجرفرست دنیا قرار گرفته که نه پاسپورت معتبری دارد و نه درگیر جنگ مسلحانه است که شهروندان آن بتوانند به سادگی پناهندگی دریافت کنند؛ بلکه مهاجران ایرانی عموما به‌دلیل ساسنور و سرکوب دشید در کشور، تخصص، مهارت و به‌زور کلی ناامنی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی، کشور را ترک کرده‌اند.
*حدود ۶۰ درصد ایرانیان مهاجر در آمریکا دارای تحصیلات عالیه هستند، ایران در میان ۲۰ کشور اول دانشجوفرست به کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی جای دارد.
بنا به گزارشی که در آذر ماه سال ۱۴۰۱ منتشر شد آخرین آمار مهاجران ایرانی که ثبت‌شده، ۶۵ هزار نفر در سال است که رکورد تازه‌ای برای ایران است. این آمار ظرف سال آینده و با ثبت خروجی‌های تازه، افزایش خواهد یافت.
طبق گزارش رصدخانه مهاجرت ایران، در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۱ به‌طور متوسط سالانه حدود ۸۶ هزار ویزا یا اجازه اقامت غیرتوریستی برای ایرانیان در اروپا، آمریکای شمالی، استرالیا، ترکیه و سایر کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه(OECD) صادر شده است.
همچنین، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور طی یکی، دو دهه گذشته روند صعودی داشته و از تراز ۱۷ هزار دانشجو در سال ۲۰۰۰ میلادی به تراز ۶۶ هزار دانشجو در سال ۲۰۲۰ رسیده است.
مطالعات و بررسی‌های تحقیقی، نشان می‌دهند که جمهوری اسلامی ایران ظرف ۴۵ سال گذشته دستکم ۱۶ اعتراض بزرگ را در ایران سرکوب کرده است؛ سرکوب‌هایی که هزاران کشته برجای گذاشته است. کشتار معترضانی که برای پیگیری مطالبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود به خیابان آمده بودند.
علاوه بر کشتارهای هولناک دهه شصت، دو اعتراض بزرگ در سه سال نخست پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، پنج اعتراض خونین در دهه ۱۳۷۰، دو مورد در دهه ۱۳۸۰ و شش اعتراض بزرگ از دهه ۱۳۹۰ تا اعتراض‌های سراسری سال ۱۴۰۱ پس از کشته شدن مهسا(ژینا) امینی از جمله این اعتراضات بزرگ هستند.
بیشترین درصد آمار کشتار، مربوط به دو اعتراض بزرگ آبان ۹۸ و اعتراضات سراسری به کشته شدن مهسا(ژینا) امینی در سال ۱۴۰۱ است.
نخستین تظاهرات اعتراضی تاریخ جمهوری اسلامی دو هفته پس از پیروزی انقلاب، در اعتراض به حجاب اجباری رخ داد. روز ۷ اسفند ۱۳۵۷ هزاران زن معترض، به خیابان آمدند. نیروهای حزب‌الهی و کمیته، به ضرب و شتم و سرکوب این اعتراضات مبادرت کردند. با این حال زنان معترض موفق شدند با فشار بر خمینی فرمان حجاب اجباری را، دستکم برای مدتی لغو کنند.
در تعطیلی خشونت‌بار دانشگاهها نیز در سال ۱۳۸۹؛ تعدادی زیادی از دانشجویان زخمی شدند و یا جان باختند. جمهوری اسلامی بیش از دو سال این مراکز علم و دانش را بست تا آنها را اسلامی و از حضور دانشجویان و استادان چپ و سکولار جلوگیری کند. شورای انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی، صدها تن از اساتید دانشگاهها و همچنین هزاران از دانشجویان را اخراج کرد و تعداد بی‌‌شماری را نیز دستگیر و زندانی نمودند.
۳۰ خرداد ۱۳۶۰ اولین درگیری خیابانی و سرکوب بزرگ پس از انقلاب به وقوع پیوست. سرکوب این اعتراضات منجر به یک‌دست شدن جمهوری اسلامی و قبضه قدرت توسط روحانیون نزدیک به خمینی شد.
تظاهرات توسط سازمان مجاهدین خلق و هواداران ابوالحسن بنی‌صدر در اعتراض به بررسی طرح عدم کفایت رییس‌جمهوری آغاز شد و به مدت ۲ روز در تهران، اصفهان، مشهد، اهواز، اراک، زاهدان، سنندج، همدان، بندرعباس و ارومیه ادامه داشت.
تعداد دقیق کشته‌شدگان مشخص نیست، اکبر هاشمی رفسنجانی، که در برکناری بنی‌صدر نقش اصلی را ایفا کرد، تعداد کشته‌شدگان تظاهرات ۳۰ خرداد را فقط در تهران ۱۶ نفر اعلام کرده است، برخی منابع هم آمار کشتار را ۳۰ نفر برآورد کرده‌اند.
از ان تاریخ تاکنون، هم اعتراضات و اعتصابات ادامه داشته و هم سرکوب‌ها و اعدام‌ها و کشتارهای جمهروی اسلامی!
مهم‌ترین مسئله نویسندگان، هنرمندان، فعالین سیاسی و اجتماعی ایرانی در قرن گذشته، آزادی بیان و رهایی از فشار سانسور و سرکوب دولتی و ایجاد تشکلی برای ایستادگیر در برابر تهاجمات حکومت‌ها بوده است. بسیاری از نویسندگان آزادی‌خواه و فعالین سیاسی در این مسیر یا جان خود را از دست داده‌اند، یا ناچار به ترک کشور و زندگی در تبعید شدهاند و یا سال‌های عمرشان را در زندان سپری کردند.
کانون نویسندگان ایران نیم‌قرن قبل با انگیزه حمایت از آزادی‌خواهی، آزادی بیان بدون هیچ محدودیت و مبارزه با سانسور توسط جمعی از نویسندگان شکل گرفت و طبیعی است که همواره اعضاء فعال آن مورد عتاب و غضب متولیان حکومتی و تهدید و تعقیب نهادهای امنیتی قرار گرفته باشند.
تاریخچه سرکوب اعضاء کانون نویسندگان ایران طی دوران فعالیت آن، در پنج مقطع زمانی قابل‌بررسی است که در این میان شدیدترین سرکوب‌ها در سه مقطع ابتدای دهه ۶۰، اوایل دهه ۷۰ و سه سال اخیر اتفاق افتاده است.
اوایل دهه ۶۰ اعدام، زندان، ضرب و شتم اعضاء کانون نویسندگان ایران همزمان با حمله به دفتر خیابان مشتاق رخ داد. در دهه ۷۰ قتل زنجیره‌ای تعدادی از اعضاء کانون و همچنین تلاش دستگاه امنیتی حکومت برای قتل دست جمعی ایشان در ماجرای اتوبوس ارمنستان تدارک دیده شد.
طی دو سال اوایل دهه ۹۰ و سه سال اخیر نیز موج یورش به منزل اعضاء کانون، ضرب و شتم آنها در مکان‌های عمومی و پرونده‌سازی و صدور احکام زندان طولانی‌مدت اتفاق افتاده است. به شکلی که در حال حاضر بیش از ده نفر از اعضاء کانون نویسندگان با احکام یک تا شش‌ساله در زندان بوده و یکی از اعضاء نیز با تایید حکم یازده سال زندان باید خود را به شعبه اجرای احکام معرفی کند.
انتشار متن «ما نویسنده‌ایم» که با امضاء ۱۳۴ نفر از نویسندگان عضو کانون در سال ۱۳۷۳ منتشر شد، آغازی بر دور سوم فعالیت علنی کانون بود که منجر به سرکوب شدید، قتل و تلاش حکومت برای پرت‌کردن اتوبوس حامل نویسندگان به دره در سفر ارمنستان شد.
آذرماه سال ۱۳۷۸ نیز کانون نخستین مجمع‌عمومی دوره سوم، فعالیتش را با حضور ۱۲۰ نفر آغاز کرد. در دهه هشتاد اعضاء تأثیرگذار کانون نویسندگان در داخل کشور و کانون نویسندگان در تبعید، هرچه گستره فضای مجازی بیشتر می‌شد، امکان فعالیت‌های جدی‌تر پیدا می‌کردند.
در این دوره با وجود مرگ گلشیری و قتل مختاری و پوینده و تعدادی دیگر از اعضاء فعال، در ایران و خروج تعدادی از کشور، فعالیت‌های کانون نویسندگان و ارتباط آن با نهادهای بین‌المللی نویسندگی در جهان تقویت شد. همچنین چهره‌هایی چون علی اشرف درویشیان، سیمین بهبهانی، سید علی صالحی، حافظ موسوی، فرخنده حاجی‌زاده، محسن حکیمی، علی‌اکبر معصوم بیگی، رضا خندان مهابادی، جاهد جهانشاهی، فریبرز رئیس دانا، ناصر زرافشان و تعدادی دیگر تلاش کردند مسیر عضویت نویسندگان جوان‌تر هوا شود.
جمهوری اسلامی، بکتاش آبتین عضو هیات دبیران کانون نویسندگان را با وجود بیماری شدید در زندان نگه داشت تا جان خود را از دست داد. در واقع جمهوری اسلامی آگاهانه و عامدانه بکتاش را در زندان کشت. سال‌های طولانی، رضا خندان(مهابادی)، عضو سرشناس کانون نویسندگان در زندان نگه داشت و...
در واقع کانون نویسندگان ایران طی بیش از نیم‌قرن فعالیت خود همواره به‌دلیل درخواست آزادی بیان بدون هیچ محدودیت و رفع سانسور، همچنین دفاع از حقوق نویسندگان مانند خاری در چشم حکومت‌ها، دولت‌ها و نهادهای امنیتی بوده است و همیشه برخورد با اعضاء آن و سرکوب و قتل ایشان در برنامه کاری ایشان به‌خصوص در دوران حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار داشته است.
جمهوری اسلامی در چهار دهه گذشته، سینمای ایران را به ابزار سیاسی و حکومتی و ایدئولوژیک خود درآورده است. سای عرصه‌های هنری نیز یا باید در خدمت اهداف ارتجاعی حکومت باشند و یا فعالین مستقل این عرصه سرکوب و زندان و اعدام و پاک‌سازی شوند.
در این میان سهم پزشکان و وکلای مستقل و مردمی هم جز سرکوب و زندان و اخراج چیز دیگری نبوده است.
در سال‌های اخیر، با وجود همه مبارزات مردمی، سانسور و سرکوب هرگز از سر جنبش‌های اجتماعی مانند جنبش کارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش روشنفکری، جنبش جوانان، بیکاران، فعالین محیط زیست، هم‌جنس‌گرایان، خلق‌های تحت ستم و اقلیت‌های مذهبی مانند بهائیان، نه تنها کم نشده و چه بسا روزبهروز هم شدیدتر و وسیع‌تر شده است.
به‌طور کلی در حاکمیت جمهوری اسلامی، خنده و شادی جرم است. حکومتی که در سانسور و سرکوب، زندان و شکنجه، اعدام و ترور، آزادی‌ستیزی، زن‌ستیزی، کودک‌آزاری، فساد و دزدی اموال عمومی در جهان معروف است. بنابراین، ماهیت چنین حکومتی را هرگز نمی‌توان با اصلاحات و انتخابات و غیره تغییر داد بلکه زمانی آب خوش از گلوی شهروندان ایرانی پایین خواهد رفت که این حکومت را از سر راه‌شان بردارند و بر ویرانه‌های آن، سیستم سیاسی جدید دل‌خواه خود را با مشارکت همگانی به وجود آورند و یک‌بار برای همیشه به سرکوب و سانسور، شکنجه و اعدام در ایران، نقطه پایانی بگذارند و بتوانند در هر شرایطی، حافظ آزادی بیان و اندیشه و آزادی‌های فردی و برابری همگانی باشند!
یک‌شنبه بیست و یکم آبان ۱۴۰۲-دوازدهم نوامبر ۲۰۲۳
منبع:پژواک ایران
