سرمایه داری جهانی، از آمریکا و اروپا تا آسیا و آفریقا ماهیت و هدف یک سانی دارد و آن انباشت سرمایه از هر طریقی است. جنایت کاران اقتصادی در اشکال مختلف در کشورهای جهان، روزانه هزاران میلیارد دلار کلاهبرداری می کنند و با متوسل شدن به چپاول و غارتگری، خشونت و تهدید، جنگ و ترور، کودتا، تحریم های اقتصادی، و قتل های دسته جمعی همگی در راستای کسب سود بیش تر و بیش تر منافع مشترک دارند.

تصمیمات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی سرمایه داری، چه در کابینه ها، پارلمان ها و چه در خارج آن، می بایستی به وسیله سیاست مداران و اقتصادانان و تئوریسن های بورژوا، سران نظامی، ارگان ها و علمای مذهبی، با صاحبان صنایع بزرگ و بانکداران و دلالان سهام و بورس ها، یعنی نیروهایی که در راس سیستم سرمایه داری قرار دارند، اتخاذ می شود. در واقع تکمیل تقسیم ارضی و اقتصادی جهان، همواره در بین قدرت ها و امپراتوری های سرمایه داری، چه از طریق جنگ و صلح و چه از طریق صدور سرمایه و غیره در جریان است. در دو دهه اخیر پس از فروپاشی شوروی، یکه تازی دولت آمریکا، جنگ یوگسلاوی و تقسیم این کشور، اشغال عراق و افغانستان، حمله اخیر روسیه به گرجستان و تقسیم این کشور به سه منطقه جداگانه، و بحران اخیر سرمایه داری جهانی، بخش های مهمی از تقسیم مجدد جهان بین ابرقدرت هاست. روسیه، اگر در دو دهه اخیر، یعنی پس از فروپاشی شوروی درگیر حل مسایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داخلی خود بود اکنون با حمله نظامی به گرجستان، بار دیگر در مقابل سلطه دولت آمریکا قد علم کرده است. بنابراین، بر خلاف تلاش ها و ادعاهای سیاست گذاران کلان و تئوریسین های دولت آمریکا مبنی بر جهان تک قطبی، الان جهان به چند قطب تقسیم شده است که آمریکا نیز یکی از این قطب هاست.

سرمایه داران، برای حمایت از سرمایه گذاری هایشان، باید میدان مانور سرمایه را هر چه بیش تر گسترش دهند و مرزها را پشت سر بگذارند تا هر چه بیش  تر کسب سود کنند. به این دلیل در سراسر تاریخ سرمایه داری، با دستاوردهای تکتیکی عظیم و بزرگ، نه تنها بین کارگران، بیکاران و کشاورزان، بلکه در مناطق فقیر نشین و حاشیه نشین شهرها در داخل کشورهای سرمایه داری و در کشورهای عقب نگه داشته شده و در حال توسعه، فجایع انسانی و تخریب محیط زیست عظیمی به وجود آورده اند. به قول مارکس، شیوه تولید سرمایه داری به منظور نیازهای انسانی صورت نیم گیرد، بلکه انگیزه تولید، بیرون کشیدن ارزش اضافی، از یک طبقه کارگر مزدبگیر است.

طی هفته اخیر با ورشکستگی يکی از بزرگ ترين موسسات مالی آمريکا، بانک های مرکزی در سراسر جهان برای پيشگيری از سقوط بيش تر بازار مالی و سهام کشورهای خود، حجم فراوانی از پول نقد را به اين بازارها وارد کردند.

بنا به گزارش خبرگزاری های بین المللی، در ساعات اوليه بامداد روز دوشنبه، 15 سپتامبر - 25 شهريور 1387، مديران بانک لمان برادرز (Lehman Brothers)، از موسسات بزرگ مالی آمريکا که در زمينه های مختلف خدمات مالی و بانکی فعاليت داشته، درخواست ورشکستگی کرده است.

موسسه لمان برادرز، که در زمينه های مختلف خدمات مالی از جمله بانک سرمايه گذاری، مديريت و معاملات اوراق بهادار و خدمات بانکی فعال بوده، بزرگ ترين موسسه مالی ايالات متحده است که در نتيجه مشکلات ناشی از بحران مالی يک سال اخير اعلان ورشکستگی می کند. قبل از اعلام تصميم مديران اين موسسه، تلاش هايی برای نجات اين موسسه از جمله از طريق فروش آن به چند موسسه مالی، از جمله کنسرسيومی متشکل از بانک های آمريکايی، در جريان بود اما ظاهرا اين تلاش ها به نتيجه نرسيد.

اعلان ورشکستگی موسسه لمان برادرز، که عامل اصلی آن بحران در بازارهای مالی آمريکا و بسياری ديگر از کشورهای جهان عنوان شده، شوک اقتصادی بزرگی در بازارهای مالی جهان را به همراه آورده است.

پيش تر، فدرال رزرو - بانک مرکزی آمريکا - همراه با ده بانک بزرگ جهان توافق کرده بودند يک صندوق اضطراری به مبلغ تا هفتاد ميليارد دلار را به منظور اعطای تسهيلات اعتباری به موسسات مالی ايجاد کنند. هدف از اين اقدام کاهش اضطراب ناشی از دشواری در نظام مالی ايالات متحده و جلوگيری از تاثير منفی آن بر بازار مالی جهان عنوان شده بود. با اين همه، حتی پيش از انتشار خبر درخواست ورشکستگی لمان برادرز، بازارهای بورس در شماری از کشورها، از جمله استراليا، تايوان و هند سقوط کرد و شاخص بهای سهام در اين بازارها کاهش يافت.

لمان برادرز، که چهارمین بانک سرمایه گذاری بزرگ آمریکاست، در پی بحران در بازار مسکن و محدودیت های اعتبار مالی در آمریکا ورشکست شد، کارشناسان علت ورشکستگی این بانک را سرمایه گذاری سنگین در بخش مسکن آمریکا عنوان کرده اند. بنابراین، این بحران اقتصادی، به مرزهای آمریکا محدود نمانده و بازارهای جهانی از اروپا تا آسیا را فراگرفته است.

تقاضای بازارهای مالی برای تزريق پول توسط دولت های اروپايی ۱۰۰ ميليارد يورو بود که حکایت از گستردگی بحران سرمایه داری دارد.

این بحران اقتصادی، نه تنها برخی از بانک ها و موسسات مالی و بازارهای بورس و غیره در سطح بین المللی را در معرض ورشکستگی قرار داده است، بلکه برخی از مراکز کاری نیز تحت تاثیر این بحران، به تعدیل نیروی کار دست زده اند و سعی دارند آوار بحران خود را بر سر طبقه کارگر بریزند. 

بانک های آمریکا

بحران مالی آمريکا که از ۱۳ ماه  پيش عمیق تر شده در هفته های اخیر وارد مرحله تازه ای شده است.

هفته گذشته، در خطر  قرار گرفتن موجوديت بانک «مورگان استانلی»، يکی ديگر از نمادهای وال استريت، بازارهای مالی آمريکا بيش از پيش در بحران فرو رفتند. برآورد می شود در طول سال جاری شرکت های آمريکايی به اندازه کل  بازار سهام سوييس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است.

هراس سرمايه گذاران به اندازه ای است که حتی ضمانت تاريخی دولت آمريکا برای نجات «آمريکن اينترنشنال گروپ» (ای آی جی) که بزرگ ترين  شرکت بيمه دنياست، موثر واقع نشد.

«واشينگتن میوچوال» که يک موسسه عظيم وام دهنده است، برای بقای خود به دنبال خريدار می گردد. بانک بريتانيايی «اچ بی او اس پی ال سی» پس از آن که نيمی از ارزش بازار خود را در طول تنها يک هفته از دست داد، وادار شد خود را به رقيبش «ليودس تی اس بی گروپ پی ال سی» بفروشد.

اين بحران پس از آن اتفاق افتاد که بانک فدرال رزرو آمريکا، بانک مرکزی اروپا و بانک انگليس از واريز کردن ده ها ميليارد دلار به بازارهای مالی به دنبال اعلام ورشکستگی غول های اقتصادی خودداری کردند.

با اعلام ورشکستگی بانک «لمان برادرز» در روز دوشنبه 15 سپتامبر 2008 و هم چنين رقيب آن، موسسه مريل لينچ، بحران اقتصادی جديدی را در بازارهای جهانی به وجود آورد.

«ای آی جی» روز دوشنبه اعلام ورشکستگی کرده بود و پیامدهای آن در روز سه شنبه در بازار های سهام جهانی ادامه داشت. شاخص سهام «داو جونز»، روز سه شنبه در نیویورک، بین نیم تا یک و نیم درصد کاهش یافت در حالی که روز پیش از آن نیز، این شاخص ۴ و نیم درصد تنزل کرده بود. روز سه شنبه، پیش از کاهش ارزش سهام در نیویورک، بازرهای بورس و اوراق بهادار در دیگر نقاط جهان نیز شاهد افت ارزش سهام بودند. «آی ای جی» يکی از بزرگ ترين موسسات بيمه آمریکاست.

روزنامه وال استريت ژورنال در سرمقاله روز دوشنبه خود نوشته بود که آمريکاييان روز  دشواری را در پيش رو دارند و خواستار اقدامات دولت آمريکا برای حمايت از بازار وال استريت شده بود.

 پيش تر اعلام شده بود که اين بانک در سه ماهه دوم سال جاری ميلادی متحمل سه ميليارد دلار زيان شده است. در اين ميان، بانک آمريکا، موسسه مريل لينچ را در ازای توافقی ۵۰ ميليارد دلاری خريداری کرد. اين در حالی است که شرکت بزرگ بيمه «آی ای جی» خواستار دريافت وامی اضطراری به ارزش ۴۰ ميليارد دلار از بانک آمريکا برای مقابله با مشکلات داخلی خود شده است.

مارکوس دروگا، مدير موسسه بيمه خصوصی «ماسکوئر» در نيويورک در ارتباط با بروز بحران جديد در بازارهای مالی به شبکه خبری داوجونز گفته که پس از بحران بزرگ سال ۱۹۲۹ ميلادی، اين گسترده ترين تحولات منفی ای است که در تاريخ اقتصاد جهان روی داده است.

به گفته اقتصاد  دانان بوررژوازی، ريشه اين بحران مالی وام هايی است که طی مدتی طولانی برای خريد مسکن در اختيار شمار بسيار زيادی از آمريکايی های کم در آمد قرار گرفت. در پی رکود بازار مسکن، و ناتوانی  وام گيرندگان در بازپرداخت اقساط بدهی شان، تعداد قابل ملاحظه ای از موسسات مالی آمريکايی و نيز غير آمريکايی با دشواری های بزرگ مالی روبرو شدند. برآورد می شود که در طول سال جاری شرکت های آمريکايی به اندازه کل  بازار سهام سوييس ارزش خود را از دست داده باشند. ارزش بازار سوييس در حدود ۹۸۸ ميليارد دلار است.

هنری پائولسون، وزیر خزانه داری آمریکا، و بن برنانکی، رئیس بانک مرکزی این کشور روز سه شنبه با اعضای ارشد کنگره دیدار کردند تا آن ها را در جریان طرح نجات «ای آی جی» از ورشکستگی قرار دهند.

براساس این طرح، در ازای کمک هشتاد و پنج میلیارد دلاری به این موسسه، حداکثر 80 درصد دارایی ای آی جی در اختیار دولت می گیرد و مدیران این موسسه تغییر می یابند که تقریبا همان شیوه ای است که در طرح کمک به دو شرکت عظیم «فنی می» و «فردی مک» به اجرا گذاشته شد.

هم زمان با تشدید بحران وال استريت، بانک مرکزی آمريکا با صدور بيانيه ای اعلام کرد، که مجوز تزريق  ۱۸۰ ميليارد دلار به بازار را صادر کرده است. موسسات مالی «فردی مک» و «فانی می» آمريکا نيز مانند «لمان برادرز» هم اکنون با بحران مشابهی مواجه هستند. 

بانک های اروپایی

ادامه بحران مالی در بازارهای جهانی در حالی که بانک های مرکزی آمریکا، اروپا و آسیا طی دو روز گذشته ده ها میلیارد دلار بودجه به بازارهای مالی خود تزریق کردند.

پير اشتينبروک، وزير اقتصاد آلمان، به پارلمان اين کشور گفته است: «مشخص است که اين بحران مالی بزرگ ترين بحران بين المللی طی چند دهه اخير است و هنوز به پايان نرسيده است.»

بانک مرکزی اروپا روز سه شنبه ۷۰ ميليارد يورو، معادل ۹۸ ميليارد دلار، و روز دوشنبه هم ۳۰ ميليارد يورو به بازارهای مالی تزريق کرده بود.

در بريتانيا، بانک مرکزی، در دو روز نخست هفته گذشته حدود ۲۵ ميليارد پوند، معادل ۴۴ ميليارد دلار، پول نقد وارد بازار مالی کرد، در حالی که تقاضای بازار از دولت برای کمک مالی، حدود سه برابر اين رقم است.

در لندن، شاخص بهای سهام، یک و نیم درصد سقوط کرد. شاخص سهام در مسکو نیز افت شدید داشته است. سهام بانک «هچ باس»، یکی از بزرگ ترین بانک های بریتانیا، تا ۲۵ درصد کاهش داشت.

امواج نگرانی و  شوکی که از مراکز مالی آمريکا به سراسر جهان پخش شد، حتی بانک مرکزی استراليا را مجبور کرد که حدود ۱.۵ ميليارد دلار پول نقد به بازار مالی و شبکه بانکی کشور تزريق کند.

با  ادامه بحران در بانک ها و موسسه های مالی آمريکا،  مقام های اتحاديه اروپا در نشست دو روزه نيس راه های جلوگيری از سرايت اين بحران به بانک های اروپا را بررسی کردند.

وزیران دارايی کشورهای اتحاديه اروپا و روسای بانک های مرکزی اين اتحاديه روزهای شنبه 13 و یک شنبه 14 سپتامبر 2008، در فرانسه به بررسی بحران مالی بانک آمريکايی « لمن برادرز» و  اثر آن بر بانک های اروپايی پرداختند.

ژان کلود ژانکر، وزير  دارايی لوکزامبورگ، که رياست نشست وزیران دارايی ۱۵ کشور اروپايی را در نيس فرانسه بر عهده دارد، گفت: «واقعا متقاعد شده ام که ما در پايان راه اين بحران مالی نيستيم.»

پی یر اشتاينبروک، وزير دارايی آلمان، ابراز امیدواری کرد تا مسئولان مالی دولت آمريکا تا روز دوشنبه راه حلی برای بحران «لمن برادرز» پيدا کنند.

ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی، برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از آمريکا آغاز شد،  بانک ها  نزديک به ۵۰۰ ميليارد دلار ضرر کرده اند.

اکسل وبر، رييس بوندس بانک آلمان، با بيان اين که بانک های مرکزی  اروپا، خود را برای اوضاع وخيم تری آماده کرده اند، گفت: «پس از ورشکستگی  بانک «بر استرنز»،  بحران «لمن برادرز»، تنش ديگری بود که به بازارهای مالی جهان در سال جاری وارد شد. به گفته رييس بوندس بانک آلمان، بازارهای مالی جهان بار دیگر از بی ثباتی اخیر دچار شوک شده اند.

ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس «شورای ثبات مالی»، به  بانکداران و دست اندرکاران  مالی کشورهای اتحاديه اروپا و آمريکا و  توصيه کرد تا ۳۵۰ ميليارد دلار به سرمايه خود بيفزايند تا بتوانند با بحران اعتبار مقابله کنند. وی با اين حال خاطر نشان کرد که ممکن است برخی در یافتن سرمايه مورد نياز با مشکل مواجه باشند.

ماريو دراگی، مدير بانک ايتاليا و رييس شورای ثبات مالی برآورد می کند در بحران مالی يک سال گذشته که از آمريکا آغاز شد،  بانک ها نزديک به ۵۰۰ ميليارد دلار ضرر کرده اند.

بانک های مرکزی اقتصادهای بزرگ جهان اعلام کردند که قصد دارند با تزريق ۳۶۰ ميليارد دلار به بازارهای خود بحران مالی کنونی را مهار کنند.

بانک مرکزی آمريکا همراه با بانک های مرکزی اروپا، ژاپن، بريتانيا، کانادا و سوييس می گویند که در «اقدامی هماهنگ» ۳۶۰ ميليارد دلار را به بازارهای مالی تزريق می کنند. 

بانک های مرکزی آسیا و اقیانوسیه

روز پنج شنبه 28 شهریور 1387- 18 سپتامبر 2008، ارزش سهام در بازار بورس توکیو 2 درصد، در بورس های هنگ کنگ و سیدنی 7 و 4 درصد و در بازارهای شانگ های، تایوان و هند بین 3 تا 5 درصد کاهش یافت.

در اين ميان، سهام در بازارهای بورس در اروپا و آسيا بين ۳۰ تا پنج درصد کاهش ارزش داشته اند. هم چنين ارزش دلار سقوط کرد و هر بشکه نفت نيز به حدود ۹۳ دلار کاهش يافت.

در بازارهای مالی آسيا و اقيانوسيه نيز بانک های مرکزی مجبور به دخالت و تزريق پول شدند. در مجموع، بانک های ژاپن، استراليا و هند طی دو روز نخست هفته گذشته حدود ۸۶ ميليارد دلار وارد بازارهای مالی خود کرده اند.

تزريق پول نقد در ژاپن، با رقمی معادل ۲۴ ميليارد دلار، بزرگ ترين مورد طی شش ماهه گذشته بود و نخست وزير اين کشور برای بررسی وضعيت بازار مالی با مقامات اقتصادی ژاپن ديدار کرد.

در اکثر کشورهای آسيايی مانند اندونزی، هنگ کنگ، تايوان و کره جنوبی مقامات دولتی ناگزير شدند که با دادن تضمين و اطمينان های شفاهی به کنترل اوضاع کمک کنند.

بانک مرکزی هند نيز اعتباری حدود ۶۰ ميليارد روپيه،  معادل ۱.۳۲ ميليارد دلار، وارد بازار کرد که بزرگ ترين مورد تزريق پول در اين کشور طی يک ماه اخير به حساب می آيد. 

بحران اقتصادی ایران

هر چند که در رابطه با بحران اخیر سرمایه داری جهانی در ایران، خبرهای چندانی منتشر نشده است اما مدت هاست که حکومت اسلامی ایران، تورم و گرانی فزاینده ای بر مردم این کشور تحمیل شده است.

زمانی آیت الله خمینی، گفته بود: «اقتصاد برای خر است»، اما در این سی سال حاکمیت اسلامی، قشر جدیدی از سرمایه داران در این کشور ظهور کرده اند که اکثریت آن ها در ردیف سران حکومت و نزدیکان آن ها قرار دارند. به جرات می توان گفت که برخی از این ها و به خصوص «آقازاده» ها، حتی یک روز هم برای این مبالغ کلانی که در اختیار دارند زحمت نکشیده اند.

اکنون خامنه ای و احمدی نژاد، با توسل به زور و نیروهای نظامی با سرکوب و اختناق و شکنجه و اعدام و هم چنین تحمیل فشارهای اقتصادی فزانیده ای به اکثریت مردم ایران، راه خمینی را ادامه می دهند.

وخامت شرایط اقتصادی با گرانی سرسام آور بهای مواد غذایی و مسکن همراه است و تصمیم دولت به جیره بندی بنزین نیز، که بر گرانی ها افزوده شده است. از سوی دیگر، خاموشی های برق نیز زندگی را بر مردم ایران سخت تر کرده است. از ابتدای تابستان برق جیره بندی شده و در ساعاتی از شبانه روز برق در مناطق مختلف قطع می شود.

روزنامه سرمایه، شنبه 30 شهریور 1387، در رابطه با تورم و گرانی نوشت: شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص تورم) در مرداد ماه 1387 به عدد 7/178 رسید که نسبت به ماه قبل 8/1 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/27 درصد افزایش یافت.

طی پنج ماه اول سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 9/25 درصد افزایش داشته است.

میزان تورم در 12 ماهه منتهی به مرداد ماه 1387 نسبت به 12 ماهه منتهی به مرداد ماه 1386 معادل 3/22 درصد است.شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه 1387 پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 5/2 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مرداد ماه 1387 نسبت به ماه قبل در کلیه استان های کشور با افزایش همراه بود. بیشترین میزان افزایش متعلق به استان ایلام معادل 3/3 درصد و کم ترین افزایش مربوط به استان گیلان معادل 6/0 درصد است. هم چنین شاخص مذکور در استان تهران معادل 1/2 درصد افزایش داشته است.

در مرداد ماه 1387 شاخص بهای گروه خوراکی ها و آشامیدنی ها در مقایسه با ماه قبل 7/1 درصد افزایش یافت که بیش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای گوشت مرغ معادل 8/11 درصد بود.

در مرداد ماه 1387 شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 1/2 درصد همراه بود. افزایش فوق بیش تر ناشی از بالا رفتن شاخص بهای ارزش اجاری مسکن شخصی و اجاره بهای مسکن غیرشخصی هر یک معادل دو درصد بوده است. هم چنین شاخص بهای گروه تعمیرات و خدمات ساختمانی معادل 2/2درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه مسکن، آب و برق و گاز و سایر سوخت ها 7/29 درصد افزایش داشته است. 

مردادماه 1387 شاخص بهای گروه بهداشت و درمان نسبت به ماه قبل با افزایشی معادل 6/1 درصد مواجه شد. افزایش فوق در اثر بالا رفتن شاخص بهای گروه خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پیراپزشکی معادل 8/1 درصد و هزینه های بیمارستانی دو درصد بوده است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه بهداشت و درمان 24 افزایش داشته است. شاخص بهای گروه مزبور پس از حذف نوسانات فصلی نسبت به ماه قبل 5/1 درصد افزایش نشان می دهد.

در مرداد ماه 1387، شاخص بهای گروه تحصیل نسبت به ماه قبل معادل 6/0 درصد افزایش داشته است. در مقایسه با ماه مشابه سال قبل شاخص بهای گروه تحصیل 6/13 درصد افزایش داشته است.

در شرايط کنونی ایران، ورشکستگی کارخانه ها، عدم پرداخت به موقع دستمزد ناچیز کارگران، عوارض وخيم خشک سالی و ورشکستگی و خانه خرابی کشاورزان، تشديد تدريجی فشار ناشی از تحريم های اقتصادی خارجی و... بیش از پیش جامعه ایران را نگران کرده است.

در این میان روشن نیست که درآمدهای کلان از منبع فروش نفت خام به کجا می رود؟ شرکت ملی نفت حکومت اسلامی ایران، درآمد نفتی ايران در پنج ماهه اول سال جاری را ۴۳ ميليارد دلار اعلام کرده و هم زمان يک نماينده مجلس از موجودی هفت ميليارد دلاری حساب ذخيره ارزی خبر داده است.

علی اصغر عرشی، مدير امور بين الملل شرکت ملی نفت ايران، روز دوشنبه ۲۵ شهريور 1387، درآمد نفتی ايران در پنج ماه اول سال جاری را حدود ۴۳ ميليارد دلار اعلام کرد و گفت که در اين مدت ميانگين قيمت فروش نفت ايران ۱۰۰ دلار بوده است. وزارت نفت ایران درآمد نفتی ایران در سال گذشته را در مجموع حدود ۷۰ ميليارد دلار اعلام کرده بود.

در همين حال با افزايش درآمدهای نفتی ايران، تقاضای دولت برای برداشت از حساب ذخيره ارزی برای جبران کسری بودجه خود افزايش يافته است. محمد رضا باهنر، نايب رييس مجلس شورای اسلامی، روز ۱۰ شهريور با اعلام این که دولت دچار کسری بودجه ۳۰ ميليارد دلاری شده است، گفت که دولت برای برداشت از حساب ذخیره ارزی به منظور تامین کسری بودجه خود، باید یک لایحه به مجلس ارائه کند. نایب رییس مجلس ایران اعلام کرده است که دولت در سال جاری دچار کسری بودجه ۳۰ ميليارد دلاری است.

نايب رييس مجلس ايران، هم چنین اقرار کرده است که دولت دچار کسری بودجه شش ميليارد دلاری در آموزش و پرورش، هشت ميليارد دلاری برای واردات بنزين و فرآورده های نفتی، ۱.۵ ميليارد دلار برای وزارت بهداشت، چهار ميليارد دلار برای جبران بدهی های وزارت نيرو و ۱۵ ميليارد دلار برای افزايش سرمايه بانک ها است.

احمدی نژاد، رییس جمهوری اسلامی، این پاسدار تیرخلاص زن، روز پنج شنبه 28 شهریور 1387، در یک کنفرانس خبری در تهران سخن می گفت؛ اعلام کرد: «بگذارید تحریم کنند. هر چه بیش تر ما را تحریم کنند، ما بیش تر خدا را شکر می کنیم.»

احمدی نژاد گفت «این کار آن ها (اعمال تحریم از سوی شورای امنیت) نشانه ضعف آن ها است.» این در حالی ست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه‌ آمریکا، قرار است نمایندگان کشورهای 5+1 روز جمعه در واشنگتن گردهم آمدند تا درباره چگونگی برخورد با حکومت اسلامی ایران، رایزنی کنند.

هم زمان خبرگزاری فرانسه، در گزارشی از واشنگتن به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد شش قدرت بزرگ جهان درباره در نظر گرفتن تحریم های جدید بین المللی علیه حکومت اسلامی به توافق رسیدند.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای اعلام کرد نمایندگان کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک (پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان) در نشست روز جمعه 29 شهریور 1387 - 19 سپتامبر 2008 خود در واشنگتن، به بررسی آخرین تحولات مربوط به پرونده هسته ای حکومت اسلامی ایران پرداخته و از گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن از جمله گفته شده است حکومت اسلامی ایران، هم چنان به برنامه غنی سازی اورانیوم ادامه می دهد، ابراز نگرانی کردند.

در این بیانیه آمده است وزرای امور خارجه کشورهای پنج به علاوه یک (آمریکا، فرانسه، انگلستان، روسیه، چین و آلمان) هفته آینده در حاشیه اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل درباره اعمال تحریم های جدید بین المللی علیه حکومت اسلامی، گفتگو خواهند کرد.

روزنامه گاردین چاپ انگلستان طی مقاله ای با اشاره به گزارش منفی آژانس بین المللی انرژی اتمی در قبال حکومت ایران و اقدامات جدید آمریکا برای مقابله با برنامه هسته ای حکومت اسلامی نوشت كنگره آمریكا در حال بحث در مورد دو قطعنامه است كه اگر تصویب شود، به طور فزاینده ای احتمال اقدام نظامی علیه حکومت اسلامی ایران را افزایش خواهد داد.

گاردین نوشت در این قطعنامه ها از رئیس جمهور آمریكا خواسته شده تا فشارهای اقتصادی و دیپلماتیک را بر حکومت اسلامی ایران افزایش دهد. هم چنین کنگره آمریکا در این قطعنامه ها خواهان بازرسی سخت تر از محموله هایی است که به ایران وارد یا از این کشور خارج می شوند.

این روزنامه نوشت اگرچه این قطعنامه ها مجوزی برای اقدام نظامی نیست، اما بازرسی از محموله کشتی ها نیازمند محاصره دریایی است و چنین محاصره ای می تواند منجر به درگیری با نیروی دریايی رژیم تهران شود.

گاردین نوشت آمریكا در حال استقرار بزرگ ترین ناوگان كشتی های جنگی در آب های خلیج فارس از سال 2003 میلادی تاكنون است. دو ناو هواپیمابر نیروهای ویژه هم اکنون در آن جا حضور دارند و سومین ناو نیز در بیست و دوم ماه اوت اعزام شده است. هم چنین طبق گزارش ها ناوهای جنگی و ناوهای هواپیمابر فرانسه و انگلستان نیز در راه هستند.

این روزنامه نوشت این امر باعث تقویت این احتمال شده كه رئیس جمهور آمریکا ممكن است تا پیش از ترک كاخ سفید در ماه ژانویه یا قبل از انتخابات ماه نوامبر دستور حمله نظامی علیه رژیم تهران را صادر کند.

در همین حال مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مورد آخرین گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفته است که گزارش جدید این آژانس، به نفع حکومت اسلامی ایران نیست. 

«سپتامیر سیاه»

بدنبال  اعلام طرح دولت آمریکا برای بيرون آوردن نظام بانکی اين کشور از بحران بی سابقه ای که در آن فرو رفته است، شاخص های سهام در مهم ترين کانون های مالی جهان به ويژه اروپا در روز جمعه 19 سپتامبر 2008 جهش هايی کم سابقه را تجربه کردند.

اين طرح که توسط هنری پالسون، وزير خزانه داری، و بن برنانک، رييس بانک مرکزی آمريکا، با همکاری کنگره فراهم آمده، مهم ترين مداخله مقام های دولت اين کشور در امور مالی، بعد از بحران سال ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۲ ميلادی است.

هدف اين طرح آن است که به جای دخالت های گام به گام به منظور کمک مقطعی به اين يا آن بانک، دولت فدرال يک باره به «سم زدايی» عمومی موسسات مالی و بانکی اين کشور بپردازد و دارايی هايی را که خطرناک و نامطمئن تشخيص داده می شوند، از بيلان آن ها بيرون بياورد.

هزينه اين طرح را وزير خزانه داری آمريکا، چند صد ميليارد دلار ارزيابی می کند، ولی منابع کنگره از هزار ميليارد و يا حتی بيش تر سخن می گويند.

در کنار اين طرح عظیم، بانک فدرال آمريکا به منظور اطمينان بخشيدن به سرمايه گذاران و فراهم آوردن زمينه بازگشت به وضعيت عادی، از تزريق باز هم بيش تر نقدينگی در نظام پولی خبر داده است.

بر اساس گزارش ها وزارت دارایی آمریکا پیشنهاد کرده است صندوقی به سقف 800 میلیارد دلار تاسیس شود و از طریق آن قسمت عمده ای از قرض ها در بازار وام مسکن آمریکا پرداخته شود.

جورج بوش این طرح را با عبارت «اقدامی غیرمنتظره» برای حل «چالش هایی غیرمنتظره» ستود. قرار است اعضاء کنگره و مسئولان وزارت دارایی آمریکا برای بررسی این طرح با یکدیگر دیدار کنند.

گفتگوها تا پایان روز یک شنبه ادامه خواهد داشت و انتظار می رود در ظرف چند روز آینده، این طرح به شکل قانون در کنگره آمریکا به تصویب برسد.

جاستین وب، گزارشگر بی بی سی در واشنگتن گزارش داده است اعتقاد بر آن است که هدف این طرح منتقل کردن قرض های مشکل زا برای موسسات مالی، به موسسه ای واحد است که وظیفه آن کنترل شرایط به نمایندگی از مردم آمریکا و کسانی است که مالیات می پردازند، تا زمانی در آینده که بتوان این اقراض را فروخت.

این خبرنگار می گوید برخی اعضاء کنگره آمریکا نظر مساعدی درباره حل مشکل، که ابعاد آن به صدها میلیارد دلار قرض بالغ می شود، از طریق دولت و پول مالیات مردم ندارند.

روز جمعه دولت آمریکا طرحی را نیز برای تضمین صندوق های بازار پولی این کشور تا سقف 50 میلیارد دلار اعلام کرد تا اعتماد به بازار را افزایش دهد.

هدف این طرح کمک به بانک های غیرانتفاعی و مشارکتی است که معمولا در اعتبارات کم خطر مانند اوراق قرضه دولتی سرمایه گذاری می کنند و معمولا سازمان هایی مانند صندوق های بازنشستگی از آن ها استفاده می نمایند.

هم چنین کمیسیون نظارت بر معاملات پولی در آمریکا موقتا فروش و خرید سهام های قرضی موسسات مالی را ممنوع اعلام کرد. این کمیسیون اعلام کرده است که این اقدام را هماهنگ با بریتانیا انجام می دهد که یک روز پیش تر این نوع خرید و فروش را ممنوع ساخت.

این نوع دلالی سهام که در آن دلال، سهام در حال افت یک شرکت را قرض کرده، با قیمت بالا به فروش می رساند و دوباره پس از پایین آمدن قیمت، آن را خریده و به شرکت اصلی باز می کرداند، مسبب کاهش قیمت سهام چندین موسسه مالی عمده آمریکا از جمله بانک سرمایه گذاری له مان برادرز شناخته شده است.

روز جمعه، نوزدهم سپتامبر، در آخرين روز هفته مالی در آمريکا و اروپا و آسيا، ابتکار های واشينگتن موجی از اميدواری به وجود آورد، اما ترس از تداوم بحران هم چنان بر جا است. اين شوک بزرگ اقتصادی، که از سوی سرمایه داران «سپتامبر سياه» نام گرفته است، به اين زودی ها خاتمه نخواهد یافت. اقتصاددانان بورژوازی مسئوليت اصلی این بحران را به بانک های آمريکايی نسبت داده اند که با اعطای وام مسکن به خانواده های فاقد درآمد کافی برای باز پرداخت آن، ابتدايی ترين قوانين حرفه ای را زير پا گذاشتند و ثمره اين بی احتياطی شگفت را در قالب محصولات پيچيده مالی، به کشور های ديگر هم منتقل کردند.

در پی جنگ جهانی دوم، کنفرانس معروف «برتون وودز» نظام پولی و مالی تازه ای را پايه ريزی کرد. اين نظام در کشاکش بحران های مالی نيمه دوم قرن بيستم و اوائل قرن بيست و يکم، بخش مهمی از اقتدار خود را از دست داد. با توجه به بحران مالی اخير، که در ماه سپتامبر به اوج تازه ای رسيد، شماری از صاحب نظران برگزاری «برتون وودز» دوم را پرهيز ناپذير می دانند.    

لازم به یادآوری است که بحران اقتصادی ضعیف تر از این نیز سيزدهم مارس 2008، در آمریکا خود را نشان داده بود. ارزش يورو، پول واحد اروپا، به گونه ای بی سابقه، از يک دلار و پنجاه و شش سنت فراتر رفت.

جرج بوش، رييس جمهوری آمريکا در گفتگو با شبکه تلويزيونی پی بی اس، از کاهش ارزش دلار آمريکا در برابر ديگر ارزهای جهان ابراز نگرانی کرده بود.

از اوائل سال 2008 تاکنون موسسات مالی ايندی مک، فردی مک، فانی می و بير استرنز به مرز ورشکستگی رسيده اند که دولت آمريکا بدهی های آن ها را متقبل شده و يا به آنان اعتبار داده است. کارشناسان بر این عقیده اند که زنجيره ای از بحران مالی هم اکنون موسسات اقتصادی و بانک های آمريکا را فراگرفته است.

سرانجام برای مهار بحران اخیر، خزانه داری فدرال آمریکا اعلام کرد مبلغ 180 میلیارد دلار را، از راه افزایش توافق های پایاپای خود با بانک مرکزی اروپا، بانک ملی سویس، بانک ملی انگلیس، بانک ژاپن و بانک کانادا به بازارهای پولی می رساند. این ابتکار باعث شد فعلا کمی بازارهای سهام آرام بگیرند و بورس های اروپائی روندی بالا رونده پیدا کنند. «توافق های پایا پای» به بانک های مرکزی امکان می دهد که در صورت نیاز و به منظور ثبات بخشیدن به نظام پولی کشورشان، در کوتاه مدت، به یکدیگر پول قرض دهند. این ابتکار در حالی انجام می گیرد که میزان وام ها رو به کاهش است و تصمیم تاریخی مقامات آمریکائی به دولتی کردن شرکت بیمه «ای، آی، جی» به منظور جلوگیری از ورشکستگی آن چندان تاثیری بر سراسیمگی بازار سهام نگذاشته است.

لمان برادرز که در سال ۱۸۵۰ تاسیس یافته بود بزرگ ترین بحران ها از جمله دوران رکود بزرگ در دهه ۱۹۳۰ را که طی آن تقریبا تمامی بانک های آمریکائی زمین خوردند، از سر گذرانده بود اما این بار نتوانست زیر فشار طاقت فرسای بازار بحرانی مسکن در آمریکا مقاومت کند. متعاقب انتشار خبر فرو ریختن لمن برادرزشاخص داو جونز با سقوط 500 واحدی، بزرگ ترین کاهش در یک روز را از زمان وقوع حادثه ۱۱ سپتامبر تجربه کرد. این بانک در حال حاضر 613 میلیارد دلار بدهی دارد.

تا این جا همه شواهد نشان می دهند که این بحران اقتصادی در آمريکا، بسيار عميق تر از نقاط دیگر جهان است. بسياری از اقتصاددانان، بحران اقتصادی آمريکا را از شديدترين بحران های دهه های اخير می دانند. هم چنین تاکید شده است که بحران فعلی اقتصادی آمريکا احتمالا از پرپيچ و تاب ترين بحران از زمان پايان جنگ جهانی دوم تاکنون است.

تخمین زده می شود که در آمریکا، نه يا ده ميليون خانوار ممکن است توانائی بازپرداخت بدهی خود را ندارند. باید دید که در آینده واکنش این خانواده های آمريکايی نسبت به اين وضعيت چگونه خواهد بود. 

از سوی دیگر، با بحران اقتصادی ميزان بيکاری بالا خواهد رفت و شرکت های توليدی سرمايه گذاری های خود را متوقف خواهند کرد. بسیاری از کارگران و کارمندان خود را نیز اخراج خواهند کرد.

سخن گوی رئیس جمهور آمریکا، گفته است که اقتصاد این کشور «از قدرت لازم برای مقابله موثر با تکان های مالی برخوردار است» هرچند دولت هنوز هم نسبت به ثبات سایر موسسات مالی عمده احساس نگرانی می کند.

جورج بوش، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرده است که بازارهای مالی را از نزدیک تحت نظر دارد و گفته است که اقدامات بانک مرکزی این کشور «ضروری و مهم» بوده است. 

نتیجه گیری

یک فاکتور مهم تاثیر کوتاه مدت این بحران، در انتخابات ریاست جمهوری آمریکاست. این بحران، بر نامزد جمهوری خواهان، یعنی جان مک کین تاثیر منفی داشته و بر عکس، به نفع نامزد حزب دمکرات، یعنی باراک اوباما منجر شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از رای دهندگان به نامزد جمهوری خواهان بر سر یک دو راهی قرار گرفته ‌اند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از واشنگتن، بروز بحران مالی کنونی در بازارهای مالی جهان موجب شد سير صعودی محبوبيت جان مک کين نامزد جمهوری خواهان در انتخابات رياست جمهوری آمريکا معکوس شود و باراک اوباما نامزد دمکرات ها بار ديگر در نظرسنجی ها از مک کين پيشی بگيرد.

تازه ترين نظرسنجی که دانشگاه کوئينيپياک در اين مورد انجام داده نشان می دهد اوباما که اين هفته نوک تيز حملات خود را به سمت توانمندی و ظرفيت مک کين در نجات اقتصاد آمريکا نشانه گرفته بود، موفق شده است 49 درصد از نظر مثبت افکار عمومی آمريکا را به سمت خود جلب کند و محبوبيت مک کين 45 درصد برآورد می شود.

نتايج نظرسنجی شبکه سی بی اس نيز از برتری محبوبيت اوباما تا 48 درصد در برابر 43 درصد مک کين حکايت دارد و ديگر نظرسنجی ها نيز که در سطح آمريکا انجام شده همگی بر پيشی گرفتن اوباما بر مک کين دلالت دارد. 

دولت آمریکا، حدود 90 میلیارد دلار صرف جنگ عراق کرده است، در حالی که بنا به برآورد سازمان ملل، با نصف این رقم می توان آب سالم، غذای کافی، خدمات بهداشتی، دفع فاضلاب و آموزش اولیه برای تمام ساکنان کره زمین فراهم کرد.

سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد شمار گرسنگان در جهان سال گذشته ميلادی با هفتاد و پنج ميليون نفر افزايش به نهصد و بيست و سه ميليون نفر رسيده است. به گزارش خبرگزاری آلمان از رمف فائو روز پنج شنبه 18 سپتامبر 2008، با صدور بيانيه اي در شهر رم اعلام کرد افزايش قيمت های مواد غذايی، سوخت و کود شيميايی علت اصلی افزايش تعداد گرسنگان در جهان است

فائو، سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد افزایش جهانی قیمت مواد غذایی را مسبب راندن 75 میلیون نفر دیگر به گرسنگی در سال گذشته می داند که تعداد کل گرسنگان جهان را به 929 میلیون نفر رساند.

این سازمان اعلام کرد به حدود 700 میلیون دلار کمک های اضطراری نیاز است تا از بروز شرایط قطحی کامل در این منطقه جلوگیری شود.

جان هولمز، مسئول امور انسانی سازمان ملل متحد گفته است به ویژه در بخش هایی از اتیوپی، سومالی، اریتره، شمال کنیا و اوگاندا، ذخایر مواد غذایی به میزانی بحرانی کاهش یافته است.

این ناحیه دستخوش خشک سالی و مناقشه های مسلحانه بوده و افزایش قیمت مواد غذایی نیز تاثیر عمده ای بر ایجاد شرایط فعلی داشته است.

در دهه های اخیر و به ویژه پس از فروپاشی شوروی، آمریکا با هدف برپایی «نظم نوین جهانی» و تقسیم مجدد جهان افغانستان و عراق را اشغال کرد و وضعیت نگران کننده ویژه ای را در جهان به بار آورد و نام آن را «مبارره با تروریسم» گذاشت که در اثر آن، میلیون ها انسان به خاک سیاه نشانده شدند. اگر چهره خشن میلیتاریسم بر همگان آشکار است اما هنوز چهره کریه صاحبان صنایع چند ملیتی، مدیران بانک ها، تئوریسن ها و اقتصادانان بورژوازی، بنگاه های تجاری بین المللی، کانون های شبه سیاسی، شبکه ها و گروه های مختلفی که با ظاهری فریبنده در عرصه اقتصادی فعالیت دارند تنها دین و ایمان و وجدان و شرف شان پول و کسب سود بیش تر است. این ها، اکثریت ساکنان کره زمین را شدیدا استثمار می کنند و میلیون ها انسان را از کودک و پیر و جوان در باندهای مافیایی قاچاق مواد مخدر، فحشا، جوخه های ترور، قاچاق اسلحه و... به خاک سیاه نشانده اند. جنایت میلیتاریستی و اقتصادی هر دو روی یک سکه سیاه سرمایه داری جهانی بر علیه زیست و زندگی و برابری و آزادی های فردی و اجتماعی است. سرمایه داران با حمایت و پشتیبانی همه جانبه دولت و ارتش و پلیس و...، در همه نقاط جهان به هر جنایتی متوسل می شوند تا حاکمیت سرمایه  را تداوم بخشند.

واقعیت این است که اکثریت شهروندان جهان، برای زندگی بهتر و انسانی می جنگند، در حالی که جنگ برای سرمایه داران و دولت هایشان، تنها برای کسب قدرت، پول و منابع طبیعی است.

اگر در جایی هم نهادهای بین المللی سرمایه داری هم چون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و یا دولت های به اصطلاح «مدافع حقوق بشر» به کشورهای «فقیر» و «عقب نگه داشته شده در حال توسعه» وام می دهند در واقع این کشورها را می خرند و بی رحمانه شیره جان مزدبگیران را می مکند.

در جهانی که اقلیتی در ناز و نعمت و ثروت های کلان می لولند و اکثریتی که در منجلاب فقر، آلودگی و جنگ و خشونت های دولتی غرق هستند، چنین جهانی را باید زیر و رو کرد.

در نمایشنامه «تاجر و ونیزی» شکسپیر، به بی رحمی سرمایه داران تاکید شده است. در این نماشنامه، پس از ناتوانی بدهکار در بازپرداخت به موقع وام و بهره سنگین آن، رباخوار، طبق قرارداد، خواهان بریدن نیم کیلو گوشت از بدن بدهکار می شود. در صحنه سوم از پرده اول این نمایشنامه، شایلاک رباخوار به آنتونیو (ضامن وام گیرنده) می گوید به عنوان تفنن، این نکته را جزء شرایط قرارداد بنویسید که اگر نتوانید در فلان روز و قلان محل، از عهده تادیه دین خود درآیید، این جریمه تعلق گیرد که مقدار نیم کیلو از گوشت نازنین شما از هر قسمتی از بدن شما که من مایل باشم، بریده شود.» (ترجمه دکتر علاء الدین پازار گادی، انتشارات سروش)

امروز سرمایه داری مدرن و پیشرفته بر خلاف سابق انسان ها را دسته دسته از یک سو با جنگ ها و سرکوب های وحشیانه سیاسی اش، و از سوی دیگر با تحمیل فقر و فلاکت اقتصادی، گرسنگی و ریاضت کشی را بر اکثریت شهروندان جامعه جهانی تحمیل کرده است. بحران ها و آسیب های اجتماعی که در فقر اقتصادی ریشه دارند هر لحظه زندگی میلیون ها انسان، به ویژه کودکان و جوانان در سراسر جهان را به خطر می اندازند.

سرمایه جهانی است بنابراین، طبقه کارگر نیز باید جهانی بیاندیشد و جهانی نیز عمل کند تا در مقابل سیستم سرمایه داری هار تا دندان مسلح، با افق و چشم انداز برانداختن بورژوازی و برپایی جامعه کمونیستی، ایستادگی کند و گام های بلندی در راستای اهداف خود بردارد. از این رو، هر انسان عدالت خواه در هر جایی که قرار دارد موظف است به خاطر نجات بشریت این طبقه را تقویت کند. در این میان، کمونیست ها وظیفه سنگین تری را آگاهانه و داوطلبانه تقبل کرده اند همواره در تلاشند با تحربیات تاکنونی مبارزه طبقاتی به کار گیرند و در مورد آن تحقیق و بررسی های عمیق تری به عمل آورند و در عین حال مبارزه طبقاتی را تشدید نمایند.

در چنین شرایطی، سئوالات متعددی مطرح است. مهم ترین آن ها این است که آيا دنيای سرمايه داری واقعا با يک بحران جدی روبروست؟ آیا این بحران، در موقعیت اقتصاد کلان، چه تغییراتی را به وجود خواهد آورد؟ آیا بحران جهانی سرمایه داری در مبارزه طبقاتی طبقه کارگر، چه تاثیری خواهد گذاشت؟

مسلما، بحران سرمایه داری جهانی عمیق تر خواهد شد. در چنین موقعیتی، طبقه کارگر باید به فکر آلترناتیو طبقاتی و همبستگی انترناسیونالیستی خود باشد و اجازه ندهند گرایشات سندیکالیستی و رفرمیستی طبقه کارگر را به دنبال این و یا آن جناح بورژوازی بکشانند. در حاضر این زمینه وجود دارد که مبارزه طبقه کارگر، به ویژه طبقه کارگر آمریکا، نسبت به گذشته برجسته و گسترده و رادیکال تر شود. بنابراین، ما در ماه های آينده شاهد نتايج این بحران و اعتراضات اجتماعی به پیشگامی طبقه کارگر آگاه و متشکل و متحد خواهيم بود. 

منبع:پژواک ایران