انتخابات در گیومه؛ 2. دموکراسی به شیوهی مردم سالاری دینی
محمد قراگوزلو
درآمد.
الف. این مقاله بعد از انتخابات دهمین دورهی ریاست جمهوری اسلامی ایران (22 خرداد 1388) نوشته و فقط در شمارهی 103 مجلهی آرش (صص:93-89) منتشر شد. مقاله کوششی است در راستای تبیین مکانیسم انتخابات در ایران و پاسخ به صفبندی سیاسی و اقتصادی بعد از آن انتخابات. نویسنده در صدد پیشبینی حوادث بعد از انتخابات نبوده و صرفاً در چارچوب یک امکان به تحلیل وقایع احتمالی آینده پرداخته است. با این حال روند رخ نمودهای 32 ماه گذشته بر درستی بخش عمدهیی از این امکانیابیها مُهر تایید زده است.
ب. نکتهی قابل تامل در این مقاله دفاع از چارچوب نظریهی رالف میلی باند در خصوص "دولت سرمایهداران و دولت سرمایه" است. از آن جا که طرح این مبحث در میان چپ ایران به مناقشهی "دولت متعارف بورژوایی" دامن زده، به یک مفهوم ضروری است نقد و بازنگری آن از سر دقت تئوریک بیشتری صورت بندد. فی الجمله صاحب این قلم بر این باور است که مراجعهی مجدد به دو کتاب "گروندریسه" و "کاپیتال" مجلد دوم و تامل کافی در حیطهی روند انباشت سرمایه، قانون ارزش به عنوان جوهر ارزش کار کالایی، بازتولید گستردهی سرمایه، مبادله، پول و... اصل موضوع متعارف شدن یا نشدن بورژوازی را به حاشیه میراند و رویکرد به بازار آزاد (اجرای کامل طرح تعدیل ساختاری) در پروسهی "انکشاف بورژوازی ایران" را بلاوجه میکند. مضافاً به اعتبار اکثریت یافتن قطعی پرولتاریای صنعتی در یکی از پیشرفتهترین کشورهای صنعتی آسیا آن مباحث محل چندانی ندارد.
*مکانیسم انتخابات
وقایع اتفاقیهی سومین دههی ماه سوم از سیامین سال به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، صندوقهای رای را به محل مناقشهیی تمام عیار میان جناحهای حاکمیت از یکسو و امکان بروز نارضایتی گستردهی مردم و درگیریهای خونین خیابانی از سوی دیگر تبدیل کرد.
اگر مکانیسم هر انتخاباتی را بر سه محور برگزار کنندهگان، انتخاب شوندهگان و انتخاب کنندهگان بخشبندی کنیم طرح این ادعا که کُمیت انتخابات ایران در هر سه مسیر لنگ میزند چندان استبعادی ندارد.
الف. برگزار کنندهگان انتخابات، اعم از مجریان (وزارت کشور و نیروهای انتظامی) و ناظران (نمایندهگان شورای نگهبان) همواره از طرف "خودیها " و حتا نامزدان تایید صلاحیت شده در معرض سوءظن قرار داشتهاند. چنین شبههیی از انتخابات دوم خرداد 1376 تا انتخابات 22 خرداد 1388، به صورت اتهام تقلب، دوپینگ، "دخالت سازمان یافتهی نظامیان" و سرانجام کودتای انتخاباتی تغییر شکل داده و نکتهی جالب اینجاست که این برچسبها از سوی افراد و نهادهای مورد تایید حاکمیت طرح و بیان شده است.
به چند نمونه اشاره میکنیم:
ü انتخابات هفتم ریاست جمهوری اسلامی و اظهارات هاشمی رفسنجانی در نماز جمعهی تهران مبنی برحرام بودن تقلب.
ü انتخابات مجلس ششم و متهم شدن وزارت کشور و شخص تاجزاده (معاون وزیر) به تقلب از سوی شورای نگهبان و امتناع از تایید انتخابات تهران و صدور حکم حکومتی به سود اصلاح طلبان.{آیا اصلاح طلبان می توانند توضیح دهند که با حکم حکومتی اصولا مخالف هستند و یا فقط زمانی که به زیان ایشان صادر می شود محل اشکال است.؟تایید صلاحیت آقای دکتر معین با حکم حکومتی شیرین و خوب بود نه؟}
ü انتخابات هشتم ریاست جمهوری اسلامی و شکایت هاشمی رفسنجانی و شکوهی مهدی کروبی در خصوص تقلب.
ü انتخابات دهم و ماجراهای دامنهدار آن که از حیطهی تقلب گذشته.
از آنجا که مدیران ارشد نهاد برگزار کننده (وزارت کشور) شامل استاندارها، فرماندارها، بخشدارها و نیروهای انتظامی و امنیتی، به گونهیی چیده میشوند که از منافع تنگاتنگ و وابستهگی سیاسی اقتصادی و ایدهئولوژیک با دولت حاکم بهرهمندند، بسیار طبیعی است که برای حفظ موقعیت خود دست به هر اقدامی بزنند. به یاد داشته باشیم که در ایران همه ی دولت ها دو دوره یی بوده اند و پس از تغییر ناگزیر هر دولت، بیشترین جابهجایی در سطوح کلی مدیران ارشد و میانه در وزارت کشور صورت میپذیرد. (موسوی این جابهجاییها را "کامیونی" خوانده بود).(در این زمینه بنگرید به مقالهی "18 برومر یا 22 خرداد" از همین قلم در سایت: www. Alborznet.ir)
به جز وزارت کشور نهاد دیگری که به شکلی ارگانیک با حوادث سیاسی ایران و از جمله انتخابات پیوند خورده، شبه نظامیان بسیج است. بسیجیان حرفهیی به عنوان یک نیروی نظامی سازمان یافته، اگرچه ظاهراً از شرکت در مناقشات سیاسی نهی شدهاند، اما واقعیت قضیه جز این است. "دخالت سازمان یافتهیی" که در انتخابات نهم - به تعبیر رفسنجانی - نتیجهی آرای مردم را تغییر داد هفتهها پیش از انتخابات دهم نیز به مناقشهیی همهجانبه میان دو جناح حاکم تبدیل شد و تلاش موسوی برای جذب بدنهی بسیج با اتکا به سوابقش در مکان نخست وزیری دوران جنگ به جایی نرسید. حتا چفیهیی که موسوی در روز 3 خرداد88 – به مناسبات آزاد سازی خرمشهر – به گردن آویخت و آخرین توصیههایی که در روز چهارشنبه 20 خرداد به بسیجیان ارایه کرد و ضمن آن خود را بسیجی دانست و رای مردم را "ناموس" ایشان خواند اگرچه برای او نتیجهیی نداشت اما همه و همه موید وزن سیاسی جریانی است که به همراه برادر بزرگتر خود (سپاه پاسداران) به مهمترین تشکیلات سیاسی، اقتصادی و نظامی ایران معاصر ارتقا یافته و مخالفانش از آن به عنوان "حزب پادگانی" یاد میکنند. (نمونه را اصلاح طلبانی همچون حجاریان و تاجزاده عروج احمدینژاد در سوم تیر 84 را به یاری نظامیان امکانپذیر دانسته و از آن حادثه – به تاسی از ادبیات هجدهم برومر لویی بناپارت – تحت عنوان "بناپارتیسم" یاد کردهاند).
به جز وزارت کشور و بسیج مهمترین نهاد تاثیرگذار در انتخابات ایران شورای نگهبان است. صرف نظر از سیکل تسلسلوار و معیوب گزینش شش فقیه و سه حقوقدان این شورا - اعضای این شورا خبرهگان را تایید صلاحیت میکنند، خبرهگان مقام رهبری را و مقام رهبری، شورای نگهبان را؟!! – واقعیت این است که در سطح داخلی منازعات حاکمیت اعضای ثابت و مهم این شورا طی سالهای گذشته به نحو آشکار و تابلوداری نقش بیطرف، داور مآب و نظارتی خود را از دست داده و خود به یک پای دایم مناقشات سیاسی تبدیل شده و به وضوح پرچم دفاع از جناح نئوکان یا راست محافظهکار را برافراشتهاند. حمایت صریح محمد یزدی و احمد جنتی از احمدینژاد، پیش از انتخابات، یکی از جنبههای اعتراض نامزدان اصلاح طلب نسبت به نتیجهی انتخابات و فقدان صلاحیت شورا به منظور داوری پیرامون صحت و سقم آن بوده است. امری که از زبان علی لاریجانی (رییس مجلس هشتم) و علی مطهری (نمایندهی اصولگرای تهران) نیز مطرح شده است.
بخش مهمی از افراد و نهادهای پیش گفته به طور مستقیم و تلویحی بیانگر نظرات و دیدگاههای رهبری به شمار میروند. چنانکه به جز 9 عضو از 12 عضو شورای نگهبان که منصوب و مدافع مستقیم نظرات رهبری هستند وزیر کشور نیز به نیابت از رهبری فرماندهی نیروهای انتظامی را به عهده دارد. و البته بسیج هم زیرمجموعهی تشکیلات عظیم سپاه است که کل فرماندههان ارشد آن منصوب رهبری هستند.
گذشته از اینکه شخص رهبری در نمازجمعه 29 / خرداد88 صریحاً ماهیت رای خود به احمدینژاد را رو کرد، اما مواضع ایشان در دوم خرداد 76، سوم تیر 84 و آستانهی انتخاب 22 خرداد نیز به سادهگی موید همین جمعبندی است. تیتر اول چنین مولفهیی در نامهی سرگشادهی رفسنجانی خطاب به رهبری- که به نحو عجیبی علنی شد و خطوط آن بیانگر دهها نکتهی ناگفته است - به روشنی ترسیم شده و به شکل گلایهیی انتقادی در خصوص برآیند "سخنرانی مشهد" و "سکوت" در مقابل هتاکی احمدینژاد در مناظرهی تلویزیونی با میرحسین موسوی آمده است.
علاوه بر اینها جهتگیری صدا و سیما – که رییس آن نیز منصوب رهبریست – و نقشی که تنها رسانهی فراگیر قانونی موجود در شکلبندی ساختار سیاسی دولت و حاکمیت ایفا میکند، به ویژه در شرایطی که جامعهی ایران از رسانههای مستقل قانونی بیبهره مانده، به شدت قابل تامل است.
ب. در مورد گزینهی انتخاب شوندهگان یا کاندیداها چند نکته باید مورد توجه قرار بگیرد. مهمترین مولفهی امتناعی این بخش همان آبکش تنگیست که به نظارت استصوابی مشهور شده و در سخاوت مندانهترین شرایط از میان هزاران رهگذر فقط به سه چهار نفر اجازهی عبور میدهد. از سوی دیگر به دلیل فقدان احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، نامزدان خلق الساعهیی که ناگهان با ادعای استقلال فردی وارد حیات سیاسی ایران میشوند نه فقط هیچ برنامهی روشن و مدونی ندارند، بلکه پس از ورود به عرصهی قدرت به شعارهای انتخاباتی خود پشت پا میزنند. در این زمینه فیلم مشهوری که از رقابت انتخاباتی احمدینژاد (انتخابات نهم) به جای مانده، بهترین شاهد است. آنجا که احمدینژاد مشکل جامعهی ایران را نه حجاب و لباس و مو و آرایش جوانان، بلکه دشواریهای اقتصادی میخواند، اما به محض گزینش، بیشترین وظیفهی نیروهای انتظامی را در برخورد با همین مسایل تعریف میکند و گشتهای ارشاد و منکرات و غیره راه میاندازد.
محدودهی بسیار تنگ کاندیداها همواره این پرسش کلیشهیی را در مقابل مردم ایران میگزارد که بهتر نیست میان بد و بدتر، بد را انتخاب کنیم؟ این سوال غیر سیاسی در انتخابات دهم نیز به عنوان پیش فرض اصلی کمپین بزرگ اصلاح طلبان به منظور ایجاد مشارکت حداکثری و پیروزی بر رقیب نئوکان به دفعات مطرح شد و البته تا حدود زیادی نتیجهی وارونه داد!! اصلاح طلبان از مردم و به خصوص آن دسته از مردمی که در طیف تحریم چهل درصدی قرار داشتند میپرسیدند:
«شما که نمیخواهید در انتخابات شرکت کنید، آیا مایلید احمدینژاد برای چهار سال دیگر رییسجمهور باقی بماند؟" "آیا عدم مشارکت در انتخابات به مفهوم پیروزی احمدینژاد نیست؟" "آیا موسوی بهتر از احمدینژاد نیست؟" "آیا احمدینژاد بدتر از موسوی نیست؟" چنین سوال بزرگ و گمراه کنندهیی اگرچه در انتخابات سایر کشورها (اوباما بهتر از مککین نیست یا بوش بدتر از جان کری نیست؟) نیز مطرح میشود اما طرح آن در انتخابات ایران ناشی از همین ناترازمندی آشکاری است که عملاً امکان مشارکت سیاسی کاندیداهای دگراندیش - و نه حتا اپوزیسیون - را ناممکن ساخته است.
نکتهی معترضه و بسیار اساسی این بخش را باید در غیبت و غیاب همیشهگی نمایندهگان اصلی کارگران و زحمتکشان در میان کاندیداها جستوجو کرد. منظورم از چنین نامزدانی، افرادی از جنس علیرضا محجوب (رییس خانهی کارگر) و امثال ایشان نیست. شگفتا که در جامعهی سرمایهداری ایران، مهمترین قطب زندهگی و اصلیترین طبقهی اجتماعی، یعنی طبقهی کارگر نه فقط از هیچ جایگاه و تشکل فراگیر و مستقلی برخوردار نیست، بلکه حتا در انتخابات مجلس و شورایهای شهر نیز از معرفی کاندیدای غیر حکومتی محروم است. در شرایطی که نمایندهگان چند دورهی مجلس شورای اسلامی قادر نیستند از سد نظارت استصوابی عبور کنند، شاید توقع حضور فلان فعال جنبش کارگری در میان نامزدان ریاست جمهوری زیاده خواهی باشد!!!!؟
پ. در این بخش با تاکید بر اهمیت نقشآفرینی کلیدی انتخاب کنندهگان (مردم) برآنم به چند مسالهی بسیار حساس، موثر و البته جدید در ساحت سیاسی ایران اشاره کنم. سدهای سلبی در حوزههای اطلاع رسانی آزاد از جمله فقدان رسانهی غیر دولتی گسترده، محدودیت مطبوعات، سانسور کتاب و نشریات، تحت فشار قرار گرفتن فعالان مستقل جنبشهای اجتماعی ترقیخواه، فیلترینگ و غیره اگرچه به نحو محسوسی از دامنهی آگاهگری و به تبع آن سازماندهی جنبشهای اعتراضی و ترقیخواه کاسته است، اما با تمام این اقدامات امتناعی، تکنولوژی اطلاعات رُل موثری در تغییر چهرهی سیاسی فرهنگی ایران معاصر ایفا کرده است. نسل جوان امروز ایران نه فقط به راحتی از سد فیلترینگ عبور میکند و انسداد سه هفتهیی اس.ام.اس را با شیوههای دیگر جبران می نماید، بلکه با استفاده از همین سخت افزارهای ساده، صدا و تصویر تمام قد خود را در معرض نظارهی جهانیان قرار میدهد. تصاویری که از تبعات انتخابات در مقابل چشمان شگفتزدهی جهانیان قرار گرفت، به وضوح نشان داد که دوران سیمخاردارهای پولپوتی و کیم ایل سونگی و خوجه یی و دنگ شیائوپینگی و هیتلری سپری شده است. اگرچه محدودهی تنگ انتخابات بخش معتنابهی از مردم ایران را لاجرم به سمت نامزد لیبرالها (موسوی) سوق داد، اما مشارکت وسیع در جنبش اعتراضی پس از اعلام نتایج انتخابات و گذار و گذر از مطالبات اصلاح طلبان به وضوح سطح واقعی پلاتفرم تودهیی را نشان داد. تا آنجا که موسوی در یک اعتراف ناگزیر، خود و احزاب اصلاح طلب را دنبالهرو حرکت خود به خودی مردم دانست.
مسالهی مشکوک در مورد انتخاب کنندهگان تعداد واقعی مردمِ حائز شرایط رای دادن است. چنین امری همواره محل اختلاف میان وزارت کشور و مرکز آمار و ثبت احوال ایران بوده است. در انتخابات اخیر این میزان از 51 تا 46 میلیون نفر در نوسان بود. علاوه بر اینها شایعهی وجود تعداد میلیونی شناسنامههای چاپ پیشاور و امکان بالقوهی" یک شهروند چند رای" در کنار مشارکت120 درصدی در بعضی استانها (از جمله مازندران آن هم در یک برههی غیر توریستی یعنی فصل امتحانات دانشگاهها و مدارس) و وجود تعرفههایی با یک خط واحد و تا نخورده (مدعای امیدوار رضایی نمایندهی مجلس هشتم)، و... دیوارهای انتخاباتی را که باید شیشهیی باشد، به نحو عجیبی سیمانی ساخته است!
در حوزهی جمعبندی انتخابات 22 خرداد به دو عرصهی پیش و پس از انتخابات باید اشاره کرد.
پیش از انتخابات: اصلاح طلبان بر موج بلند و پیدرپی نارضایتی گستردهی مردم سوار شدند و عَلَم و کُتَل نامزد سبزپوش خود را در میان شهرهای بزرگ برافراشتند. در فقدان بدیل مطلوب، بخش کثیری از مردم ناگزیر به حداقلها رضایت دادند و به هواخواهی از موسوی به خیابان آمدند. وقتی گزینهی مترقی در میان نباشد، مردم به نئوکانهایی همچون مارگارت تاچر و رونالد ریگان هم رای میدهند چه رسد به لیبرالها و سوسیال دموکراتهای راست. حضور خودجوش و سازمان نیافتهی مردم در چند شب منتهی به 22 خرداد که با پلمیکهای سطحی و ساده میان هواداران دو نامزد اصلی توام شد، به وضوح موید این نکته بود که تا آنجا که به خود مردم مربوط میشود و تا زمانی که پلیس و نیروهای لباس شخصی و امثال این جماعت وارد معرکه نشدهاند و نیروهای دولتی تماشاگری بیش نیستند، کمترین خبری از تخریب و خشونت و تیراندازی و گنگستر بازی در کار نیست. در مقابل زمانی که بعد از راهپیمایی میلیونی دوشنبه 25 خرداد پای باتوم و چکمه و مسلسل پلیس به خیابانها باز شد، صحنههای ضد انسانی و دلخراشی رقم خورد که مایهی بهت و حیرت مردم جهان شد. در واقع راهپیماییهای پیش و پس از انتخابات به روشنی نشان داد کدام یک از طرفین این مناقشه راه کار خشونت را برگزیده است. فهم این محاسبه چندان پیچیده نیست که در شرایط عدم توازن قوا و در موقعیت غیرانقلابی، روش خشونتآمیز فقط به سود دولت تمام میشود. در جریان مناظرات تلویزیونی هر چهار نامزد درست و حسابی از خجالت هم درآمدند!! مردم ایران برای اولین بار از تنها رسانهی دولتی در جریان فسادهای کلان اقتصادی، رانتهای میلیاردی، زندانها و بازداشتگاههای مخفی (آن هم در بنیاد شهید آقای کروبی) پاسکاری فجایع ناشی از انقلاب فرهنگی، من نبودم دستم بودِ ناکارآمدیهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادیِِ مدیران ارشدِ سی سال گذشته قرار گرفتند. هیچ کس ستارهدار کردن دانشجویان را نپذیرفت، هیچ کس مسوولیت تورم، رکود، تعطیلی مطبوعات، سانسور کتاب، گزینشهای ایدهئولوژیک در ادارات و غیره را قبول نکرد و در عین حال همه – هر چهار نفر – از ضرورت تغییر وضع موجود سخن گفتند. از وضع وخیم کشور، - که به تعبیر محسن رضایی در "لبهی پرتگاه" ایستاده است - از آزادیهای مدنی، از جمعآوری گشت ارشاد و... خطبهها و خطابهها خوانده شد. هر شعاری که میتوانست رایآور باشد در دستور وعظ و موعظه قرار گرفت. وعدههای پنجاه هزار تومانی مهدی کروبی تا حد چوب حراج زدن به صنعت نفت ارتقا یافت. عباس عبدی از خصوصیسازی نفت، گاز و توزیع سود سهام این ثروت باد آورده سخن گفت. بیژن زنگنه (از ستاد موسوی) ضمن دفاع از خصوصیسازیهای نئولیبرالی (تاچریسم محض) رقیب (احمدینژاد) را متهم کرد که کل اقتصاد کشور را از طریق خصوصیسازی در اختیار سپاه پاسداران قرار داده است. سر و کله ی غلام حسین کرباسچی پیدا شد. این بار به عنوان معاون اول رییس جمهور کروبی.مهاجرانی بی بی سی را به عنوان ستاد فکر و رهنمود برگزید.سازگارا دست بند سبز بست و استراتژیست شد. حتا ژولیت بینوش هم سبز شد! چه رسد به یوتو و بنجاوی ؟!!یکی از تضییع حقوق اقلیتها و اعادهی مطالبات قومیتها سخن گفت و دل و قلوه از احزاب مرتجع ناسیونالیست کرد ربود و دیگری از چند وزیر زن و فدرالیزه کردن کشور دفاع کرد. آمارهای متفاوتی – به نقل از یک مرکز مشخص – دربارهی نرخ تورم، بیکاری، اعتیاد، فحشا، سرمایهگذاری، امنیت فردی و اجتماعی و غیره به میان آمد و "همه"، "همه" را متهم به دروغ گویی و فساد اقتصادی و ثروت اندوزی کردند!! معلوم شد که صادق محصولی و شهرام جزایری و آقازاده های رفسنجانی و ناطق کارتون خواب های میلیاردر بوده اند؟؟ تمام زحمات و خطرات این به اصطلاح "داغ کردن تنور" انتخابات که به شیوهیی هدفمند از سوی حاکمیت برای جلب مشارکت حداکثری مردم صورت گرفت و معطوف به کسب مشروعیت داخلی و بینالمللی بود، چندان نپایید. از بعدازظهر روز شنبه 23 / خرداد88 که مردم معترض به خیابانهای تهران و شیراز و تبریز و اصفهان و اهواز و... سرازیر شدند و شبها را – در حرکتی نوستالژیک به یاد شب های به یاد ماندنی انقلاب بهمن 57- به بام ها رفتند، نشان داد که تمام تلاشهای متمرکز به سیاست "مشارکت حداکثری مساوی بیشترین میزان مشروعیت داخلی و جهانی" شکست خورده است.
*پس از انتخابات
. حوادثی که متعاقب اعلام نتایج انتخابات در کشور رخ داد، به سادهگی موید چند نتیجهگیری بدیهی است.
I. به نظر میرسد از منظر کلیهی منتقدان و مخالفان وضع موجود (از اصلاح طلبان و لیبرالها و سلطنت طلبان و جمهوری خواهان و کل اپوزیسیون بورژوایی گرفته تا جریانهای مختلف چپ) تمام راههای انتقال قدرت از مسیر انتخابات تا اطلاع ثانوی مسدود شده است. اطلاعیهی 10/ تیر جبههی مشارکت به وضوح میگوید: "عملاً انتخابات در کشور بیمعنا شده و مردم سالاری هویت خود را از دست داده است". در همان تاریخ اعلامیهی مجاهدین انقلاب به سادهگی تاکید میکند: "پروندهی انتخابات آزاد تا آِیندهی نامشخص بسته شد". (www.NoroozNews.ir ) کار به جایی رسیده است که محافظه کارترین عضو جبههی اصلاحات (محمد خاتمی) از "کودتای مخملی" علیه انتخابات حرف میزند. مواضع سایر گروهها و جریانات اصلاح طلب نیز موید همین جمعبندی است. حزب اعتماد ملی ضمن عذر خواهی از مردم و نپذیرفتن مشروعیت دولت دهم به وضوح از زبان کروبی یادآور میشود که "اذعان میکنم شما پیش از انتخابات نتیجهی آن را میدانستید. همان زمان میگفتید چه تضمینی برای صیانت از آرای ما موجود است؟" (www.etemadmelli.ir ) رادیکالیسم شعارهای خیابانی و اعتراضات علنی مردم حاکی از پلمب شدن صندوقهای رای و تعیین نتیجهی نهایی و انتقال قدرت در جای دیگری است.
II. به خشونت کشیده شدن تظاهرات مسالمتآمیز مردم و دخالت عریان لباس شخصیها، عملاً پوچی پلاتفرم نافرمانی مدنی را نشان داد. به یک معنا، تمام اعتبار نظری و عملی آنچه که درست یا غلط به انقلابهای مخملی در کشورهای تحت سیطرهی مسکو مشهور شده و گویا هزینههای آن از طرف مراکز آمریکایی نظیر بنیاد جورج سوروس تامین گردیده و به تحولات ارتجاعی و لیبرالی در اروپای شرقی و اکراین و گرجستان و غیره انجامیده است عملاً پوچ از آب درآمد. در کشوری که حتا کمترین اعتراض "نخست وزیر دوران جنگ" و "رییس دو دوره مجلس شورا" با واکنش شدید حاکمیت گره میخورد، سخن گفتن از تغییر اجتماعی به شیوهی انقلاب مخملی لطیفهیی بیش نیست.
III. حذف روحانیت سنتی که استارت آن با سخنرانی پالیزدار در دانشگاه همدان زده شده بود و در مناظرهی احمدینژاد - موسوی به شکل مشخص حمله به رفسنجانی – ناطق وارد مرحلهی تازهیی گردید، از گزینههای قطعی نتایج انتخابات 22 خرداد خواهد بود. سکوت معنادار آیات عظام و امتناع بزرگان حوزههای علمیهی قم، مشهد و نجف از ارسال تبریک پیروزی احمدینژاد، به نحو معناداری موید همین مولفه است. بیتوجهی احمدینژاد نسبت به اعلام مکرر نارضایتی روحانیان درخصوص استمرار حضور اسفندیار رحیممشایی و ارتقای این فرد به مقام معاون اول ریاست جمهوری نه فقط موید همین مدعاست بلکه از جانب دیگر نشان دهندهی مناسبات خانوادهگی و الیگارشیک در انتصاب مدیران ارشد است.
IV. پس از 22 خرداد کل جبههی موسوم به دو خردادی و طیف گستردهی لیبرالهای اصلاح طلب به لایهی حاشیهیی و بیارزشی در حاکمیت تبدیل خواهند شد و جای خود را به طیفی از راستهای میانه به رهبری علی لاریجانی، باهنر و قالیباف خواهند داد. همان طور که ترکیب مجلس ششم هرگز تکرار نشد، به همان شیوه ژانر جدیدی از دولت شبه لیبرالی هفتم و هشتم (محمد خاتمی) برای همیشه بایگانی خواهد شد. در واقع پس از انتخابات دایرهی تنگ خودیها، تنگتر و تا حد یک سکت بسته شده است.
V. فهم این نکته چندان دشوار نیست که انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، عملاً به حذف یکی از پایههای اصلی حاکمیت (کل جبههی اصلاح طلبان و لیبرالها و سکولارها و سوسیال دموکراتهای راست) انجامیده و به یک عبارت کل نظام را روی یک پای آن فرود آورده است. اگرچه در طول سی سال گذشته این "یک پا شدنها" سابقه داشته و با حذف تدریجی و پلهبهپلهی جبههی ملی و نهضت آزادی (دولت موقت)، بنیصدر (دولت اول) و به حاشیه راندن چهرههایی مانند منتظری و موسوی خوئینیها و عبدالله نوری حذف سیکلیک اصلاح طلبان (مجلس چهارم، پنجم، هفتم و...) از مرحلهی آزمون و تجربه گذشته است، اما این حذف بدون اضافه در انتخابات دهم چهرهی جدیدی از پایگاه و ماهیت طبقاتی دولت ترسیم کرده است، که ما به ازای اقتصادی آن عقبنشینی دولت سرمایهدارن به موقعیت دولت سرمایه است. در یک کلام و به سادهگی روشن است که سیاست اقتصادی جناح رفرمیست پروغرب از سال 1368 (تعدیل اقتصادی)، در طول 8 سال دولتهای هفتم و هشتم و در عرض برنامههای شبه کینزی و بازار آزادی میرحسین موسوی (مشارکت + کارگزاران) بر محور ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و با هدف شکوفایی و رونق اقتصادی و در نهایت سودآورسازی سرمایه میچرخید. جبههی گستردهی اصلاحات برای تحقق این استراتژی، تاکتیک "ایران برای ایرانیان" را در دستور کار قرار داده بود و بنا داشت از مسیر استخدام تمام لایهها، طیفها و جناحهای بورژوازی ایران، امکان و مجوز نمایندهگی شدنِ کل سرمایهداری داخل و خارج را به دست آورد. فضای باز سیاسی (دموکراتیزاسیون یا توسعهی سیاسی) که لیبرالها از آن دفاع میکردند قرار بود، درهای ورود سرمایهی خارجی و سرمایهگذاری مستقیم را باز کند و کمترین جهتگیری مشخصی به سوی آزادی فعالیت احزاب، اتحادیهها و تشکلهای مستقل کارگری نداشت. ("دستآوردهای" بیارزش و بر باد رفتهی دوم خرداد دلیل این مدعاست)
به لحاظ سیاسی 22 خرداد نشان داد که درهای چرخش نظام جمهوری اسلامی به روی پاشنهی لیبرال دموکراسی برای همیشه بسته شده و دولت اقتدارگرا (authoritarin ) به طور مطلق دست برتر یافته است. هر چند از نظر اقتصادی جناح حاکم شده نیز میتواند - و راستش باید - به منظور عبور موفقیتآمیز از یک دورهی جدید انباشت سرمایه، همان سیاستهای کلی لیبرالی و نئولیبرالی اقتصادی (خصوصی سازی، مقرراتزدایی و...) جناح اصلاح طلب را در دستور کار قرار دهد، اما واقعیت این است که به جز سیاستهای داخلی آزادسازی قیمتها امکان موفقیت جهانی این برنامهها برای دولت دهم بسیار دشوار است. تجربه ی فرار و اعتصاب سرمایه در دولت نهم به وضوح موید این نکته است که سرمایهگذاری خارجی به مفهوم وسیع آن - اعم از وامهای دولتی، کومکهای بانک جهانی، سرمایهگذاری مستقیم کمپانیهای خارجی (DFI ) - در سطح بسیار ناچیزی صورت خواهد بست. حذف جمهوری اسلامی ایران از قرارداد گازی ناباکو شاهد صحت این تحلیل است. این امر به مثابهی تقویت بنیههای بازار داخلی و ارتقای مدل اقتصاد دولتی، ملی یا دولت ملی (State - Nation) نخواهد بود. به قول پری اندرسن انکشاف سرمایهداری در عصر جهانی شدن، دولت ملی را در نوردیده و از نظر سیاسی به نهادهایی همچون ناتو، G7 و صندوق بینالمللی و WTO وابسته است. (P.Anderson, 1992, PP.365-366 ) (درافزوده: تمایل شدید و ناموفق دولت نهم درخصوص ارتباط با نهادهای برتون وودز علاقهی مفرط و ناگزیر به ارتباط با کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری غرب و توسعهی روابط با چین و روسیه به عنوان دو عضو شاخص 1+5 و قدرتهای برتر نظام جهانی اقتصاد کاپیتالیستی، دال بر این است که شعارهای "ضد امپریالیستی" جناح راست را نباید زیاد جدی گرفت).
از سوی دیگر برخلاف نظر اصلاح طلبان خصلت اقتدارگرای دولتهای نهم و دهم، به مفهوم ماهیت بناپارتیستی آن نیست. هر چند مارکس دولت بناپارتیستی را در ورای طبقات و شرایطی استثنایی مورد ارزیابی قرار میدهد(کارل مارکس 1386، صص:82-71) اما در عین حال و علیرغم بافت غیربورژوایی چنین دولتی، - که از طبقهی بورژوا منفک است - بر ماهیت کاپیتالیستی بودن آن تاکید میکند. واضح است که در این یادداشت به طور مشخص بحث بناپارتیستی بودن - یا نبودن - دولتهای نهم و دهم مطرح نیست..چرا که در ایران معاصر طرح موضوع توازن طبقاتی و در نتیجه بنبست مبارزهی طبقاتی میان بورژوازی پرولتاریا - که در فرانسه نیمهی دوم قرن نوزدهم به عروج بناپارتیسم انجامیده - توجیه سیاسی اقتصادی و وجه تحلیل طبقاتی ندارد. حتا شبیه سازیهایی که میان حکومت چیانکای چک (تایوان) و دولتهای اقتدارگرای توسعه مدار با دولت نهم شکل میگیرد، موضوع بحث ما نیست. فشردهی بحث ما درخصوص دولت سرمایهداران و دولت سرمایه است که رالف میلی باند برای طرح متدولوژیک و حتا اپیستمولوژیک خود از چهگونهگی بافت و قشربندی سیاسی اقتصادی دولت به کار میبندد و دقیقاً ناظر به این مفهوم است که در دولت سرمایهداران، جناحهای مختلف بورژوازی میتوانند در فرایند چرخش سیاسی پارلمانی انتخاباتی و مشابه اینها به قدرت سیاسی - یا بخشی از قدرت سیاسی - دست یابند. به عبارت روشنتر دولت سرمایهداران به دلیل موقعیت گستردهی خود از یک هژمونی سراسری میان بورژوازی داخل و خارج بهرهمند است و به نوعی شکل واضحی از دولت دموکراتیک کاپیتالیستی را نمایندهگی میکند. به عنوان نمونه دولتهای پنجم تا هشتم و مکمل آنها یعنی مجالس سوم و ششم به دلیل نمایندهگی شدن از سوی قشرها و جناحهای مختلف طبقه ی بورژوازی ایران نمایی محدود و البته بسته از چنین دولتی را تداعی میکنند. حال آنکه دولت سرمایه نه به خاطر "انکشاف ناکافی مناسبات سرمایهداری و ضعف سیاسی اقتصادی بورژوازی" بلکه به دلیل انتخاب شیوههای مشخصی از انباشت سرمایه و منافع انحصاری قدرت سیاسی اقتصادی شکل میگیرد. این شکلبندی هم از منظر بافت طبقاتی و هم به اعتبار ایدهئولوژی میتواند توضیح دهندهی دولت دهم به عنوان دولت سرمایه باشد. وقایع اتفاقیهی بعد از انتخابات 22 خرداد و اعتراض گستردهی مردم نسبت به وقوع تقلب در انتخابات و به چالش کشیده شدن مشروعیت دولت دهم، در کنار تلاش موفقیت آمیز نظام برای حذف تمام عیار اصلاح طلبان و کمرنگ سازی نقش جناحهای پرو غرب هوادار بازار آزاد (کروبی، هاشمی و کارگزاران) جملهگی مبین عقب نشینی فراگرد دولت سرمایهداران به دولت سرمایه است. حتا اگر وعدههای پس از انتخابات رییس دولت دهم (نطق تلویزیونی و وعدهی سرخرمن تغییر سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و برخورد با امنیتی شدن عرصهی عمومی و خصوصی فرهنگ) را جدی و تحققپذیر بدانیم، باز هم تعدیل خوش بینانهی غلظت رفتارهای ایدهئولوژیک دولت - که در انتخابات نهم نیز از سوی رییس همین دولت مطرح شده بود - نمیتواند امکان نمایندهگی شدن جناحهای فربهتری از بورژوازی ایران را ممکن سازد. دولت دهم این امکان و توان را دارد - و سابقهاش نیز گویاست که به مراتب از اسلاف شبه لیبرال و رفرمیست خود پراگماتیستتر عمل میکند. گشودن باب مذاکره با آمریکا در عراق نمونهی بارز این مدعاست. چنین پراگماتیسمی کمترین تضمینی برای فایق آمدن بر ابعاد رو به فزونی بحران اقتصادی و تبدیل آن به بحرانهای جدید اجتماعی و سیاسی نخواهد داد. چهل میلیارد دلار کسری بودجه با متممها و حذف یارانهها و صرفهجویی به سادهگی جبران نخواهد شد. مضاف به اینکه مشکلاتی از قبیل رکود تورمی، بیکارسازیهای فزاینده، تعطیلی رو به فزونی مراکز صنعتی - به سود واردات، و جذب اضافه تولید چین - بدهی بانکها، اقساط کلان وامهای بدون وثیقه و معوقهی رانت خواران و... در شرایطی امکان وقوع بحرانهای جدید را محتملتر از همیشه میکند که بدانیم دولت دهم نه در مناظره و مباحث انتخاباتی و نه پیش و پس از آن برنامهی روشنی برای حل این معضلات پایهیی ارایه نداده است.
در هر صورت اگرچه از سوم تیر 1384 اصلاح طلبان عملاً به حاشیهی کم اثری در قدرت سیاسی اقتصادی ایران رانده شده بودند، اما در ترکیب بندی نهایی پای رفرمیست و ضعیف حاکمیتی را شکل داده بودند که مرکز ثقلاش بر پای "راست" استوار است. بعد از انتخابات 22 خرداد حاکمیت پای ضعیف خود را قطع کرده و تنها بر یک پای خود ایستاده است. هر عقل سلیمی حکم میکند چنین حاکمیتی نه فقط از نظر مشروعیت، بلکه از نظر قدرت و اقتدار سیاسی اقتصادی نیز ضعیفتر و شکنندهتر از گذشته است.
VI. نتیجهی کلی مولفهی پیش گفته در یک سطح عمیقتر حاکی از این است که روند تبدیل دولت بورژواها به دولت بورژوایی و به عبارت دیگر سیر تکوین دولت سرمایه به دولت سرمایهداری با اختلال جدی مواجه شده است. دولتی که قرار بود با راهبرد سعید حجاریان و جبههی مشارکت مبنی بر "ایران برای همهی ایرانیان" مانند یک دولت بوریس یلتسینی تمام طبقهی بورژوازی ایران را نمایندهگی کند، به طور کلی به رویاها پیوسته است. معنای دیگر این حکم فقط وجود یک شکاف عمیق جناحی در حاکمیت ایران نیست. بلکه مفهوم کنکرت آن دقیقاً این است که پس از 22 خرداد دولت ایران روی یک پای خود – به صورت لِیلِی – ادامه خواهد داد و به دلیل از دست دادن توان نمایندهگی تمام جناحهای ذینفع بورژوازی، هژمونی منطقهییاش ضعیف خواهد شد و در سطح جهان نیز از توان چانهزنی کمتری برای پیشبرد برنامههای خود سود خواهد برد. از طرف دیگر همین تحول به ما میگوید که طرح ادغام در نظام کاپیتالیستی جهانی و عضویت در WTO به تاخیر خواهد افتاد و در نتیجه روند سرمایهگذاری خارجی به سوی فرار بیشتر سرمایهی داخلی تغییر جهت خواهد داد. در دستور کار قرار گرفتن طرح نئولیبرالی موسوم به "تحول اقتصادی" و آزادسازی قمیتها، - که تا همین برهه نیز در راستای اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی به فقر فزونتر فرودستان و تنگی معیشت کارگران منجر شده است، - در آیندهیی نزدیک به بیعدالتیها، بازارگرایی، سرمایهداری خصوصی، تجمیع سرمایه در میان افراد حلقههای خودی، بهرهگیری از رانتها و بیکارسازیها خواهد انجامید و در کنار تبعات کاهش بهای نفت و کسری بودجه زندهگی مردم را با درجات بیشتری به زیر خط فقر خواهد راند. چنین مولفهیی هرگز به این مفهوم نیست که در صورت پیروزی لیبرالها و اصلاح طلبان، اوضاع اقتصادی و سیاسی مردم دست خوش تغییرات بنیادی میشد. اصلاح طلبان نیز در دوران حاکمیت خود با تکیه بر بازار آزاد بارها نشان دادند کمترین اعتقادی به اصلاحات پایهیی و مستمر به سود زحمتکشان و به منظور ایجاد ذخیرهیی مطمئن برای تحقق آرمانهای عدالت اجتماعی در کنار به رسمیت شناختن آزادی تشکلهای سیاسی و اجتماعی غیر خودی ندارند.
VII. در سطوح جهانی نیز علیرغم ضعف مشروعیت دولت و نظام سیاسی حاکم و با وجود ژستهای عوام فریبانهی آمریکا، کشورهای اتحادیهی اروپا در کنار آمریکا بارها نشان دادهاند که وقتی پای منافع اقتصادیشان در میان است پراگماتیستتر از آنند که صفحهی شطرنج چانهزنی را روی میز حقوق بشر و انتخابات و دموکراسی پهن کنند.
بعد از تحریر:
1. این بعد از تحریر ربطی به مقاله ی مندرج در آرش ندارد.
2. فکر دموکراسی سیاسی عنوان مجلد اول از سه گانه های دموکراسی پژوهی نگارنده است که به تبیین و توصیف غیر انتقادی و آکادمیک دموکراسی پارلمانی پرداخته است. هر چند مجلد دوم و سوم این مجموعه در خصوص تبیین دموکراسی کارگری و مستقیم و مشارکتی هرگز مجال نشر نیافت اما به اعتبار همان مجلد اول نیز می توان به قضاوت درباره ی ماهیت دموکراتیک دولت ها و جریان های سیاسی وارد شد. در این کتاب از علنی ات و شفافیت به عنوان یک رکن اساسی در دموکراسی پارلمانی و بورژوایی سخن رفته است. اگر این اصل بدیهی را بپذیریم آن گاه پذیرفتن این حکم که سازمان ها و اعضای گردایش مرکز اولاف پالمه (ترکیبی از سیاه و سبز و زرد سلطنت طلب و رفرمیست و جمهوری خواه) در پشت درهای بسته هیچ شکلی از دموکراسی را نماینده گی نمی کنند؛ چندان دشوار نیست.این جماعت که کوس رسوایی شان قبلا در پاریس و لندن جهانشاهی – مدحی- خوانساری – نوری زاده- مخلمباف – سازگارا و مهتدی به صدا در آمده است ؛ می کوشند کاریکاتور اپوزیسیون پروغرب سوریه (برهان غلیون ) را نقاشی کنند. و شگفتا که جهان سرمایه داری در همین حد نازل محله ی چوبک فروشان دوره گرد نیز برای ایشان اعتبار قائل نیست.
3. آقای اولاف پالمه!!سوسیال دموکراسی پیش کش شما و وراث محترم! دیوارهای دموکراسی بورژوایی اولترا راست هم باید شیشه یی باشد ؛ نه سیمانی برادر!
4. کسانی که با گستاخی از هم اکنون خود را نماینده ی جریان"دموکراسی خواه" آینده ی ایران می دانند ؛ مشق نوشته شده و خط خورده ی" برادر مسعود و خواهر مریم" را رونویسی می کنند. آقا معلم این دیکته و مشق جان بولتن است و کاغذ و قلم آن در مراکزی مانند کتابخانه ی پرزیدنت بوش و جایزه ی کیتوی فریدمن و نهادهای حقوق بشری لخ والسا و واتسلاو هاول توزیع می شود.
محمد قراگوزلو
QhQ.mm22@Gmail.Com
منبع:پژواک ایران