خانه ام ابری ست.... 6. کارگران در میدان بحران یونان
محمد قراگوزلو
بر یونانیان اشک مریز
هنگامی که اندیشناک شان
می یابی.
بر یونانیت اشک مریز
هنگامی که به زانو در می آید
کارد در استخوان و قیش بر گردن.
بر یونانیت اشک مریز،
نگاه کن:اینک ، اوست که خیز بر می دارد!
نگاه کن:اوست که دیگر باره خیز بر می دارد!
شهامتش را باز می یابد
می غریود
و درنده ی وحشی را
به چنگ خورشید
فرو می کوبد.
(یانوس ریتسوس ،برگردان احمد شاملو)
یونان.....
سرزمین فلسفه، دموکراسی ، سیاست ، المپیک ، اسطوره ، تراژدی ، کمدی....
سرزمین ترانه های میهن تلخ و شوکران ، سرزمین فاشیسم زده ، سرزمین کودتای سرهنگان ، سرزمین شعر و موسیقی مقاومت ، سرزمین اردوگاه زندانیان سیاسی پارنه تی ، سرزمین اول ماه مه زندان کارلوواسی ، سرزمین ریتسوس و کامپانلیس و تئودوراکیس و فارانتوری و واسیلیکوس و گاوراس و حکومت نظامی متکی به کلیسا و z و ایو مونتان.....
سه شنبه شب ، 18 اکتبر (26 مهر) یونان تا صبح بیدار بود تا به استقبال اعتصابی تاریخی برود. ورفت! به فراخوان اتحادیه ها و سندیکاها شبح سرخ اعتصاب بر تمام ادارات ، کارخانه ها و فروشگاه ها و نانوائی ها و مغازه های کوچک حاکم شد.کارکنان فرودگاه 150 پرواز را تعطیل کردند. حتا کارکنان زندان و نیروهای پلیس به کارگران اعتصابی پیوستند. راه پیمایی مسالمت آمیز به سوی پارلمان با دخالت نیروهای سرکوب به خشونت کشیده شد. تمام نظریه پردازان مبارزات" مسالمت آمیز ضد خشونت" – از سوروس و رورتی تا فاطمه ی حقیقت جو و جهانبگلوی وطنی هم – برای کتک خوردن پلیس به دست گدا گشنه ها نوحه خواندند و اندر مذمت خشونت مرثیه ها سرودند!
در متن بحران یونان ، فرودستان برای نان به خیابان آمدند و فریاد کشیدند "قدرت از آن مردم است ". دولت کلاشی که زیر پرچم سوسیالیسم به قدرت رسیده و اکنون مجری سیاست های نئولیبرالی است ، ضمن تشدید سرکوب و اعلام شرایط جنگی ، چنگالش را با تصویب سیاست های ریاضتی تیزتر کرده است!در حال حاضر بدهی دولت یونان 162 در صد تولید ناخالص ملی این کشور است. مبلغی بالغ بر 460 میلیارد یورو. اگر چه اکنون اعتبار صندوق نجات یورو 750 میلیارد یورو است اما کارشناسان حوزه ی یورو بر آنند که برای جلو گیری از سقوط یورو این اعتبار باید دو برابر شود. برای تحقق چنین "باید" ی هیچ کس راه کار ندارد!
ناتو که حالا خیالش از بابت سرهنگ مقتول لیبی راحت شده است به فکر سرهنگ جدیدی برای یونان به در و دیوار می زند!!
***
جنبش اشغال وال استریت عرصه های جدیدی به روی انکشاف مبارزه ی طبقاتی گشوده است.تحولات یونان و اسپانیا در کنار انقلاب های نیمه تمام آفریقا و خاورمیانه ، موید این نکتهی بسیار بدیهی ست که هر بحران اقتصادی، به طور بالقوه و سخت پُر توان، قابلیت تبدیل شدن به یک بحران سیاسی انقلابی تمام عیار و بالفعل را دارد. اینکه از درون شیفت بحران اقتصادی به شرایط انقلابی، کدام آلترناتیو یا کدام طبقه شانس پیروزی دارد، البته به وضع قدرت طبقات وابسته است. نگفته پیداست که قدرت واقعی هر طبقه در میزان عینی تشکل و سازمان یافته گی آن طبقه نهفته است.
اکنون شرایطی پیش آمده است که به تعبیر لنین طبقات سرمایه داری حاکم و به یک مفهوم هیات حاکمه ی سرمایه داری جهانی نمی توانند مانند گذشته حکومت کنند و طبقه ی کارگر هم قادر نیست در وضع موجود به زیست عادی خود مانند سابق ادامه دهد. آیا با این صف بندی می توان انتظار یک برآمد انقلابی را داشت؟
با وجود تعمیق بحران سرمایه داری و با وجود حضور همه سویه ی کارگران و زحمت کشان در میدان و به سامان رساندن یک اعتصاب 48 ساعته ی رادیکال و با وجود استمرار اعتراضات طی سه سال گذشته در انواع و اشکال مبارزات انقلابی، می توان گفت و پذیرفت که افق به قدرت رسیدن طبقهی کارگر از بطن حوادث جاری یونان چندان روشن نیست. اوضاع سیاسی تونس و مصر نیز به همین منوال است.در غیاب طبقه ی کارگر متحزب و متشکل حتا امکان رفرم و دست یابی به برخی امتیازات و لغو مصوبات ارتجاعی دولت و پارلمان و تعلیق برنامه های ضد انسانی ریاضتی کمی دور به نظر می رسد.
این یادداشت ، به چند ضلع بحران اقتصادی سیاسی یونان پرداخته است.
بازگشت تاچریسم به قدرت دولتی انگلستان بیان گر این واقعیت قطعیست که دولت لیبر از نظر بورژوازی این کشور برای غلبه بر کلاف سردرگم بحران اقتصادی، کارآمد نبوده است. دولت کنسرواتیست دیوید کامرون برای تعدیل بدهی160 میلیارد یوروئی انگلستان سیاستهای نئولیبرالی گستردهیی را به کار بسته و ضمن تقلیل خدمات عمومی، افزایش قیمتها، بیکارسازیهای جدید و... کوشیده تا آنجا که ممکن است کمربند معیشت فرودستان را به سود فربهی شکم سرمایهدارانِ ورشکسته تنگ تر ببندد. در یونان دولتی اجرای سیاست نئولیبرالی ریاضت اقتصادی را به عهده گرفته که با وعدهی افزایش دست مزدها و ارتقای خدمات اجتماعی به قدرت رسیده است. دولتی که اینک در آستانهی سقوط به ریسمان دولتهایی آویزان شده است که هر یک از آنان خود درگیر بحرانهای مشابهی هستند. این دولتها – به ویژه آلمان (با کومک 22 میلیارد و چهل میلیون یورو) فرانسه و حتا انگلستان – از وحشت سرایت بحران اقتصادی یونان به منطقهی آسیب پذیرتر یورو (اسپانیا، ایرلند، ایتالیا، پرتغال) به تکاپو افتادهاند. به غیر از اوراق قرضه، وعدهی وام بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول به مبلغ 110 میلیارد یوروئی که قرار است ظرف سه سال اقتصاد در حال فروپاشی یونان را احیا کند، در راه است. اما در این ورشکسته گی دولت یونان تنها نیست. دولت اسپانیا نیز با280 میلیارد یورو کسری بودجه حوادثی مشابه یونان را به انتظار نشسته است. در شرایطی که دلار ایالات متحده نیز حال و روز چندان خوبی ندارد، همهی چشمها نگران یورو است. آیا بحران یونان – و به دنبال آن بحران های قابل انتظار در اسپانیا و پرتغال و ایتالیا - تیر خلاص دوران شکوفایی یورو را شلیک کرده است؟
یورو که به عنوان پول واحد 16 کشور اروپایی در سال 1999 به وجود آمد در سال 2002 رسماً به عنوان پول رسمی اتحادیهی اروپا در مقابل دلار ایستاد. مقررات زداییهای نئولیبرالی که در داخل کشورهای سرمایهداری بزرگ تا حدودی به رشد اقتصادی (شما بخوانید رشد بادکنکی حبابهای بورس) انجامیده بود، نه در حوزهی واحد پولی یورو – و نه در حوزهی دلار – به صدور همسانسازی قوانین مشترک نائل نیامد و جهانیسازیهای نئولیبرالی با تمام بوق و کرنای سرسامآور در زمینهی ایجاد یک نظام واحد مقررات زدایی جهانی ناکام ماند. رشد حباب وار یورو که ظرف سه چهار سال نخست ظهور خود از مرز 800 میلیارد در جریان فراتر رفت با علنی شدن بحران جهانی اقتصادی در سال 2007 به نحو ملموسی متوقف ماند. ترکید!
ü میزان دریافت وامهای ارزان قیمت – به خاطر استفاده از نرخ بهرهی کم – ظرف پنج سال گذشته سبب شده است که بدهی بخش خصوصی 27 میلیارد یورو افزایش یابد و دولت به طور متوسط سالانه با ده میلیارد یورو کسر بودجه مواجه شود و بدین ترتیب هر سال 12 میلیارد یورو به بدهی دولت اضافه شود.
بیاعتمادی به اقتصاد بحرانزدهی یونان – که ظرف سالهای گذشته واقعیتهای ناشی از کسری بودجهی خود را پنهان نگه داشته بود - دولت این کشور را در معرض بیثباتی بیشتر و تنشهای فزونتر قرار داده است. وزیر اقصاد آلمان در مقالهیی تحت عنوان بزرگترین بحران یورو -در نشریهی زرد و دست راستی دویچه سایتونگ – ضمن تاکید بر ضعفهای ساختاری دولتهای حوزهی یورو و اشارهی موذیانه به از بین رفتن سلامت بازارهای نیرویکار، دولت یونان را به دست کاری در آمارهای اقتصادی متهم کرده و امکان اخراج این کشور از اتحادیهی اروپا را پیش کشیده است. این بیاعتمادی و تزلزل تا آنجا ریشه دوانده است که روزنامه ی دست راستی فیگارو ( 2010/05/7 ) از آن به عنوان" نامفهومی هویت نهاد اتحادیه اروپا" یاد میکند و از سستی و ناپایداری اتحادیه سخن میگوید. به نوشتهی فیگارو بلاتکلیفی دولتهای بحرانزدهی یونان، اسپانیا و پرتغال به دلیل بیاعتمادی بازار مالی جهانی نسبت به نقشآفرینی موثر و مفید اتحادیهی اروپاست. فیگارو به دولت خاطر نشان کرده است که با وجود تصویب وام 110 میلیارد یوروئی هنوز آرامش به یونان باز نگشته است. به نظر فیگارو دلیل این امر همانا در عدم اعتماد بازارهای پولی بینالمللی نهفته است. به دنبال همین بیاعتمادی بازارهای مالی، اعتبار مالی یونان از سوی موسسات ارزیابی به کم ترین حد ممکن سقوط کرده و به تبع آن نرخ بهرهی بدهیهای این کشور تا حد ناتوانی از کارسازی بدهیها بالا رفته است. در نتیجهی تب بالای بحران اقتصادی؛ پیکر جامعه در آستانه تشنج عمومی قرار گرفته و به سمت التهاب و شورش و غلیان رفته است.
به بحران یونان باز خواهم گشت. در دستگاه تئوریک سوسیالیسم علمی مارکس، بحرانهای سیکلیک سرمایهداری به طور مشخص از دو عامل اصلی اضافه تولید و گرایش نزولی نرخ سود سرچشمه میگیرد و در مجموع موید تضاد نظام تولید بورژوایی است. به نظر میرسد ریشهی بحران اقتصادی یونان در مولفهی گرایش نزولی نرخ سود قابل جستوجو باشد. علاوه بر آمارهای پیش گفته، اشاره به چند نکتهی نظری باهوده است.
واقعیت این است که فعال شدن و عینیت یافتن گرایش نزولی نرخ سود ویژهگی انفکاک ناپذیر تضاد و تناقض ذاتی سرمایهداری ست که به شکل واقعی در فراگرد انباشت سرمایه شکل میبندد. چنانکه دانسته است، همهی پایهی ایجاد ارزش اضافه و در نتیجه کسب سود از نیروی کار پرولتاریا مایه میگیرد. انکشاف سرمایهداری و به تبع آن گسترش امکانات ناشی از تکنولوژیهای پیچیده و جدید در روند پیشرفت ابزار تولید به طور مستقیم از میزان نیروی کار – نیروی کار استفاده شده در تولید چه به صورت زمان و چه به شکل سختافزاری - نسبت به وسایل تولید می کاهد. به تبع این فرایند از ارزش و مقدار سود قابل انتظار نیز کاسته میشود. و در نتیجه نرخ سود در قیاس با سرمایه گذاری صورت گرفته، رو به افول و نزول مینهد. در چنین شرایطی سرمایهداری برای مقابله با بحران و سودآورسازی حداکثری سرمایه، دست دزدی به معیشت طبقهی کارگر میبرد و چند اقدام جنایتکارانه انجام میدهد.
در افزوده: من این واژهی "جنایتکارانه" را احساسی و اتفاقی به کار نمیبرم. کسی که با زندهگی کارگران بیکار شده به شکل ملموس ارتباط داشته باشد و مسیرش از دهکده ی پوتمکینی به شرافت شهادت دادن به مبارزات تحت فشار زحمت کشان و زنده گی کارگران و مدافعان زیر چکمه ی آنان افتاده باشد به عمق این جنایت پی میبرد. پیش رفت تکنولوژی که گویا قرار بوده از ساعت کار کارگران بکاهد و به سود یک جامعهی انسانی رفاه عمومی را به ارمغان بیاورد، حالا به بیکارسازی کارگران؛ و انتقال نیروی کارگران بیکار شده به کارگران شاغل – یعنی استثمار چند باره – انجامیده است.
رئوس این اقدامات به طور خلاصه از این قرار است:
ü بیکارسازی کارگران.
ü تقلیل دست مزد، تشدید استثمار، تحدید محیط و شرایط کار، قراردادهای سفید امضا؛ نهادینه سازی پیمان کاری ها، ارزان سازی نیروی کار ، "اصلاحیه" نویسی بر قانون کار!
ü حذف خدمات عمومی از جامعه و خصوصیسازی امکاناتی که به اعتبار منابع، سرمایهی ملی و نیروی کار طبقهی کارگر در اختیار جامعه قرار گرفته است. مانند حمل و نقل، بهداشت، درمان، آموزش، بیمه، مسکن، آب، برق، مخابرات...
ü حذف مزایا، پاداش، حقوق بازنشستهگی، بیمه ی بی کاری و...
ü افزایش بهای کالاهای اساسی مورد نیاز مردم، آزادسازی بازار، رها کردن زنجیر قیمتها....
در یونان تمام این اقدامات ضد انسانی در دستور کار دولت قرار گرفته و در مجلس آن کشور به تصویب رسیده است. به موجب سیاست های مالی جدید ریاضت اقتصادی مقرر شده است:
ü قطع پاداشهای کارگران بخش عمومی.
ü قطع پاداشهای مربوط به تعطیلات سالانه.
ü توقف تمامی افزایش دست مزدها و حقوق بازنشستهگی در بخش خدمات عمومی برای سه سال.کاهش دست مزدها به هر میزان که دولت و کارفرمایان تشخیص دهند.
ü افزایش مالیات بر درآمد از 21 درصد به 23 درصد.
ü افزایش 10 درصدی مالیاتها بر سوخت، الکل و تنباکو.
ü وضع مالیات برای ساخت و سازهای غیرقانونی.
در نتیجهی این صرفهجویی کم وبیش 30 میلیارد یورو از سفره ی کوچک شده ی کارگران به جیب گشاد دولت واریز خواهد شد. محل این صرفه جویی های جنایتکارانه که مستقیماً زندهگی و معیشت طبقهی کارگر و سایر زحمتکشان جامعه را هدف گرفته، دربندهای پیش گفته روایت شده است.
ریاضت اقتصادی یونانیان به دستور نهادها و نظریه پردازانی صورت می بندد که طراحان و مدافعان اصلی اش در مراکز برآمده از معاهدهی برتون وودز یا همان دو موسسهی بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول یله داده اند.
این دو نهاد که از زمان ظهور نئوکنسرواتیستهای انگلیسی ـ آمریکایی (تاچریسم ـ ریگانیسم) سیاست های مونتاریستی و بازار آزادی را به شکلی وحشیانه در صدر برنامههای خود قرار داده و با بوق و کرنای جهانیسازی اقتصاد، کیسهی وامهای کلان را به سوی دولتهای ورشکسته باز کردهاند، مشخصاً برای اعطای این بذل و بخشش، آزادسازی قیمتها، خصوصیسازی و به یک عبارت حذف تمام عیار خدمات عمومی دولت را پیش شرط قرار داده اند.
صندوق بینالمللی پول اعطای وام اضطراری به دولت یونان را مشروط به عملیاتیسازی این سیاستهای مالی کرده است.
بعد از تحریر
محمد قراگوزلو
بعد از تحریر
سی و هفت سال پس از سقوط سرهنگان یونان یک سرهنگ مستبد و قداره بند لیبیائی و فرزندش مدت کوتاهی پس از اسارت توسط اوباش مسلح وابسته به ناتو کشته شدند. این قتل فجیع که مصداق بارز عدم رعایت حقوق بدیهی اسیران جنگی و نمونه ی وحشیانه ی یک ترور عنان گسیخته بود بلافاصله با موجی از" شادی " استقبال شد. شادی از سوی طرف داران مبارزه ی مسالمت آمیز!!ترور قذافی ها چندان ضد انسانی و مشمئز کننده بود که حتا سارکوزی نیز از آن حمایت نکرد. این ترور چند ماه پیش در مورد اسامه بن لادن نیز تکرار شد. {نا} کسانی که دادگاه های استالینی را به نماد خشونت تبدیل کرده اند حالا روز روشن و در برابر چشمان حیرت زده ی جهانیان ترور می کنند ، با وقاحت صحنه ی ترور را از مدیاهای خود به نمایش می گزارند و به نوکران جیره خوار خود در "تفسیر خبر" دستور تفسیر و توجیه ترور می دهند و در همان حال ژست پرهیز از خشونت می گیرند.اسقفان پرهیزکار کلیسای یونان نیز در مواجهه با خشونت سرهنگان کودتا چنین می کردند.....
منبع:پژواک ایران