" ...اينجا منظورم تنها کسانی نيستند که قدرت برهنه را تحسين و تجليل می کنند ، مانند ماکياولی يا تراسيماخوس در " جمهوری " افلاطون؛ منظورم کسانی هستند که نظريه هائی از خود در می آورند تا جامه ای از فلسفه و اخلاق بر قدرت پرستی خود بپوشانند..." . برتراند راسل
مقدمه : مفهوم جامعه مدنى (Society Civil) نخست در انديشه سياسى - اجتماعی مغرب زمين آغاز و مورد نقد و بررسی قرار گرفت وسپس همانند هر مفهوم ديگرى در جهان انديشه پراکنده و در مسير تحولات تاريخی قرارگرفت. در بررسی اين مفهوم خصوصا تا آنجا که به سياست مربوط ميشود. ديدگاه ها و عقايد گوناگونی پديدار شده که گهگاه مغاير با يکديگر است . مغايرت نظرات و عقايد گوناگون در درابطه با اين مفهوم کمک شايانی به چندگانه بودن و اهميت آن را به روشنی نشان داده است. در فرهنگ سياسی کشور ما هر پديده ای ضروتا ( مانند فرمول های رياضی ) بايد معنای ثابتی داشته باشد که مورد تصديق قرار گيرد. لذا با اين ديد نيزنسبت به مفهوم جامعه مدنی برخورد ميشود و بيشتر متفکران کشور ما در اين رابطه قسمت مورد اختلاف نظر ها ( که به نظر نگارنده مفيد بودن آن را نشان ميدهد ) را عيان و مورد تفاهم و توافق را صغير جلوه ميدهند. داشتن درک مکانيکی و فيزيکی از پديده ها و مفاهيم جامعه شناسی . متاسفانه بلائی است گريبانگير برخی از جامعه شناسان و صاحبنظران کشور ما که معمای اين علم ظريف را ميخواهند تنها با فرمول و معادلات رياضی حل کنند. زمانيکه حوزه عملکرد فرد (جامعه مدنی ) و حوزه عملکرد عمومی ( دولت ) مشخص شود. کمتر حيران ايسم هائی خواهيم شد که در موارد بسيار صاحبنظران را هم گيج کرده است.
آغاز : جامعه مدنی محلی است برای رقابت و مشارکت نيروها و ساختارهای ذهنی آنان. وجود آن حتی مناقشات و منازعات اجتماعی را مجبور به حل وفصل و يافتن راهبرد هائی ميسازد که عدم خشونت هميشه ملکه ذهن افراد و نيروهای جامعه است. جامعه مدنی بدون وجود واعتبار آزادي، گورستانی برای رشد و نمواصحاب نيست گرا است. در جامعه مدنی برخوردار از آزادی ، تشکل های انسانی قادر خواهند بود از فشار دولت و حکومت کاسته و با مشارکت مستقيم در امور تصميم گيری ، از حقوق شهروندی خويش دفاع کنند. در واقع حيات سياسی � اجتماعی نهادهای مختلف انسانی زمانی متبلور و رشد خواهند يافت که آزادی ضامن جامعه مدنی باشد. مورد مناقشه در کشور ما فرهنگی است رايج و مستبدانه که دولت را پايگاه تمام خواست های جامعه و ناظر بر تمام انگيزه های شهروندان متصور است . و با دشمنی وصف ناپذير وتاکيد بر تفکر بدوی و به غايت عقب افتاده، تصوری را غير از ادبيات و فرهنگ خود بر نمی تابد.
در کشور ما نه تنها دولتمردان بلکه تعداد بسياری از صاحبنظران مداوم از نهاد های قانونی نام ميبرند. گويا اگر نهادی قانونی شد حتما در پويائی جامعه سهم بسزائی خواهند داشت. اتقاقا اگر نهادی قانونی شود، از قدرت پرواز آن کاسته ومی تواند طوری به زبان حکومت تبديل شود. اگر از مفهوم قانونی بودن يک جريان و يا تشکلی ، ثبت وارائه پلاتفرم آن به نهادی دولتی است. بنابراين لازم است که قانون را با مفهوم دولت در مراتب گوناگون و جدا از هم بازتعريف کنيم. قانون دولت نيست و دولت نيز قانون نيست. همانطور که جامعه دولت نيست و دولت جامعه نيست! قوانين ميثاق يا قرارداد هائی هستند که بايد روابط انسان با يکديگر - که اکثرا اين روابط احتياجی به وجود آن نيست چون در قوانين نانوشته مابين شهروندان اجرا و رعايت ميشود- را تنظيم کنند. دولت حتی مجری قانون هم نيز نيست. چون مجری قانون مردم هستند. دولت در واقع وظايفی درحفظ و صيانت از حقوق شهروندان را برعهده دارد. دولت می کوشد ( آنهم در مجامع دموکراتيک که دولت تقديس نميشود چون صاحب ايدئولوژی است! ) همآهنگی قانون و مردم را از طريق ارگان ها سامان دهد.
در جوامعی ( مانند کشور ما ) که دولت خود عامل بی قانونی و تبعيض است. صحبت از نهاد ها و تشکل های قانونی کردن. ربطی به جامعه مدنی ندارد. در کشور ما هنوز ( در آستانه قرن بيست و يک ) مسئله وجود احزاب و شورا ها مورد مناقشه دولت و شهروندان است. در جامعه مدنی بايد انسان ها آزاد باشند تا جمع خويش را نسبت به انگيزه ها و خواستگاه های خويش ( سياسی و يا غير سياسی ) بدون ترس سامان دهند.حال اگر اين انگيزه ها لطمه ای به جامعه و حقوق ديگران وارد آورد. وظايف و قرارداد های حقوقی روشنتر ميشود که اقدام کنند.
جامعه امروز را بايد با تعداد کثيرى از گروههاى اجتماعى با منافع و نيازها و خواستگاه ها و ديدگاههاى گوناگون تصور کرد. در مقابل آن دست های مرده دولت را ميشود مشاهده نمود که می کوشد قدرت خلاقه و سرشار افراد جامعه را در اختيار خود گيرد و به وسيله قانون ( که خود را مجری آن ميداند !) از چندگانگی جامعه ممانعت کند. دولت های پوپوليستی ( با انگيزه های ديکتاتوری ) معمولا اراده ای معطوف به جامعه توده ای و بی ريخت و بی سامان دارند. واز آنجا که تئوريسين های آنان ؛ آگاهانه ( ناآگاهانه ) می دانند که روانشناسی اجتماعی انسان توده ای بيشتر مسخ ايدئولوژی است - تا هويت گم شده خود را بازشناسد- مفهوم " امت " را که بی ربط به انسان و جامعه توده ای نيست؛ مورد نظر قرار داده و دائم شعارتبليغانی آن گوش جامعه را پر کرده است! درست در مقابل تفکر جامعه توده ای و بی شکل . جامعه مدنی و پويا جلوه گر است که انسان ها با عضويت و مشارکت در تشکل و نهاد ها و با انگيزه های گوناگون ، جايگاه مشخص خود را يافته و به اهميت فعاليت مشترک ، همبستگی و آرامش پی خواهند برد.

نهادها، تشکلها و گروههاى اجتماعی با انگيزه های متفاوت موجود در جامعه مدنى که در واقع نقش زيربنای جامعه مدنی را دارند، از يک طرف ديدگاه ها و منافع و اميال اعضاى خود را نمايندگی می کنند و از سوی ديگر منعکس کننده اين خواست ها و دلبستگی ها و منافع با دولت و حکومت مى باشند. بدين منظور است که شهروندان در يک جامعه پويا براى طرح مطالبات خود و مشارکت مستقيم در نظام تصميم گيري، آزادانه سازمانها و نهادهاى مستقل خود را سامان داده که از طريق- اين تشکل ها- آن ، خواست های خويش را با نظام حاکم مطرح سازند.
جامعه مدنى در واقع نقطه مقابل جامعه بی شکل و بی هويت توده ای ( (Society Mass است. در جامعه توده اى ( امت يا طبقه ) به وسيله اهرم های خود - احزاب و تشکل های ويژه و يا موازی - با تصرف قدرت سياسی در اولين اقدامشان ازبين بردن آزادی و اختيار فردی است . يکی از "هنر "های ايدئولوژی در جامعه توده اي، خلق انسان توده ای است که تشکيل دهنده جامعه توده ای ميباشد. در جامعه توده ای رهبران ( دشمنان جامعه باز و مدنی ) امت و يا طبقه حرف برای گفتن دارند و نه افراد. نهادهائی مجوز " قانونی " ميگيرند که از طريق ايدئولوژی و ارگان های استبداد نقش پايگاه تبليغاتی رژيم حاکم را ايفا می کنند. حزب طبقه کارگرو دهقانان . حزب الله و انصار الله و... با عاريت گرفتن ازمفاهيمى چون مصلحت ملى ، اراده امت مسلمان ، دين و ايمان و غيرت مردم ؛ رنجبران و زحمتکشان ؛ هويت شخصى ، آزادی و اختيارات فردی و مشارکت گروهها و نهادهای مختلف جامعه مدنی راسرکوب و ازبين خواهند برد.

بنا براين جامعه توده اى درست ضد جامعه مدنى عمل می کند. و زمانيکه سازمانها و تشکل های خصوصا سياسی که رابطی است بين شهروندان و حکومتگران تضعيف شود ، جامعه توده اى شکل ميگيرد . در اين حالت شهروندان رابطه خود را با ساختار جامعه ونظام حکومتی از دست مى دهند و جامعه دچار تشنج و عصيان وبى سامانى و در روند از هم گسيختگى گام بر ميدارد. در چنين حالتی است که ظهور هرگونه ديکتاتوری جديدی( با هرگونه ايدئولوژی ) امکان پذير ميشود.
معمولا بحث پيرامون جامعه مدنى زمانی مطرح ميشود ( مانند جامعه امروزی ما ) که نظام حاکم نسبت به خاستگاه های مختلف شهروندان توجه نمی کند و در موارد بسياری دشمنی وحتی برخلاف خاستگاه های آنان قدم بر می دارد. لذا شهروندان ضرورت تغيير و تحول را حس کرده و طبيعی است که دراين فرآيند ضرورت تحولات بنيادين در شئونات مختلف سياسي، اقتصادى و اجتماعى مطرح مى شود. معمولا در اين راستا نيروهاى جديدى با انگيزه های نوين پا به عرصه وجود مى گذارند که طبيعتا خواست ها و دلبستگی های جديدی را طرح مى کنند که تحقق آنان مستلزم دگرگونى سياسى است.
کثرت تشکل هاى گوناگون در جامعه مدنى ومهمتر از آن غير وابسته بودن آنان به نظام حکومتی و دولت از انباشت قدرت در دست دولت ممانعت کرده و حکومتگران را وادار می کند که در تقسيم قدرت با نهادهای مختلف مشارکت نمايند.شرط ضروری جامعه مدنی و پويا پراکندگی قدرت در تمام زمينه ها ( خصوصا سياسی و اقتصادی ) می باشد. برخلاف نظرياتی که پراکندگى و تکثر قدرت را به معناى هرج و مرج و آشوب متصورند. سازماندهى علائق وسلائق و منافع متفاوت شهروندان در قالب نهادهاى جامعه مدنى ، اوج همآهنگی و مشارکت و دلبستگی و همبستکی در جامعه می باشد. در واقع اين نهادها حافظ و سپر اطمينان فشارهاى دولت براى توده ای کردن جامعه ومحدود کردن آزادى شهروندان خواهد بود.

وجود نهادها و تشکل هاى گوناگون در جامعه مدنى و استقلال و آزادى عمل آنان در طرح مطالبات شهروندان وسيله ای است جهت مشارکت در نظام تصميم گيری. اين بدان معناست که ما در ايران به علت نياز مبرم شهروندان به مشارکت سياسى - اجتماعی گسترده ، تشکيل نهادهاى گوناگون و فعال درجامعه از اولويت خاصی برخوردار است که مطالبات مردم در اين نهاد ها ( NGO ) طرح و بررسی و ارزيابی شود. جامعه مدنی بايد قابليت تغيير ودگرگونی داشته باشد تا نشاط و ذوق بودن ، فراهم شده و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مختلف در جامعه تخفيف يابد. به عبارت ديگر: جامعه مدنى ضمن اينکه بايد شهروندان را از آسيب هايى که ممکن است از طرف دولت ها و حکومت بدانان وارد آيد؛ محافظت می کند. شهروندان را نيز نسبت به امور مربوط به انگيزه ها و اختيارات خود آشنا می سازد.

در جامعه مدنی با نهادهای آزاد و فعال ، اصل بر آزادى و استقلال عمل شهروندان در تشکل های مختلف است. اتکاى شهروندان به نهادهای گوناگون با علائق و سلائق مختلف، استقلال عمل آنها از دولت را تضمين خواهد کرد. دولت ها نمی توانند و نه بايد در تشکيل نهادهای اجتماعی دست داشته باشند. وظيفه دولت حافظ امنيت و سلامت اين نهاد ها خواهد بود. حتی مفهوم انتخابات آزاد که به جامعه مدنی مربوط ميشود نيز بدون حضور نهادها و تشکل های آزاد و فعال عملی است بيهوده و تکراری که تنها نظام سياسی از آن بهره مندی خواهد کرد تا پايه های خويش را استوارتر سازد.
در شرايط امروز جامعه ما که نظام مسلح به ايدئولوژی برای هرمفهوم سياسی - اجتماعی برابرنهادی ميگذارد تا ايدئولوژی خود را پاسخگو به تمام پرسش ها نمايد. در نقطه مقابل جامعه مدني؛ جامعه اسلامی ( مدينة‏ النبى ) را قرار داده است که اين خود باعث منازعات گوناگونی شده که به انسداد سياسی - اجتماعی در کشور ما دامن زده است. گفته ميشود: "... جامعه مدنى غربى از حيث تاريخى و مبانى نظرى ، منشعب از دولت ‏شهرهاى يونانى و نظام سياسى روم است؛ در حالى كه جامعه مدنى مورد نظر ما از حيث تاريخى و مبانى نظرى، ريشه در " مدينة‏النبى " دارد .... در ادامه گفته شده است : ....مدار و محور جامعه مدنى مورد نظر ما، فكر و فرهنگ اسلامى است، اما در آن از استبداد فردى و گروهى و حتى ديكتاتورى اكثريت و كوشش در جهت اضمحلال اقليت خبرى نيست ! در اين جامعه، انسان از آن جهت كه انسان است، مكرم و معزز است و حقوق او محترم شمرده مى‏ شود . شهروندان جامعه مدنى اسلامى صاحب حق تعيين سرنوشت خود و نظارت بر اداره امور و بازخواست از متصديان امر هستند. حكومت در اين جامعه خدمت‏گزار مردم است، نه ارباب آنان و در همه حال، در برابر مردمى كه خداوند آنان را بر سرنوشت خود حاكم كرده است، پاسخ‏گو است"... ( آقای محمد خاتمى)
در واقع اين ديدگاه تلقى خاصى از خواستگاه های سياسی � اجتماعی فرهنگ اسلامى را در رابطه با جامعه مدنی ارائه ميدهد و کوششی است برای برون شد از چالش فراروى سنت و مدرنيته ( تحجر و روشن بينِی) كه عمدتا فراروى نظام سياسی اسلامی است. و روشنفکران دينی سعی می کنند تا مفاهيم غربی را در تئوری با قيود اسلامی بومی کرده و در مقابل جامعه مدنی قرار دهند. اما عملکرد و تجربه در روند 30 سال گذشته با حاکميت اسلام سياسی. درست نقطه مقابل و خلاف نظرات آقای خاتمی و ديگر روشنفکران اسلامی است که درک ويژه ای از جامعه و دولت اسلامی دارند.
چنانکه ميدانيم مفهوم جامعه مدنى محصول انديشه غربى است و اين کاملا اشتباه است که اين مفاهيم بازتعرف ( ترجمه لغوی ) اسلامی شود. زيرا با بومی سازی مفاهيم انديشه غربی قيودی بدان اضافه ميشود که مفهوم از اصل خويش گريزان ( در اين رابطه ما با مفهوم پوپوليستی مردم سالاری و نوع انتخابات اسلامی روبرو بوده و هستيم ) ميشود و بار معنای آن از بين ميرود. بومی سازی اين دانش مفاهيم را تنها با گستره معنايى مورد نظر خود ( ترجمان من درآوردی بدون ريشه ) مى‏پذيرند ، نه به صورت آن چه که در فرهنگ غربی طرح و عملکرد داشته است . تلقى سوم : نظری است که سلف گرايان و يا سنت پرستان ابراز ميدارند . آنان معتقدند: از آنجا که اين مفاهيم برابر نهادی در فرهنگ دينى ندارند، بايد آن‏ها را به كنار گذاشت . در واقع اين ديدگاه در برخورد با پديده‏هائی که مرتب از فرهنگ های گوناگون و در جوامع انسانی پديدار ومطرح ميشوند، گريزان بوده و ساده‏ترين گزينه يعنى انكارو نفی را برمى‏گزيند .
با توجه به آن چه که بدان برخورد شد مى‏توان گفت : مراد از جامعه مدنى به جامعه ای تلقى مى ‏شود كه خارج از قدرت دولت وحکومت بوده و در حوزه خود استقلال کامل داشته و به امور ويژه‏ و انگيزه های متفاوت شهروندان رسيدگی می کند. البته اين استقلال به معناى نقض حقوق و انگيزه های ديگران نيست، بلكه توجه کامل و آزاد شهروندان در جامعه به جايگاهی است که مردم قادرند بدون ترس به فعاليت سياسی ، صنفی و اجتماعی پرداخته و اهداف خاص خود را دنبال کنند. از شاخص‏هاى مهم و بارز جامعه مدنى باز و پويا ، احترام به حقوق ديگران، استقلال نهادها و انجمن‏ها از دولت و حکومت ، وجود آزادى ‏هاى اساسى در سطح کل جامعه ، رفع تبعيض و به ويژه آزادى بيان، قلم و مطبوعات، مشاركت درنظام تصميم‏گيرى می باشد.جامعه مدنی در واقع نقطه مقابل عرصه قدرت يعنی دولت و حکومت است.اواخر ماه مه 08

منبع:پژواک ایران