مقدمه : بررسى , منشأ مشروعيت حكومت , تنها به حوزه فلسفه سياسى تعلق ندارد. بلکه به روانشناسی اجتماعی نيز مربوط ميشود. اصل حكومت و بررسى منشأ آن هرگز از بررسى مشروعيت آن جدا نيست. تعريف و ترسيم درست از حكومت راهى در شناخت از مشروعيت آن است. ضرورت وجود مديريتی سالم ، کارآزموده و با کفايت براى اداره امورات جامعه قابل کتمان نيست، در هر جامعه احتياج به مديريتی قابل اطمينان به گونه اى كه مشارکت مستقيم مردم قابل لمس باشد به ضرورتی تبديل شده است که امروز کمتر كسى يافت مى شود كه آن را نپذيرفته باشد . تجربه امروز در جهان حكايت از اين واقعيت دارد كه اساساً مديريت راستين، در قلمرو واقعيت های قابل لمس امروز رسالت دارد نه در تخيلات ( که بخشی حکومت ويژه خود را مطمح نظر دارند. ) نشات گرفته از ايدئولوژی های کاذب قرون گذشته که در نهايت آزمايش خونبار را بدنبال داشت.
بنابراين :اولاً، همه احكام كه درباره مديريت خرد و كلان سياسى جامعه صادر مى گردد، بايد از مبدأ با واقعيت کاملا موجود و قابل لمس ارزيابی شده و هميشه تفکر انتقادی در آن دخل و تصرف داشته باشد . خواست ( داشتن ) اکثريت نشان از حقانيت نيست و بايد خواست اقليت منظور و محترم شمرده شود. ثانياً، دخالت ( چه مستقيم و غير مستقيم ) دين و اصولا هر گونه ايدوئولوژی در امورات سياسی دولت و حکومت رو ا نخواهد بود و هيچ کس اختيار انتخاب مديريت سياسى ديگرى را ندارد. ثالثاً، حاكميت سياسى رسالت بخش ويژه ای ( روحانيت . نظاميان . کارگران و دهقانان و... احزاب آنان ) از جامعه نيست و هر يک از افراد جامعه ( زن و مرد ) حق آن را خواهند داشت که بر حاکميت سياسی نظارت و در نهايت در تصميم گيری ها مشارکت داشته ( بستگی به نوع سازماندهی اجتماعی خواهد داشت . احزاب و سنديکا ها . جمعيت ها . مجالس و...) باشند.
بر اين پايه، منشأ مشروعيت ، مقبوليت و اعتبار حكومت روشن مى گردد و اعتبار چنين حكومتى چه در زمينه تشريع قانون و چه در زمينه حاكميّت از آن مردم و نمايندگان آنان است.اساساً منشأ مشروعيت حکومت، جز اراده قاطبه مردم نيست که تبلور اين اراده در مجلس نمايندگان مردم می باشد که نظرات و اراده افراد جامعه را بدون کوچکترين تبعيضی چه از نظر رنگ ، قوميت، مذهب ، گويش و ... نمايندگی می کنند. و در پى اين مهم به مديريت سياسى جامعه همت می گمارند. با اين تعريف مفهوم پوپوليستی مردم سالاری ( دينی و غير دينی ) مورد نظر است که با برابر نهاد دموکراسی و بدون توجه به مفهوم دموکراسی و تجربه چندين قرن و ادبيات ويژه خود. مرتب در ادبيات سياسی توسط بانيان رژيم اسلامی تبليغ ميشود و متاسفانه ديگران نيز سهوا آن را تکرار می کنند و هرجا که ميخواهند منظور خود را از دموکراسی بيان کنند از مفهوم بدون پشتوانه و پوپوليستی مردم سالاری استفاده می کنند! در جائی که ميدانيم و ميدانند که مردم در ايران هيچگاه سالار نبوده و اين حاکمان بوده اند که سالار و تعيين کننده سرنوشت مردم بوده اند.

آغاز : در مرحله نخست دراين مقاله به بررسى مشروعيت حكومت از ديدگاه غير دينی پرداخته و زمينه هاى حقوقى وشرايط يك حاكميت پلوراليست و سالم را بيان مى نماييم .بهمين جهت به ارائه تعاريف حكومت ومشروعيت آن پرداخته و ابعاد ضرورى يك حاكميت مشروع را بر خواهيم شمارد . دوم به مشروعيت در حکومت دينی اشاره خواهد رفت.

دربيان تعريف حكومت ‏به مجموعه ای ( دستگاهی ) اطلاق مى ‏شود كه اعمال قدرت و حاكميت ‏سياسى و اجرايى دارد و طبعتا مسئوليت آن را بعد از اجرا به عهده می گيرد. دولت بر آمده و کارگزار از حکومت شامل مجموعه قواى سه ‏گانه است كه ارتباط فرد و جامعه را تنظيم مى ‏كند. تعريف جامعى از مشروعيت در واقع حق توجيه حكومت حاكمان و اطاعت زيردستان است. لذا حكومت و دولت در اين تعاريف به دو واژگان جداگانه تعريف ميشود. نظر به اينکه در تعدادی از حکومت ها مانند ايران، دولت در واقع کارگزار حکومت ولايت فقيه است و از خود استقلال ندارد. دولت شعبه ای است از حکومت. در کشورهای صاحب دموکراسی دولت و مجلس متعارف و قائم به ذات هم حکومت می کنند و هم سياست گذاری.


در شرح حكومت و مشروعيت : سؤال را اينطور مطرح می کنيم : كه حق حاكميت در جامعه به چه کس و يا کسانی ( طبقه ) تعلق دارد ؟ آيا حكومت حقی است که ‏بر عهده شخص يا طبقه خاصی واگذار ميشود ( از طريق انقلابات . کودتا . انتخابات و...) !؟ ‏يا اين كه بر عهده خود افراد جامعه است که حکومت خود را انتخاب و مشروعيت بخشند ( از طريق مجلس موسسان و رفراندوم و...) ؟ اگر حاكمان ( چه طبقه . کاست ويا انفرادی ) براى بسط و نفوذ قدرت خود توجيه و دلائلی يابند! فلسفه سياسى ، بحث‏ , مشروعيت ‏, (Legitimacy) را تعبيرو آغاز مى‏كند. چنانکه حكومتى (مدل های مختلف ) براى توجيه قدرت خود قادر باشد تا نظريه و دليل قانع ‏كننده ای برای جامعه تحت حکومت خود ارائه كند، حكومتى داراى مشروعيت خواهد بود. در مقابل مشروعيت، حكومت غاصبانه ( از طريق کودتا و يا فتح ) خوانده خواهد شد كه به جاى دارا بودن حق حكومت مشروع ، تنها از قدرت و اعمال حاكميت قهرى برخوردار خواهد بود. پس بررسی و ارزيابی مشروعيت در فلسفه سياسى، از اهميت ويژه ای برخوردار است . ارتباط مشروعيت وحكومت يك امر ضرورى و اجتناب ناپذير است به گونه اى كه تمامى حكومت ها سعى در ارائه مبانى مشروعيت خود داشته ( حتی کودتا گران و استبداد..) ومشروعيت خود را حداقل به يكى از موازين آن متصل مى سازند. در اين فرآيند مشروعيت ها از آن حکومت است. دولت ها نقش مهمی را در اين راستا بازی نمی کنند. چون دولت در نقش قوه اجرائی روح حکومت را نمايندگی و مديريت می کند. لذا جدا بودن تعاريف ( دولت و حکومت ) و باز تعريف هر کدام از اين دو مفهوم در جای خويش ضروری است.

درگذشته مشروعيت حکومت ها را با مفاهيم دينی و يا برآمده از دين تعريف می کردند. به مرور زمان و تجربيات گوناگون تاريخی - اجتماعی مشروعيتهاى نوينی مانند دموكراتيك و....بدان اضافه گرديد. برای تفکراتی مشروعيت حکومت برخورداری از قدرت و اعمال خشونت معنی می دهد. فلاسفه سياسى در قرن اخير معتقدند : حكومت ها مشروعيت خود را از مردم می گيرند. روسو در قرارداد اجتماعی اينطور بيان می کند: "... تنها چيزى كه مى‏تواند قدرت مشروع و حكومت‏ حق را تشكيل دهد، قراردادهايى است كه به رضايت طرفين ( حکومت و مردم ) بسته شده باشد." مشروعيت حکومت ها جاودانه نيست و عميقا مربوط به عملکرد حکومت ها مربوط می باشد. در شرايط ويژه ای ( مانند انقلاب . فتح . جنگ ميهنی و... ) حکومتی عوض ميشود و مشروعيتش را از طريق رفراندوم از مردم می گيرد ( مانند حکومت دينی در اوائل انقلاب در ايران ). اما اين بدان معنی نيست که اين مشروعيت خدشه ناپذير و غيرقابل تعويض است ؛ برعکس. حکومتی که با تصرف قدرت سياسی بمرور آزادی و حقوق دگرانديشان را زير پا ميگذارد. و در اشاعه استبداد پيش ميرود. مردم حق دارند خواهان استرداد مشروعيتی باشند که يکروز به حکومت داده اند. بنابراين عکس تصور مردان در قدرت که با تصرف قدرت سياسی برای خويش مشروعيتی جاودانی متصورند . اين مشروعيت با اتخاذ سياست سرکوب می تواند توسط مردم گرفته شود. حتی حکومت هائی ( دينی ) که خود را نمايندگان الهی تصور می کنند!

اديان حق حاكميت را از آن خداوند البته از طريق رهبران دينی خود مى‏ دانند و برای خويشتن خويش مشروعيتی خاص قائل ميشوند. در نگرشهاى غير دينى، انسانهاى استثنايى ( که يا از طريق انقلاب و يا کودتا و يا فتح .. ) نمادی ملی در جامعه پيدا ( می کنند ) می کردند. خود را شايسته حکومت کردن و طبيعتا مشروع می بينند. در حکومت های دينی ما با مفهوم , مشروعيت الهى‏ , روبرو هستيم كه مدعىان آن خاستگاه مشروعيت‏ حكومت و رهبران دينی را مستند به خداوند می پندارند." ... به اين معنا كه حق حاكميت اعم از وضع قانون، وضع مصوبات فرعى و حكم به مفهوم فقهي، كسى جز خداوند شايسته نيست و ريشه اين مطلب همان فلسفه نبوت است كه ايدئولوژى و وضع قانون بشرى جز توسط خدا ميسر نيست، قهراً در مقام اجرا نيز ولايت الهى شرط است ... و قهراً ماهيت حكومت، ولايت بر جامعه است نه نيابت از جامعه و وكالت از جامعه...". پادشاهان و امپراتوران در قرون گذشته نيز مشروعيت ‏حكومت‏ خود را با استناد به يک چنين نظريه ,مشروعيت الهى‏, توجيه مى‏كردند . به زبان ديگر : مشروعيت حكومت ، فقط الهى است و حكومتى مشروع است كه حاكمان از طرف خداوند منصوب باشند و رأى و بيعت مردم هيچ گونه تأثيرى در مشروعيت حكومت ندارد ، و تأثير آن در كارآمدى حكومت حائز اهميت است . در مقايسه و تفاوت اين طرز تفکر و بينش از حکومت و مشروعيت آن با دموکراسی. ضرورتا بايد به اصول دموکراسی ( چنانچه به حوصله مقاله مربوط ميشود ) فهرست وار مراجعه کرد زيرا در جامعه ای زندگی ( ايران ) می کنيم که حکومت خود را مقدس و داشتن مشروعيت الهی را به شعار روز سياسی درآورده است.
در تعريف كلاسيك دموكراسى گفته اند , حكومت مردم به وسيله مردم برای مردم , - اگر مفهوم دموکراسی کوتاه و ساده تعبير شود- با داشتن ابعاد مختلف دموکراسی ، ما در مقصود خود يعنی همان دموکراسی سياسی اکتفا می کنيم. و به انواع ديگر آن توجه نخواهيم کرد- هرکدام مبحثی است قابل بحث جداگانه - چون مقصود حکومت و مشروعيت آن در نظر است. دموكراسى به حاكميت انسان بر انسان مربوط است که در واقع بنياد دموكراسى با مفهوم حاكميت ارتباط دارد و حاكميت با آزادی انسان ها رابطه دارد. از آنجا که حاكميت با مساله مشروعيت ارتباط لاينفكى دارد . پس دموكراسى با حاكميت مردم مرتبط است. با اين تعريف مبنايى براى دموكراسى وجود دارد كه منشأ مشروعيت و حاكميت انسان هائی ( شهروندان ) است داراى حقوق بنيادين مانند آزادي، حق انديشه و عقيده و بيان و حق مشاركت مستقيم سياسى در کليه امورات حاکميت است. در اين دموکراسی شهروندان درجامعه از حقوق مدنی - سياسی برابر برخوردار هستند. پس در دموكراسى آزادی و برابری حقوقی و مدنی همه اعضای جامعه تضمين ميشود.
در اديان خصوصا اسلام ( با داشتن اراده معطوف به تصرف قدرت سياسی مطلق ) مطابقتی با دموكراسى به اين معنائی كه امروزدر جهان مصطلح و در تعدادی از کشور های دنيا نهادين و عملکرد واقعی دارد ؛ ندارد. چون در دين اسلام بحث حاكميت و مشروعيت در نسبت با خدا مطرح مى شود . در جائی که دموکراسی از انسان و مشروعيت حکومتش مطرح است . البته امکان آن ( تعدادی از متفکران دينی در گفته هايشان بدان برخورد کرده اند ) است که از دموكراسى سخن گفته شود، اما مقصود از آن دموكراسى درونی ( انتخاب رهبری و...) است كه به حاکميت ومشروعيت سياسی مربوط نميشود. دموكراسى مسلمانان با زيربنای تئوكراسى (خداسالاری) پيوند دارد و حاكميت خدا از طريق آدميان ( رهبران دينی ) با مكانيسمی انتخابى ( انتخاب رهبران دينی و سياسی ) اعمال ميشود اما در اين فرآيند از آزادى بيان و انديشه و برابری حقوقی زنان و مردان ( شهروندان ) در جامعه نميتوان سخن گفت بلكه از برابرى ( امت ) مسلمانان در چارچوب مرجعيت اسلام و متون دينى ميتوان بحث کرد که با فرهنگ و ادبيات پلوراليسم و دموکراسی فرسنگ ها بدور است. شايد مقصود از دموكراسى اسلامى يا مفهوم پوپوليستی مردم سالارى دينى در جامعه همان" دموكراسى " با زير بنای تئوکراسی است که بدان اشاره رفت. در رابطه با حکومت و مشروعيت آن بی مناسب نيست که کلامی در مورد امت و مردم ( حکومت شدگان ) صحبت شود که به موضوع ما کم و بيش مربوط ميشود . امت واحدى است با عقيده مشخص ( مانند جماعتی متشکل در احزاب و... با ايدئولوژی های مشخص ). اما ملت مجموعه ای است عمومی و چندگانه که درسرزمينى با نظرات و فرهنگ ها و اديان و گويش های گوناگون تحت ميثاقی با يکديگر کار و زندگی و معاشرت تنگاتنگ و خويشاوندی دارند. مردم در کشور ما ايران تنها به امت اسلامی تعلق ندارند . بلکه اديان گوناگونی وجود دارد که دين و فرهنگ و گويش خود را دارند و به زبان ديگر به امت ويژه خويش تعلق دارند ( امت مسيحی . کليمی . زردتشتی و...) . در اين جا فرق اساسی مفاهيم امت و مردم روشن ميشود.حال اين ملت اگر بخواهد تشکيل حکومت دهد. با توجه و درايت کافی نسبت به امت های ديگر موجود در مملکت بنياد مشروعيت خود را می ريزد و اگر نه ؛ مشروعيتش را از دست خواهد داد.بنابراين اين پرسش در شرايط جديد کشور ما بايد نخست مورد بررسى قرار گيرد كه در عصر دولت - ملت که امروز در آن زندگى ميكنيم چگونه قادر خواهيم بود دين اسلام را به نحوى با دولت و دموكراسى مرتبط كنيم كه در شرايط امروز با داشتن يك حكومت مدرن دموكراتيك نه با اسلام و نه با دموکراسی بطورکل وداع شود. اينرا نيز ميدانيم با تلفيق اين دو مفاهيم متضاد. مفهوم پوپوليستی مردم سالاری ( ترجمان اشتباه و عوام فريبانه ) عملا به ابهامات افزوده شده است. بحث کلی بر سر اين نيست که مشروعيت حکومت ها را باز تعريف کنيم و بدان امتياز داده شود. بحث در اين مورد خلاصه ميشود که هر نظام و حکومتی مشروعيتش در اراده ملت آن خلاصه ميشود. نه در امت و ايدئولوژی بخصوصی. حتی اگر اکثريت داشته باشد. مشروعيت يک نظام در ايدولوژی نهفته نيست . بلکه نشات از اراده مردم با داشتن تفکرات گوناگون در محيطی آزاد و عاری از خشونت است که بايد مورد احترام قرار گيرد . کشور ملك مردم است و در يك حاکميتی دموكراتيك با داشتن حق و مشروعيت مالکيت ، حق حاكميت و مديريت نيز دارند. مملکت ملك مشاع است .هيچ امتياز و حق ويژه ای براى هيچ يک از افراد، گروه ، قشر، طبقه ، قوم، قبيله و پيروان يك مذهب وجود نخواهد داشت. همه ساکنان کشور با حقوق برابرمالكان اين ملك مشاع هستند وحاكميت اراده ملى ساكنان اين سرزمين است که تبلور آن در خانه نمايندگان می باشد . نظام سياسى بر آمده ازاين اراده ملي، به طور معمول در حكومتهاى امروزي، در قالب دولتهاى قانونى و بر مبناى قانون تجسم پيدا ميكند. اراده ملى در يك ميثاق ملى به نام قانون اساسى شفاف و قابل رويت است واين ميثاق ملى محصول توافق جمعى و ملى تمامی مردم يك سرزمين است كه بعد از نظر خواهی عمومی به عنوان متن مرجع ثبت مى شود و مبناى تعاملات و حتی دگرگونی ها سياسى ملى قرار ميگيرد . در صورتى يك قانون اساسى ( قوانين اساسی نيز بنا به شرايط خاص قابل تغيير و تفسير می باشند ) دموكراتيك خواهد بود كه همچنان اصول بنيادين يعنی حق حاكميت مردم ، حق آزادى بيان و انديشه و حق , برابرى حقوقی, را به عنوان اصل پايه دموكراسى سياسى به رسميت بشناسد و حقوق ويژه ای را برای شخص ، گروه و يا طبقه ای قائل نباشد. دولت هائی که در چارچوب اين قوانين اساسی بوجود می آيند در اجرا و احترام به مفاد مندرج در آن موظف خواهند بود. مبحث دين و دخالت در امور حکومت و دولت را در بحث ديگری پيگيری خواهد گرديد. در يك جامعه با حاکميتی مشروع شهروندان مى‏بايد آزاد باشند تا با خط مشى های حاکميت مخالفت ورزند. آزادى مخالفت كردن ؛ يعنى آزادى ارائه يا برنامه شهروندان در برابر خط مشی و برنامه های حاکميت و دولت است . مخالفت غير مستقيم كافى نيست. پيشنهادهايى نيز كه به حاکميت از طرف مردم عرضه مى‏شوند بايد نقد و بازبينى و در صورت محاسبه و امکان عملی شود. اجازه ابراز مخالفت ندادن، خاموش كردن افراد جامعه يا تخطئه عقايد و ايجاد محدوديت های گوناگون، ممانعت از مشاركت عمومی در نظام تصميم گيری خواهد بود که مشروعيت نظام را زير علامت سئوال خواهد برد . حاکميت فعلی در ايران با عملکرد های خودخواهانه و غير دموکراتيک و رفتار سرکوبگرانه دچار يک چنان بحران مشروعيت قرار گرفته است. داشتن حق مخالفت کردن و ارائه و پيشنهاد كردن برنامه ها جهت برون رفت از چالش های مختلف اجتماعی و سياسی به دليل ضرورتى كه براى رفاه همگانی دارد، بايد مورد حمايت حاکميت قرار گيرد . شهروندان در يک جامعه سالم و آزاد ، آزادى مخالفت كردن و آزادى پيشنهاد كردن شقوق مختلف را در مورد هرمسأله‏ اى- كه به شهروندان مربوط ميشوند- حتی اگر امکان پذير نباشد؛ خواهند داشت. اين نكته نيز بايد گفته شود كه آزادى بيان شامل آزادى انتشارات ؛ يعنى آزادى علنى ساختن انديشه‏هاى مورد علاقه ، بدون ترس از مجازات و دفاع ( آزادی بيان و عقيده ) از آن به عنوان يک واقعيت و ضرورت وظيفه حاکميت و دولت است. حاکميتی که حافظ آزادی و حقوق شهروندان بدون تبعيض نيست. مشروعيتی ندارد.موردی كه نيازمند بازشناسى است، مفهوم , حكومت دينى , در عرصه انديشه سياسى كنونى جامعه ما، مربوط به تفسير بانيان حکومت اسلامی از درک حكومت دينى است. طبق نظرات آنان " ... حكومت دينى را حكومت قانون الهى يعنى فقه مى‏دانند... حاكميت فقه در اين كاربرد، به معناى آن است كه گزينش رهبران سياسى، ساز و كار تصميم سازى و اجراى آنها، بر پايه احكامى است كه از منابع فقهى در احكام اوليه و ثانويه و مصلحت بينى در احكام حكومتى، صورت مى‏پذيرد...." . به زبان ديگر "...حكومت قانونى، الگوى حكومت دينى تلقى مى‏شود؛ اما همين الگو در عصر كنونى به شكل جمهورى اسلامى تحقق يافته است...و اين حکومت مجرى احكام اسلام نيز مى‏باشد.....". در واقع حکومت مشروعيتش را نه از اراده مردم بلکه از احکام دين ميگيرد و ضرورت وجود مشاركت عمومى تا بدانجاست که بانيان حکومت فعلی بودن صندوق های رای را نشان از وجود " دموکراسی دينی " به رخ دنيا می کشند! آنان نمی خواهند باور کنند که : سركوب عقيده خدمتى به حقيقت نمى ‏كند. حمايت قانون و حاکميت از آزادى بيان و عقيده و انديشه، برای مفسران حکومت اسلامی اينطور خلاصه ميشود: ... در صورتى كه ثبات و نظم اجتماع را تهديد كند، بايد گفت كه قانون آزادى بيان از كسانى كه به يارى سخن، عمداً و مستقيماً اعمال تبهكارانه را برمى‏انگيزند، حمايت نمى ‏كند..." طبق اين نظريه ( در واقع وسيله ارعاب ) هر آن که لازم شود هر گونه عقيده مخالف را تحت عنوان " تحريک " و " تشويش اذهان عمومی "... تلقی کرده و سرکوب می کنند. در پرتو آنچه كه در بالابدان اشاره شد، پاسخ پرسش دفاع از آزادى بيان هم روشن داده مى‏ شود . در واقع در جامعه امروزی ما. آزادی بيان و عقيده در چارچوب ايدئولوژی حکومتی رقم خورده و تفسير ميشود. قبل از آنکه خلاف در محکمه قضائی ارزيابی و بررسی شود. ايدئولوژی اعلان محدوديت می کند و تفسير قانون را در يد تفکر خود می بيند. بی جهت نيست که آزادی در کشور ما مرتب با پسوند و پيشوند برخورد دارد!
مشروعيت هر نظامی مربوط به مورد روانشناختى وخصوصيات منش و عادتهاى ذهنى ‏شهروندان جامعه نيز دارد. اعضاى يك جامعه بايد قادر باشند تا مشروعيت حكومت را عينيت بخشند. لذا عادتها ، نگرشها و خواست هائی مختلفی که در جامعه وجود دارد.تحت عنوان نهاد های مدنی که پايه های دموکراسی را محکم ميسازد در مرحله نخست به طور تجربى و در نهايت نهادی حقوقی و حقيقی ( مانند احزاب و تشکل های گوناگون ...) شکل ميگيرند. مشروعيت يک حکومت سالم به شهروندانى نيازمند است كه نسبت به لغزش پذيرى خود و بانيان حکومت و دولت آگاه باشند و گريزناپذيرى مسئولين از خطا را تشخيص داده و به موقع ( با ياری از آزادی انديشه ) از خطرات احتمالی جلوگيری نمايند. كمال مطلوب آن است كه روابط ميان شهروندان جامعه و مسئولين منتخب بر اساس حسن اعتقاد متقابل باشد . كارها و داوريهاى مسئولين حكومتی با داشتن مشروعيت بايد پيوسته مورد انتقاد مداوم عموم قرار گيرد.
هدف از نوشتن اين مقاله، نشان دادن عناصر اساسى مورد نياز براى يک حكومت با داشتن مشروعيت است. با تاکيد دوباره برای آن دسته از هواداران حکومت اسلامی که می پندارند: مشروعيت نظام فعلی در ايران امری است جاودانه و غير قابل تعويض. اگر چه رفراندوم اوائل انقلاب با رای عموم به رژيم مشروعيت بخشيد. اما با عملکرد های بعدی آن خصوصا جنايت ، مشروعيت رژيم به پايان رسيده است. و امروز مردم ايران با نظامی سرکوبگر و پرخاشجو طرف است که روز بروز چالش خود با مردم را بيشتر و عميق ترساخته است . و متاسفانه هواداران گوناگون اين نظام که خواب ايران بزرگ ( ابر قدرت ) را در منطقه می بينند. خطرات ناشی از سو سياست های رژيم را عامدا نمی خواهند بينند. چون به تماميت ارضی و احترام جهانی وقعی نمی گذارند. نمی خواهند ببينند که رژيم حاکم آبرو و حيثيت ايرانی را در جهان امروز خدشه دار و عملا در جهان امروز کشور را منزوی ساخته و به بهانه های واهی و فرار از واقعيت موجود در مملکت و اتخاذ سياست آنتی سميتيسم و آمريکانيسم ( و در اين راستا بخشی از اپوزيسيون را نيزعملا به بازی و همزبانی گرفته است ) ايران و ايرانی را با مشکلات عديده روبرو ساخته و به دشمنان مملکت افزوده است. اواخرآوريل 08

منبع:پژواک ایران