۱. تعهدی برای برای مشروطه‌گرایی حقوقی (موضوعیت قانون اساسی): به این معنی که مشروطه‌خواهی «می‌باید» مجموعه‌ای پایدار از انتظارات درباره رفتار نهادهای سیاسی را فراهم آورد. این بایستن دربرگیرنده «امر مطلق» یا «الزامی مطلق» است که در قانون اساسی مشروطه تبلور می‌یابد. «امر مطلق» حامل پیامی بی قید و شرط است و برای آحاد ملت، صرف‌نظر از پیامدها یا خواسته‌های شخصی آنان، در همه شرایط لازم‌الاجراست. به این ترتیب، قانون اساسی سه کارکرد مشخص را دنبال می‌کند:
نخست، این قانون (که معمولاً به‌صورت مکتوب است) بر تمامی قوانین داخلی دیگر برتری دارد. بنابراین، بر پایه «اصل عدم تناقض منطقی»،[i] هیچ قانونی که با قانون اساسی در تعارض باشد، نمی‌تواند معتبر یا قابل اجرا تلقی شود. در حقیقت، چنین قوانینی ذاتاً و به خودی خود باطل‌اند؛
دوم، باید تثبیت‌شده و استوار باشد؛ به این معنا که فرایند تغییر یا اصلاح آن دشوار و پیچیده طراحی شود تا از تغییرات شتاب‌زده و لحظه‌ای جلوگیری کرده و در نتیجه، ثبات و پایداری نظام سیاسی را تضمین کند؛
سوم، باید قابلیت پیگیری قضایی داشته باشد؛ به این معنا که مفاد و مقررات آن بتواند در دادگاه‌های عادی مورد استناد قرار گیرد و اجرای آن از سوی نظام قضایی تضمین شود، تا در صورت نقض، امکان رسیدگی و اعمال عدالت فراهم باشد.
۲. تعهد به مشروطه‌گرایی سیاسی در بُعد نهادین حکومت: به این معناست که قدرت سیاسی باید در چارچوب یک قانون اساسی مشخص، تعریف، محدود و سامان‌دهی شود. این رویکرد صرفاً به وجود یک متن قانونی بسنده نمی‌کند، بلکه بر این اصل تأکید دارد که قدرت باید تحت حاکمیت قانون اعمال شود تا حقوق ذاتی و آزادی‌های اساسی در برابر اعمال خودسرانه قدرت سیاسی تضمین و محافظت شوند.
در این چارچوب، برای بُعد نهادین حکومت، دو کارکرد اصلی در نظر گرفته می‌شود:
نخست، کارکرد ایجابی. یعنی ایجاد نهادهایی برای تصمیم‌گیری سیاسی که تجسم و مجری روح قانون اساسی باشند. این ایده در اندیشه متفکران برجسته فلسفه سیاسی مدرن، مانند جان لاک، ژان ژاک روسو، امانوئل کانت و فیلسوف سیاسی معاصر جان راولز، دیده می‌شود.
دوم، کارکرد سلبی. یعنی اینکه طراحی ساز و کارهایی برای مهار و محدود ساختن قدرت این نهادها، مانند تفکیک قوا، نظارت متقابل، و اجرای منشور حقوق بشر، تا از تمرکز قدرت و تجاوز به حقوق شهروندان جلوگیری بوجود آیند.
دو نکته مهم
نکته نخست آن است که کارکرد ایجابی بُعد نهادی حکومت، مشروطه‌گرایی را با هنجارها و استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی درهم‌تنیده می‌سازد. در جهان امروز، مشروطه‌گرایی دیگر مفهومی صرفاً حقوقی یا درون‌مرزی نیست، بلکه با گفتمان جهانی حقوق بشر، عدالت کیفری بین‌المللی و مسئولیت‌پذیری دولت‌ها پیوندی تنگاتنگ دارد. به‌عبارتی، مشروطه‌گرایی مدرن مستلزم التزام به پاسخ‌گویی قدرت در برابر اصول جهانشمول انسانی است.
نکته دوم آنکه مشروطه‌خواهی را نمی‌توان تنها در وجود یک قانون اساسی جستجو کرد. بسیاری از کشورها دارای قانون اساسی مکتوب هستند، اما این بدان معنا نیست که همگی از نظر سیاسی و نهادی مشروطه‌گرا محسوب می‌شوند. مشروطه‌گرایی زمانی معنا و اثر واقعی می‌یابد که قانون اساسی نه‌فقط وجود داشته باشد، بلکه در عمل، ضامن محدودیت قدرت، تضمین آزادی‌ها و حاکمیت قانون باشد.
منابع مشروطه‌گرایی: قانون اساسی به مثابه قلب تپنده این اندیشه
۱. اصل حاکمیت اراده مردم به عنوان سرچشمه مشروعیت قانون، یکی از پایه‌های اصلی نظام‌های لیبرال و دموکراتیک به شمار می‌رود. این اراده جمعی می‌تواند از راه‌هایی چون همه‌پرسی، انتخابات مجلس مؤسسان یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم شهروندان در فرآیند تدوین قانون اساسی نمود یابد و مبنای مشروعیت نظم حقوقی قرار گیرد.
۲. در کنار اراده مردم، عقلانیت حقوقی نقش مهمی در هدایت و تعدیل این اراده ایفا می‌کند. این عقلانیت از طریق دانش حقوق اساسی، تجربیات تاریخی و تحلیل‌های کارشناسانه حقوقدانان و سیاست‌گذاران، از افتادن فرآیند قانونگذاری به ورطه هیجان‌های توده‌ای و پوپولیسم جلوگیری می‌کند. به بیانی دیگر، عقلانیت حقوقی جایگزین نوعی «خرد جمعی نهادینه» بجای عقل فردی صرف می‌شود که ضامن انسجام و پایداری نظم سیاسی و حقوقی است.
۳. سنت و عرف حقوقی نیز یکی دیگر از منابع مهم مشروعیت و شکل‌گیری قانون اساسی است. در بسیاری از نظام‌های حقوق عمومی، بخشی از قواعد اساسی نه از متون مکتوب، بلکه از عرف‌های حقوقی، سنت‌های تاریخی و رویه‌های تثبیت‌شده نشأت می‌گیرند. این بُعد، اغلب متأثر از سنت فلسفه حقوق طبیعی و تجربه‌گرایی سیاسی نخبگان بوده است.
۴. سرانجام، اصول فراملی مانند قوانین حقوق بشر بین‌المللی، آزادی‌های بنیادین، و معیارهای حکمرانی خوب نیز در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها وارد شده‌اند. این اصول، که اغلب منشأ بین‌المللی دارند، گاه چنان جایگاه والایی می‌یابند که حتی بر اصل حاکمیت فردی یا ملی نیز تقدم پیدا می‌کنند و به عنوان تعهداتی فراتر از اراده دولت‌ها تلقی می‌شوند.
| منبع مشروعیت قانون اساسی | توضیح و شرح |
| اصل حاکمیت اراده مردم | اراده جمعی مردم به عنوان سرچشمه مشروعیت قانون، از طریق همه‌پرسی، انتخابات مؤسسان یا مشارکت مستقیم و غیرمستقیم مردم در تدوین قانون اساسی نمود می‌یابد و مبنای نظم حقوقی است. |
| عقلانیت حقوقی | دانش حقوق اساسی، تجربیات تاریخی و تحلیل کارشناسانه حقوقدانان و سیاست‌گذاران، جلوی هیجان‌های توده‌ای و پوپولیسم را می‌گیرد و خرد جمعی نهادینه را جایگزین عقل فردی می‌کند. |
| عرف حقوقی | بخش‌هایی از قواعد اساسی قانون اساسی از عرف‌ها، سنت‌های تاریخی و رویه‌های تثبیت‌شده نشأت می‌گیرند، تأثیر گرفته از فلسفه حقوق طبیعی و تجربه‌گرایی سیاسی نخبگان. |
| اصول فراملی | قوانین حقوق بشر بین‌المللی، آزادی‌های بنیادین و معیارهای حکمرانی خوب که منشأ بین‌المللی دارند و گاهی بر اصل حاکمیت فردی یا ملی تقدم می‌یابند و تعهداتی فراتر از دولت‌ها هستند. |
سه الگوی کلی از نظام‌های سیاسی مبتنی بر مشروطه‌گرایی
۱. مشروطه‌گرایی لیبرال: بر حقوق فردی، مشارکت سیاسی از طریق نظام نمایندگی، و مهار قدرت حاکمان از طریق تفکیک قوا تأکید دارد. در این الگو، قانون اساسی ابزاری برای محدود ساختن قدرت دولت است و ساختار حکومت معمولاً پارلمانی یا ریاستی است. نمونه‌های بارز این مدل را می‌توان در ایالات متحده آمریکا و کانادا یافت. این سنت فکری، ریشه در اندیشه‌های جان لاک دارد.
۲. مشروطه‌گرایی دموکراتیک: بر اراده عمومی به عنوان منبع اصلی قانون اساسی تأکید می‌کند. در این چارچوب، حکومت اکثریت با تضمین حقوق اقلیت همراه است و ساز و کارهایی برای بازنگری قانون اساسی از طریق مشارکت مستقیم مردم پیش‌بینی می‌شود. نمونه برجسته آن، تجربه آفریقای جنوبی پس از پایان رژیم آپارتاید است. این دیدگاه تحت تأثیر آموزه‌های ژان‌ژاک روسو شکل گرفته است.
۳. مشروطه‌گرایی مبتنی بر خودآیینی و کرامت انسانی (جمهوریت): در این نگرش، انسان موجودی مستقل عقلایی، مسئولیت‌پذیر، و دارای کرامت ذاتی است؛ فرد هدفی در خود است، نه وسیله‌ای برای اهداف دیگران.[ii] بنابراین، قانون اساسی باید بر پایه آزادی، عقلانیت جهانشمول و اصول اخلاقی مشترک انسانی تدوین شود. جمهوریت در این معنا به حاکمیت قانون، تفکیک قوا و نمایندگی عمومی بر مبنای استقلال عقلانی انسان اشاره دارد (درواقع، شکلی از مشروطه‌گرایی است). این سنت فکری، متأثر از فلسفه اخلاقی امانوئل کانت است.
| نوع مشروطه‌گرایی | ویژگی‌ها | نمونه‌ها | مبانی فکری |
| مشروطه‌گرایی لیبرال | تأکید بر حقوق فردی، مشارکت سیاسی از طریق نظام نمایندگی، مهار قدرت حاکمان با تفکیک قوا؛ قانون اساسی محدودکننده قدرت دولت است. ساختار حکومت پارلمانی یا ریاستی است. | ایالات متحده امریکا و کانادا | اندیشه‌های جان لاک |
| مشروطه‌گرایی دموکراتیک | اراده عمومی منبع اصلی قانون اساسی است. حکومت اکثریت همراه با تضمین حقوق اقلیت؛ امکان بازنگری قانون اساسی با مشارکت مستقیم مردم. | آفریقای جنوبی پس از آپارتاید | آموزه‌های ژان‌ژاک روسو |
| مشروطه‌گرایی مبتنی بر خودآیینی همراه با تکیه بر کرامت انسان
(جمهوریت) |
انسان موجودی مستقل، عقلایی و دارای کرامت ذاتی است؛ قانون اساسی مبتنی بر آزادی، عقلانیت جهانشمول و اصول اخلاقی است. حاکمیت قانون، تفکیک قوا و نمایندگی بر پایه استقلال عقلانی انسان. | (با امید) – ایران آینده | فلسفه اخلاقی امانوئل کانت |
نظریه کانت: جمهوریت به منزله شکلی از مشروطه‌گرایی
مشروطه‌گرایی را نباید صرفاً شکلی از حکومت دانست، بلکه باید آن را به مثابه نظامی اخلاقی، حقوقی و عقلانی تلقی کرد که هدف آن تنظیم عادلانه و پایدار روابط قدرت در جامعه است. این رویکرد بر حاکمیت قانون، محدودیت قدرت، تضمین حقوق بنیادین و مشارکت عمومی در فرآیندهای سیاسی تأکید دارد. در این چارچوب، جمهوریت نه‌تنها یکی از اشکال ممکن حکومت، بلکه پیش‌شرط تحقق واقعی مشروطه‌گرایی است؛ زیرا جمهوریت بر اصولی مانند استقلال عقلانی فرد، آزادی مدنی، نمایندگی عمومی، و تفکیک قوا بنا شده است. تنها در پرتو چنین ساختاری است که می‌توان به ترکیب پایداری از آزادی، نظم قانونی و صلح دست یافت؛ ترکیبی که هدف نهایی هر نظام مشروطه‌گرا به شمار می‌آید.
سه رکن اساسی مشروطه‌گرایی در چارچوب جمهوریت
الف) آزادی شهروندان، به معنای استقلال فردی همراه با مسئولیت عقلانی، از ارکان اصلی نظام مشروطه‌گراست. آزادی نه صرفاً رهایی از سلطه (ملموس و غیرملموس)، بلکه توانمندی برای انتخاب آگاهانه نوع «بودن» و «عمل کردن» است. فرد تا جایی آزاد است که مسئولیت اخلاقی ناشی از انتخاب‌هایش را بپذیرد. بنابراین، آزادی‌های فردی (رهایی از سلطه) با معنای عمیق‌تری از فردیت انسانی گره خورده‌اند—یعنی آزادی برای حمایت از آزادی‌های بنیادین دیگران.
ب) همه اعضای جامعه باید بدون تبعیض، در برابر قانون برابر باشند؛ صرف نظر از جایگاه اجتماعی، ثروت، تبار یا موقعیت سیاسی. این برابری نه‌فقط پیش‌شرط عقلانیت سیاسی، بلکه بنیاد عدالت است. برابری حقوقی هنگامی معنا و اثر کامل می‌یابد که با تلاش برای تحقق برابری اجتماعی همراه شود؛ یعنی آنگونه که در نظریه عدالت به مثابه انصاف (راولز) بازتاب یافته است.
پ) حاکمیت قانون اصل تغییرناپذیر نظام مشروطه است. هیچ اراده‌ای اعم از فردی، جمعی یا نهادی فراتر از قانون قرار نمی‌گیرد. قانون، نه ابزار سلطه، بلکه تجلی اراده عمومی و قرارداد عقلانی شهروندان برای تنظیم قدرت است. تنها در سایه چنین قانونی است که آزادی، برابری و عدالت می‌توانند تضمین و پایدار شوند.
یک جمع‌بندی ساده
۱. مشروطه‌گرایی در اندیشه کانت، برخلاف برداشت‌های صرفاً حقوقی یا عرفی، بر پایه‌ی اصول اخلاقی جهانشمول، کرامت ذاتی انسان و خودقانونگذاری عقلانی استوار است. این رویکرد نه فردگرای صرف است (همچون رویکرد لاک)، و نه نوعی نظام بر‌آمده از اراده عمومی (مانند برداشت روسو)، بلکه تلاشی است برای طراحی نظامی سیاسی که بر بنیاد اخلاق و عقلانیت بنا شده باشد؛ نظامی که هم حقوق فردی را پاس می‌دارد و هم به خیر عمومی وفادار می‌ماند.
۲. در این چارچوب، «مشروطه‌گرایی» و «جمهوریت» نه‌تنها مکمل یکدیگرند، بلکه در پیوندی درونی، حامل مفهومی از امر اخلاقی‌اند؛ یعنی آزادی‌هایی که به‌صورت فعالانه تحقق می‌یابند، نه صرفاً به صورت انتزاعی ادعا می‌گردند.
چنین الگویی از مشروطه‌گرایی، به ویژه به دلیل تأکیدش بر عقلانیت، عدالت و کرامت انسانی، با بافت تاریخی، فرهنگی و هویتی ایران سازگارتر به نظر می‌رسد.
با مطالعه سخنرانی‌ها و یادداشت‌های شاهزاده رضا پهلوی، به نظر می‌رسد که دیدگاه سیاسی او تا حد زیادی با این فهم از مشروطه‌گرایی نزدیک است. البته این نویسنده هرگز و هیچگاه ارتباط و تماسی با ایشان نداشته است، و همچنین نمی‌داند که تا چه اندازه ایشان با موضوعات فلسفه سیاسی بطور عام، و به ویژه آثار و افکار کانت، بطور خاص آشنا هستند. بنابراین، به عنوان فرضیه‌ای اثبات نشده، فقط تاثیرات اصول مشروطه‌خواهی مورد نظر کانت بر اندیشه‌های سیاسی ایشان را به عنوان مبنایی بازسازی ایران آینده درنظر گرفته‌ام. هدف هم این است که با طرح این فرضیه، نه تنها علاقمندان به مشروطه، بلکه گروه‌های معتقد به نظام جمهوری را به اندیشه‌ای عمیق درباره حکمرانی مشروط دعوت کنم. بنابراین، نظرم در طرح این فرضیه به نوشتارها ، طرح‌ها، و اقدامات نزدیکان و هواداران ایشان قطعا معطوف نیست.
چرا می‌توان کانت را به عنوان راهنمای فکری ایشان در نظر گرفت؟
دلیل اول: تکیه بر اراده مردم و آزادی عقلانی همراه با مسئولیت اخلاقی. شاهزاده رضا پهلوی بر برگزاری همه‌پرسی برای تعیین نظام سیاسی آینده کشور تأکید داشته و دارد، تا بر اساس آن مردم بتوانند آزادانه و آگاهانه میان جمهوری یا پادشاهی مشروطه، آن را که می‌خواهند خود انتخاب کنند. این رویکرد مبتنی بر این اصل بنیادین است که مشروعیت حکومت باید از رضایت عقلانی و اراده آزاد شهروندان، همراه با مسئولیت آنان برای حفاظت از کیان میهن سرچشمه بگیرد؛ برداشتی که به روشنی با نگرش کانت به مفاهیم انسان به‌عنوان «آفریده‌ای خودآیین»[iii] و آزادی‌های بنیادن او هم‌سو است.
دلیل دوم: تفکیک قوا و حاکمیت قانون. او از شکل‌گیری نهادهای مدنی، نظارتی و قضایی مستقل مانند دادگستری کارآمد، رسانه‌های آزاد و سازمان‌های مردم‌نهاد حمایت می‌کند تا از تمرکز قدرت جلوگیری شود. این دیدگاه، تجلی روشنی از جمهوریت در معنای کانتی مفهوم است؛ جمهوریخواهی‌ای که بر حکومت قانون، تفکیک قوا و محدود کردن قدرت مبتنی است. خود ایشان با روشنی این الگوی نظام سیاسی (جمهوریت) را همواره بیان داشته‌اند.
دلیل سوم: مشروعیت عقلانی و سکولاریسم. او جدایی نهاد دین از دولت را شرط لازم برای تحقق دموکراسی می‌داند، و تأکید دارد که نهادهایی مانند قوه قضائیه مستقل باید میان باورهای دینی و اصول حکمرانی عقلانی تعادل برقرار کنند. این دیدگاه، با سنت کانتی هم‌سوست که عقلانیت جهانشمول و اخلاق سیاسی را بنیان حکمرانی می‌داند؛ یعنی آنجا که «انسان هدفی در خود است و نه وسیله‌ای برای اهداف دیگران»[iv].
تاثیر کانت بر اندیشه سیاسی شاهزاده پهلوی[v]
۱. زمینه تاریخی
– اندیشه سیاسی شاهزاده پهلوی در واکنشی مستقیم به تجربه حکومت دینی و استبدادی جمهوری اسلامی شکل گرفته است؛ حکومتی که در آن اراده مردم در ساختار قدرت نادیده گرفته شده و حاکمیت قانون جای خود را به اقتدار ایدئولوژیک داده است.
– این رویکرد همچنین تحت تأثیر آموزه‌های دموکراسی لیبرال مدرن، گفتمان جهانی حقوق بشر، و جریان‌های اصلی فلسفه سیاسی غربی- به‌ویژه اندیشه‌های ایمانوئل کانت، جان راولز و منتسکیو قرار دارد. این ترکیب، چارچوبی نظری و اخلاقی برای بازاندیشی در مشروعیت، آزادی، تفکیک قوا و کرامت انسانی فراهم می‌آورد.
۲. ویژگی‌ها
– انتخابات آزاد، همه‌پرسی فراگیر، و قانون اساسی دموکراتیک و سکولار از ارکان بنیادین نظام مطلوب؛
– این نظام می‌تواند جمهوری یا پادشاهی مشروطه باشد، مشروط بر آنکه بر پایه اراده آزاد و عقلانی مردم و در چارچوب حاکمیت قانون استوار باشد؛
– مشروعیت سیاسی، بطور کامل، باید از شهروندان به مثابه انسان‌هایی مستقل و برخوردار از عقلانیت خودآیین سرچشمه گیرد؛
– تاکید بر اصولی چون تفکیک قوا، استقلال نهاد قضایی، و تضمین حقوق برابر برای همگان شامل زنان، اقلیت‌های قومی و مذهبی؛
– در صورت تمایل عمومی بر پادشاهی، این نهاد باید صرفاً نقشی نمادین، غیرسیاسی و بی‌قدرت داشته و مشابه مدل‌های پارلمانی در کشورهای چون سوئد یا هلند باشد.
*متن سخنرانی به مناسبت بزرگداشت سالروز مشروطیت – خانه مشروطه ایران، لندن، دوم اوت ۲۰۲۵
[i] یک گزاره نمی‌تواند بطور همزمان و در یک زمینه مشخص، هم درست باشد و هم نادرست. مثلاً نمی‌توان گفت: «برف سفید است و برف سفید نیست»؛ این دو گزاره در تضاد منطقی‌اند و همزمان نمی‌توانند هر دو درست باشند. این اصل پایه‌ای‌ترین قانون تفکر منطقی و تحلیل فلسفی است.
[ii] برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به کتاب «اصل انسانیت: آرزویی دیرپا برای رهایی» از این نویسنده که توسط انتشارات اندیشکده بین‌المللی نظریه‌های بدیل چاپ شده است. نسخه رایگان کتاب بر روی تارنمای اندیشکده برای عموم قابل دسترسی است.
[iii] Human beings as self-legislative persons.
[iv] The conception of human beings as ends in themselves constitutes a definitive expression of the categorical imperative.
[v] منظور شخص شاهزاده پهلوی است و نه دفتر ایشان و یا ضرورتا گروه‌های هوادار. این نگارش هم بر پایه مطالعه نقطه نظرات سیاسی ایشان تحریر شده است. نویسنده هرگز با شاهزاده رابطه، دیدار و یا تماسی هرگز نداشته است. هدف از این نوشتار هم فقط ادای دینی نسبت به میهن دلبند در بند است.