جنایت جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین الملل به بهانه تجاوز نظامی روسیه به اکرائین
محمود مسائلی
– بخش اول
به بهانه مقاومت مردم اکرائین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه
چکیده
تهدید به به استفاده از زور و یا حمله مسلحانه کشوری علیه حاکمیت سرزمینی و استقلال سیاسی کشوری دیگر از موضوعات بنیادین حقوق بین الملل و از مصادیق قواعد آمره می باشد. حقوق بین الملل عرفی از دیرباز تمایل داشته است با ممنوعیت کاربرد زور برای حل و فصل اختلافات میان دولتها، مانع از بروز جنگهای خونینی شود که در آسیب اصلی آنها بیشتر دامن گیر غیرنظامیان و مردم بی گناه می شود. و از همان دیرباز تنها موارد مجاز برای استفاده از زور و جنگی هنگامی بوده است که کشوری به دفاع از خود در مقابل متجاوز به پا خیزد. این فرمول ساده در حقوق بین المللی عرفی[1]، جنگ ها را به دو دسته مشروع (دفاع از خود)، و جنگ نامشروع (تجاوز به استقلال سیاسی و تمامیت ارضی دیگران) تقسیم کرده است. منشور ملل متحد نیز قاعده عرفی ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه را با تعهدات معاهداتی همراه ساخته، و از اینروی آنرا در ردیف محکم ترین قواعد و تعهدات بین المللی کشورها به رسمیت شناخته است. در حقیقت، رویه های عرفی مربوط به ممنوعیت کاربرد زور در روابط خارجی میان دولتها، با تبدیل شدن به قوانین معاهداتی بین المللی، اعتباری بیشتری به اصل ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه بخشیده است بگونه ای که دادگاه دادگستری بین المللی حداقل در دو مورد مشخص آنرا تصدیق کرده است.
این ممنوعیت تهدید و یا کاربرد زور به عنوان ابزار سیاست خارجی، با ابعاد حقوقی بین المللی دیگری نیز آمیخته است که گاهی اوقات ممکن خوانندگان عادی را با چالش هایی در ادراک صحیح مسئولیت های حاصل از تخلف در قاعده منع کاربرد زور مواجه ساخته سازد. قاعده ممنوعیت کاربرد زور[2] توضیح دهنده شرایطی است که در آن مشروعیت جنگ تعیین و یا قضاوت می شود. منظور این است که برای دست زدن به جنگ علیه کشوری دیگر باید شرایطی وجود داشته باشد. اصلی ترین این شرایط در مفهوم دفاع مشروع قرار دارد. یعنی جنگ فقط هنگامی مشروع می باشد، یا کشوری “حق دست زدن به جنگ”[3] را دارد، که فقط آنرا در جهت دفاع از خود در مقابل اشغالگر خارجی بکار برده ببرد. این مشروعیت هم در حقوق بین الملل عرفی و هم در حقوق بین الملل قراردادی (معاصر) جایگاه محکم و غیرقابل انکاری دارد. علی رغم این استواری قاعده ممنوعیت جنگ، به استثناء جنگ مجاز و دفاع از خود، اغلب با مفهوم “حقوق جنگ”[4] به اشتباه گرفته می شود. حقوق جنگ به شرایطی اطلاق می شود که در آن جنگی میان طرفین متحاربین در جریان می باشد، اما یکی از این کشورها، و یا دیگری، حقوق قواعد ناظر بر هدایت نبرد شامل حقوق غیرنظامیان را رعایت نمی کنند. بنابراین، در حالیکه آن اولی، یعنی “حق دست زدن به جنگ”، مشروعیت کاربرد زور را فقط به دفاع مشروع منوط و محدود می سازد. دومی، یا “حقوق جنگ”، با مشروعیت کاربرد زور سروکاری ندارد، بلکه توجه خود را به قوانین ناظر بر عملیات جنگی معطوف می سازد. این تقسیم بندی نشان می دهد که جنگی ممکن است مشروع باشد، اما حقوق جنگ در آن رعایت نشود. در نقطه مقابل، ممکن است جنگی نامشروع از نقطه نظر حقوق جنگ رعایت قوانین را داشته باشد. به هرحال، هردوی این نگرش به جنگ و مشروعیت آن، و یا عدم مشروعیت آن، از اصول محکم و خدشه ناپذیر حقوق بین المللی عرفی و قراردادی می باشند.
یک زاویه دید سومی هم به بحث اضافه می شود و آن مربوط به مسئولیت حاصل از نقض اینگونه حقوق و قواعد، یعنی “حق دست زدن به جنگ” و “حقوق جنگ”، می باشد. هرگاه این دو نوع حقوق نادیده گرفته شوند، مسئولیت جنایی بین المللی بر عهده ناقض قوانین خواهد بود. در اینجا مسئولیت حاصل از “جنایت علیه بشریت” نیز به جمع دو گروه قبلی می پیوندد. مقاوله نامه رم که اساسنامه جامعه بین المللی[5] را شکل می دهد، این مقوله های حقوق بین المللی را در مواد پنج تا هشت توضیح داده است.
توضیح یک چنین پیچیدگی هایی هدف اصلی مقاله حاضر می باشد. برای توضیح این هدف چند پرسش ذهن کنجکاو را به خود مشغول می کند: جایگاه مسئولیت حاصل از جنگ تجاوزکارانه در حقوق بین الملل معاصر چیست؟ عناصر تشکیل دهنده بین المللی بودن این نوع جنایات چه می باشند؟ ماهیت این نوع جنایت های بین المللی از کجا سرچشمه می گیرد؟ چه ارگانهای سیاسی و قضایی بین المللی می بایست به این نوع جنایت ها رسیدگی کنند؟ البته پرسش ها خیلی بیشتر از این چند نمونه هستند.
برای تحلیل پرسش ها و یافتن پاسخ هایی در خور توجه در متن حقوق بین الملل معاصر به گونه ای که بتواند ذهن کنشگر فارسی زبان را برای این حوزه علمی یاری رساند، این نوشتار به چهار بخش تقسیم می شود. در ابتدا مفهوم “حق دست زدن به جنگ” را در متن حقوق بین المللی عرفی و سپس حقوق بین الملل قراردادی با تکیه بر منشور ملل متحد توضیح می دهیم. در بخش بعدی تفاوتهای حقوقی میان دو نوع حقوق مذکور یعنی “حق دست زدن به جنگ” و “حقوق جنگ” توضیح داده می شود. بخش سوم مفهوم “جنایت جنگ تجاوزکارانه” را در چارچوب مقاوله نامه رم توضیح خواهد داد. و بخش چهارم و پایانی توضیح می دهد که حمله نظامی روسیه به اکرائین مصداق روشن هر سه نوع جنایت بین المللی است. نسخه تکمیلی و مفصل این نوشتار در جلد نهم از مجموعه اندیشه های حقوق بشری با عنوان “مفاهیم و موضوعات اصلی حقوق بشری در حقوق بین الملل معاصر” برای علاقه مندان در دسترس خواهد بود.
حق دست زدن به جنگ و محدودیت های آن
در حوزه بین الملل به لحاظ حقوق عرفی کاربرد جنگ به عنوان ابزاری در تعقیب اهداف سیاست خارجی امری مذموم شمرده شده است. حقوق عرفی یک منبع نانوشته در توضیح قوانین و قواعد مربوط به رویه ها و رفتار دولتهاست. حقوق عرفی توسط دو عنصر تعریف می شود. اول اینکه باید رویه دولتی گسترده و منسجمی در خصوص موضوعی خاصی وجود داشته باشد.[6] به عنوان مثال، حتی پیش از شکل گیری حقوق بین الملل معاهداتی، این قاعده رفتاری پذیرفته شده بود که روسای دولتها و یا نمایندگان آنها باید از مصونیت برخوردار باشند. دومین عنصر تشکیل دهنده عرف بین المللی این است که دولتها باید به انجام تعهداتی اعتقاد و باور داشته باشند.[7] به عنوان مثال، در آنچه که نظر حقوقی اعتقاد به تعهد قانونی[8] نسبت به دیگران نامیده می شود، و یکی از منابع حقوق بین الملل معاصر نیز به حساب می آید، دولتها باید به نمایندگان دیپلماتیک مصونیت اعطا کنند زیرا معتقد هستند که وظیفه قانونی برای این کار دارند، هرچند که این قانون نانوشته بوده و فقط در رویه های تجلی یافته است. بنابراین، در حالی که حقوق بین الملل عرفی یک منبع مکتوب نیست که بتوان آنرا در معاهدات و اسناد بین المللی جستجو کرد، اسناد دولتی، مکاتبات دیپلماتیک میان دولتها، قوانین ملی، تصمیمات اجرایی، تصمیمات قضایی دادگاه های ملی و بین المللی، سالنامه ها و آثار علمی متفکران علم حقوق همه می توانند عرف بین المللی را با تکیه بر عناصری که در بالا توضیح داده شدند، توضیح دهند. ماده ٣۸ اساسنامه دادگاه بین المللی دادگستری در بند دو، عرف بین المللی را به عنوان دومین منبع مهم حقوق بین الملل شناسایی کرده و آنرا اینگونه توضیح می دهد: “عرف بین المللی، به عنوان شاهدی بر یک رویه عمومی که به عنوان قانون پذیرفته شده است”.[9]
این منبع حقوق بین الملل تمایل داشته است تا جنگ تجاوزکارانه را به عنوان نه فقط جنایتی بین المللی، بلکه “بالاترین همه جنایتهای بین المللی” قلمداد کند. این نوع حقوق با درنظر داشتن نقش رهبران در طراحی و هدایت جنگهای تجاوزکارانه، آنها را به عنوان جانیان بین المللی که مسئول جنایت جنگ تجاوزکارانه به رسمیت می شناسد. بنابراین، محاکمات نورنبرگ و توکیو، سران رژیم نازی و متحدان آنها را به عنوان جنایتکارانی که مرتکب “بالاترین همه جنایتهای بین المللی” شدند به رسمیت شناخته و با نادیده گرفتن مصونیت های سیاسی و دیپلماتیک آنها را محاکمه و مجازات نمود. آن جنایتکاران در جریان محاکمات نورنبرگ به اتهام ارتکاب سه نوع جنایت متهم و محاکمه شدند: “جنایت جنگی” به دلیل نقض قواعد “حقوق جنگ”؛ و “جنایت علیه بشریت” که در بخش های بعدی توضیح داده می شود؛ و جنایت حاصل از مسئولیت خود جنگ، یعنی “جنایت علیه صلح بین المللی” که اتهام اصلی مطرح در کیفرخواست نورنبرگ بود. جنایت علیه صلح بین المللی شامل “برنامه ریزی، آماده سازی، شروع یا راه اندازی جنگ تجاوزکارانه، یا جنگی که نقض معاهدات، موافقت نامه ها یا تضمین های بین المللی است، یا شرکت در یک طرح یا توطئه مشترک برای انجام هر یک از موارد فوق الذکر انجام شود”. بنابراین، “رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک کنندگان، و همدستان آنها که در تدوین یا اجرای یک طرح یا توطئه مشترک برای ارتکاب هر یک از جنایات فوق الذکر شرکت داشته اند، مسئول کلیه اعمالی هستند که توسط هر شخص در اجرای چنین طرحی انجام شده است”. دادگاه در رای خود این نوع جنایت را برجسته ساخته و اعلام کرد که “جنگ تجاوزکارانه نه تنها یک جنایت بین‌المللی است، بلکه بالاترین همه جنایتهای بین‌المللی است”. در حقیقت این نوع جنایت با دیگر جنایتهای بین المللی به این دلیل فرق دارد و در بالاتر از همه آنها قرار می گیرد که در درون و ذات خود شریرانه ترین اقدامات علیه بشریت را در بر دارد.[10]
پیشتر از این تصریحات روشن حقوق بین الملل عرفی در خصوص ممنوعیت اعمال زور در روابط خارجی، در جریان طرح محاکمه قیصر ویلهلم دوم در پایان جنگ جهانی اول، مسئولیت جنایت جنگ تجاوزکارانه مطرح شده بود. پس از آتش بس که به جنگ جهانی اول پایان داد، متفقین مجموعه ای از معاهدات را در کنفرانس صلح پاریس به تصویب رساندند و شرایطی را تعیین کردند که به جنگ پایان می داد. در آن ایام سوال مهم، و شاید مهمترین همه پرسش های تاریخ، این بود که آیا می توان امپراتور شکست خورده آلمان را به دادگاه کشاند. بریتانیا، فرانسه و ایتالیا برای تحقیق پیرامون جنایات و محاکمه او تلاش کردند زیرا او به عنوان بالاترین مقام مسئول شروع جنگ می دانستند. متفقین در نهایت موافقت کردند که قیصر را محاکمه کنند. این تصمیم یکی از بنیادشکن ترین تصمیمات سیاسی تاریخ بود زیرا به عمر مصونیت های حاصل از این اقدامات خاتمه می بخشید. البته ایالات متحده امریکا با این نگرش های رادیکال مخالفت می ورزید چرا که در آنزمان اقدام نظامی، با هر ماهیتی، به عنوان ابزاری مشروع در خدمت منافع ملی تلقی می شد.[11] ازجمله رابرت لنسینگ[12]، وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده استدلال می کرد که تقریباً هر جنایتی در صورتی که در ارتباط با امنیت ملی باشد در میان باشد، مجاز است. با این اوصاف، ماده ٢٢٧ معاهده ورسای تصریح کرد که قیصر ویلهلم به دلیل “عالی ترین جنایت علیه اخلاق بین المللی و حرمت معاهدات” می بایست توسط یک دادگاه بین المللی محاکمه شود.[13] این اولین باری در کل تاریخ بشریت بود که دولت-ملت ها امکان تشکیل دادگاه کیفری بین المللی را توانستند تصور می کنند. اما در نهایت این تلاش ناکام ماند زیرا با کمک هلند وی توانست به آن کشور فرار کند و سال های باقی مانده خود را در در آن کشور سپری سازد.
علت ارجاع به این نمونه های تاریخی در باره ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه از دیدگاه حقوق بین الملل این است که اینگونه حقوق دارای توان حقوقی و قضایی هستند که برخلاف حقوق معاهداتی به تصریحات و تعهدات طرفین متعاهدین محدود نمی شوند. دامنه تعهدات حقوق بین المللی عرفی جهانشمول است یعنی آن تعهدات حتی شامل دولتهایی که به معاهده مورد نظر نپیوسته اند نیز می شود. علاوه براین، در حالیکه حقوق معاهداتی به اعضا این اجازه را می دهد تا بتوانند از معاهده خارج شوند، در حقوق عرفی بین المللی تعهدات دولتها دائمی و غیر قابل تفسیر و یا خروج از معاهده می باشد.
معاهده برایند-کلوگ[14] که به ابتکار فرانسه و امریکا در سال ١٩٢۸منعقد شد، و آلمان را نیز به آن فراخواند، سعی کرد ممنوعیت کاربرد زور در روابط بین المللی را به عنوان یک هنجار رفتاری برای همه کشورهای جهان برقرار نماید. هدف عمده این این معاهده، که خارج از چارچوب جامعه ملل انعقاد یافت، این بود تا سپری حفاظتی در برابر تجدید احتمالی تجاوزات آلمان ها به وجود آورد. در حقیقت، از آنجاییکه ایالات متحده امریکا به دلیل مخالفت هایی که در آن کشور برای ورود به جنگ جهانی اول با آن مواجه شده بود، توسط افکار عمومی جنبش ضد جنگ برانگیخته شده بود تا در ترتیبات ضد جنگ بین المللی مشارکت کرده و پیمانی را در ممنوعیت کاربرد زور و جنگ تجاوزکارانه آورد. هرچند که این معاهده نتوانست مانع از بروز جنگ جهانی دوم شود، پایه ای حقوق به وجود آورد تا در پناه آن محاکم نورنبرگ و توکیو بتوانند استدلالات و قضاوت های خود را بر اساس آن قرار دهند. در عین حال، معاهده مذکر توانست سنگ بنای عقیده “جنایت علیه صلح بین المللی” را بنیاد نهد.
این گام ها برای تدوین نمودن حقوق بین الملل عرفی در جهت ممنوع ساختن کاربرد زور و جنگ تجاوزکارانه، در ١١ دسامبر ١٩۴۶، توسط مجمع عمومی به اتفاق آرا در قطعنامه ای تصویب شد. قطعنامه تصریح کرد که اصول حقوق بین‌الملل به رسمیت شناخته شده توسط منشور دادگاه نورنبرگ و رای حاصله از آن به عنوان حقوق بین الملل تأیید می شود. مجمع عمومی کمیته توسعه پیشگام حقوق بین‌الملل را موظف ساخت تا آن قوانین را تدوین نماید.[15] یکسال بعد مجمع عمومی به موجب قطعنامه دیگری با کمیسیون تازه تاسیس شده حقوق بین الملل ماموریت داد تا پیش نویس قانون “جنایت علیه صلح و امنیت بشری”[16] را تهیه کند.[17] این آرمانی دیرین بود که حیطه های جنایت علیه صلح بین المللی را به جنایت علیه بشریت توسعه دهد.
اما قاعده ممنوعیت جنگ تجاوزکارانه را می بایست با دقت بیشتری در منشور ملل متحد مورد مطالعه قرار داد. بند ۴ ماده ٢ منشور سازمان ملل متحد، کشورهای عضو سازمان ملل متحد را از توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر یا به هر روش دیگری که با اهداف سازمان ملل متحد مغایرت داشته باشد، ممنوع می کند.
ماده دو – سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زبر عمل خواهند آرد:
١ -سازمان برمبنای اصل تساوی حاکمیت کليه اعضای آن قرار دارد. (برابری حاکمیتی کشورها منع از آن می شود که کشوری به هر هدف تجاوزکارانه جنگی را علیه کشوری دیگر با حاکمیت مستقل بکار گیرد).
٢ -کليه اعضاء به منظور تضمین حقوق و مزایای ناشی از عضویت تعهداتی را که به موجب این منشور بر عهده گرفته اند با حسن نیت انجام خواهند داد. (اعضای ملل متحد متعهد هستند تا بر اساس ماده یک منشور، اصلی ترین هدف ملل متحد یعنی حفاظت از صلح و امنیت بین المللی را تامین نمایند. هیچیک از اصول منشور مهمتر از این تعهد برای حفاظت از صلح بین المللی نیست).
٣ -کليه اعضاء اختلافات بين المللی خود را به طرق مسالمت آمیز به طریقی که صلح و امنيت بين المللی و عدالت به خطر نيافتد، حل خواهند آرد. (بنابراین، کاربرد زور و یا تهدید به آن برای حل و فصل اختلافات بین المللی در تضاد کامل با تعهدات کشورهای عضو به موجب این بند از ماده ٢ می باشد).
۴. کليه اعضاء در روابط بين المللی خود از تهدید به زور يا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی يا استقلال سياسي هر کشوری يا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مغایرت داشته باشد خودداری خواهند نمود. (این بند از ماده دو توضیح دهنده ضرورت خودداری از کاربرد زود و ممنوعیت آن به عنوان یک قاعده حقوق عرفی می باشد).
۵. کليه اعضاء در هر اقدامی که سازمان بر طبق این منشور به عمل آورد به سازمان همه گونه مساعدت خواهند آورد و از کمک به هر کشوری که سازمان ملل متحد علیه آن اقدام احتیاطی يا قهری به عمل می آورد خودداری خواهند نمود.
٦ -سازمان مراقبت خواهد آرد کشورهایی که عضو ملل متحد نیستند تا آنجا که برای حفظ صلح و امنيت بين المللی ضروری است بر طبق این اصول عمل نمایند. (این بند دقیقا در تناسب و توافق کامل با ویژگی های حقوق بین المللی عرفی در مقایسه با حقوق قراردادی می باشد).
بدون اینکه فرصتی در اینجا باشد تا اینگونه تقریرات روشن مورد تفسیر قرار گیرند، فقط به یادآوری این نکته بسنده می شود که مفاد این ماده از منشور ملل متحد، سنگ بنای ممنوعیت کاربرد جنگ در روابط بین الملل امروزین را به لحاظ حقوقی توضیح داده است. بنابراین، اصلی ترین قاعده حقوقی ممنوع ساختن جنگ به عنوان ابزار حل و فصل اختلافات و یا تامین اهداف سیاست خارجی را باید در این ماده جستجو کرد. البته معضلاتی پیچیده با این تصریحات همراه هستند. به عنوان مثال، آیا استفاده از زور برای مقاصد غیر تهاجمی – مانند حفاظت از اتباع در معرض خطر در خارج از کشور یا پایان دادن به نقض فاحش حقوق بشر مانند نسل کشی – نیز در حیطه این ممنوعیت باقی می مانند یا نه. علاوه بر این، ممنوعیت کاربرد زور در شرایطی که شورای امنیت سازمان ملل نتواند به وظیفه اصلی خود در اقدامی مؤثر علیه متجاوزان اقدام کند، راه را برای تفاسیری دیگر هموار می نماید. بنابراین، پرسشی به غایت پیچیده هنوز بدون پاسخ باقی می ماند. آیا تغییر شرایط[18] می تواند مفاد این ماده را به چالش بکشد؟
ماده ۵١ منشور راهنمایی برای حل این معضل فراهم می آورد:
در صورت وقوع “حمله مسلحانه” علیه يک عضو ملل متحد “تا زمانی كه شورای امنيت اقدام لازم” برای حفظ صلح و امنيت بين المللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود “خواه فردی” يا “دسته جمعی” لطمه ای وارد نخواهد آرد. اعضاء باید اقداماتی را که در اعمال این حق دفاع از خود به عمل مي آورند فورا به شورای امنيت گزارش دهند. این اقدامات به هيچ وجه در اختیار و مسئولیتی که شورای امنيت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنيت بين المللی و در هر موقع که ضروری تشخیص دهد اقدام لازم به عمل خواهد آورد تاثیری نخواهد داشت.
دفاع مشروط آنگونه که توسط این ماده توضیح داده شده است، تنها گزینه ای است که کاربرد زور را موجه و قانونی می سازد. بنابراین “حق دست زدن به جنگ”[19] تنها در پرتو اینگونه تصریحات قانونی امکان پذیر است. پیامی که از این ماده مستفاد می شود به سادگی این است که در صورت فقدان اقداماتی از سوی شورای امنیت ملل متحد، براساس فصل هفتم منشور، کشور مورد تهاجم نظامی، بطور انفرادی و یا با کمک متحدان خود، نبردی را با متخاصم در دفاع از خود در پیش می گیرد. این نوع جنگ قانونی است زیرا بر پایه دفاع مشروع در برابر تجاوز و یا اشغال خارجی قرار دارد. دفاع مشروع اکرائین در برابر جنگ تجاوزکارانه روسیه علیه آن کشور نمونه روشن دفاع مشروع به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد می باشد. اما باید در نظر داشت که دفاع مشروع فقط در صورت وقوع جنگ تجاوزکارانه قاعده ای پذیرفته شده تلقی می شود. در حالی که حمله (های) مسلحانه استناد به دفاع مشروع را با مشکلات تفسیری همراه می سازد. به عنوان مثال، این بحث مطرح می شود که آیا حمله قایق های توپدار ایرانی به کشتی های جنگی امریکایی می تواند تهاجم نظامی کافی تلقی شود تا امریکا را برای دفاع مشروع از خود آماده سازد. یا اینکه حملات مرزی مسلحانه پراکنده توضیح دهنده قانونی بودن دفاع مشروع به موجب منشور ملل متحد می باشد یا نه. این موضوعات متنازع فیه مشکلات تفسیری گسترده و پیچیده ای را به وجود آورده است.
اما پیچیدگی موضوع به این نقطه نظر محدود نمی شود. قید “تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را …” محل بحثهای فراوانی بوده است. موضوع این است که این اقدامات لازم چه هستند و در چه چارچوب زمانی صورت می پذیرند. یک مثال می تواند موضوع را روشن سازد. به دنبال اشغال غیرقانونی کویت توسط ارتش صدام حسین، شورای امنیت تعدادی قطعنامه را تصویب کرده و از عراق خواست از کویت خارج شود.[20] و به دنبال این اقدامات توصیه ای، مجازات هایی مانند تحریم و محاصره نیز با عراق اعمال شد. اما عراق هرگز در برابر این اقدامات تمکین نکرد. ار فاصله زمانی و عدم اقدام قاطع از سوی شورای امنیت برای خاتمه بخشیدن به اشغال غیرقانونی عراق، امریکا و انگلستان را برانگیخت تا اعلام کنند در جهت یاری رساندن به کویت در برابر جنگ تجاوزکارانه و اشغال غیرقانونی، قید “تا زمانی که شورای امنیت اقدام لازم را…” نمی تواند بازدارنده باشد. بنابراین، بدون اجازه شورای امنیت می توان کویت را در جهت دفاع از خود یاری رساند. در اینجا مشاهده می شود که ناتوانی کویت در انجام دفاع مشروع از خود، و عدم اقدام قاطع شورای امنیت برای بیرون راندن عراق از کویت، و همچنین سرپیچی عراق از قطعنامه های شورای امنیت، قید “حق ذاتی دفاع از خود دسته جمعی” را پایه ای قابل قبول برای امریکا و انگلستان تبدیل نمود تا در جهت دفاع از کویت، با حضور نظامی در این کشور، عراق را به عقب برانند.[21]
این پیچیدگی ها در باره ماهیت جنگ تجاوزکارانه مانع از تلاش برای تعریفی جامع از تجاوز نشد. مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از مذاکرات طولانی طی قطعنامه ای در ۱۴ دسامبر سال ۱۹٧۴ تجاوز را تعریف کرد که هم اکنون به عنوان منبعی برای بحث در مورد تعریف تجاوز در صلاحیت دادگاه کیفری بین المللی جان تازه ای به خود گرفته است.[22] این قطعنامه شامل ضمیمه ای هشت ماده ای است که در آنها تجاوز تعریف می شود. قطعنامه با تعریف گسترده ای از تجاوز آغاز می شود که عمدتاً از بند ۴ ماده ۲ منشور مبتنی بر تعهد کشورها به خودداری از تهدید و یا استفاده از زور استخراج شده است. اما عبارت تهدید به زور از این تعریف حذف شده است. “تجاوز عبارت است از استفاده از نیروی مسلح توسط یک کشور علیه حاکمیت، تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی یک کشور دیگر، یا به هر شکل دیگری که با منشور
سازمان ملل متحد، همانطور که در این تعریف آمده است، مغایرت داشته باشد”.[1] ماده ۳ شرح مفصلی از نمونه های خاصی از اقدامات تجاوزکارانه را برمی شمرد. اقدامات مندرج در ماده ۳ مذکور مشروط به مفاد ماده ۲ همان قطعنامه به عنوان اعمال تجاوزکارانه شناخته می شوند که پیش بینی می کند شورای امنیت ممکن است تصمیم بگیرد با توجه به شرایط، چه نوع اقدامی جنگ تجاوزکارانه به حساب می آید. ماده ۴ تصریح می کند که این فهرست جامع نیست و شورای امنیت می تواند تشخیص دهد که اقداماتی دیگر نیز مصداق جنگ تجاوزکارانه می باشد.
ماده ۵ قطعنامه مذکور توضیح می دهد که اینگونه جنگهای تجاوزکارانه موجب مسئولیت جنایی در قبال صلح بین المللی می باشد. بنابراین، “هیچ توجیهی به هر ماهیت، اعم از سیاسی، اقتصادی، نظامی یا غیر آن، نمی تواند توجیهی برای تجاوز باشد”. در حقیقت، قطعنامه مذکور به صراحت از مفهوم جنایت استفاده می کند تا راه را برای محاکمه کسانی که دست به جنگ تجاوزکارانه می زنند هموار سازد. “جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه صلح بین المللی است. تجاوز باعث ایجاد مسئولیت بین المللی می شود”. به عبارت روشنتر، مسئولیت عمل جنایتکارانه بر عهده افرادی است که در راس تصمیم گیری قرار دارند تا اینکه مسئولیت متوجه مفهوم انتزاعی دولت باشد. همان بند سپس تصریح می دارد که “هیچ گونه تملک ارضی یا مزیت ویژه ناشی از تجاوز قانونی به رسمیت شناخته نمی شود”.
صدور قطعنامه مذکور راه را برای اقدامات اجرایی در رابطه با جنایت جنگ تجاوزکارانه باز کرد. بویژه ماده ۴ قطعنامه، توصیه می کند که شورای امنیت “در صورت اقتضا، این تعریف را به عنوان راهنمایی برای تعیین وجود یک عمل تجاوزکارانه، مطابق با منشور در نظر داشته باشد”. اما مهمتر از همه نقشی است که دادگاه بین المللی دادگستری در اجرای این قطعنامه ایفا کرده است. به عنوان مثال دادگاه مذکور در قضیه عملیات نظامی و شبه نظامی در داخل و علیه نیکاراگوئه در دعوی نیکاراگوئه علیه ایالات متحده آمریکا، اعلام داشت که بند “ز” از ماده ۳ قطعنامه تعریف تجاوز بازگو کننده حقوق عرفی بین المللی ممنوعیت کاربرد نیروی مسلحانه یک کشور علیه کشور مستقل دیگری است.[2] در قضیه فعالیت های مسلحانه در قلمرو کنگو، یعنی دعوای جمهوری دموکراتیک کنگو علیه اوگاندا، در رای مورخ ۱۹دسامبر ۲۰۰۵ نیز این نظریه توسط قاضی پرونده بار دیگر ابزار شد.[3]
نیانگذار و مدیر افتخاری مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک
[1] همان منبع
[2] Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua vs. United States of America, ICJ Reports 1986, p. 14, para. 3.
[3] Democratic Republic of the Congo vs. Uganda, Judgment of 19 December 2005, para. 146.
[1] Customary international law
[2] Non-use of force
[3] Jus ad bellum = Right to war
[4] Jus in bello = The law of war
[5] The Rome Statute of the International Criminal Court
[6] Objective element
[7] Subjective element
[8] Opinio Juris – An opinion of law or necessity.
[9] The Statute of the International Court of Justice. See: https://www.icj-cij.org/en/statute
[10] “To initiate a war of aggression is not only an international crime; it is the supreme international crime, differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.” See: Nuremberg Trial Proceedings Volume 22, Monday, 30 September 1946.
[11] Schabas, William. (2018). The Trial of the Kaiser. Oxford, UK: Oxford University Press.
[12] Robert Lansing
[13] Treaty of Versailles, Article 227. See: https://net.lib.byu.edu/~rdh7/wwi/versa/versa6.html
[14] The Kellogg-Briand Peace Pact of 1928. See: https://avalon.law.yale.edu/20th_century/kbhear.asp
[15] Affirmation of the Principles of International Law recognized by the Charter of the Nürnberg Tribunal General Assembly resolution 95 (I)، New York, 11 December 1946.
[16] Offences against Peace and Security of Mankind. این موضوع تز فوق لیسانس من در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سال 1368 بود
[17] Resolution 177 (II), adopted by the General Assembly on 21 November 1947.
[18] Clausula rebus sic stantibus
[19] Jus ad bellum. برای یاد آوری زیرنویس شماره سه در اینجا تکرار می شود.
[20] S.C. Res. 660, U.N. SCOR, 45th Sess., 2932d mtg. at 19, U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 661, U.N. SCOR, 45th Sess., 2933d mtg. at 19, U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 662, U.N. SCOR, 45th Sess., 2934th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 664, U.N. SCOR, 45th Sess., 2937th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 665, U.N. SCOR, 45th Sess., 2938th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 666, U.N. SCOR, 45th Sess., 2939th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 667, U.N. SCOR, 45th Sess., 2940th mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990); S.C. Res. 670, U.N. SCOR, 45th Sess., 2943d mtg., U.N. Doc. S/INF/46 (1990).
[21] سه مقوله دیگر دفاع مشروع متنازع فیه شامل دفاع پیش دستانه، مداخله بشردوستانه، و دفاع در مقابل تروریزم نیز می بایست بحث شود که در مقالات بعدی توضیح داده می شوند.
[22] Definition of Aggression General Assembly resolution 3314 (XXIX) 14 December 1974.
منبع:پژواک ایران