الگوهای تاریخی انکار هویت انسانی زنان
محمود مسائلی
جناب فلاحی، صاحب امتیاز و مدیر مسئول رادیو نماشوم در آتاوا این موضوع را برای گفتار این هفته تعیین کرده اند: “برنامه بعدی ما هفتم مارچ پخش می شود و ۸ مارچ روز جهانی زنان است. گرچه شما بارها در مورد زنان صحبت کرده‌اید اما شاید مناسب باشد که به طور کلی در مورد ظلمی که از بدو خلقت تا امروز بر زنان رفته است نیز مقداری صحبت کنید”. این نوشتار کوتاه در ارتباط با توصیه ایشان تهیه شده است.
ظلم کردن، به معنی عام کلمه یعنی استفاده خودخواهانه و ناعادلانه از اقتدار، قانون های موجود، و یا نیروی فیزیکی برای جلوگیری از آزادی یا برابری دیگران. سرکوب تاریخی زنان یکی از بیرحمانه ترین و غیر انسانی ترین مصادیق ظلم و بی عدالتی است. اما ظلم در این نوشتار کوتاه اینجا معنی عمیقتری دارد زیرا در برگیرنده اقداماتی است که به عمق اعتقادات مردم عادی راه یافته و با تسخیر نیروی اندیشه آنان، موجبات اقداماتی برای پایین نگه داشتن ارزش زنان و مقام اجتماعی آن، و در نتیجه انکار هویت انسانی آنان را باعث می شود. در پرتو این نوع اعتقادات غلط و غیرانسانی، ظلم و ستم در همه ادوار تاریخ بشری نسبت به زنان روا و همواره توجیه و امری کاملا طبیعی و عادی تلقی شده است. در حقیقت نگرش های مرد سالارانه، همانند نظامی استبدادی و تمامیت خواه، همواره مانع از برخورداری زنان از حقوق ذاتی خویش برای بیان هویت زنانه خود به عنوان جنسی متفاوت از مردان بوده است.
سرکوب حقوق و آزادی های زنان از زاویه دید دیگری نیز چهره ظلم و بی عدالتی نسبت به آنان را نیز نشان می دهد. هرگاه هویت انسانی دیگران به صرف اینکه مانند و مشابه گروه حکم نیستند نادیده انگاشته شده، به رسمیت شناخته نشود، و در نتیجه سرکوب شود، این امر بارزترین و شنیع ترین شکل بی عدالتی و ظلم است را نشان می دهد زیرا که چیزی مگر سرکوب حیات و کرامت انسانی نمی باشد. این بحث مفهوم عدالت را از مسیر سنتی و کلیشه ای و فاقد معنی کلمه خارج ساخته، و آنرا در مسیر ضرورت انکار ناپذیر شناسایی برابری تفاوتهای جنسی، نژادی، زبانی، قومی، و یا مذهبی قرار می دهد. شناسایی برابری تفاوتهای هویتی امروزه یکی از مهمترین و مورد نیازترین نگرش ها در تعریف و اجرای عدالت اجتماعی می باشد. در ارتباط با این نیاز حیاتی دنیای امروز، مجموعه ای از قواعد حقوق بشری به وجود آمده اند که همگی بر ضرورت شناسایی رسمی و قانونی برابری تفاوتهای جنسیتی زنان با مردان تاکید داشته و اعضای جامعه بین المللی را نسبت به احترام به آنها، و نیز اجرای این ضرورت انکار ناپذیر متعهد می سازند. از جمله مهمترین این قواعد حقوق بشری، مقاوله نامه بین المللی منع همه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب ۱٨ دسامبر سال ۱۹٧۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد می باشد.
لازم به یادآوری است که انکار هویت زنان به عنوان آفریدگانی برابر با مردان در همه جوامع و در همه طول تاریخ وجود داشته است. علت اصلی این بی عدالتی را باید در نگرش های مردسالارانه ای جستجو کرد که اساسا مرد را خداوندگار خانواده و حیات آن و حتی در مقام حق مالکیت داشتن بر هستن فیزیکی و روحی و معنوی زنان می داند. به عنوان مثال، در دمکراسی های یونانی، زنان از ابتدایی ترین حقوق خود محروم بودند. آنان نمی توانستند از حق حاکمیت اراده خویش برخوردار بوده و یا در اداره زندگی خانوادگی و همچنین اجتماعی کوچکترین مشارکتی داشته باشند. جمهوری رومی نیز، هرچند بر حقوق همه مردم اتکا داشت، هرگز نتوانست تغییراتی در این نگرش و رویه های مردسالارانه ایجاد کند. اساسا به دلیل همان نگرش مردسالارانه، زنان به عنوان مردم صاحب حق به حساب نمی آمدند. هم در یونان و هم در روم، رفت و آمد زنان در ملاء عام با محدودیت های جدی همراه بود، همانگونه که در نظام طالبانی اسلامی هنوز این رویه های غیرانسانی به زنان اعمال می شود. متاسفانه نهاد مذهب، شامل یهودیت سنتی، و از همه غیر انسانی تر در مذهب اسلام، اعمال محدودیت به توانایی و حق زنان برای بیان ویژگی های زنانه انسانی خویش، شرایط را ستم گرایانه تر ساخته و یکی زشت ترین چهره های اعتقادات بی رحمانه و غیر انسانی را ترسیم کرده است. دوگانگی میان نظریه و رویه های مذهبی اجتماعی نیز ریشه های این نوع ستم را به زشت ترین اشکال انکار هویت زنان پیوند داده است. در حقیقت، در حالیکه شعار “از دامن زن مرد به معراج می رود”، “بهشت زیر پای مادران است”، و یا داعیه “برابری همه آفریدگان و همچنین برتری بر اساس فضایل و تقوی”، در سراسر اندیشه ها و باورهای عامی جهان اسلام طنین انداز می شود، زنان از ساده ترین و ابتدایی ترین حقوق خود حقوق خود محروم می باشند. از یک سو زنان را اشرف مخلوقات می دانند، و از دیگر سو، و در تضاد ماهیتی و ذاتی با همین شعارها و نظریه ها، زنان به پایین درجه مقام اجتماعی تنزل داده شده اند.
واقعاً چرا این اشکال تاریخی ظلم و ستم نسبت به زنان روا شده و هنوز هم در جوامع غیر دمکراتیک، بویژه جوامع مسلمان اعمال می شود؟ از چه زمانی و تحت چه شرایطی این رابطه نابرابر و ظالمانه میان مردان و زنان ایجاد شده است؟ چه سیستم های اعتقادی این نابرابری ظالمانه را تعمیق بخشیده است؟ چرا حتی متفکران اجتماعی هم به استقرار و عادی جلوه گر ساختن این نابرابری عمیق و غیر انسانی کمک کرده اند؟ آیا این الگوهای بیدادگری با نظام های طبقاتی هم ارتباطی داشته است؟ و چرا حتی بعد از رهایی بخشی زنان از سلطه مردسالاری، باز هم زنان به ابزاری برای اشکال ناپیدای بیدادگری در جهان به ظاهر مدرن تبدیل شدند؟
نظریه های فمینیستی، و سپس دیدگاه های مبتنی بر برابری جنسیتی، هرکدام سعی کرده اند اینگونه پرسش ها را از زاویه دید خاص خود مورد توجه قرار داده و پاسخ گویند. آنها بطور عمده کوشیده اند توضیح دهند که نابرابری های موجود همه ساختارهایی اجتماعی هستند که در طول تاریخ به وجود آمده اند. این ساختارها ، خواه ذهنی و خواه عینی اجتماعی، در ذات خود بی پایه . اساس بوده و از هر نوع ارزش و معنی تهی می باشند. بنابرین باید ساختارهایی اجتماعی را جانشین آنها ساخت که مقام زن را نه تنها به عنوان آفریدگاری مشابه و برابری با مردان برقرار سازد، بلکه با اعطای حقوق ویژه به زنان در جهت ترمیم بی عدالتی تاریخی و سرکوب هویت زنانه آنان اقدام کند. از این نقطه نظر، ارتقای مقام زن از یکسو بیانگر پایان بخشیدن به باورهای نادرست و رویه های ستم گرایانه است، یعنی اقدامی برای عدالت ترمیمی است. از دیگر سو ارتقای مقام زن و به رسمیت شناختن حقوق زنان به عنوان حقوق بشر، نیازی ضروری برای استقرار عدالت اجتماعی است که موجب آن همه زنان می توانند در سعادت و بهروزی جامعه سهیم شوند. اما بیان این آرمانها از سوی نظریه های فمینیستی و برابری جنسیتی به اشکال مختلفی بیان شده اند.
در حقیقت، هرچند که این نظریه‌ها بطور عمده بر نابرابری جنسیتی تمرکز دارند، و همگی اتفاق نظر دارند که موقعیت و تجربه زنان در موقعیت‌های اجتماعی نه تنها کم ارزش تلقی شده است، بلکه آنها را به دلیل همان الگوهای ستم تاریخی در مقامی فروتر و نابرابر با مردان قرار داده است. فمینیست‌های لیبرال اینگونه استدلال را ارائه داده و توضیح می دهند که هرچند زنان دارای ظرفیت و استعدادی برابر با مردان در عاملیت انسانی و اخلاقی خود هستند، نظام های مردسالارانه با ایجاد تقسیم کار جنسیتی، از لحاظ تاریخی آنها را از برخورداری از هرنوع فرصت بیان خویش محروم ساخته است. در حقیقت، با جهت دادن نقش زنان به حوزه خصوصی خانواده و حذف آنها از مشارکت کامل در زندگی اجتماعی، آنها را از حقوق ذاتی خود محروم ساخته است. بنابراین فمینیست های لیبرال می کوشند تا زنان را از این الگوی ستم تاریخی رها سازند تا بتوانند با بازسازی ساختارهای اجتماعی، ذهنی و عینی، برابری کامل میان زنان و مردان را برقرار نمایند. همه اقدامات حقوق بشری در جهت حمایت از برابری حقوق زنان با مردان در نهادهای بین المللی از این نظریه های فمینیستی لیبرال سرچشمه می گیرند.
نظریه های فمینیستی مارکسیستی بر این باور هستند که ستم و نابرابری بر زنان نتیجه غیرقابل اجتناب و بلافصل سرمایه داری، مردسالاری و نژادپرستی است. به عنوان مثال، نظریه های فمینیستی سوسیالیست که پیرو اعتقادات کارل مارکس و فردریش انگلس هستند، با توضیح استثمار طبقه کارگر به عنوان بازتاب نظام سرمایه داری، آنرا علاوه بر ساختارهای طبقاتی سلطه به جنسیت نیز تعمیم می بخشند. یکی از راه‌هایی که این نوع ستم تاریخی ساختاری بر زنان، به ویژه جایگاه اقتصادی آن، را در جامعه توجیه کرده است، همانا سلطه مردانه بر منابع و روابط تولیدی بوده است. سلطه انحصاری براین منابع و روابط تولیدی، و همچنین قواعد توضیح دهنده آنها، نه تنها تضادهای طبقاتی را تولید و موجه جلوه داده و آنها را قانونی ساخته است، بلکه، و مهمتر از آن، به مردان قدرتی فراتر از زنان اعطا کرده است. این نابرابری ساختاری را می توان به عنوان مثال در شکاف دستمزد جنسیتی مشاهده کرد که به مردان معمولاً برای کار مشابه بیشتر از زنان درآمد و یا امتیاز اعطا می کند. در تقسیم سازمان اجتماعی نیز پست های مدیریتی عمدتا در اختیار مردان قرار دارد. اینگونه نظریه های سوسیالیستی می کوشند با توضیح ستم و نابرابری در میان متغیرهای مختلفی از جمله طبقه، جنسیت، نژاد، قومیت و یا سن، ضرورت تغییرات بنیادین در ساختارهای اجتماعی را لازمه استقرار عدالت اجتماعی معرفی نمایند.
فمینیسم رادیکال نابرابری میان زن و مرد و علل آنرا به سیستم ها تقسیم کننده حقوق اجتماعی، امتیازات و و جایگاه های متفاوت میان زن و مرد، و ساختارهای ذهنی توضیح دهنده آنها بر اساس معیارهای جنسی مربوط ساخته، و در نتیجه نادیده گرفتن هویت زنانه و سرکوب زنان را ضرورت اعطای امتیازات ویژه به مردان می دانند. به نظر اینان، همه زنان ستم و ظلم مردسالارانه را به یک شکل تجربه نمی کنند. در نتیجه، همه فاکتورهای درگیر در انکار هویت و سرکوب زنان و دختران، به رنگین پوستان و سایر گروه های به حاشیه رانده شده نیز تعمیم می دهند. در این شرایط زنان رنگین پوست رنج عمیقتری نسبت به زنان سفیدپوست را تجربه می کنند. در پاسخ به این اشکال تبعیض نسبت به زنان، این نظریه های فمینیستی سازمان سیاسی و اجتماعی موجود را که ماهیتا مردسالارانه است به چالش می کشند. اینان تمایل دارند نسبت به کنش های سیاسی معطوف به برابری حقوق زنان با مردان در اینگونه نظام های مسلط بدبین باشند. به نظر آنها تغییر نگرش های فرهنگی و پیش فرض های مربوط به آن تنها راه موثر برای مقابله با مردسالاری و ساختارهای سلسله مراتبی می باشد. بنابراین برخلاف نظریه های فمینیستی لیبرال، و حتی مارکسیستی، اینان از محدودیتهای نهفته در تلاش برای تعادل در سیستم اجتماعی برای ایجاد برابری عبور کرده، و تغییر بنیادین نگرش های فرهنگی و قوانین اجتماعی را تنها راه حل نابرابری های موجود می دانند. اینان بیشتر با مردسالاری به عنوان سیستم سلطه مقابله کرده و از مردان درخواست می کنند مفاهیم نادرست مربوط به مرد بودن را برای برابری میان زنان و مردان به چالش بکشند.
اینگونه نظریه های فمینیستی توسط نگرش های پسا-استعماری زنان در کشورهای در حال توسعه به چالش کشیده شده اند. به نظر اینان، نگرش غربی ساختارهای اجتماعی در درون خود گفتمانی براساس “ما” فراترها در مقابل “شما” فروترها بوجود آورده است. این برتری شامل نگرش های فمینیستی می شود که خود را نماینده همه زنان جهان می دانند و نگرش غرب گرایانه انحصاری خود را به دیگران نیز می خواهد تحمیل نمایند. در حالیکه معضلات و الگوهای تاریخی ستم بر زنان در جوامع در حال توسعه با جوامع توسعه یافته غربی متفاوت می باشد. بنابراین کلیشه های فمینیستی برآمده از غرب را نمی توان به عنوان الگویی چاره ساز برای مقابله با ستم های تاریخی زنان جوامع غیر عربی بکار برد. بنابراین فمینیست پسا-استعماری در پی به چالش کشیدن میراث استعمار در کنشگری اجتماعی و سیاسی و رهایی بخشی فمینیستی است. اینان می خواهند فعالیت های رهایی بخشی زنان از ستم های مردسالاری را استعمارزدایی کنند. به این طریق این گروه از نگرش های فمینیستی با تفسیر تجربیات زندگی روزمره خود از چشم‌اندازی پسا-استعماری است، می خواهند تجربه‌های های سفیدپوست و غرب-محور را از مسیر مبارزاتی خود خارج سازند تا بتوانند رهایی بخشی واقعی زنان را عملی سازند.
به عنوان جمع بندی، در حالیکه ستم های تاریخی زنان در همه شرایط و در همه جای جهان مشاهده می شود، علل و الگوهای آن متفاوت بوده است. به همین دلیل پایان بخشیدن به این الگوها نیز نظریه های و سازو کارهای متناسب را اجتناب نا پذیر می سازد. اما علی رغم این تفاوتها، می توان وجوه مشترکی را در میان این نظریه ها یافت. مهمترین این وجوه مشترک همان قواعد بین المللی حقوق بشری در خصوص ضرورت رفع تبعیض از زنان می باشند. این قواعد بر آمده از تلاشهای رهایی بخش لیبرال می توانند پایه و معیاری برای تعریف راهکارهای رهایی زنان تعریف نمایند. علاوه براین، اینگونه قواعد مورد قبول جامعه جهانی قرار گرفته و به شکل قانونگذاری بین المللی در آمده اند که دولتها باید خود را به آن متعهد سازند. بنابراین می توان با تکیه بر اینگونه قواعد بین المللی حقوق بشر، سازو کارهای متناسب با مبارزه با ستم های تاریخی در جوامع مختلف را تعریف کرده و عملیاتی ساخت.
دکتر محمود مسائلی
بنیانگذار و دبیرکل افتخاری اندیشکده بین المللی نظریه های بدیل
بنیانگذار و مدیر افتخاری مرکز مطالعات عالی حقوق بشر و توسعه دمکراتیک
منبع:پژواک ایران