اعدام انسان در دادگاه‌های انقلاب، آسان تر از بُریدن سر گوسفند!
محسن کدیور

مطالعه موردی اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

اعتراض شیخ بهاء الدین محلاتی و پاسخ بنیانگذار جمهوری اسلامی

 

یکی از اسناد مهم دهه شصت نامه آقای شیخ بهاء‌الدین محلاتی (۱۲۷۵-۱۳۶۰) از سران قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به هم‌رزم سابقش آقای سید روح الله موسوی خمینی (۱۲۸۱-۱۳۶۸) رهبر جمهوری اسلامی ایران و پاسخ مختصر کتبی ایشان است.

محور نامه شیخ الفقهاء اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز توسط صادق خلخالی (نخستین حاکم شرع منصوب آقای خمینی) است که ۲۴ نفر «طی کمتر از ده ساعت، بدون دسترسی به پرونده قضائی» محاکمه و ۱۴ نفرشان محکوم به اعدام شده، حکم صادره «فورا» بدون ملاقات معدومین با بستگانشان اجرا شده است. معدومین دو دسته بودند، برخی قبلا توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و محکوم به حبس شده بودند، و برخی نیز پرونده شان در دست رسیدگی بود. ۹ نفر از معدومین به عنوان قاچاقچی مواد مخدر و شش نفر دیگر به عنوان ضدانقلاب اعدام شدند. یکی از معدومین زن و کلیمی بوده است. امام جمعه شیراز و فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس از نتیجه قضاوت حاکم شرع محلی راضی نبودند. به دعوت انقلابیون شیراز صادق خلخالی رئیس دادگاه ویژه مواد مخدر به شیراز آمد و قاطعانه و به روش کاملا انقلابی نظر خانواده شهدا، سپاه، امام جمعه و انقلابیون را برآورده کرد.

آقای محلاتی در نامه تاریخی خود به آقای خمینی در اعتراض به اعدامهای بی رویه‌ی خلخالی در شیراز، شیوه اغلب دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و نیز مدیریت کلان جمهوری اسلامی را مورد انتقاد شدید قرار داد. آقای خمینی در پاسخ مختصر خود، انقلاب بزرگ ۵۷ را «از بهترین انقلابهای دنیا» معرفی و «اینکه أمور به دلخواه بگردد» را معقول ندانست و در حقیقت انتقاد بنیادی آقای محلاتی را ناوارد شمرد. سه ماه بعد اسدالله عندلیب حاکم شرع شیراز که حاضر نشده بود سکان قضاوتش را به دست اهل قدرت و سیاست بسپارد به تهران احضار و عزل شد، و دادگاه انقلاب شیراز وصله همرنگ دیگر دادگاههای انقلاب کشور گشت.

این نامه‌های تاریخی متعلق به دو عالم دینی است که در یک سنگر با رژیم سلطنتی مبارزه کردند، هر دو مرجع تقلید شدند، هر دو به دنبال استقلال، آزادی، عدالت و تحقق موازین اسلامی بودند، هر دو به جمهوری اسلامی رأی آری دادند، اما از ابتدای سال ۱۳۵۸ به تدریج از هم زاویه پیدا کردند، تا اینکه در تیر ۱۳۵۹ آقای محلاتی به آقای خمینی می نویسد:

«با کمال تاسف باید بگویم که در نتیجه‌ی تصدی بسیاری از امور به وسیله‌ی نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست طلبان آن چنان جوی در مملکت به وجود آمده، و به حدّی یأ‌س و نومیدی از انقلاب اسلامی بر مردم مستولی گشته که در معرض مخاطراتی وحشتناک قرار گرفته‌ایم.» او ادامه می دهد «خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدین پیشنهاد هجرت از ایران را داده اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.» محلاتی با صراحت و شفافیت از رهبر جمهوری اسلامی می پرسد: «حضرت آیت الله خمینی، مگر نه اینست که می خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نمائیم و بشریت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهره‌ی کریه و خشنی که از اسلام ساخته‌ایم؟ آیا با خشونت و زور می توان اسلام را جهان‌گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟»

نامه محلاتی حاوی اسناد و مدارکی از عملکرد نخستین حاکم شرع منصوب رهبری و رئیس دادگاه ویژه انقلاب است که خود شاهد آن بوده است. این نامه به دلیل مستندات آن به عنوان مشتی نمونه خروار نشان دهنده عملکرد دادگاههای انقلاب در سراسر کشور و سرنوشت قضات معدود مستقل در این دادگاهها از اسناد منحصر به فرد دهه شصت است. اظهارنظرهای امام جمعه شیراز و نماینده ولی فقیه در فارس، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فارس، حاکم شرع و دادستان انقلاب اسلامی شیراز، و آقایان عبدالرحیم ربانی شیرازی و ناصر مکارم شیرازی درباره دادگاه انقلاب شیراز و اعدامهای تیر ۵۹ شیراز امکان مقایسه تطبیقی دو دیدگاه متفاوت را «در متن حادثه» بدست می دهد. عنوان مقاله برگرفته از اعلامیه ناصر مکارم شیرازی در همان سال است:

«مردم مسلمان آگاه به طرز کار بعضی دادگاهها شدیدا اعتراض دارند (البته دادگاهها و قضاتی که در خط اسلام و انقلاب‌اند استثنا می کنم)، و می گویند در کجای دنیا ضمن چند ساعت گروهی را محاکمه می کنند و بلافاصله اعدام [می کنند؟]! کجای قانون اسلام می گوید به متهم پنج دقیقه وقت دفاع باید داد! به این آسانی که بعضی دادگاههای ما انسان را اعدام می کنند، گوسفند را هم سر نمی برند!»

آقای محلاتی نخستین مرجع تقلید معترض به عملکرد دادگاههای انقلاب نیست. قبل از او آقای سید حسن طباطبایی قمی یکی دیگر از سه رهبر دینی قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به شدت از زاویه اسلام سنتی به  عملکرد این دادگاهها تاخته بود. (۱) اما حلاوت و اهمیت نامه آقای محلاتی، مستندات آن از یک سو و شخصیت معتدل و بصیر او از سوی دیگر است.

علاوه بر قمی و محلاتی سومین نامه انتقادی جدی از عملکرد دادگاههای انقلاب بلکه در نقد انحراف اصل انقلاب توسط سید ابوالفضل موسوی مجتهد زنجانی دو ماه بعد از نامه محلاتی در تهران شرف صدور یافت. (۲) اما هیچیک از نامه های انتقادی سال ۱۳۵۹ مراجع و علما امکان انتشار در هیچ جریده ای نیافت. چگونه می توان از انقلاب ۵۷ و نظام جمهوری اسلامی تعریف کرد، وقتی نامه‌های انتقادی علمای مشفق، امتحان پس داده، مبارز، استقلال طلب، آزادی خواه، متقی و بصیری همچون محلاتی و مجتهد زنجانی امکان انتشار نیافته است؟ اگر این نامه های انتقادی در زمان خود منتشر شده بود ما هرگز شاهد تکرار همان تخلفهای تاسف بار چهار دهه بعد نبودیم. نامه محلاتی بعد از سی و شش سال هنوز تازه است. آیا اغلب قریب به اتفاق قضات دادگاههای انقلاب، ائمه جمعه، وفرماندهان سپاه در زمان حاضر موضعی متفاوت با همتایان سی و شش سال قبل خود دارند!؟ آیا حکام شرع و دادگاه‌های انقلاب ابزار دست سیاستمداران حاکم نیستند؟ (۳)

این مطالعات انتقادی نبش قبر گذشته‌ی سپری شده نیست، دردنامه ملتی است که امروزش بدتر از دیروز اوست. مراجع و علمای بصیری همچون محلاتی و مجتهد زنجانی از نخستین روزهای انقلاب به انحراف اساسی و بنیادی جمهوری اسلامی پی بردند، مشفقانه انتقاد کردند، اما حاکمان نگذاشتند انتقاد این علمای بصیر منتشر شده به گوش مردم برسد، و به دروغ تبلیغ کردند که این رژیم مورد تایید همه مراجع و فقهاست. اینک نامه شیخ الفقهاء دسیسه دروغگویان را نقش بر آب می کند.

راقم این سطور ریشه در فارس دارد، و کودکی و جوانی خود را در شیراز گذرانیده است. در زمان نگارش این نامه انتقادی (یعنی تیر ۱۳۵۹) تا سه سال قبل (یعنی ۱۳۹۲)، از وجود این نامه و پاسخ آن بی اطلاع بود. نگارنده به مقتضای خامی جوانی از بهمن ۵۷ تا نیمه خرداد ۱۳۶۰ که شیراز را به قصد تحصیل در حوزه علمیه قم ترک کرد، انقلابی بوده، از فعالان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شیراز، و همسو با روحانیت انقلابی شهر – همانها که در این نامه عمیقا نقد شده اند. بعد از انقلاب فرهنگی در دانشگاههای کشور از جمله دانشگاه شیراز در بهار ۱۳۵۹ (سیئه‌ی غیرقابل توجیه سالهای جهالت انقلابی گری)، از مهر ۱۳۵۹ در شیراز دروس طلبگی را در محضر آقایان سیدعلی محمد و سید علی اصغر دستغیب آغاز می کند، تا اصلاحات فرهنگی را در خود تداوم بخشد و به مقتضای موقعیت تازه تحصیلی از سیاست تند روزمره فاصله بگیرد. اما به هر حال در تیر ۵۹ سیاهی لشکر انقلابی بوده است که به حق از سوی آقا شیخ بهاء الدین در این نامه تاریخی نقد شده است.

اگر کسانی در این مقاله نقد می شوند اعتراف می کنم که من و نسل من با آنها همراهی کرده اند و بابت این همراهی – در حد سیاهی لشکر – شایسته ملامت هستم و هستیم. من در زمان حیات آقای محلاتی قدر او را ندانستم، و از مواضع و آراء متین او بی اطلاع بودم. اکنون با چند دهه تاخیر به پیران مجربی که زودتر از همگان به انحراف رژیم انقلابی و «هزینه شدن دین در راه سیاست» پی بردند و به ظلم و ریاکاری و نقض موازین قانونی و شرعی شدیدا اعتراض کردند ادای احترام می کنم و با تحلیل میراث علمی پیش کسوتان اصلاح و دیانت و بصیرت می کوشم پیشینه نسل خود را نقد کنم تا درس عبرتی باشد برای حال و آینده. واضح است که قرار نیست کسی حتی پیش کسوتان مطلق شوند، آنها نیز قابل نقدند و به موقع نقد هم می شوند. کوشیده ام منصفانه، بیطرفانه و واقع بینانه حوادث تاریخی را «در متن خود» تحلیل انتقادی کنم. اینکه تا چه اندازه موفق بوده ام قضاوت با خوانندگان است. از انتقادات و پیشنهادات صاحب نظران استقبال می کنم.

این مقاله همچون مقاله قبلی (۴) فصولی از کتاب در دست تدوین نگارنده در مجموعه «مواجهه جمهوری اسلامی با علمای منتقد» است. (۵) این مقاله شامل پنج بخش به شرح زیر و یک خاتمه است:

– اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

– نامه اعتراضی آقای محلاتی به آقای خمینی

– مصاحبه شیخ الفقهاء

– پاسخ کوتاه آقای خمینی به نامه آقای محلاتی

– برکناری حاکم شرع شیراز

این مقاله به علت طولانی بودن در سه قسمت متعاقبا منتشر می شود. قسمت اول شامل دو بخش نخستین است.

 

بخش اول. اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز

30581_712

در این بخش اخبار خبرگزاری پارس – خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آن زمان – و گزارشهای منتشرشده در چهار روزنامه سراسری – اطلاعات، کیهان، جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی – درباره اعدامهای ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز تا قبل از نامه آقای محلاتی نقل و مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. این بخش شامل ده مدرک مورخ ۱۱ تا ۲۳ تیر ۱۳۵۹ است. (۶)

 

مقدمه: صادق خلخالی رئیس دادگاه انقلاب اسلامی ویژه مبارزه با مواد مخدر چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۵۹ چهار نفر را در تهران در ارتباط با مواد مخدر محاکمه  کرد. حکم اعدام بامداد پنجشنبه در زندان قصر اجرا شد. وی همچنین با پیشنهاد هواپیمایی ملی ایران مبنی بر استفاده از مجتمع تخت جمشید با تمام امکانات شامل هتل هما، هتل پرسپولیس، چایخانه نقش رستم و کوی سران برای درمان معتادین به مواد مخدر موافقت کرد. (۷)

 

مدرک اول. ورود حاکم شرع به شیراز و ملاقاتهای قبل از ظهر

«شیراز- به گزارش خبرگزاری پارس: حجت الإسلام شیخ صادق خلخالی که پیش از ظهر پنجشنبه برای رسیدگی به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر به شیراز وارد شده بود با محمدنبی حبیبی استاندار فارس در ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز ملاقات و گفتگو کرد. همین گزارش حاکی است که خانواده های شهدای شیراز با حجت الإسلام خلخالی دیدار و خواستار تشکیل دادگاه ویژه انقلاب به ریاست ایشان برای رسیدگی به پرونده های متهمین به کشتار مردم شیراز در دوران پیش از انقلاب شدند. بعد از ظهر پنجشنبه دادگاه ویژه قاچاقچیان مواد مخدر به ریاست حجت الإسلام خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب شیراز تشکیل شد.» (۸)

تأملات: مطابق این خبر:

أولا صادق خلخالی نخستین حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی پیش از ظهر پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ برای رسیدگی به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر رسما به شیراز سفر کرده و خبرگزاری پارس خبر آن را مخابره کرده است.

ثانیا استاندار فارس محمد نبی حبیبی در محل استقرار خلخالی (ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز) به دیدار وی رفته با او ملاقات کرده است. یعنی بجای اینکه استاندار در ساختمان استانداری این مقام جزء قضائی را به حضور بپذیرد، حاکم شرع ویژه مقام اول استان  یعنی استاندار را به حضور پذیرفته است.

ثالثا افرادی به عنوان خانواده شهدای شیراز در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز با خلخالی دیدار کرده و خواستار تشکیل دادگاه ویژه انقلاب به ریاست وی برای رسیدگی به پرونده های متهمین به کشتار مردم شیراز در دوران پیش از انقلاب شدند.

رابعا بعد از ظهر همان روز دادگاه ویژه قاچاقچیان مواد مخدر به ریاست خلخالی در محل ستاد سپاه پاسداران انقلاب شیراز تشکیل شده است.

بنابراین دلیل حضور خلخالی در شیراز «محاکمه قاچاقچیان مواد مخدر» بوده و بعد از ورود «محاکمه قاتلان مردم شیراز قبل از پیروزی انقلاب» نیز به وی پیشنهاد شده است. ملاقات یادشده در محل سپاه و با برنامه قبلی سپاه و روحانیت انقلابی صورت گرفته است. (۹)

 

مدرک دوم. محاکمه و اعدام انقلابی

به گزارش روزنامه اطلاعات: « به حکم آیت الله [صادق] خلخالی ۱۴ نفر از مفسدین فی الارض در شیراز تیرباران شدند. آیت الله خلخالی بعد از ظهر همان روز [پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹] محاکمه ۲۴ تن از قاچاقچیان و عوامل سرسپرده رژیم سابق را آغاز کرد و حکم اعدام ۱۶ تن را صادر نمود که دو تن از محکومین با تخفیف روانه زندان شدند و ۱۴ تن دیگر در برابر جوخه اعدام ایستادند و تیرباران شدند.» اسامی و جرائم معدومین غیرمواد مخدر به شرح زیر است:

«[بانو] نصرت گوئل کلیمی، به جرم به فساد کشاندن دختران و فروش آنان به مردان.

سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن پور، رئیس سابق گارد دانشگاه شیراز، به جرم شکنجه و آزار دانشجویان.

سرلشکر بازنشسته علی اصغر ده پناه، فرمانده فرمانده سابق پادگان منطقه فارس و مرکز پیاده شیراز، به جرم شرکت در حادثه ۲۲ بهمن شیراز.

داریوش بیضائی، رئیس امنیت داخلی ساواک منحله شیراز، به جرم شکنجه و زندانی کردن مبارزین.

سرگرد منوچهر ادیب پور، رئیس سابق کلانتری ۲ شیراز، به جرم شکنجه زندانیان.

پاسبان ناصر ذوالقدر مأمور اطلاعات شهربانی.

از اعدام شدگان سرهنگ غضنفر بهمن پور و پاسبان ناصر ذوالقدر قبلا محاکمه شده، به حبس ابد محکوم شده بودند، که با استفاده از عفو امام  اخیرا حکم آزادی آنها از سوی رئیس دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، اما پاسداران از آزادی آنان خودداری کرده بودند.»

حکم دو نفر نیز اینگونه صادر شد: «احمد عباسیان به جرم حمل وتوزیع یک کیلو و ۸۰۰ گرم هروئین به اعدام محکوم شد که با یک درجه تخفیف حکم وی به حبس ابد تبدیل گردید. حسین امیری به جرم توزیع مواد مخدر در شیراز و اصفهان و بنادر محکوم به اعدام شد که حکم وی با دو درجه تخفیف به ۱۵ سال زندان تبدیل شد.» هشت نفر از محکومان مواد مخدر نیز به زندان بین ۵ تا ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

«حکم اعدام ۱۴ نفر یادشده ساعت ۲۳ و ۳۰ دقیقه پنجشنبه در محل آموزش سپاه پاسداران اجراء شد و اجساد در پزشکی قانونی تحویل بستگان معدومین گردید.» (۱۰)

در گزارش روزنامه کیهان معدومین غیرمواد مخدر اینگونه معرفی شده اند:

«سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن پور فرزند محمدقلی، رئیس سابق گارد دانشگاه شیراز، به جرم شکنجه و آزار دانشجویان و حمله به منزل آیت الله [سید عبدالحسین] دستغیب و آیت الله [شیخ بهاء الدین] محلاتی در ۱۵ بهمن سال ۴۲.

ناصر ذوالقدر اهل فسا، مامور درجه یک اطلاعات شهربانی شیراز، به اتهام دستگیری جوانان مبارز و شکنجه آنها و غیره.

تیمسار بازنشسته علی اصغر ده پناه، فرزند خانزاده، فرمانده سابق مرکز پیاده شیراز به اتهام شرکت فعال در سرکوبی مردم که منجر به قتل و کشتار ۸۰ نفر و مجروح شدن ۴۷۰ نفر در ۲۲ بهمن ۵۷ شد.

داریوش بیضائی، فرزند اسماعیل، کارمند عالی رتبه ساواک و رئیس سابق امنیت داخلی، به اتهام شرکت در قتل مردم شیراز در ۲۲ بهمن ۵۷.

سرگرد بازنشسته منوچهر ادیب پور، فرزند عبدالحسین، اهل مسجد سلیمان، به اتهام شرکت فعال در قتل مردم در ۲۲ بهمن و سرکوبی زندانیان و رابطه نامشروع.

بانو نصرت گوئل کلیمی، فرزند عذرا، به اتهام دائر کردن مرکر فحشاء و قاچاق.»

«ضمنا لازم به یادآوری است که سرهنگ بازنشسته غضنفر بهمن پور و ناصر ذوالقدر قبلا در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز به حبس ابد محکوم شده بودند، اما در این دادگاه ویژه به اعدام محکوم شدند.» (۱۱)

روزنامه جمهوری اسلامی خبر از «مصادره أموال شش تن از مفسدین فی الارض اعدام شده» داده است. این روزنامه بهمن پور را «شکنجه گر»، و ناصر ذوالقدر را «شکنجه گر و عامل دستگیری آیت الله دستغیب و آیت الله محلاتی در سال ۴۲» معرفی کرده است. (۱۲)

تاملات: نکات زیر در خبر فوق حائز اهمیت است:

یک. جزئیات حکم صادره در سه روزنامه سراسری منتشر شده است. مقایسه این سه گزارش اثبات می کند که حکم مکتوبی وجود نداشته است! سِمَت و اتهامات معدومین در هر روزنامه با دیگری تفاوت دارد. این تفاوتها به لحاظ حقوقی فاحش است. ظاهرا مواردی به عنوان اتهامات معدومین شفاها به خبرنگاران گفته شده بود.

دو. اگر فرض کنیم نماز ظهر و عصر و ناهار تا حوالی ساعت  یک و نیم بعد از ظهر طول کشیده، و یک ساعت هم برای نماز مغرب و عشا و شام صرف شده باشد، و حاکم شرع لاینقطع در حال محاکمه بوده باشد، با توجه به ساعت اعدام (۱۱ و نیم شب) محاکمه ۲۴ نفر مجموعا نُه ساعت طول کشیده است. یعنی محاکمه هر نفر کمتر از ۲۳ دقیقه!

سه. دو نفر از معدومین (سرهنگ غضنفر بهمن پور و پاسبان ناصر ذوالقدر) «قبلا توسط دادگاه انقلاب اسلامی شیراز محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بودند که با استفاده از عفو مقام رهبری حکم آزادی آنها از سوی رئیس دادگاه انقلاب شیراز صادر شده بود، اما پاسداران از آزادی آن دو خودداری کرده بودند.»

چهار. از ۱۴ نفر اعدامی، تنها یک نفر متهم به فرمان کشتار مردم قبل از پیروزی انقلاب، چهار نفر متهم به شکنجه و زندانی کردن انقلابیون، ۸ نفر قاچاقچی مواد مخدر و یک زن به اتهام قوادی اعدام شده است.

پنج. دو قاچاقچی مواد مخدر ابتدا به اعدام محکوم شدند، و بعد «فی المجلس» یکی با یک درجه تخفیف به حبس ابد، و دیگری با دو درجه تخفیف به ۱۵ سال زندان محکوم شدند.

شش. حکم مصادره أموال شش نفر از چهارده اعدامی نیز صادر شد، از جمله متهم به قوادی علاوه بر اعدام به مصادره کلیه أموال منقول و غیرمنقول محکوم و حکم بلافاصله اجرا شد. (۱۳)

هفت. در همان جلسه به اتهام مواد مخدر، یک نفر به ۱۰ سال و دو نفر به ۵ سال زندان، و به جرم سرقت مسلحانه یک نفر به ۱۵ سال و دو نفر هر یک به ۱۰ سال زندان محکوم شدند. یک زن دیگر نیزبه جرم دائر کردن عشرتکده به ۱۰ سال زندان محکوم شد.

هشت. به محکومین به اعدام، اجازه ملاقات با خانواده داده نشده و حکم اعدام بدون امکان تجدید نظر و استیناف «بلافاصله» اجرا شده است.

نُه. أجساد معدومین چند ساعت بعد از اعدام، در روز جمعه در پزشکی قانونی تحویل خانواده های آنها شده است.

ده. در این نُه ساعت محاکمه ۲۴ نفر آیا کیفرخواستی وجود داشته است؟ آیا دادستانی حضور داشته است؟ وکیل مدافعی که وجود نداشته، آیا به متهمین اجازه دفاع داده شده است؟ گزارش‌های بعدی را ببنید.

 

مدرک سوم. گزارش حاکم شرع در سخنرانی نماز جمعه شیراز

کمتر از ۱۲ ساعت بعد از اعدام ۱۴ نفر، صادق خلخالی قبل از خطبه های نماز جمعه در مسجد وکیل شیراز مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ سخنان مهمی ایراد کرد. وی چهار مطلب مهم مرتبط با اعدامهای شب گذشته ابراز کرد:

مطلب اول. «ما با این امکانات کم در این مدت کوتاه دهها تن از قاچاقچیان بین المللی را با مقادیر زیادی مواد مخدر گرفته ایم ولی آقایان قضات دادگستری شما با آن امکانات و حقوق و وسائل لازم چکار کرده و می کنید؟ یا غیر از این بود که شما در جهت اشرف و خاندان کثیف پهلوی و مافیا قدم برمی داشتید؟» (۱۴)

مطلب دوم. «هنگامی که مشغول بررسی پرونده قاچاقچیان بودیم، ریاست جمهوری [ابوالحسن بنی صدر] با من تماس گرفت و گفتند: من با افرادی که جزو باند قاچاقچی مواد مخدر هستند کاری ندارم. و شما در شیراز به پرونده های افراد ضد انقلاب و سرسپرده درجه یک هم با کمال بی طرفی و دقت رسیدگی کنید و احکام لازم را در مورد آنان صادر نمائید.» (۱۵) این تماس در روزنامه مقام محترم ریاست جمهوری اینگونه منعکس شده است: «هنگامی که مشغول رسیدگی به پرونده قاچاقچیان مواد مخدر بودم، پس از گفتگوئی تلفنی با رئیس جمهور ایشان از من خواستند که پرونده افرادی را که اتهام سیاسی دارند و مجرم درجه یک هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم.» (۱۶)

مطلب سوم. «ما از دادستان انقلاب شیراز [ابراهیم میرغفاری] درخواست پرونده های موجود در دادگاه انقلاب را کردیم. متاسفانه این پرونده ها را در اختیار ما نگذاشتند، و ما طبق همان پرونده هایی که در زندان یا در دست سپاه پاسداران بود و با اظهارات شهود و افراد بی طرف پنج نفر از افراد ضد انقلاب را با آن‌که دو نفر ازآنان قبلا در دادگاه محاکمه و محکوم به حبس ابد شده بودند، با توجه به جنایتی که مرتکب شده بودند، و از نظر بنده احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود، محکوم به اعدام گردیدند و حکم اعدام این پنج نفر یعنی سرلشکر ده پناه، سرهنگ بهمن پور، داریوش بیضائی، سرگرد ادیب پور، و استوار ذوالقدر سحرگاه امروز اجرا شد، و این وظیفه انسانی و اسلامی من بود، و من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده ام.» (۱۷)

مطلب چهارم. «آقائی که تا امروز سکوت کرده و برای خون شهیدان کمترین عکس العملی از خود نشان نداده بود شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده است. باید به او گفت که این امر به تو مربوط نیست. حقش این بود که فلانی آن موقع وظیفه اش را ادا کند و تو روحانی نما را بیاورد و خلع لباس کند، تا روحانی نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض اندام کنند. آنها با این سرهم بندیها و با این پشت هم اندازیها و دلالی های پشت پرده می خواسته اند که مجرمین درجه یک را از دست ما بگیرند، و بعد به خون شهدای ما بخندند. اما انتقام به سراغ دژخیمان می رود و ملت بزرگ ایران گوشش به این اراجیف و تلفنها بدهکار نیست.» (۱۸)

تأملات: درباره این مطالب چهارگانه حاکم شرع نکات ذیل یادکردنی است:

اول. صادق خلخالی پروژه اعدام درمانی دادگاههای انقلاب را درمورد قاچاقچیان مواد مخدر را به رخ قضات دادگستری می کشد و قضات دادگستری را متهم می کند که در جهت خاندان سلطنتی و مافیای مواد مخدر قدم برداشته اند. نخستین حاکم شرع منصوب رهبر جمهوری اسلامی و نماد دادگاههای انقلاب اسلامی مشخص نمی کند که آیا او هرگز در عمرش محاکمه ای با رعایت آئین دادرسی انجام داده است؟ یا در طول تاریخ دادگاههای انقلاب چند محاکمه با رعایت موازین قانونی و آئین دادرسی صورت گرفته است؟ استدلال همسویی با خاندان سلطنتی یا استکبار جهانی میزان خوبی برای سنجش انصاف، منطق و قضاوت او و قضات هم‌روش او در دادگاههای انقلاب است. (۱۹)

دوم. رئیس جمهور وقت ابوالحسن بنی صدر بعد از ظهر پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ با حاکم شرع خلخالی تماس تلفنی گرفته است. چرا؟ به روایت خلخالی رئیس جمهور به قاچاقچیان مواد مخدر کاری نداشته، تماس ایشان جهت تاکید بر رعایت کمال بی‌طرفی و دقت در محاکمه و صدور احکام زندانیان ضدانقلاب و وابسته رژیم سابق بوده است. (گزارش روزنامه اطلاعات) اما گزارش روزنامه انقلاب اسلامی که متعلق به دفتر ریاست جمهوری بوده متفاوت است: «رئیس جمهور از من خواستند که پرونده افرادی را که اتهام سیاسی دارند و مجرم درجه یک هستند بررسی کنم و حکم شرعی را صادر نمایم.» یعنی محاکمه افراد وابسته به رژیم سابق بنا بر گزارش اخیر به درخواست رئیس جمهور کلید خورده است. کدام یک از این دو روایت صحیح است؟ بنی صدر خاطرات روزنوشت خود را بعد از سه چهار روز در ستون «روزها بر رئیس جمهور چگونه می گذرد؟» در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر می کرده است. وی در خاطرات پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ خود اصولا به این تلفن اشاره ای نکرده است! (۲۰)

سوم. به روایت خلخالی این ۲۴ زندانی در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز پرونده داشته اند، یعنی:

أولا پرونده آنها توسط حاکم شرع شیراز در حال رسیدگی بوده است. حتی محاکمه دو نفر از این افراد به إقرار خود خلخالی توسط حاکم شرع شیراز به پایان رسیده و حکم دادگاه هم درباره آنها صادر شده است. خلخالی مطابق کدام ماده قانونی یا کدام حکم شرعی مجاز به دخالت در حوزه قضائی حاکم شرع منصوب محلی خصوصا در مورد اتهامات غیرمواد مخدر بوده است؟ دادستان دادسرای انقلاب اسلامی شیراز [ابراهیم میرغفاری] به حق از دادن پرونده به مقام غیرمسئول (صادق خلخالی) در حوزه قضائی شیراز خودداری کرده است. (۲۱) ظاهرا در آن روز حاکم شرع شیراز به قم رفته بود و در محل مأموریت حضور نداشت.

 ثانیا خلخالی إقرار می کند که بدون دسترسی به پرونده ۲۴ زندانی و بدون مطالعه جزئیات آنها تنها بر اساسی مدارک موجود در دست سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز و شهادت شهود (هماهنگ با سپاه) حکم ۱۴ اعدام و ۱۰ محکومیت به زندان را در کمتر از ۱۰ ساعت صادر و فورا اجرا کرده است. خلخالی به صراحت اعلام می کنند: «از نظر بنده احتیاجی به مطالعه پرونده آنها هم نبود». ظاهرا ایشان علم قاضی را با علم غیب یکسان گرفته است. این نحوه قضاوت چه اعتبار شرعی یا قانونی داشته است؟!

ثالثا خلخالی علنا إقرار می کند که دو زندانی توسط حاکم شرع شیراز محاکمه و به حبس ابد محکوم شده بودند. این حکم مورد رضایت سپاه پاسداران شیراز، امام جمعه و خلخالی نبوده است. وی اعلام می کند آنها را با توجه به جنایتی که مرتکب شده بودند محکوم به اعدام کرده است. این متهمین از زمان صدور حکم اول (حبس ابد) تا زمان صدور حکم دوم (اعدام) هیچ جرم جدیدی مرتکب نشده بودند. جنایت مورد اشاره وی که بر فرض اثبات متعلق به قبل از انقلاب است و حاکم شرع مسئول پرونده با اطلاع از تمام مندرجات پرونده حکم حبس ابد را صادر کرده بود. اما خلخالی بدون اطلاع از مندرجات پرونده حکم اعدام را صادر و «درجا» اجرا کرد. این از معجزات دادگاه انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی است.

رابعا خلخالی محاکمه و اجرای حکم اعدام – به شرحی که گذشت – را «وظیفه اسلامی و انسانی» خود دانسته و با افتخار اعلام کرده: «من کار خود را طبق موازین شرعی انجام داده ام.» واقعا کدام موازین شرعی مورد نظر وی بوده است؟ کدام وظیفه انسانی اینگونه سهل انگاری و نقض أصول مسلم انسانی و اسلامی در قضاوت و اجرای حکم را اقتضا می کند؟ البته بحمدالله ایشان ادعای رعایت موازین قانونی نکرده و از این حیث قابل تقدیر است!     

 چهارم. خلخالی در انتهای سخنرانی پرنکته خود حقایق دیگری بازگو می کندبرخی روحانیون محلی با این شیوه قضاوت و اجرای حکم مخالف بوده و نهایت کوشش خود را در جلوگیری از این اعدامهای بی رویه از طریق توسل تلفنی به مقامات عالیه در تهران مبذول کرده بودند.

أولا خلخالی به نام این معترضان محلی اشاره نمی کند. تنها با برخی کنایه های ابلغ از تصریح آنها را معرفی می کند. این معترضان محلی آن روحانیونی بوده که در قبال خون شهدا سکوت پیشه کرده عکس العمل انقلابی همانند او و همفکرانش نشان نداده بودند.

ثانیا اقدام این روحانیون غیرانقلابی بیش از تلفن به مقامات عالیه در تهران و شکایت از اقدامات غیرقانونی خلخالی نبوده است. خلخالی مشخص نمی کند که از کدام طریق قانونی به این تلفنها دسترسی پیدا کرده است! واضح است که اعدامها به قدری سریع انجام گرفته که قبل از اینکه کسی بتواند اقدام بازدارنده ای انجام دهد جنازه محکومین تحویل پزشکی قانونی شده بود.

ثالثا به نظر خلخالی تماس تلفنی این روحانیون برای جلوگیری از اعدامهای مذکور «سرهم بندی، پشت هم اندازی، و دلالی پشت پرده» بوده تا «مجرمین درجه یک» از چنگال انتقام رها کنند و «به خون شهدای ما بخندند.» او پیروزمندانه اعلام می کند: « ملت بزرگ ایران گوشش به این اراجیف و تلفنها بدهکار نیست.»

رابعا خلخالی که خود بدون هرگونه مجوز شرعی و قانونی به حوزه قضائی حاکم شرع منصوب تجاوز کرده است معترضین را تهدید می کند أولا «این امر به تو مربوط نیست»، ثانیا آنها را «روحانی نما» خطاب کرده که باید خلع لباس شوند، تا دیگران جرأت اعتراض نکنند. به نظر این نماد حکام شرع انقلاب اینگونه انتقادات «عرض اندام علیه موجودیت اسلامی» است. راستی چه انتقادی «عرض اندام علیه موجودیت اسلامی» نیست!؟

خامسا این منتقدین به اعدامهای بی رویه و خلاف شرع و قانون خلخالی چه کسی یا کسانی بوده اند؟ واضح است که آنها را در نماز جمعه انقلابی شیراز نمی توان پیدا کرد. انقلابیون شیراز اعم از روحانی و پاسدار از اقدام خلخالی حمایت می کردند. در دنبال به مستندات بیشتری در این زمینه اشاره خواهد شد.

 

مدرک چهارم. توضیحات رسمی خلخالی درباره پنج مورد از اعدامهای شیراز         

بعد از انتشار گزارش اعدامهای ۱۲ تیر شیراز و نیز سخنان خلخالی در نماز جمعه شیراز و عکس العمل عمومی منفی به آن وی مجبور به توجیه اقدامات خود شد. «آیت الله صادق خلخالی رئیس دادگاههای ویژه انقلاب و سرپرست مبارزه با مواد مخدر در گفتگوئی در مورد پنج تن از سران و وابستگان سابق که در شیراز اعدام شدند توضیحاتی به خبرگزاری پارس به این شرح داد:

۱. بهمن پور عضو رسمی ساواک و رئیس گارد دانشگاه شیراز به مدت ۸ سال یعنی تا پیروزی انقلاب اسلامی آتش افروزی و ایجاد رعب و وحشت می کرد. این شخص دانشجویان دختر و پسر را به دژخیمان ساواک معرفی کرده و حتی کار را به جائی رسانده بود که یکی از دختران دانشجو به نام سعادت را یا کشته یا به دستور او کشته اند.

۲. سرلشکر علی اصغر ده پناه فرمانده لشکر سابق شیراز که به دستور مستقیم او در ۲۲ بهمن ۵۷ خیابانهای شیراز را با خون شهیدان رنگین کردند، به طوری که در همان دقایق اولیه درگیری ۵۲ نفر را شهید و متجاوز از ۴۰۰ نفر را زخمی کرد. نامبرده با سرهم بندی می خواست خود را تبرئه کند. وی اخیرا به بیمارستان عمومی منتقل شده بود و در اتاق خصوصی با همسرش ملاقات می کرد.

۳. سرگرد ادیب پور که در روز ۲۲ بهمن بهمن ۵۷ به اقرار خود ۷۰ تیر به طرف مردم شلیک کرده و با علاقه به خانم خانه داری وسیله طلاق او را مهیا و او را به زندان انداخته رابطه نامشروع با وی برقرار کرد.

۴. داریوش بیضائی سرپرست ساواک منحله در شیراز که همه عملیات ارتش زیر نظر مستقیم او اداره می شد.

۵. غضنفر ذوالقدری مامور رسمی شهربانی که از سال ۴۲ تا ۲۲ بهمن ماه [۵۷] فعالیت وسیعی در سرکوبی مردم مبارز داشته به طوری که نفرت عمومی مردم شیراز نسبت به این جرثومه‌ی کثافت غیرقابل توصیف است. این شخص علماء شیراز مانند حضرات آیات محلاتی و دستغیب و دیگران را به تبعید کشانده است.» (۲۲)

تأملات: درباره این مصاحبه نکات زیر قابل ذکر است:

یک. خبرگزاری رسمی کشور دو سِمَت برای وی ذکر کرده است: رئیس دادگاههای ویژه انقلاب و سرپرست مبارزه با مواد مخدر.

أولا بر نگارنده مشخص نیست معنای «دادگاه ویژه انقلاب» چیست؟ کدام قانون آن را تعریف کرده؟ و اصولا چه کسی رئیس آن را نصب کرده است؟ به هر حال ریاست وی بر چنین دادگاه موهوم و مجهولی در مرأی و منظر رهبر، رئیس دیوان عالی کشور و رئیس جمهور از سوی خبرگزاری رسمی کشور اعلام شده و احدی به آن اعتراض نکرده است.

ثانیا خلخالی در خرداد ۱۳۵۹ با قبول نمایندگی مردم قم در مجلس شورای اسلامی از سمت حاکم شرع دادگاههای انقلاب استعفا کرد. چگونه بعد از استعفا رئیس دادگاه ویژه انقلاب معرفی شده است؟ ظاهرا وی اوایل سال ۱۳۵۹ از سوی ریاست جمهور با تایید ضمنی مقامات عالی قضائی به سرپرستی اداره مبارزه با مواد مخدر منصوب شده بود، اما دخالت وی خارج از حوزه مواد مخدر مبتنی بر کدام حکم قانونی بوده است؟ یقینا هیچ! به هر حال خلخالی از بهمن ۵۷ تا زمان مورد بحث (تیر ۱۳۵۹) با استناد به حکم زمستان ۱۳۵۷ آقای خمینی – که لغو نشده بود – هر کاری صلاح دانسته در دادگاههای انقلاب انجام داده و احدی از مقامات عالیه متعرض او نشده است.

دو. وقتی اعدام بدون پرونده قضایی صورت بگیرد طبیعی است که حتی نام افراد اعدام شده هم از سوی حاکم شرع اشتباه ذکر شود. اسم غضنفر بهمن پور با اسم ناصر ذوالقدر خلط شده، متهمی بنام «غضنفر ذوالقدر» تولید شده است که وجود خارجی نداشته است!

سه. دو متهمی که توسط حاکم شرع منصوب شیراز به حبس ابد محکوم شده و مورد عفو رهبری واقع شده بودند و پاسداران شیراز از اجرای حکم حاکم شرع مبنی بر آزادی انها سرباز زده بودند و توسط خلخالی اعدام شدند، همین دو نفری هستند که خلخالی حتی اسمشان را هم اشتباه کرده است!

أولا در مورد سرهنگ غضنفر بهمن پور رئیس گارد دانشگاه شیراز مدعی شده «یکی از دختران دانشجو به نام سعادت را یا کشته یا به دستور او کشته اند.» اینکه وی مباشر یا آمر قتل بوده باشد احکام متفاوتی شرعی و حقوقی دارد. چگونه صادر کننده حکم اعدام نمی داند متهم در این قتل مفروض چه نقشی داشته است!؟ اسم کامل مقتوله چه بوده و در چه تاریخی و در کجا به قتل رسیده بود؟

ثانیا پاسبان ناصر ذوالقدر مامور اطلاعات شهربانی و خبرچین دون پایه ساواک شیراز که مطمئنا مرتکب هیچ قتلی نشده، نهایت اتهام او این است: «این شخص علماء شیراز مانند حضرات آیات محلاتی و دستغیب و دیگران را به تبعید کشانده است.» آیا مجازات خبرچنینی منجر به تبعید علما اعدام است؟ طبق کدام دلیل شرعی و قانونی؟

چهار. خلخالی داریوش بیضائی، رئیس امنیت داخلی ساواک منحله شیراز متهم به شکنجه و زندانی کردن مبارزین را ارتقاء مقام داده اینگونه معرفی کرده: «سرپرست ساواک منحله در شیراز که همه عملیات ارتش زیر نظر مستقیم او اداره می شد» چنین اتهامی چگونه قابل اثبات است؟ وقتی متهم مرتکب قتل نشده حکم اعدام وی بر اساس کدام مجوز شرعی و قانونی صادر شده است؟

پنج. سرگرد منوچهر ادیب پور رئیس سابق کلانتری ۲ شیراز به جرم شکنجه بازداشت شدگان اعدام شده است. اظهارات جدید خلخالی دعاوی تازه ای است: «در روز ۲۲ بهمن بهمن ۵۷ به اقرار خود ۷۰ تیر به طرف مردم شلیک کرده و با علاقه به خانم خانه داری وسیله طلاق او را مهیا و او را به زندان انداخته رابطه نامشروع با وی برقرار کرد.»

اولا این اقرار در چه شرائطی و چه زمانی صورت گرفته است؟

ثانیا مجازات شلیک گلوله ولو هفتاد تیر به طرف مردم مادامی که قتل یا جرح کسی منجر نشده باشد چگونه اعدام بوده است؟

ثالثا در مورد رابطه مشروع با زن مطلّقه درزندان که علی القاعده در زمان قدرت وی یعنی قبل از انقلاب صورت گرفته آیا خلخالی یا پاسداران همکار وی آن زمان در زندان شاه شاهد رابطه نامشروع بوده اند!؟ آن هم با شرائط دشوار تحقق زنا؟ آیا اینها به عنوان مستند اعدام ضد انقلاب پرونده سازی آشکار نیست؟

ششاتهام رسمی عالی رتبه ترین فرد اعدام شده این بوده: «سرلشکر بازنشسته علی اصغر ده پناه، فرمانده فرمانده سابق پادگان منطقه فارس و مرکز پیاده شیراز به جرم شرکت در حادثه ۲۲ بهمن شیراز». خلخالی:

أولا سمت وی را «فرمانده لشکر سابق شیراز» اعلام کرده است.

ثانیا خلخالی مدعی شده «به دستور مستقیم او در ۲۲ بهمن پنجاه وهفت ۵۲ نفر شهید و متجاوز از ۴۰۰ نفر زخمی شده اند». اگر چنین امری در دادگاه صالحه اثبات شود مجازات اعدام دارد. خلخالی اضافه کرده: «نامبرده با سرهم بندی می خواست خود را تبرئه کند.» یعنی متهم در دفاع از خود نکاتی گفته که مورد پذیرش حاکم شرع واقع نشده است. نه از دفاع متهم خبری است، نه از مستندات اتهام اثری.

ثالثا از اظهارات حاکم شرع بر می‌آید که فرد اعدام شدی در بیمارستان بستری بوده است. اما برای توجیه اعدام انجام شده ادعا شده که متهم «در اتاق خصوصی [در بیمارستان] با همسرش ملاقات می کرد.» متانت و استحکام این ادله نیازی به شرح ندارد!

رابعا از اعدامی های شیراز تنها کسی که به عنوان دانه درشتهای اعدام شده توسط خلخالی در کتاب خاطراتش ذکر شده همین فرد است: «۳۸. سرلشکر ده پناه فرمانده لشکر و فرمانده نظامی فارس و قاتل ۸۲ نفر از مردم». مقام فرمانده نظامی در دو اعلام قبلی ذکر نشده بود. تعداد مقتولین به دستور وی هم ۳۰ نفر رشد کرده است!

نتیجه: مقایسه بین اتهامات اعلام شده در روز ۱۴ تیر ۵۹ با توضیحات حاکم شرع در فردای آن روز اثبات می کند که اعدامها بدون مستندات کافی و کاملا بی رویه، عجولانه، خلاف قانون و خلاف شرع صورت گرفته است.

 

مدرک پنجمخاطرات روز نوشت رئیس جمهور درباره اعدامها

ابوالحسن بنی صدر نخستین رئیس جمهور اسلامی ایران در خاطرات روزنوشت خود مورخ پنجشنبه ۱۲ تیر ۱۳۵۹ که چهار روز بعد در روزنامه انقلاب اسلامی منتشر شده نوشته است: «حدود ساعت ۱ بعد از نیمه شب آیت الله زاده [عبدالرحیم] ربانی شیرازی تلفن کرد که حال پدرم از اینکه ۱۴ نفر در فاصله کوتاهی محکوم به اعدام شده اند به هم خورده است و عده ای هم الآن در معرض اعدام هستند . گفتم از فارس توضیح بخواهید و در جواب شنیده شد که سه ربع پیش حکم اجرا شده است.» (۲۳)

أولا عبدالرحیم ربانی شیرازی فقیه شورای نگهبان که به دلیل مسئولیتش ساکن تهران بوده است، در آخرین ساعات پنجشنبه شب از حکم اعدامهای صادره مطلع می شود. وی که از مبانی شرعی مطلع بوده از بی پایگی احکام اعدام صادره حالش به هم می خورد. فرزندش حوالی ساعت یک بامداد جمعه دست به دامن رئیس جمهور می شود. رئیس جمهور هم که ظاهرا از صدور و اجرای احکام اعدام بی اطلاع بوده، پیگیری می کند، اما ۴۵ دقیقه قبل از تماس وی احکام اعدام اجرا شده بود. سرعت انقلابی یعنی این!

ثانیا در خاطرات روزنوشت رئیس جمهور مطلب دیگری درباره اعدامهای شیراز یافت نشد. حتی روایت خلخالی از تلفن بعد از ظهر پنجشنبه رئیس جمهور به وی که در مراسم نماز جمعه ابراز و در روزنامه انقلاب اسلامی هم منتشر شده بود در خاطرات وی منعکس نشده است. به چه دلیل؟ نامشخص است.

ثالثا آیا مراد خلخالی از روحانی نمایی که به مقامات از غیرقانونی بودن اعدامهای شیراز تلفنی گلایه کرده بود ربانی شیرازی بوده است؟ نه! آن تلفن از شیراز بوده و ربانی شیرازی که در سنوات زندان دوران شاه کم نظیر است قابل متهم کردن به سکوت و گذشتن از خون شهدای انقلاب نیست. بعلاوه او منصوب مستقیم آقای خمینی است و خلع لباس کردن فقیه منصوب شورای نگهبان مؤونه زیادی لازم داشته. لذا قطعا مراد روحانی دیگری بوده است.

 

مدرک ششم. توضیحات دفتر آقای محلاتی درباره یکی از معدومین

«دفتر آیت الله [شیخ بهاءالدین] محلاتی  در رابطه با اعدام سرهنگ غضنفر بهمن پور که در صفحه آخر [کیهان] روز شنبه ۱۴/۴/۵۹ چاپ شده بود توضیحی تلفنی به کیهان داد. یکی از اتهامات سرهنگ غضنفر بهمن پور حمله به منزل آیت الله محلاتی در سال ۴۲ اعلام شده بود. در توضیح این دفتر آمده است: ۱. حمله به منزل آیت الله محلاتی در ۱۶ خرداد سال ۴۲ صورت گرفته نه در بهمن سال ۴۲. (توضیح اینکه در خبر مربوط بجای خرداد، بهمن چاپ شده بود.) ۲. در شب شانزدهم خرداد سال ۴۲ چهار حمله بوسیله کماندوهای اعزامی از تهران به منزل آیت الله محلاتی صورت گرفته و فرماندهی عملیات را در هر بار یکی از افسران شهربانی به عهده داشته ولی در هیچیک از این حملات سرهنگ بهمن پور شرکت نداشت.» (۲۴)

تأملات: درباره این خبر این نکات گفتنی است:

یک. این توضیح درباره فردی است که توسط دادگاه انقلاب شیراز محکوم به حبس ابد شده بود، و توسط خلخالی اعدام شد.

دو. فرد معدوم هیچ دخالتی در حمله به منزل آقای محلاتی در خرداد ۱۳۴۲ نداشته است. حتی اگر دخالتی هم داشت مجازات چنین عملی اعدام نبوده است.

سه. در حمله به بیت هر سه رهبر قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ در قم، مشهد و شیراز، رژیم شاه از کوماندوهای اعزامی از تهران و نیروهای غیربومی استفاده کرده بود، چرا که مأموران شناخته شده بومی به علت نفرت عمومی از چنین اقداماتی امکان ادامه زندگی در منطقه را نداشتند.

 

مدرک هفتم. تصادف صادق خلخالی

اگر چه این خبر ظاهرا ارتباطی با اعدامهای شیراز ندارد، اما خواندنش خالی از لطف نیست: «آیت الله صادق خلخالی که شنبه شب در پی یک حادثه رانندگی مجروح شده و به بیمارستان شهدا واقع در میدان تجریش منتقل شده بود، امروز از بیمارستان مرخص شد. وی در گفتگویی با اطلاعات اظهار داشت …. شب گذشته هنگامی  که از منزل امام [خمینی] خارج شدم پس از مدتها پشت فرمان تاکسی یکی از رفقا نشستم و در شیب خیابان به راه افتادم  که متوجه شدم اتوموبیل ترمز ندارد، برای اینکه خدای نکرده به کسی لطمه ای وارد نشود فرمان اتوموبیل را بسوی یک درخت چرخاندم. اتوموبیل به درخت اصابت کرد و پس از عبور از جوی کنار خیابان با یک دیوار برخورد کرد و فرمان آن هم در دستم شکست و در اثر اصابت فرمان با قفسه سینه ام مقداری کوفتگی و ضرب دیدگی در استخوانهای سینه ام پدید آمد. البته دوستان می گویند: تو به جای فشار بر پدال ترمز، کلاچ را گرفته بودی! ولی فکر نمی کنم اینطور باشد. دوستان بلافاصله مرا به بیمارستان رساندند و حالا هم که می بینید حال به کوری چشم ضد انقلاب و بختیار و دار و دسته اش حال خوب است. دیروز سید احمد خمینی از آیت الله خلخالی عیادت کرد..» (۲۵)

تأمل: کسی که «بدون تمییز ترمز و کلاچ» پشت فرمان خودرو نشسته، چگونه صلاحیت ریاست دادگاه انقلاب را داشته است؟! پرسشی است که آقای خمینی باید پاسخ دهد. فتأمل.

دو روز بعد: «از سوی حجت الاسلام خلخالی: سپاه پاسداران شیراز مامور مبارزه با سوداگران مرگ شد. در سفر اخیر حجت الاسلام خلخالی حکمی مبنی بر مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر از سوی ایشان به سپاه پاسداران داده شد تا افراد این سپاه دستگیری و جلب قاچاقچیان و کنترل جاده ها در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر را انجام دهند.» (۲۶)

تأمل: توجه به این خبر در درک مطالب آتی مفید است.

 

مدرک هشتم. نامه اعتراضی جمعیت حقوقدانان شیراز به رئیس جمهور درباره اعدامها

«جمعیت حقوقدانان شیراز در نامه ای به رئیس جمهور اعتراض خود را نسبت به اعدام چند متهم غیرمواد مخدر وسیله آیت‌الله خلخالی ابراز داشته و متذکر شده اند که پرونده بعضی از آنها از طرف مقامات قضائی تحت رسیدگی بود و بعضی دیگر نیز در دادگاه های انقلاب که حاکم آنها منصوب از طرف رهبری است مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده بود، آنها در پایان از ریاست جمهوری خواسته اند تا نسبت به تهدیدهایی که در أمور و شئون قضائی به عمل آمده عکس العمل نشان دهند.» (۲۷)

تاملات: متن کامل این نامه اعتراض حقوقی در دست من نیست. بر أساس همین خلاصه که تنها در یک روزنامه هم درج شده جمعیت حقوق دانان شیراز در نامه اعتراضی خود به رئیس جمهور نکاتی متذکر شده اند:

أولا اعتراض آنها به اعدام ۶ نفر از ۱۴ نفر است: ۵ متهم از رژیم سابق و یک زن متهم به قوادی.

ثانیا از این شش نفر، در مورد دو نفر در دادگاه انقلاب اسلامی شیراز توسط حاکم شرع منصوب رهبری حکم قطعی (غیر اعدام) صادر شده است. به موجب آئین نامه دادگاههای انقلاب احکام این دادگاهها قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. چگونه خلخالی این احکام قطعی را نقض کرده است؟

ثالثا پرونده چهار متهم دیگر در همین دادگاه تحت رسیدگی بوده است. دخالت غیرمسئولانه خلخالی و سپاه پاسداران شیراز در ورود به این پرونده ها بدون اینکه از مفاد آنها اطلاعی داشته باشند تخلف قضائی بوده است.

رابعا آنها از رئیس جمهورخواستار عکس العمل وی به تهدیدهای صورت گرفته در أمور قضائی شده اند. راستی چرا آنها به رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور تظلم نکرده اند؟ یا تظلم کرده اما در جرائد منعکس نشده است؟ به هر حال رئیس جمهور در پاسخ این نامه چه کرد؟ نمی دانم. (۲۸)

 

مدرک نهم. انتقاد از دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در نماز جمعه

یک هفته بعد از اعدامها دوباره حمله به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز در مراسم نماز جمعه شیراز مطرح شد: «به گزارش خبرنگار خبرگزاری پارس قبل از ایراد خطبه های نماز جمعه شیراز [۲۰ تیر ۱۳۵۹] به امامت آیت الله سیدعبدالحسین دستغیب، عطاء الله مهاجرانی نماینده مردم شیراز ضمن سخنانی شدیدا به دادگاه انقلاب شیراز حمله کرد و هشدار داد که دادگاه انقلاب باید دردها و نارسائی‌ها و بی بند و باری ها را درمان کند، نه اینکه خود نمک گندیده باشد.» (۲۹)

حمله نماینده جوان مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی متوجه حاکم شرع دادگاه انقلاب اسلامی شیراز بود که مطابق نظر نهادهای انقلابی شهر عمل نکرده بود. این حمله شدید در آن جو دفاع تلویحی از اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز توسط خلخالی محسوب می‌شد.

 

 مدرک دهمتأیید اقدامات خلخالی از سوی امام جمعه و روحانیون انقلابی شیراز

امام جمعه شیراز و دو نفر دیگر از روحانیون انقلابی این شهر تلگرامی به شرح زیر در حمایت از اقدامات اخیر صادق خلخالی در شیراز به تهران مخابره نمودند:

«باسمه تعالی. ریشه‌ی فساد در دو چیز [است: ۱.] بقایای رژیم شاهنشاهی، که اغلب به صورت گروههای منحرف ظاهر می شوند، و [۲.] فحشاء و مواد مخدر. در ریشه کن شدن این دو است که می توان گفت کشور ایران به دور محور اسلامی می چرخد. جای بسی امید است که آیت الله شیخ صادق خلخالی کوشش شبانه روزی خود را در این دو امر صرف می کنند. ما ضمن پشتیبانی از اعمال انقلابی ایشان به خصوص عمل اخیرشان در شیراز در تاریخ ۱۲/۹/۵۹ در دادگاهها به خصوص دادگاه شیراز می خواهیم که در اجرای اوامر امام راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند.

سید عبدالحسین دستغیب، سید علی اصغر دستغیب، سید علی محمد دستغیب» (۳۰)

تأملات: درباره این تلگرام نکات زیر یادکردنی است:

اولا این تلگرام مهم ده روز بعد از اعدام‌های شیراز صادر شده است. به دنبال انتقادهای گسترده ای که این اعدامها از سوی برخی علمای شاخص فارس و نیز جمعیت حقوقدانان شیراز صورت گرفت مشروعیت این اعدامها زیر سؤال رفته بود. حمایت امام جمعه و دو تن از روحانیون انقلابی شیراز از خلخالی و محاکمه مورخ ۱۲ تیر ۵۹ که به اعدام فی المجلس ۱۴ نفر انجامید در آن فضا بسیار معنی دار است.

ثانیا امضاکنندگان تلگرام، امام جمعه و نماینده ولی فقیه در شیراز آقای سید عبدالحسین دستغیب از روحانیون مقبول و انقلابی شیراز و دو خواهرزاده ایشان آقایان سیدعلی محمد و سیدعلی اصغر دستغیب از روحانیون انقلابی و شناخته شده شیراز هستند. غالب اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیراز در آن دوران از ارادتمندان بیت دستغیب بودند. امام جمعه شیراز خصوصا اعتماد زایدالوصفی به فرمانده سپاه پاسداران فارس مسعود خاتمی داشت.

ثالثا مخاطب تلگرام مشخص نیست! تنها معلوم است که به تهران ارسال شده، اما خطاب به چه کسی؟ معلوم نیست.

رابعا در تلگرام این سه روحانی انقلابی به نکته مهمی اشاره شده است: زمانی کشور بر محور اسلامی می چرخد که دو امر ریشه کن شده باشد: یکی بقایای رژیم شاهنشاهی و دیگری فحشاء و مواد مخدر. ظاهرا مراد ایشان «شرط لازم» بوده، و الا واضح است که حتی با رفع این دو لزوما کشور اسلامی نمی شود.

خامسا به نظر ایشان صادق خلخالی با کوششهای شبانه روزی در ریشه کن کردن این دو امر موفق بوده، لذا از اعمال انقلابی او در تمام کشور پشتیبانی شده است.

سادسا امام جمعه و دو روحانی انقلابی شیراز صریحا از محاکمه‌های مورخ ۱۲ تیر ۱۳۵۹ در شیراز توسط خلخالی که به اعدام ۱۴ نفر – با کیفیت یادشده – انجامید حمایت شده است.

سابعا ایشان علاوه بر این، این قبیل اقدامات را در راستای فرامین رهبری دانسته ضمن انتقاد تلویحی از انقلابی نبودن دادگاه انقلاب شیراز تاکید کرده اند: «از دادگاهها به خصوص دادگاه شیراز می خواهیم که در اجرای اوامر امام راجع به پاکسازی محیط مسامحه نکنند.» حاکم شرع شیراز اسدالله عندلیب با امام جمعه و روحانیون انقلابی و سپاه پاسداران شیراز همسو نبوده است و در احکام صادره بدون توجه به مقتضیات انقلابی مورد نظر ایشان، بر موازین شرعی تکیه می کرده است. لازم به ذکر است که حاکم شرع شیراز قبل از عندلیب به مدت یک سال از أواخر سال ۱۳۵۷ آقای سید علی محمد دستغیب بوده است. (۳۱)

ثامنا سخنرانی خلخالی قبل از خطبه های نماز جمعه شیراز در مسجد وکیل مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ از جمله قرائن دیگر حمایت امام جمعه و دیگر روحانیون انقلابی شیراز از اقدامات انقلابی خلخالی خصوصا اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز است.

 

در اینجا به همین ده مدرک اکتفا می کنم. در بخشهای بعدی مدارک بیشتری درباره این اعدامها ارائه خواهد شد. آنچه گذشت تنها شامل مدارک منتشرشده قبل از نامه آقای محلاتی است.

 

بخش دوم. نامه اعتراضی آقای محلاتی به آقای خمینی

 %d9%85%d8%ad%d9%84%d8%a7%d8%aa%db%8c-%db%b3

سیزده روز بعد از اعدامها و سه روز بعد از تلگرام علنی تایید امام جمعه شیراز، شیخ  بهاء الدین محلاتی که مرجع تقلید برخی از مردم جنوب ایران خصوصا شیراز در آن زمان بود نامه‌ی اعتراضی غیرعلنی به آقای خمینی می نویسد. این بخش شامل سه فصل است: مختصری درباره وضعیت و نحوه ارسال نامه، متن کامل نامه و شرحی کوتاه بر آن.

 

فصل اول. نکاتی درباره زمانه و زمینه نامه

 

این فصل شامل سه بحث به شرح زیر است: تظلم نامه خانواده گوئل کلیمی، واکنش آقای محلاتی و تأملات.

 

بحث اول. تظلم نامه خانواده گوئل کلیمی

یکی از اعدام‌شدگان بانوئی کلیمی بود بنام نصرت گوئل صاحب آرایش‌گاهی زنانه در خیابان لطفعلی خان زند شیراز. اتهامات او در روزنامه های وقت از قول حاکم شرع دادگاه ویژه انقلاب چنین اعلام شده بود: «دائر کردن شیره کش خانه و قاچاقچی» (۳۲)، «به فساد کشاندن دختران و فروش آنان به مردان» (۳۳) و «دائر کردن مراکز فحشاء و قاچاق» (۳۴). جامعه کلیمیان شیراز تشییع جنازه چشمگیری برای خانم گوئل ترتیب داد. چند روز بعد مادر، پدر و همسر وی در اوایل ماه رمضان (اوایل دهه سوم تیر ۱۳۵۹) به ملاقات مرجع تقلید مسلمانان آمده تظلم نامه ای کتبی زیر را خدمت ایشان تقدیم کردند:

به نام خدا

حضور محترم مرجع عالیقدر جناب آقای سید بهاءالدین محلاتی

به طوری که اطلاع دارید روز پنجشنبه ۱۲/۴/۱۳۵۹ شیخ صادق خلخالی ناگهان به شیراز وارد و با یک حمله بی رحمانه و یورش غیر شرعی و غیر قانونی ۱۴ نفر را محکوم به مرگ و عده ای را هم محکوم به حبس نموده است. یکی از این مظلومین محکومین به مرگ بانو نصرت گوئل است که فرزند و همسر امضا کنندگان بدبخت زیر این شکوائیه می باشند.

این بانو که سه ماهه حامله و دارای چهار فرزند دیگر بوده که بزرگترین آنها سیزده ساله است بدون کوچکترین و کمترین تقصیر و گناهی فدای بی توجهی و شهرت طلبی و عناد و لجاج شیخ صادق خلخالی شده است. این زن بدبخت که تمام عمر را با زحمت و کارگری به سر برده است تا شاید بتواند کمک معاشی برای خانواده‌ی بیچاره‌ی خود باشد بی خبر از همه جا در مغازه‌ی خود که در مجاور سایر مغازه‌های مسلمان نشین قرار دارد مشغول به کار خود بوده که غفلتا چند نفر پاسداران کار او را تعطیل و یک راست او را به مسلخ می برند و پس از چند ساعت او را تیر باران می کنند بدون اینکه اجازه دهند حتی آخرین وداع خود را با فرزندان بی سرپرست و پدر و مادر داغدیده و پیر و شوهر درمانده و بی پناهش انجام دهد.

اکنون با کمال درماندگی و تاثر و با نهایت یأس و نا امیدی درد دل و شکوائیه و اعتراض و اعلام جرم خود را به ساحت آن مقام معظم معروض می داریم. تا نسبت به این عمل فجیع و بی سابقه و این جنایت هول انگیز رسیدگی شده و مباشر این عمل به کیفر برسد. بگذریم از اینکه این زن مظلوم هیچ گونه گناه و تقصیری نداشته و بدون اینکه پرونده و سوء سابقه ای در دادسرای انقلاب داشته باشد محکوم به مرگ شده است.

ولی آیا این است وعده هایی که به اقلیت های مذهبی داده می شد – و اینست حمایت انقلاب اسلامی از کلیمیان و امت موسی که دوش به دوش برادران مسلمان در انقلاب شرکت داشتند؟ آیا دادگاه اسلامی باید این طور بی پروا و بدون ترس و بدون دلیل با زندگی و حیثیت خانواده ها بازی کند – و حیات و شرف انسان ها را به بازی گیرد؟

و آخرالامر هم پس از کشتن یک زن معصوم و بدبخت مختصر اموال او را که منحصر به سه دانگ خانه ۱۶۰ متری می باشد و فرزندان بدبخت و بی پناه او در آن زندگی می کنند مصادره شود و پاسداران خلخالی درب مغازه ی ۶ متری او را مهر و موم نمایند.

آیا فرزند بی گناهی که در شکم این زن بوده بایستی به استدلال حمایت از اسلام و محارب با خدا و رسول مشمول حکم ظالمانه و غیرشرعی و غیرقانونی شیخ خلخالی قرار گیرد؟ به هر صورت مردم شیراز تمام افراد این خانواده زحمت کش و آبرومند را که پیوسته با کار و کوشش و شرافتمندی زندگی کرده اند می شناسند و حکم مظلومیت این زن بدبخت را صادر کرده اند.

لذا از آن مقام معظم که مسئولیت بزرگ حفظ حیثیت و شرافت و اموال مردم ایران را به عهده دارند مصرا و شدیدا تقاضای رسیدگی داریم تا موضوع را از دریچه ی عدل الهی و اسلامی و قضاوت علی وار مورد دقت قرار دهند. و عامل این جنایت هولناک را تحت تعقیب قرار دهند و اجازه ندهند به جای علی و به نام علی و به نام اسلام و قرآن چنین اعمال جنایت باری مرتکب شوند.

همچنین چون حکم شیخ خلخالی وجهه‌ی شرعی و قانونی ندارد تقاضای رفع تعرض از اموال مشارالیها که ممر معاش چهار طفل خردسال است داریم. به انتظار اوامر موکد و دستور قاطع آن مقام معظم لحظه شماری می کنیم.

در پایان از آن مقام محترم تقاضای رسیدگی در موارد زیر داریم:

۱. ثابت کردن بی گناهی این مرحومه

۲. حامله بودن این مرحومه

۳. جلوگیری از مصادره اموال این مرحومه که متعلق به شوهر و چهار فرزندش می باشد.

۴. پس دادن کیف و محتویات کیف و اموالی که نزد سپاه پاسداران می باشد.

با تقدیم احترامات فائقه

عذرا گوئل، جانجان گوئل، روح اله سلیم (۳۵)

 

بحث دوم. واکنش آقای محلاتی

آقای محلاتی با شنیدن اظهارات خانواده گوئل کلیمی و خواندن تظلم نامه آنان بسیار متأثر شد و بی اختیار های های با صدای بلند گریست، و از فرط نارحتی از حال رفت. (۳۶) یکی دو روز بعد با مشورت فرزند ارشدش مجدالدین – که علاوه بر دانش فقهی، دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه تهران هم بود – نامه ای خطاب به آقای خمینی رهبر جمهوری اسلامی تنظیم کرد و نامه را به دست فرزند دیگرش صلاح الدین داد که در اسرع وقت به دست آقای خمینی برساند و جواب بگیرد. صلاح الدین در اجرای امر پدر بلافاصله روانه تهران شد و از طریق حسن ثقفی برادر همسر آقای خمینی وقت شرفیابی فوری گرفت و به محضر رهبر جمهوری اسلامی رسید و نامه شیخ الفقهاء همراه با تظلم نامه خانواده گوئل کلیمی را شخصا به دست هم رزم سابق پدرش رهبر جمهوری اسلامی داد. (۳۷)

 

بحث سوم. تأملات

قبل از اینکه متن نامه آقای محلاتی و پاسخ آقای خمینی را بیاورم تذکر چند نکته را ضروری می دانم.

یک. بیشک شکوائیه بازماندگان معدومه یک روی سکه است. روی دیگر سکه مدارکی است که در دادگاه علیه وی أقامه شده و بر أساس آن حکم اعدام صادر و فورا اجرا شده است. از روی دیگر سکه اطلاعی ندارم. اما مرجع تقلید شهر در مصاحبه مفصل خود به این نامه اشاره کرده است: «متن شکوائیه یکی از بستگان اعدام شدگان عینا موجود است که می بینید.» (۳۸)

دو. اتهام دائر کردن شیره کش خانه و قاچاقچی بودن همان زمان در شیراز مطلقا تلقی به قبول نشد. اتهام قوادی به زن آرایشگر بر فرض اثبات با مدارک معتبر در محضر «دادگاه صالحه»، سقف مجازات شرعی و قانونی آن هفتاد و پنج ضربه شلاق بوده، (۳۹) نه اعدام همراه با مصادره أموال منقول و غیرمنقول! حکم اعدام فوری و مصادره جمیع أموال منقول و غیرمنقول متهم به قوادی مبتنی بر کدام فتوای فقهی و ماده قانونی بوده است؟

سه. از دو حال خارج نیست: یا متهمه امکان دفاع از خود نداشته، یا حاکم شرع به حامله بودن وی وقعی نگذاشته است. آیا او شرعا و قانونا موظف نبود تا اثبات کذب بودن ادعای حامله بودن، اجرای حکم اعدام این زن را به تعویق بیندازد؟

چهار. متهمه از آخرین ملاقات با والدین پیر، چهار فرزند خردسال و همسر خود محروم بوده است. به چه مجوز شرعی و قانونی؟ این همه عجله برای چه بوده است؟

پنج. فاصله بازداشت تا اعدام متهمه چند ساعت بیشتر نبوده است. چگونه در این فاصله کوتاه برای قاضی غیرمحلی وثاقت بینه (شهود) محرز و علم قاضی نهائی شده است؟

شش. اینکه آقای محلاتی با شنیدن ماجرای این واقعه از زبان بازماندگان یکی از معدومین و خواندن تظلم نامه منقلب شود حق داشته است. بیشک او به یاد این عبارت نهج البلاغه افتاده بود: «وَلَقَدْ بَلَغَنی أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ کانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَهِ الْمُسْلِمَهِ، وَالْأُخْرَى الْمُعَاهَدَهِ، فَیَنْتَزِعُ حِجْلَها وَ ُلْبَهَا وَقَلَائِدَهَا وَرُعُثَهَا ما تَمْتَنِع مِنْهُ إِلَّا بالْاسْتِرْجَاعِ وَالْاسْتِرْحَامِ. ثُمَّ انْصَرَفُوا وَافِرِینَ مَا نَالَ رَجُلا مِنْهُمْ کَلْمٌ، وَلا أُرِیقَ لَهُمْ دَمٌ؛ فَلَوْ أَنَّ امْرَءاً مُسْلِماً مَاتَ مِنْ بَعْدِ هذَا أَسَفاً مَا کانَ بِهِ مَلُوماً، بَلْ کانَ بِه عِنْدِی جَدِیراً.» (۴۰) «به من خبر رسیده که یکى از آنان به خانه زن مسلمان و زن غیر مسلمانى که در پناه اسلام جان و مالش محفوظ بوده وارد شده وخلخال و دستبند، گردنبند و گوشواره‌هاى آنها را از تنشان بیرون آورده است، در حالى که هیچ وسیله‌اى براى دفاع جز گریه و التماس کردن نداشته‌اند، آنها با غنیمت فراوان برگشته‌اند بدون این‌که حتّى یک نفر از آنها زخمى گردد و یا قطره‌اى خون از آنها ریخته شود. اگر به خاطر این حادثه مسلمانى از روى تأسّف بمیرد ملامت نخواهد شد، و از نظر من سزاوار و بجاست.»

به جای خلخال از پای ذمیه درآوردن در نهج البلاغه، خلخالی حاکم شرع جمهوری اسلامی جان از حلقوم ذمیه بیرون کشیده بود.

 mahallati-1

 فصل دوم. نامه تاریخی شیخ الفقهاء به رهبر جمهوری اسلامی ایران  

 

 بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته

امید است در این گرفتاری ها، الطاف حق تعالی بیش از پیش شامل حال گشته تا این انقلاب اسلامی به نتیجه‌ی مطلوب برسد. باری در حالی که از غم ایام خسته ام، وظیفه ی شرعی خود می دانم که به عنوان یکی از پاسداران حریم اسلام و به عنوان کسی که سهمی در بر پایی این انقلاب اسلامی داشته، لختی عقده‌ی دل بگشایم، و از حوادث سوء ظالمانه‌ای که در این رژیم نیز بر سراسر این کشور و بر امت اسلامی ایران حاکم است چند کلمه ای با شما سخن بگویم، تا هم «معذره الی ربکم» (۴۱) عمل نموده باشم، و هم سکوت را که شاید موجب عتاب و عقاب حق تعالی است شکسته باشم.

گرچه می دانم که شاید این نامه، بسیاری را خوش نیاید، لکن حاشا که خوش آیند و تحسین خلق را بر سرزنش وجدان و عقل و مهم تر از همه  سخط خداوند ترجیح دهم. سقراط حکیم و یا شیخ شهید حاج شیخ فضل الله نوری نیز گرچه در نظر دنیا پرستان زمان خویش محکوم بودند، لیکن در پیشگاه تاریخ و در حضور محکمه‌ی عدل الهی سربلند و پیروزند.

باری به خوبی به یاد داریم که نخستین انگیزه‌ی انقلاب ملت ایران، محو ظلم و فساد و ستمگری و ایجاد نظامی عادلانه و مبتنی بر احکام و قوانین اسلام بود. هنوز فریاد و فغان مردان آزاده ای که در زیر سیطره‌ی حکومت ستمکاران به جان آمده بودند، در گوش ها طنین انداز است، و هنوز به خاطر داریم که کشتار بی گناهان، غارت اموال و غصب حقوق حقه‌ی مردم و مهم تر از همه پایمال شدن احکام اسلام بزرگترین عامل قیام برای سرنگونی رژیم بود. به یاد دارم که چگونه آن حضرت و حقیر و همه‌ی مراجع دینی با بیانات پر شور و اعلامیه های خود پایمال شدن احکام اسلام را توسط سردمداران رژیم گذشته به مردم گوشزد می نمودیم، و آنان را دعوت می کردیم تا با توسل به شریعت پاک پیمبر (ص)، با اتحاد و اتفاق، علیه ستمکاران و طاغوت‌های زمان قیام نمایند.

 به خوبی به یاد داریم که پس از سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری اسلامی، چه مدینه‌ی فاضله ای را به مردم وعده می دادیم و چنان نور امیدی بر دل محرومان می تابانیدیم و در نتیجه‌ی همین بیانیه‌ها و وعده و وعیدها و چشم انداز زیبای ترسیم شده از جامعه‌ی اسلامی بود، که سیل محرومان و جوانان برومند را که تا آن روز نسبت به دین بی تفاوت و یا حتی بی دین بودند به سوی این دین حنیف کشانید، و به دامان اسلام چنگ زدند و با دست های خالی و سینه‌های عریان، تیرهای زهرآگین کین را به جان خریدند، و به استقبال مرگ رفتند، و با خون پاک خود خاک این کشور را از لوث وجود رژیم شاهنشاهی پاک ساختند، به این امید که فردای آن روزگار سیاه به برکت وجود مردانی مسئول و مسلمان، و نه فرصت طلبان جدید الاسلام، جامعه ای بر مبنای عدالت اسلامی مشحون از دادگری و داد که پیشرو و امام جوامع بشری باشد، ایجاد گردد.

لکن با کمال تاسف باید بگویم که در نتیجه‌ی تصدی بسیاری از امور به وسیله‌ی نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست طلبان آن چنان جوی در مملکت به وجود آمده، و به حدّی یأ‌س و نومیدی از انقلاب اسلامی بر مردم مستولی گشته که در معرض مخاطراتی وحشتناک قرار گرفته‌ایم.

حضرت آیت الله خمینی، می‌دانید که پس از رحلت رسول اکرم [ص] و علی علیه السلام، متصدیان حکومت چه ستمگری‌ها و جور‌ها که به نام اسلام ننمودند، گرچه حکومت، حکومت اسلامی بود ولی جاهلیت محض بود. (۴۲) آیا ما هم اکنون که به برکت اسلام و به فضل حق و خون بی‌گناهان، به نعمت این انقلاب رسیده ایم می توانیم ناظر تجدید تاریخ باشیم؟

نمی دانم حضرتعالی از کیفیت احکام صادره از سوی حاکم شرع  دادگاه‌های ویژه مطلعید؟ آیا می دانید که این آقا [صادق خلخالی] چگونه ۱۴ نفر را در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت به قول خودش بدون محاکمه و بدون مطالعه‌ی پرونده‌ها [در شیراز] کشتار کرد؟ و در حالی که حتی اجازه‌ی ملاقات با خانواده‌های آن‌ها را نیز نداد؟ و بسیار بعید است انسانی که این طور دست خود را به خون مردم آلوده می‌کند در گزارش خود دروغ نگوید و به شما خلاف مطلب نرساند. به خصوص که تمام این مسائل یعنی کشتار و دیدن خانواده های شهدا که هیچ کدام صحیح نیستند و تظاهرات آن‌ها، همه و همه به خاطر تعویض حاکم شرع فعلی می‌باشد.

آیا حاکم شرع فعلی شیراز، حجت الاسلام [شیخ اسدالله] عندلیب که تمام مردم متدین و عاقل از او تعریف می کنند و تقوی و فضیلت او را می شناسند چه عیبی دارد که هر روز از طرف سپاه پاسداران مورد تهدید بود و در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحاشی می نمایند؟ آیا مگرنه اینست که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده اید و مگر نه اینست که او را مردی متشرع می شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟

پس چگونه می توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می گذراندند توجیه نمود؟ آیا چگونه می توان احکام متناقض حکام دادگاه های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟ متهمی اول به یک سال زندان و پرداخت یکصد هزار تومان وجه نقد (به طور غیر رسمی بلکه سری و به نام هدیه به بنیاد مستضعفان) محکوم می شود و تنها پس از چند ماه که از محکومیتش می گذرد و به ناگهان توسط حاکم شرع دیگری تیر باران می شود؟ عجبا، چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات هایی؟ خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدین پیشنهاد هجرت از ایران را داده اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.

به هر حال با کمال معذرت باید صریحا بگویم که مردم از فساد حاکم بر سپاه پاسداران که گویا تعزیه گردان رژیم فعلی است نفرت شدید دارند. بسیاری از تحریکات علیه دادگاه از ناحیه‌ی سپاه است که حاکم شرع را در خدمت خود نمی‌بیند. چه خوب بود شخصی را که مشخص نباشد می فرستادید تا تحقیق می کرد و وضع مردم و اوباش و علمای محترم را می دید و گزارش می کرد.

بیچاره مردم انقلاب‌زده آ‌‌ن‌قدر بی ایمان به مسائل امروز شده اند که هرچه را می شنوند و می بینند باور ندارند! می پرسند آیا کار مجلس شورای اسلامی چگونه است؟ آیا دعوای [سید حسن] آیت و رئیس جمهور [ابوالحسن بنی صدر] چه بود و چه شد؟ می پرسند آیا توطئه ای که اکنون دولت اعلان نمود راست است یا نه؟ (۴۳) واقعا توطئه بود، یا می خواهند حساب عده‌ای را تسویه نمایند و یا اینکه اذهان را هر از مدتی متوجه چیز دیگری نمایند و گوش عوام‌الناس را پر کنند و مشغولشان سازند؟ آیا این کشور لجام گسیخته به کجا می رود؟

بسیار متاثرم که چرا ذهن مردم در این دوره هم چنین شده و چرا این قدر اطمینانشان سلب شده است. مگر در قانون اساسی که هنوز مرکب آن خشک نشده ننوشته اند که کنترل تلفن‌ها خلاف قانون است، و چه …؟ آیا این چه نیروی جهنمی است که همه ی مردم را در صحبت های تلفنی دچار وحشت نموده است؟ قاضی شرع شما در آن کشتار فضاحت بار گذشته‌ی شیراز، به تحریک عده ای نادرست، همه‌ی فحاشی و هتاکی خود را متوجه ی تلفن کنندگان می نماید.

باری، حضرت آیت الله خمینی، خدا می داند که از کثرت شِکْوِه های مردم و ناراحتی های عمومی این چنین با شما بی پرده سخن می گویم، وانگهی بیم آن دارم که با توجه به حساسیت موقعیت ایران و مطامع ابر‌قدرت‌ها و صهیونیسم جهانی و اینکه هنوز پاره‌ای از عوامل سیاست‌های خارجی حتی در رأس امورند، خدای ناکرده دامنه‌ی نارضایتی‌ها اوج گیرد و این خود موجب تقویت ضد انقلاب و عملی شدن نقشه‌ی شوم و پلید استعمارگران بشود.

هم اکنون می شنویم که در ادارات و موسسات دولتی به نام طاغوت زدایی عده ای به تصفیه حساب با یکدیگر مشغولند، دامنه ی اتهامات و نسبت های ناروا بین کارمندان نسبت به یکدیگر اوج گرفته، بسیاری بی گناه یا با گناه قابل بخشش، گناهی که بیشتر ناشی از نظام حکومتی گذشته بود، از نان خوردن باز شده اند، و بدیهی است که به سیل ناراضیان افزوده می گردد.

حضرت آیت الله خمینی، مگر نه اینست که می خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نمائیم و بشریت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهره‌ی کریه و خشنی که از اسلام ساخته‌ایم؟ آیا با خشونت و زور می توان اسلام را جهان‌گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم فرما نمود، با این تعدد مراکز قدرت به کجا می رویم؟

باری، باشد که به مصداق آیه‌کریمه: «وذکّر فإنّ الذّکری تنفع المؤمنین» (۴۴) قیام به وظیفه ی خود نموده باشم. مطالب بسیار زیاد است، و یأس بر تاثیر آن ها افزون تر. با کمال معذرت از آنچه نوشتم. انشاالله خاطر مبارک آزرده نخواهد شد چون بحمدالله روحیه ای قوی دارید و فکر علاج باشید و الا عواقب خوبی نخواهیم داشت.

والسّلام علی من اتّبع الهدی

بهاءالدّین محلّاتی

 ۲۵/۴/۱۳۵۹

چهارم رمضان المبارک ۱۴۰۰ (۴۵)

 

mahallati-4

فصل سوم. شرح اجمالی نامه تاریخی شیخ الفقهاء

 

این فصل شامل دو مبحث به شرح زیر است: استیضاح جمهوری اسلامی و اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز.

 

مبحث اول. استیضاح جمهوری اسلامی

این مبحث شامل ده نکته است:

یک. نامه‌ی آقای محلاتی به آقای خمینی از یک مرجع تقلید به مرجع تقلید دیگر در نهایت ادب و احترام نوشته شده است. خطاب نامه «رهبر انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خمینی دامت برکاته» است. یعنی نویسنده که به سن از مخاطب بزرگتر و در سابقه مبارزاتی و علم چیزی از او کم ندارد در عین پذیرش رهبری ایشان انتقاداتی هم وارد می داند. او در انتها هم متذکر می شود: «انشاء‌الله خاطر مبارک آزرده نخواهد شد چون بحمدالله روحیه ای قوی دارید و فکر علاج باشید و الا عواقب خوبی نخواهیم داشت.» در حقیقت نامه اعلام خطر جدی به آقای خمینی است چه در دنیا چه در آخرت.

دو. نویسنده نامه به اشاره می گوید و می گذرد که او نیز در برپایی این انقلاب از خرداد ۱۳۴۲ (بلکه قبل از آن و اسبق بر آقای خمینی) نقش داشته است. او بیاد هم‌رزمش می آورد که هر دو در کنار دیگر مراجع دینی در گذشته چه مطالباتی داشته اند. او این نامه را به علاوه «به عنوان یکی از پاسداران حریم اسلام» نوشته است. یادآور عهدی که خداوند از علمای دین گرفته است: أَمَا والَّذِی فَلَقَ الْحَبَّهَ وبَرَأَ النَّسَمَهَ، لَوْ لَا حُضُورُ الْحَاضِرِ وقِیَامُ الْحُجَّهِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ، ومَا أَخَذَ اللَّه عَلَى الْعُلَمَاءِ ، أَلَّا یُقَارُّوا عَلَى کِظَّهِ ظَالِمٍ ولَا سَغَبِ مَظْلُومٍ، لأَلْقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ـ ولَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِکَأْسِ أَوَّلِهَا ـ ولأَلْفَیْتُمْ دُنْیَاکُمْ هَذِه أَزْهَدَ عِنْدِی مِنْ عَفْطَهِ عَنْزٍ. (۴۶) «به خدایى که دانه را کفید و جان را آفرید، اگر این بیعت کنندگان نبودند، و یاران، حجت بر من تمام نمى نمودند، و خدا علما را نفرموده بود تا ستمکار شکمباره را برنتابند و به یارى گرسنگان ستمدیده بشتابند، رشته این کار را از دست مى گذاشتم و پایانش را چون آغازش مى انگاشتم و چون گذشته، خود را به کنارى مى داشتم، و مى دیدید که دنیاى شما را به چیزى نمى شمارم و حکومت را پشیزى ارزش نمى گذارم.»

سه. نقد آقای محلاتی منحصر به اعدامهای خلاف شرع و قانون ۱۲ تیر ۱۳۵۹ شیراز نیست. آن تنها یک نمونه است. نقد وی صریحا «از حوادث سوء ظالمانه‌ای که در این رژیم نیز بر سراسر این کشور و بر امت اسلامی ایران حاکم است» می باشد و همین بر اعتبار و اهمیت نامه می افزاید.

چهار. آقای محلاتی تصریح می کند که این درد دل اگر چه بسیاری را خوش نمی آید اما چه باک در برابر سخط خداوند در قبال سکوت در برابر این ستمها. او موضع خود را هم راستا با موضع سقراط حکیم و شیخ فضل الله نوری می شمارد. استناد به سقراط حکیم که ضرب المثل بین المللی ایستادگی تا پای جان بر حقیقت است از سوی یک فقیه جالب است. ذکر شیخ فضل الله نوری چه بسا به دلیل منزلت وی نزد مخاطب نامه باشد. در هر حال تردیدی در نادرست بودن و خلاف شرع بودن اعدام نوری نیست.

پنج. محلاتی بیاد خمینی می آورد که «که نخستین انگیزه‌ی انقلاب ملت ایران، محو ظلم و فساد و ستمگری و ایجاد نظامی عادلانه و مبتنی بر احکام و قوانین اسلام بود.» یا «کشتار بی گناهان، غارت اموال و غصب حقوق حقه‌ی مردم و مهم تر از همه پایمال شدن احکام اسلام بزرگترین عامل قیام برای سرنگونی رژیم بود.» و نیز «به خوبی به یاد داریم که پس از سرنگونی رژیم و استقرار جمهوری اسلامی، چه مدینه‌ی فاضله ای را به مردم وعده می دادیم و چنان نور امیدی بر دل محرومان می تابانیدیم … به این امید که فردای آن روزگار سیاه به برکت وجود مردانی مسئول و مسلمان، و نه فرصت طلبان جدید الاسلام، جامعه ای بر مبنای عدالت اسلامی مشحون از دادگری و داد که پیشرو و امام جوامع بشری باشد، ایجاد گردد.»

شش. آقای محلاتی به صراحت به رهبر جمهوری اسلامی تذکر می دهد که: «در نتیجه‌ی تصدی بسیاری از امور به وسیله‌ی نااهلان و عقده‌ای‌ها و ریاست طلبان آن چنان جوی در مملکت به وجود آمده، و به حدّی یأ‌س و نومیدی از انقلاب اسلامی بر مردم مستولی گشته که در معرض مخاطراتی وحشتناک قرار گرفته‌ایم.» این عبارات معنایی جز استیضاح نظام جمهوری اسلامی ندارد. او بار دیگر تذکر می دهد همچنانکه بعد از حکومت نبوی و علوی «جاهلیت محض» با تابلوی «حکومت اسلامی» بر سریر قدرت بود، از آقای خمینی می پرسد: «آیا ما هم اکنون که به برکت اسلام و به فضل حق و خون بی‌گناهان، به نعمت این انقلاب رسیده ایم می توانیم ناظر تجدید تاریخ باشیم؟» تجدید تاریخ یعنی سیطره جاهلیت محض با تابلوی حکومت اسلامی!

هفت. یکی از سه پیشوای قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ به همرزم خود در مسند قدرت می نویسد: «خدا شاهد است بسیاری از دوستان متدین پیشنهاد هجرت از ایران را داده اند، زیرا آن‌چنان خلاف‌ها مشهود است و توانایی بر جلوگیری نیست که لااقل انسان خود را در معرض دانستن قرار ندهد بهتر است.» آیا این حکم به عدم مشروعیت نظام نیست؟ ایا این عقیده اکثر مراجع تقلید و فقهای خاموش آن دوران نبوده است؟

هشت. این مرجع تقلید بار دیگر تذکر می دهد: «بیچاره مردم انقلاب‌زده آ‌‌ن‌قدر بی ایمان به مسائل امروز شده اند که هرچه را می شنوند و می بینند باور ندارند!» اصطلاح مردم «انقلاب زده» بر سیاق طاعون زده و وبازده اشاره به تاثیر منفی تندروی‌های انقلابی مابانه در ذهن و ضمیر مردم دارد. افکار عمومی به تصمیمات زمامداران و تبلیغاتشان دارد بی اعتماد می شود. آنگاه وی به سه مثال آن دوره اشاره کرده می نویسد: «مردم می پرسند آیا توطئه ای که اکنون دولت اعلان نمود راست است یا نه؟ واقعا توطئه بود، یا می خواهند حساب عده‌ای را تسویه نمایند و یا اینکه اذهان را هر از مدتی متوجه چیز دیگری نمایند و گوش عوام‌الناس را پر کنند و مشغولشان سازند؟ آیا این کشور لجام گسیخته به کجا می رود؟» واژه «کشور لجام گسیخته» واژه گویایی برای زمامداری آن دوران است. وی از سلب اطمینان مردم شدیدا ابراز تاسف می کند.

نُه. آقای محلاتی بار دیگر «کثرت شِکوِه های مردم و ناراحتی های عمومی» را به آقای خمینی تذکر داده به عنوان نمونه به پاکسازی إدارات اشاره می کند: «هم اکنون می شنویم که در ادارات و موسسات دولتی به نام طاغوت زدایی عده ای به تصفیه حساب با یکدیگر مشغولند، دامنه ی اتهامات و نسبت های ناروا بین کارمندان نسبت به یکدیگر اوج گرفته، بسیاری بی گناه یا با گناه قابل بخشش، گناهی که بیشتر ناشی از نظام حکومتی گذشته بود، از نان خوردن باز شده اند، و بدیهی است که به سیل ناراضیان افزوده می گردد.»

ده. شیخ الفقهاء با این عبارت تیز و تلخ بار دیگر مدیریت شخص آقای خمینی را استیضاح می کند: «حضرت آیت الله خمینی، مگر نه اینست که می خواهیم انقلاب خود را به جهان صادر نمائیم و بشریت را از ظلم و تباهی برهانیم؟ آیا با این چهره‌ی کریه و خشنی که از اسلام ساخته‌ایم؟ آیا با خشونت و زور می توان اسلام را جهان‌گیر ساخت یا با منطق و عطوفت و عدالت؟ اگر نشود که نظام واحد و مسئولیت مشخص را در این جامعه حکم فرما نمود، با این تعدد مراکز قدرت به کجا می رویم؟» این عبارت در حقیقت مُلَخّص نامه است و دیدگاه نهایی آقای محلاتی درباره جمهوری اسلامی.

 

مبحث دوم. اعتراض شدید به اعدامهای ۱۲ تیر ۵۹ شیراز

این مبحث شامل هشت نکته به شرح زیر است:

اول. آقای محلاتی از آقای خمینی می پرسد: «نمی دانم حضرتعالی از کیفیت احکام صادره از سوی حاکم شرع دادگاه‌های ویژه مطلعید؟» وی به ایجاز چهار اشکال این فاجعه را می شمارد: ۱) کشتار ۱۴ نفر در مدتی کمتر از ۱۰ ساعت، ۲) اعدام بدون محاکمه به قول خود حاکم شرع، ۳) بدون مطالعه پرونده‌ها به قول خود حاکم شرع، ۴) بدون اجازه ملاقات با خانواده قبل از اعدام. شیخ الفقهاء از این اعدامهای بی رویه با واژه «کشتار» یاد می کند.

دوم. محلاتی این فرض را منتفی نمی داند که «بسیار بعید است انسانی که این طور دست خود را به خون مردم آلوده می‌کند در گزارش خود دروغ نگوید و به شما خلاف مطلب نرساند.» معنی این تذکر لزوم تبیّن شرعی از وثاقت و عدالت حاکم شرع بر ولی امر است.

سوم. آقای محلاتی بار دیگر به آقای خمینی تذکر می دهد: «تمام این مسائل یعنی کشتار و دیدن خانواده های شهدا که هیچ کدام صحیح نیستند و تظاهرات آن‌ها، همه و همه به خاطر تعویض حاکم شرع فعلی می‌باشد.»  بنابراین از منظر این مرجع تقلید ملاقات افرادی به عنوان خانواده شهدای انقلاب با خلخالی در محل ستاد پاسداران انقلاب اسلامی صحنه آرائی بوده است، ملاقات کنندگان و تظاهرکنندگان خانواده‌ی شهدای انقلاب نبوده اند. حتی اگر هم بوده باشند مطالبه آنها باعث زیرپاگذاشتن موازین مسلم شرعی و قانونی نمی شود. مسئله اصلی «تعویض حاکم شرع فعلی» می باشد.

چهارم. آقای محلاتی حاکم شرع دادگاههای انقلاب اسلامی شیراز شیخ اسدالله عندلیب را توثیق می کند: «مردم متدین و عاقل از او تعریف می کنند و تقوی و فضیلت او را می شناسند.» او به یاد آقای خمینی می آورد که «مگرنه اینست که جنابعالی و سایر مقامات ذی‌صلاح آقای عندلیب را به حاکمیت شرع شیراز انتصاب فرموده اید و مگر نه اینست که او را مردی متشرع می شناسید و اطاعت از احکام او را بر همه واجب می‌دانید؟» عندلیب مطیع سپاه پاسداران شیراز نبود و کوشیده بود مستقلا قضاوت کند. اقای محلاتی گلایه می کند که حاکم شرع دادگاهای انقلاب شیراز «هر روز از طرف سپاه پاسداران مورد تهدید» بوده و «در رادیو و تلویزیونِ منفور فارس به او فحاشی می نمایند.»

پنجم. شیخ الفقهاء آنگاه اشکال اصلی خود را ابراز می کند: «چگونه می توان دخالت فردی که خود را حاکم شرع دادگاه های ویژه می‌داند در امور زندانیانی که پس از محاکمه و صدور حکم شرعی، دوران محکومیت قطعی خود را می گذراندند توجیه نمود؟» ایشان به حق از رهبر جمهوری اسلامی می پرسد:

حاکم شرع دادگاه های ویژه انقلاب چه صیغه ای است؟ چه کسی به وی چنین سمتی داده است؟ با چه مجوز شرعی و قانونی دخالت در احکام صادره از سوی حاکم شرع منصوب رهبری رواست؟ حداقل دو مورد از اعدامها زندانیانی بوده که توسط حاکم شرع دادگاه انقلاب شیراز محکوم به حکم قطعی حبس شده بودند. این حکم خوشایند روحانیون انقلابی و پاسداران انقلاب شیراز نبوده، در غیاب حاکم شرع از خلخالی خواسته اند بیاید و افراد مورد نظرشان را اعدام کند و او متاسفانه چنین کرده است!

ششم. آقای محلاتی اشکال خود را توسعه می دهد. این تنها در شیراز نیست که چنین تخلفات اساسی صورت گرفته است. «آیا چگونه می توان احکام متناقض حکام دادگاه های انقلاب اسلامی را توجیه و تفسیر کرد؟» وی نمونه ای را مثال می زند متهمی به یک سال حبس و پرداخت وجه نقد محکوم می شود و چند ماه بعد توسط حاکم شرع دیگری اعدام می شود! این سرگذشت واقعی یکی از اعدامی‌های تیر ۵۹ شیراز است، جزئیات آن در بخش پنجم خواهد آمد. محلاتی صریحا از خمینی می پرسد: «عجبا! چه دادگاهی، چه احکامی و چه مجازات هایی؟» آیا اینها دادگاه عدل اسلامی است؟ آیا احکام صادره از این دادگاهها مبتنی بر موازین شرع و قانون است؟ آیا اینگونه مجازات شرعا و قانونا مجاز است؟

هفتم. آقای محلاتی دست بر نقطه حساس گذاشته به آقای خمینی می نویسد: « باید صریحا بگویم که مردم از فساد حاکم بر سپاه پاسداران که گویا تعزیه گردان رژیم فعلی است نفرت شدید دارند. بسیاری از تحریکات علیه دادگاه از ناحیه‌ی سپاه است که حاکم شرع را در خدمت خود نمی‌بیند. چه خوب بود شخصی را که مشخص نباشد می فرستادید تا تحقیق می کرد و وضع مردم و اوباش و علمای محترم را می دید و گزارش می کرد.» در این عبارت نکات مهمی است: أولا تعزیه گردانی رژیم جمهوری اسلامی توسط سپاه پاسداران؛ ثانیا تنفر شدید افکار عمومی از ارباب قدرت؛ ثالثا پاسداران وقتی حاکم شرع در خدمتشان نباشد عامل همه تحریکات هستند. رابعا بر ولی امر لازم است نماینده ای ناشناس و معتمد برای گزارش از حقیقت امر یعنی «عیون» به شیراز اعزام کند. خامسا مراد وی از «اوباش» اینگونه پاسداران ظالم و متخطی از شرع و قانون هستند.

هشتم. آقای محلاتی از یک تخلف قانون اساسی دیگر سپاه و خلخالی پرده برمی دارد: «مگر در قانون اساسی که هنوز مرکب آن خشک نشده ننوشته اند که کنترل تلفن‌ها خلاف قانون است، و چه …؟ آیا این چه نیروی جهنمی است که همه ی مردم را در صحبت های تلفنی دچار وحشت نموده است؟ قاضی شرع شما در آن کشتار فضاحت بار گذشته‌ی شیراز، به تحریک عده ای نادرست، همه‌ی فحاشی و هتاکی خود را متوجه‌ی تلفن کنندگان می نماید.»

أولا اشاره وی به اصل بیست و پنجم قانون اساسی است:« بازرسی‏ و نرساندن‏ نامه‏ ها، ضبط و فاش‏ کردن‏ مکالمات‏ تلفنی‏، افشای‏ مخابرات‏ تلگرافی‏ و تلکس‏، سانسور، عدم‏ مخابره‏ و نرساندن‏ آنها، استراق سمع و هر گونه‏ تجسس‏ ممنوع‏ است‏ مگر به‏ حکم‏ قانون‏.» در فاجعه شیراز خلخالی براساس شنود تلفنی منتقدین به اعدامها از سوی سپاه با آنها تسویه حساب می کند.

ثانیا مرجع ضمیر سخنان خلخالی در مراسم نماز جمعه مورخ ۱۳ تیر ۱۳۵۹ شیراز پیدا می شود. وی چنین گفته بود: «آقائی که تا امروز سکوت کرده و برای خون شهیدان کمترین عکس العملی از خود نشان نداده بود شب گذشته به بعضی اشخاص تلفن کرده که فلانی غیرقانونی عمل کرده است. باید به او گفت که این امر به تو مربوط نیست. حقش این بود که فلانی آن موقع وظیفه اش را ادا کند و تو روحانی نما را بیاورد و خلع لباس کند، تا روحانی نماهای دیگر جرأت نکنند علیه موجودیت اسلامی ایران عرض اندام کنند. آنها با این سرهم بندیها و با این پشت هم اندازیها و دلالی های پشت پرده می خواسته اند که مجرمین درجه یک را از دست ما بگیرند، و بعد به خون شهدای ما بخندند. اما انتقام به سراغ دژخیمان می رود و ملت بزرگ ایران گوشش به این اراجیف و تلفنها بدهکار نیست.»

ثالثا قضیه از این قرار است که زمانی که مرجع تقلید منطقه از نیت سوء خلخالی و همکاران محلیش در مورد اعدامهای فوری بی رویه و فله ای مطلع می شود، از فرزند ارشدش مجدالدین محلاتی می خواهد که فورا با مصادر امر در تهران تماس بگیرد و از آنها بخواهد جلوی این عمل خلاف شرع و قانون را بگیرند. تلفن منزل آقای محلاتی و فرزندش توسط سپاه پاسداران شیراز شنود می شده است. تلفن شنود شده فورا در اختیار خلخالی قرار داده می شود. او اعدامها را تسریع می کند، به نحوی که قبل از تماس مصادر امر از تهران با وی محکومین اعدام شده بودند. از تماس مجدالدین محلاتی با دو نفر شواهدی در دست است، یکی با بیت آقای خمینی از طریق آقای مرتضی پسندیده برادر بزرگتر آقای خمینی، و دیگری از طریق عبدالرحیم ربانی شیرازی فقیه شورای نگهبان. ربانی شیرازی به محض شنیدن خبر اعدامها حالش به هم می خورد. پسرش حوالی ساعت یک بامداد جمعه با بنی صدر رئیس جمهور تماس گرفته است. اینکه پسر ربانی شیرازی همان زمان دفتر آقای خمینی را هم مطلع کرده باشد محتمل است. اینکه مجدالدین مستقیما با احمد خمینی هم تماس گرفته باشد دور از ذهن نیست. از گزارش خلخالی بدست می آید مجدالدین با چندین نفر تماس گرفته نه یک نفر.

رابعا آقای محلاتی از «فحاشی و هتاکی  قاضی شرع آقای خمینی به تلفن کنندگان» به رهبر جمهوری اسلامی شکایت می کند. خلخالی تلفن کنندگان را «روحانی نما» خوانده (۴۷) به خلع لباس تهدید کرده بود. درباره توهینهای خلخالی به منتقدین مفصلا بحث شد. آقای محلاتی این فحاشی و هتاکی ‌ها را متوجه خود می داند. چون فرزندش به درخواست او به مصادر امر در تهران تماس گرفته بود. در هر صورت معنای تذکر محلاتی به خمینی این است قاضی منصوب شما بر خلاف قانون اساسی و شرع شنود و تجسس کرده، برخلاف شرع و قانون به منتقدینی که به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل کرده بودند هتاکی و فحاشی کرده است. او از آقای خمینی به عنوان مسئول کل این أمور انتظار شرعی و قانونی رسیدگی دارد. پاسخ آقای خمینی شنیدنی است.

 

پایان قسمت اول

۱۰ مهر ۱۳۹۵

 

یادداشت‌ها:

۱. بنگرید به مقاله میراث بنیان‌گذار: رویه‌ی یکه‌سالاری فراقانونی، ۱۰ خرداد ۱۳۹۴ به همین قلم. به امید خدا اسناد اعتراض آقای قمی را در فرصت بعدی همراه با شرح و تحلیل منتشرخواهم کرد.

۲. متن کامل این بیانیه تاریخی را همراه با مقدمه، تصحیح و تحقیق تحت عنوان زیر منتشر کردم: انحراف انقلاب، اعلامیه شهریور ۱۳۵۹ سیدابوالفضل مجتهد زنجانی، ۱۵۷ صفحه، مرداد ۱۳۹۵.

۳. تازه ترین نمونه آن تایید حکم ظالمانه شانزده سال زندان برای نرگس محمدی فعال حقوق بشر و مادر دو کودک توسط دادگاه تجدیدنظر است.

۴. سندی دیگر از عدم مشروعیت جمهوری اسلامی: بیانیه تاریخی ۲۰ بهمن ۱۳۵۹ شیخ الفقهاء بهاء‌الدین محلاتی، ۳۱ مرداد ۱۳۹۵.

۵. مجموعه‌ی مواجهه‌ی جمهوری اسلامی با علمای منتقد: ۱- اسنادی از شکسته شدن ناموس انقلاب: نگاهی به سال‌های پایانی زندگی آیت‌الله سیّدکاظم شریعتمداری، ۱۳۹۱، ویرایش دوم: اردیبهشت ۱۳۹۴، ۴۴۷ صفحه. ۲- فراز و فرود آذری قمی: سیری در تحول مبانی فکری آیت الله احمد آذری قمی، بهمن ۱۳۹۲، ۴۸۶ صفحه. ۳- انقلاب و نظام در بوته‌ی نقد اخلاقی: آیت‌الله سیّدمحمد روحانی، مباهته و مرجعیت، ۱۳۹۲، ویرایش سوم: آذر ۱۳۹۴، ۲۳۰ صفحه.

۶. من به مطالب منتشره در جراید محلی یعنی روزنامه‌های منتشره در شیراز در سال ۱۳۵۹ دسترسی نداشته ام. از ساکنان محترم شیراز که به این جرائد دسترسی دارند یا اعلامیه‌های مراجع ذی ربط را در اختیاردارند تقاضا می کنم نسخه ای از آنها را به نشانی ایمیل موجود در وبسایت نویسنده ارسال کنند تا در کتاب مورد استفاده قرار گیرد.  (kadivar.mohsen59@gmail.com)

۷. کیهان، ۱۲ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۸. «درخواست خانواده شهدای فارس از حجت الإسلام خلخالی»، انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰؛ و نیز اطلاعات، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۹. برنامه قبلی سپاه و امام جمعه از زبان خود ایشان و نیز خلخالی در این بخش و بخش پنجم به تفصیل خواهد آمد.

۱۰. اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۱۱. کیهان، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص آخر.

۱۲. جمهوری اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۵.

۱۳. روزنامه اطلاعات، پیشین. مستندات مصادره أموال گوئل کیلمی در بخش دوم آمده است.

۱۴. اطلاعات، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص ۳.

۱۵. پیشین.

۱۶. انقلاب اسلامی، شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ش۲۹۵، ص۱۰.

۱۷. پیشین.

۱۸. پیشین.

۱۹. برای مزید اطلاع، سخنان صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی در دفاع از اعدام متهمان مواد مخدر مورخ ۷ مهر ۱۳۹۵ را ببینید.

۲۰. جزئیات خاطرات بنی صدر در این زمینه در مدرک پنجم در همین بخش آمده است.

۲۱. اظهار نظر رسمی دادستان دادسرای انقلاب شیراز در بخش پنجم خواهد آمد.

۲۲. روزنامه های یکشنبه ۱۵ تیر ۱۳۵۹: اطلاعات، ص۱۲؛ کیهان، ص۲؛ انقلاب اسلامی ص۱۱.

۲۳. انقلاب اسلامی، دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۵۹، ص۱ و۱۲. البته در روزنامه «آیت الله ربانی شیرازی» نوشته شده که صحیح آن «آیت الله زاده ربانی شیرازی» است، یعنی پسر ایشان.

۲۴. کیهان، سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۵۹، ص۲.

۲۵. اطلاعات، ۱۶ تیر ۱۳۵۹، ص۲.

۲۶. اطلاعات، ۱۸ تیر ۱۳۵۹، ص۱۱.

۲۷. انقلاب اسلامی، شنبه ۲۱ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۲۸. جمعیت حقوقدانان نیز در نامه‌ای سرگشاده به ریاست جمهوری از کثرت اعدام‌ها در سراسر کشور انتقاد کرده است. (انقلاب اسلامی، ۲۳ تیر ۱۳۵۹، ص۳)

۲۹. انقلاب اسلامی، دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹، ص۱۰.

۳۰. روزنامه‌های دوشنبه ۲۳ تیر ۱۳۵۹: انقلاب اسلامی، ص۱۰؛ اطلاعات، ص۳.

۳۱. سایت دادگستری کل استان فارس (تاریخ مراجعه خرداد ۱۳۹۳) این افراد را به ترتیب سه رئیس دادگاه انقلاب اسلامی شیراز معرفی کرده است: معتمدی (۱۳۵۷)، سیدمحمد علی دستغیب (۱۳۵۷-۵۸)، اسدالله عندلیب (۱۳۵۸-۵۹).

۳۲. جمهوری اسلامی ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۵.

۳۳. اطلاعات، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص۳.

۳۴. کیهان، ۱۴ تیر ۱۳۵۹، ص آخر.

۳۵. کپی این نامه توسط دکتر صلاح الدین محلاتی (استاد بازنشسته دانشگاه شهید بهشتی) پسر کوچک آقای شیخ بهاء الدین محلاتی در اختیار نگارنده قرار گرفته است.

۳۶. ناقل صلاح الدین محلاتی. این واقعه را علاوه بر وی از برادرزاده‌ آقا شیخ بهاء الدین که شخصا در مجلس حضور داشته، و فرزندان مجدالدین محلاتی به نقل از پدرشان نیز شنیدم.

۳۷. ناقل صلاح الدین محلاتی.

۳۸. متن مصاحبه مورخ ۸ مرداد ۱۳۵۹ آقا شیخ بهاء الدین محلاتی با جزئیاتش در بخش سوم خواهد آمد.

۳۹. خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الحدود، الفصل الثانی فی اللواط والسحق والقیاده، مسئله ۱۵، ج۲ ص۴۲۸: «یحد القواد خمس وسبعون جلدا ثلاثه أرباع حد الزانی وینفى من البلد إلى غیره، والأحوط أن یکون النفی فی المره الثانیه، وعلى قول مشهور یحلق رأسه ویشهر، ویستوی فیه المسلم والکافر والرجل والمرأه إلا أنه لیس فی المرأه إلا الجلد، فلا حلق ولا نفی ولا شهره علیها، ولا یبعد أن یکون حد النفی بنظر الحاکم.»

۴۰. خطبه ۲۷ نهج البلاغه، تصحیح صبحی صالح، ص۶۹-۷۰.

۴۱. اعراف ۱۶۴.

۴۲. مراد نویسنده دوران سیاه حکومت بنی امیه است.

۴۳. رئیس جمهور سران حزب جمهوری اسلامی را در حال توطئه چینی علیه خود اعلام کرده بود.

۴۴. ذاریات ۵۵.

۴۵. نسخه چهار صفحه ای نامه با دستخط و امضای آقای محلاتی نزد اینجانب است.

۴۶. نهج البلاغه، خطبه۳: شقشقیه، تصحیح صبحی صالح، ص۵۰. ترجمه سید جعفر شهیدی.

۴۷. یکی از بهترین مدارک برای شناخت اندیشه حاکم بر هفت سال اول پس از انقلاب کتاب «کاوشی درباره روحانیت» به قلم ع – باقی، اسفند ۱۳۶۴[قم، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم] است که مدارک روحانی نما بودن مجدالدین محلاتی را ارائه کرده است (ص۶۱-۶۷). این کتاب در سال ۱۳۶۵ جمع آوری شد، اما نسخ متعددی از آن هم اکنون در کتابخانه های کشور موجود است. در وبسایت نویسنده ویرایش دوم کتاب «آماده چاپ» معرفی شده است. در فهرست ویراسته آن این عناوین به چشم می خورد: «شقوق روحانیت / دسته اوّل: روحانی نمایان ـ مفهوم روحانی نما / نمونه ها / مجدالدّین محلاّتی / ماهیت سمینارهای بظاهر علمی و نحوه استفادهٌ غیرمستقیم از روحانیون و …». در تماس با دوست گرامی نویسنده محترم کتاب از ایشان خواستم که صفحات ویراسته مربوط به مجدالدین محلاتی را در اختیارم قرار دهد. وی خبر داد که استنتاجهای آن نادرست بوده لذا این قسمت را از أساس از ویرایش دوم حذف کرده است. حذف آن کار مثبتی است، اما مشخص نیست چرا عناوین این قسمت همچنان در فهرست ویرایش دوم موجود است؟ (تاریخ مراجعه به وبسایت نویسنده: ۱۰ مهر ۱۳۹۵)

منبع:سایت نویسنده