استیضاح تخلفات اخلاقی، حقوقی و کیفری رهبر جمهوری اسلامی (قسمت اول تا سوم)
محسن کدیور

 این نامه بلند، که با توجه به مستندات حقوقی آن، برای نخستین بار در جمهوری اسلامی منتشر می شود رهبری را متهم می کند که در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است.
 
ارزیابی کارنامه بیست و یک ساله رهبر جمهوری اسلامی ایران
 
 در نامه سرگشاده به رئیس مجلس خبرگان رهبری
 
باسمه تعالی شأنه
 
ریاست محترم مجلس خبرگان رهبری
حضرت آیت الله آقای هاشمی رفسنجانی
 
سلام علیکم
 
این نامه سرگشاده (در یک مقدمه، پنج بخش، یک خاتمه و ضمائمی در پاورقی) در استیضاح مقام رهبری جمهوری اسلامی ایران آیت الله سید علی حسینی خامنه ای به جنابعالی و نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری تقدیم می شود.
 
مقدّمه
 
1. مخاطب این نامه مردم، ریاست مجلس خبرگان رهبری و نمایندگان آن هستند. این نامه را سرگشاده برای شما ارسال می کنم، تا مردم ایران – مخاطبان واقعی این نامه - نیز شاهد این دادخواهی باشند. با شما به دو گونه می توان سخن گفت یکی در مقام فردی با سمت حقوقی ریاست مجلس خبرگان رهبری، تنها نهاد قانونی کشور که قرار بوده از سلطه رهبری بیرون باشد و بر بقای شرائط و حسن عملکرد ایشان نظارت کند.
 
و دیگری به عنوان فردی که همواره یکی از ارکان جمهوری اسلامی بوده، لذا در تمام خوب و بد آن شریک است، همواره دومین مقام مؤثر آن بوده، ده بار خود را در معرض انتخاب مردم قرار داده، هشت بار انتخاب شده و بار ماقبل آخر هم از جفائی که در حقش شده به خدا پناه برده است، چون پناه رسی جز او نیافته است. شما در دو سال اخیر با نمونه هائی از قبیل نامه سرگشاده مورخ 19 خرداد 1388، خطبه های نماز جمعه تهران مورخ 26 تیر 1388 و یادداشت مورخ 6 تیر 1389 نشان دادید که نیم نگاهی به مردم و مطالباتشان دارید.
 
کارنامه شما با همه فراز و فرودش نشان می دهد که به دو امر بنیادی انتخاب و رضایت شهروندان ایرانی از یک سو، و نظارت بر رهبری از سوی دیگر فی الجمله باور دارید، و تنها عضو هیأت حاکمه جمهوری اسلامی هستید که پذیرفته اید کشور حداقل در چهارده ماه اخیر با "بحران" مواجه بوده است و معترضان سبز ایرانی "فتنه گر" نیستند، آنها بدنبال رأی، بلکه "حقّ گمشده" خود هستند، و راه برون رفت از این بحران، سرکوب و خفقان نیست، تن دادن به حاکمیتِ قانون است و اجرای اصول مغفول قانون اساسی.
 
نویسنده از محدودیتها و تضییقاتی که اکنون متوجه شماست بی اطلاع نیست، اما معتقد است اگر شما و معدود نمایندگان مجلس خبرگان رهبری - که سوگند خود را نقض نکرده اید –  از قبیل آیت الله دستغیب شیرازی هر چه سریعتر به وظیفه قانونی خود عمل نکنید، در پیشگاه ملت مسئول خواهید بود. مسامحه در چنین امر مهمی که به کیان نظام و کشور بستگی دارد، خطای جزئی از سر قصور قلمداد نخواهد شد، خطائی فاحش از سر تقصیر شمرده خواهد شد.
 
2. چرا این مطلب در قالب یک نامه سرگشاده به شما منتشر می شود؟ جای اصلی طرح این مطلب مجلس خبرگان رهبری است، اما زمانی که خبرگان به وظائف قانونی خود عمل نمی کنند، احزاب مخالف دولت برخلاف قانون منحل شده اند، رسانه های مستقل و منتقد برخلاف قانون توقیف و تعطیل شده اند، فعالان سیاسی منتقد برخلاف قانون بازداشت و به حبسهای طویل المدّت محکوم شده اند، دفاتر علما و مراجع تقلید منتقد توسط ماموران لباس شخصی و بسیج برخلاف قانون مورد تخریب و غارت قرار گرفته است، تنها راهی که باقی می ماند این است که در تبعید نامه سرگشاده نوشت، نامه ای که جز در فضای مجازی خارج از ایران امکان انتشار ندارد!
 
این نامه برای ثبت در تاریخ نوشته نمی شود. به قصد تأثیری ولو اندک در فضای فعلی کشور به رشته تحریر در می آید. نویسنده در فضائی انتزاعی به دنبال ایده آلها و اثبات ذهنیاتش نیست. با در نظر گرفتن مقدورات و امکانات بدنبال برون رفت جامعه از بحرانی است که بشدت خسارت زاست و رفع آن وظیفه عاجل همه کسانی است که به اعتلای ایران می اندیشند. اگر شما به عنوان رئیس مجلس خبرگان رهبری از اهرمهای پیش بینی شده در قانون اساسی نتوانید برای خروج از این مخمصه راهی بیندیشد، معنایش این خواهد بود که به این گزاره تلخ نزدیک شده ایم: "جمهوری اسلامی از طریق قانونی اصلاح ناپذیر است." 
 
3. صادقانه بگویم: نویسنده نامه هنوز از اهداف انقلاب اسلامی 1357(استقلال، آزادی، عدالت و اسلام رحمانی) دفاع می کند، اگر چه در همه پرسی فروردین 1358 با الگوئی شبیه پیش نویس قانون اساسی به جمهوری اسلامی آری گفت، اما از نزدیک بیست و پنج سال پیش به نظام جمهوری اسلامی انتقاد جدی دارد، اگر چه به قانون اساسی در آذر 1358 رأی مثبت و به بازنگری آن در آذر 1368 به دلیل ورود ولایت مطلقه رأی منفی داده، و بر اساس موازین فقه استدلالی منتقد ولایت سیاسی فقیه در همه انواع آن است، اما در این نامه با شما بر مبنای همین "قانون اساسی" احتجاج می کند، قانونی که تا اطلاع ثانوی مبنای نظم عمومی در ایران است.
 
علیرغم همه ستمهائی که دستگاههای تحت امر جناب آقای خامنه ای در حق نگارنده روا داشته، کوچکترین کینه شخصی نسبت به ایشان در خود احساس نمی کنم. دو بار در سالهای 60 و 64 به وی به عنوان رئیس جمهور رأی داده ام. همه انتقاد من از ایشان به دلیل عملکرد سوء اش در سمت رهبری در حقّ ملت ایران است. این نامه ی یک شهروند جمهوری اسلامی به رئیس و نمایندگان مجلس خبرگان در خصوص استیضاح مقام رهبری است. 
    
 
4. نامه استیضاح رهبری ادای یک وظیفه دینی، اخلاقی و ملّی است. وظیفه دینی است از باب امر به معروف و نهی از منکر، فریضه نصیحت به ائمه مسلمین و نظارت یکی از صاحبان حقّ مشاع بر متصدّیان حوزه عمومی. وظیفه اخلاقی است از باب مسئولیت وجدانی هر انسانی در برابر ظلم و بی عدالتی. وظیفه ملی است از باب مسئولیتی که هر شهروند ایرانی در قبال بی اعتنائی به مصالح ملی احساس می کند، و این بی اعتنائی و ندانم کاری ایران را درگیر بحرانهای بین المللی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی کرده است.
 
اگرچه استیضاح رهبری حق شرعی و اخلاقی نویسنده است، اما برای آنها که با هاله ای از قداست رهبر را فراتر از پرسش و مسئولیت و استیضاح می پندارند، به عنوان ایضاح عباراتی از پیامبر خدا (ص) و امام علی (ع) در جواز بلکه لزوم استیضاح را شاهد می آورم:
 
الف: پيامبر خدا محمد بن عبدالله (ص) وقتي معاذ بن جبل را به عنوان حاكم به یمن اعزام كرد، به او چنين فرمان داد: «فرمان خدا را در بين آنها جاري گردان و نسبت به فرمان و مال او از هيچ كس واهمه نداشته باش، چرا كه نه ولايت از آن تو است و نه مال… در هر موضوع كه گمان مي بري مورد اشكال و ايراد قرار مي گيري دليل اقدام و عملت را به مردم توضیح بده، تا ترا نسبت به آن كار معذور دانسته و اتّهامي متوجه تو نگردد.» (تحف العقول، ص25)  
 
ب. امام علی (ع) در عهدنامه اش به مالك اشتر متذكر مي شود: «مردم در كارهاي تو تأمل مي كنند همانگونه كه تو در كارهاي فرمانروايان پيشين نظر مي كني، و درباره تو آن مي گويند كه تو درباره آنان مي گويي». اميرالمؤمنين (ع) آنگاه از مالك اشتر مي خواهد كه "پاسخگو بودن" در برابر پرسشها و اعتراضات مردم را جدي بگيرد و از اعتراضات آنان با بي اعتنائي عبور نكند: «و اِن ظنّت الرعية بك حيفاً فأصحر لهم بعذرك و اعدل عنك ظنونهم باصحارك فان في ذلك رياضة منك لنفسك و رفقاً برعيّتك و اعذارا تبلغ به حاجتك من تقويمهم علي الحقّ» "اگر ملت بر تو به ستمگرى گمان بردند ، عذر خود را آشكارا به آنان توضیح بده، و با چنین بیان شفافی بدبینی شان را از خود دور ساز، بی تردید با پیش گرفتن چنین شیوه ای هم خود را (با تحمل انتقاد بر مدار عدالت) ساخته ای، و هم با ملت مدارا کرده ‏اى، وهم عذرى نزد خدا خواهی داشت كه اگر هدف تو برپا داشتن و رشد دادن ملت در طریق حق باشد، برآورده خواهد شد." (نهج البلاغه، نامه 53)
 
ج. امام علی (ع) خود را موظف مي دانست كه مردم را در جريان امور گذاشته و گزارش مسائل را ـ در غير اسرار نظامي ـ به آنها ارائه كرده، آن گاه توقع اطاعت از مردم داشته باشد: «أَلاَ وَ إِنَّ لَكُمْ عِنْدِي أَلاَّ أَحْتَجِزَ دُونَكُمْ سِرّاً إِلاَّ فِي حَرْبٍ وَ لاَ أَطْوِيَ دُونَكُمْ أَمْراً إِلاَّ فِي حُكْمٍ وَ لاَ أُؤَخِّرَ لَكُمْ حَقّاً عَنْ مَحَلِّهِ وَ لاَ أَقِفَ بِهِ دُونَ مَقْطَعِهِ وَ أَنْ تَكُونُوا عِنْدِي فِي اَلْحَقِّ سَوَاءً فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ وَجَبَتْ لِلَّهِ عَلَيْكُمُ اَلنِّعْمَةُ وَ لِي عَلَيْكُمُ اَلطَّاعَةُ» "بدانيد ، حقى كه شما بر عهده من داريد ، اين است كه چيزى را از شما مخفى ندارم ، جز اسرار جنگ را و كارى را بى‏مشورت شما نكنم ، جز اجراى حكم خدا را . و حقى را كه از آن شماست از موعد خود به تأخير نيفكنم و تا به انجامش نرسانم از پاى ننشينم و حق شما را به تساوى دهم . چون چنين كردم، بر خداست كه نعمت خود بر شما عنايت كند و بر شماست كه از من فرمان ببريد." (نهج البلاغه، نامه 50)
 
مراد من از استیضاح طلب وضوح کردن یا توضیح خواستن است. استیضاح وزیران و رئیس جمهور در اصل هشتاد و نهم قانون اساسی بررسی شده است. بر همان سیاق مجلس خبرگان رهبری (بر اساس اختیارات اصل یکصد و هشتم قانون اساسی در اجرای مفاد اصل یکصد و یازدهم) حق استیضاح رهبری دارد. اگر خبرگان به این وظیفه قانونی خود عمل نکردند، هر شهروندی حق بازخواست رهبر خواهد داشت. من در این نامه از تخلّفات اخلاقی، حقوقی و کیفری مقام رهبری بازخواست کرده ام. اسلام به ما آموخته است که عظمت موهوم رهبران و حقارت شهروندان از دید حکومتها هیچکدام مانع نصیحت و ابراز حقّ نیست: 
 
"فَعَلَيْكُمْ بِالتَّنَاصُحِ فِي ذلِكَ، وَحُسْنِ التَّعَاوُنِ عَلَيْهِ، ... وَلكِنْ مِنْ وَاجِبِ حُقُوقِ اللهِ عَلى العِبَادِ النَّصِيحَةُ بِمَبْلَغِ جُهْدِهِمْ، وَالتَّعَاوُنُ عَلَى إقَامَةِ الْحَقِّ بَيْنَهُمْ. وَلَيْسَ امْرُؤٌ ـ وَإنْ عَظُمَتْ فِي الْحَقِّ مَنْزِلَتُهُ، وَتَقَدَّمَتْ فِي الدِّينِ فَضِيلَتُهُ ـ بِفَوْقِ أَنْ يُعَانَعَلَى مَا حَمَّلَهُ اللهُ مِنْ حَقِّهِ. وَلاَ امْرُؤٌ ـ وَإِنْ صَغَّرَتْهُ النُّفُوسُ، وَاقْتَحَمَتْهُالْعُيُونُ ـ بِدُونِ أَنْ يُعِينَ عَلى ذلِكَ أَوْ يُعَانَ عَلَيْهِ." (نهج البلاغه، خطبه 216)
 
«پس بر شما لازم است كه يكديگر را بر اداء اين حقوق (متقابل مردم و حکومت) نصيحت كنيد و به خوبى‏ در انجام آن همكارى نمائيد .... آری از حقوق واجب خداوند بر بندگان اين‏است كه به اندازه توانائى خود در خير خواهى و نصيحت‏ بندگانش كوشش كنند، و در راه‏ برقرارى حق در ميان خود، همكارى نمايند (و نيز توجه داشته باشيد)هيچگاه نمى‏توان‏كسى را يافت - هر چند در مقام و منزلت، بزرك باشد و سابقه‏دار در دين- در انجام حقى كه‏ به عهده دارد نياز به كمك نداشته باشد.و همچنين هرگز كسى را نتوان پيدا نمود- هر چند مردم ‏او را كوچك شمارند و با چشم حقارت وى را بنگرند- كه در كمك كردن به حق، يا كمك به‏ او در انجام حق، از او بى نياز باشند.»
 
5. ارزیابی و نقد کارنامه بیست و یک ساله رهبری به معنای بی عیب و نقص بودن دهه اول جمهوری اسلامی نیست. برخی از این نارسائی ها (و البته نه همه آنها) ریشه در شیوه زمامداری بنیانگذار جمهوری اسلامی دارد. تفاوت شیوه زمامداری دو رهبر جمهوری اسلامی در بخش چهارم همین نامه به اجمال تحلیل شده است. نقد حال کرده ام شاید فرجی در کار ملت پیش آید. نقد گذشته را در فرصتی مناسب تر می توان انجام داد.
 
بارِ این نامه سرگشاده تنها بر دوش نویسنده آن است. اگر عزیزانی می پندارند سقف اعتراض مردم هنوز به بلندای استیضاح رهبری نرسیده است و این میوه هنوز کال است و متعرض ایشان شدن تندروی است، یا دیگرانی چنین اقداماتی را تلاش مذبوحانه برای حفظ نظام جمهوری اسلامی و به تاخیر انداختن براندازی کامل استبداد دینی قلمداد می کنند، آرائی متفاوت و البته محترم دارند. اما نویسنده کوشیده است در چارچوب قانون اساسی نشان دهد رهبر به چه میزان تخلّف کرده و تا چه حدّ مسئول بحران عمیق امروز ایران است. تمام مسئولیت این نامه متوجه نگارنده آن است. کسی مجاز نیست به دلیل دیدگاههای مطرح شده در این نامه رهبران محترم جنبش سبز یا فعالان اصلاح طلب را در داخل کشور تحت فشار قرار دهد. من در این نامه هیچکس را نمایندگی نمی کنم. 
 
6. چکیده نامه استیضاح رهبر جمهوری اسلامی  به شرح زیر است: 
 
من به عنوان یکی از شهروندان ایرانی، رهبر جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله آقای سید علی حسینی خامنه ای را به استبداد، ظلم، قانون شکنی، براندازی جمهوری اسلامی و وهن اسلام متهم می کنم.
 
اولا، معتقدم ایشان با تجاوز به حقوق شهروندی مردم ایران به صورت نهادینه، در قامت یک دیکتاتور تمام عیار، حکومت مطلقه شاهنشاهی را با ظاهر اسلامی بازآفرینی کرده است. 
 
ثانیا، بر این باورم که ایشان با نقض استقلال قضات و قوه قضائیه، سیاسی کردن قضاوت و ظلم آشکار در حق منتقدان و ذوی الحقوق، "ولایت جائر" را محقّق کرده است. 
 
ثالثا، معتقدم که وی با نقض مکرّر اصول متعدد قانون اساسی بویژه در حوزه تقنین و اجرا، بزرگترین قانون شکنی را دو دهه اخیر مرتکب گردیده، و با استحاله و فروپاشی قانون اساسی، بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی بوده است. 
 
رابعا ، از آنجا که این استبداد و ظلم و قانون شکنی و براندازی را بنام اسلام و مذهب اهل بیت (ع) و جانشینی رسول الله (ص) و ائمه (ع) و حکومت اسلامی مرتکب شده، بزرگترین ضربه را به اسلام و تشیع و خدا و پیامبر (ص) و ائمه اهل بیت (ع) وارد کرده، با دولتی کردن دین، مایه وهن اسلام و شَین مذهب شده است.
 
و بالاخره، با توجه به از دست دادن شرائط لازم ضمن عقد، ولایت ایشان ساقط است، بی آنکه نیازی به عزل داشته باشد.  
 
نامه با نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری آغاز می شود. بخش دوم نامه به شرح مستدلّ اتّهام استبداد و دیکتاتوری اختصاص دارد. بخش سوم عهده دار مباحث و مصادیق ظلم و جور رهبری و تشریح تحقّق ولایت جائر است. در بخش چهارم موارد قانون ستیزی مقام رهبری و اتهام براندازی جمهوری اسلامی تشریح شده است. در بخش پنجم مدعای وهن اسلام و ضرباتی که عملکرد سوء ایشان به اسلام و تشیع وارد کرده توضیح داده شده است. در خاتمه سقوط ولایت به دلیل نقض شرائط لازم ضمن عقد بدون نیاز به عزل نتیجه گیری شده است.  
 
7. مقام رهبری یا وکلای ایشان بی شک حق دارند نسبت به اتهامات وارده در این نامه از خود دفاع کنند. اگر در لایحه دفاع  رهبری بر من مبرهن شد، ایشان را به خطا به خلافی متهم کرده ام، یا برخی از اتهامات چهارگانه به ایشان وارد نیست، من علنا سخن خود را پس خواهم گرفت و رسما از ایشان عذرخواهی خواهم کرد. اگر مفاد این نامه امکان طرح در مجلس خبرگان یا کمیسیون تحقیق آن را یافت، که امیدوارم چنین باشد، خدا را سپاس می گویم که در این نظام هنوز گوش شنوائی هست. اگر خبرگان به وظیفه قانونی خود در قبال این نامه عمل نکردند – که قرائن از این گزینه حکایت می کنند – نویسنده دادخواهی را از طریق افکار عمومی دنبال خواهم کرد.
 
بی شک این نامه امکان شرح و بسط و ارائه شواهد فراوان تری دارد. این ویرایش اول آن است. اگر توفیقی نصیب شد ویرایشهای بعدی گام اول را تکمیل خواهد کرد. امیدوارم حقوقدانان هموطن مرا یاری کنند و خطاها و کاستی های این وجیزه را متذکر شوند. نگارنده پیشاپیش به انتقادات صاحب نظران خوش آمد می گوید. 
 
بخش اول: نقد عملکرد مجلس خبرگان رهبری
 
خبرگان منصوب!
 
قبل از پرداختن به اصل استیضاح لازم می دانم به اختصار مجلس خبرگان رهبری را به دلیل ضعف مفرط و قصور و تقصیرهای متعدد در انجام وظائف قانونی و خطای فاحش، در چهار فصل مورد انتقاد قرار دهم. مجلس خبرگان رهبری بر اساس قانون اساسی وظائف انتخاب، نظارت و عزل رهبری و وضع قوانین مربوط به وظایفش را بر عهده دارد. این مجلس در تمامی وظایفش تقصیر کرده است. 
 
فصل اول. عدم اطلاع رسانی به مردم
 
میزان اطلاعاتی که از عملکرد مجلس خبرگان در دست است بسیار اندک است. مصوبات آن در روزنامه رسمی منتشر نمی شود. مشروح مذاکرات جلسات رسمی مجلس خبرگان هرگز منتشر نشده است. به استثنای جلسه افتتاحیه ی اجلاسهای سالیانه، کلیه جلسات آن غیرعلنی است. اطلاعاتی که از این مجلس منتشر شده منحصر است به خلاصه ای از نطقهای پیش از دستور اعضا، گزارش جلسه افتتاحیه اجلاسهای سالیانه، بیانیه پایانی اجلاسهای سالیانه، برخی مصاحبه های دبیرخانه خبرگان با برخی اعضا به مناسبت انتخابات خبرگان و برخی اطلاعات قطره چکانی که جسته گریخته در مجله حکومت اسلامی (مجله دبیرخانه مجلس خبرگان) بندرت درج می شود.(1)
 
بر اساس بیانیه های پایانی اجلاسهای آن (2)، خبرگان مجلسی فرمایشی و دست نشانده است که انگار جز مدح و ثنای رهبری وظیفه ای ندارد. تصویری که این بیانیه ها و نطقهای قبل از دستور در اذهان عمومی ترسیم کرده است، "مجلس ثنا" (و نه حتی سنا)ئی است که خاطره تلخ "وعّاظ السلاطین" را در ذهن تداعی می کند.  
 
فصل دوم. عدم استفاده از ظرفیتهای قانونی اصل یکصد و هشتم 
 
بر اساس اصل‏ يكصد و هشتم قانون اساسی، "قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرايط خبرگان‏، كيفيت‏ انتخاب‏ آنها و آيين‏ نامه‏ داخلي‏ جلسات‏ آنان ...‏ و تصويب‏ ساير مقررات‏ مربوط به‏ وظايف‏ خبرگان‏ در صلاحيت‏ خود آنان‏ است‏." تأمّل  در اين  اصل قانون اساسي نشان می دهد: اولا، قانون  اساسي  غير از مجلس  شوراي  اسلامي، در حوزه  وظايف  و امور مربوط به  خبرگان، مجلس  خبرگان  را به عنوان  قانونگذار به رسميت  شناخته  است .ثانیا، در حوزه  يادشده، مجلس  خبرگان  هم  مقنّن  و هم  مجري  است .ثالثا، قوانين  مصوّب  خبرگان  نيازي  به  تصويب  رهبر و نظارت شورای نگهبان منصوب وی را ندارد، حال  آنكه  قانون  مصوّب  شوراينگهباندر همین زمینه در دور اول نيازمند تصويب رهبر بوده است .رابعا، مجلس  خبرگان  رهبري  تنها نهاد قانوني  مستقل  از رهبري  است. مجلس خبرگان در عمل به این اصل چند نقیصه جدی دارد. در زمان آقای خامنه ای چند تغییر معنی دار در راستای نفی استقلال مجلس خبرگان انجام شده است: 
 
اول. دور باطل در مرجع تشیخص صلاحیت نامزدهای خبرگان 
 
در هشتمین اجلاسیه سالیانه دوره اول خبرگان در تاریخهای 24 و 25 تیر 1369 ماده دوم «قانون  انتخابات  مجلس  خبرگان  رهبري  و آيين نامه  داخلي  آن  مربوط به  اصول 5، 107 و 108 قانون  اساسي  جمهوري  اسلامي  ايران» (مصوب  1359 و تغييرات 1361 شوراي نگبهان) تغییر یافت. مفاد ماده در دوره آیت الله خمینی: "خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: ... ب : آشنايي  كامل  به  مبانياجتهاد با سابقه  تحصيل  در حوزه هاي  علميه  بزرگ  در حدي  كه  بتوانند افراد صالح  براي  مرجعيت  و رهبري  را تشخيص  دهند.تبصره 1: تشخيص  واجد بودن  شرائط با گواهي  سه نفر از استادان  معروف  درس  خارجحوزه هاي  علميه  مي باشد.تبصره  2: كساني  كه  رهبر صريحا و يا ضمنا اجتهاد آنان  را تاييد كرده  است  و كساني  كه  در مجامععلمي  و يا نزد علماي  بلد خويش  شهرت  به  اجتهاد دارند نيازمند به  ارائه  گواهي  مذكور نمي باشند."
 
در زمان آقای خامنه ای مصوبه فوق اینگونه تغییر یافت:«ماده 3: خبرگان  منتخب  مردم  بايد داراي  شرائط زير باشند: ب: اجتهاد در حدي  كه  قدرت  استنباط بعضي  مسائل  فقهي  را داشته  باشند و بتوانند ولي  فقيه  واجد شرائط رهبري  را تشخيص  دهند. تبصره 1: مرجع  تشخيص  دارا بودن شرائط فوق، فقهاي  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  مي باشند.تبصره 2: كساني  كه  رهبر معظم  انقلاب صريحا يا ضمنا  اجتهاد آنها را تاييد كرده  باشد، از نظر علمي  نياز به  تشخيص  فقهاي  شوراي  نگهبان  نخواهد داشت.»
 
اجتهاد خبرگان  دور اول  با گواهي  سه نفر از اساتيد معروف  درس  خارج، شهرت  در مجامع  علمي  و نزد علماي  بلاد احراز می شد. اجلاسيه  هشتم  دوره  اولخبرگان  پس  از وفات  آیت الله خمینی، فقهاي  شوراي  نگهبان  را مرجع  تشخيص  شرائط داوطلبانمجلس  خبرگان  قرار داد. در بين  خبرگان  دور اول  از نمايندگان  سليقه هاي  مختلف  سياسي  نشانيبود.
 
اما در اثر تغيير يادشده  و با تنگ نظري  شوراي نگهبان در دوره های بعدی خبرگان، مجلسييك دست  و تك صدايي را نتيجه داد. اكثريت قريب به اتفاق پذيرفته شدگان ازيك سليقه خاصبودند. انتخابات  دوره های دوم تا چهارم مجلس  خبرگان سردترين انتخابات تاريخ جمهوري اسلامي ايران بودهاست و مشاركت مردمي در آن در پائين ترين سطح قرار داشته است. فقهاي شوراي نگهبان منصوبرهبرند. منصوبين رهبرنمي توانند مرجع  تشخيص  صلاحيت  خبرگاني  باشند كه انتخاب، نظارت و عزل رهبر را به عهده  دارند. «دورباطل» در اين زمينه کاملا مشخص است.
 
آنچه گفته شد تنها تخلفات رهبری یا خبرگان در زمینه تغییر مرجع احراز صلاحیت اجتهاد متجزی بود، اشکال عمومی نظارت استصوابی به کلیه انتخابات، به انتخابات خبرگان به طریق اولی وارد است و در این زمینه منصوبان رهبری در شورای نگهبان مجلس "خبرگان منصوب" تشکیل داده اند كه  حضراتآقايان  سالي  دو روز جمع  مي شوند و در فضائل  و مناقب حضرت رهبری داد سخن  مي دهند. آقای خامنه ای استقلال  مجلس  خبرگان  رهبري  را مخدوش کرده است. از مجلسخبرگان  تحت  امر نمي توان و نبايد انتظار انجام  وظايف  قانوني  داشت
.
دوم. منصوبان رهبر ناظران عملکرد وی
 
تبصره 2 ماده اول هیأت تحقیق موضوع اصل 111 قانون اساسی مصوب دوره اول خبرگان چنین بود: «افراد هيأت بايد فراغت كافى را براى انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سمت هاى اجرايى و قضايى از جانب مقام رهبرى و نيز از بستگان نزديك رهبرى نباشند.» در نخستین اجلاس خبرگان در زمان زمامداری آقای خامنه ای تبصره فوق اینگونه تغییر یافت: «به منظور اِعمال نظارت هاى فوق و به موجب آيين نامه داخلى مجلس خبرگان، كميسيونى با عنوان "كميسيون تحقيق" تشكيل شده كه اعضاى آن مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهارنفر على البدل براى مدت دو سال با امكان انتخاب مجدد انتخاب مى گردند. اعضاى كميسيون تحقيق بايد فراغت كافى براى انجام وظايف محوله داشته باشند و از بستگان نزديك سببى و نسبى رهبر نباشند». (آيين‏نامه داخلى مجلس خبرگان، ماده 31 و تبصرهای 1 و 2 آن)
 
شرط مهم منصوب رهبر نبودن از عضویت کمسیون تحقیق حذف شد. شرط منسوب رهبری نبودن نیز به منسوب نزدیک (اقربای درجه اول) تنزل یافت. بر این اساس اقربای غیر درجه اول و منصوبین مقام رهبری امکان عضویت در این کمیسیون را یافتند. بعد از اصلاح این تبصره کلیه اعضای کمیسون تحقیق از منصوبین مقام رهبری در سمتهای مختلف قضائی، شورای نگهبان، امامت جمعه، نماینده ولی فقیه در ارگانهای مختلف هستند و هیچیک در معاش و شغل مستقل از رهبر نیستند.(3) به لحاظ حقوقی افراد غیر مستقل از رهبری صلاحیت نظارت بر وی را ندارند. به لحاظ فقهی نیز منصوبان فرد ولو متصف به ملکه عدالت باشند، در موضع تهمت بوده نمی توانند ناظران منصفی باشند.
 
سوم. انحصار انتخاب رهبر به فقها، مگر قرار است مرجع تقلید انتخاب شود!؟ 
 
مجلس  خبرگان  رهبري  مي بايد با صفات  و شرائط لازم  رهبري  تناظر و سنخيت  داشتهباشد. همچنانكه  شوراي  نگهبان  قانون  اساسي  از دو قسم  اعضاي  فقيه  و اعضاي  حقوقدان  براياحراز عدم  مغايرت  با شرع و سازگاري  با قانون  اساسي  تشكيل  شده  است ، هكذا مجلس  خبرگانرهبري  نيز مي بايد از دو قسم  اعضاي  مجتهد  براي  احراز شرط اجتهاد در رهبري و اعضاي  خبرهدرعلوم اجتماعی و انسانی (سياست، حقوق، اقتصاد، مديريت ، جامعه شناسي  و...) براي  احراز شرط بينش  سياسي  و مديريت  و ارزيابي  تدبير رهبر  تشكيل  شود.
 
مجلس  خبرگان  عهده دار انتخاب رهبر مدير و مدبر و نظارت  بر عملكرد وي  است، اگر قرار بود مجلس  خبرگان  مرجع  تقليد جامع الشرائط انتخاب  كند شرط اجتهاد براي  تمامي  اعضاي  خبرگان  موجه  بود، اما در انتخاب و نظارت  بر رهبري  كه  مهمترينشرط آن  تدبير جامعه  براساس  تعاليم  دين است، دو تخصص  در مجلس  خبرگان  لازم  است :يكي  فقاهت، ديگري  علوم  اجتماعي. مجلس  برآمده  از فقها و مجتهدان  تنها در انتخاب  و نظارت  در شرط اول  خبره  است. از اين  مجلس  نظارت  بر حسن  انجام  وظايف  رهبري  ساخته  نيست، آنچنانكهدر اين  زمينه  نيز بسيار ضعيف  عمل  كرده اند. بر خبرگان لازم است برای رفع این نقیصه بنیادی در انجام سه وظیفه اصلی تعیین و نظارت و عزل رهبری شرط الزامی اجتهاد متجزی را از عضویت خبرگان برداشته به صاحب نظران رشته های مختلف علوم اجتماعی اجازه ورود به این مجلس عالی دهند. گفتنی است هیچ منع شرعی و قانونی برای عضویت بانوان در مجلس خبرگان رهبری هم در دست نیست. 
 
چهارم. موقت بودن دوران زمامداری و ادواری بودن رهبری 
 
در قانون اساسی نه تنها هیچ دلیلی برای مادام العمر بودن رهبری پیش بینی نشده، بلکه نفی مؤکّد استبداد و خودکامگی در مقدمه قانون اساسی و اصول دوم و سوم و تاکید بر حق حاکمیت ملی در اصول ششم و پنجاه و ششم این اجازه را به خبرگان می دهد که با توقیت دوران زمامداری مثلا به ده سال (قابل تمدید به یک دوره) راه را بر هر نوع استبداد و مردابی شدن قدرت سیاسی ببندند. مبنا قرار گرفتن همه پرسی و رفراندوم و انتخابات در اداره کشور دلالت بر تلاش برای جلوگیری از حاکمیت استبداد است. با توجه به اصل حقوقی «توجه به موضوع و هدف» قانون یا سند در تفسیر متون حقوقی تردیدی در ضرورت محدویت زمانی رهبری نمی ماند.
 
بعلاوه کلیه سمتهای انتخابی قانون اساسی مدت دار است: ریاست جمهور چهار سال قابل تمدید یک دوره متصل، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و شورای شهر چهار سال. مدت عضویت در شورای نگهبان شش سال است. دیگر سمتهای انتصابی قانون اساسی با این که مدت نداشته در احکام رهبری همگی مدت دار شده است: ریاست قوه قضائیه، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ریاست سازمان صدا و سیما، هر یک پنج سال با یک بار تمدید حداکثر ده سال؛ عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام به مدت پنج سال. مجلس خبرگان دوران عضویت خود را هشت سال قرار داده است. اکنون پرسیدنی است وقتی کلیه سمتهای قانونی موقت هستند، به چه دلیل سمت رهبری با اختیارات گسترده اش مادام العمر باشد!؟ 
 
رئیس مجلس خبرگان بر اینکه تقنین در این باره از موارد اعمال اصل 108 قانون اساسی است و هیچ منع شرعی و قانونی ندارد، تصریح دارد.(4) دبیر شورای نگهبان نیز در برخی شقوق مسئله نظری مساعد دارد.(5) ظاهرا تنها مانع ادواری شدن رهبری و توقیت آن به ده سال قابل یک بار تمدید، خود مقام رهبری است که حاضر به ترک قدرت نیست.
 
گفتنی است جناب آقای خامنه ای در پنج قرن اخیر تاریخ ایران به لحاظ طول زمامداری در میان 33 زمامدار در ردیف دهم و در حال رقابت با شاه اسماعیل اول (880-902) هستند (پس از شاه تهماسب، ناصرالدین شاه، شاه عباس، محمد رضا شاه پهلوی، فتحعلی شاه، شاه سلطان حسین، شاه سلیمان، شاه عباس دوم). میانگین طول زمامداری در پنج قرن اخیر یعنی در دوران حکومتهای ملی و از آغاز صفویه 6/14 سال است. یعنی ایشان فعلا هفت سال بیش از میانگین حکومت زمامداران پنج قرن اخیر ایران حکومت کرده اند.
 
ایشان در دو قرن اخیر در میان 10 زمامدار پس از ناصرالدین شاه قاجار (1227-1275)، محمد رضا شاه پهلوی (1320-1357) و فتحعلی شاه قاجار (1176-1213) در مقام چهارم هستند. میانگین طول دوران زمامداری در دو قرن اخیر 21 سال است و ایشان از سال جاری بیش از میانگین حکومت دو قرن اخیر زمامداران ایران حکومت می کنند.
 
اما در سده اخیر آقای خامنه ای در میان 7 زمامدار ایران به لحاظ طول سنوات حکومت نفر دوم هستید. تنها رقیب قدر ایشان محمد رضا شاه پهلوی است و ایشان در قرن حاضر همه زمامداران ایران به استثنای شاه یادشده را پشت سر گذاشته اند (به ترتیب طول زمامداری: احمد شاه، رضا شاه، مظفرالدین شاه، مرحوم آیت الله خمینی، و محمدعلی شاه). میانگین طول زمامداری در سده اخیر 5/15 بوده است. و از زمان استقرار مشروطه تا آغاز حکومت آقای خامنه ای میانگین زمامداری 8/13 سال است. به هر حال آقای خامنه ای در سده اخیر تا زمان حاضر بیش از هشت سال از میانگین زمامداری بیشتر حکومت کرده است.
 
(پایان فصل دوم از بخش اول)
 
 
 
یادداشتها:
 
1. مجله حکومت اسلامی
2. بیانیه های پایانی اجلاسهای سالیانه مجلس خبرگان
3. كميسيون تحقيق، موضوع اصل يكصد و يازده قانون اساسى «ماده 31 به منظور اجراى اصل يكصدو يازدهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، كميسيونى مركب از يازده نفر عضو اصلى و چهار نفر عضو على البدل براى مدت 2 سال انتخاب مى گردند». منتخبين كميسيون تحقيق در اين اجلاسيه (اول و دوم اسفند 1385، نخستین جلاسيه چهارمين دورهء مجلس خبرگان) عبارتند از: حضرات آقايان سيد محمود هاشمى شاهرودى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس سابق قوه قضائیه)، محمد يزدى (عضو فقهای شورای نگهبان، رئیس اسبق قوه قضائیه)، محمد على موحدى كرمانى (نماينده‏ى سابق ولىّ‏فقيه در سپاه پاسداران)، احمد جنتى(عضو فقهای شورای نگهبان)، ابوالقاسم خزعلى (رئیس بنیاد الغدیر، عضو سابق فقهای شورای نگهبان )، سيد احمد خاتمى (امام جمعه‏ى موقت تهران، عضو شوراى عالى مجمع جهانى اهل بيت‏)، مرتضى مقتدايى(مدیر مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، دادستان اسبق کل کشور)، عبدالنبى نمازى(امام جمعه کاشان، قاضی شرع سابق دادگاهای انقلاب) ، محسن مجتهد شبسترى (امام جمعه تبریز)، محى الدين حائرى شيرازى (استاد اخلاق دولت، امام جمعه سابق شیراز)، سيد هاشم حسينى بوشهرى (امام جمعه موقت قم، مدیرسابق مرکز مدیریت حوزه علمیه قم). همچنين حضرات آقايان سيد محمد على موسوى جزايرى(امام جمعه اهواز)، سيد ابراهيم رئيسى(معاون اول قوه قضائیه، رئیس سابق بازرسی کل کشور)، غلامعلى نعيم آبادى(امام جمعه بندرعباس)، ابوالقاسم وافى(تولیت مسجد جمکران، مشاور رئیس قوه قضائیه در امور ائمه جمعه) به عنوان اعضاى على البدل اين كميسيون برگزيده شدند. (مجله حکومت اسلامی، شماره 44، تابستان 86، ص 211 و 212). مشاغل آقایان در پرانتز از پایگاه مجلس خبرگان استخراج شده است. راستی کدامیک از اعضای محترم کمسیون تحقیق منصوب مقام رهبری نیستند!؟
4. هاشمى رفسنجانى:در قانون اساسى هيچ منعى براى زمان دار كردن رهبرى وجود ندارد و نامحدود كردن رهبرى با تصميم و رأى خبرگان بوده است .سوال: آيا محدود كردن زمان رهبرى جزو اختيارات خبرگان است كه بتواند تصميم گيرى بكند؟ هاشمى رفسنجانى : فكر مى كنم چنين كارى را مى تواند انجام بدهد. در همان قانون هايى كه مى گذارند مى تواند چنين كارى انجام بدهد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، صفحه 41 و 42)
5. احمد جنتی: طبق مبناى انتخاب، كه حقّ هم همين است، دو صورت دارد: يكى آن كه يك نفر را پس از تحقيق و بررسى به خاطر داشتن ويژگى هايى از ديگران برتر مى دانند و براى اونسبت به بقيه ارجحيت قائلند و او را انتخاب مى كنند، در اين صورت نبايد محدودش كنند. براى اين كه براساس ضوابط او را ارجح تشخيص دادند. به عنوان مثالآيا پس از گذشت پنج سال هم ارجحيت باقى است يا نه؟ آيا شرايط يك مرتبه از بين مى رود؟ يا اگرشخص ديگرى برتر از او پيدا شد چه كنند؟ در اين فرض ممكن است ديگرى انتخاب شود. ولى اگر شرايط به قوت خود باقى است، نمى توان كارى كرد و غير ارجح رابه جاى شخص ارجح قرار داد. فقط در يك صورت قابل تصور است و آن صورتى است كه چند فقيه داراى شرايط رهبرى مساوى باشند و هيچ كدام بر ديگرى مزيتى نداشته باشند. در اين فرض چون به همهء آنان نمى توان رأى داد و بايد يك نفر را از ميان آن ها انتخاب كرد، به نظر من در اينجا اشكالى ندارد كه مدت رهبرى محدود شود. البته تا به حال چنين موردى اتفاق نيفتاده است .(مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، صفحه 62)
استیضاح رهبر؛ قسمت دوم
 
فصل سوم: عدم نظارت خبرگان بر بقای شرائط و عملکرد رهبری
 
اصل‏ يكصد و يازدهم قانون اساسی مقرر کرده است: "هر گاه‏ رهبر از انجام‏ وظايف‏ قانوني‏ خود ناتوان‏ شود يا فاقد يكي‏ از شرايط مذكور در اصول‏ پنجم‏ و يكصد و نهم‏ گردد، يا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضي‏ از شرايط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر كنار خواهد شد. تشخيص‏ اين‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذكور در اصل‏ يكصد و هشتم‏ مي‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ يا كناره‏ گيري‏ يا عزل‏ رهبر، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعيين‏ و معرفي‏ رهبر جديد اقدام‏ نمايند." ‎
 
عزل رهبر به دلیل ناتوانی از انجام وظایف قانونی، یا فاقد شدن شرائط لازم، یا فاقد بودن از آغاز، نیازمند نظارت دائمی مجلس خبرگان است. این نظارت اگر چه "نظارت بر بقای شرائط " است اما نظارت بر بقای شرائط بدون "نظارت دائمی بر عملکرد" ممکن نیست. "عملکرد" بزرگترین و مطمئن ترین اماره بقا یا زوال شرائط است. مجلس خبرگان رهبری برای انجام وظیفه قانونی نظارت، کمیسیونی بنام کمیسیون تحقیق موضوع اجرای اصل 111 پیش بینی کرده است.
 
اطلاعات اندکی که در خلال برخی مصاحبه های معاریف خبرگان به بیرون درز کرده است مشخص می کند که:
 
یک. مجلس خبرگان قائل به نظارت استصوابی بر عملکرد رهبری، دفتر رهبری و کلیه نهادهای منصوب رهبری (از قبیل شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، قوه قضائیه، سازمان صدا و سیما، قوای مسلح و ....) بوده(6) و مصوباتی نیز در این زمینه داشته است.(7)
 
دو. زمانی که مجلس خبرگان نظارت خود را بر برخی نهادهای منصوب رهبری آغاز می کند و مسئول آن نهاد را جهت دادن گزارش به مجلس خبرگان دعوت می کند، این مسئله با مخالفت دفتر رهبری مواجه می شود و مشخص می شود از نظر مقام رهبری نظارت بر مجموعه تحت امر ایشان جزء وظائف خبرگان نیست!(8)
 
سه. در شرفیابی اعضای کمیسیون تحقیق و هیأت رئیسه خبرگان، طی دو سه جلسه مقام رهبری تلقی خود را از اصل 111 به اطلاع خبرگان می رسانند و تصریح می کنند که از اصل 111 بیش از نظارت بر بقای شرائط اصل 109 بدست نمی آید. ایشان با نظارت بر عملکرد خود، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری بشدت مخالفت کردند. اما این را وظیفه خبرگان دانستند که درباره مقامات منصوب ایشان با اجازه ایشان تحقیق کنند تا اطمینان یابند نصب این مقامات به شرائط لازم فقاهت، عدالت و تدبیر ایشان خدشه ای نزده است. (9) ایشان بزرگواری فرموده به دفتر خود دستور دادند در چارچوب یادشده هرچه خبرگان خواستند در اختیارشان بگذارند. (10)
 
چهار. امور نظامی (و ملحقات آن از قبیل انتظامی و امنیتی) از دائره نظارت خبرگان مطلقا بیرون است و به نظر مقام رهبری هیچکس حق نظارت در این بخش را ندارد.(11) در دوره دوم، خبرگان علاوه بر امور نظامی از نظارت در امور سیاسی هم منع شدند.(12) مشخص نیست که در دوره های سوم و چهارم این منع (نظارت خبرگان در امور سیاسی رهبری) برداشته شد یانه.
 
پنج. نظارت خبرگان بر نهادهای تحت امر رهبری تنها با اجازه خاص ایشان و صرفا از طریق دفتر رهبری در حد اطلاع از انتصابها و اوامر رهبری به مدیر آن نهاد مجاز است. خارج از این محدوده از نظر مقام رهبری، خبرگان حق نظارت ندارند. خبرگان مجاز به احضار روسای نهادهای تحت امر رهبری و گرفتن گزارش از آنها نیستند و عملکرد آن نهادها ارتباطی با بقای شرائط رهبری ندارد.(13)
 
شش. خبرگان عملا نظر رهبری را پذیرفته و هیچ نظارتی بر عملکرد رهبر، دفتر رهبری و نهادهای تحت امر رهبری (به استثنای نصب مسئول اصلی هر نهاد و اوامر صادره به وی در ارتباط با بقای شرائط رهبری) ندارد. به گفته صریح رئیس مجلس خبرگان رهبری «خبرگان تحت الشعاع رهبری هستند». (14)
 
هفت. در مجموع می توان به قاطعیت گفت که مجلس خبرگان در إعمال نظارت موضوع اصل 111 اهمال کرده است. تفسیر رهبری از این اصل حتی بر خلاف نظر دبیر شورای نگهبان منصوب وی است. خبرگان می باید در این امر مهم به تشخیص خود عمل کند نه اینکه چون رهبر اجازه نداده از اعمال نظارت خودداری کند. مگر خبرگان منصوب رهبری یا تحت ولایت و نظارت وی است!؟ جالب اینجاست که رهبر، نظارت منصوبانش را بر منتخبان ملت استصوابی می داند، اما نظارت خبرگان بر خود را حتی استطلاعی هم نمی داند، یعنی خود را ملزم به اطلاع دادن به ایشان هم نمی داند. ایشان به "نظارت استصلاحی" خبرگان بر بقای شرائط رهبری قائلند، یعنی تا آنجا که خود صلاح بدانند، و معلوم است آن مقدار صلاح می دانند که به زعامتشان آسیبی وارد نیاید.
 
به زبان دقیق تر ایشان مجلس خبرگان را نیز تحت ولایت مطلقه خود حساب می کنند و هر جا صلاح بدانند و مصلحت تشخیص دهند به آنها اطلاعات می دهند، حتی در دائره این مصلحت اندیشی هر گاه مجاز دانستند می توانند از تشکیل جلسه این مجلس نیز ممانعت کنند.(15) اینکه مجلس خبرگان تسلیم اینگونه تفاسیر مستبدانه و خلاف قانون رهبری می شود، ناشی از انتخابات مهندسی شده آن است که جداگانه به آن خواهم پرداخت. این مجلس تحت امر هرگز توان اجرای اصل 111 را ندارد. کمیسیون تحقیق یک بار در طول تاریخ مجلس خبرگان اطلاعیه ای داد(16) که نسخه مطابق اصل خطبه های نماز جمعه سفارشی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه است. این شیوه نظارت، ریشخند قانون و استهزاء نظارت است.
 
فصل چهارم. خطای فاحش خبرگان در انتخاب سال 1368
 
اصل‏ يكصد و نهم قانون اساسی می گوید: "شرايط و صفات‏ رهبر: اول، ‎‎صلاحيت‏ علمي‏ لازم‏ براي‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه؛ ‎‎‎‎‎‎دوم، عدالت‏ و تقواي‏ لازم‏ براي‏ رهبري‏ امت‏ اسلام؛ سوم، ‎‎‎‎‎‎بينش‏ صحيح‏ سياسي‏ و اجتماعي‏، تدبير، شجاعت‏، مديريت‏ و قدرت‏ كافي‏ براي‏ رهبري"‏.  ‎‎‎‎‎‎اصل‏ سابق (مصوب 1358) چنین بود‏: ‎‎‎‎‎"صلاحيت‏ علمي‏ و تقوايي‏ لازم‏ براي‏ افتا و مرجعيت"‏.
 
اصل‏ يكصد و هفتم قانون اساسی تعیین رهبر پس از بنيانگذار جمهوري‏ اسلامي‏ ايران‏، مرحوم آيت‏ الله‏ خميني‏ كه‏ از طرف‏ اكثريت‏ قاطع مردم‏ به‏ مرجعيت‏ و رهبري‏ شناخته‏ و پذيرفته‏ شدند، را به‏ عهده‏ خبرگان‏ منتخب‏ مردم‏ می داند. به بیان دیگر خبرگان‏ فردی را به‏ رهبري‏ انتخاب‏ مي‏ كنند. "رهبر منتخب‏ خبرگان‏، ولايت‏ امر و همه‏ مسئوليت‏ هاي‏ ناشي‏ از آن‏ را بر عهده‏ خواهد داشت‏." بنابرین اصل قانون اساسی، رهبر منتخبِ مجلسِ خبرگانی است که نمایندگان آن مستقیما توسط مردم انتخاب می شوند.
 
فاصله علمی آقای خامنه ای تا رهبری آنقدر بود که هرگز در مخیله اش هم نمی گنجید روزی رهبر شود. دستگاه امنیتی کشور در دهه شصت همراه با برخی مراکز قدرت (که بحث از آن مقال و مجال دیگری می طلبد) مقدمات عزل مرحوم آیت الله منتظری را با هدف مهندسی آینده رهبری فراهم کرد. چیزی که در انتخاب مورخ 15 خرداد 1368سهم اساسی داشت، نقل جنابعالی از مرحوم آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی بود با این مضمون که ایشان آقای خامنه ای را برای رهبری صالح دانسته اند.
 
نقلی که توسط رئیس وقت قوه قضائیه و رئیس دفتر رهبر فقید انقلاب مرحوم حجت الاسلام سید احمد خمینی هم تأیید شد. علاوه بر آن جنابعالی در نفی مدیریت شورائی و قبولاندن مدیریت فردی نقش اصلی را ایفا کردید. با توجه به جوی که برای خبرگان ترسیم شد (آمادگی صدام و دیگر دشمنان برای حمله قریب الوقع به کشور و لزوم تعیین فوری رهبر) جناب آقای خامنه ای با اکثریت آراء به عنوان دومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب شد.
 
با توجه به عملکرد بیست و یک ساله جناب آقای خامنه ای که در همین نامه مورد ارزیابی قرار می گیرد، تردیدی در عدم صحت این انتخاب باقی نمی ماند. امروز بزرگترین مانع استقرار قانون، دموکراسی، عدالت و آزادی در ایران منش و روش استبدادی آقای خامنه ای است. بزرگترین برانداز جمهوری اسلامی، ساقط کننده رکن جمهوریت و مایه وهن اسلامیت نظام شیوه مدیریت ناصواب ایشان است. آنها که این روزها را پیش بینی نکردند و برای مهارش به شکل قانونی نیز قدمی بر نمی دارند، چه پاسخی به ملت دارند؟
 
مرحوم آیت الله خمینی در وصیت نامه اش چنین چیزی به چشم نمی خورد، بلکه به صراحت نوشته بود انتساب مطالب به وی بعد از وفاتش بدون نوشته کتبی به تایید کارشناسان یا مدرک صوتی تصویری معتبر پذیرفته نیست. حتی اگر چنین هم گفته باشد و آقای خامنه ای را صالح برای رهبری ارزیابی کرده باشد، شرعا و قانونا هیچ حجتی در آن نیست، چرا که وصایت و ولایت عهدی در ولایت فقیه قانونا و شرعا نقشی ندارد. ولی فقیه حق ندارد برای پس از وفاتش تعیین تکلیف کند. استناد جنابعالی و دیگر خبرگان به نقل شفاهی ایشان کاری عجولانه و عوامانه بوده است.
 
اگر مرحوم آیت الله خمینی چنین نظری داشته اند، این خطای محض بوده است. جناب آقای هاشمی اجازه فرمائید با صراحت خدمت شما عرض کنم پس از انقلاب دو خطای بزرگ اتفاق افتاد: یکی ورود ولایت فقیه به قانون اساسی بود، که مجلس خبرگان قانون اساسی مرتکب شد و مرحوم استاد آیت الله منتظری در آن نقش وافری داشت. با گذشت زمان ایشان نظر خود را تعدیل کرد و با صراحت از ملت عذر خواست و گفت که آنچه ما می خواستیم این نبود. مردم هم با آن تشییع جنازه باشکوه و قدرشناسی صمیمانه صداقت او را تایید کرده، عذرش را پذیرفتند.
 
خطای فاحش دوم تعیین مصداق دومین ولی فقیه است که توسط مجلس خبرگان رهبری انجام شد و شما معمار اصلی آن بنای کج بودید. با همان صراحتی که خدمت استاد عرض شد به جنابعالی عرض می کنم: اکنون تا دیر نشده این خطای فاحش خود را چاره جوئی کنید. اطمینان داشته باشید این خطا بقدری سهمگین است که اگر سریعا برای تدارکش فکری نکنید بر کلیه خدمات شما سایه خواهد انداخت.
 
(پایان بخش اول)
 
 
 
یادداشتها:
 
6. هاشمی رفسنجانی: خبرگان اگر اطلاع نداشته باشند نمى توانند قضاوت كنند.چون كسى كه از اختيارات وسيعى برخوردار است و در امور دخالت دارد و امر و نهى مى كند، بايد در عمل با آن شرايطى كه گفته شد منطبق باشد، طبعاً خبرگان بايد كارى را كه مقدماتش واجب است انجام دهند. لذا "نظارت استصوابى" اگر يك جا معنا داشته باشد همين جا است، كه اگر خبرگان مطلع شدند، رهبرى اين شرايط را ندارد، مى توانند اقدام كنند. الآن نظارت استصوابى شوراى نگهبان هم همينطور است كه اگر كسى شرايط نمايندگى را نداشت صلاحيت او را تأييد نمى كنند. لكن اختلافى كه بين وزارت كشور و شوراى نگهبان استاين است كه وزارت كشور مى گويد: شما فقط عدم صلاحيت شخص را به ما اطلاع بدهيد تا ما تصميم بگيريم. در اينجا هم نظارت استصوابى است و خبرگان بايد بپذيرند كه شرايط استمرار دارد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 38 و 39)
 
محمد یزدی: نظارت در طبع خودش بيان كنندهء ماهيت خودش هست. وقتى مى گوييم يك دستگاه وظيفهء نظارتى دارد، اقتضاى آن نظارت هم معلوم مى شود، يعنى اگرخطا و اشتباهى رخ داد، ناظر بايد توان اثرگذارى داشته باشد. اگر قرار باشد تنها نظارت بكند و خطاى صد در صد را ببيند ولى امكان جلوگيرى نداشته باشد، اين اصلاً نظارت به حساب نمى آيد. از اين جهت بايد گفت هر جا درقانون اساسى و يا حتى در قانون عادى وظيفهء نظارت برعهده فرد يا نهادى گذاشته شده معنايش "نظارت استصوابى" است و معناى استصواب اين است كه بگويد صواب و درست است تا كار پيش برود و يا اين كه بگويد خطا است و بايد اصلاح شود. اين طبيعت كلمه نظارت است .در مورد نظارت مجلس خبرگان هم معنايش اين است كه اگر در جايى ديدند كه در شرايط رهبر نقصى پيدا شده كميسيون تحقيق بايد بى درنگ به خبرگان اطلاع دهند تا اگر مشكل جدى بود فوراً اقدام كنند. البته قبل ازخبرگان بايد با رهبرى در ميان بگذارند، ممكن است رهبرى دليلى داشته باشد يا سندى ارائه كند كه قانع كننده باشد. اين معناى "نظارت استصوابى" است .( مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 80)
 
احمد جنتی: منظور "نظارت استصوابی" است. در اينجا "نظارت استطلاعى" معنا نمى دهد و در خيلى از موارد چنين است. اين شبهه اى بود كه در قضيهء انتخابات مجلس و مسؤوليتى كه شوراى نگهبان در نظارت بر انتخابات بر عهده دارد هم مطرح بود كه البته چنين شبهه اى در ابتدا مطرح نبود، ولى به مرور ايجاد شبهه كردند كه اين نظارت استطلاعى است كه ما ناچار به تفسير قانون اساسى شديم و اين تفسير هم براساس اين مبنا است كه اصل اوّلى در نظارت «استصوابى بودن است» بدين معنا كه اگر اشتباهى رخ داده، مرجعى براى جلوگيرى باشد و اگر صحيح بوده، تأييد كند. وگرنه صرف اطلاع داشتن كه نتيجه اى ندارد. در اينجا هم همين گونه است اگر بنا باشد كه خبرگان فقط كسب خبر كند و بررسى كند كه آيا شرايط وجود دارد يا نه ؟ فايده اى ندارد. كار شبه لغوى است كه قانون اساسى برعهدهء مجلس خبرگان گذاشته است، البته در همين اصل است كه «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانونى خود ناتوان شود يا فاقد يكى از شرايط مذكور در اصول پنجم و يكصدونهم گردد، يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضى از شرايط بوده است، از مقام خود بركنار خواهد شد. تشخيص اين امر به عهدهء خبرگان مذكور در اصل يكصدوهشتم است .» نتيجهء اين اصل "نظارت استصوابى" است. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 53) .
 
مرتضی مقتدائی: از مجموعه اين ها كه گفتيم استصوابى بودن اين نظارت روشن مى شود، چون اگر فقط صِرف اطلاع باشد و اختيارى نداشته باشند با اختيارى كه اين اصل به خبرگان داده منافات خواهد داشت، زيرا اين اصل به مجلس خبرگان اختيار و اجازه داده است كه عدم صلاحيت رهبرى را به مردم اعلام كنند و اين يعنى "نظارت استصوابى" .سوال: اين طور كه شما فرموديد, نظارت مجلس خبرگان عمدتاً ناظر به احراز و تداوم صلاحيت رهبرى است , آيا اين مجلس بر عملكرد رهبرى هم نظارت دارد؟جواب: شكى نيست كه اين نظارت , نظارت بر عملكرد هم باشد به جهت اين كه گفته شد در اصل يكصد و يازده آمده: «اگر رهبر از ايفاى وظايف خود ناتوان شود...» تشخيص اين ناتوانى , با اشراف بر عملكرد معلوم مى شود. بنابراين خبرگان عملكرد را حتى در عزل و نصب ها هم در نظر مى گيرند كه آيا اين عزل يا نصب ملاك صحيحى داشته يا از روى حبّ و بغض شخصى بوده است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 70)
 
7. رضا استادی: ما همين اواخر هم مصوبه اى داشتيم كه مجلس خبرگان بتواند در بعضى از نهادهاى زير مجموعه مقام معظم رهبرى با اجازه خود ايشان نظارت هايى داشته باشد (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 70 و 71)
 
8. هاشمى رفسنجانى : مجلس خبرگان فرضش بر اين بود كه هر چيزى كه به رهبرى مربوط مى شود را پيگيرى كند مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، صداوسيما، نيروهاى مسلح و هر چه كه تحت امر رهبرى است . اينها به مجلس خبرگان فراخوانده شوند و گزارش كارهاى خودشان را به خبرگان بدهند و خبرگان هم سؤال كنند و آنها هم توضيح بدهند و احياناً اگر اشكال و ايرادى هم بود، در همان جلسه مطرح شود تا همه در جريان قرار بگيرند، اين به صورت قانون در آمد. اما وقتى بعضى از اين نهادها دعوت شدند كه در جلسه خبرگان حضور پيدا كنند تا گزارش عملكردهاى خودشان را بدهند، دفتر رهبرى مانع حضور آنها در خبرگان شد و اظهار داشتند كه رهبرى نظرشان اين است كه اين موضوع جزء وظايف خبرگان نيست . ايشان گفته بودند: «مگر دولت از اين نهادها مستثنى است؟ همه چيز زيرنظر رهبرى است . بله، اگر شك كنيد به اينكه رهبرى در نصب مسؤولين درست عمل نكرده است، شما مى توانيد اين كار را بكنيد.» به خاطر اينكه نظر رهبرى تأمين بشود, فقط كار تحقيق از نهادهاى زير نظر رهبرى انجام مى شود. اما اينكه از آنها دعوت بشود براى گزارش به خبرگان بيايند، چنين چيزى نيست. چون اين قبيل مسائل مى توانست تبعات سياسى خودش را داشته باشد، لذا چنين كارى صورت نمى گيرد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 36)
 
9. احمد جنتی: يكى از آن ها كميسيون تحقيق بود و نامش در آن زمان هيأت تحقيق بود كه من هم در آن عضويت داشتم و پنج ـ شش نفر از دوستان همچون آقاى موحدى، مهدوى كنى و... در آن عضو بودند. در آن كميسيون راجع به همين موضوعى كه شما سؤال كرديد، بحث شد كه چه بايد كرد؟ نهادهاى زيادى زيرنظر مقام معظم رهبرى است . به عنوان مثال بررسى كنيم كه تدبير و مديريت ايشان چگونه است ؟ آيا اين نهادها درست عمل مى كنند يا نه ؟ اگر درست عمل مى كنند معلوم مى شود كه رهبرى با تدبير است و تأييدشان كنند و اگر احياناً خطايى بكنند تذكر بدهند و جلوى آن ها را بگيرند.
 
قرار شد بررسى شود كه چند نهاد و مركز زير نظر رهبرى است و براى هر نهاد افراد كارشناسى انتخاب شوند. به عنوان مثال اگر قرار است دربارهء نيروهاى مسلّح بررسى شود كه با تدبير عمل مى كنند يا نه؟ و مديريت صحيح اعمال مى شود يا نه؟ هيأتى از كارشناسان مسائل نظامى باشند كه آن ها نظارت و بررسى كنند. همچنين نسبت به قوهء قضاييه و صدا و سيما و... همين گونه عمل شود. مدتى روى اين موضوع بحث و بررسى شد. جلساتى در دفتر من در شوراى نگهبان تشكيل مى شد و دوستان بحث مى كردند كه چكار كنيم؟ با آقاى هاشمى رفسنجانى هم صحبت كرديم , ايشان هم اين نظر را تأييد كردند كه بايد هيأتهاى متعددى داشته باشيم كه هر يك دربارهء يك نهاد تحقيق كند، سپس به هيأت تحقيق گزارش بدهند. هيأت تحقيق هم گزارش ها را به خبرگان ارائه كند و آن ها تصميم بگيرند كه آيا واقعاً درست عمل مى شود يا نه؟ شرايط لازم باقى است يا نه؟ اين مباحث بيشترين مسائلى بود كه وقت هيأت تحقيق و مجلس خبرگان را گرفت .
 
البته ما در زمان حضرت امام اصلاً به خود اجازه نداديم كه وارد قضيه شويم، چون شأن ايشان اجلّ از اين بود كه بخواهيم با ايشان در اين خصوصيات صحبت كنيم و هيچ ترديدى در صفات و ويژگى هاى لازم در ايشان نبود و احتياجى به تحقيق نبود. بنابرايندر آن زمان قضيه را پيگيرى نكرديم. ولى پس از رحلت حضرت امام‏ (قدس سره) مسأله دوباره مطرح شد كه چه كنيم؟ هر گاه مجلس خبرگان جلسه تشكيل مى داد، از هيأت تحقيق سؤال مى شد كه شما چه اقدامى انجام داده ايد؟ راجع به اين قضيه بحث كرديم . نظر عدهء زيادى از اعضاى خبرگان بر اين بود كه بايد هيأت تحقيق در نهادهاى زير نظر مقام معظم رهبرى تحقيق و بررسى كند كه آيا درست اداره مى شود يا نه؟ در صورت مثبت بودن مديريت به قوهء خود باقى است، در غير آن صورت تذكر بدهند يا سؤال كنند كه چرا اين گونه است؟ نظر اكثريت بر اين بود.
 
تا اين كه موضوع را با مقام معظم رهبرى در ميان گذاشتيم. چندين جلسه صحبت شد، ايشان با اين نظر موافق نبودند. بحث هم شد و صرف اين نبود كه ما بگوييم اين كار را انجام مى دهيم و ايشان مخالفت كنند. بلكه بحث هاى مفصلى شد كه آيا اصولاً از قانون اساسى چنين مطلبى استفاده مى شود يا نه ؟ چون بايد بدانيم كه قانون اساسى چه اختيارى به ما داده و بر عهدهء ما گذاشته است؟ آيا مفاد اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى اين است كه از هر نهاد و مركزى كه با رهبرى ارتباط دارد حتى دفتر رهبرى تحقيق كنيم كه آيا طبق وظايفشان عمل مى كنند يا نه؟ بعد هم در صورت تخلف آن را به حساب رهبرى بگذاريم؟
 
ايشان خيلى مستدل و منطقى و مستند و طىّ يك بحث نسبتاً طولانى فرمودند كه اصل يكصد و يازدهم اين را نمى گويد. بلكه اين اصل در اين مقام است كه شرايطى كه در اصل يكصد و نهم براى رهبرى آمده وظيفهء خبرگان است كه بررسى كنند كه آيا وجود دارد يا نه؟ پس شما بايد عملكردها را بررسى كنيد. عملكرد ما با عملكرد اين تشكيلات فرق مى كند، به عنوان مثال رييس قوهء قضاييه را نصب مى كنم و يا رييس صدا و سيما را نصب مى كنم . اين انتصاب ها را بررسى كنيد كه آيا به عدالت من خدشه اى وارد مى كند يا نه؟ پس اگر خدشه وارد كند، در آن حرفى نيست و شرط از بين رفته، اگر به تدبير و مديريت من ضربه مى زند، معلوم مى شود كه من تدبير ندارم و اين كار من خلاف تدبير و مديريت است، در اين صورت شما مى توانيد اقدام كنيد.
 
اما قوه قضاييه قضات زيادى دارد، تشكيلات دارد، كارمندانى دارد كه در سراسر كشور فعاليت دارند، اگر كسى در بخشى اقدام خلافى كرد، مسؤوليتش با رهبرى نيست .در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. به هر حال طى دو ـ سه جلسه اى كه با ايشان داشتيم و بحث هاى زيادى شد، با اين موضوع مخالفت كردند.
 
البته نظر برخى دوستان در هيأت تحقيق اين بود كه ما حق داريم بر دستگاه هاى زيرنظر رهبرى نظارت كنيم، استدلال مى كردند و دلايل خود را مى گفتند. ولى نتيجه اين شد كه مقام معظم رهبرى فرمودند: اگر بنا بر بررسى و سؤال و اقدامى است، با دفتر من در ارتباط باشيد و از دفتر سؤال كنيد، ببينيد من دربارهء اين تشكيلات چه كرده ام. دربارهء مراكزى كه زير نظر من است، چگونه عمل كرده ام. از اقدامات من سؤال كنيد، آن ها به شما پاسخ مى دهند، چون من به آن ها دستور مى دهم كه شما هر سؤالى داشتيد، اطلاعات را در اختيار شما قرار دهند. آن وقت اگر ديديد كارهايى كه انجام داده ام به يكى از شرايط لازم در روزهبرى خدشه وارد مى كند، جاى اين است كه اقدام بكنيد، در غير آن صورت ربطى به رهبرى ندارد.
 
به هر حال بحث در اينجا تمام شد و همه هم قبول كردند. ما هم گزارش را به مجلس خبرگان ارائه كرديم و آن ها هم پذيرفتند، حال ممكن است بعضى از خبرگان نظر ديگرى داشتند، اما در مجموع خبرگان اين نظر را پذيرفت. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 55 تا 57)
 
10. مرتضی مقتدائی: مجلس خبرگان براى انجام اين وظيفه كميسيونى متشكل از 15عضو تشكيل داده كه حداقل هر ماه يكمرتبه جلسه دارند تا بر اعمال، رفتار و اقدامات رهبرى اشراف كامل داشته باشند. خود مقام معظم رهبرى هم از اين امر استقبال كردند و فرمودند در محدودهء كار قانونى تان هر چه مى خواهيد سؤال كنيد. به دفترشان هم اعلام كردند كه آقايان هر چه خواستند در اختيارشان گذاشته شود و تا كنون دو جلد از مطالبى كه مربوط به اقدامات رهبرى است و از صدا و سيما هم پخش نشده براى كميسيون فرستاده شده است .به هر حال كميسيون كار خود را با دقت انجام مى دهد و مخبر آن هم نتايج بررسى ها و تحقيقاتى را كه انجام شده در اجلاسيه هاى مجلس خبرگان به اطلاع ديگر اعضا مى رساند. هر چند مواردى وجود دارد كه چون اعلام آنها از نظر مسائل امنيتى به صلاح نيست مخفى مى مانند و به مقتضايشان اقدام مى شود. در نتيجه اكنون مى توانيم به طور قاطع بگوييم كه بحمدالله رهبرى با كمال قدرت و اقتدار وظيفهء خودشان را انجام مى دهند. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 74)
 
11. احمد جنتی: در مورد نيروهاى مسلح فرمودند: اصلاً حرفش را نزنيد، براى اين كه در نيروهاى مسلّح امكان اين كه كسى تحقيق و سؤال كند، نيست. نيروهاى مسلّح جاى اين حرفها نيست. مگرمى شود كسى در ميان نيروهاى مسلّح وارد شود و راجع به مسائلى ايجاد شبهه كند؟ در اين صورت فرمانده نمى تواند كار كند. (مجله حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 56)
 
12. نايب رئيس  مجلس  خبرگان و عضو کمیسیون تحقیق آيت الله ابراهيم  اميني  روز 7 مهر 1377 در دانشگاه  تهران  مطالب  مهمي در اين  زمينه  مطرح  كردند: "دوستان  در مورد اين كه  "خبرگان  در مورد مسئله  نظارت  بر رهبري  كوتاه آمدند و خوب  عمل  نكردند" انتقاد نكنند، آنچه  كه  ما انجام  داديم  اين  بوده  است  كه  مقام  محترم رهبري  فرمودند: «در مسائل  نظامي  و سياسي، خبرگان دخالت  نكنند» و ما هم  دخالت  نكرديم  و مسئله نظارت  ما خارج  از مسائل  سياسي  و نظامي  بوده  است." (روزنامه  سلام، پنجشنبه  9 مهر 1377)
 
13. سخنان هاشمی رفسنجانی و احمد جنتی، پیشین.
 
14. هاشمى رفسنجانى :به هر حال كسانى كه نظارت مى كنند تحت الشعاع رهبرى هستند، چه در زمان امام و چه در حال حاضر، با نظارت هاى ديگر تفاوت دارد.(ص 47) اخيراً رهبرى به خبرگان پيشنهاد كرده اند كه علاوه بر بيانيه، قطعنامه هم بدهند و خبرگان در صدد است براى اعتبار قطعنامه ساز و كارى تهيه نمايد. (مجله حکومت اسلامی، تابستان 1385، شماره 40، ص 49)
 
15. محمد یزدی: رهبر حق انحلال مجلس خبرگان را ندارد، ولى مى تواند بگويد برگزارى اجلاس خبرگان در فلان زمان به مصلحت نيست و بهتر است برگزار نشود! به عبارت ديگر شعاع ولايتش در شعاع مصالح است. (حکومت اسلامی، پائیز 1385، شماره 41، ص 82)
 
16. متن کامل گزارش کمیسیون تحقیق مجلس خبرگان به هفتمین اجلاس خبرگان به امضای رئیس آن محسن مجتهد شبستری به تاریخ 8 اسفند 1389
 
بسم الله الرحمن الرحیم، نظر به اينكه وظيفه كميسيون تحقيق مجلس خبرگان رهبرى بررسى در باره اصل 111 قانون اساسى است اين كميسيون در هر ماه يك جلسه و در مواقع لزوم جلسات متعدد فوق العاده تشكيل مى‏دهد و به وظيفه تحقيق در پيرامون تداوم شرائط و اوصاف مربوط به مقام رهبرى بحث و بررسى مى‏نمايد اينك قرار شد با موافقت هيئت محترم رييسه خلاصه‏اى از نتايج جلسات ويژه اخير در رابطه با تدبير و مديريت مقام معظم رهبرى خدمت سروران معظم و خبرگان محترم ملت تقديم گردد.
 
در بررسى‏هاى اين كميسيون در هيچكدام از اوصاف و شرايط مذكور در اصل پنجم و يكصدودهم قانون اساسى در اين مدت بيست سال و اندى در وجود رهبر عزيزمان نه تنها كم و كاستى مشاهده نشد بلكه هر مقدار زماناً جلوتر مى‏رويم صفات لازم مزبور درخشان‏تر مخصوصاً درايت و مديريت در حد اعلا در ايشان متجلى مى‏شود و بى اختيار آيه شريفه الله اعلم حيث يجعل رسالته در ذهن انسان تداعى مى‏نمايد چون هدف گزارش عملكرد و بحث از مديريت بيست ساله مقام رهبرى فعلاً مطرح نيست فقط به علت حساس بودن مقطع ده ماهه اخير و حوادث بعد از انتخابات دهمين دوره رياست جمهورى توضيحى در اين قسمت معروض مى‏گردد.
 
در شرايطى كه طبق مستندات معتبر و واضح و اعترافاتيكه شمه‏اى از آن در سيماى جمهورى اسلامى ايران و در رسانه‏هاى خارجى منتشر شد حقيقت جريان توطئه براندازى بود كه توسط بيگانگان و مزدوران داخلى آنها طراحى شده بود از سرويس‏هاى جاسوسى موساد رژيم صهيونيستى و سازمان سياسى آمريكا گرفته تا سفارتخانه پير استعمار دولت انگليس از منافقين محارب و سلطنت طلب‏ها گرفته تا آنانكه از بيت العدل دستور مى‏گرفتند با استفاده از بسترسازى فريب خوردگان و فتنه گران و آشوب طلبان داخلى كه با ايجاد بلوا و آتش سوزى و آشوب در روزهاى قدس و 13 آبان و 16 آذر با شعارهاى انحرافى كه حكايت از حذف اسلاميت و جمهورى و اهانت به مقام والاى امام عظيم‏الشأن قدس سره و مقام شامخ ولايت مى‏نمود و بالاخره وقاحت را به جايى رساندند كه به قرآن مجيد و عاشوراى حسينى و عزادارن سيد الشهدا عليه السلام هتاكى كردند و مصدوم نمودند و سائر فجايعى كه برادران بزرگوار مستحضريد.
 
لازم به يادآورى است اولين برنامه معارضين القاء تقلب در انتخابات و دومين مرحله طرح ابطال انتخابات بود و در نتيجه ناديده گرفتن قانون‏مندى، ايجاد تفرقه و تشتت در بين آحاد ملت ايجاد التهاب در كشور و پايمال كردن خون مقدس شهدا است كه استقلال و آزادى و جمهورى اسلامى براى كشورمان به ارمغان آورده بود.
 
با تفضلات الهى و مديريت عالى و درايت رهبر معظم انقلاب در وهله اول و بصيرت علما متعهد به انقلاب و مردم ولايتمدار در وهله‏ى بعدى همه اين توطئه‏ها خنثى گرديد و با راهپيمايى عظيم و پرشور ملت سلحشور ايران در هشتم و نهم ديماه و محكوم نمودن اين هتاكيها و قداست شكنى‏ها نقشه شوم دشمنان اسلام و ولايت و مقدسات اسلامى نقش بر آب شد.
 
مقام معظم رهبرى با آن ذكاوت و تيزهوشى كه دارند در اول فروردين 88 در سخنرانى مشهد مقدس در مورد احتمال وجود توطئه‏ها و القاء شبهات در انتخابات هشدار دادند. سپس در آستانه انتخابات از روشنگريها و هدايت‏هاى بصيرت‏آميز به طور مرتب مردمرا برخوردار مى‏فرمودند مخصوصاً روى جمهوريت و اسلاميت نظام با بيانات مختلف تأكيد داشتند و بعد از انتخابات و مسائل اردوكشى‏هاى خيابانى كه عمدتاً در تهران و تا حدى در بعضى شهرستانها پيش آمد علاوه بر ايراد خطبه‏ها و سخنرانى‏هاى حكيمانه عمومى بعضى از كانديداها و اعضاء اصلى ستادهاى آنانرا در جلسات خصوصى كراراً خواسته و نصايح لازم مخصوصاً اصل قانونمندى را گوشزد فرمودند و ضرورت توبه و برگشتن به آغوش ملت را يادآور شدند.
 
گاهى با يادآورى بصيرت عمار و ضرورت دشمن‏شناسى و در كمين بودن دشمنان قسم خورده اسلام و لزوم مقابله با آنان به درايت مردم مى‏افزودند. از مظاهر منادى وحدت بودن ایشان همين بس كه مى‏فرود بايد جلب حداكثرى و دفع حداقلى محقق شود گاهى از فتنه‏هاييكه به وسيله بنى صدر و خارجيها در زمان حضرت امام رضوان الله تعالى عليه پيش آمد سخن به ميان مى‏آورد.
 
از مسجد ضرار و سوء استفاده از عناوين مذهبى را يادآورى مى‏فرمودند و بطور خلاصه در برخورد با فتنه و تبيين حقايق و ترميم مسائل تلاش وافر مبذول مى‏داشت و در ايجاد آرامش و برقرارى وحدت در بين آحاد ملت و رعايت احترام مسئولين عالى كشور و انسجام و همدلى بين قواى سه گانه و پيشرفت مادى و معنوى كشور تأكيد فراوان داشته و دارند تا اينكه بحمدالله تعالى با اين تدابير خردمندانه در حد زيادى فتنه‏ها خاموش گرديد اينكه عرض شد تا حد زيادى براى اينكه طبق اخبار موثق هنوز اطاق فكرى در خارج كشور با عضويت چند نفر كه مشكل اعتقادى دارند. برقرار مى‏شود و همچنين در برنامه‏هاى اينترنتى مشاهده مى‏شود كه به داخل كشور مشغول القائات مطالب شيطانى و تداوم دادن خط توطئه بر عليه نظام مقدس جمهورى اسلامى هستند و آب به آسياب دشمن مى‏ريزند.
 
 ولى آنچه جاى خوشحالى است داشتن بصيرت و روحيه ولايتمدارى و اطاعت محض از رهنمودهاى مقام شامخ ولايت در اكثريت قريب به اتفاق ملت است و خوشبختانه افراد منحرف تعداد بسيار قليل است و و شاهد زنده اين معنى راهپيمايى بسيار گسترده و بى سابقه 22 بهمن در سراسر كشور بود كه ملت با حماسه بى نظير خود و شعارهاى ولايتمدرانه، دنيا را مبهوت و دشمنان را دچار سردرگمى نمود فلذا جاى بسى تقدير و سپاسگزارى است مقام معظم رهبرى علاوه از پيام تشكرى كه صادر فرمودند در ديدار جمعى از مردم آذربايجان به مناسبت سالروز قيام 29 بهمن تبريز تفصيلاً از هوشيارى و حضور در صحنه ملت ايران قدردانى فرمودند ضمناً هشدارى به سردمداران استكبار دادند فرمودند: جمهورى اسلامى ايران از موضع خود كه سخن دل ملت‏ها و بسيارى از دولتها است كوتاه نخواهد آمد اما به هيچ وجه از اين مخالفتها و تهديدها نيز نمى‏هراسيم و با صراحت اعلام مى‏كنيم ما با استكبار و نظام سلطه و تسلط چند كشور به جهان مخالفيم و با آن مبارزه مى‏كنيم و نخواهيم گذاشت اين چند دولت با سرنوشت دنيا بازى كنند.
 
در خاتمه از خداوند متعال دوام سايه پربركت رهبر حكم و ديدبان شجاع فرزانه را بر سر ميهم عزيز ايران بلكه جهان اسلام و سربلندى ملت قهرمان و آگاه ايران و تمام مسلمين جهان مورد مسئلت است. والسلام عليكم و رحمه‏الله و بركاته
 
 

منبع: جرس