تعریف زندانی سیاسی و جرم سیاسی؛ پرواز در ارتفاع کوتاه جمهوری اسلامی!
شاهد علوی

دوستی در گزارشی نوشته‌های چند زندانی سیاسی/عقیدتی/مدنی فعلی و سابق از جمله خالد حردانی درباره نوروز را منتشر کرده است، در واکنش به زندانی سیاسی خواندن خالد حردانی، تعدادی دیگر از جمله یکی از برنده‌گان پیشین یک جایزه حقوق بشری به زندانی سیاسی خواندن خالد حردانی اعتراض کرده‌اند.

به نظرم براداران و خواهرانی که معتقدند امثال خالد حردانی و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی که با انگیزه و اهداف سیاسی علیه جمهوری اسلامی یا هر نظام سیاسی دیگر مرتکب اعمال خشونت امیز و واقعا مجرمانه شده‌اند، را نمی‌توان و نباید زندانی سیاسی خطاب کرد، چنان اسیر گفتمان شکوهمند نظام اسلامی شده‌اند که "جرم سیاسی" و "زندانی سیاسی" را ناخواسته با عینک جمهوری اسلامی می‌فهمند و تفسیر می‌کنند.

این دوستان فکر می‌کنند تنها کسانی که به دلیل فعالیت‌های سیاسی مسالمت امیز و اصولا قانونی "سیاسی/فکری/عقیدتی/حقوق بشری و مدنی" به زندان جمهوری اسلامی افتاده است را باید زندانی سیاسی خواند و هر کسی را که برای پیگیری علایق سیاسی و یا تامین اهداف سیاسی خود اقدام به فعالیت خشونمت آمیز و یا غیرقانونی کرده باشد را باید مجرم عادی خطاب کنند تا گردی به پای زندانی سیاسی با تعریف مطلوب و البته مجعول و بی معنای ایشان ننشیند.

اگر مبنای تعریف دوستان معترض از زندانی سیاسی و جرائم سیاسی "نظامنامه پیشرفته حقوقی و قضایی" جمهوری اسلامی باشد، که خوب نه حرجی بر ایشان است و نه سخنی باقی می‌ماند. در قوانین ایران جرم سیاسی تعریف نشده است و تنها موادی در قانون مجازات اسلامی وجود دارد که به اقدام علیه امنیت ملی/محاربه و باغی بودن برمی‌گردد و مواردی که ذیل آن‌ها تعریف شده است، عموما همان مواردی است که در عموم کشورهای دمکراتیک دنیا یا اصولا جرم نیست و یا جز جرایم سیاسی تعریف شده است.

به طور کلی صرف نظر از برخی تمایزات در تعاریف و تبین جرم سیاسی در کشورهای مختلف، جرایم سیاسی به آن دسته از جرایمی اطلاق می‌شود که برای نیل به یک هدف سیاسی و با انگیزه سیاسی صورت می‌گیرد. با این تعریف کلی همه اقداماتی که با هدف تضعیف، ضربه زدن و یا کنار زدن نظام سیاسی و یا مقامات سیاسی خاصی صورت می‌گیرد جز جرایم سیاسی هستند.

برای نمونه در ماده ٨قانون جزای ایتالیا،جدای از جرایمی که علیه مصلحت سیاسی کشور و یا حقوق سیاسی شهروندان صورت گیرد، جرایم عمومی که همه یا بخشی از انگیزه‌های ارتکاب به آن؛ سیاسی (تامین علایق یا پیگیری اهداف سیاسی) باشد، جز جرایم سیاسی شناخته می‌شود. هواپیما ربایی همه جای دنیا جرم است، اما اگر با هدف سیاسی و با نیت آسیب زدن به نظام سیاسی صورت گرفته باشد، جرم سیاسی است.

روشن شدن ماهیت دقیق جرم سیاسی که متضمن رعایت برخی از مقررات در رسیده‌گی به مجرم سیاسی است، در قضاوت افکار عمومی درباره فرد مجرم هم بسیار مهم است. همین گزاره قید شده در قانون جزای ایتالیا با استفاده از مفهومی با عنوان جرم مرکب در قوانین برخی از کشورهای دیگر اروپایی هم آمده است: "جرم مرکب، جرمي عمومي است كه انگيزه یا هدف اصلي آن سياسي است . در اين گونه جرايم، قصد زيان رساندن به ديگران مطرح است. اما انگيزه يا آرمان يا نتيجه ، سياسي مي باشد."(منبع)

در برخی از توافق نامه‌های بین المللی هم که ناظر بر جرایم خشونت آمیزی همچون تروریسم و یا هواپیماربایی هستند، قضاوت درباره این جرایم در موارد مشخصی به انگیزه‌های انجام آن موکول شده است. در كنوانسيون‌‌های ١٩٦٣ توكيو، ١٩٧٠ لاهه و ١٩٧١ مونترآل درباره هواپیما ربايي ، تاکید شده است که می‌توان گاهی این جرم را از گونه جرم‌های فوق‌العاده خارج ساخت. این استثنا سازی ناظر بر این واقعیت بود که برخی از عملیات‌های مجرمانه هواپیماربایی با انگیزه‌های سیاسی صورت می‌گیرد.

خالد حردانی که اینجا مدنظر بحث ماست به شهادت دوستانی که با او در زندان بوده‌اند و اظهارات او در یک فضای دوستانه شنیده‌اند انگیزه‌های سیاسی روشن در عملیات ناکام هواپیماربایی مشارکت داشته است. آن دوستانی که به زندانی سیاسی خواندن خالد حردانی معترض هستند یا نمی‌دانند و نمی‌فهمند زندانی سیاسی و جرم سیاسی چه تعریفی دارد و یا اعترافات اخذ شده از خالد حردانی زیر شکنجه را قبول دارند و بنا بر آن اظهارات اقدام او را بدون انگیزه‌های سیاسی و او را یک مجرم عادی می‌دانند.

اما فارغ از موضوع خالد حردانی، باید یکبار دیگر تاکید کنیم که زندانی سیاسی در معنی درست خود، شخصی است که جرمی سیاسی مرتکب شده است و جرم سیاسی یعنی عملی قانونا مجرمانه که با انگیزه‌ها و هدف سیاسی صورت گرفته است. به این ترتیب هم کسی که علیه نظام سیاسی مستقر دست به اسحله می‌برد مجرم سیاسی است و هم کسی که علیه نظام سیاسی اقدامات خرابکارانه انجام می‌دهد.

یادآوری کنم که با توجه به عدم رعایت قواعد آئین دادرسی منصفانه در ایران، اصولا نمی‌توان درباره مجرم بودن هیچ کدام از زندانیان سیاسی در ایران قضاوت کرد و بنا بر اصل برائت، آن‌ها را باید تا اثبات گناهکاری‌شان در یک دادگاه عادلانه بی‌گناه خواند. این شامل همه زندانیان سیاسی می‌شود، چه آن‌ها که بنا بر قواعد حقوقی رایج و معتبر در یک نظام سالم و مدرن قضایی واقعا جرمی با انگیزه‌های سیاسی مرتکب شده‌اند (اقدام مسلحانه، کنش خشونت آمیز، هواپیما ربایی) و چه آن‌ها که در واقع مرتکب جرم نشده‌اند و تنها با روش مسالمت آمیز به مخالفت با نظام سیاسی برخواسته‌اند و یا به دروغ به اقدامات خشن متهم شده‌اند. همه این‌ها حتی بر اساس قواعد حقوقی مهجور شده در ایران بی‌گناهند چون در دادگاهی بی طرف و عادل محاکمه و محکوم نشده‌اند.

منبع:پژواک ایران