از نامه اخیر علی مطهری نایب رئیس مجلس به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، چنین بر می آید که این  شورا به تازگی برخی مصوبات مجلس را به علت مغایرت با "سیاست های کلی نظام" رد کرده است. سیاست‌هایی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده و سپس، به تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران رسیده است.

نایب رئیس مجلس نوشته بعد از مرگ اکبر هاشمی رفسنجانی، "مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرست مغایرت های مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام را برای شورای نگهبان ارسال می کند" و این شورا "آن فهرست را یکجا به مجلس می فرستد و می گوید این مصوبات خلاف بند ۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و در نتیجه مغایر با شرع است". بند مورد اشاره آقای مطهری همان است که از جمله وظایف و اختیارات رهبر را "تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام" می داند.

علی مطهری این اقدام را یک "بدعت" توصیف کرده که با توجه به بی سابقه بودن آن، قابل فهم است. با وجود این، نمی توان انکار کرد که اقدام شورای نگهبان، علی‌رغم "بی سابقه" بودن، "غیرمنتظره" نبوده است: از حدود سه سال پیش، حداقل از اسفند ۱۳۹۲، واضح بود که شورای نگهبان دارد اختیار رد مصوبات مجلس بر مبنای "سیاست های کلی نظام را پیدا می کند و از قضا این فرایند، با همراهی و حمایت اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس وقت مجمع تشخیص صورت می گرفت.

بیشتر بخوانید: ماموریت جدید رهبر ایران به مجمع تشخیص: به‌روز کردن سیاست های کلی نظام

ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی

رهبر جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹، وظیفه "نظارت" بر "حسن اجرای سیاست های کلی نظام" را بر عهده مجمع تشخیص گذاشت و مجمع را موظف به پیشنهاد یک سازوکار مشخص برای انجام این وظیفه کرد.

مجمع در اجرای این فرمان، "مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام" را به رهبر پیشنهاد داد و آقای خامنه ای، آن را در ۲۰ شهریور ۱۳۸۴ برای اجرا ابلاغ کرد. این آیین نامه، بعدها در چند مرحله مورد اصلاح قرار گرفت و آخرین اصلاحیه‌ آن، در ۲۴ اسفند ۱۳۹۲ -چند ماه بعد از روی کار آمدن حسن روحانی- از تصویب نهایی آقای خامنه ای گذشت.

در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، محمد محمدی گلپایگانی رییس دفتر آیت الله خامنه ای، نظر نهایی رهبر را در مورد شیوه نظارت مجمع تشخیص بر مصوبات مجلس ابلاغ کرد و این ابلاغیه، از سوی علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه علنی خوانده شد.

مطابق ابلاغیه، رئیس مجلس موظف بود پس از اعلام وصول طرح ها و لوایح در مجلس، نسخه ای از آنها را به مجمع تشخیص ارسال کند تا "کمیسیون نظارت" مجمع، محتوای آنها را از نظر انطباق و عدم مغایرت با سیاست‌های کلی بررسی کند. در صورتی که مجمع مصوبه ای را بر خلاف سیاست های کلی تشخیص می داد، موضوع به اطلاع مجلس می رسید و اگر مجلس ترتیب اثر نمی‌داد شورای نگهبان باید "مطابق اختیارات و وظایف خود، براساس نظر مجمع تشخیص مصلحت اعمال نظر می کرد".

اختیارات هاشمی رفسنجانی یا مجمع؟

ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص از سوی آقای خامنه ای در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳، با استقبال اکبر هاشمی رفسنجانی مواجه شد. آقای رفسنجانی، در ۱۰ خرداد ۱۳۹۳ گفت: "در گذشته، عملاً به دلیل ضعف آیین‌ نامه نظارتی و فقدان ابزار لازم، متأسفانه نظارت بر حُسن اجرای سیاست‌های کلّی و برنامه‌های توسعه، در حد مطلوب مقدور نبود و سیاست‌ها هم بعضاً در اجرا، مورد بی توجهی قرار می‌گرفت تا اینکه با ابلاغیه جدید رهبری، کمیسیون نظارت تقویت شد."

در آن زمان، مدافعان اکبر هاشمی رفسنجانی نیز، علامتی از نگرانی در مورد تبعات افزایش اختیارات نظارتی مجمع تشخیص نشان ندادند و حتی نشریات حامی رئیس وقت مجمع، این افزایش را به عنوان یک تحول مثبت انعکاس دادند. واکنشی که گویی پیش فرضش این بود که افزایش اختیارات مجمع تشخیص در مورد مصوبات مجلس، به معنی افزایش نفوذ سیاسی "اکبر هاشمی رفسنجانی" است.

این در حالی بود که حتی در نگاه عملگرایانه نیز، به ویژه به توجه به پنج سال مسن تر بودن اکبر هاشمی رفسنجانی نسبت به آیت الله خامنه ای، هیچ تضمینی وجود نداشت که اختیارات جدید ابلاغ شده از سوی رهبر، به معنای تقویت نقش آقای رفسنجانی باشد. قابل توجه است که حتی انگار شورای نگهبان هم، در حدود دو سال و نیم بعد از ابلاغ نقش نظارتی جدید مجمع تشخیص، عجله ای در شروع اجرای آن نداشت؛ در حالی که به فاصله اندکی از درگذشت اکبر هاشمی رفسنجانی، اجرای سازوکار جدید را آغاز کرده است.

مهم تر آنکه به لحاظ اصولی ابلاغ اختیارات نظارتی جدید، به معنی مسلط کردن بیشتر یک نهاد انتصابی (مجمع تشخیص) بر یک نهاد انتخابی (مجلس) بوده؛ آن هم بر مبنای سازوکاری که از مجرای شورای نگهبان عبور می کره است.

علی مطهری در نامه امروز خود به احمد جنتی نوشته که شورای نگهبان، برخی مصوبات اخیر مجلس را حتی بدون اطلاع رسانی قبلی به قوه مقننه در مورد نظر مجمع تشخیص رد کرده است. وی افزوده در حالی که مطابق آیین‌نامه اجرایی نظارت بر اجرای سیاست های کلی، نماینده مجمع تشخیص باید در جریان بررسی طرح‌ها و لوایح در مجلس حاضر می شده و موارد مغایرت‌ مصوبات را با سیاست‌های کلی اعلام می کرده، مجمع به "ارسال یک‌باره فهرست مغایرت‌ها به شورای نگهبان" پرداخته و شورا نیز بر همین مبنا مصوبات مجلس را رد کرده است.

به نظر می رسد این روایت آقای مطهری، نمونه ای واضح از "جنس" اتفاقاتی است که به دنبال ابلاغ اختیارات نظارتی جدید مجمع تشخیص، امکان دارد در انتظار قوه مقننه ایران باشد.

ابلاغ این اختیارات، که زمانی با استقبال حامیان آقای رفسنجانی مواجه شده بود، به معنی "آغاز" مسیری بوده که ادامه آن، به تفسیرهای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بستگی خواهد داشت.

مجمعی که آیت الله خامنه ای به زودی، ترکیب جدید و جانشین اکبر هاشمی رفسنجانی را در آن تعیین خواهد کرد.