در ميهن اسير وخونين ما آسياب سركوبى با نفت ودلارهاى نفتى می‌گردد. تابستان سال جارى بحث درباره‌ی تحريم ها بسيار داغ بود . كفگير به ته ديگ رسيد . تحريم نفتى و توقيف دارائى هاى رژيم هر روز تهديد كننده تر مى شد . خامنه اى با بيرون كشيدن روحانی، يكى از مهره هاى پس پرده‌ی «شورای عالى امنيت ملى» و نشاندن او بر كرسى رياست جمهورى ، راه نفس براى خود باز كرد . صيانت ذات بر اساس اصل فقهى «اكل ميته» خوردن گوشت مردگان را مجاز مى كند. درس «حفظ مصلحت نظام» را قبلاً خمينى به همه جنايتكاران آموخته بود . يادمان هست دو هفته قبل از نوشيدن جام زهر خمينى در نامه اى به آقاى منتظرى نوشته بود كه «ترديد در ادامه جنگ خيانت به رسول الله است . شما با همه بزرگی‌تان مسؤلين جنگ را حمايت كنيد ...» و چون خود را نيازمند به ادامه جنگ مى‌دانست نامه خصوصى او به ‌آقای منتظرى در مجلس هم قرائت شد .

دو هفته بعد ضرورت ادامه حيات رژيم او را مجبور به نوشيدن زهر آتش بس كرد و حمايت واستقبال از «خيانت به رسول الله »!!

خامنه اى هم كه شاگرد كهنه كار مكتب روح الله است گفته بود آنها كه دم از گفتگو با امريكا مى زنند « يا جاهل هستند يا خائن» اما وقتى اقتضاى حفظ مقام والاى «ولايت مطلقه فقيه» را حس كرد به جهل وخيانت ميدان داد .

 

«نرمش قهرمانانه » خامنه اى قابل پيش بينى بود. نگارنده طى چهار يادداشت تحت عنوان چشم اندازها در تابستان گذشته تحليل كرده بود كه «اگر راه بيرون رفتى دردرون موجود نباشد ، خامنه اى بايد آنرا در روابط خارجى جستجو كند . گزينش فراوانى پيش روى او وجود ندارد. اولى عقب نشينى است در زمينه پروژه بمب اتم به منظور شكستن تحريم ها در رساندن دلارهاى نفتى به دستگاه‌هاى سركوبى ...»

 

 

طى ششماه گذشته نوشيدن قطره اى «جام زهر» عليرغم مخالفت هاى ظاهرى وموافقت هاى واقعى ادامه دارد . من «راهنماى عمل » ديكته شده در ژنو به عمال ولايت مطلقه فقيه را نوع جديدى از كاپيتولاسيون خواندم .

 

 

اما آقاى دكتر فريدون خاوند استاد حقوق و اقتصاد عنوان جامع و مانع شايسته ترى براى اصول حاكم بر اين «مذاكرات» و «توافق»‌ها انتخاب كردند كه «قيمومت بين المللى اقتصاد ايران» است

 

 

 در نگرانى ميهن دوستان از كاپيتولاسيون نوع جديد و به عبارت بهتر «قيمومت بين المللى اقتصاد ايران»، مذاكرات براى پياده كردن «برنامه راهنماى عمل» در راه رسيدن به توافق جامع ادامه دارد . شام كارى اشتون - ظريف، مذاكرات مقامات شيطان‌های بزرگ و كوچك ، پيش يا پس پرده ، نشست كارشناسان ، تهديد ها وخالى بندى انواع سپاهيان، ترديد هاى ظاهرى وحمايت هاى باطنى خامنه اى و اخوان قضائيه و مقننه وپرده دري هاى رفسنجانى كه نفس تازه كردن مار در فصل گرما را به خاطر مى آورد، اعدام طبق مقررات معموله ٣٥ سال كذشته ادامه دارد.

 

من وما همكى عادت كرده ايم كلمه اعدام را براى قتل هائى كه در ايران هر روز توسط نظام اسلامى حاكم انجام مى شود، به كار بريم .

اعدام يك مجازات قانونى است. اينكه اين عمل خلاف حيثيت انسانى است ربطى به قانونى بودن مجازات ندارد. ميتوانيم با اين قانون ظالمانه مبارزه كنيم. اما حتى بر اساس مشروع دانستن قوانين حاكم بر دستكاه ولايت مطلقه فقيه اعمالى كه ما انها را به عنوان مصاديق اعدام تلقى مى كنيم و به اين عنوان مى خوانيم اعدام نيست . قتل است. جنايت سازمان يافته ايست توسط بزه كاران حرفه اى حاكم . قانونى بودن رسيدگى از مرحله كشف جرم تا صدور حكم و قطعى شدن و اجراى آن، شرط اصلى اعتبار احكام است. در ايران از مرحله رسيدگى، تحقيقات، بازداشت، صدور كيفرخواست ، تشكيل دادگاه ، تضمين حق دفاع ، حق تجديد نظر تا مرحله اجراى حكم وحشيانه «اعدام» هيچ اصلى، حتى قوانين خود رژيم رعايت نمى شود . در ايران مردم را براى اجراى حكم يك دادگاه صالح «اعدام» نمى كنند آنها را به قتل مى رسانند .

 

اجراى احكام حتى بدون احراز هويت ، تيرباران كنار ديوار در خيابان ، سنگسار ، به دار كشيدن ، به صليب كشيدن بعضى در قوانين آخوندها ذكر شده و برخى در عمل انجام مى شود. سر بريدن، خفه كردن، كشتن با شكنجه، زنده به گور كردن، پرتاب از بلندى وووو را ديده ، خوانده وشنيده‌ايم .

از ١٣٠٧ تا كنون آیین‌نامه هاى گوناگون براى اجراى احكام مجازات از جمله مجازات اعدام در قوانين ايران ديده ميشود . در نظامنامه مصوب ١٣۰۷ حكم اعدام بايد در حضور بالاترين مقام دادسراى محل اجراى حكم يعنى دادستان استان انجام شود.

- دادستان «فوراً» امر به احضار اشخاص مى دهد كه محكوم درخواست ملاقات با آنها را دارد.

- پزشك قانونى محكوم را معاينه مى كند.

- رئيس زندان بايد آنچه را محكوم در حضور دادستان كتباً يا شفاهاً اظهار داشته بشنود . اگرمترجم لازم باشد حاضر كند .

- آداب مذهبى اجرا شود.

- متهم اگر آشاميدنى يا غذائى خواست به او بدهند .

به نظر مى رسد امروز آئين نامه نحوه اجراى احكام ، رجم ، صلب، قطع عضو يا نقص عضو مصوب ارديبهشت ١٣۷۰ رئيس قوه قضائيه بر نحوه‌ی آدم كشيها حكومت قانونى دارد خلاصه آن كه

- تقاضاى تجديد نظر مانع اجراى حكم قطعى است - تبصره. ١ ماده. ١

تقاضاى عفو تا زمان تصميم گيرى نسبت به آن، اجراى حكم را متوقف مى كند- تبصره. ٣

- بيمار محكوم طبق نظر پزشک قانونى اجراى حكم را معلق مى كند - تبصره. ٤

دادستان بايد ٤٨ ساعت قبل به رئيس نيروى انتظامى محل، رئيس زندان، پزشک قانونى، يكى از روحانيون براى اجراى تشريفات مذهبى ، منشى دادگاه، وكيل و اولياى دم در صورت لزوم حاكم شرع اجراى حكم را اطلاع دهد ماده. ٥

- در صورتى كه محكوم درخواست ملاقات با اشخاصى را دارد ، دستور احضار آنان داده شود . مشروط بر آنكه موجبات تأخير در اجراى حكم را فراهم نياورد ماده. ٦

- محكوم ضمن ملاقات آخرين با حضور دادستان ، يا بدون حضور او مطالب خود را بيان كند.

در صورت لزوم از يك مترجم نيز استفاده خواهد شد. ماده ٧

پس از اجراى حكم اعدام اگر كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند تسليم آنان مى شود البته اين به موافقت دادستان بستگى دارد.

براى اجتناب از اطاله اين بحث فجيع به نحوه دار زدن، حكم رجم ويا قطع وشكستن بدن آدمى در اين جا نمى پردازيم

 

 

در اجراى حكم صلب ، محكوم را به دار كه شبيه صليب تهيه شده است در حالتى كه پشت به صليب و رو به قبله، و پاهايش مقدارى از زمين فاصله داشته باشد آویزان كرده دستهاى وى را به دو چوب افقى وپاهايش را عمودى مى بندند ومدت سه روز به همان حال رها مى كنند. ماده ٢٥ و بعد از انقضاى سه روز او را از چوبه دار پایين مى آورند واگر فوت كرده باشد بعد از انجام مراسم مذهبى دفن والا رها مى كنند. این است معنای رحم و مرحمت اسلامی.

تبصره . چنانچه فوت مصلوب زودتراز سه روز محرز گردد پایین آوردن جسد براى انجام مراسم مذهبى وكفن ودفن قبل از انقضاى سه روز بلا مانع است - ماده ٢٦

اصلاحات در يك رژيم تلاش براى حكومت قانون است واين است راه اجراى دقيق اصلاحات. یعنی پذیرش قواعد بازی‌های اسلامی. تلاش ميهن دوستان، آزاديخواهان نابودى اساس اين قبيل جنايات است كه لباس قانون پوشيده است.

 

طى ٣٥ سال كذشته رزيم ولايت مطلقه فقيه در بسيارى از زمينه ها ركورد شكنى كرده است.

بر تارك اين افتخارات سرانه اعدام بر يك مليون جمعيت است . علماى اعلام هميشه بر همه در اين مورد سر بوده اند. دو برابر عراق ، ده برابر مصر وعربستان سعودى والبته بين دو تا سه برابر چين . تازه اين ها اعدام هاى اعلام شده است . ما نمى دانيم هم اكنون در ايران چند نفر در ايران در انتظار چوبه دار هستند . اما شايد بتوان حدس زد .

ايسنا ٢٩ خرداد از قول على عليا رئيس كل دادگسترى هرمزگان نقل مى كند «٢٠٠ زندانى محكوم به اعدام در زندانهاى هرمزگان به سر مى برند» جمعيت اين استان حدود يك مليون و ششصدهزار نفر است يعنى در هريك مليون حدود ۱۱۰ نفر محكوم به اعدام هستند. اكر اين را ملاك قرار دهيم هم اكنون در ايران بيش از هشت هزار نفر در راهرو هاى مرك هستند.

 

خبرهائى كه از شهرهاى مختلف در دو روزگذشته رسيد ، حاكى از آن است كه در نوشهر ( ٢) زنجان (٢) كرج (٨) قزوين (١) كرمان (٤) بندرعباس (٥) رجائى شهر (١٥) نفر اعدام شدند. سن هشت نفر از انان كه در كرج به قتل رسيدند معلوم است .

متوسط سن آنان ٣٢ سال مى شود . تنها يك نفر از آنها قبل از استقرار این رژیم به دنيا آمده است .

به لحاظ عدم مراعات حقوق وقانون ، گزارشكران ملل متحد اين اعمال را در ادب دیپلماتيك خود، اعدام فراقضائى، فورى وخود سرانه مى خوانند. اين قبيل ادبيات واقعيت را تغیير نمى دهد. اين اعمال قتل است . خبرهاى رسيده نشان مى دهد كه تنها جسد يك نفر در كرج به خانواده داده شده است. جسد يك مقتول را هم به كرمانشاه فرستاده اند.

آيا تشريفات قانونى قتلها رعايت شده است ؟ به خانواده ها، وكلا، خبر داده اند ؟ اجازه دادند كه وصيت نامه بنويسند؟ تشريفات مذهبى براى آنان انجام شده است ؟

ما فراموش نخواهيم كرد كه چگونه ٢٤ ساعت بعد از درگيرى با پاسداران در بلوچستان ١۶ ايرانى بلوچ زندانى را به انتقام كشتند. ابائى هم نداشتند كه بگويند اين به آن در.

 

٣٠ بهمن ١٣٩٢

محمدرضا روحانی