کمیته کارگری پویا - اين دولت آنقدر سياست هاي غلط دارد و آنقدر مردم را در تنگدستي و فشار قرار داده است كه هيچ كس مايل نيست كه حتي يك راي هم به اين كساني كه به اندازه سر سوزني هم دلسوزي براي اين ملت ندارند , بدهد.

روزي همگان فكر ميكرديم اين دولت , دولت عدالت و مستضعفان خواهد بود , از هر كاري براي رفاه و استقلال كشور و چرخاندن چرخهاي صنعت كشور كوتاهي نكرديم , جان و مال و زندگي خود را در كارخانه ها و ادارات براي داشتن زندگي سالم همه مردم گذاشتيم اما با تصويب قانونهايي كه حتي ذره اي هم به نفع كارگر نبوده و همين طور رد قوانين و لايحه هايي كه از طرف ما به نمايندگان داده ميشد ,به اين رسيديم كه بايد از همه اين نيرنگ بازيها و حيله گريها متنفر بود , روزها و ماهها ست كه فرزندان ما گوشت نخورده اند , ماهها ست كه ما حقوقي دريافت نكرده ايم و اثاثيه منازل خود را فروخته و نان شب تهيه كرده ايم , ماه هاست كه براي لقمه اي نان فرياد ميكنيم و جلوي استانداري و فرمانداري و منازل نماينده ها به فرياد و استغاثه پرداخته ايم اما كو گوش شنوا و چشم بينا.ماههاست كه كارخانه هاي استان فارس به كارگران ظلم ميكنند و فرزندان و خانواده هاي كارگران شكم گرسنه سر بر بالش ميگذارند . اما دريغ از يك نگاه و رسيدگي .

حال ما هم تصميم گرفته ايم كه به طور گسترده در اين انتخابات شركت نكرده و اعتراض خود را با اثبات برسانيم ,از همه كارگران و مردم استان فارس هم ميخواهيم كه در اين به اصطلاح انتخابات اما در واقعيت نمايش خيمه شب بازي شركت نكنند و ما را همراهي و ياري كنند .

راي هر كارگر خيانت است به جامعه كارگري

كارگران صنايع استان فارس اسفند 86

بیانیه 11 ماده ای زندانیان سیاسی اوین در تحریم انتخابات

آنانکه گذشته را به خاطر نمی آورند محکوم به تکرارند

به نام آزادی که به آن ایمان داریم و برای به احتزاز درآوردن پرچم آن در سراسر این مرز و بوم مبارزه میکنیم

به نام دموکراسی که پاسدار همیشگی آزادی است . این اندیشه انسانی که رژیمهای استبدادی و ارتجاعی برای نابودی آن در تلاشند و میکوشند تا این حقیقت تابناک انسانی را در برابر چشمان دوستداران دموکراسی در کشور ما به خاک و خون بکشند . ماده 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر میگوید هر کس حق دارد بکوشد تا در سطح اجتماعی و جهانی چنان نظام و سامانی حکمفرما گردد که حقوق و آزادیهائی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام شده است در آن سطح به نتیجه کامل برسد پس باید در این هدف والا همه آستین را بالا بزنیم تا آفت دیوان فتنه انگیز و سودپرست و ریاکار از دودمان بشر دور گردد . آزادگان و آزادیخواهان ایران دست در دست هم همگام و هم آواز با آزاده گان جهان زیر درفش دفاع از حقوق بشر نگذاریم بت سازی و بت پرستی پای گیرد ، نگذاریم آزادی ستیزان و دشمنان مردم به حریم پاک آزادی و حقوق بشر تجاوز نمایند و اجازه ندهیم دیو استبداد در این بوم و بر بیش از این ریشه دواند .

هم میهنان گرامی با توجه به در پیش بودن نمایش انتخابات برای تعیین اعضای مجلس فرمایشی رژیم در 24 اسفند به منظور تنویر افکار عمومی و بیدارسازی وجدان مردم خفته و ستم دیده کشور موارد ذیل را به اطلاع میرسانیم :

1- اگر در انتخابات ، میزان رای ملت باشد باید بستری مناسب جهت ایجاد حق رای و اعمال اراده سلایق مختلف مهیا شود یعنی باید به گرایشها ، سلایق و عقاید گوناگون فرصت حضور در انتخابات داده شود تا مشروعیت یا عدم مشروعیت گروهها با توجه به میزان مقبولیت آنان نزد مردم حاصل شود و به تعبیر دینی ، سیاسی و فلسفی مشروعیتی بالاتر از اراده و رای مردم وجود ندارد و اگر این فرصت به گروهها و سلایق مختلف داده نشود نمیتوان هیچگونه مشروعیتی برای انتخابات قائل گردید.

2- انتخابات زمانی آزاد و عادلانه محسوب میشود که تمامی شهروندان در امنیت کامل و فارغ از هر نوع سوء استفاده کارگزاران حکومتی بتوانند نامزدهای خود را انتخاب نمایند زیرا که مجلس ایده ال بر اساس آرای آزاد ملت و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن آزاد استوار میباشد.

3- مشارکت سیاسی باید آگاهانه باشد از اینرو مشارکتهایی که به واسطه عدم آگاهی و اطلاع رسانی کافی در فضایی شدیداً امنیتی برای اعمال سانسور خبری در جامعه و از روی اجبار ، اکراه ، ترس و فشار صورت پذیرد ، ناآزاد ، ناعادلانه و نامشروع خواهد بود.

4- بر کسی پوشیده نیست که نه تنها مخالفان حق شرکت در انتخابات را ندارند بلکه شورای نگهبان از میان کارگزاران و موافقان حکومتی نیز با اعمال نفوذ به حذف رقبای خود در جناحهای دیگر رژیم و دستکاری در نتیجه انتخابات میپردازد به طوری که نتایج انتخابات درون حکومتی نیز برای جناح حاکم از قبل قابل پیش بینی میباشد در واقع شورای نگهبان با نظارت استصوابی شرایط حضور کسانی را در مجلس فراهم میکند که "بله قربان" گوی حکومت باشند نه حافظ منافع و حقوق ملت .

5- طبق اصل 86 قانون اساسی نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف مقام نمایندگی در اظهار نظر و رای خود کاملاً آزادند و نمیتوان آنان را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند و آراءی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادند تحت تعقیب قرار داد . به گواه تاریخ در دوره حکومت رضاخان که حتی مسئولان همین نظام هم از او به عنوان یک دیکتاتور یاد میکنند هیچ یک از نمایندگان مجلس در دوره نمایندگی خود تحت بازداشت و دستگیری قرار نگرفته و از مصونیت قانونی اظهار نظر برخوردار بوده اند حال آنکه در جمهوری اسلامی چنین مصونیتی وجود نداشته و نمایندگان مجلس به خاطر دفاع از حقوق ملت تحت تعقیب و پیگردهای غیرقانونی قرار میگیرند

6- اگر فرض بر این باشد که انتخاباتی نسبتاً آزاد با فرصتهایی نسبتاً برابر برای تمام افراد و گروههای سیاسی در کشور برگزار شود که البته چنین فرضی کاملا محال است و مجلسی قوی از نظر پشتوانه آرای مردم هم انتخاب شود کاملاً بدیهی است که لوایح و تصمیمات آن براحتی با حکم حکومتی از دستورکار مجلس خارج شده و یا با اعمال سلیقه شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام وتو میگردد .

7- با گذشت ده سال از دولت اصلاحات به اعتراف صریح حضرات مشخص گردیده که اصولگرایی همان اصلاح طلبی و اصلاح طلبی همان اصولگرایی است و به عبارت ساده تر گرگهای با گله آشنا ، سالها ما را با چوب و رخت شبانی فریفته اند ، اصلاح طلبی که دستش در دست اصولگرا است سگ زردی است برادر شغال که سالهاست با جنگ زرگری شعور سیاسی مردم را به بازی گرفته اند و غارت و چپاول سرمایه های مملکت را به اسم دفاع از منافع ملی و هرگونه انتقاد فعالان سیاسی ، دانشجویی و مدنی را اقدام علیه امنیت ملی نامیده و به سرکوب و حبس و شکنجه منتقدان میپردازند . مصلحین جامعه و دلسوز مردم نه بر خوان هفت رنگ مسئولین نظام که در گوشه زندانهای رژیم نشسته اند و کسانی که خود را داعیه دار و پرچم دار اصلاحات میدانند فرصت طلبانی میباشند که در 14 بهمن 1355 در گروه شصت و شش نفره سپاس برای شادی اعلیحضرت شعر وسرود خواندند و برای سلامتی ایشان دست به دعا برداشتند .

8- آقای خمینی در 12 بهمن 57 صرحتاً اظهار کرده اند که هر کسی سرنوشتش با خودش است مگر پدرهای ما ولی ما هستند . مگر اشخاصی که صد سال پیش از این بودند میتوانند سرنوشت ملتی را که بعدها وجود پیدا میکنند را تعیین بکنند . امروز 28 سال از رفراندوم سال 58 میگذرد و بیش از 60 درصد جمعیت آماری کشور شامل افرادی که یا در آن زمان از لحاظ سنی واجد شرایط رای دادن نبوده اند و یا هنوز به دنیا نیامده بودند با توجه به ادعاهای اقلیت حاکم مبنی بر خدمات بی شمار به ملت و پشتوانه عظیم مردمی خود از حکومت انحصار طلب و تمامیت خواه دعوت میکنیم پس از گذشت 29 سال با برگزاری یک رفراندوم دیگر مشروعیت خود را به اثبات برساند . بدیهی است رفراندوم تنها انتخابات مشروع میباشد و اطمینان کامل داریم که اکثریت خاموش که قربانی ظلم و جور حکومت خودکامه اند پیروز و سربلند از این انتخابات بیرون خواهد آمد.

9- شرکت در انتخابات به معنای مهر تائید زدن بر اقدامات غیرانسانی حکومتی است که در فرصت 29 ساله خود علاوه بر سرکوب آزادیهای فردی و سیاسی و اجتماعی ، دست آوردی جز فقر، فساد ، فحشا ، اعتیاد ، قتلهای زنجیره ای ، تبعیض ، خفقان ، غارت ، تاراج سرمایه و غیره نداشته و به جای توجه به مشکلات اساسی جامعه به نام دین به دخالت در خصوصی ترین امور زندگی مردم پرداخته و سبکسرانه نوع پوشش زنان و جوانان را معضل ملی می انگارد و برای دختران محروم از کمترین امکانات به اسم بدحجابی پرونده سازی میکنند و به نام امر به معروف آنان را محکوم به سنگسار و اعدام و حلق آویز مینماید

10- ما زندانیان سیاسی هر چند با حضور خود در زندان موضع خود را در قبال انتخابات مشخص کرده ایم اما بدینوسیله اعلام میکنیم " نام این نمایش مسخره انتخابات نیست و ضمن تحریم آن هرگونه سکوت و بی تفاوتی در خصوص تحریم انتخابات را بی توجهی و خیانت به آرمانهای جانباختگان راه آزادی و آزادیخواهان دربند میدانیم و از تمام هم میهنان عزیز به خصوص فعالان دانشجویی ، سیاسی ، مدنی ، اجتماعی و غیره میخواهیم تا با تمام توان با تحریم انتخابات به حمایت از آرمانهای آزادی ، دموکراسی وحقوق بشر برخیزند"

11- آزاد اندیشان شما را به شرف انسانی سوگند میدهیم با تحریم انتخابات هر چه رساتر فریاد اعتراضتان را در حمایت از یکایک ایرانیان بویژه زندانیان سیاسی دربند ، دانشجویان ممنوع التحصیل و ممنوع الورود به دانشگاهها ، خانواده های رنج کشیده جانباختگان راه آزادی و افکار محکوم به انزوا به گوش جهانیان برسانیم به این امید که دیو استبداد را به بند کشیده و تابوت بیداد و ستم را برای همیشه در قعر تاریخ ایران مدفون نمائیم .

کوهها با همند و تنهایند همچوما با همان تنهایان

جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین (اندرزگاههای 7 و 8)

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نمابش موسوم به «انتخابات» را تحریم می کند.

روز جمعه 24 اسفند 1386 نمایشی به نام انتخابات در ولایت خامنه ای برگزار می شود و پس از آن دستگاه شعبده بازی ولی فقیه با ارایه آمار دروغ از «شرکت گسترده مردم» در این نمایش خبر خواهند داد تا برای تکمیل «مشروعیت» نظام که بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به «اراده الهی» مربوط می شود، برگه «مقبولیت» نظام را به دست آورند. ولی فقیه و گماشتگانش با تدارک این نمایش انتخاباتی و بازارگرمی پیرامون آن و تشویق ورشکستگان سیاسی به شرکت در این خیمه شب بازی می کوشد تا مجلس تحت امر خود را در فضای سرکوب و اختناق سامان دهد.

آن چه در روز جمعه 24 اسفند اتفاق خواهد افتاد نه یک انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه بلکه اجرای یک نمایش مسخره با کارگردانی ولی ففیه و بازیگری نیروهای امنیتی و نظامی است که هدف آن ایجاد شرایط مناسبتر برای جنگیدن با جنبش آزادیخواهی مردم ایران و توسعه تروریسم و بنیادگرایی به خارج از ایران است.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران همه مردم ایران را به تحریم این نمایش انتخاباتی فرا می خواند.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران از بیانبه جمعی از زندانیان سیاسی زندان اوین (اندرزگاههای 7 و 8) که در آن اعلام شده «ما زندانیان سیاسی هر چند با حضور خود در زندان موضع خود را در قبال انتخابات مشخص کرده ایم اما بدین وسیله اعلام می کنیم، نام این نمایش مسخره انتخابات نیست و ضمن تحریم آن هرگونه سکوت و بی تفاوتی در خصوص تحریم انتخابات را بی توجهی و خیانت به آرمانهای جانباختگان راه آزادی و آزادیخواهان دربند می دانیم و از تمام هم میهنان عزیز به خصوص فعالان دانشجویی، سیاسی، مدنی، اجتماعی و غیره می خواهیم تا با تمام توان با تحریم انتخابات به حمایت از آرمانهای آزادی، دموکراسی وحقوق بشر برخیزند.»

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران ضمن همبستگی با جنبش اجتماعی کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان، جوانان و روشنفکران و ضمن محکوم کردن آن دسته از افراد و نیروهای سیاسی که بیشرمانه مردم را دعوت به رای دادن می کنند خواستار مبارزه متحد برای سرنکونی استبداد مذهبی ولایت فقیه و استقرار آزادی و عدالت می باشد.

سازمان چریکهای فدایی خلق ایران

سه شنبه 21 اسفند 1386 (11 مارس 2008)

بيانيه شوراي ملي مقاومت ايران تحريم نمايش انتخابات در رژيم ولايت فقيه

1.قراراست تاپايان سال جاري نمايش موسوم به « انتخابات » براي تعيين جمعي كه مجلس هشتم آخوندها را تشكيل خواهند داد ,برگزارشود. امروز,نزديك به سه دهه پس ازاستقرارنظام ولايت فقيه كه در تعارض آشكار با حق حاكميت مردم ايران است ، كسي دربارة ماهيت « انتخابات» چنين نظامي دچارتوهم نيست. آخوندهاي حاكم هم بارها به صراحت بيان كرده اند كه مشروعيت رژيمشان را نه از« پائين », يعني ازآراي مردم ,بلكه از« بالا» , از« ا رادة الهي » كسب كرده اند وانتظاري كه ازاين نوع سيركهاي انتخاباتي دارند ، اثبات« مقبوليت » رژيمشان است .

2. نمايش انتخاباتي رژيم با قيدوبندهاي سفت وسختي كه برداوطلبان شركت دراين رقابتها تحميل ميكند وراه را ازهمان آغازحتي برمنتقدان وفادار« خودي » مي بندد, عملا به ميدان بسته يي براي بروزتضادهاي دروني باندهاي حاكم مبدل مي شود. بدين ترتيب حاصل اين آزمون « مقبوليت », تعيين وثبت تعادل قواي درون حاكميت

درمقطع انتخابات است كه علي الاصول مي بايست ازآن پس درتعيين سياستهاي هيأت حاكمه نقشي اساسي داشته باشد .هم ازاين روست كه هرباردرفصل « انتخابات » جنگ دروني دستة گرگهاي حاكم شعله ورمي شود. هرچند كه مقام ولايت و«حكم حكومتي» چندان جايي براي بازيهاي پارلماني دراين نظام باقي نمي گذارد.

3. اگراين بارشعله هاي اين جنگ دروني بيش ازهرزمان ديگردرگذشته زبانه مي كشد,به علت آن است كه دراوج تضادهاي مردم با حاكميت و دربحبوحة درگيريهاي منطقه يي وبين المللي رژيم , دوران تدارك انتخابات با سفررئيس جمهورآمريكا به خاورميانه , كه يكي ازهدفهاي عمده اش تشويق كشورهاي عرب حوزة خليج فارس به ايستادگي دربرابرتهديد رژيم ايران است , همزمان شده است . اين همزماني خامنه اي را واداشته است كه شخصا, به نحوي مستقيم وباتوپ وتشري غيرمعمول واردصحنه شود تا باند مورد نظرخودرا تقويت وباندهاي رقيب را ازميدان به دركند . او, كه قبلا ,درسفرش به يزد , گفته بود كه اگرروزي برقراري روابط با آمريكا را به نفع رژيم بداند, خود براي اقدام دراين زمينه پيش خواهد افتاد , درسخنراني 19 ديماهش درقم , باخشمي بي سابقه هشدارداد « دوروزقبل ازاين , بوش رئيس جمهورآمريكا , گفت ماازفلان دسته درايران حمايت مي كنيم . اين ننگ است براي هركس كه آمريكا بخواهد اورا تحت الحماية خود بگيرد » .« كساني هستند كه مزدورآنها هستند , نوكرآنها هستند ,.. مرزهايتان را بااينها هم روشن ومشخص كنيد» . دوروزبعد ، احمدخاتمي ، درنمازجمعة تهران ، با استنادبه حرفهاي خامنه اي ، با رقيبان اتمام حجت كردو گفت: « گروهي كه مورد حمايت بوش قرارگرفته اند , اگربيانية شديد اللحني صادركردند كه فبها ، امااگرصادرنكردند مطمئن باشند مردم درانتخابات به آنها رأي نمي دهند واين تحقق عملي شعارمرگ برآمريكاست» .

بدين ترتيب به نظرمي‌رسد كه اتهام تباني با دشمن خارجي ، كه ازهم اكنون برميدان دعواي گرگها سايه افكنده، سلاح عمدة باند غالب براي تضعيف هرچه بيشترباندهاي رقيب خواهد شد.

4. دستپاچگي رژيم براي اثبات « مقبوليت » خود دراين موقعيت حساس ، ازرقم سازيهاي متناقض دستگاههاي اجرائيش هم پيداست . ادارة ثبت احوال , شماردارندگان حق رأي درانتخابات مجلس هشتم را 43 ميليون وهفتصد هزارنفراعلام كرده است ، درحالي كه براساس اطلاعات مركز آمارايران درسرشماري سال 1385، جمعيت كشور 70 ميليون وپانصدهزارنفراست كه 49 ميليون وپانصد هزارنفرشان درآبانماه 1386 هيجده ساله به بالا بوده اند. بدين ترتيب بااحتساب متولدان آبان تا اسفند وكسرفوت شدگان هيجده ساله به بالا طي سال اخير، تعداد دارندگان حق رأي درانتخابات مجلس هشتم از50 ميليون نفرتجاوز مي كند ،يعني بيش از6 ميليون نفربا رقم اعلام شده ازطرف ادارة ثبت احوال اختلاف دارد. رقمسازي و اعلام عدد و رقمهاي ساختگي از روشهاي شناخته شده درنمايشهاي انتخاباتي رژيم است.

درموردآخرين نمونه (نمايش انتخابات رياست جمهوري احمدي نژاد در خرداد وتير 1384) در بيانيه شوراي ملي مقاومت درهمان زمان خاطرنشان شده بودكه ولي فقيه، به وسيلة سپاه و بسيج و با عريان ‌ترين شيوه‌هاي تقلب و تهديد و ارعاب، رفسنجاني را مجبور کرد در شکوه نامة خود به «خدا پناه ببرد»، عبارتي كه در فرهنگ عامه بيانگر ناچاري و مواجه شدن با زورگويي است. چند هفته بعد از پايان نمايش انتخاباتي و درحالي كه آخوند خاتمي و آخوند كروبي و ديگرسردمداران رژيم با كاربرد اصطلاحاتي از قبيل «بداخلاقي» از تقلبهاي سازمانيافته صحبت مي‌كردند، مديرکل حقوقي وزارت کشور در كابينة خاتمي گفت: «آن‌چه مبني بر تخلفات در انتخابات رخ داده، جرم است و بايد به عنوان جرم با آن برخورد شود و براي اين تخلفات نبايد واژه‌هايي چون بداخلاقي را به كار برد». وي اضافه كرد: «همان‌طور كه آقاي كروبي هم عنوان كردند، اين موضوع مثل ماجراي قتلهاي زنجيره‌يي يك غدة سرطاني است كه در يك دستگاه رشد كرده است» (خبرگزاري ايسنا -20تير84).

نمونة آموزنده و بسيار جالب توجه ديگر، اعترافات اخير باند خاتمي در باره درصدآراي نمايندگان مجلس كنوني رژيم است، كه شوراي ملي مقاومت در پايان سال 1382 برآن انگشت گذاشته بود، واكنون، پس از 4سال، در بحبوحه جنگ گرگها در آستانه انتخابات مجلس ارتجاع مورد اذعان دارودسته خاتمي قرار مي‌گيرد . عبدالله رمضان زاده قائم مقام دبيركل باند مشاركت، كه درگذشته سخنگوي دولت خاتمي بود، هفتة گذشته در منتهاي استيصال در برابر باندغالب گفت: «چه کنيم که بسياري از راهيافتگان به اين مجلس، زير 10درصد از آراي افراد واجد شرايط در محلهاي انتخاباتي خود را ،آن هم در حالتهاي غير رقابتي و بدون رقيب، کسب کرده اند و نمي توانند در مقابل دولت عکس العملي نشان بدهند». سايت «براي فردا» روز 22دي، ضمن درج اظهارات رمضان زاده، افزود:«قائم مقام دبير كل جبهه مشاركت با نااميدي از مجلسي که برخي راهيافتگان آن حتي زير 5/2 درصد از آراي واجدين شرايط را کسب کرده اند، وادادگي را يکي از اصول اين افراد خواند».

5. طبيعي است كه مردم ستمديدة ايران درانتخابات كاذبي كه براي پايمال كردن حق حاكميت آنها به راه انداخته مي شود وبيش ازهرچيز ميداني براي تسويه حساب باندهاي ظالم وغارتگرحاكم است, شركت نخواهند كرد و آن را تحريم مي‌كنند . براين اساس، هرنوع مشاركت دربازارگرمي براي اين نمايش انتخاباتي هم معنايي جز مشاركت درسركوب وخفقان وخيانت به مصالح عالية مردم ايران ندارد.

مسئول شوراي ملي مقاومت آقاي مسعود رجوي، درپيام 12تيرماه امسال، خطاب به حاميان مقاومت درخارج كشور گفت:« يك لحظه فرض كنيد كه طلسم اختناق در ايران آخوند‌زده شكسته و اجتماعات و انتخابات آزاد بدون هرگونه محدوديت، امكان‌پذير است. در اين‌صورت به‌سادگي مي‌توان اين حقيقت را دريافت كه هر يك از شما قطعاً بيش از هزار بار، تكثير وطنين‌انداز مي‌شويد. هركس كه در اين حقيقت ترديد دارد، هم‌چنان كه بارها و بارها گفته‌ايم، مي‌تواند بخت رژيم نامشروع آخوندي را در برابر مريم و مقاومت برحق مردم ايران، در يك انتخابات آزاد تحت نظر ملل متحد بر اساس اصل حاكميت مردم (و نه ولايت فقيه) در داخل ايران بيازمايد. چيزي كه ربع قرن است بر آن پاي مي‌فشاريم اما رژيم آخوندي هرگز به آن تن نداده و نخواهد داد».

شوراي ملي مقاومت ايران

30دي 1386

فراخوان به تحریم انتخابات قلابی

و تبدیل چهارشنبه سوری به كارزار ملی علیه استبداد مذهبی

سازمان مجاهدین خلق ایران

هموطنان،

مردم آزاده ایران،

زنان, جوانان, دانشجویان, دانش آموزان, فرهنگیان, كارگران به پاخاسته میهن،

شما كه در یك سال گذشته در جریان 5500 حركت اعتراضی خروش انزجار و نفرت از این رژیم سر دادید؛

شما كه با ایستادگی ومقاومت پایدار وسازش ناپذیرخود، رژیم ولایت فقیه را به ورطه اضمحلال وسرنگونی انداخته‌اید؛

شما كه با حمایت از مقاومت سازمانیافته و باعزم سرنگونی ، تغییر محتوم و بهاران ایران فردا را رقم می زنید؛

به تحریم شعبده انتخاباتی آخوندها برخیزید و در مقدم بهار با شعار مرگ بر استبداد - زنده باد آزادی جشن چهارشنبه سوری را به كارزار ملی علیه استبداد مذهبی تبدیل كنید.

چهارشنبه آتشین را هرچه پرشورتر گرامی بدارید, سنتهای ملی را با مبارزات آزادیخواهانه گره بزنید و با فریادهای ستم سوز به خیابان ها بشتابید.

رژیم درهم شكسته ولایت فقیه در فاز انحلال وسرنگونی, حضور كاندیداهای باند رقیب و حتی كاندیداهای به اصطلاح منتقد باند خودی را نیز در مجلس سرنوشت آخوندی برنمی تابد و توان تحمل كوچكترین روزنه و شكافی را در حاكمیت مطلقه خویش ندارد. سردمداران و كارگزاران رژیم تلاش خواهند كرد با انواع ترفندها, تهدیدها و تمهیدات مردم را برای شركت گسترده در این نمایش تحت فشار قرار دهند.

اما ملت ایران رای قاطع خود برای سرنگونی تمامیت استبداد مذهبی را بارها اعلام كرده اند. اقشار به جان آمده و بپاخاسته مردم همراه با جوانان دلیر در دانشگاه ها و كارخانه ها و خیابان های سراسر كشور، خروش مرگ بر دیكتاتور و مرگ بر این دولت مردم فریب سر میدهند.

مردم وجوانان مبارز و مجاهد این میهن، با تحریم انتخابات قلابی و با تبدیل آئین ملی چهارشنبه سوری به كارزارضدحكومتی, بار دیگر به سراپای حاكمیت غاصب ونامشروع آخوندی, نه می گویند.

سلام بر خلق - سلام بر آزادی

درود بر رجوی

سازمان مجاهدین خلق ایران

اول اسفند1386

اطلاعیه چریکهای فدایی خلق ایران به صورت (پ د اف) است و گپی نمی شد. در ادرس زیر می توان آن را دید.

http://www.siahkal.com/index/right-col/entekhabe-mardom-1386.pdf

دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب

در نمایش انتخابات شرکت نخواهند کرد

سال ۱٣٨۶: سال سرکوب گسترده و بی‌سابقه دانشجویان آزادی‌خواه و برابری‌طلب، سال سرکوب اعتصابات متعدد کارگری به ویژه اعتصاب کارگران قند و نیشکر هفت تپه، سال شلاق زدن وحشیانه‌ی کارگران به جرم شرکت در مراسم روز جهانی کارگر، سال تحریم‌های اقتصادی و قربانی کردن معیشت کارگران و همگان در پیشگاه قدرت و سرمایه، سال سرکوب و بازداشت معلمانی که نان شب خود می‌طلبیدند، سال محکوم شدن ٣۷ زن به اعدام و سنگسار، سال ترور فعال کارگری در کردستان، سال پرونده سازی و حبس و شکنجه برای دانشجویان دانشگاه امیرکبیر، سال حبس صالحی و اسانلو، سال صدور احکام اعدام برای فعالین اجتماعی، سال افزایش تقریبا ۱٨ درصدی نرخ تورم قیمت‌ها، سال افزایش ۱۰۰ درصدی نرخ اعدام‌ها، سال بازداشت و شکنجه فعالین اجتماعی و روزنامه‌نگاران کردستان و آذربایجان، سال قتل ابراهیم و زهرا در بازداشت‌گاه های حکومت، سال دشنه و خنجر، شکنجه و شلاق، قحط و مرگ، سال بد، سال باد، سال اشک پوری‌ها و سال خون مرتضی‌ها...

و با همین کارنامه‌ی متعفن است که وقاحت‌پیشه‌گان جناح‌های حکومت از نمایش مضحک انتخابات‌شان، از بازی مضحک دموکراسی و مشارکت‌شان سخن می‌گویند، به خیال باطل خود برای مردم(بخوانید رعیت‌هاشان) حق و تکلیف معین می‌کنند. از مردمی که کمرشان زیر خفقان سیاسی و فشار اقتصادی خم شده، امضا و مهر و رأی می‌طلبند تا مشروعیتی ظاهری بیابند.

بدین وسیله ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میداریم که همچون گذشته، شرکت نکردن در مضحکه ی انتخابات را قاطعانه بخشی از تاکتیک مبارزاتی خود علیه استبداد حکومت سرمایه و مذهب می‌دانیم. و همچنین موضع گیری اپوزیسیون راست که شرکت نکردن در انتخابات را به بهانه های واهی همچون فقدان رسانه های آزاد و فراگیر یا رشد نیافتگی شعور سیاسی مردم پیشاپیش شکست خورده میداند، تنها آب به آسیاب حکومت ریختن ارزیابی میکنیم . در شرایط فقدان آزادی تشکل و نشر و بیان برای نیروهای مخالف وضعیت موجود و به ویژه جریانات رادیکال، که سدّ بزرگی در برابر ایجاد آلترناتیوهای سیاسی-اجتماعی قرار داده ‌است، شرکت نکردن در این بازی تکراری حکومت، به عنوان یک کنش‌ اجتماعی سلبی و نماد مخالفت با نظم سیاسی موجود ضروری می‌نماید. و بدین‌ گونه این عدم شرکت نه پروژه‌ای زمان‌بندی شده، نه نوش‌دارویی برای مصایب و مشکلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بلکه تنها می‌تواند و می‌باید به مثابه‌ی تاکتیک سیاسی جزئی ای به کار رود که بسترساز ساز پیدایش بدنه‌ای گسترده و پایدار گرچه ناهمگون از مخالفین تمامی جناح‌های حکومت، اعم از اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان، باشد.

بیانیه گروهی از فعالین جنبش ملی در ایران

این انتخابات، به مسخره گرفتن ملت ایران است

از انتخابات در کشورهای آزاد جهان بعنوان اهرمی بنیادین در نیل به حاکمیت ملت نام برده می شود، بدیگر سخن اعتبار هر همه پرسی به میزان مشارکت و نقش آزادانه ی مردم در آن سنجیده می شود، از نگاه دیگر اعتبار بین المللی هر نظام نیز به میزان تحقق حاکمیت ملت و نقش مردم در اداره جامعه ارزیابی میشود.

درست از این زوایاست که از انتخابات یا همه پرسی در نظامهای پارلمانی بعنوان مهمترین اهرم اداره ی ملت بدور از کردارهای خشن و خشونت آمیز یاد می شود.

بنیادی ترین ویژگی سامان های مردمسالار را داشتن مجلسی ملی و نمایندگانی آگاه، کارآمد تشکیل می دهد. برپایی چنین مجلس پر توان، کثرت گرا می تواند خواسته های ملت و حقوق ملی را در تمامی میدان های ملی و بین المللی نمایندگی و تضمین کند، چنین پارلمانی اساسی ترین شرط های حاکمیت دموکراسی است.

در کشورهای غیردموکراسی یا مدعی دموکراسی چون باور به مشارکت واقعی مردم نهادینه نشده و مردم تنها بصورت کمیتی عددی برای تأیید صوری عملکردها و چهره مردمی دادن به رفتارها به میدان آورده میشوند ناچار از زور به عنوان ابزار اداره جامعه استفاده می شود، در پاره ای از این کشورها با تمهیداتی در مسیر گزینش مستقیم مردم سد ایجاد کرده و به آن ظاهر قانونی هم داده می شود و انتخابات را از فلسفه وجودی آن کاملاً تهی و کشور را به کژ راهه می برند، این رفتارها باعث می شود، انتخاب کنندگان از انتخاب فرد دلخواهشان محروم شده و مردم مجاز نباشند آزادانه نامزدهای خود را برگزینند، بلکه از میان چند نفر که حاکمیت پس از عبور از صافی هایی نظیر شورای نگهبان (نهاد نظارتی) با آنها موافقت کرده است و مجبور به انتخابند.

هستند بسیار که شایستگی و لیاقت مدیریت جامعه را دارا می باشند، ولی نهادی که مسئول نظارت بر جریان انتخابات است، مانع این امر می شود آنهم با دلایلی که تنها برای خود و در ساختار خود ساخته و تفسیر کرده قابل دفاع است، نه ساختار دموکراسی های جهان، در کشور ما شهروندان را دو درجه کرده اند "خودی و غیر خودی" و برای غیرخودی هیچ حقی قائل نیستند. این اعمال مخاطره آمیز بوده و به یگانگی ملی صدمه زده و میزند. نتیجه آن اینست که روز به روز دامنه انتخاب شوندگان کم و کمتر شده به تبع آن از تعداد انتخاب کنندگان نیز کاسته می شود، بطوریکه در تهران ۱۲ میلیونی در انتخابات شورای شهر تنها در صد کمی از حائزین شرایط در انتخابات شرکت جستند. اساسا منتخبین چنین روندی چگونه میتوانند با چنین پشتوانه ای در راستای منافع جمع حرکت کند و مدافع منافع جمع باشد، جز اینکه در بهترین شرایط از منافع انتخاب کنندگان خود حمایت خواهند کرد، حاکمیت چون با بی تفاوتی یا مخالفت های مردم روبرو می شود، ناچار از کاربرد ابزار زور است و اینگونه است که زور بعنوان راه حل نهایی مطرح خواهد شد. ادامه این روش واکنش های بی شماری را بدنبال خواهد داشت که نتیجه آن بی تفاوتی بیشتر و سپس بریدن مردم از دستگاه حاکمه است و...

در جامعه هایی که به رغم ادعای دموکراسی کار بدستانش توجهی به خواست و نیاز ملت ندارند، پدیده ی اپوزیسیون نیز به رسمیت شناخته نمی شود و در نتیجه در چنین تفکری اساسا اجازه مشارکت در پست های تصمیم گیری را تنها حق افراد و گروههای خودی می دانند و هیچگونه حقی در این زمینه ها برای غیرخودی ها قائل نیستند، جز نمایش رأی دادن. با این ترتیب تمام قدرت در دستان شماری اندک بصورت گردشی خواهد چرخید و جامعه در راستای دو قطبی شدن سرعت خواهد گرفت و، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ثبات سیاسی توازن معقول اقتصادی، رفع تبعیض های قومی و جنسیتی و آزادیهای فردی و همگانی به زیر پرسش می روند.

آنگاه حکومتی که به هر وسیله و هر دلیلی خود را از ملت و خواسته هایش جدا کرد، برای حفظ خویش ناگزیر به بحران سازی و دشمن افزایی روی می آورد. امروز میهن ما با شرایطی روبروست که حاکی از نابسامانی و ناکارآمدی و ناهماهنگی در بخش های گوناگون و سیاستگزاری ها در اداره امور داخلی و خارجی است.

به باور ما راه برون رفت از معضلات پیش روی، باور راستین و تکیه بر نیروی لایزال ملت است تا سرزمین مان، ملت شریفمان و آینده جوانانمان در جهانی که گرداگردمان متجاوزان در کمینند، به منبع الهام تمامی رهبران بزرگ که ملتهایشان بودند روی آورند، نه با رفتارهای خشن و ممنوعیت ها، نه با ایجاد سد و مانع کردن ها، نه با خشونت، این دور باید پایان یابد.

برای الهام گرفتن از ملت باید زمینه های گزینش راستین نمایندگانش را در انتخابی سالم فراهم آورد. آزادی گفتار و نوشتار برای همه تضمین شود، زندان سیاسی و عقیدتی نداشته باشیم، هموطنان کوچ کرده به هر دلیل به دیار بیگانه اجازه بازگشت یابند، در غیر اینصورت مجلس را نمیتوان خانه ملت دانست و میزان رأی ملت نخواهد بود و در این صورت حاکمیت ملی، استقلال، منافع ملی، رشد و توسعه، عدالت همگانی و حقوق قوم ها، زنان و کودکان در جامعه از دیدگاهی خاص و تنگ نظرانه مدنظر قرار خواهد گرفت.

آیا بدون رعایت حقوق شهروندان بنیان های حاکمیت ملت سست، نخواهد شد؟ آیا توجه نمی کنند اتخاذ تصمیمات جناحی و رفتار "سکتاریستی" حکومتگران، اصل جمهوریت را بی رنگ و بی رنگ تر کرده است؟ آیا تنها با دادن شعار آزادی می توان به ندای شهیدان پاسخ درست داد که خواستی جز سربلندی میهن و ملت، استقلال و آزادی و عدالت همگانی نداشتند. باید متوجه بود که اگر میزان رأی ملت نشد، جامعه زمینه ساز رشد خودکامگی وظهور خودکامگان می شود و به دوران ملوک الطوایفی و خان و خانی برگشت خواهد کرد و از حاکمیت ملی و استقلال جز نامی نخواهد ماند.

امروز پرسش بزرگ اینست آیا تغییری در این روابط ایجاد شده است که باید انتظار موفقیت از منتخب مردم و یا از مجلسی که با این محدودیت ایجاد شده است داشته باشیم؟ به باور ما تا مردم نتوانند بدور از بند و بست و محدودیتها و اعمال نفوذهای خلاف اراده ملی و بدور از پالایش و تصفیه، نامزدهای برگزیده ی راستین خود را انتخاب کنند، نه مجلس و نه دولت دارای اختیاری حتی در حد همین قانون اساسی فعلی هم نخواهند بود...

اکنون که به شیوه های گوناگون مجال ورود به برگزیدگان واقعی ملت داده نشده است، مجلس را دیگر نمی توان خانه ملت نامید و شرکت در چنین انتخاباتی نه تنها بی فایده بلکه به مسخره گرفتن ملت ایران است.

بیستم اسفند ۱٣٨۶

ادیب برومند ـ مهندس عباس امیر انتظام ـ دکتر سعید آل آقا ـ مهندس فریدون آقاسی ـ خانم دکتر لقا اردلان ـ بانو فرشید افشارـ دکتر داود هرمیداس باوند ـ مهندس مرتضی بدیعی ـ دکتر جهانشاه برومند ـ دکتر بهروز برومند ـ تیرداد بنکدارـ خانم گیتی پورفاضل ـ سرهنگ بازنشسته نصرالله توکلی ـ بیژن جانفشان ـ عیسی خان حاتمی ـ مهندس اسماعیل حاج قاسمعلی ـ دکتر علی حاج قاسمعلی- مهندس حمیدرضا خادم ـ دکتر پرویز دبیری ـ جمال درودی ـ آرش رحمانی ـ حسین راضی ـ دکتر علی رشیدی ـ مهندس اشکان رضوی ـ غلامرضا رحیم ـ مهندس کورش زعیم ـ مهندس محمود زندیان ـ خسرو سیف ـ دکتر خسرو سعیدی ـ رشید مظفری سردشتی ـ مهندس حسین شاه اویسی ـ حسن شهیدی ـ حسین شاه حسینی ـ دکترعباسعلی صحافیان ـ مهندس مجید ضیایی- پیمان عارف -مهندس حسین عزت زاده ـ محمود گرکین ـ علی اصغر فنی پور ـ دکتر محسن فرشاد ـ سرلشکر بازنشسته ناصر فربدـ حسن قدیانی ـ دکتر باقر قدیری اصلی ـ هرمز ممیزی ـ منوچهر ملک قاسمی ـ دکتر مهدی مویدزاده ـ دکتر حسین موسویان ـ فرزین مخبر ـ دکتر محمد ملکی ـ مهندس محمدرضا مسیبیان ـ مهندس علی اکبر معین فرـ خانم سیمین مخبرـ خانم پریچهر مبشری ـ دکترعلی اکبر نقی پور ـ ابوالفضل نیمآوری ـ مهندس بهرام نمازی ـ مهندس حبیب یکیتاـ

بیانیه كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

انتخابات مجلس «آزاد، سالم و عادلانه» نیست

هم‌میهنان گرامی

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه طی ماه‌های اخیر تمامی توجه خود را معطوف به نظارت بر عملكرد مسوولان برگزاری انتخابات و ارزیابی قوانین و مقررات جاری كرده است. همچنان‌كه این كمیته در آخرین اطلاعیه متذكر شده است، هیات‌های اجرایی اولین خدشه را در سلامت انتخابات مجلس هشتم وارد كردند و با نقض بسیاری از مفاد قانون اساسی و منشور انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مصوب اتحادیه بین‌المجالس و ردصلاحیت جمع كثیری از داوطلبان نامزدی مجلس آینده امید به تشكیل مجلسی مستقل مركب از نمایندگان واقعی مردم را به یاس تبدیل كردند.

انتخابات مجلس هشتم در روز جمعه ۲۴ اسفند ۱۳۸۶ در حالی برگزار خواهد شد كه فاصله محسوس نحوه برگزاری این انتخابات با استانداردها و ضوابط یك انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، غیرقابل كتمان است.

پس از ردصلاحیت‌های گسترده نامزدها در هیات‌های اجرایی و ادامه این روند در هیات‌های نظارت، سرانجام شورای نگهبان با تعیین تكلیف و اعلام فهرست نهایی نامزدهای مجاز به حضور در رقابت انتخاباتی، بر برگزاری یك انتخابات ناسالم و غیرعادلانه، مهر اجرا زد. اینك، قرار است انتخاباتی برگزار شود كه نه تمامی نامزدها در آن امكان رقابت دارند و نه شهروندان آزادند كه نامزدهای موردنظر خویش را برگزینند زیرا قریب به اتفاق نامزدهای مخالف، منتقد و غیرهمسو با جریان مسلط در ساخت قدرت، از امكان حضور در عرصه رقابت انتخاباتی، محروم و حذف شده‌اند.

اكنون انتخابات مجلس هشتم به‌گونه‌ای صورت‌بندی شده است كه پیش از اراده مردم، اراده برخی صاحبان قدرت، تكلیف كرسی‌های مجلس را معلوم كرده و بیش از آنكه انتخابات، واجد رقابت تمامی جریان‌ها و جمعیت‌های سیاسی باشد، به صحنه رقابتی محدود و از قبل كنترل و طراحی شده، مبدل گردیده است.

افزون بر مشكلات ساختاری، حقوقی و اجرایی روند انتخابات، نامساوی بودن امكانات و ابزارهای تبلیغاتی- به‌ویژه در آن بخش كه به‌عملكرد رسانه ملی مربوط و معطوف- است و نیز دخالت‌های صریح (مستقیم و غیرمستقیم) مقام‌های نظامی، از دیگر موضوعات مهم و تاثیرگذار برفرآیند و نتیجه انتخابات محسوب می‌شوند.

بر این اساس، روند برگزاری انتخابات پیش‌رو را -تا این مرحله- مغایر معیارها و ضوابط «انتخابات آزاد، سالم و عادلانه»، ارزیابی و اعلام می‌كنیم.

كمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

۲۰ اسفند ۱۳۸۶

در دفاع از حق رای آزادانه مردم

"نه" به انتخابات فرمایشی مجلس هشتم راپر طنین تر کنیم!

بیانیه مشترک چهار حزب و سازمان مخالف حکومت

هم میهنان گرامی!

انتخابات مجلس هشتم هم چون دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی، غیر دموکراتیک است و با معیارهای یک انتخابات آزاد کاملا مغایر است. ویژگی این انتخابات اما، نه در غیر دموکراتیک بودن آن، بلکه هر چه فرمایشی تر شدن آن است. جمهوری اسلامی از همان فردای بعد از انقلاب بهمن، به هر وسیله ای توسل جست تا مخالفان این نظام را از صحنه سیاسی کشور حذف کند. برای رسیدن به چنین هدفی، هزاران نفر از مخالفان و دگراندیشان را در زندان ها شکنجه و اعدام کرده و آزادی های سیاسی و اجتماعی را از بین برده است، جنبش های اجتماعی زنان، کارگران، دانشجویان و نیز جنبش حق طلبانه ملیت های کشورمان را سرکوب نموده و همواره اعمال تبعیض و فشار علیه اقلیت های مذهبی را تشدید نموده است. جمهوری اسلامی در کنار این همه، همواره تلاش نموده است که از طریق برگزاری انتخابات و کنترل بر صندوق های رای، به ادامه حکومت مستبدانه خود مشروعیت ببخشد و با حذف مخالفان از صحنه انتخابات، رای مردم را به وسیله ای برای مشروعیت بخشیدن به خود تبدیل کند.

در انتخابات مجلس هشتم، جریان مسلط حکومت، از این هم فراتر رفته، بخش مهمی از رقبای درون حکومتی را با تهدید و زور و استفاده از اهرم های خود، از حق حضور در انتخابات محروم نموده است. مستبدان حاکم برای قبضه کامل مجلس جدید و مطیع کردن کامل آن، اقدامات هماهنگی را به اجرا گذاشته که در نوع خود بدیع است: علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برای نخستین بار با صراحت و با ذکر نام از دولت و جناح حاکم حمایت کرده است. فرماندهان نظامی که تاکنون دخالت خود را در انتخابات انکار می کردند، پا به میدان گذاشته، با تهدید مخالفان، به دفاع از یک جناح از حکومت پرداختند. دولت گوش به فرمان ولایت فقیه، در یک اقدام بی سابقه، سیاست حذف جریان رقیب را توسط هیئت های اجرائی وزارت کشور چنان قاطع و وسیع پیش برد که شورای نگهبان به عنوان ناجی وارد میدان شد و تعدادی از رد صلاحیت شدگان را برای گرم کردن تنور انتخابات به صحنه باز گرداند. همه این اقدامات برای آن است که از یک سو، رقبای درون حکومتی، به هر ترتیب از میدان به در شوند، از طرف دیگر، تنور انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به حکومت سرکوب، گرم نگه داشته شود.

انتخابات دمکراتیک و آزاد امکانی برای اعمال اراده مردم است. مردم بامشارکت درانتخابات، می توانند در اداره کشور دخالت کنند. اما انتخابات در جمهوری اسلامی فاقد چنین خصلتی است. جمهوری اسلامی، با اعمال کنترل بر انتخابات و بی صلاحیت کردن مجلس، حق دخالت مردم در سرنوشت کشور را هر روز محدودتر و محدودتر نموده است. رهبران حکومت مشارکت مردم در انتخابات را وسیله ای برای مشروعیت دادن به انتصابات و گزینش هائی تقلیل داده اند که پیش از انتخابات صورت گرفته است. امروز در اکثر کشورهای آزاد جهان حکومت ها تابع اراده مردمند. با رای آن ها به قدرت رسیده و با همان رای از قدرت برکنار می شوند. در جمهوری اسلامی شخص ولی فقیه بر فراز سر مردم و حتی قانون اساسی آن قرار دارد. بنیاد این ساختار چنان غیردموکراتیک و ناعادلانه است که شخص ولی فقیه می تواند علیرغم رای اکثریت جامعه، اراده خود را بر مردم و کشور تحمیل نماید.

هموطنان عزیز!

"نه" به انتخابات غیردمکراتیک و فرمایشی و تاکید برخواست برگزاری انتخابات آزاد، تامین شرایط آن یعنی لغو قوانین ضددموکراتیک، آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات، لغو همه قوانین نابرابر و تبعیض آمیز بر اساس جنسیت، ملیت، مذهب و نژاد، تنها راه دفاع از حقوق اولیه انسانی آحاد مردم ایران است. مبارزه و ایستادگی و تلاش برای دستیابی به این خواست ها، می تواند هم استبداد حاکم را به عقب بنشاند و هم شرایط را برای اعمال اراده آزادانه مردم مهیا کند. در هیچ نقطه ای از جهان بدون ایستادگی و مبارزه و بدون مقاومت و جانفشانی پایه های خودکامگی لرزان نشده و دیوار استبداد فرو نریخته است.

ما احزاب و سازمان های سیاسی امضا کننده این بیانیه، شرکت مردم در این انتخابات فرمایشی را به زیان استقرار دموکراسی و در خدمت تحکیم استبداد می دانیم. در این انتخابات، جمهوری اسلامی گستاخی و تجاوز به حریم مردم و حقوق آنان را با چنان شدتی پیش برده است که حتی در خود این حکومت و با همین قوانین ضد دموکراتیک آن، بی سابقه است. ما خالی ماندن صندوق های رای و مکان های استقرار آن را در روزهای رای گیری به سود دموکراسی و گامی در جهت افشای جمهوری اسلامی می دانیم. ما بر این باوریم که مردم ایران با نفی گسترده و وسیع این انتخابات فرمایشی می توانند شکاف در ارکان جریان حاکم را تعمیق و روحیه مقاومت و ایستادگی را در صفوف آزادیخواهان تقویت کنند. این حکومت صلاحیت برگزاری چنین انتخاباتی را ندارد و انتخابات در ایران بدون نظارت نمایندگان احزاب و نهادهای مدنی داخلی و نیز نهادهای دموکراتیک بین المللی، بی اعتبار و غیر قابل پذیرش است.

هموطنان گرامی!

نتیجه انتخابات مجلس هشتم، پیش از انتخابات، توسط دستگاه ولایت فقیه و دولت تعیین شده است. این نتیجه حتی با معیارها و قوانین موجود خود حکومت نیز بی اعتبار است. ما همه آزادیخواهان را حول خواست های دمکراتیک و اعتراض علیه انتخابات تحت کنترل رهبران جمهوری اسلامی فرا می خوانیم و می کوشیم در صفی مشترک برای اعمال اراده مردم کشورمان بر سرنوشت خود، مبارزه کرده و بی اعتباری حاکمان و مجلس بر آمده از انتخابات غیر دمکراتیک و فرمایشی آنها را، در داخل و خارج کشور پر طنین تر سازیم.

حزب دمکرات کردستان ایران،

حزب کومه له کردستان ایران،

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران،

سازمان فدائیان خلق ایران-اکثریت،

۲۰ اسفند ۱۳۸۶

۱۰مارس ۲۰۰٨

انتخابات مجلس ارتجاع را تحریم کنیم!

سازمان فدائیان (اقلیت)

انتخابات مجلس ارتجاع در پیش است. در حالی که توده‌های مردم ایران با فقر و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و سرکوب و اختناق روز به روز تشدید می‌شود، دستگاه‌های تبلیغاتی رژیم برای کشاندن مردم به پای صندوق‌های رای به کار افتاده‌اند.

دیگر کمتر کسی است که به ماهیت ارتجاعی، ضد مردمی و سرکوبگرانه جمهوری اسلامی پی نبرده باشد. در تمام دوران حاکمیت سی ساله این رژیم، چیزی جز فقر، فشار، سرکوب، کشتار و بی حقوقی محض نصیب کارگران و توده های زحمتکش جامعه نبوده است. در تمامی این سال ها مدام بر دامنه سرکوب افزوده شده است. قوانین محدود کننده حقوق زنان ابعاد وسیعتری به خود گرفته است. اعمال فشار بر دانشجویان بیشتر و شرایط پلیسی - امنیتی بر فضای دانشگاه های کشور گسترش یافته است. معلمان سرکوب و در گستره ی وسیعتری به زیر خط فقر کشیده شده اند. اخراج، بیکاری، دستگیری، زندان و شلاق ابزار روزانه رژیم در برخورد با کارگران شده است. به بهانه اجرای طرح به اصطلاح "امنیت اجتماعی"، امنیت را از جامعه سلب کرده اند. جوانان را در سطح شهر، در کوچه و خیابان آشکارا شکار می کنند، به شلاق و شکنجه می گیرند، آفتابه بر گردنشان آویزان می کنند. با وجود این، سران رژیم و دستگاه تبلیغاتی حکومت اسلامی، بی‌شرمانه از مردم می‌خواهند که در انتخابات فرمایشی مجلس شرکت کنند.

در شرایطی که توده ها، از آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل محرومند، در شرایطی که کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و توده های زحمتکش به جرم دفاع از حقوق دموکراتیک و ایجاد تشکل های صنفی خود، دستگیر، زندانی و شکنجه می شوند، سخن گفتن از انتخابات، آنهم "انتخابات آزاد و رقابتی" نه تنها بی شرمی بلکه شیادی و شارلاتانیزم محض است.

کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و توده های زحمتکش ایران!

جمهوری اسلامی در سالهای حاکمیت خود، جهت کسب مشروعیت و تداوم بخشیدن به سیاست سرکوب و کشتار، حتا به ظاهر هم که شده نیازمند برگزاری اینگونه انتخابات قلابی است. انتخاباتی که شما را به پای صندوق های رای بکشاند تا شما، با رای خود و به دست خود برای دوره ای دیگر، سرکوبگران خود را انتخاب کنید.

به هفت دوره انتخابات ریاست جمهوری نگاه کنید. بعد از هر انتخابات، حاصل برای شما و جامعه جه بوده است؟ آیا به جز افزایش فقر، گرانی، سرکوب و استبداد حاصلی داشته اید؟ به هشت دوره انتخابات مجلس ارتجاع رجوع کنید. مستثنا از اینکه از صندوق های رای، نمایندگان"اصولگرایان" بیرون آمده باشند یا "اصلاح طلبان"، کدام قانون به نفع شما کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و توده های زحمتکش جامعه تصویب گردید؟

کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و توده های زحمتکش ایران!

جمهوری اسلامی که با بحران های رو به تزاید داخلی و خارجی دست به گریبان است، نیازمند رونق دادن به خیمه شب بازی انتخابات است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی آن تعداد آرایی را که برای مشروعیت خود نیاز دارد، با توافق جناح های شرکت کننده در انتخابات از صندوق ها ی رای بیرون خواهد کشید، اما تحریم گسترده و عدم شرکت در انتخابات پیش زمینه های افزایش روحیه مبارزاتی جهت گسترش اعتراضات توده ای را فراهم خواهد کرد. اساسا فقر و همه بدبختی های کارگران و توده ها ی جامعه با موجودیت رژیم جمهوری اسلامی گره خورده است. چاره کارگران و توده های زحمتکش ایران علاوه بر تحریم انتخابات، مبارزه و گسترش اعتراضات برای سرنگونی این رژیم ضد مردمی است.

سازمان فدائیان (اقلیت) با تحریم انتخابات فرمایشی رژیم، کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان و توده های زحمتکش ایران را به تشدید مبارزه جهت سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- بر قرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

اسفند ١٣٨۶

بیانیه کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

در رابطه با مهره چینی برای دوره هشتم مجلس شورای اسلامی

پارلمان در دموکراسی های لیبرالی هم که انتخابات آزاد دارند، وسیله اقتدار و تصمیم گیری واقعی توده های مردم نیست و مجلس با آن که با رأی مردم انتخاب می شود در اساس یکی از دستگاه های بوروکراسی طبقات حاکمه است که انتخاب کنندگان، اختیار و کنترلی بر آن ندارند و ما کمونیست ها به این دلیل با نظام پارلمانتاریستی موافق نیستیم؛ با این حال آن را همیشه پیشاپیش تحریم نمی کنیم و در شرائطی که مفید بدانیم، ممکن است از شرکت در انتخابات و رفتن به پارلمان بمنظور استفاده از تریبون آن برای افشاگری و طرح مطالبات واقعی مردم طبقات پائین دفاع کنیم.

اما انتخابات در جمهوری اسلامی حتا بصورت ظاهر هم اساسا بی معناست. جمهوری اسلامی ایران پارلمان دارد، ولی نظام پارلمانی نیست. شرکت در بازی انتخابات در جمهوری اسلامی، « حریم» دارد؛ امر بالائی ها، امر « خودی » های صاحب ثروت و امتیاز و مقام است؛ مردم را در این بازی شرکت نمی دهند مگر برای آن که با رأی خود به نظام مشروعیت بدهند و خود را به گردن نهادن به سرنوشتی که حاکمان برایشان تعیین می کنند متعهد کنند. رأی مردم فقط وسیلهء برد و باختِ باندهای دزدان و قاتلان حاکم بر مال و جان مردم است. مجلس شورای اسلامی محل کشمکش های حقوقی نسبتا علنی گرایشات گزین شده و مجاز طرفدار رژیم و گروه بندی ها و دستجات مالی و اقتصادی برای امتیازات و رانت های سیاسی و چانه زنی بر سر سهمی بیشتر، از غارت درآمدهای کشور و دسترنج مردم زحمتکش بوده است. همه لوایح و قوانینی که در این مجلس تصویب شده است درچهارچوب این منافع و در جهت گسترش و تعمیق بی حقوقی مردم زحمتکش و زنان و اقلیت های ملی و مذهبی و جوانان و تشدید ستم های طبقاتی و جنسیتی و ملی و تثبیت تبعیضات بوده است.

با اینحال، در هر دوره ای نسبت به دوره های قبل، تعداد بیش تری از حریم « خودی ها » به بیرون انداخته می شوند. سوراخ های صافی صلاحیت ها برای همین خودی ها و محارم هم دائماً ریزتر و ریزتر می شود. دلیل اش ترس از راه یافتن مخالفان نظام به مجلس نیست؛ مسئله از یک طرف تعمیق تضادها در میان طبقات حاکمه و دار و دسته ها و مافیاهای مالی و تجاری و نظامی و غیره، جنگ تمامیت خواهان با سهم طلبان است که چهره سیاسی – فرهنگی آن بصورت کشاکش میان « اصولگرایان » و « اصلاح طلبان » ظاهر می شود و صاحبان قدرت اصلی با استفاده از همه اهرم هائی که در دست دارند می کوشند راه نیرو گرفتن را بر رقبایشان سد کنند و با محروم کردن شان حتا از دکورهای ظاهری و صوری قدرت، آنان را از قدرت چانه زنی هم محروم کنند. از سوی دیگر با از میان بردن هر چه بیش تر فضای رقابت انتخاباتی میان جناح ها، می خواهند امکان رای دادن مردم به جناح های رقیب و احتمال تکرار رأی اعتراضی مردم را به حد اقل برسانند. در همین جهت است که از چند سال پیش، شورای نگهبان با دایر کردن دفاتری در شهرهای مختلف به جمع آوری اطلاعات و تحقيق درباره افرادی می پردازد که ممکن است روزی داوطلب شرکت در انتخابات گوناگون شوند!

این تنگ تر کردن مداوم عرصه حضور و رقابت انتخاباتی برای شریکان و رقیبان خودی، به اختلافات سیاسی بر سر چگونگی مهار بحران های داخلی و خارجی و نگرانی از خطراتی که موجودیت کل نظام را تهدید می کنند نیز گره خورده است. به همین خاطر است که سازمان دهندگان انتصابات برای مجلس هشتم، فقط به حذف اصلاح طلبان بسنده نکرده و صلاحیت بخشی از طیف محافظه کاران و بقول خودشان « اصولگرایان » را نیز که در سیاست های داخلی و بین المللی دولت و از جمله نحوه برخورد با بحران هسته ای چون و چرا می کنند، به زیر سئوال برده اند. این بار وزارت کشور نیز دست به کار شده و یک مرحله پیش از شورای نگهبان، به گزینش « استصوابی » پرداخته است.

« اصلاح طلبان » و لیبرال ها و آن دسته از « اصولگرایانی » که میدان برایشان تنگ شده یا می ترسند سرشان در این تقسیم امتیازات بی کلاه بماند، کنار گذاشته شدن خودشان از دایره رقابت را دلیل آزاد و عادلانه نبودن انتخابات قلمداد می کنند. اما با تأیید صلاحیت همه آنان هم انتخابات آزاد و عادلانه برای مردم ایران وجود نخواهد داشت. انتخابات آزاد با برچیده شدن نظارت استصوابی، با برقراری آزادی بی قید و شرط عقیده و بیان، آزادی انتقاد و مخالفت با حکومت، آزادی مطبوعات، آزادی تشکل های مستقل و احزاب سیاسی و حق شرکت آن ها در انتخابات، حق همه شهروندان برای انتخاب شدن و انتخاب کردن، بهره مندی عادلانه همه نامزدها از آزادی و امکانات تبلیغی، و با نظارت دموکراتیک بر سلامت برگزاری انتخابات ممکن است؛ و این ها هم یعنی که تا جمهوری اسلامی هست، انتخابات آزاد، سالم و عادلانه ممکن نیست.

پیشروی انسداد انتخاباتی تا درون قلب رژیم، ممکن است ضربان اش را ناموزون تر و مختل کند ولی باعث مرگ اش نخواهد شد. جمهوری اسلامی نه بر انتخابات متکی است و نه با رأی مردم بر سر پاست. کارکرد انتخابات و رأی مردم برای این رژیم تنها آن است که به مشروعیت توده ای تظاهر کند !

هر چه تجربه و شناخت مردم از همه جناح های طرفدار جمهوری اسلامی بیش تر و تعداد رأی دهندگان کم تر می شود، کارگردانان « انتخابات » برای جعل مشروعیت قلابی برای رژیم، به رقم سازی ها و تقلبات بزرگتر متوسل می شوند. آن هائی هم که توان و امکانات تقلب به نفع خود را ندارند سعی می کنند مردم را با استدلال هائی از این قبل به رأی دادن ترغیب کنند که : خطر جنگ هست، محاصره اقتصادی هست، شرائط منطقه و ایران حساس است و لازم است که مردم با شرکت در انتخابات و رأی دادن به معتدل ها کشور را از دست افراطیون نجات دهند. این را برخی از جریانات باصطلاح « اپوزیسیون » رژیم هم تبلیغ می کنند.

اما اکثریت عظیم مردم ایران حالا دیگر از بعد از اینهمه تجربه تلخ، از جناح های رژیم، از « افراطی » و « معتدل » شناخت به دست آورده اند. مردم وعده های تو خالی دولت احمدی نژاد را تجربه کرده اند و می بینند که بجای « آمدن پول نفت بر سر سفره ها »، نفت در کوره جنگ، نفت در ماشین سرکوب و نفت بر هیزم فقر و اعتیاد و تن فروشی ریخته شده است. اما مردم، خاتمی و کروبی را هم تجربه کرده اند. آن ها دیده اند که اصلاح طلبان هم وقتی ٨ سال دولت و اکثریت و ریاست مجلس ششم را در دست داشتند، برایشان کاری نکردند و آنقدر « معتدل » بودند که چاقویشان حتا کره برای نان خودشان را هم نمی برید. مردم دیگر باید دانسته باشند که تصمیمات سرنوشت ساز و از جمله در باره خطر جنگ و تحریم اقتصادی و سیاست های هسته ای در مجلس نیست که گرفته می شود و معتدل ها و اصلاح طلب ها اگر هم مجلس را قبضه کنند قدرت مقابله با مراکز اصلی تصمیم گیری را نخواند داشت. درس بزرگ همه این تجربیات این می تواند باشد که هیچکدام از جناح ها جز تداوم بدبختی مردم کاری برای آنان نکرده اند و نخواهند کرد و ترجیح بد به بدتر در این نظام، به دنبا ل سراب رفتن است.

این مهره چینی رسوا که بی شرمانه اسم « انتخابات » بر آن گذاشته اند، انتخابات نیست؛ از شرکت مردم در این کشاکش، چیزی نصیب شان نخواهد شد. در این به اصطلاح «انتخابات »، نه انتخابی میان بد و بدتر برای مردم هست و نه حتا امکان رأی اعتراضی. درست ترین کاری که مردم آگاه و تجربه آموخته می توانند بکنند، تحریم این «انتخابات » و تبلیغ گسترده و فعال آن در میان بخش هائی از مردم است که یا هنوز توهمی به انتخابات در جمهوری اسلامی دارند و یا از عواقب رأی ندادن بیمناک اند. ما قویاً از تحریم این معرکهء مسخره حمایت و آن را به همگان توصیه می کنیم.

کمیته مرکزی سازمان کارگران انقلابی ایران ( راه کارگر )

٣ اسفند ١٣٨٦ - ٢٢ فوریه ٢٠٠٨

اطلاعيه کميته مرکزی حزب کمونيست ايران در باره

مضحکه انتخاباتی هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی

مضحکه انتخاباتی هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی در راه است. اين " انتخابات" قرار

است در روز 24 اسفند ماه 1386 برابر چهارده مارس 2008 برگزار شود.

در حالی که نيروهای اصلاح طلب درون حاکميت جمهوری اسلامی برای کسب کرسی های

بيشتر در پارلمان اسلامی به تکاپو افتاده اند، و اپوزيسيون ليبرال رژيم، از حزب توده و

سازمان اکثريت گرفته تا جمهوری خواهان همه به يک "انتخابات آزاد" اميد بسته بودند تا از

طريق راه يابی اصلاح طلبان به مجلس بار ديگر اميد به اصلاح رژيم از درون را در دلها

پرورده کنند، موج گسترده رد صلاحيت ها همه اين تلاش و اميدها را بر باد داده است.

اين تلاش و اميدها در حالی است که سيد محمد خاتمی روند " انتخابات" را فاجعه بار خوانده

است و از سوی ديگر موسوی لاری، وزير کشور سابق در دولت خاتمی و دبيرائتلاف اصلاح

طلبان که از 21 گروه اصلاح طلب از جمله جبهه مشارکت اسلامی تشکيل شده است در اين

زمينه اظهار داشته است که رد صلاحيت اصلاح طلبان به قدری وسيع و گسترده بوده است،

که تعداد کافی داوطلب اصلاح طلب برای شرکت در رقابت های انتخاباتی 290 کرسی

نمايندگی مجلس شورای اسلامی باقی نمانده است.

بدنبال اين رد صلاحيت های گسترده، سيد محمد خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی برای

چاره جويی و برون رفت از بن بست، در شرايطی که کل موقعيت نظام جمهوری اسلامی را

بحرانی ونگران کننده می بينند، به حضور خامنه ای رفته و سياست "چانه زنی در بالا" و

"خفه شدن در پايين" را در پيش گرفته اند.

جدال و کشمکش بر سر کسب کرسی های مجلس و روند تجديد آرايش سياسی جناح ها و

نيروهای درون حاکميت جمهوری اسلامی در حالی است که تشديد بحران اقتصادی، تورم سر

سام آور و عميق تر شدن شکاف های طبقاتی در جامعه، سران رژيم را از عواقب و

پيامدهای آن به شدت نگران ساخته است.

رد صلاحيت های گسترده از جانب جناح احمدی نژاد که به پشتيبانی نيروهای سپاه پاسدارن،

بسيج و دسته های اوباش و چماقدار متکی است نشان از آن دارد که رژيم جمهوری اسلامی

در اين دوره قبل از آنکه به فکر بازار گرمی برای "انتخابات" و کشاندن مردم به پای

صندوق های رای باشد، يک کاسه کردن کامل قدرت برای مقابله با خطر پيشروی جنبش های

پايدار اجتماعی را در دستور قرار داده است.

در شرايطی که نرخ گرانی و تورم افسار گسيخته به ابعاد بی سابقه ای رسيده است و هر

روزه بخشهای بيشتری از مردم ايران به زندگی کردن در پايين تر از خط فقر سوق داده می

شوند و نابرابری های اجتماعی و بی حقوقی سياسی ابعاد گسترده تری پيدا کرده است، و از

طرف ديگر در شرايطی که مناسبات جمهوری اسلامی و آمريکا بر سر بحران اتمی وارد

مرحله جديدی شده و اين تغيير مواضع در دو جبهه منازعه، جنبش انقلابی و سرنگونی

خواهی در ايران را وارد فاز تازه ای نموده ، و تحت تاثير اين تحولات اميد به دخالت آمريکا

برای سرنگونی رژيم رنگ باخته است، سرنگونی رژيم و امر انقلاب در نتيجه پيشروی

جنبشهای اجتماعی و در پيشاپيش همه جنبش کارگری به تنها امکان واقعی تبديل شده است.

رژيم جمهوری اسلامی بنا به غريزه طبقاتی ظرفيت انقلابی و دگرگون کننده جنبش های

اجتماعی را بخوبی می شناسد. تلاش برای يک کاسه کردن دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی

در پروسه اين نمايش انتخاباتی يک سنگر بندی ديگر در مقابل امکان واقعی پيشروی انقلاب

از مسير رشد جنبش های اجتماعی است. اگر جناح غالب بی مهابا مخالفين خودی را از

پروسه "انتخابات" حذف می کند و خاتمی اصلاح طلب عليرغم فاجعه بار خواندن روند

"انتخابات" مردم را به شرکت در آن فرا می خواند همه بيانگر وحشت آنها از پيشروی

انقلاب است.

از نظر کارگران آگاه و مردم آزاديخواه ايران، رژيم جمهوری اسلامی محصول سرکوب

خونين انقلاب توده های مردم ايران است. اين رژيم با همه جناح هايش دستانش به خون انقلاب

آلوده است. اين رژيم که در طول نزديک به سه دهه حاکميت خود هر ندای آزاديخواهانه را با

سرکوب پاسخ داده است هيچگاه مشروعيت نداشته تا "انتخاباتش" برای وی اعتباری کسب

کند. بايد با نرفتن به پای صندوق ها اين خيمه شب بازی را به نمايش رسوائی رژيم تبديل

کرد.

جريان سوسياليستی با متحد کردن و فشرده کردن صفوف خود در دل جنبش کارگری، جنبش

زنان، جنبش دانشجويی و جنبش کردستان و قرار دادن افق رهايی بخش سوسياليستی در مقابل

اين جنبش ها مسير پيشروی انقلاب را که سرنگونی جمهوری اسلامی از اولين گام های آن

است را هموار می کند.

زنده باد آزادی، برابری، حکومت کارگری

کميته مرکزی حزب کمونيست ايران

19 بهمن 1386

8 فوريه 2008

دلایل عدم ‌مشاركت فعالان ملی‌مذهبی در انتخابات

● عزت‌الله سحابی: این انتخابات مشروعت ندارد . وضعیت به‌گونه‌ای طراحی شده است تا هیچ فردی خارج از جریان حاكم در مجلس حضور نداشته باشد.

● حبیب‌الله پیمان: اگر فردی مانند مصدق یا مدرس یا یك درجه پایین‌تر در میان كاندیداها حضور داشت، ما در انتخابات شرکت می‌كردیم.

مهندس عزت‌الله سحابی رئیس شورای فعالان ملی- مذهبی و دكتر حبیب‌الله پیمان دبیر كل جنبش مسلمانان مبارز صبح جمعه در نشستی انتخاباتی آخرین مواضع فعالان ملی- مذهبی را درخصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس بیان كردند. بر این اساس سحابی با اشاره به سه بیانیه شورای فعالان ملی- مذهبی در خصوص انتخابات هشتمین دوره مجلس كه در روزهای گذشته منتشر شده است بار دیگر بر عدم‌مشاركت این جریان فكری و سیاسی در انتخابات دوره هشتم مجلس تاكید كرد، بنابراین لازم دید تا حاضران را از دلایل این تصمیم آگاه سازد.

فراکسیون آزادی، عدالت و توسعه

در اتحاد جمهوری خواهان ایران:

در انتخاباتی که حق انتخاب شدن و امکان انتخاب کردن وجود ندارد، شرکت نمی کنیم

اعتراض خود را برای رسیدگی، نزد مجامع ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر می بریم

با حضور هشیارانه و معترضانه در فضای انتخاباتی کشور، پرچم انتخابات آزاد را برافرازیم

انتخابات مجلس هشتم در ایران در شرایطی برگزار می شود که طرفداران استبداد مطلقه فقیه تحت رهبری آقای خامنه ای ، با استفاده از اهرم شورای نگهبان و با اتکا به نیروهای امنیتی و سرکوب، صحنه انتخاباتی مطلوب خود را آرایش داده اند. در این انتخابات، نه تنها دگر اندیشان و مخالفان نظام ولایت فقیه مانند گذشته از حق داشتن حزب و حضور سیاسی آزاد و معرفی کاندیدا محروم بوده اند، بلکه کاندیداهای مستقل و اصلاح طلبان درون نظام نیز که در گذشته اندک سیمای انتقادی از خود نشان داده اند، در مقیاس هزاران نفری از صحنه حذف شده اند.

اقتدارگرایان همچنین برای تضمین سلطه خود بر مجلس آینده، در مرحله ثبت نام کاندیداها دست به بدعت گذاری های تازه ای زدند که مغایر با همه معیارهای جهانشمول حقوق مدنی و سیاسی شهروندان است. از جمله شرط دارا بودن درجه تحصیلی فوق لیسانس که با معادل گذاری خدمت در پست های مهم دولتی برای آن، عملا به عنوان وسیله ای برای باز کردن راه وابستگان نظام به مجلس آینده، بکار گرفته شد.

فراتر از این، دخالت آشکار و خزش پنهان سپاه و بسیج در انتخابات مجلس آینده است. نه فقط ده ها تن از فرماندهان سپاه با تبدیل شتابزده کسوت نظامی خود، به صفوف کاندیداهای مورد تایید وارد شدند، بلکه فرمانده کل سپاه آشکارا نیروهای تحت امر خود را به دخالت در انتخابات و پشتیبانی از "اصول گرایان" فراخواند. اگر چه این دخالت گستاخانه فرمانده سپاه در سیاست، مورد اعتراض وسیعی در سطح جامعه قرار گرفت، اما ولی فقیه با سکوت در برابر این اعتراضات، عملا برای دخالت سپاه و بسیج چراغ سبز نشان داد. مردم ما پدیده دخالت سازمان یافته سپاه و بسیج در انتخابات را در دوره نهم انتخابات ریاست جمهوری که آقای احمدی نژاد از صندوق ها سر برآورد، به خوبی تجربه کرده اند.

در این انتخابات همچنین طرفداران ولایت مطلقه فقیه تلاش کرده اند تا برای تحقق آرزوی دیرین خود یعنی تبدیل نظام جمهوری اسلامی به یک حکومت کامل مذهبی گام دیگری بردارند و اصل انتخابات و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را تبدیل به سنت بیعت با پیشوای مذهبی کنند. آن ها برای این منظور از حربه تقسیم اصلاح طلبان به" تند روان" و "میانه روان" و تبدیل یک گروه به وسیله طرد گروه دیگر، بهره گرفتند و به قول خود اصلاح طلبان،" انتخاباتی مهندسی شده" را سازمان دادند. آقای خامنه ای نیز در یک حضور طرفدارانه عیان و بی سابقه برای این منظور وارد عمل شد.

متاسفانه بخشی از اصلاح طلبان درون نظام که یا انگیزه ای فراتر از سهم خواهی از قدرت ندارند و یا همچنان در توهم "اصلاح طلبی زیر پرچم ولایت فقیه" به سر می برند، علیرغم مخالفت جدی بخشی دیگر، در برابراین تجاوز آشکار به حقوق شهروندی خود تسلیم شده و به جای مراجعه به مردم به عنوان صاحبان اصلی حق رای و انتخاب، به درخواست اعاده صلاحیت خود از سوی ولی فقیه و شورای نگهبان روی آوردند. در حقیقت این گروه که داعیه اصلاح نظام و نجات آن از یوغ استبداد مطلقه ولی فقیه و شورای نگهبان برگمارده وی را مطرح کرده بودند،اکنون خود را به "اصلاح طلبانی مدیون لطف شورای نگهبان و ولی فقیه" تبدیل کرده اند. اما از سوی دیگر بخش قابل توجهی از اصلاح طلبان و کاندیداهای مستقل مدافع انتخابات آزاد نیز، با مشاهده چنین وضعیتی از شرکت در چنین انتخاباتی پرهیز کرده و یا از کاندیداتوری خود اعلام انصراف داده‌اند.

بنا به همه واقعیت ها و شواهد بر شمرده، انتخابات مجلس هشتم یکی از ضد دمکراتیک ترین و بسته ترین دوره های انتخاباتی از انقلاب تا کنون است که آنرا تا مرز یک انتخابات فرمایشی تنزل داده و طراحی قبلی و حساب شده چنین انتخاباتی، حتی می تواند قانونیت مجلس آینده را از نظر قوانین موجود کشور نیز زیر سئوال برد. کانون دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در ایران نیز که در حال حاضر تنها تشکل مبین و مدافع معیارهای اتخابات آزاد در ایران است، طی اطلاعیه های مکرر خود به مغایرت کامل شرایط انتخابات مجلس هشتم با موازین حقوق بشر و کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی که خود جمهوری اسلامی نیز به آنها متعهد شده، اشاره کرده است.

نتیجه آنکه، فهرست های انتخاباتی انتشار یافته، حاصل آرایش صحنه ایست که در آن اقتدارگرایان تا آنجا که توانسته اند به گزینش رقبای خود دست زده اند. آنها برای ارائه یک سیمای ظاهر الصلاح و "رقابتی" از انتخابات به جهانیان، به چنین رقبایی نیاز دارند. در چنین فهرست هایی حتی چند شخصیت سیاسی برجسته و مورد اعتماد مردم از آن نوع که در تاریخ یکصد ساله اخیر شاهد آن بوده ایم، که بتواند نماینده و سخنگوی مطالبات مردم و بویژه مدافع انتخابات آزاد و حقوق مدنی و سیاسی شهروندان باشد، به چشم نمی خورد.

هم میهنان! آزادیخواهان!

انتخابات مجلس هشتم در شرایطی برگراز می شود که میهن ما زیر سلطه ماجراجویی هسته ای و بی کفایتی و ناکارآمدی دولت احمدی نژاد که تحت رهبری و حمایت مستقیم ولی فقیه قرار دارد، درگیر انزوای بین المللی و غرق در رانت خواری و فساد مالی، تورم، گرانی، تبعیض و فاصله فاجعه بار فقر و ثروت است. در حالی که تنها طی دو سال و نیم گذشته ایران یکصد و شصت و پنج میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است، میلیون ها نفر از هموطنان ما با غم انگیز ترین وضعیت و در زیر خط فقر زندگی می کنند. در چنین وضعیتی، هیچیک از فهرست های انتخاباتی اعلام شده "اصول گرایان" که به مصادره پیشاپیش اکثریت مطلق کرسی های مجلس هشتم دست یازیده اند، هیچ نکته روشنی در دفاع از حقوق مدنی و سیاسی شهروندان و هیچ برنامه حد اقلی برای تعدیل نابسامانی های اجتماعی و اقتصادی کشور ارائه نکرده اند.

در شرایط کنونی حاکم بر کشور، ما به معذوریت ها و تنگناهای بسیاری از هم وطنانمان در مناطق مختلف کشور که زیر یوغ استبداد و انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی خود را ناگزیر از شرکت در انتخابات و یا روبرو با داستان مکرر انتخاب بین بد و بدتر می دانند، واقفیم و به حق تصمیم و رای آنها احترام می گذاریم. آنها زیر فشار دیوان سالاری متمرکز بر کشور و درحالی که هیچ امکانی برای تحقق مطالبات خود ندارند،، نماینده مجلس را فارغ از وظیفه قانونگذاری خود، به دیده تنها امکان برای توسل به او در ساختار قدرت می نگرند و خارج از توصیه نیروهای سیاسی در مورد شرکت یا عدم شرکت در انتخابات، بنا به غریزه سیاسی خود درست عمل می کنند. ما امیدواریم که این شرکت آنها در هر کجا که صورت گیرد، دست ردی بر سینه خودکامان و غارتگران و مدافعان آنها و در جهت تقویت حقوق شهروندی شان باشد. اما در عین حال برآنیم که دست یابی به انتخابات آزاد در ایران مستلزم ایستادگی و پایداری آگاهان سیاسی و پرداخت هزینه توسط مبارزان راه آزادی و دمکراسی است. برای این منظور باید خواست برحق انتخابات آزاد را با تکیه بر منبع اصلی قدرت یعنی مردم به یک جنبش نیرومند اجتماعی تبدیل کرد.

بر همین اساس ما اعلام می داریم که در انتخاباتی که حق انتخاب شدن و امکان انتخاب کردن در آن وجود ندارد، و سرنوشت اکثریت کرسی های آینده مجلس از قبل تعیین شده است شرکت نمی کنیم و اعتراض خود را برای رسیدگی نزد مجامع ملی و بین المللی مدافع حقوق بشر می بریم. ما برآنیم که باید با بهره گیری از فضای انتخاباتی در کشور و با حضوری هشیارانه و معترضانه در اشکال مختلف، از جمع آوری امضا گرفته تا فعالیت های نمادین، بانگ انتخابات آزاد را در هر کوی و برزن دراندازیم و بر هر در و دیوار کشور حک کنیم. باید خواست انتخابات آزاد را به خواستی ملی فرارویانیم.

فراکسیون آزادی، عدالت و توسعه

در اتحاد جمهوری خواهان ایران

۱۹ اسفند ماه ۱۳۸۶

۹ مارس ۲۰۰۸

انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است، شرکت نکنيم!

اعلاميه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

پيرامون انتخابات مجلس شورای اسلامی

انتخابات دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است. ولی فقيه، سپاه پاسداران و راست افراطی همراه با جريان راست سنتی تصميم گرفته اند که مجلسی يکدست تشکيل دهند، مجلسی که مطيع اوامر "رهبر"، سپاه و دولت باشد. جريان حاکم اين برنامه را با رد گسترده صلاحيت کانديداها پيش برده است.

در اين انتخابات حتی امکان رقابت بين جناحهای اصلی حکومت منتفی است. اين انتخابات تنها محل مناقشه بين جناحهای درون اصولگرايان است. مناقشه جناحهای درون اصولگرايان بر سر برنامه انتخاباتی و يا سياستگذاری نسبت به مسائل مبرم و مهم کشور نيست، بلکه بر سر گرفتن سهم بيشتر از کرسی های مجلس است.

سپاه پاسداران در اين دوره انتخابات، آشکارتر و گسترده تر از دوره های قبلی با حمايت "رهبر" وارد صحنه انتخابات شده، از اصولگرايان حمايت بعمل آورده و ميخواهد مجلس را همانند دولت به تسخير خود درآورد.

مردم آزاديخواه کشور!

بازی انتخابات با شرکت يک تيم برگزار خواهد شد و طبعا هم همين تيم بازی را خواهد برد و مجلس يکدستی را تشکيل خواهد داد. جريان حاکم نمی خواهد سرنوشت انتخابات را به صندوق های رای به سپارد. بهمين خاطر با رد گسترده صلاحيت کانديداها، از هم اکنون پيروزی جريان اصولگرا را تضمين کرده است.

در جمهوری اسلامی انتخابات غيردمکراتيک است. انتخابات دوره هشتم هم غيردمکراتيک است و هم فرمايشی که در آن نه امکان مشارکت برای نيروهای اپوزيسيون و نمايندگان بخش مهمی از گروههای اجتماعی وجود دارد و نه حتی امکان رقابت برای جناحهای ديگر حکومت. سکوت در مقابل برگزاری جنين انتخاباتی جايز نيست. بايد عليه آن به اعتراض خاست و خواست برگزاری انتخابات آزاد را مطرح نمود. شرکت در چنين انتخاباتی مشروعيت بخشيدن به انتخابات غيردمکراتيک و فرمايشی است.

نيروهای آزاديخواه کشور!

جمهوری اسلامی با برگزاری انتخابات فرمايشی و تشکيل مجلس مطيع از يکسو و از سوی ديگر با تحميل فضای پادگانی بر کشور و تشديد سرکوب فعالين سياسی و جنبشهای اجتماعی ميخواهد سياستهایش را بدون مانع در عرصه های مختلف پيش به برد. سياستهای جمهوری اسلامی کشور ما را در عرصه ملی و بين المللی به سوی فاجعه سوق ميدهد. هم اکنون تحريمهای بين المللی، بحران اقتصادی و بحران کارائی تاثيرات مخرب خود را بر زندگی اکثريت مردم کشور ما و به ويژه طبقه کارگر و مزد بگير گذاشته و فقر و فلاکت بی سابقه ای را بر آنها تحميل کرده است.

ضروری است در چنين شرايطی با دفاع از انتخابات آزاد، دمکراتيک و سالم، عليه برگزاری نمايشی انتخابات و عليه سياستهای مخرب جمهوری اسلامی متحدا به اعتراض برخاست و اجازه نداد که جريان حاکم با بهره گيری از امکانات گسترده رسانه ای و با ايجاد فضای رعب، گروههای مختلف اجتماعی را به پای صندوقهای رای بکشاند. ما در اين زمينه از همکاری و همگامی نيروهای آزاديخواه و دمکرات استقبال ميکنيم.

هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)

اول اسفند 1386

بیانیه شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران درباره

عدم شرکت در انتخابات نمایشی دوره هشتم مجلس شورای اسلامی ایران

انتخابات مجلس هشتم که وظیفه قانونگذاری درچهارچوب نظام ولایت فقیه و استبداد دینی در ایران را بر عهده دارد، اگرچه بنا بر موازین ضد دمکراتیک انتخابات در کشور و به ویژه در پی رد گسترده صلاحیت بسیاری از کاندیداها در دوران کنونی از کمترین قدرت اثرگذاری برای بهبود موقعیت شهروندان برخوردار است، اما ابزار مناسبی برای مشروعیت بخشیدن به استبداد دینی از طریق "انتخابی" نمودن آن به شمارمیرود.

همه شواهد نشانگر آن است که "انتخابات" کنونی یکی از بسته ترین نمایشات انتخاباتی در طول حیات جمهوری اسلامی و به ویژه پس از انتخابات ۲ خرداد است که در تضاد کامل با موازین انتخابات آزاد قرار دارد. سران جمهوری اسلامی از طریق اعمال نفوذ شورای نگهبان نه تنها راه تاثیرگذاری شهروندان بر نتایج این انتخابات را به گونه ای چشمگیر سد کرده اند، بلکه حتی شانس ورود کاندیداهای وابسته به جناح خودی“ اصلاح طلب” به مجلس را بشدت کاهش داده اند. در واقع این صلاحیت معتمدان رهبر و جناح "اقتدارگرا" است که عمدتا تائید شده است. بنیادگرایان حاکم با شدت بخشیدن به سیاست سرکوب داخلی و ماجراجویی بین المللی در دوران احمدی نژاد، خود رابی نیاز از تن دادن به خطر "نه" دیگری از طریق رای مردم یافته اند. با این همه دل نگرانی از عدم استقبال از انتخابات مجلس هشتم - چه از آن رو که یکی از ضد دمکراتیک ترین نمونه های “انتخابات” کشور به شمار میرود و چه به دلیل غیر رقابتی و فرمایشی شدن انتخابات در بسیاری از حوزه ها- رهبری نظام را به عقب نشینی محدودی واداشته است. هم از اینرو و در پی چانه زنی اصلاح طلبان و "مرحمت" رهبری، صلاحیت تعداد کمی از کاندیداهای حذف شده تائید شد تا با به میدان کشانیدن “اصلاح طلبان” ، تنور “انتخابات” را گرم سازند. به ویژه آن که در شرایط انزوای داخلی و بین المللی کنونی رژیم، سران جمهوری اسلامی ایران نیازمند آنند تا با جلب مردم برای شرکت گسترده در انتخابات برای خود اعتبار کسب کنند.

هشتمین دوره ی انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در شرایطی برگزار می شود که میل به شرکت در این انتخابات نمایشی بیش از هر زمان دیگری کاهش یافته است. ضد دمکراتیک تر شدن شرایط انتخابات حتی در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی، کارنامه منفی اصلاح طلبان، شدت یافتن سرکوب هرچه خشن تر دگر اندیشان و جنبش های مردمی، بسته تر شدن فضای مطبوعاتی کشور و اتخاذ سیاست های هرچه ماجراجویانه تر رژیم در عرصه بین المللی در دوران دولت پادگانی احمدی نژاد، یاس و انزجار از حکومت را در بر داشته است. باور مردم به تغییر اوضاع و امید به بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور از طریق شرکت در این نوع انتخابات، نه تنها نسبت به گذشته ضعیف تر شده است، بلک میل به تغییر نظام در اذهان عمومی جامعه بیش از پیش فزونی یافته است. از این رو اکنون بسیاری از مردم به عدم شرکت در این انتخابات می اندیشند.

در این میان “اصلاح طلبان” که کارنامه شان در اوج قدرت نیز عمدتا به کسب مشروعیت برای کل نظام و کاهش توقعات دمکراتیک شهروندان و مهار مبارزات مردمی خلاصه شده بود، امروز درپی شکست و به حاشیه رانده شدن، به کم خطرترین چالش در برابر قدرت نمایی جناح حاکم در “رقابت های انتخاباتی” بدل شده اند. به عبارت روشنتر نقش آنان در انتخابات مجلس هشتم، بیش از هر زمان دیگری خصلتی نمایشی به خود گرفته است. با این همه بهت انگیز است که بسیاری از اصلاح طلبان در درون و بیرون از حاکمیت بی هیچ درس آموزی از گذشته، همچنان تنها بر روی استیصال مردم و با باور به ناگزیری آنان در انتخاب بین بد و بدتر، برای جلب آرای شان حساب باز کرده اند. بی آن که دریابند مدتهاست بسیاری از مردم به این نتیجه رسیده اند که اصلاح طلبان حکومتی، بیش از آن که پشتیبانان خواسته های دمکراتیک و عدالت جویانه مردم باشند، حامیان کل نظام جمهوری اسلامی ایران هستند. انتقاد آنان به نظام عمدتا به محروم شدن خود از حضور گسترده در انتخابات جاری خلاصه شده و هرگز از برگزاری یک انتخابات آزاد برای همه ایرانیان با هر فکر و مرامی سخن نگفته اند.

جنبش جمهوری خواهان دمکرات و لائیک ایران ضمن محکوم ساختن این نوع نمایشات انتخاباتی که در آن امکان انتخاب شدن و انتخاب کردن آزاد برای شهروندان ایرانی وجود ندارد و دفاع از انتخابات آزاد زیر نظر مردم و سازمان ملل متحد و با حضور آزادانه احزاب و مطبوعات مخالف، بر آن است که می بایست اعتراضات بین المللی نسبت به تشدید نقض حقوق شهروندان و شرایط ضد دمکراتیک انتخابات در ایران را گسترش داد. علاوه بر آن تجربه تاکنونی به بهترین وجهی شاهد این مدعاست که سازمان دادن نهادهای مدنی مستفل، حمایت فعال از جنبش های اجتماعی و دامن زدن به نافرمانی مدنی و جلب حمایت بین المللی از مبارزات مردم ایران موثرترین راه برای به عقب راندن جمهوری اسلامی است. تظاهرات دانشجویان، جنبش رشد یابنده زنان و جنبش سندیکایی و کارگری ایران نشانگر حضور فعال و زنده نیروی سومی است که به جای تمکین به حکومت اسلامی و یا چشم دوختن به حمله نظامی نیروهای خارجی، پیکار دمکراتیک و مسالمت آمیز برای تغییر نظام را شرط تحولی بنیادی به سوی آینده ای بهتر میداند. جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران وظیفه اصلی خود را تقویت چنین گام هایی میداند و برای اعتلای آن دوشادوش دیگر نیروهای دمکرات جامعه تلاش می کند.

شورای هماهنگی جنبش جمهوریخواهان دمکرات و لائیک ایران ۱۲ مارس ۲۰۰٨

باز هم در مورد انتخابات

جمعی از هواداران سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت (داخل کشور)

۱۵/۱۲/۱٣٨۶

انتخابات این دوره شاید از نادر مواردی است که اپوزیسیون حکومت تقریباً به اتفاق چند هفته قبل از شروع، انتخابات را تحریم و یا عدم تمایل خود را به شرکت در این انتخابات اعلام نموده‌اند. سازمان ما، کلیه جریانات منتسب به جنبش فدائی، حزب توده، کومله، حزب کمونیست، حزب کمونیست کارگری، حزب دمکرات کردستان، جبهه ملی، حزب ملت، کنگره ملیت‌های فدرال، بخش اعظم نیروهای ملی و مذهبی و سازمان مجاهدین خلق، بخش اعظم کارگران، زنان، دانشجویان و روشنفکران و ... هرکدام با دیدگاهی متفاوت شرکت در انتخابات مجلس هشتم را رد نموده‌اند.

کمتر از ده روز به انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است. با رد صلاحیت های گسترده و فله ای هیئت های اجرایی و نظارت، و تأیید قطره چکانی تعداد معدودی از رد صلاحیت شدگان توسط شورای نگهبان، سریال تکراری انتخابات در جمهوری اسلامی کلید خورد. جناح حاکم در این دوره با در اختیار داشتن تمامی ارگان های برگزار کننده و نظارتی انتخابات چنان جری گشته و شمشیر را عریان از روی بسته که حتی به خیل عظیم خادمین ولایت فقیه هم رحم نمی نماید. صدها تن از کسانی چون سید حسین موسوی تبریزی دادستان کل انقلاب هم نتوانستند از این فیلتر عبور نمایند.

انتخابات این دوره شاید از نادر مواردی است که اپوزیسیون حکومت تقریباً به اتفاق چند هفته قبل از شروع، انتخابات را تحریم و یا عدم تمایل خود را به شرکت در این انتخابات اعلام نموده اند. سازمان ما، کلیه جریانات منتسب به جنبش فدائی، حزب توده، کومله، حزب کمونیست، حزب کمونیست کارگری، حزب دمکرات کردستان، جبهه ملی، حزب ملت، کنگره ملیت های فدرال، بخش اعظم نیروهای ملی و مذهبی و سازمان مجاهدین خلق،بخش اعظم کارگران، زنان، دانشجویان و روشنفکران و... هرکدام با دیدگاهی متفاوت شرکت در انتخابات مجلس هشتم را رد نموده اند. گذشته از اینکه افراد و جریانات مرددی همچنان در میان انتخاب بد و بدتر دست و پا می زنند؛ دلایل هر کدام از این احزاب و سازمان ها برای تحریم و یا رد انتخابات متفاوت است. ولی می توان این اتفاق نظر را به فال نیک گرفت.

ما پنج ماه قبل به پیشواز این موضوع رفتیم، و با طرح اینکه می توان از " کارزار تحریم انتخابات، روزنه ای بسوی اتحاد" گشود، تمامی جریانات چپ، جمهوری خواهان دمکرات و آزادی خواهان تحول طلب را به اتحاد و همبستگی حول پلاتفرمی مشترک برای تحریم آگاهانه و گسترده انتخابات مجلس هشتم فراخواندیم. متأسفانه صدای ما نیز همراه با خواست جمع کثیری از شخصیت های سیاسی چپ و دمکرات بی جواب ماند. احزاب و سازمان های سیاسی موجود بخصوص در خارج از کشور صلاح در این دیدند که با نشنیده گرفتن این خواست عمومی مردم و فعالین سیاسی- اجتماعی داخل کشور با اتکاء به کینه های شخصی و دیرین شان همچنان هیزم آوران جهنم جمهوری اسلامی باشند. البته احتمال اینکه تعدادی از این حضرات مردد با نزدیک شدن دلیجان سیرک انتخاباتی خامنه ای به مقصد، شاید به بهانه ای مجدداً وارد گود شوند و به نفع طیفی از حاکمیت موضع گیری نمایند. ولی وزن و تعداد آنها به شکلی نخواهد بود که این موضع مشترک را تحت اشعاع قرار دهد.

درست است که احزاب و سازمان های سیاسی اپوزیسیون باتفاق نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی را تحریم کردند، ولی با تأنی و تأخیر و البته منفعلانه. اپوزیسیون می توانست بیشتر از این در رابطه با موضوع انتخابات فعال شود. موضع مشترک ما می توانست تأثیر زیادی در عدم مشارکت مردم داشته باشد. حضور کم رنگ مردم در پای صندوق های رأی، برای جمهوری اسلامی که از نمایش انتخاباتی و راهپیمایی های ۲۲ بهمن و روز قدس بدنبال کسب مشروعیت می باشد، می توانست خیلی گران تمام شود. موضع مشترک اپوزیسیون در افشاگری و آگاه سازی جامعه کار آیی زیادی می توانست داشته باشد. ولی متأسفانه این موقعیت هم مانند موقعیت های قبلی سوخت و از دست رفت، تا بار دیگر، تا موقعیتی دیگر به انتظار بنشینیم و بر فرصت های از دست رفته افسوس بخوریم. شاید سالی دیگر این سریال تکراری را از نو اجراء نماییم. بدا به حال اپوزیسیونی که با حماقت آکنده از لجاجت ٣٠ سال آزگار به جمهوری اسلامی سواری داده ولی حاضر به همکاری با متحدین خود نبوده است.

کار مشترک ما می توانست بردن آگاهی به لایه های درونی و نهان جامعه باشد. به میان کارگران، کشاورزان، زنان، معلمین، پرستاران، دانشجویان، فعالین ملیت ها، روشنفکران و کوشندگان سیاسی باشد. می توانستیم در یک ارتباط رودر رو توضیح دهیم که چرا نباید در این انتخابات شرکت نمود. بایستی به کارگران و دیگران توضیح داده می شد که سهم آنها از صندلی های پارلمان چند درصد است، و مشخص می ساختیم که چند درصد از کارگران کشور دارای مدرک فوق لیسانس هستند تا بر اساس قانون انتخابات جمهوری اسلامی بتوانند مجوز شرکت در انتخابات را بدست آورند. بایستی مقایسه می نمودیم سهم آنها را با سهم تجار و بازاریان، سرمایه داران، نظامیان و روحانیون، با زمین خواران و ربا خواران، نمایندگان کارفرمایان و بانک ها. به زنان کشورمان توضیح می دادیم که چرا سهم زنان از کرسی های مجلس در هفت دوره گذشته به ثلث تعداد نمایندگان یک دوره هم نرسیده است. و توضیح می دادیم که همچون انتخابات قبلی، مردم در این انتخابات هم نقشی ندارند. آری علل تحریم را باید ریز و ملموس برای زحمتکشان، و به درون خانه های آنها می بردیم.

کسانی که بر ما و هم فکران ما خرده می گرفتند که موضع گیری شما زود هنگام بود و باید منتظر حوادث می ماندیم. امروز باید توضیح دهند که استناد آنها به کدام فاکتورهای عینی بود و بر پایه کدام تحلیل علمی و شناخت طبقاتی فکر می کردند که می توان افرادی را از درون حاکمیت برای تغییر و تحول نظام پیدا نمود. واقعیت های سی سال اخیر تنها حاکی از آن بوده است که انتخابات جمهوری اسلامی هیچ ربطی به ما و نیروهای اپوزیسیون ندارد. ما تنها مخیر به انتخاب از بین خادمین و سرسپردگان ولایت فقیه هستیم. آنها حتی تحمل نهضت آزادی و ملی مذهبی هایی که در عین اعتقاد به بقای جمهوری اسلامی یا با ولایت فقیه موافق نیستند یا اعتقاد آنها به اصل ولایت بحدی نیست که خاطر عالی ولی فقیه را ارضاء نماید، را ندارند. این دوستان درک نمی کنند که آنها نمی توانند اجازه حضور یا معرفی کاندیدا را در این انتخابات بدست آورند، مگر اینکه بخشی از نظام باشند. و این مانع قانونمند بوده و جنبه رسمی دارد.

اگر تحول و دگرگونی های ناچیزی را هم در جمهوری اسلامی شاهد بوده ایم، این تغییرات ناشی از مشارکت ما نبوده، بلکه برعکس، از عدم مشارکت مردم و اوضاع جهانی و از ترس طغیان زحمتکشان بوده است. تجربه نشان می دهد هر وقت حاکمیت مشارکت و حمایت مردم را داشته در سرکوب مخالفین خود از هیچ جنایتی روی گردان نبوده، کشتار دهه ۶٠ در اوج حمایت های کور توده ها از حکومت بوقوع پیوست. و فضای باز سیاسی نسبی پس از خرداد ۷۶ زمانی عینیت یافت که آمار مشارکت های انتخاباتی به زیر ٣٠ درصد رسیده بود. شاید کسانی یادشان رفته که در انتخابات مجلس خبرگان قبل از ۷۶ تنها کمتر از یک چهارم حائزین شرایط آراء خود را به صندوق های رأی ریختند.

کسانی که با ارائه طرح های انحرافی چون ۷٠٠ هزار کاندیدا و یا اعلام کاندیداتوری به پیشگاه مردم عملاً در انحراف مبارزات مردم گام برداشته اند، اینک چه توضیحی برای حرکت های ناپخته سیاسی خود دارند. این دوستان نمی توانند درک کنند که با قانون انتخابات جاری افرادی که فوق لیسانس داشته و یا لیسانس با ده سال سابقه مدیریتی باشند، حتی به ۷٠ هزار هم نمی رسد. و یا اینکه چه دستآوردی از اعلام کاندیداتوری به پیشگاه مردم خواهند داشت. نفس تمامی این قضایا شرکت در انتخابات و مشروعیت بخشیدن به جمهوری اسلامی است. نباید فراموش کنیم میلیون ها رأی باطله به نفع کاندیداهای مورد نظر رژیم رأی سازی می شود و دوربین های تلویزیونی با انعکاس آگراندیسمان شده، حضور پر شور مردم را به نمایش می گذارند. برگزاری انتخابات آزاد با نظارت بین المللی ولی با ابزار جمهوری اسلامی سوای غیر عملی بودن آن و عدم تمکین رژیم به این خواست از آن طرح های کافی نتی است. که بیشتر مبین آن است این حضرات یا شناختی از نهاد قدرت و ساختار های حکومتی ولایت فقیه ندارند، یا عامدانه بدنبال تحمیق مردم می باشند. کسانی که قانون اساسی و قانون انتخابات جمهوری اسلامی حذف آنان را از دایره انتخاب شوندگان نهادینه و قانونی ساخته، با وجود این قانون و ولایت فقیه هیچ شانسی برای سهیم شدن در قدرت حتی بشکل صوری نخواهند داشت. فلسفه شرکت در انتخابات حداقل برای ما دستیابی به تریبونی برای ارائه نظرات و نقد فجایع سرمایه داری است، بعبارتی ما در انتخابات شرکت می کنیم که برای تحقق اهداف خود امکان فرستادن نماینده ای به پارلمان را کسب کنیم، نه اینکه صرفاً رأی دهنده باشیم. جریانات سیاسی و اشخاصی که از حق انتخاب شدن محروم شده اند، اگر در انتخابات شرکت کرده و به نفع کسانی که همراه با دیگر طیف های حاکمیت حذف آنان را قانونی ساخته اند رأی دهند، تنها حماقت سیاسی خود را بنمایش می گذارند. تمامی این طرح ها به جمهوری اسلامی مشروعیت می بخشد و طبیعتاً مورد استقبال دست اندرکاران انتخابات جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت، هرچند که بطور علنی ابراز خوشحالی ننمایند.

گفتیم و باز هم تکرار می کنیم عدم شرکت ما درانتخابات امری ایدئولوژیک و غیر قابل تغییر نیست. تحریم تنها شیوه ای مبارزاتی است، تحریم به منزله قهر از انتخابات نیست، بلکه افشاء رژیمی است که به شکلی خشن و عریان حقوق سیاسی مخالفین خود را نقض می نماید. ما در معامله ای که هر دو سوی آن باخت است و کمترین احتمالی برای کسب سود دیده نمی شود، مشارکت نخواهیم کرد. اگر بتوانیم از این تریبون برای افشای سرمایه داری و دولت های ارتجاعی پاسدار آن هم چون جمهوری اسلامی _ و سلطنت در گذشته _ بهره بردای کنیم، اگر امکانی برای ارائه برنامه ها و خواست های خود بیابیم، اگر بتوانیم درگیری های نظام حاکم را تشدید نمائیم، مسلماً نادیده گرفتن چنین امکانی دور از خرد می باشد. ما نه از دمکراسی روی گردانیم و نه از تحولات دمکراتیک بنیادین در جامعه بیزاریم. ما در مقام نفی آزادی های بورژوازی نیستیم، ولی بدان هم بسنده نمی کنیم. ما خواهان تعمیق دمکراسی در لایه های جامعه و تمامی عرصه های اجتماع، از جمله در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم. ما خواهان تغییرات بنیادین در ساختار قدرت و مناسبات اقتصادی جامعه می باشیم. هر چند این خواست در تمامی رفتار ها و عملکردهای ما منعکس می شود، ولی به خاطر نمی آوریم از کسب حداقل آزادی های سیاسی به خاطر آن خواست بنیادین امتناع کرده باشیم. و البته این با حماقت سیاسی و تحمیق توده ها متفاوت است. ما مؤظفیم در تمام شرایط کاستی ها و عیوب دمکراسی بورژوازی و نا ممکن بودن اصلاح جمهوری اسلامی را با توده ها در میان بگذاریم و خواست ها و برنامه های خود را برای آنها توضیح دهیم.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

شرکت در روندی که مرتجعان حاکم حتی حداقل حقوق شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود را با خشونت پایمال می کنند، ثمری جز تثبیت موقعیت حاکمیت ارتجاع و پشت کردن به روند اصلاحات و خواست های جنبش مردمی ندارد!

هم میهنان گرامی!

همان طوری که حزب ما و شمار دیگری از نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور پیش بینی می کردند، مرتجعان حاکم با نقض خشن حقوق مردمی، هزاران نامزد انتخاباتی را، در شهرهای گوناگون، به دلایل واهی ”عدم التزام به ولایت فقیه“ و در واقع به خاطر عدم تمکین به برنامه های ارتجاع، که آثار مخربی در عرصه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای میهن ما به همراه داشته است، از امکان نامزدی در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی محروم کردند. با این حرکت هیئت های اجرایی بر گمارده ارتجاع امکان برگزاری انتخاباتی که مردم در آن از شرایط حداقلی برای انتخاب نمایندگان برخوردار باشند، از بین رفت. در پی اعلام ابعاد رد صلاحیت ها در شهرهای گوناگون، خبرگزاری ها از تشکیل جلسه فوق العاده سید محمد خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی برای چاره جویی و برون رفت از بحران خبر دادند و در پی آن گزارش هایی درباره دیدار خاتمی با خامنه ای در رسانه های گروهی انتشار یافت.

ما قبلاً گفته بودیم که ارتجاع سیاست ”به مرگ گرفتن تا به تب راضی شدن“ را دنبال می کند و هدفش وادار کردن اصلاح طلبان حکومتی به قبول شرکت حداقلی در انتخابات است که نتیجه آن تأثیری در توازن کنونی نیروها در مجلس نخواهد داشت و ارتجاع قادر خواهد بود به انحصار مخرب و فاجعه بار خود بر سه قوه مجریه، مقننه و قضایی ادامه دهد. تحقق این برنامه دو خاصیت عمده برای نیروهای ارتجاعی حاکم دارد. نخست آنکه با شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی مرتجعان حاکم می توانند مدعی شوند که انتخابات واقعی صورت گرفته است و آنها با کسب اکثریت ”رای مردم“ کرسی های مجلس را اشغال کرده اند. دوم آنکه شرکت اصلاح طلبان حکومتی در چنین روندی، خصوصاً با توجه به حوادث سه سال اخیر، یعنی تشدید سرکوب خشن حقوق و آزادی های مردم، از جمله یورش به جنبش سندیکایی کشور و به بند کشیدن کارگران مبارز، تهاجم وسیع به دانشگاه، برای نابودی جنبش دانشجویی، و دستگیری و سرکوب خشن فعالان جنبش زنان و همچنین تشدید فقر و محرومیت اکثریت مردم، بیش از پیش این نیروها را از پایگاه اجتماعی خود جدا خواهد کرد و به بی اعتباری کامل سیاسی آنها منجر خواهد شد.

افزون بر این ارتجاع با این چنین مانورهایی خواهد توانست جبهه وسیع نیروهای اصلاح طلب را با دشواری و انشقاق بیش از پیش رو به رو کند و در انتها رقیب سیاسی خود را با حداقل هزینه از میدان بدر کند.

حزب ما در هفته های اخیر ضمن هشدار باش نسبت به اتخاذ سیاست هایی که نتیجه اش مماشات بیش از پیش و تسلیم شدن به خواست های مرتجعان حاکم زیر لوای ”حفظ نظام“ و ”امنیت کشور“ است اشاره کرده بود که راه مبارزه با سیاست ها و مانورهای ارتجاع، بسیج نیروهای مردمی و تشدید موج اعتراض بر ضد سیاست های نهادهای اجرایی انتخابات و شورای نگهبان ارتجاع است. ما تأکید می کنیم که بدون یک کارزار وسیع اعتراضی سراسری، بدون مقابله جدی با سیاست پاکسازی ها و رد صلاحیت های گسترده، نمی توان با نصحیت ”از سر دلسوزی برای حفظ نظام“ و چانه زنی های پشت پرده مرتجعان حاکم را به عقب نشینی و قبول خواست های مردمی وادار کرد.

متأسفانه در پی اعلام خبر رد صلاحیت گسترده نیروهای اصلاح طلب حکومتی ما نه تنها شاهد اقدام موثری در بسیج اعتراض افکار عمومی نیستیم بلکه آنچه پیش روی ما قرار دارد تلاش شماری از سران اصلاح طلبان حکومتی برای معامله با سران ارتجاع، با ”تعدیل“ خواست هایشان است. سیاست ”اعتدالی“ که در ماه های اخیر به پیشنهاد افرادی همچون رفسنجانی و کروبی و همچنین شماری از رهبران اصلاح طلب دنبال می شود چیزی جز سازش کامل با خواست های سران رژیم ولایت فقیه برای کفن و دفن کامل روند اصلاحات نیست. این سیاست ادامه همان برنامه امتحان شده و شکست خورده ”آرامش فعال“ و ”چانه زنی در بالا“ است که در دوران حکومت اصلاح طلبان در انتها به بی اعتقادی مردم از روند اصلاحات، تسلیم شدن دولت خاتمی به تقلبات انتخاباتی کم نظیر و بر گمارده شدن احمدی نژاد به کرسی ریاست جمهوری منجر شد. تکرار آزموده های شکست خورده و سیاست هایی که نتایج فاجعه بار آن چنین برای همه روشن است را دیگر نمی توان به حساب اشتباه سیاسی و یا ندانم کاری گذاشت بلکه باید آن را به حساب بی اعتقادی و پشت کردن این نیروها به منافع مردمی و جنبش اصلاح طلبی نوشت.

هم میهنان عزیز!

در شرایط ادامه رژیم ولایت فقیه تصور برگزاری انتخابات آزاد، آن طور که در شماری از کشور های جهان مرسوم است و مردم می توانند در فضای آزاد سیاسی با برنامه های نیروهای مختلف سیاسی آشنا شوند و سپس نمایندگان خود را انتخاب کنند، امکان پذیر نیست. ما همچنان بر این عقیده ایم که باید از همه امکانات، هرچند کوچک، برای پیشبرد منافع جنبش مردمی بهره جست. در دهه های اخیر همه روند هایی که به نام انتخابات در کشور ما انجام گرفته است، در ابعاد گوناگون و با شدت و حدت کمتر یا بیشتر، در معرض تیغ سانسور مرتجعان حاکم قرار داشته است. با این وجود در سال های اخیر هر چند گاهی که مردم میهن ما کوچکترین امکانی برای بلند کردن صدای مخالفت خود با ادامه حاکمیت مطلقه رژیم ولایت فقیه یافته اند با درایت از هر امکان عملی برای ابراز نظر خود استفاده کرده اند. حماسه دوم خرداد 1376، با وجود همه تلاش های ارتجاع و اعمال نظارت شورای نگهبان، این امکان را پدید آورد که انتخابات ریاست جمهوری به رفراندومی بر ضد ارتجاع و نماینده رسمی آن بدل شود و با انتخاب سید محمد خاتمی راه به سمت تحولات و رفورم هایی هر چند محدود در جهت خواست های مردمی گشود شود. سران ارتجاع در سه سال اخیر بی پرده از خطراتی که روند هشت ساله اصلاحات حکومتی برای آنها پدید آورد سخن گفته اند و اعلام کرده اند که اجازه نخواهند داد تا این روند دیگر تکرار شود. رد صلاحیت های گسترده در روزهای اخیر بخشی از همین سیاست است که ارتجاع در صورت موفقیت آن در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز تکرار خواهد کرد.

مردم آزاده ایران!

باید همه تلاش ها را به کار گرفت که ارتجاع نتواند با رد صلاحیت هزاران نامزد دگر اندیش خواست های خود را بار دیگر به جامعه ما تحمیل کند. در صورت ادامه چنین روندی، و عدم تغییر سیاست در زمینه رد صلاحیت های گسترده، بدیهی است که انتخابات پیش رو چیزی جز یک نمایش بی اعتبار تبلیغاتی نمی تواند باشد. ما بار دیگر همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور و همچنین اصلاح طلبان حکومتی را به مقابله و مقاومت با سیاست های ارتجاع فرا می خوانیم.

به نظر می رسد که شایسته بود اصلاح طلبان حکومتی و نیروهای جبهه دوم خرداد متقابلاً حضور و شرکت خود در انتخابات را مشروط به منتفی و متوقف ساختن رد صلاحیت های فله ای نمایند. زیرا در این انتخابات، به ویژه پذیرفتن مسئولیت خطیر کار نمایندگی مردم، در شرایط بحرانی موجود کشور: معضلات انباشته شده اقتصادی، اجتماعی و بن بست های سیاسی فزاینده، در بستر تنش های رو به رشد روابط حکومت و مردم، در داخل، و حساسیت و بغرنجی مناسبات کشور با دیگر کشورهای جهان، نیرویی مصمم و اثر گذار را در مرکز قانون گذاری کشور طلب می کند. حضور نمایندگان از صافی تعیین صلاحیت گذشته در مجلس آینده فقط می تواند تأمین نظرات و مصالح نیروهای اجرایی را نمایندگی کند و جایی برای ایفای نقش مردم و نمایندگی اراده آنها در رد و یا قبول قوانین سرنوشت ساز باقی نمی گذارد. مردم پس از تجربه مجلس ششم و ریاست جمهوری هفتم و هشتم با تجربه کردن سیاست های اراده گرایانه، پوپولیستی، غیر کارشناسانه و جناحی مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم آمادگی آن را دارند که بار دیگر به نیروهای اصلاح طلب حکومتی برای پیشبرد امر اصلاحات رای بدهند. مماشات، سازش و معامله در چنین لحظاتی، به هر عنوان که باشد این موقعیت استثنایی را، که اصلاح طلبان در واقع مدیون مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم هستند، بر باد می دهد.

تنها با ایجاد یک جنبش وسیع اعتراضی است که می توان سیاست های اعمال شده را متوقف کرد و تغییر داد . باید با اتکا به نیروهای اجتماعی از حق اولیه مردم برای انتخاب نمایندگان واقعی شان دفاع کرد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران

10 بهمن ماه 1386

بازیگر نمایش انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی نباشیم!

جنبش فدرال - دموکرات آذربایجان

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون اساس قانون انتخابات ضد دمکراتیک است!

۲۴ اسفند انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی در ایران برگزار خواهد شد.

بنا بر قانون انتخابات به غیر از ۵ نفر نماینده اقلیت های مذهبی صاحب کتاب بقیه انتخاب شوندگان باید " اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" داشته و به " قانون اساسی و اصل مترقی؟! ولایت مطلقه فقیه" ابراز وفاداری نمایند. پس نه تنها دگر اندیشان و سکولار ها و معتقدین به مذاهبی که اهل کتاب نیستند، از حق انتخاب شدن محرومند، بلکه این محرومیت شامل حال تمامی مسلمانانی نیز می شود که به هر دلیلی "نظام مقدس ج.ا.ا" را قبول نداشته و یا به "ولایت مطلقه فقیه" وفادار نباشند.

قانون انتخابات به این موارد بسنده نکرده و دامنه محرومیت ها را از جمله به "وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههای غیر قانونی" و اقدام کنندگان "علیه جمهوری اسلامی" تسری میدهد. این قانون حتی دایره محدود انتخاب شوند گان را با اعمال "نظارت استصوابی شورای نگهبان" به زیر کنترل این نهاد انتصابی توسط ولی فقیه در میاورد.

موارد بالا به تنهایی غیر دمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی را مدلل میکنند و برای تحریم آن کافی هستند.

بنابراین گرچه انتخابات فقط و فقط در دایره معتقدین و ملتزمین ولایت فقیه برگزار می شود ولی حاکمیت جمهوری اسلامی می خواهد آنرا به عنوان انتخابات "آزاد، دمکراتیک و رقابتی" جا بزند ودر این جنجال هم در عرصه جهانی برای خود آبرو بخرد و هم سر مردم ایران را شیره بمالد. غافل از اینکه مردم ایران طی سی سال حاکمیت ج.ا. به خوبی این حکومت و انتخاباتش را تجربه کرده اند و دیگر فریب آنرا نمی خورند.

نگاهی به آمار شرکت کنندگان و ترکیب آنها بویژه در مناطق ملی این بی اعتمادی مطلق و فرو ریزی اعتبار حکومیان را آشکار می سازد. مثلا در انتخابات مجلس هفتم بنا به گزارش وزارت کشوراز ۴۶ میلیون و ٣۵۱ هزار واجد شرایط، درکل کشور،۲٣ میلیون و ۴۴۰ هزار نفرشرکت کردند و در تبریز سی و یک و هفتاد و نه دهم در صد و دراورمیه سی و شش و شش صدم در صد از واجدین شرایط در انتخابات مجلس شورای اسلامی هفتم شرکت کرده بودند.

این انتخابات در وضعیت خاصی برگزار میشود. از طرفی تحرکات مردم در مخالفت با جمهوری اسلامی ، بویژه ملل غیر فارس، زنان، جوانان و کارگران با شتاب قابل توجهی فزونی می یابد، در این میان کافی است به جنبش سرتاسری خرداد هشتادو پنج مردم آذربایجان ، جنبش یک میلیون امضاء در میان زنان اشاره بکنیم و از طرف دیگر فشار جهانی بر رژیم به خاطر برنامه هسته ای، شکل مخاطره آمیزی به خود میگیرد.

رژیم برای مقابله با جنبش رو به گسترش مردم شمشیر را از رو بسته است و تقریبا روزی نیست که همزمان در چندین شهر به بهانه های مختلف اعدام های علنی و غیر علنی صورت نگیرد، از فیلترکردن اینترنت گرفته تا بستن روزنامه ها و ضرب و شتم و بازداشت فعالین مناطق ملی، زنان ، جوانان و کارگران همه در دستور کار هستند. در واقع عمده ترین وظیفه سپاه و بسیج بنا به رهنمود خامنه ای و اظهارات فرمانده جدید سپاه سرکوب جنبش مردم در داخل کشور است.

و اما برای مقابله با فشارهای جهانی رژیم احتیاج مبرم به نشان دادن حمایت "گسترده" داخلی از طریق برگزاری انتخابات "رقابتی"، "وسیع" با شرکت هر چه وسیعتری از مردم و صفهای طولانی باجه های انتخاباتی دارد. نظری به تیتر گفته های سران رژیم از خامنه ای رهبر تا امامان جمعه، از اصول گرایان مکلا همچون رضائی و قالیباف تا باصطلاح اصول گرایانی نظیر جنتی و احمدی نژاد گرفته تا طیف مختلف اصلاح طلبان از خاتمی و کروبی تا اصلاح طلبانی همچون عبدی، نشان میدهد که چگونه تلاشها همه در این راستا صورت میگیرد.

حال تکلیف مردم در این نمایش انتخاباتی چیست؟ آیا آنچنانکه نظر تعداد خیلی محدودی از آذربایجانی ها است به خاطر مقابله با الحاق طلبی (ادعای اینکه مثلا ارومیه وبعضی شهرهای ترک نشین آذربایجان غربی جزو قلمرو کردستان محسوب میشوند) برخی سازمانهای کرد مثلا به شکل منطقه ای در انتخابات شرکت جست؟ و یا به خاطر استفاده از تریبون انتخابات و مجلس در افشای قوانین ضد دمکراتیک به نمایش انتخاباتی رونق داد؟

به نظر ما جواب تمام این سوالات قطعا منفی است. جاییکه حتی "مسلمانان ملتزم به ولایت فقیه" که تازه بعد از فیلتر انواع سازمانهای اطلاعاتی رژیم زیر تیغ نظارت استصوابی شورای نگهبان قرار میگیرند- صحبت از شرکت غیر ولایت فقیهی ها در انتخابات جز شوخی تلخی بیش نیست و تنها "دستاورد" آن ریختن آب به آسیاب رژیم، رونق دادن به نمایش انتخاباتی آن و نهایتا کسب آبروی بین المللی برای آنان و پاشیدن خاک به چشم مردم است. برخی میگویند که حد اقل نمایندگانی پیدا میشوند که در مواردی از حقوق مردم دفاع نمایند- غافل از اینکه این نمایندگان وقتی زبان میگشایند که جنبش پر زوری همچون جنبش ملی و دمکراتیک خرداد ٨۵ آذربایجان در میان باشد و آوازه اش عالم را گرفته باشد.

برخی بر این نظرند که بودن اقلیتی مخالف و فعال در مجلس شورای اسلامی میتواند به افشای سیاهکاریهای رژیم جمهوری اسلامی کمک کند - شاید در موارد نادری چنین باشد ولی نگاهی به تجربه اصلاح طلبی دوران خاتمی نشان می دهد که این پتانسیل جنبش دانشجویان و جوانان بود که سوخت آن را مهیا میکرد ونه بالعکس. اصلاح طلبان از تکرار این مسئله خسته نمی شدند که شیوه کار آنها برای "حفاظت از نظام و تداوم عمر آن" و دفع "فشار خارجی" موثرتر از اصول گرایان بود.

پس:

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون اساس قانون انتخابات ضد دمکراتیک است!

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون نظارت استصوابی شورای نگهبان حتی اجرای همان قانون را تابع اراده ولایت فقیه میکند!

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون جمهوری اسلامی با بیشرمی تمام به اعدامها، سرکوبها و .. ادامه می دهد!

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون جمهوری اسلامی درحق ملل غیر فارس زبان ستم ملی اعمال میکند!

ما انتخابات مجلس شورای اسلامی را تحریم میکنیم چون نمی خواهیم هیزم آتشی باشیم که میخواهد بازار جمهوری اسلامی را گرم کند.

۲۹ فوریه ۲۰۰٨ برابر با ۱۰ اسفند ۱٣٨۶

جنبش فدرال دمکرات آذربایجان

انتخابات» غیردمکراتیک مجلس هشتم شورای اسلامی را تحریم کنیم!

هیات اجرایئ همبستگی ملی ایرانیان «هما»

همانگونه که انتظار می رفت، حاکمان جمهوری اسلامی با تسویه رقبای درونی خود و به منظور یک دست کردن قدرت حاکم، تدارک «انتخاباتی» ضدملی و به مراتب غیردمکراتیک تر از همیشه را به پایان رساندند.

همبستگی ملی ایرانیان «هما» در پشتیبانی از بیانیه کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، یکبار نظر خود را در چند وچون انتخابات در جمهوری اسلامی اعلام داشته است. ما با تکیه بر نکات آن بیانیه همه آزادی خواهان را دعوت می کنیم، این «انتخابات» ضددمکراتیک را تحریم و افشا کنند. عدم شرکت در چنین انتخاباتی ادامه مبارزه برای آزادی، دمکراسی، حقوق بشر و استقرار حاکمیت ملی در کشورمان ایران است.

هیات اجرایئ همبستگی ملی ایرانیان «هما» - ۲۱ اسفند ۱٣٨۶

اعلام نظر حزب پان ایرانیست پیرامون انتخابات

هم میهن همانگونه که آگاهی دارید چون هیچگونه مشروعیت ملی وقانونی و حتی دینی برای شیوه های حاکمیت فرقه ای جمهوری اسلامی مشهود نمی باشد ، حزب پان ایرانیست بنا به وظیفه ملی خود ضمن هوشدار های پیاپی در مورد نقض حاکمیت ملی از سوی نظام حاکم اعلام میدارد که :

این بار نیز چونان گذشته در این به اصطلاح انتخابات ادعایی حاکمیت فرقه ای شرکت نخواهد داشت

پاینده ایران

حزب پان ایرانیست

شامگاه چهارم اسفند 1386

صدای سلطان و صدای آزادی

گامی به سوی تحریم انتخابات

اکبر گنجی

اصلاح طلبان طرفدار شرکت در انتخابات بر سر یک نکته اجماع دارند: اصلاح طلبان در مجلس هشتم حداکثر به عنوان یک اقلیت حضور خواهند داشت، برای اینکه سلطان پیشاپیش دوسوم مجلس آینده را از آن خود کرده و خیالش آسوده است که "مجلس سلطانی" دیگری در اختیار خواهد داشت. با توجه به این واقعیت تلخ، این پرسش نیاز به پاسخ دارد: مدافعان آزادی، دموکراسی، حقوق بشر، برابری و اصلاحات مسالمت آمیز، به چه دلیل یا دلائلی باید در انتخابات شرکت کنند و مردم را هم به شرکت در انتخابات دعوت نمایند؟ آیا شرکت در انتخابات برای فرستادن عده ای به مجلس است تا یک اقلیت در برابر اکثریت مجلس آینده تشکیل دهند؟ این اقلیت قرار است چه کند که برای فرستادن آنها به مجلس مردم باید در "شبه انتخابات تقلبی سلطانی" شرکت کنند؟ نکات زیر راهی است برای پاسخگویی به این پرسش:

۱- مجلس دو وظیفه ی مهم بر دوش دارد. اول قانون گذاری. دوم نظارت بر دیگر قوا. اقلیت اصلاح طلب مجلس آینده امکانی برای عملی کردن این دو وظیفه ی قانونی ندارد.

۲- وقتی یک حزب یا یک فرد داوطلب نمایندگی مجلس می شود، برنامه ای را به مردم ارائه می کند و به آنها می گوید اگر به ما رأی دهید، این برنامه را تصویب و عملی خواهیم کرد. اصلاح طلبان هیچ برنامه ای برای مجلس آینده به مردم ارائه نکرده اند و هیچ وعده ی عملی مشخصی هم به مردم نداده اند. فرض کنیم سیاست و فرهنگ و اجتماع و علم و آموزش از نظر مردم فاقد اهمیت باشند و آنها فقط به مسائل اقتصادی بیندیشند و رفع مشکلات اقتصادی مسأله ی اصلی آنها باشد. آیا کاندیداهای فعلی اصلاح طلبان می توانند به مردم وعده دهند اگر به ما رأی دهید و ما به مجلس راه یابیم : تورم را کنترل و کاهش خواهیم داد، بیکاری فزاینده را کنترل و سالانه فلان درصد شغل ایجاد خواهیم کرد، با فقر و نابرابری شدید موجود از طریق تصویب این برنامه ها مبارزه خواهیم کرد، قدرت مطلقه ی دولت را با خارج کردن نفت از چنگ اش و سپردن آن به مردم، کاهش خواهیم داد، حجم نقدینگی را فلان درصد کاهش خواهیم داد و غیره. نمایندگان اصلاح طلب برنامه ای برای این مشکلات ندارند، یا اگر هم داشته باشند، به مردم ارائه نکرده اند. دلیل امر روشن است: امکان تصویب هیچ برنامه ای توسط اصلاح طلبان در مجلس وجود ندارد، هیچ وعده ای را نمی توان عملی کرد.

٣- اصلاح طلبان گفته اند می خواهند "یک اقلیت قدرتمند و موثر" در مجلس هشتم داشته باشند. اقلیت اصلاح طلب مجلس سلطانی هفتم نه قدرتمند بود و نه موثر. تغییر چه متغیرهایی باعث شده است که اقلیت اصلاح طلب مجلس هشتم به "یک اقلیت قدرتمند و موثر" تبدیل شود؟ آیا کاندیداهای اصلاح طلبی که قرار است به مجلس آینده راه یابند، از جهت خاصی بر نمایندگان اصلاح طلب مجلس هفتم برتری دارند؟

۴- در پرتو مقدمات یاد شده باید به یک پرسش پاسخ گفت: مردم به چه دلیل یا دلایلی باید در "شبه انتخابات تقلبی سلطانی" شرکت کنند؟ به نظر برخی از اصلاح طلبان، باید از مجلس به عنوان یک "تریبون" برای طرح نظرات اصلاح طلبان استفاده کرد. رادیکال ترین گروه اصلاح طلب برای توجیه شرکت مردم در انتخابات گفته است: باید در انتخابات شرکت کرد تا برخلاف خواست اقتدارگرایان (یعنی خواست سلطان)، "مجلسی یکدست و یک صدا" شکل نگیرد. ورود نمایندگان اصلاح طلب به مجلس، مجلس را چندصدایی خواهد کرد. فرض کنیم مجلس تریبون طرح نظرات اصلاح طلبان باشد. فرض کنیم مردم باید به عده ای رأی دهند تا به مجلس رفته و نظرات اصلاح طلبان را از تریبون مجلس به اطلاع همگان برسانند. اما عملی کردن این خواست متکی بر دو پیش شرط است:

الف- وجود برنامه های مدون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، قضایی، نظامی اصلاح طلبانه.

ب- وجود نمایندگانی که حاضر باشند در مجلس به عنوان صدایی در برابر صدای سلطان عمل کنند. یعنی باید نمایندگانی آگاه و شجاع وجود داشته باشد که حاضر باشند این پروژه را دنبال کنند. آری اگر نمایندگان اصلاح طلب و شجاعی وجود داشته باشند که حاضر باشند در مقابل صدای سلطان صدایی حق طلبانه بر آورند، مجلس چند صدایی خواهد شد. آیا چنین افرادی در میان کاندیداهای اصلاح طلبان وجود دارند؟

نگاهی به لیست اصلاح طلبان در سراسر کشور ما را با پاسخ منفی روبرو می کند. کافی است دوستان از میان کاندیداهای اصلاح طلب فقط چند تن را به مردم معرفی کنند که در طول سه دهه ی گذشته به سرکوب جامعه مدنی، زندانی کردن آزادیخواهان، اعدام ها و تجاوزات دولت اعتراض کرده باشند. کدامیک از اینان حتی یک بار به زندانی کردن ها اعتراض کرده باشد. اعتراض به سرکوب های دهه ی ۶۰ و اعدام ناجوانمردانه ی چند هزار زندانی در تابستان ۶۷ پیش کش، چرا به بازداشت زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان، اقلیت های مذهبی، اقلیت های قومی و غیره در دوران پس از اصلاحات اعتراض نکرده اند و نمی کنند؟ کدامیک از اینان در سه دهه ی گذشته از آزادی و دموکراسی و حقوق بشر دفاع کرده است؟ آیا افرادی که هیچگاه چنین نکرده اند، پس از رفتن به مجلس چنین خواهند کرد؟ کدامیک از اینان جرات و شجاعت آن را خواهد داشت که از تریبون مجلس حکم سنگسار را به دلیل "وهن دین" و "تعارض با حقوق بشر" رد کند و خواهان لغو آن از قانون مجازات اسلامی شود؟ تازه این به شرطی است که واقعاً اینان با این نوع مجازات مخالف باشند و آن را موجب وهن دین و نقض حقوق بشر بدانند. کدامیک از اینان شجاعت آن را دارد که در مقابل گنجاندن حکم ارتداد در قانون مجازات اسلامی بایستد و بگوید: "این حکم شاید به دلائل سیاسی در صدر اسلام توجیه پذیر بوده است، اما مطابق معیارهای بشر کنونی این حکم، حکمی غیراخلاقی، غیرعقلانی، غیرانسانی، غیرعادلانه و ناقض حقوق بشر است. امروز، ایمان متکی به عقلانیت و اخلاق حافظ دیانت است، نه درفش سلطانی". شجاعت چیزی نیست که پس از رفتن به مجلس به نمایندگان اصلاح طلب تزریق شود. زندگی و گذشته افراد نشان می دهد که شجاع و اهل مبارزه هستند یا نه. کدامیک از اینان هم اکنون حاضراست به زندانی شدن غیرقانونی منصور اسانلو، احسان منصوری، احمد قصابان، مجید توکلی، و... رسماً اعتراض کند؟

از سوی دیگر، آیا تک تک فعالین سیاسی ایران بیش از تمام نمایندگان اصلاح طلب مجلس هفتم علیه "دولت احمدی و مجلس سلطانی" سخن نگفته اند و صدای خود را به گوش دیگران نرسانده اند؟ سایت عباس عبدی را با مجموعه سخنان تمام اقلیت اصلاح طلب مجلس هفتم مقایسه کنید، این مدعا تثبیت خواهد شد. از عصاره ی تمام کاندیداهای اصلاح طلب یک عیسی سحرخیز بیرون نمی آید تا مجلس هشتم را "چند صدایی" کند. صدای دانشجویان معترض دانشگاه شیراز را با صدای آن کاندیدای اصلاح طلبان در تهران مقایسه کنید که وقتی در دانشگاه مورد اعتراض دانشجویان قرار می گیرد که برای تأئید صلاحیت توبه نامه نوشته ای، پاسخ می دهد: من نوشته ام همیشه به ولایت مطلقه فقیه اعتقاد نظری و التزام عملی داشته ام و خواهم داشت، اینکه توبه نامه نیست. این تازه وضع تهران است که نمایندگانش همیشه نقشی تعیین کننده در سیاست های مجلس داشته اند و چشم نمایندگان شهرستانی به آنها دوخته است.

۵- فرض کنیم نمایندگان شجاعی وجود دارند که حاضرند در مجلس آینده صدایی را در برابر صدای خودکامه گان بلند کنند تا به گوش سلطان برسد و سلطان چاره ای جز شنیدن این صدا و گفت و گو با صدای جامعه ای که تک صدایی نیست نداشته باشد. اما بازهم سلطان این صدا را نادیده خواهد گرفت، همانطور که "صدای ۲۲میلیون نفر"ی را که طی دو دوره انتخابات به خاتمی رأی دادند، نادیده گرفت. نه خاتمی توانای رساندن چنان صدایی بود و نه سلطان حاضر به شنیدن آن. صدایی که هیچ پیامد عملی ای از آن بروز نمی کرد. تردیدی وجود ندارد که اکثریت مردم ایران به دلائل مختلف از نظام سیاسی ناراضی اند و خواهان تحول و دگرگونی مسالمت آمیزاند. اما در نظام سلطانی، صدای فرد یا افرادی که فقط "یک رأی کاغذی" را پشتوانه ی خود داشته باشند، توسط سلطان شنیده نخواهد شد. این صدا وقتی شنیده خواهد شد، که متشکل شود، سامان بیابد، توان بسیج اجتماعی داشته باشد، و در صورت لزوم از طریق نافرمانی مدنی خود را به رخ کشد. پایگاه اجتماعی داشتن چیزی جز این نیست. در این صورت صدای مخالفان شنیده خواهد شد و سلطان مجبور خواهد شد تا در پشت میز با این صدا وارد مذاکره و چانه زنی شود. میز مذاکره محصول پایگاه اجتماعی متکی به بسیج اجتماعی است. دیدارهای فعلی سران اصلاح طلب با سلطان (به گفته همان سران: "مقام معظم رهبری و رهبر فرزانه انقلاب")، نه مذاکره، که خواهش و تمناست، نه دادن و گرفتن، که بیعت و اعلام دائمی اعتقاد نظری به ولایت مطلقه فقیه و التزام عملی به آن است. امری که همیشه از سوی رهبر مشکوک تلقی خواهد شد و سلطان دوباره از آنها خواهد خواست تا برای اثبات وفاداری، با غیر خودیها (یعنی اصلاح طلبان واقعی) مرزبندی کنند و آنان دائماً چنین می کنند.

نتیجه: شرکت در انتخابات و فرستادن کاندیداهای فعلی اصلاح طلبان به مجلس، مانع تشکیل "مجلسی یکدست و یک صدا" نخواهد شد. "تحریم انتخابات شبه تقلبی سلطانی"، صدایی است در برابر صدای سلطان که بدنبال شرکت گسترده ی مردم در فریضه جهاد دشمن کوب خویش است. به جای بیعت با سلطان، باید به سلطان گفت: "نه".

در شورای نگهبان چه گذشت؟

کارشناس شورای نگهبان دلایل رد صلاحیت اکبر اعلمی را تشریح کرد

منبع: سایت اکبر اعلمی

در حالیکه بدون اعلام کوچکترین مدرک و دلیل شرعی و قانونی ، طی سه مرحله توسط هیات های اجرائی، نظارت و هیات مرکزی نظارت متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام و عدم ابراز وفاداری به قانون اساسی شده بودم، بالاخره با توصیه یک واسطه،در هفتم اسفند ماه به شورای نگهبان دعوت شدم. ساعت 15:30 به ساختمان شورا رسیدم . امامی راد یکی از نمایندگان رد صلاحیت شده در حالیکه کیف و کارت نمایندگی اش را تحویل گرفته بودند در اطاق انتظامات منتظر اذن دخول به ساختمان اصلی شورا بود. به محض اینکه وارد اطاق انتظامات شدم مامور انتظامات تلفنی ورود اینجانب را به مسئول ذیربط اطلاع داد ، از آنسوی تلفن گفتند که بصورت ویژه به داخل راهنمائی کنید. کیف و کارت امامی راد را هم به او برگرداندند و دو نفری عازم ساختمان اصلی شورا شدیم. پس از چند لحظه ای انتظار آقایان حجت الاسلام کعبی و عزیزی حقوقدانان شورای نگهبان وارد اتاقی شدند که من و امامی حضور داشتیم ، پس از احواپرسی و خوش و بش های مرسوم یکی از کارمندان شورای نگهبان نیز که از او بعنوان "کارشناس"! یاد می شد با پرونده قطوری که به زیر بغل زده بود وارد اتاق شد.

ابتدا از حقوقدانان گلایه کردم که چرا تا کنون با وجود صراحت قانون و اصرار بنده ، دلایل و مدارک حاکی از عدم صلاحیتم به من اعلام نشده است؟! و بعد با کنایه رو به عزیزی کرده و گفتم من همان اعلمی هستم که چند ماه قبل شما در حضور بروجردی وچند تن از نمایندگان دیگر در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی اظهار داشتی: "اعلمی یعنی آزادگی و اعلمی یعنی نماینده و اعلمی فقط کار نمایندگی می کند"! حالا چه شده است که اعلمی را متهم به عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام کرده اید!؟ عزیزی تنها سکوت اختیار کرد (در آینده نزدیک و در مهلت باقیمانده از دوران نمایندگی خود در مجلس در قالب نطق و یادداشت در مورد سوابق و عملکرد بعضی از اعضای شورای نگهبان و فرزندان آنان و همچنین شیوه تشکیل جلسات و رای گیری های این شورا هنگام رد و تائید صلاحیت ها، حاضران و غائبین این جلسات و ایفاگران نقش اصلی در آن و دلایل خصومت بعضی از اعضا با اینجانب ،ناگفته هائی را بیان خواهم کرد تا مردم بدانند که چه کسانی آگاهانه و نا آگاهانه به مصداق بر سر شاخ بن بریدن ، مهر عدم اعتقاد به اسلام و نظام بر پیشانی فرزندان راستین انقلاب و ملت می زنند تا آنان را از عرصه خدمت به کشور و مردم حذف کنند).در ادامه این نشست با استناد به اصول مختلف قانون اساسی ، قانون انتخابات، ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی و ماده واحده لزوم رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف، مصوب 1378 مجمع تشخیص مصلحت نظام از آنها خواستم که دلایل خود را مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی و حق انتخاب شدن اعلام نمایند و بفرمایند که از کی و با کدام دلیل اعتقاد و التزام اینجانب نسبت به اسلام و نظام زائل شده است و مدارک آنرا اعلام کنند؟(در طول مذاکره بر خلاف نص قانون و اصرار بنده حتی یک مورد هم مدارک و دلایل حاکی از عدم صلاحیتم و منبع آن به اینجانب اعلام نشد!) حجت الاسلام کعبی مثل همیشه با خوشروئی خطاب به اینجانب گفت: شما نماینده ای هستی که در میان مردم محبوبیت داری و کوچکترین نقطه ضعف اخلاقی و مالی در پرونده ات نیست و...همچنان به تعریف و تمجید از بنده ادامه داد. با تعجب به او گفتم :با این وصف تا کنون از ناحیه هیات های اجرائی ، نظارت و شورای نگهبان متهم به بی دینی شده ام!

کعبی پاسخ داد : استغفرالله!چه کسی شما را بی دین معرفی کرده است؟ گفتم پس بفرمائید که معنی عدم اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام چیست؟ کعبی رو به کارشناس مذکور کرده و گفت مشکل ایشان چه بوده است؟! قبل از اینکه کارشناس کارنامه اعمالم را بخواند با تعجب از کعبی پرسیدم مگر شما پرونده مرا مطالعه نکرده اید؟ در جوابم گفت که کارشناسان پرونده داوطلبان را مطالعه کرده و گزارش آنرا به یکی از اعضای شورای نگهبان که مسئول آن پرونده است ارائه می دهند، او هم این گزارش را در شورای نگهبان مطرح می کند! گفتم پس بر اساس گزارش "کارشناسان" است که افراد را تائید و رد می کنید؟! پاسخ داد ما که فرصت نمی کنیم بیش از چهار هزار پرونده را مطالعه کنیم. گفتم مگر چند نماینده رد صلاحیت شده وجود دارد ، با توجه باینکه آنها قبلا تائید صلاحیت شده اند آیا حداقل نمیتوانستید پرونده آنها را بصورت دقیق مطالعه کنید؟ این بار سکوت اختیار کرد؟ از کارشناس پرسیدم حتما این پرونده حاوی مجموعه سخنرانی ها و نطق ها و مصاحبه های بنده است ؟ پاسخ داد بله مواضع مثبت و منفی شما در اینجا گرد آمده است. گفتم پس دادگاه انگیزاسیون و تفتیش عقاید به راه انداخته اید! سپس کارشناس شروع کرد به قرائت حدود 12 الی 14 بخش علامت گذاری شده از سخنرانی ها و نطق هایم که به زعم آنها دلیل عدم صلاحیتم محسوب می شد. 7-8 مورد آن آنقدر سطحی و بی اساس وپیش پا افتاده بود که حتی آقای کعبی باو گفت اینها که اهمیتی ندارد بروید سراغ اصل مطالب! مطالب و اتهامات اصلی که احساس کردم آقای کعبی کمی مشتاق است پاسخ مرا بشنود به شرح زیر بود:

1-"کارشناس"! گفت :اعلمی در مجلس ششم در یکی از سخنرانی هایش در تویسرکان گفته است که "بعضی از این آقایان خون به مغزشان نمی رسد و تفکراتشات مربوط به عصر دایناسور هاست." پاسخ دادم که در عبارت "بعضی از این آقایان" عده ای ممکن است مصداق این سخنم واقع شوند و خیلی ها هم مصداق این سخن نیستند. ضمیر مرجعش را پیدا می کند ، این بخش از اظهاراتم را چه کسی بخود گرفته است و چه ارتباطی به اعتقاد و التزامم به اسلام و نظام دارد؟ آقای کعبی گفت حتی اگر کسی به شورای نگهبان هم توهین کرده باشد ما از آن می گذریم ،از این هم عبور کنید.گفتم که این موضوع چه ارتباطی با شورای نگهبان داشته است؟ کعبی گفت اینها مهم نیست نکات اصلی را مطرح کنید.

2-کارشناس! گفت: ایشان در جائی گفته اند که من به دکتر شریعتی، دکتر یدالله سحابی، مهندس بازرگان و مهندس عزت الله سحابی ارادت دارم ! گفتم این ادعا کاملا صحت دارد و زمانیکه این شخصیت ها در راه اسلام و آرمانهای انقلاب مبارزه می کردند امثال من و شما پستانک می خوردیم آیا عواطف و علائق انسانی هم که یک امر شخصی است نشانه زائل شدن صلاحیت است ؟ مقام رهبری هم پس از فوت مرحوم مهندس بازرگان و دکتر یدالله سحابی از آنان تجلیل کرد.آقای کعبی گفت از این ها عبور کنید و اگر مطلب مهمی وجود دارد به آنها اشاره کنید!

3-کارشناس! گفت که ایشان در مجلس هفتم به یکی از همکاران خود گفته است: مادامیکه احمدی نژاد و جنتی در مسند امور هستند این کشور روی خوش بخود نخواهد دید مگر اینکه نظامی شبیه نظام سیاسی اسرائیل در کشورمان حاکم شود(قریب به همین مضمون)! با تعجب گفتم که منبع این خبر کیست؟ کارشناس پاسخ داد وقتی شما صحبت می کردید یکی از همکارانتان شنیده و گزارش کرده است! خیلی عصبانی شدم و گفتم آن رذلی که فالگوش ایستاده شاید قسمت اول ادعایش درست باشد اما با توجه به نفرتی که از رژیم صهیونیستی دارم یقینا قسمت دوم ادعایش کذب محض است و هرچه اصرار کردم نام این جاسوس کذاب را بگوید،او را معرفی نکرد.کعبی که بنظر می رسید خودش نیز از بیان این قبیل مطالب سطحی ناراحت شده است نیم خیز شده و در حالیکه به پرونده نگاه می کرد خطاب به کارشناس گفت آیا همه موارد شبیه این هاست و یا اینکه نکات در خور توجه هم وجود دارد که کارشناس گفت مطالب مهمتر هم هست. کعبی گفت پس آنها را بخوان!

4- کارشناس پس از تورق مجدد پرونده گفت:امضای اعلمی در همه تذکرات مربوط به پیگیری مواردی نظیر دفاع از حقوق اشخاص مختلف ،اعتراض به نحوه برخورد با اجتماع زنان در میدان هفت تیر ، فرهنگیان ، دانشجویان بازداشت شده ، زندانیان بند 209 و ...وجود دارد! گفتم گزارشتان ناقص است، زیرا اساسا متن اکثر تذکرات و سوالاتی از این دست که مربوط به دفاع از حقوق شهرونی بوده و همه آنها نیز به شکلی حقوقی و در راستای ایفای وظایف نمایندگی تنظیم شده است را شخصا نوشته و امضاء جمع کرده ام و به آنهم افتخار می کنم . مادامیکه حکم محکومیت قطعی اشخاص در دادگاه صالح صادر نگردیده ما بر اساس سوگندی که در جهت دفاع از "حقوق ملت" ایراد کرده ایم ،همچون وکلای دادگستری فارغ از مرام و مسلک آحاد ملت موظف به دفاع از حقوق موکلینمان هستیم و اگر چنین نکنیم خیانت کرده ایم.

حتی اگر یک بهائی که کوچکترین اعتقادی به مسلک و آئینشان ندارم امروز به دفترم مراجعه کرده و بگوید که حقوق عمومی ام در نظام جمهوری اسلامی بدون دلیل نقض شده است برای اینکه سوگند شکنی نکرده باشم ناگزیرم که نسبت به استیفاء حقوق قانونی او اقدام کنم تا چه رسد به اینکه این فرد مسلمان باشد.وقتی که از بهائیت مثال آوردم عزیزی بلافاصله این قسمت از صحبتم را یادداشت کرد و کعبی هم کنجکاوانه سوالاتی را مطرح کرد، اما پس از شنیدن توضیحاتم کعبی گفت که حق با اعلمی است و نمایندگان باید از حقوق عمومی مردم فارغ از مرام و مسلکشان تا زمانیکه حگم محکومیت قطعی آنها صادر نشده است دفاع کنند.(کعبی در مورد امضاء کنندگان بیانیه مربوط به آغاجری در مجلس ششم خود را بسیار کنجکاو و حساس نشان می داد ).

5-کارشناس که بنظر می رسید مایل است گاف بزرگی برای مچ گیری و محکومیت بنده پیدا کرده و ارائه دهد با ولع فراوان پرونده را ورق زده و پس از کمی مکث اظهار داشت که اعلمی در هادیشهر واقع در شهرستان جلفا در حین سخنرانی خود در مورد ولایت فقیه اظهاراتی داشته است و سپس عبارت کاملا نامانوس و نامفهومی را به من نسبت داد !گفتم وقتی ماموری را برای استراق سمع و فالگوش شدن به مراسم سخنرانی هایم می فرستند که خود معنی عناوینی مانند ولایت فقیه را نمی داند بدیهی است که حاصل گزارشاتش بیش از این نخواهد شد، نظرم در مورد ولایت فقیه و حدود اختیاراتش کاملا شفاف است و بارها آنرا در مصاحبه ها و سخنرانی ها و نطق های رسمی اعلام کرده ام و نوارهای آن نیز موجود است. بلافاصله کعبی پرسید که جایگاه ولی فقیه در نظام سیاسی ما چیست و رابطه آن با قوای سه گانه چگونه است؟ در پاسخ گفتم : بموجب اصل 57 قانون اساسی قوای سه گانه زیر نظر ولایت مطلقه فقیه اعمال می گردند و حدود اختیارات رهبری را هم اصل 110 بیان کرده است.

سپس رو به کعبی کرده و از او پرسیدم آیا این سوالاتی که تاکنون مطرح کرده اید مصداق تفتیش عقاید نیست؟شما که دادگاه انگیزاسیون به راه انداخته اید! طبق اصول 84 و 86 قانون اساسی و ماده 75 آئین نامه داخلی مجلس ، نمایندگان در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر آزادند و نمی توان آنها را به سبب نظراتی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی داشته اند از حقوق اجتماعی از جمله حق انتخاب شدن محروم کرد.کعبی گفت که آیا نمایندگان می توانند از طریق تریبون مجلس خدا را هم انکار کنند؟ پاسخ دادم که این قیاس مع الفارق است و انکار خدا جزء وظایف نمایندگی نیست و با انکار خداوند مفاد سوگند نامه ای که در بدو ورود به مجلس ایراد کرده است،نقض گشته و فرد مزبور صلاحیتش زائل می شود در حالیکه دفاع از حقوق ملت از وظایف نمایندگی است و همینطور رابطه داوطلبان با عناوینی نظیر ولایت فقیه ،در حد ابراز وفاوداری آنهم از طریق اقرار زبانی قابل احراز است.لذا کسی که خود را عملا ملتزم به قانون اساسی می داند قهرا ملتزم به لوازم آن و اصول مندرج در قانون اساسی هم هست و این یک مرحله بالاتر از ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه ،موضوع بند 3 ماده 28 قانون انتخابات است.کارشناس بازهم پرونده را زیر و رو کرد تا بلکه مطلب قابل توجهی پیدا کند اما ظاهرا نکته در خور توجهی وجود نداشت

.آقای کعبی که بنظر می رسید که دیگر حوصله اش از مطالب پیش پا افتاده به سر آمده است از من تقاضا کرد که اظهاراتم را مکتوب کنم ! در پاسخ گفتم که ضرورتی به این کار نمی بینم! سپس از من تقاضا کرد که اولا سعی کنید که با ... بسازید! و دوم اینکه در نطق ها و سخنرانی هایتان هم گزنده صحبت نکنید!از او پرسیدم که آیا این توصیه ها هم در حوزه مسئولیت اعضای شورای نگهبان است که بلافاصله پاسخ داد:خیر توصیه های دوستانه است، شما نماینده خوبی هستی و حیف است که...!در پاسخ به او گفتم سازش با کسی که از افراد فاسد دفاع کرده و حق را ناحق و ناحق را حق جلوه می دهد و یا با اعمال نفوذ های خود پرونده متهمین را از مسیر عدالت منحرف می سازد و در همین رابطه با اعمال فشار خود دادستانی را که در پی حق طلبی است از مسئولیت خود عزل می کند و....جفا در حق مردمی است که برای دفاع از حقوقشان به مجلس آمده ام . کعبی گفت که من هم چیزهائی شنیده ام با این وصف...(انشاء الله اگر خدا توفیقی دهد در یکی از نطق ها یا یادداشت هایم در همین سایت به تفصیل و با اسم و رسم در این خصوص توضیحاتی ارائه خواهم داد.راقم)

اما در مورد اتهام گزنده سخن گفتنم پاسخ دادم : فرض کنید که شما در محیط خارج با دمای 20 درجه زیر صفر قرار دارید و دستانتان نیز از سرمای شدید سست و کرخت شده است و من هم در اتاقی قرار دارم که دمای آن بالای 30 درجه است هر دو وارد اتاقی می شویم که در آن تشت پر از آبی را قرار داده اند که آب آن ولرم است ، در یک لحظه هر دو دستانمان را درون تشت مملو از آب ولرم می کنیم شما احساس خواهید کرد که دمای آب سوزناک است امامن احساس می کنم که آب تشت خنک است ، لذا در مجلسی که اکثریت نمایندگانش سکوت اختیار کرده و یا به مداهنه گوئی اشتغال دارند، ایراد نطق های متفاوت با جو حاکم که در جهت بیان واقعیتهای تلخ جامعه است، گزنده بنظر خواهد رسید در حالیکه اگر اکثریت نماینگان مجلس به نقد مشفقانه می پرداختند لاجرم نطق های امثال من عادی بنظر می آمد!

به کعبی گفتم خدا را شاکرم که در این جلسه حضور یافتم و پی بردم که عدم صلاحیتم از یکسو بخاطر ایستادگی و سر تسلیم فرود نیاوردن در برابر زیاده خواهی های کسی است که خود و برخی از اطرافیانش به نام و با لباس پیامبر، بر پیامبر و امتش در حوزه انتخابیه ام جفا می کنند و از سوی دیگر دفاع از حقوق کسانی است که تنها ملجاء و مرجع آنها مجلس بوده است و سپس خداحافظی کرده و با آسودگی خاطر از شورای نگهبان خارج شدم و در دل با خود گفتم که اگر امروز امام علی (ع) در میان ما بود و یکی از نمایندگان منتخب مردم که موافق و مخالف بر سلامت مالی و اخلاقی و صداقت او تاکید می ورزند ، به مخالفت با یکی از گماشتگان و منصوبان متخلف می پرداخت که برخی از اطرافیان او افراد مساله دار هستند ،آیا امام هم بخود اجازه می داد که بجای برخورد با گماشته خود ،نماینده فساد ستیز مردم را بی جهت فاقد صلاحیت اعلام نماید؟ پاسخ برایم کاملا روشن بود : هرگز! از اینرو آرزو کردم که ای کاش شورائی نیز برای پاسداری از حقیقت و عدالت در کشور تشکیل می شد تا مانع از قربانی شدن عدالت به پای مصلحت گردد!