جمهوری یا پادشاهی؟ شکل و محتوا
رضا ناصحی
در میان موضوع‌هایی که امروزه ذهن و زبان بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی مخالف نظام اسلامی را به ویژه در خارج کشور به خود مشغول داشته، شکل نظام آینده است: جمهوری یا پادشاهی؟ با اینکه در این زمینه سخن‌ها رفته است، اما کمتر بتوان با بحث‌هایی دور از عصبیت و بری از پرخاشگری مواجه شد. متاسفانه باید اعتراف کرد که در فرهنگ ما همچون فضای حاکم بر این منطقۀ پیامبرخیز، جای بس ناچیزی به عقل و استدلال مانده است. عقیده که بدل به ایمان شد، دیگر از عقل و استدلال کاری برنمی‌آید، چرا که عقلانیت را راهی به عرصۀ ایمان نیست. ایمان چون و چرا برنمی‌تابد. و بدا به حال ما که عقیده و نظر در این فرهنگ، به سرعت به ایمانی خلل‌ناپذیر بدل می‌شود. یقین‌های ما بس بیشتر از دانسته‌هامان است. یقین‌هایی که به گفته زنده‌یاد دوستدار، زاییدۀ «امتناع تفکر» در این «فرهنگ دینخو» است. اهورا و اهریمن، حق و باطل، خودی و ناخودی و... در درازنای تاریخ، ریشه‌های بسیار عمیقی در فرهنگ ما دوانده است، و منحصر به خداباوران هم نیست. در ایمان با خدا و بی خدا، دیندار و بی‌دین، مسلمان و کمونیست، شک و تردید مطلقا راهی ندارد. با کوچک‌ترین چون و چرا یا انتقاد، ضد اسلام یا ضد کمونیست می‌شوی! از هر قوم و قبیله‌ای که باشی، حقیقت مطلق بی چون و چرا از آن توست! در رویارویی با ایمان‌ها جایی برای بحث و گفتگو نمی‌ماند. اگر وجود آزادی‌های انسانی بستر اصلی شکوفایی و رشد فکری جامعه است، بردباری (تولرانس) شرط اصلی در تبادل آراء و عقاید گوناگون است. در غیاب بردباری و تحمل عقیدۀ مخالف، بحث و گفتگوی سازنده ناممکن می‌شود. نیازی به اثبات نیست که یکی دیگر از ویژگی‌های فرهنگی ما همین نابردباری است. پرخاشگری و ناسزاگویی و مارک‌زنی جایگزین استدلال می‌شود. و این در حالی‌ست که همگان، دست کم در حرف، از حقوق بشر که آزادی عقیده و بیان یکی از پایه‌های اصلی آن است، دفاع می‌کنند! اما در عمل حق طرف مقابل را در انتخاب گرایش یا عقایدی که نمی‌پسندند، برنمی‌تابند: کمونیست؟ خائن است! سلطنت‌طلب؟ فاشیست است! جمهوریخواه؟ ضد ایران است، مسلمان؟ اسلامگرا و تروریست است! و دیگرها و دیگرها. امروزه با گسترش فضای مجازی، و حضور افسارگسیختۀ میلیون‌ها «کارشناس همه چیزدان»، مفاهیمی چون ارتداد، خیانت، وطن‌فروش، استبدادطلب، فاشیست، چپی و راستی و غیره، کاربرد بیشتری در این خام‌داوری‌ها دارند. کافی است نگاهی به بحث‌ها و جدل‌ها و یا مقاله‌های به اصطلاح سیاسی در میان مدعیان دموکراسی و مخالفان نظام اسلامی بیندازیم. از هر نظر ناامید کننده است! تکلیف مدافعان جهل و جنون اسلامی در ایران و پادوهای لابی‌گر (و گاه دانشگاهی) آنان در خارج کشور نیز که به اندازه کافی روشن است.
این بحث، در شرایطی که نظام اسلامی کمر به ویرانی ایران بسته و باندی تبهکار و فاسد، کشورما را در آستانۀ نابودی قرار داده است، می‌تواند ناهنگام به نظر رسد. آیا دعوا بر سر پوست خرسی که هنوز شکار نشده، بیهوده و حتا مضحک نیست؟ آیا بهتر آن نیست که نخست به چگونگی شکار خرس پرداخته شود؟ آری. مسئلۀ اصلی سرنگونی این نظام و بستن پروندۀ این دوران سیاه و شرم‌آور در تاریخ معاصر ایران است. و این مهم، بدون داشتن چشم‌اندازی روشن و امیدبخش برای آینده و برساختن جایگزینی مطلوب و هماهنگ با زمانه در برابر این نظام، شدنی نیست.
هرچند که تکلیف شکل نظام آینده را مجلس مؤسسان منتخب مردم و نمایندگان واقعی مردم در زمان مناسب روشن خواهند کرد، اما ایراندوستان و هواداران اشکال مختلف نظام آینده باید بتوانند برای آماده کردن زمینۀ ایجاد نظامی انسانی و دموکراتیک، از هم‌امروز در فضایی به دور از نفرت و کینه‌ورزی استدلال‌های خود را مطرح کنند و در زمان مناسبی که چندان دور نمی‌نماید، داوری نهایی را به مردم ایران و نمایندگان واقعی آنان واگذارند.
اگر وجود اختلاف در شکل مطلوب نظام آینده در میان مخالفان نظام اسلامی امری طبیعی است، با وجود این، اگر بتوان در چگونگی محتوای نظام جایگزین به همرایی و اجماع رسید، گام اصلی در راه براندازی جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام جانشین برداشته شده است. چرا که مهم‌تر از شکل نظام، محتوای نظام و چگونگی تضمین حاکمیت مردم است. همرأیی و توافق نیروها و گرایش‌های سیاسی در این زمینه علیرغم اختلاف در شکل نظام امکان‌پذیر است. ساز و کار برقرار شدن حاکمیت مردم و تأمین آزادی‌ها و حقوق انسانی، ساز و کار انتخابات آزاد و استقرار حکومتی برای مردم و به دست مردم، در بسیاری از کشورهای جهان آزاد تجربه شده است. از نو نیازی به اختراع چرخ نیست! تمرکز بر چگونگی شکل نظام، ما را از رسیدن به وفاق عمومی در مورد محتوای نظام آینده دور و منحرف می‌کند. گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نیروی خود را برای ترویج هرچه بیشتر و همگانی شدن همرأیی و همبستگی بر سر محتوای نظام آینده و ایجاد شرایطی که بدون آن فعالیت آزادانۀ احزاب و تشکل‌های سیاسی یا مدنی امکان‌پذیر نیست به کار گیرند. همرأیی و اتفاق نظر دربارۀ محتوای نظام جایگزین، راه اتحاد و همبستگی گرایش‌های سیاسی گوناگون و ایجاد جبهۀ واحدی علیه نظام اسلامی را هموار خواهد کرد. و اما شکل نظام:
شکل نظام بستگی به شرایط تاریخی و فرهنگی هر کشوری دارد. اگر معیارها و قوانین لازم برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک و آزاد در همۀ کشورها کم و بیش همسان است، و بر اساس اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر تعاریف و مبانی روشنی یافته است اما شکل هر نظامی وابسته به شرایط بومی و اقلیمی ویژۀ هر کشور است. با در نظر گرفتن این شرایط خاص، آزادی، دموکراسی، در چارچوب تمامیت ارضی کشور، جدا کردن دین از سپهر عمومی و قوانین کشور، و راندن آن به سپهر خصوصی و شخصی، می‌تواند مبنای وحدت نیروهای هوادار دموکراسی و ایجاد وفاق ملی در میان ما ایرانیان باشد. بدون وحدت نظر در این زمینه، ایجاد جبهه‌ای قدرتمند برای به زیر کشیدن این نظام قرون وسطایی امکان‌پذیر نیست. ترویج و تبلیغ این چشم‌انداز، تصویر روشنی از آیندۀ ایران در برابر نسل جوان ایران و اکثریت ناراضی خواهد گشود و امیدواری به آینده، جای ناامیدی‌های زیانبار را خواهد گرفت.
هرچند که تکلیف شکل نظام آینده را مجلس مؤسسان منتخب مردم و نمایندگان واقعی مردم در زمان مناسب روشن خواهند کرد، اما ایراندوستان و هواداران اشکال مختلف نظام آینده باید بتوانند برای آماده کردن زمینۀ ایجاد نظامی انسانی و دموکراتیک، از هم‌امروز در فضایی به دور از نفرت و کینه‌ورزی استدلال‌های خود را مطرح کنند و در زمان مناسبی که چندان دور نمی‌نماید، داوری نهایی را به مردم ایران و نمایندگان واقعی آنان واگذارند.
اگر وجود اختلاف در شکل مطلوب نظام آینده در میان مخالفان نظام اسلامی امری طبیعی است، با وجود این، اگر بتوان در چگونگی محتوای نظام جایگزین به همرایی و اجماع رسید، گام اصلی در راه براندازی جمهوری اسلامی و تعیین نوع نظام جانشین برداشته شده است. چرا که مهم‌تر از شکل نظام، محتوای نظام و چگونگی تضمین حاکمیت مردم است. همرأیی و توافق نیروها و گرایش‌های سیاسی در این زمینه علیرغم اختلاف در شکل نظام امکان‌پذیر است. ساز و کار برقرار شدن حاکمیت مردم و تأمین آزادی‌ها و حقوق انسانی، ساز و کار انتخابات آزاد و استقرار حکومتی برای مردم و به دست مردم، در بسیاری از کشورهای جهان آزاد تجربه شده است. از نو نیازی به اختراع چرخ نیست! تمرکز بر چگونگی شکل نظام، ما را از رسیدن به وفاق عمومی در مورد محتوای نظام آینده دور و منحرف می‌کند. گرایش‌ها و تشکل‌های سیاسی می‌توانند نیروی خود را برای ترویج هرچه بیشتر و همگانی شدن همرأیی و همبستگی بر سر محتوای نظام آینده و ایجاد شرایطی که بدون آن فعالیت آزادانۀ احزاب و تشکل‌های سیاسی یا مدنی امکان‌پذیر نیست به کار گیرند. همرأیی و اتفاق نظر دربارۀ محتوای نظام جایگزین، راه اتحاد و همبستگی گرایش‌های سیاسی گوناگون و ایجاد جبهۀ واحدی علیه نظام اسلامی را هموار خواهد کرد. و اما شکل نظام:
شکل نظام بستگی به شرایط تاریخی و فرهنگی هر کشوری دارد. اگر معیارها و قوانین لازم برای ایجاد یک حکومت دموکراتیک و آزاد در همۀ کشورها کم و بیش همسان است، و بر اساس اعلامیه‌ها، منشورها و کنوانسیون‌های بین‌المللی حقوق بشر تعاریف و مبانی روشنی یافته است اما شکل هر نظامی وابسته به شرایط بومی و اقلیمی ویژۀ هر کشور است. با در نظر گرفتن این شرایط خاص، آزادی، دموکراسی، در چارچوب تمامیت ارضی کشور، جدا کردن دین از سپهر عمومی و قوانین کشور، و راندن آن به سپهر خصوصی و شخصی، می‌تواند مبنای وحدت نیروهای هوادار دموکراسی و ایجاد وفاق ملی در میان ما ایرانیان باشد. بدون وحدت نظر در این زمینه، ایجاد جبهه‌ای قدرتمند برای به زیر کشیدن این نظام قرون وسطایی امکان‌پذیر نیست. ترویج و تبلیغ این چشم‌انداز، تصویر روشنی از آیندۀ ایران در برابر نسل جوان ایران و اکثریت ناراضی خواهد گشود و امیدواری به آینده، جای ناامیدی‌های زیانبار را خواهد گرفت.
جمهوری و پادشاهی
تبار واژۀ جمهوری به یونان باستان می‌رسد: (res publique) به معنای امر عمومی، منافع عمومی یا کلیۀ اموری است که به زندگی اجتماعی اهالی یک سرزمین مربوط می‌شود. این مفهوم از افلاتون و ارسطو تا به امروز به معناهای کم و بیش نزدیک به همی به کار رفته است. افلاتون در کتاب جمهوری خود این مفهوم را دقیقاً به همین معنا به کار می‌گیرد. او وظیفۀ دولت را ادارۀ امور جامعه می‌داند و برقراری عدالت و گسترش آموزش در میان مردم را اصلی‌ترین کارکرد جمهوری برمی‌شمارد. بعدها در قرن هفدهم میلادی ازجمله دربارۀ لویی چهاردهم، این پادشاه خورشیدسان نوشته‌اند که او «جمهوری را خوب اداره می‌کرد». ژان ژاک روسو در قرن هیجدهم در کتاب مشهور خود، قرارداد اجتماعی، نوشت: «هر حکومت مشروعی جمهوری است». روشن است که مراد او از حکومت مشروع، حاکمیتی بود عاری از هرگونه تبعیض، که با اراده آزاد مردم مدیریت امور جامعه را در جهت تأمین امنیت و رفاه جامعه به عهده گرفته باشد. با اینکه انقلاب فرانسه با الهام از جمهوری رم، نظام جدید را در تقابل با نظام پیشین، جمهوری نامید، اما این جمهوری رسماً مستقر نگشت تا اینکه ناپلئون در سال ۱۸۰۴، خود را امپراتور جمهوری فرانسه نامید. «امپراتور جمهوری» نزد بسیاری از هموطنان ما که جمهوری را به خطا، الزاماً به معنای نفی پادشاهی می‌فهمند، شاید شگفت‌انگیز باشد! از بیش از یک قرن پیش که در فرانسه دیگر نظام پادشاهی هیچ موضوعیتی ندارد، جمهوریخواه به حزب یا گرایشی اطلاق می‌شود که مدافع حاکمیت قانون، لائیسیته، آزادی‌های اساسی، مدافع برابری حقوقی زن و مرد، مدافع محیط زیست و به طور کلی مدافع حقوق بشر باشد. این تعریف طیف وسیعی از احزاب چپ، میانه یا راست را در برمی‌گیرد. هرچند که برخی در جمهوریخواه بودن دو طیف افراطی چپ و راست تردید دارند، اما کلیۀ گرایش‌هایی که در چارچوب قانون به طور مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند جمهوریخواه شمرده می‌شوند. و این نامگذاری مطلقاً ربطی به گرایش آنان به سلطنت یا نظام پادشاهی ندارد. از همین منظر است که به درستی گفته می‌شود که نظام سیاسی در انگلستان یکی از جمهوری‌ترین نظام‌های سیاسی موجود در جهان است. چرا که میزان جمهوریت هر نظام، بستگی دارد به نحوۀ اداره دموکراتیک کشور و انتخابی بودن زمامداران سیاسی و دولتمداران. نظامی که قدرت سیاسی در آن، در دست مردم و نمایندگان انتخابی مردم باشد و اقلیت از همان حقوق و آزادی‌ها و امکاناتی برخوردار باشند که اکثریت حاکم در اختیار دارد، جمهوری است، ولو اینکه شکل نظام پادشاهی باشد. تناقضی در کار نیست. پادشاه در این‌گونه نظام‌ها صرفاً نماد وحدت ملی است و نقشی در اعمال قدرت سیاسی ندارد. در این نظام‌ها قدرت در دست دولت منتخب مردمانی است، که به طور موقت (معمولا دوره‌های چهار یا پنج ساله) بسته به رضامندی یا نارضامندی خود، این یا آن گرایش سیاسی را بر اریکه قدرت می‌نشانند و یا در زمان مناسب برکنارش می‌کنند. نظام‌های سلطنتی در کشورهای شمال اروپا بهترین نمونه‌های این جمهوریت به معنای واقعی این کلمه‌اند.
بنابراین، کسانی که در بحث‌های رایج در کشور ما از اصطلاحاتی چون جمهوریخواه سلطنت‌طلب، پادشاهی جمهوریخواه و... به قصد تمسخر و تخریب استفاده می‌کنند، بهتر است اندکی در معنای این مفاهیم بیندیشند و در خام‌داوری‌های خود تجدید نظر کنند. اینجاست که اهمیت بحث و گفتگوی به دور از تمسخر و تخریب آشکار می‌شود. در آسیب‌شناسی این خام‌داوری‌های ایمان‌پرور، شاید مهم‌ترین عامل نابردباری و خودحق‌پنداری در میان ما ایرانیان باشد.
بردباری (تولرانس) تنها در برابر مسائل عقیدتی مطرح می‌شود و به معنای دقیق کلمه، تحمل سنگینی بار عقیده‌ای است که مورد پسند ما نیست. تحمل عقایدی است که ابراز آن‌ها منع قانونی ندارد. وگرنه شنیدن عقیده یا نظر موافق (البته اگر از سوی کسانی نباشد که به دنبال گوش مفت اند) باری بر دوش شنونده نیست و در اینجا بردباری بلاموضوع است. بردباری در برابر عقاید بی اهمیت و خالی از فایده نیز بی‌معناست. بردبار بودن زمانی است که ما می‌پذیریم فشاری را که شنیدن آن عقاید بر ما تحمیل می‌کند ناخواسته تحمل کنیم. در واقع با بردباری خود، زیان می‌بینیم و دست کم آرامش خاطر و اعصاب‌مان در معرض آسیب است. به همین دلیل است که بردباری را از فضایل نیک انسانی و امری ستایش‌انگیز دانسته‌اند. به قول فیلسوف فرانسوی، آندره کنت اسپونویل:
«بردباری، پذیرفتن چیزی است که می‌توان آن را طرد و محکوم کرد، روا داشتن چیزی است که می‌توان آن را قانوناً منع کرد یا علیه آن مبارزه کرد. بردباری، به معنای چشم پوشیدن از بخشی از قدرت خود، خشم خود، عصبانیت خود است. چنین است که در برابر هوس‌بازی‌های کودکانه یک کودک یا مواضع رقیب مخالف، بردباری نشان می‌دهیم. اما این کار تا جایی ارزشمند است که سنگینی بار آن را به دوش خود می‌کشیم، و به عبارتی از منافع شخصی خود، از رنج خود و از ناشکیبایی خود درمی‌گذریم.»
بردبار بودن در رویارویی عقاید مختلف و بحث‌های مربوط به براندازی و یا تعیین محتوا و شکل نظام جایگزین، نه تنها به فهم نقاط قوت و ضعف بحث طرفین کمک می‌کند، بلکه با بالا بردن سطح بحث‌ها راه همزیستی و احترام متقابل میان نیروها و گرایش‌های سیاسی گوناگون و گاه مخالف هم را هموار می‌سازد.
اگر به بحث چند و چون شکل نظام آینده بازگردیم، یادآور شویم که در تعیین شکل نظام‌ها، تاریخ، فرهنگ و بسیاری عوامل دیگر مؤثر است. در کشورهای دموکراتیک که حاکمیت سیاسی به واقع در دست جمهور مردمانی است که از نظر قومی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی یکدست و یکسان نیستند، وجود نهادی نمادین، نمادی فاقد قدرت سیاسی، که این گوناگونی را زیر چتر واحدی متحد نگهدارد ضرورت حیاتی دارد. طبیعی‌ست که در کشورهایی که در آن‌ها نشانی از آزادی و دموکراسی نایاب است، این بحث موضوعیتی پیدا نمی‌کند. در این‌گونه کشورها فرد یا باندی از افراد، فرمانروایند و سرنوشت کشور را انحصاراً به دست دارند و گاه حتا سرنوشت جان و مال مردم آن کشور را رقم می‌زنند. در این نوع جمهوری مردم فرمانبردارند و فاقد هرگونه قدرت سیاسی. اغلب کشورهایی که امروزه به رهبری چین و روسیه زیر عنوان «جهان جنوب» علیه دموکراسی‌های لیبرال صف‌آرایی کرده‌اند از این جمله‌اند. رهبران مادام‌العمر در این کشورها کلیۀ اهرم‌های قدرت را به دست دارند و جز با مرگ یا کودتا جایگزینی برای آنان متصور نیست.
اما کافی است نگاهی به کشورهای جهان آزاد بیندازیم که بنا بر ضرورت یاد شده، از نهادی نمادین در بالاترین جایگاه کشور برخوردارند. اهمیت و کارکرد این نهاد در تلاطم‌ها و رقابت‌های سیاسی میان دولتمردان که در طبیعت نظام‌های دموکراتیک است، در ثبات سیاسی و وحدت کشور نمایان می‌شود. چه در شکل پادشاهی و چه در شکل جمهوری. برای نمونه در شکل پادشاهی: اسپانیا، انگلستان، هلند، بلژیک و....، و در شکل جمهوری: آلمان، ایتالیا، هند، اسرائیل و.... اینکه کدام‌یک از این دو شکل مناسب کشوری چون ایران است، نیازمند بحث و گفتگو میان صاحب‌نظران و ایراندوستان است. بحث و گفتگویی فارغ از انگ‌زدن‌ها و پرخاشگری‌ها. شاید با بردباری در برابر عقاید دیگری و به کار گرفتن عقل و استدلال در گفتگوها، بتوان راه پر از سنگلاخ همزیستی مسالمت‌آمیز را تا حدودی هموار کرد و آیندۀ روشنی در برابر چندین نسل تباه شده به دست ملایان ترسیم نمود. در نهایت، برای تصمیم در چند و چون شکل نظام آینده، چه جایی مناسب‌تر و مشروع‌تر از مجلس مؤسسان منتخب مردم در ایران فردا؟
تبار واژۀ جمهوری به یونان باستان می‌رسد: (res publique) به معنای امر عمومی، منافع عمومی یا کلیۀ اموری است که به زندگی اجتماعی اهالی یک سرزمین مربوط می‌شود. این مفهوم از افلاتون و ارسطو تا به امروز به معناهای کم و بیش نزدیک به همی به کار رفته است. افلاتون در کتاب جمهوری خود این مفهوم را دقیقاً به همین معنا به کار می‌گیرد. او وظیفۀ دولت را ادارۀ امور جامعه می‌داند و برقراری عدالت و گسترش آموزش در میان مردم را اصلی‌ترین کارکرد جمهوری برمی‌شمارد. بعدها در قرن هفدهم میلادی ازجمله دربارۀ لویی چهاردهم، این پادشاه خورشیدسان نوشته‌اند که او «جمهوری را خوب اداره می‌کرد». ژان ژاک روسو در قرن هیجدهم در کتاب مشهور خود، قرارداد اجتماعی، نوشت: «هر حکومت مشروعی جمهوری است». روشن است که مراد او از حکومت مشروع، حاکمیتی بود عاری از هرگونه تبعیض، که با اراده آزاد مردم مدیریت امور جامعه را در جهت تأمین امنیت و رفاه جامعه به عهده گرفته باشد. با اینکه انقلاب فرانسه با الهام از جمهوری رم، نظام جدید را در تقابل با نظام پیشین، جمهوری نامید، اما این جمهوری رسماً مستقر نگشت تا اینکه ناپلئون در سال ۱۸۰۴، خود را امپراتور جمهوری فرانسه نامید. «امپراتور جمهوری» نزد بسیاری از هموطنان ما که جمهوری را به خطا، الزاماً به معنای نفی پادشاهی می‌فهمند، شاید شگفت‌انگیز باشد! از بیش از یک قرن پیش که در فرانسه دیگر نظام پادشاهی هیچ موضوعیتی ندارد، جمهوریخواه به حزب یا گرایشی اطلاق می‌شود که مدافع حاکمیت قانون، لائیسیته، آزادی‌های اساسی، مدافع برابری حقوقی زن و مرد، مدافع محیط زیست و به طور کلی مدافع حقوق بشر باشد. این تعریف طیف وسیعی از احزاب چپ، میانه یا راست را در برمی‌گیرد. هرچند که برخی در جمهوریخواه بودن دو طیف افراطی چپ و راست تردید دارند، اما کلیۀ گرایش‌هایی که در چارچوب قانون به طور مسالمت‌آمیز فعالیت می‌کنند جمهوریخواه شمرده می‌شوند. و این نامگذاری مطلقاً ربطی به گرایش آنان به سلطنت یا نظام پادشاهی ندارد. از همین منظر است که به درستی گفته می‌شود که نظام سیاسی در انگلستان یکی از جمهوری‌ترین نظام‌های سیاسی موجود در جهان است. چرا که میزان جمهوریت هر نظام، بستگی دارد به نحوۀ اداره دموکراتیک کشور و انتخابی بودن زمامداران سیاسی و دولتمداران. نظامی که قدرت سیاسی در آن، در دست مردم و نمایندگان انتخابی مردم باشد و اقلیت از همان حقوق و آزادی‌ها و امکاناتی برخوردار باشند که اکثریت حاکم در اختیار دارد، جمهوری است، ولو اینکه شکل نظام پادشاهی باشد. تناقضی در کار نیست. پادشاه در این‌گونه نظام‌ها صرفاً نماد وحدت ملی است و نقشی در اعمال قدرت سیاسی ندارد. در این نظام‌ها قدرت در دست دولت منتخب مردمانی است، که به طور موقت (معمولا دوره‌های چهار یا پنج ساله) بسته به رضامندی یا نارضامندی خود، این یا آن گرایش سیاسی را بر اریکه قدرت می‌نشانند و یا در زمان مناسب برکنارش می‌کنند. نظام‌های سلطنتی در کشورهای شمال اروپا بهترین نمونه‌های این جمهوریت به معنای واقعی این کلمه‌اند.
بنابراین، کسانی که در بحث‌های رایج در کشور ما از اصطلاحاتی چون جمهوریخواه سلطنت‌طلب، پادشاهی جمهوریخواه و... به قصد تمسخر و تخریب استفاده می‌کنند، بهتر است اندکی در معنای این مفاهیم بیندیشند و در خام‌داوری‌های خود تجدید نظر کنند. اینجاست که اهمیت بحث و گفتگوی به دور از تمسخر و تخریب آشکار می‌شود. در آسیب‌شناسی این خام‌داوری‌های ایمان‌پرور، شاید مهم‌ترین عامل نابردباری و خودحق‌پنداری در میان ما ایرانیان باشد.
بردباری (تولرانس) تنها در برابر مسائل عقیدتی مطرح می‌شود و به معنای دقیق کلمه، تحمل سنگینی بار عقیده‌ای است که مورد پسند ما نیست. تحمل عقایدی است که ابراز آن‌ها منع قانونی ندارد. وگرنه شنیدن عقیده یا نظر موافق (البته اگر از سوی کسانی نباشد که به دنبال گوش مفت اند) باری بر دوش شنونده نیست و در اینجا بردباری بلاموضوع است. بردباری در برابر عقاید بی اهمیت و خالی از فایده نیز بی‌معناست. بردبار بودن زمانی است که ما می‌پذیریم فشاری را که شنیدن آن عقاید بر ما تحمیل می‌کند ناخواسته تحمل کنیم. در واقع با بردباری خود، زیان می‌بینیم و دست کم آرامش خاطر و اعصاب‌مان در معرض آسیب است. به همین دلیل است که بردباری را از فضایل نیک انسانی و امری ستایش‌انگیز دانسته‌اند. به قول فیلسوف فرانسوی، آندره کنت اسپونویل:
«بردباری، پذیرفتن چیزی است که می‌توان آن را طرد و محکوم کرد، روا داشتن چیزی است که می‌توان آن را قانوناً منع کرد یا علیه آن مبارزه کرد. بردباری، به معنای چشم پوشیدن از بخشی از قدرت خود، خشم خود، عصبانیت خود است. چنین است که در برابر هوس‌بازی‌های کودکانه یک کودک یا مواضع رقیب مخالف، بردباری نشان می‌دهیم. اما این کار تا جایی ارزشمند است که سنگینی بار آن را به دوش خود می‌کشیم، و به عبارتی از منافع شخصی خود، از رنج خود و از ناشکیبایی خود درمی‌گذریم.»
بردبار بودن در رویارویی عقاید مختلف و بحث‌های مربوط به براندازی و یا تعیین محتوا و شکل نظام جایگزین، نه تنها به فهم نقاط قوت و ضعف بحث طرفین کمک می‌کند، بلکه با بالا بردن سطح بحث‌ها راه همزیستی و احترام متقابل میان نیروها و گرایش‌های سیاسی گوناگون و گاه مخالف هم را هموار می‌سازد.
اگر به بحث چند و چون شکل نظام آینده بازگردیم، یادآور شویم که در تعیین شکل نظام‌ها، تاریخ، فرهنگ و بسیاری عوامل دیگر مؤثر است. در کشورهای دموکراتیک که حاکمیت سیاسی به واقع در دست جمهور مردمانی است که از نظر قومی، فرهنگی، زبانی یا مذهبی یکدست و یکسان نیستند، وجود نهادی نمادین، نمادی فاقد قدرت سیاسی، که این گوناگونی را زیر چتر واحدی متحد نگهدارد ضرورت حیاتی دارد. طبیعی‌ست که در کشورهایی که در آن‌ها نشانی از آزادی و دموکراسی نایاب است، این بحث موضوعیتی پیدا نمی‌کند. در این‌گونه کشورها فرد یا باندی از افراد، فرمانروایند و سرنوشت کشور را انحصاراً به دست دارند و گاه حتا سرنوشت جان و مال مردم آن کشور را رقم می‌زنند. در این نوع جمهوری مردم فرمانبردارند و فاقد هرگونه قدرت سیاسی. اغلب کشورهایی که امروزه به رهبری چین و روسیه زیر عنوان «جهان جنوب» علیه دموکراسی‌های لیبرال صف‌آرایی کرده‌اند از این جمله‌اند. رهبران مادام‌العمر در این کشورها کلیۀ اهرم‌های قدرت را به دست دارند و جز با مرگ یا کودتا جایگزینی برای آنان متصور نیست.
اما کافی است نگاهی به کشورهای جهان آزاد بیندازیم که بنا بر ضرورت یاد شده، از نهادی نمادین در بالاترین جایگاه کشور برخوردارند. اهمیت و کارکرد این نهاد در تلاطم‌ها و رقابت‌های سیاسی میان دولتمردان که در طبیعت نظام‌های دموکراتیک است، در ثبات سیاسی و وحدت کشور نمایان می‌شود. چه در شکل پادشاهی و چه در شکل جمهوری. برای نمونه در شکل پادشاهی: اسپانیا، انگلستان، هلند، بلژیک و....، و در شکل جمهوری: آلمان، ایتالیا، هند، اسرائیل و.... اینکه کدام‌یک از این دو شکل مناسب کشوری چون ایران است، نیازمند بحث و گفتگو میان صاحب‌نظران و ایراندوستان است. بحث و گفتگویی فارغ از انگ‌زدن‌ها و پرخاشگری‌ها. شاید با بردباری در برابر عقاید دیگری و به کار گرفتن عقل و استدلال در گفتگوها، بتوان راه پر از سنگلاخ همزیستی مسالمت‌آمیز را تا حدودی هموار کرد و آیندۀ روشنی در برابر چندین نسل تباه شده به دست ملایان ترسیم نمود. در نهایت، برای تصمیم در چند و چون شکل نظام آینده، چه جایی مناسب‌تر و مشروع‌تر از مجلس مؤسسان منتخب مردم در ایران فردا؟
رضا ناصحی
منبع:پژواک ایران
