(فصل اول) پیش از تصویب قانون اساسی

تدوین و تحلیل از: محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگاری)

 مقدمه:

در این مجموعه سعی شده حکایت حکومت ولایت مطلقه ی فقیه در سرزمین ایران _با توجه به منابعی که در اختیار بوده_ (مطبوعات و کتاب های منتشرشده و نقل و قول های معتبر و قابل راستی آزمایی) بررسی،آنالیز و در صورت لازم تحلیل،در اختیار خوانندگان قرار داده شود. تحلیل و حاشیه نویسی کامل و مبسوط را به زمان انتشار کتابی از این مجموعه وعده می دهیم!

آنچه آشکار  است انقلاب57 با  آن آرزوها و آرمان ها که برخاسته از شور و خواسته ی عمومی بود،خیلی زود با تصویب «اصل ولایت فقیه» در «قانون اساسی» ناکام ماند و سلطنت پهلوی به سلطنت فقیه تبدیل شد!

اکنون در دهه ی 40 انقلاب اگر خمینی با پشتوانه افکار عمومی رهبری انقلاب را در اختیار داشت و علی خامنه ای با ترفند و رمل و اسطرلاب هاشمی رفسنجانی و مساعدت سید احمد خمینی، به قدرت رسید و با اختیاراتی بیش از قدرت خمینی 32سال است متکلم الوحده(و گاه همچون یک اپوزیسیون) سخن می گوید و به هیچ مرجع قانونی و رسانه ای هم پاسخگو نیست، و در کهولت سن قرار دارد، واضح و مبرهن است به دلیل عدم وجود فردی که حداقل وجوه شرایط رهبری مندرج در همین قانون اساسی را داشته باشد و باصطلاح (آخوندی آن) «خیرالموجودین» باشد، و  ازطرفی دیگر نظام ولایت فقیه  بدون اصل ولایت فقیه یعنی بدن بدون سر! بدیهی است که در زمان و برهه ی حساسی قرار داریم و آن تحمیل «ولی فقیه سوم» است؛ که بی شک از خود اختیاری نخواهد داشت و ملعبه ی دولت سایه(پنهان)، نیروهای امنیتی و باند ولایت فقیه خواهد بود.

الان در حال حاضر «ولی فقیه سوم» خطری است که در کمین می باشد. و باید قبل از اتفاق این حادثه ی شوم، برای پیشگیری به آن: «نه گفت»!

این مجموعه در سه فصل (که فصل اول آن روزانه منتشر شده و الان یکجا  تقدیم می شود) تنظیم شده است:

فصل اول پیش از تصویب قانون اساسی اول و تا زمان بررسی اصل ولایت فقیه در مجلس خبرگان قانون اساسی(اول) است.

فصل دوم(که بزودی روزانه منتشر خواهد شد) از زمان تصویب قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه تا زمان مرگ خمینی و تعمیم و تغییر اصل ولایت فقیه به اصل «ولایت مطلقه فقیه» در مجلس خبرگان قانون اساسی(دوم) است.

فصل سوم هم مربوط به اظهار نظرها از زمان تصویب «مطلقه» شدن «ولایت فقیه» تا حال حاضر خواهد بود.

مردمی که بطور نسبی نسبت به تاریخ و شخصبت های تاریخی و اثر گذار و روشنفکران و سیاستمداران و ادبا و هنرمندان و تاریخ سازان خود اطلاع و دانش کافی نداشته و درباره ی آن مطالعه و تحقیق نمی کند و صرقا با اعتماد مطلق و چشم و گوش بسته به قضاوت و انتخاب می پردازد، بی شک از یک سوراخ چندین باز گریده خواهد شد. و باید گفت:

«از ماست که برماست»!

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

تیرماه 1400

@shourimohammad

تصوری که تصدیق شد!(1) 

«ولایت فقیه از موضوعاتی است که تصور آن ها موجب تصدیق می شود. و چندان به برهان احتیاج ندارد. به این معنی که هر کس عقاید و احکام اسلامی را حتی اجمالا دریافته باشد چون به ولایت فقیه برسد و آن را به تصور آورد بیدرنگ تصدیق خواهد کرد. و آن را ضروری و بدیهی خواهد شناخت».!

[کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

خلیفه ی حکومت اسلامی!(2)

«ما معتقد به ولایت هستیم. و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت هم بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است...ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد...خلیفه قانونگذار نیست، برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید...اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزیی از ولایت است...توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید».

[کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه!(3)

«حکومت اسلامی هیچ یک از انواع طرز  حکومت های موجود نیست. مثلا استبدادی نیست که رئیس دولت مستبد و خود رای باشد، مال و جان مردم را به بازی بگیرد. و در آن بدلخواه دخل و تصرف کند. هر کس را اراده اش تعلق گرفت بکُشد و هر کس را خواست انعام کند. و به هرکه خواست تیول بدهد و املاک و اموال ملت را به این و آن ببخشد. رسول اکرم (ص) و حضرت امیرالمومنین(ع) و سایر خلفا هم چنین اختیاراتی نداشتند. حکومت اسلامی نه استبدادی است و نه مطلقه. بلکه مشروطه است. البته نه مشروطه به معنای متعارف فعلی آن.که تصویب قوانین تابع آرای  اشخاص و اکثریت باشد... فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومت های مشروطه سلطنتی و جمهوری در همین است....به همین جهت در حکومت اسلامی بجای مجلس قانونگذاری... مجلس برنامه ریزی دارد... حکومت اسلام،حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خدا است و قانون فرمان و حکم خدا است».

 [کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهید!(4)

«شرایطی که برای زمامدار ضروری است مستقیما ناشی از طبیعت طرز حکومت اسلامی است. پس از شرایط عامه، مثل عقل و تدبیر، دو شرط اساسی وجود دارد که عبارتند از: 1- علم به قانون. 2- عدالت. چون حکومت اسلام حکومت قانون است، برای زمامدار علم به قوانین لازم می باشد... منتها حاکم باید افضلیت علمی داشته باشد... اکنون که در دوران غیبت امام (ع) پیش آمده و بناست احکام حکومتی اسلام باقی بماند و استمرار پیدا کند و هرج و مرج روا نیست، تشکیل حکومت لازم می آید... اکنون که شخص معیّنی از طرف خداوند تبارک و تعالی برای احراز امر حکومت در دوره ی غیبت تعیین نشده است، تکلیف چیست؟...این خصلت که عبارت از علم به قانون و عدالت باشد در عده ی بی شماری ازفقهای عصر ما موجود است. اگر باهم اجتماع کنند می توانند حکومت عدل عمومی در عالم تشکیل دهند. اگر فرد لایقی که دارای این دو خصلت باشد بپاخاست و تشکیل حکومت داد، همان ولایتی را که حضرت رسول اکرم(ص) در امر اداره ی جامعه داشت دارا می باشد. و بر همه ی مردم لازم است که از او اطاعت کنند. این توهُّم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) است، یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است باطل و غلط است».

[کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

قیّم ملت یا قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد!(5)

«ولایت فقیه از امور اعتباری عقلایی است و واقعیتی جز جعل ندارد مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیّم برای صغار. قیم ملت یا قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. مثل این است که امام(ع) کسی را برای حضانت، حکومت یا منصبی از مناصب تعیین کند، در این موارد معقول نیست که رسول اکرم(ص) و امام با فقیه فرق داشته باشد... همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل و اجرا و تصدی اداره هست برای فقیه هم هست. لکن فقها ولی مطلق به این معنی نیستند که بر همه ی فقهای زمان خود ولایت داشته باشند و بتوانند فقیه دیگری را عزل و نصب کنند».

[کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

قانون اساسی بایددرراه ایجاددیکتاتوری وسلطه خارجی مانع ایجاد کند(6) 

«با تجربه 4 ماه اخیر، برای تثبیت سیستم سیاسی کشور باید فورا قانون اساسی تصویب شود تا کارها روی روال قطعی بیفتد. قانون اساسی را انقلاب می نویسد. ضوابط انقلاب (اسلام، جمهوری،آزادی، استقلال) تعیین کننده  قانون اساسی ایران است. امروز افرادی می گویند باید مجلس موسسان وجود داشته باشد که صاحب نظران نظر بدهند، در صورتی که همین صاحب نظران  که مورد نظر این افراد هستند، قبل از انقلاب وارد عمل و بحث نشدند... ممکن  است مثل صدر مشروطیت  مجلس اول قانون اساسی  را هم تصویب کند، قانون اساسی باید امکان رشد انسان را با حداکثر تامین کند.و منعکس کننده اصولی باشد که ملهم از انقلاب است... ما انسان را مثل نظام شاهنشاهی در رابطه با قدرت و یا مثل دمکراسی غربی انسان را در رابطه با انسان تعریف نمی کنیم. ما انسان را در رابطه با خدا تعریف می کنیم... قانون معجزه نمی کند، قانون اساسی باید در راه رشد جامعه مانعی ایجاد نکند و در راه ایجاد دیکتاتوری و سلطه خارجی  مانع ایجاد کند».

[بنی صدر،ابوالحسن،اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران،رونامه جمهوری اسلامی، 26خرداد 1358]

به شما اجازه نمی دهیم در امری که  بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید(7)

«می خواهند نگذارند قانون اساسی بر طبق آنطوری که  اسلام حُکم می کند تصویب شود. باید حقوقدان های غربی نظر بدهند!! ما می خواهیم قانون  اسلامی  بنویسیم از غرب  بیایند نظر بدهند؟!!  یا غربی ها بیایند نظر بدهند؟ حقوقدان اسلامی ما می خواهیم. و این حقوقدان ها اسلام را نمی دانند یعنی چه؟...من با آن غرب زده ها صحبت دارم.... شما صلاحیت ندارید. شما از اسلام اطلاعی ندارید... آن که قانون اسلام را آورده است خداست. خداست که محیط بر همه چیز است. بر همه اعصار است... شما اطلاعی نه از قرآن دارید و نه از سنت. و نه از اسلام. و ما به شما اجازه نمی دهیم که دخالت  در معقولات کنید[صحیح است]... به شما اجازه نمی دهیم در امری که  بی اطلاع هستید،جاهل هستید دخالت کنید».

[خمینی، روح الله.روزنامه جمهوری اسلامی،27خرداد1358]

ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند،باید زودتر تمام کرد!(8)

«الان تکلیف مان چیست؟ همان هایی که رفراندوم را تحریم  کردند، همان ها می خواهند که نگذارند قانون اساسی را به تصویب برسانیم. چون  این قانون اساسی، قانون اساسی اسلام و جمهوری اسلام است و این ها، از اسلام می ترسند و  لذا می خواهند  نگذارند جمهوری اسلامی در ایران مستقر بشود. قبلا که می گفتند ما جمهوری می خواهیم و به اسلام هیچ کاری نداریم ما جمهوری دمکراتیک یا جمهوری غربی می خواهیم، ولی ما مسلمان هستیم و مسلمان نمی تواند از اسلام بگذرد. مسلمان از همه چیز می تواند بگذرد اما از اسلام نمی تواند بگذرد. و این عده ی قلیلی که می گفتند  که ما جمهوری یا جمهوری دمکراتیک  می خواهیم این ها در اقلیت بسیار ضعیف واقع شدند. ما که می خواهیم قانون اساسی جمهوری اسلام را بگذرانیم این ها به فکر افتادند که این را هم نگذارند تحقق پیدا کند. و لذا می گویند مجلس موسسانی نظیر مجلس های غرب در اینجا باشد و 600 یا 700 نفر عضو داشته باشد. اولا چند ماه طول بکشد تا عضو ها تعیین بشوند و ثانیا چند سال طول بکشد تا تصویب بشود. این تاخیر بدان جهت است که  شاید بتوانند ریشه های گندیده دور هم جمع بشوند و یک مفسده ای به بار بیاورند شما آقایان باید توجه داسته باشید که طرحی که دولت داده است ظرح صحیحی است و باید زودتر مطلب را تمام کرد که مبادا این ها دوباره اجتماعی بکنند و همان مفاسد سابق را پیش بیاورند».

[خمینی، روح الله.روزنامه جمهوری اسلامی،28خرداد1358]

شورای نگهبان نهاد اجرایی انقباض،انسداد و استبداد!(9)

«تشکیل شورای نگهبان فقط پیشنهاد است و قطعیت ندارد. این پیشنهاد برای حفظ قانون اساسی از آسیب های احتمالی در متن قانون اساسی گنجانده شده است».

[دکتر یدالله سحابی،وزیر مشاور در طرح های انقلاب،روزنامه انقلاب اسلامی.29 خرداد 1358.ش1]

______________________________________________

 ** توضیح **

آنچه انقلاب مردم ایران را سریع به انحراف و دیکتاتوری و استبداد برد تصویب اصل ولایت فقیه است. و شورای نگهبان نهاد اجرایی آن است.

شورای نگهبان برای آن تصوبب شد تا قانون اساسی جمهوری اسلامی به سرنوشت قانون اساسی مشروطیت گرفتار نشود. ولی با اختیاراتی که به آن داده شده و از جمله تفسیر قانون اساسی، از آن سوی لب بام سقوط کرد و رسما استبداد و دیکتاتوری فردی بنام اسلام و امامت و ولایت قانونی شد.

اکنون که علی خامنه ای در کهولت سن قرار دارد، پیشگیری برای عدم جانشینی «ولی فقیه سوم» لازم، ضروری و فوری است.

متاسفانه بیشتر مخالفان، منتقدین و اپوزیسیون دغدغه شان در نوشته ها و گفت و گوها و مصاحبه ها مساله ولایت فقیه و (ولی فقیه سوم)-که هر آن ممکن است در حاشیه بُحران کرونا به مردم قالب و غالب شود- نیست، و سکوت کرده اند.

همانطور که در مناظره ی تلویریونی ام در برنامه ی «دیالوگ»گفته ام، باید در ابتدای هر مصاجبه و گفت و گویی گریز به کربلا  زد و ربط موضوع را به اصل ولایت فقیه -که ریشه ی همه مصائب و به انحراف رفتن انقلاب است- را  آشکار کرد. به خصوص در حال حاضر که هرلحظه احتمال جانشینی خامنه ای هست!

الان همه ی امور در اختیار و به فرمان علی خامنه ای است و کشور هنگ کرده است.

آنچه در چند شماره گذشته و شماره های آینده می خوانید قصه ی حکومت ولایت فقیه در سرزمین ایران است که با وجود محدودیت های فراوان و آزارهای شنودی،منتشر شده و انشاالله خواهد شد.

متاسفاته علی رغم حسنات بی شمار، فضای مجازی( و برای برخی بواسطه ی رانت رسانه ای) پایگاهی برای شخصیت سازی های کاذب شده و عموما افراد و گروه ها بدنبال «پادو»، «سمپات» و «مریدِ» هُورا کش هستند، و هدف کسب لایک و فالور بیشتر. لذا با روی آوردن به جنبه های پوپولیستی، سطح مطالب و سخنان را به سمت تغذیه ی فست فودی برده اند!! و علاوه براین، سیاهی لشگر «بسیجی های  گُمنام» نظام ولایت فقیه با ماموریت های مختلف در محوریت های متفاوت – هم در داخل و هم خارج از ایران- و از جمله، برای برخی سیاهی لشگری از  لایک و... فراهم کرده و برای برخی هم با فحش و ناسزا(تبلیغ معکوس) هندوانه زیر بغل آنان گذاشته و امر را بر طرف مُشتبه کرده که الآن ملت ایران نگاهشان به وی بوده و فرش قرمز انداخته اند تا اجلاس جلوس فرمایتد!!

همین طیف و افراد، ابن الوقت چند صباحی دیگر وقتی خامنه ای فوت کرد شروع می کنند به گفتن «انا رجل» و با انتقادهای شاذ و شدید از وی، «هل من مبارز» می طلبند!! در حالی که هرچه باید انجام شود الان وقتش است،تا«ولی فقیه سوم» بر مردم سوار و تحمیل نشود... 

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَار.

حکومت شرعی موهبتی الهی ست که خداوند  به ما عنایت فرموده اند!(10)

«آیت الله خلخالی دیشب دریک تماس تلفنی گفت:من حاکم شرع بوده و هستم، ولی از سمت خود در دادگاه های انقلاب کناره گیری کردم. این سمتی نیست که کسی بتواند از انسان سلب کند، مگر طبق موازین شرع نباشد. و این حکومت شرعی یکی از موهبات الهی است که خداوند تبارک و تعالی به ما [روحانیت] عنایت فرموده اند. من نمی توانم حکومت شرعیه را که از طرف خداوند عالم به علمای اسلام تفویض شده کنار بگذارم. ما تمام دستوراتمان از طرف قرآن و پیغمبر اسلام و ائمه طاهرین ایجاد شده است. و در حکومت شرعی به هیچ یک از الگوهای غربی معتقد نیستیم. دادگاه میز و صندلی نمی خواهد و احتیاج به دکورهای غربی هم نیست. کسانی که مجرم هستند احتیاج به دادگاه ندارند. شاه و دار و دسته اش محکوم به مرگ شده اند با حکم من بوده و چون از نظر ملت مجرم هستند، بنابراین هیچ گونه احتیاج به محاکمه ندارند».

[خلخالی،صادق. روزنامه بامداد ۳خرداد ۱۳۵۸]

شورایی آزاد از وابستگی های غیر توحیدی با تائید رهبری انقلاب تکلیف قانون اساسی را معلوم کند(11)

«هیاهو و جنجالی که از چندی پیش بر سرنحوه تشکیل مجلس موسسان و تصویب قانون اساسی درگرفته است، براستی مردم را گیج و در بلاتکلیفی و ابهام و حیرت نگهداشته است.موج تبلیغات گسترده ای به نفع تشکیل مجلس موسسان براه افتاده است. دو راه حل برای چگونگی تدوین و تصویب  قانون اساسی هم اکنون در برابر هم قرار گرفته اند:بعضی انتخابات عمومی و تشکیل مجلسی از نمایندگان منتخب مردم  را توضیه و آنرا تنها راه دمکراتیک برای  تصویب نهایی قانون اساسی قلمداد می کنند. بخشی از منتقدان به  دولت، شورا و  رهبری انقلاب جزء این دسته  قرار دارند. و در مجموع طیف گسترده ای از نیروهای مذهبی مترقی، و غیر مترقی،گروه های غیرمذهبی،یا لیبرال ها،ملیّون و مارکسیست ها، نیروهای اصیل و غیر اصیل و فرصت طلب را در بر می گیرند.در مقابل نظریه دومی هست که برای تدوین قانون اساسی شورای محدودی از نمایندگان منتخب مردم را پیشنهاد و تصویب نهایی آنرا به رای عمومی ملت (رفراندوم) موکول می نمایند.در حال حاضر، دولت،شورای انقلاب  و مقام رهبری انقلاب از این نظر حمایت می کنند.اساس نظریه طرفداران مجلس موسسان صرف نظر از انگیزه های متفاوت هر گروه و حزب و دسته ای، این است که تنها نمایندگان مردم صلاحیت اظهار نظر و تصویب قانون اساسی را دارند. و چنین امر مهمی را نباید به عهده معدودی از افراد گذاشت و یا طی یک همه پرسی به تصویب مردم رساند.قوت این استدلال در این است که اگر قانون اساسی در یک مجلس سیصد یا چهارصد نفری از نمایندگان همه اقشار و گروه ها مطرح شود، در شکل نهایی مظهر خواست های عموم خواهد بود. و همگان فرصت کافی برای بحث واظهار نظر درباره آن را خواهند داشت. در غیر این صورت طرح و تصویب آن در یک مجلس از افراد معدود که معلوم نیست تا چه اندازه مظهر تمایلات عمومی باشند- به صورت  مجموعه ای از خواسته های یک گروه درآورده و از محتوای مردمی و دمکراتیک محروم می سازد. و تصویب نهایی از طریق همه پرسی فرصت اظهار رای و نظر روی تک تک اصول را از مردم سلب می کند- گذشته از این، نظر فوق ظاهری مردم پسند هم دارد.استدلال نظریه دوم این است که اولا انتخایات در شرایط فعلی سیاسی ایران امر دشوار و اغتشاش برانگیری است.و با توجه به تضادها و درگیری های فراوان بین اقشار، گروه ها،و اقوام مختلف، مسئولیت سنگینی بر دوش دولت می گذارد. و با توجه به اینکه مجلس مذکور فقط برای مدت کوتاهی و جهت تصویب قانون اساسی اعتبار دارد و پس از آن یک انتخایات عمومی مجددبرای مجلس شورای ملی ضرورت دارد، استقبال از عواض و عواقب سوء آن هرگز به صلاح کشور نیست. ثانیا بررسی عمیق روی اصول قانون اساسی در یک مجلس از برگزیدگان ملت از کلیه ایالات بیشتر میسّر است تا در یک مجلس بزرگ.وظرف مدتی که قانون اساسی مورد بحث و بررسی این مجلس است مردم می توانند نظریات خود را اعلام کنند و شورای برگزیده مردم آن ها را مورد برسی قرار دهد. و سرانجام رای نهایی را مردم تا طی یک همه پرسی ابراز خواهندکرد....اگر روش های پارلمانی رادراین مرحله از مبارزه مردم با امپریالیسم وسرمایه داری وابسته نفی می کنیم، بجای آن رهبری انقلابی جامعه توسط یک پیشتار انقلابی را پیشنهاد و تنهاراه حل اساسی می دانیم.اگر قرار است قانون اساسی جمهوری اسلامی تدوین شود  اینکار باید توسط افرادی انجام شودکه مظهر خواست ها و ضرورت های انقلاب اسلامی ایرن باشند. یعنی به اصول انقلاب مومن بوده و درراه پیروزی آن مجاهدت کرده باشند...دو ضابطه اصلی برای پیشتازیاشورایی که باید مسئولیت تدوین قانون اساسی و رهبری و هدایت جامعه را داشته باشد قائل هستیم: اول متقی بودن به معنای کامل کلمه. یعنی در بند منافع و علائق شخصی یا گروهی مغایر با هدف نباشد. دوم به انقلاب توحیدی در همه ابعاد آن اگاهی و ایمان داشته باشد.اگر شورایی که مامور تدوین قانون اساسی می شود، منتخب یک گروه یا قشر خاصی باشد که درانطباق آن با دو ضابطه فوق تردید است. دراین صورت با مجلس موسسان آنچنانی فرق چندانی نخواهد داشت...به اعتقاد ما، چنانکه بکرات در بیانیه های رسمی جنبش هم بیان شده است در این موقیعت حساس از حیات انقلاب بایدشورایی ازنیروهای مومن به انقلاب و ایدوئولوژی اسلام و آزاد از وابستگی های غیرتوحیدی،صرف نظرازکلیه سوء تفاهمات واختلافات غیر اصولی تشکیل شود و با تائید کامل رهبری انقلاب تکلیف قانون اساسی و برنامه های مرحله ای و ارگان های اجرایی و دولت را تعیین نماید.و بهتر است که اعضای شورای مزیور از میان همه نیروهای مومن به انقلاب اسلامی توسط یک شورای کوچک سه نفری منتخب امام ریاست آیت الله طالقانی از افراد مورد اعتماد رهبری و عموم مردم تعیین شوند».

[نشریه امت.30 خرداد 1358. شماره10گروه جنبش مسلمانان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان].

هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نیست!(12)

«این قانونی که پیش نویس شده است برای  این است که همه نظر بدهند. شما آقایان علمای اعلام، شما متفکرین اسلامی شما اشخاصی که علاقه به  به دیانت مقدسه اسلام عقیده دارید به اینکه هیچ حکومتی مثل حکومت اسلامی نیست و هیچ رژیمی مثل رژیم اسلام نیست، باید نظر کنید به یک یک مواد این قانون.یک ماه مهلت دارید که هرچه به نظرتان رسید برای اسلام مفید است و موافق جمهوری اسلامی است و در این قانون به آن توجه نشده است تذکر بدهید و بنویسید و در روزنامه هایی که هست منتشر کنید.آقایان ننشینند که دیگران قلم ها را بردارند و قانون را بررسی کنند و به خیال خودشان آنرا اصلاح کنند، این حق شماست، قانون اسلام باید اسلام شناس نظر بدهد. قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی قانون اساسی اسلام.

[خمینی، روح الله. روزنامه جمهموری اسلامی،31خرداد1358]

اختیارات  شورای نگهبان بسیار محکم و لایتغیر باشد!(13)

متن کامل پیش نویس  قانون اساسی منتشر شده که در روزنامه جمهوری اسلامی به چاپ رسیده بود، مطالعه شد. مواد اختلاف و اشکالات مربوطه را اهل فن بررسی کرده و تصحیح خواهند نمود. آنچه که حائز اهمیت است دو موضوع است:1-شورای نگهبان قانون اساسی. 2-شروط اصلی رئیس چمهور، و هیات وزرا و وکلا است. اما شرط اول این است که  ذر قانون اساسی باید طوری تدوین شود که اختیارات شورای نگهبان بسیار محکم و لایتغیر باشند. زیرا اصل قانون اساسی را اگر هر طور هم که نوشته شود، زمامداران آینده چنانچه مومن باشند تثبیت خواهند کرد، و اگر مومن نباشند، تحریف خواهند کرد. و اگر مغرض باشند، تعویض و دگرگون می نمایند. بنابراین وظیفه شرعی پاسداران  نگهبان قانون اساسی بسیار سنگین است و برای اینکه بتوانند به وظیفه شرعی خود کاملا عمل نمایند، باید اصولی مفصل  برای آن ها در قانون اساسی در نظر گرفته شود که بتوانند از این قانون اساسی _که انشاالله مورد تائید حضرت حجت ابن الحسن(عج) قرار خواهد گرفت_ پاسداری نمایند. لذا  به نظر اینجانب در فصل دهم قانون اساسی(شورای نگهبان قانون اساسی) باید حتما تجدید نظر شود و به این مختصر اکتفا نگردد وجود پنج مجتهد در مقابل 6 نفر دیگر همیشه در اقلیت است و هیجگاه نمی تواند دو سوم آرا را بدست آورد. مضافا به اینکه دین و مذهب آن  6 نفر مشخص نیست. تعداد مجتهدین را به 7 الی 8 نفر برسانید. و دین و مذهب 6 نفر دیگر را معیّن فرمائید تا قدری بهتر شود...

[حاجتی.مرتضی سید. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی،2تیر1358]

قانون اساسی باید آنچنان صریح باشد که تفسیر بردار نباشد(14)

«از نفرین نسل های آینده بترسید: تاریخ قضاوت خواهد کردوخواهدگفت حقوقدان هایی که این قانون را تصویب کرده اند،مرعوب یامجذوب قدرت بوده اند. دوماه قبل بدون اینکه دعوتی ازطرف دولت بشود من و چند نفردیگر متنی را تهیه کردیم و به دولت دادیم و پیشنهاد دادیم که متن رادرجرایدمنتشرکنندتااز طرف مردم وگروههای سیاسی مورد بررسی قرارگیرد و بعد از آن هیاتی مرکب ازگروه های سیاسی و اجتماعی دعوت بشود که متن قانون اساسی را تنظیم ومستیمابه مجلس موسسان و نه به هیات دولت شورای انقلاب بفرستند ولی درمتنی که به عنوان پیش نویس قانون اساسی منتشر شده قسمت های بسیاری ازآن حذف وقسمت هایی به آن اضافه شده است و دربعضی موارد کلا تغییر شکل داده است... مساله دیگری که قابل بحث است، شورای نگهبان قانون اساسی است. در این که قانون اساسی باید محفوظ و مصون بماند شکی نیست. اصل 145 می گوید: «درصورتی که شورای نگهبان قانون اساسی قانونی را مخالف صریج با اصول مسلم شرعی یا متعارض قانون اساسی بداند آنرا برای تجدید نظر با ذکر موارد تعارض به مجلس بامی گرداند».

درخود اصل کلی می گوید: «شورا صلاحیت تطبیق قانون اساسی با قوانین عادی را دارد». اما در اصل 145 نیز تطبیق با اصول مسلم شرعیه را به وظایف شورااضافه می کند و سپس در اصل 84 این کار را در ردّه ی وظایف رئیس جمهور قرار می دهد!

احکام شرعی یک امر اجتهادی و استنباطی است و ممکن است درمیان این همه مجتهد احکام شرعیه، یک نظریه واحد در مورد یک مساله خاص نبینند. جالب تر اینکه گفته شده تصمیمات باید با اکثریت دو سوم نافذ است. سوال این است که دو سوم 11 نفرچند نفراست؟ 7یا 8 نفر؟ما وقتی فریادمی زنیم قانون اساسی باید صریح باشدومورد ابهام نداشته باشد،به همین دلیل است. با این اختیاراتی که برای رئیس جمهور قائل شده اند،رئیس جمهوربایدمعصوم باشدکه دچاردیکتاتوری نشود و در شرایط حاضرمن در تمام دنیامعصومی نمی شناسم. قانون اساسی بایدآنچنان صریح باشدکه تفسیربردارنباشدورضاخان وپسرش با کمال وقاحت بعنوان سلطان مشروطه حکم راندند چرا؟به علت همین ابهام و عدم صراحتی بود که در قانون اساسی بود.

[لاهیحی،عبدالکریم. 31خرداد 1358پیغام امروز]

یک نفرنمی تواندبر35میلیون نفرحکومت کندواین تجربه نبایدتکرارشود(15)

[در مورد مجلس موسسان]:«چه فرقی می کند که به جای مجلس خیرگان 700 یا کمتر باشد. چه ایرادی دارد که از تمام اندیشه ها استفاده شود. تقاضا می شود که پافشاری بیشتری شود تا مملکت پایه و اساس بهتری داشته باشد. تعجب نشان ندهید آن قالبی که می خواهند پیاده کنند، ذر شان انقلاب نیست. دعوت به اسلام در کشور اسلامی شرم آور است. اتکای ما به خدا بوده و هست. و همیشه در پناه آیاتی مثل زنجانی، طالقانی و شریعتمداری بوده ایم. سزاوار نبوده در پناه قرآن و پشت قرآن کاری درست برعکس آن انجام دهیم. چگونه می توان با شتابزدگی کاری انجام داد. و مجلسی با آن کیفیت قانون اساسی را به تصویب برساند. مثل این می ماند که ساختمانی عظیم روی شن بنا شود. در جواب شاه گفتیم که یک نفر نمی تواند بر 35 میلیون نفر حکومت کند. و این تجربه 25 ساله نباید برای کسی تکرار شود.خدا نیاورد آنروزی را که هر جا صاحب نظران جمع شوند چوب تکفیر بر آن وارد شود... از مهندس بازرگان می خواهیم آنطور که شخصیت ایشان نشان می دهد بیشتر تامل کنند. اجازه دهند قانون اساسی در فرصت بیشتر و بوسیله کاشناسان تهیه شود.

[نزیه،حسن. وزیر نفت دولت موقت. پیغام امروز 3 تیر1358]

غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد؛ اشخاص برای تفکر خودشان حکومت نکنند!(16)

«الان رژیم رسمی ما جمهوری اسلامی است. و فقط مانده که احکام هم احکام اسلامی بشود... درحکومت اسلامی اسلام و قانون اسلام حکومت کند. اشخاص برای خودشان و بفکر خودشان حکومت نکنند. ما می خواهیم احکام اسلام در همه جاجریان پیدا کند... در اسلام حکومت، حکومت قانون است. حتی حکومت رسول الله و حکومت امیرالمومنین حکومت قانون است. یعنی قانون خدا آن ها را تعیین کرده است. آن ها به حکومت قانون واجب الاطاعه هستند. پس حکم از آن قانون خدا است. و قانون خدا حکومت می کند و در مملکت اسلامی باید خدا حکومت کند و غیر قانون خدا هیچ چیز حکومتی ندارد. اگر رئیس جمهوردر مملکت اسلامی وجود پیدا بکند این اسلام است که او را رئیس جمهور می کند. قانون خداست که حکمرماست».

[خمینی در دیدار با جمعی از اعضای پاسداران قرچک ورامین روزنامه جمهوری اسلامی 5 تیر 1358]

شورای نگهبان برنامه ای ابتکاری است و از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است!(17)

«ولایت فقیه یکی از اصول اساسی لازم الاتباع نظام جمهوری اسلامی است.صلاحیت فقها و مقامات مرجعیت در پیاده کردن اسلام اصیل غیر قابل تردید می باشد. علیرغم این واقعیت، متن پیشنهادی در این مورد حتی نسبت به قانون اساسی گذشته از استحکام و صراحت کمتری برخوردار است. اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت _که هرگز اجرا نشد_ به مجتهدین (حداقل 5 نفر) حق وتو قوانین غیر شرع را می داد و مقرر کرده بود که آنان را از بین 20 نفر که مراجع تقلید معرفی می نمایند، مجلس شورای ملی بر می گزیند. اما طبق قانون اساسی جدید نظارت قانونی فقها از مجلس به ارگان جداگانه ای به نام شورای نگهبان انتقال یافته که این بجای خودش برنامه ای ابتکاری است و به دلایل فراوانی از اصل دوم قانون اساسی سابق مترقی تر است. در واقع این ارگان منهای حضور ضروری مجتهدان در آن، دارای همان وظایف و اهدافی است که شورای قانون اساسی فرانسه  طبق قانون 1958 دارد. معهذا  همانگونه که اشاره شد اصل ولایت فقیه  آنطور که بایسته و شایسته است رعایت نشده. مجتهدان(5نفر) نسبت به حقودانان (که 6 نفرند و متدیّن بود نشان هم تضریح نشده) با قانون سابق تعداد مجتهدان پییشنهاد شده نیز معین نگشته اند، در اقلیت قرار گرفته اند».

[منصوریان، ناصر. در باره پیش نویس قانون اساسی.نشریه امت 20 تیر 1358.ش13. جنبش مسلمانان مبازز. به رهبری دکترحبیب الله پیمان]

تدوین قانون اساسی یک نشست غربی است(18)

«قانون اساسی،قرآن مجید و سنت پیامبر  اکرم و احادیث و ارشادات ائمه  اثنی عشر است. تدوین قانون اساسی که اصل ضابطه آن قوانین عادی باشد نیر یک نشست غربی است. چنانکه استخوان بندی این قانون ها هم ترواش های اندیشه های غرب مآبانه است. آنچه که به عنوان قانون اساسی تدوین می شود باید اعلام تجدید عهد با اسلام و تجدید بیعت با خدا و رسول و ولی امر و راه گشای عصر جدید اسلامی، که عصر جهاد و عمل نامید می شود، باشد».

[گلپایگانی(آیت الله العظمی). مرجع تقلید. روزنامه انقلاب اسلامی، 20 تیر 1358]

ریاست جمهوری همان امامت اسلام است!

«این روزها گفته می شود که ریاست جمهوری از امامت جداست. یعنی همان تفکیک جدایی دین از سیاست است و مقام امامت بالاتر از این است که ریاست را بپذیرد. باید عرض شود: ریاست جمهوری اسلامی همان خلافت اسلامی است. مگر مقام امام خمینی از مقام حضرت علی (ع) بالاتر است که آنزمان مردم حکومت را به او سپردند؟ انتخاب رئیس جمهور نه تنها انتخاب مردمی است بلکه انتصاب خدایی است. یعنی خدا مردمی. وی می افزاید: اگر این اصل را درنظر بگیریم که رئیس جمهوری اسلام بر مسلمین ولایت الهیه دارد و در حاشیه اولی الامر منکم، هیچکس بجز امام خمینی این صلاحیت را دارا نیست».

[علی رضا حیدر پور (تاکسیران): روزنامه انقلاب اسلامی 20 تیر 1358]

بجز فقیه جامع الشرایط که ولی امر است کسی شایستگی ریاست جمهوری را ندارد(19)

«حکومت اسلامی دارای سه چهره به ترتیب:رسالت، امامت و خلافت است. و ما سومی را با ملاحظه اصطلاح روز، بنام ریاست جمهوری نامیده ایم».

[شما بخوانید ولایت فقیه. همان خلیفه ای که خمینی در کتاب ولایت فقیه در سال 1348 از آن یاد کرد و  ما در شماره های نخست آن را آورده ایم].

«این سه شخصیت در اینکه حامل رسالت الهیه اند و مامور  به تبلیغ و عملکرد آن یکسانند، جز آن که زسول گیرنده مستقیم وحی الهی و امام گیرنده وحی بواسطه رسول و هر دو معصومند. ولی زمامدار درجه اول اسلام پس از این دو، بزرگترین شخصیت علمی و تقوایی و سیاسی است. که شایستگی جانشینی پیغمبر و امام را به تنهایی در میان همه گروه های مسلمان دارا است. بنابراین رئیس جمهور اسلام همان خلیفه  و نایب و زمامدار درجه اول  مسلمانست که در همه شایستگی های رهبری اسلام  از همگان برتر و والاتر است... و می بینیم که چنان مقام ولایی که در حقیقت مرکز تمرکز بالاتزین قدرت های اسلامی و سیاسی است، تنها شرطش مسلمان بودن و ایرانی بودن آمده![در پیش نویس قانون اساسی اول] و حال آن که اگر امام خمینی هم رئیس جمهور شود _ که تنها او شایسته این مقامست و بس_ تشخیص همچون او، شورای فتوا و شورای انتخاب رئیس الوزرا و سایر مقامات و شورای عملکرد و قانون اساسی اسلام را شرط می دانیم و اصولا اسلام با تمرکز قدرت در یک شخصص و یا چند شخص مخالف است. قدرت از نظر اسلام در انحصار قانون الهی است  و شورای سه گانه نامبرده، که به وجه احسن قانون الهی را بکار بندند. در حال حاضر از دیدگاه موارین اسلامی تنها امام خمینی است که شایستگی ویژه ریاست جمهوری اسلامی را دارد... این رئیس جمهور اسلام است که علنی مرجعیت اعلای تقلید دینی و سیاسی  است. به معنی خلافت اسلامی و نیابت پیغمبر و امامت.... مگر  خود رسول(ص) و علی(ع) مرجعیت دینی و سیاسی را نداشتند؟ ریاست جمهوری نیز همان مرجعیت درجه اول دینی و سیاسی. و گروهی دانسته و نداسته می خواهند اذهان مردم ما را در این باره مشوّب سازند، تا زمینه برای کاندیدای ریاست جمهوری هر کس و ناکسی بدست آید... و این جا صریجا به همه برادران و خواهران مسلمان اعلام می داریم که تنها امام خمینی مادام العمر کاندیدای ریاست جمهوری از طرف همه علمای اسلام و فضلا و مومنین متعهد است و بس. اصولا شخص غیر فقیه جامع الشرایط از نظر اسلامی واجب الااعه نیست. تنها خدا و رسولش و فرماندارش واجب الاطاعه می باشند... و چون در حکومت اسلامی اطاعت از ولی امر لازمست، بجز فقیه جامع الشرایط که ولی امر است کس دیگر  چون  واجب الاطاعه نیست، شایستگی ولایت و ریاست جمهوری را ندارد... قانون اساسی قرآن است. و سنت پیامبر و نیازی به تاسیس ندارد. این تنها شورای فتوا است که با شرکت مجتهدین طراز اول احکام الهی را از قرآن و سنت استخراج می کند و سپس شورای تظبیق که اضافه بر مجنهدان و فقها، گروهی از حقوقدانان مسلمان و تنها از دیدگاه اسلامی شرایط زمان و مکان ترتیبب عملکرد قوانین اسلامی را بدهد».

[تهرانی.محمد صادق(دکتر).  درگذشتهٔ ۱ فروردین ۱۳۹۰ در قم حوزه علمیه بیانیه درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی 23 تیر 1358]

حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهی شود(20)

«قانون اساسی ایران به همه برادران و خواهران تذکر دادم که چون قانون اساسی زیر بنای سیاست آینده کشور  است لازم است اهل نظر به مقدار امکان  در اصول آن دقت کنند و بدون اعمال حُب و بُغض بلکه فقط به منظور کتمان نکردن حقیقت آنچه را به نظرشان می رسد تذکر دادم و اینک باز نکته هایی را یادآور می شوم:... 5- اصل 16 چنین است: «قوای ناشی از حاکمیت عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه، و قوه مجریه که باید همیشه مستقل از یکدیگر باشند و ارتباط میان آن ها بر طبق این قانون  بوسیله رئیس جمهور  برقرار گردد»...«در اینجا توجه به یک نکته دقیق لازم است:خداوند عزَّ و جلَّ همه افراد بشر را مستقل و آزاد خلق کرده است. همه مخلوق خدا، ملک خدا و وابسته به وجود خدا می باشند  _خدا بر همه موجودات تکوینا تسلط دارد و همه پرتو وجود اویند و هیج یک از افراد بشر نسبت به یکدیگر تسلط و اختیار ندارند. حتی پیامبران خدا از جهت پیامبری فقط حق ابلاغ دستورات خدا را دارند_  حق حاکمیت و فرماندهی اولا بالذات منحصر است به خدایی که همه ملک اویند و تار و پود وجودشان به او وابسته است( ان الحکم الا لله – سوره یوسف) _ ولی اگر خداوند که حاکم است به کسی حق حاکمیت بدهد و او را خلیفه و جانشین خود قرار دهد، او حاکم و فرمانروا می شود و همه باید از او اطاعت کنند. چنانچه خداوند در حق داود می فرماید: «یا داود انا جعلناک خلیفه فی الارض فاحکم بین الناس بالحق- سوره ص- داود ترا خلیفه قرار دادیم در زمین. پس میان مردم به حق حکم کن» _ از این آیه شریفه بدست می آید که اگر داود خلیفه نبودی حق حکم و قضاوت نداشتی.  و هم چنین در قرآن راجع پیامبر اسلام می فرمایند: «النبی اولی بالمومنین فی انفسهم». در این آیه شریفه ولایت و سلطه حاکمیت پیغمبر اسلام نسبت به مومنین از طرف خدا تثبیت شده و اگر جنبه ولایت برای حضرتش نبودی و فقط پیغمبر بودی، حق حاکمیت نداشتی.  و به عقیده شیعه امامیه پیغمبر اکرم این حق حاکمیت را از طرف خدا و روز غدیر خم به علی (ع) تفویض کرد. چنانچه فرمود: «الست اولی باموالکم و انفسکم قالوا بلی ثم قال من کنت مولاه فهذا علی مولاه  _ دقت شود که پیغمبر اکرم(ص) در تفویض ولایت به علی (ع) تکیه بر ولایت خود کرد، نه بر نبوت خود. و بالاخره پس از علی(ع) ولایت تا امام دوازدهم و در زمان غیبت کبرای آن حضرت به کسانی که دارای شرایط ذیل باشند تفویض شده: 1-متخصص و کارشناس مسایل اسلامی باشند(فقیه(مجتهد). 2- عادل و با تقوا باشند. 3- آشنا به حوادث و مسائل روز باشند.  _ این است عقیده شیعه امامیه. پس ولایت و حق حاکمیت فقیه از ناحیه امام است و حق حاکمیت از ناحیه پیغمبر از ناحیه خدا و حق حاکمیت خدا بالذات است و از آثار مالکیت تکوینی است که نسبت به همه مخلوقات خود دارد_  اگر از طرف خدا یا حاکمی که از طرف خدا ولو با واسطه حاکم قرار داده شده دستوری صادر شود (چه در مقام قانونگذاری و چه در مقام قضاوت و فصل خصومت) انسان چون خودش را وابسته به خدا و ملک خدا می داند و وجدان خودش را موظف به اجرا آن نمی داند_ و به عبارت دیگر: دستور خدا و یا حاکمی که از طرف خدا باشد در وجدان انسان معتقد به خدا ضامن اجرا دارد ولی دستور دیگران در وجدان انسان ضامن اجرا ندارد و دستوری که در وجدان انسان ضامن اجرا و پشتوانه ندارد بی ارزش است.ضمنا یادآوری می شود که یک سنخ قوانین و دستورات کلی داریم که از طرف خدا بوسیله وحی تعیین شده و کارشناس اسنتباط و تشخیص آن در زمان غیبت فقیه عادل است(احکام فقهی). و یک سنخ قوانین  دستورات جزئی است که حاکم بر حق هر زمان بر حسب مقتضیات و شرایط و احتیاطات در منطقه حکومت خود قرار می دهد(احکام ولایتی). و بالاخره از آنچه به نحو فشرده و فهرست وار بیان کردیم نتیجه می گیریم که حکومت و قضاوت و تشخیص قوانین کلی و جعل قوانین و دستورات جزئی در مان غیبت حضرت ولی عصر(عح) به فقیه عادل آشنا به حوادث و مسائل روز تفویض شده ....و بالاخره حکومت و قانون باید به فقهایی که عادل و آشنا به حوادث و مسائل روز باشند منتهی شود و قوه مجریه هم باید زیر نظر و فرمان آنان باشد و درحقیقت قوه محریه نمایندگان آنان می باشند از خود استقلال ندارند و قضاوت هم حق فقیه یا منصوب و از ناحیه او است. پس سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه به یکدیگر مربوند و از یکدیگر جدا نمی باشند و هر سه به فقیه عادل آشنا به مسائل روز منتهی می شوند».

[منتظری،حسینعلی.بیانیه آیت الله منتطری درباره پیش نویس قانون اساسی. نظر خواهی درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی26تیر1358]

پیشنهاد می کنیم درباره ی شورای نگهبان قانون اساسی تجدیدنظر شود!(21)

«در این روزها که بحث و انتقاد در اطراف قانون اساسی و نظرخواهی  در آن مطرح است، مقالات فراوانی در روزنامه به چشم می خورد که هرکس براساس مکتب خود سخنی به میان می آورد. البته اختلاف نظر یک امر طبیعی است. و نباید از آن تعجب کرد. ولی جای تعجب اینجاست که هر کدام از طرفداران دو مکتب شرق و غرب دم از طرفداری از حقوق ملت ها می زنند ولی درعین حال هرکدام مکتبی را تائید می کنند که درست بر خلاف دیگری و در حال تضاد با آن است... متاسفانه برخی نویسندگان براساس همین دو مکتب متضاد به بررسی قانون اساسی می پردازند و مردم را سرگردان و حیران می کنند، زیرا که معلوم نیست کدام یک طرفدار مردم اند... جامعه مسلمان ایران تنها راه حل این مشکل را فقط و فقط  اسلام می داند  که راه حل سومی را نشان داده و ترکیبی از حق حاکمیت خدا و مردم را ارائه نموده است. و حکومت (خدامردمی) را بهترین حکومت ها تشخیص داده و آنرا بنام جمهوری اسلامی نامگذاری نموده... دیگر جای آن نیست که طرفداران مکتب های دیگر بدون اینکه موضع خود را نسبت به اسلام مشخص کنند در قانون اساسی اظهار نظر نموده و وقت ملت عریز ایران را گرفته و افکار آنان را پریشان نمایند و با قلم فرسائی های پیچ  و خم دار و بکار بردن اصطلاحات خارجی در برابر اسلام موضع گیری کنند... و چنانچه مهلت دهید که حکومت اسلامی پیاده شود خواهید دید که آن بکامتان شیرین تر از حکومت های باصظلاح دمکراسی غربی  و یا شرقی خواهد بود... نتیجه آنکه اساس و پایه اصلی تدوین قانون اساسی در ایران مکتب اسلام است و براساس همین مکتب باید نیز بررسی شود و اجازه مغلطه جویی و قلم فرسائی های ایده های مختلف دیگر را نخواهیم داد... یکی از سوالات کلی که در برخی از سطوح مردم مطرح است این است که: اگر مبنای تدوین قانون اساسی اسلام است دیگر چه حاجتی به تدوین قانون اساسی و به قانون عادی می ماند مگر نه این  که می گویند اسلام دین کامل و شاملی است؟ اسلام گرچه دین شامل و فراگیر همه جوانب و ابعاد حیات انسانی است ولی درعین حال در مقام تظبیق احکام و دستورات آن اختیاراتی نیز به انسان داده است که بدین ترتیب حقی برای مردم نیز در نظر گرفته بشود که این هم جلوه ای از حکومت مزدوج (خدا مردمی) است... لزوم عمل به این قوانین از دیدگاه شرع این است که تطبیق احکام کلی در مورد خاص که بعد از شور و تصمیم گیری به صورت قانون در می آید مبتنی بر نظام اصلح خواهد بود. یعنی پس از نظرخواهی احسن القول تشخیص داده می شود و به صورت قانون تدوین می گردد و لزوم عمل به آن از طریق ولایت فقیه و یا التزام مردم به تبعیت از این حکومت می باشد و به هر حال قابل اجرا است... بر اساس همین مبنا پیشنهاد می کتیم که در فصل دهم درباره (شورای نگهبان قانون اساسی) تجدید نظر شود زیرا به ترتیبی که  تنظیم شده  هیچ گونه قدرتی برای جنبه مذهبی و اسلامی قوانین موضوعه ملحوظ  نشده است و به صورت ضعیف در نظر گرفته شده است».

[روزنامه انقلاب اسلامی27تیر1358.مردم و قانون اساسی.موسوی خلخالی،سید مهدی(آیت الله)]

قیل از انتخابات  توسط پنج  مجتهد کاندیداهای ریاست جمهوری تائید شوند!(22)

«با مرور سطحی و مختصر به پیش نویس قانون اساسی می توان گفت که این قانون بیشتر از قوانین غربی پیروی می کند تا قوانین اسلامی. زیرا این قانون در جهت خواست مردم و امت تنظیم شده است و حال آنکه قوانین اسلامی و قرآنی بیشتر درجهت مصلجت و خیر مردم است. دولت مانند رابطه پزشک و بیمار و به عقیده من باید این مهم به صورتی در قانون اساسی گنجانده شود و در رابطه با این اصل باید توجه داشت که اجرا  کنندگان قانون چه نمایند گان بحق مردم و چه هیات دولت  و ریاست جمهور دارای شزایط و امتیازاتی باشند  بخصوص ریاست جمهور که حتما باید عالم عادل و امین وشجاع باشد و به همین منظور بایستی قیل از اصل شرایط کاندیدا شدن ریاست جمهور اصلی افزوده شود مبنی بر اینکه کاندیداهای ریاست جمهور باید قبل از انتخابات توسط پنج تن  از مجتهدین طراز اول و بالاخص رهیر دینی و مذهبی و سیاسی هر دوره و زمان تائید و به امت اسلامی معرفی گردند. این اصول فوایدی به شرح زیر دارند:1-بدین طریق راه برای افراد فرصت طلب و سود جو بسته خواهد شد و کاندیداها اغلب اشخاص جامع الشرایط خواهند بود و در صورت انتخاب هر یک  می توان تا اندازه ای به شایسته بودن او اطیمان و اعتماد داشت.2- دیگر نیازی به شورای نگهبان قانون اساسی نخواهد بود و عملا نیز ولایت فقیه پذیرفته شده است».

[روزنامه انقلاب اسلامی27تیر1358.مردم و قانون اساسی.رکنی،امیر (مهندس) ]

حتما باید یکی از مراجع تقلید با انتخاب مردم رئیس جمهور گردد!(23)

«در حالی که این از اصول مسلم اسلام است که اعلان جنگ و متارکه و پیمان صلح از اختیارات امام و نائب امام است، در اصل 84 آمده است رئیس جمهور حق دارد در مهلت توشیح، مصوبات مجلس شورای ملی را که بر خلاف قانون اساسی  یا اصول مسلم و احکام شرعی می بیند با ذکر دلابل خود برای اصلاح و بررسی مجدد، آن را به مجلس بازگرداند. اساسا اگر توشیح قانون به معنای مشروعیت دادن به قانون لازم الاجرا نمودن آن بر قوه مجریه یاشد، این حق فقط در صلاحیت  مجتهد می باشد. زیرا اوست که می تواند تشخیص دهد قانونی موافق شرع است با مخالف آن. و اوست که می تواند دلیل بیاورد، وگرنه هر رئیس جمهور غیرمجتهدی که نمی تواند این مسئولیت را انجام دهد... در مورد حق الله نیر تنها امام و نائب امام ولایت دارند و چگونه یک رئیس جمهور غیرمجتهد می تواند متصدی اموری شود که چزو شئون مجتهد است... بنابراین اگر قانون می خواهد این اختیارات را به رئیس جمهور بدهد باید حتما رئیس جمهور  مجتهد مطلق باشد. و حتی این مساله نیر مطرح می گردد که چون اختیارات فوق، اختیارات امام و نائب امام است، بنابراین حتما باید یکی از مراجع تقلید با انتخاب مردم رئیس جمهور گردد. اما اگر قانون نخواهد شرط مجتهد مطلق  بودن یا مجتهد بودن رئیس جمهور را بپذیرد،پس ناچارا بایستی این اختیارات را از رئیس جمهور بگیرد و مستقیما به امام و نائب امام و مراجع تقلید بدهد، و گرنه این چنین  قانونی، قانون اسلام نخواهد بود».

[کریمی،حامد. درباره قانون اساسی. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 5 تیر 1358]

جلوگیری ازاجتماع قدرت درفردیا گروه واحد،برای اجتناب از دیکتاتوری!(24)

«بدنبال جلسات گذشته کنگره منتقدین قانون اساسی، بعدازظهر روز یک شنبه ششمین جلسه این کنگره با تلاوت آیاتی چند از قرآن کریم آغاز شد. سپس برادر سید علی خامنه ای سخنان خود را آغاز نمود. ایشان پس از مقدمه ای درباره انواع مختلف قوانین: مدنی و جزایی و اداری و غیره، و اینکه قوانین اساسی روح قوانین و اصول و مبنای قوانین می باشند و در برگیرنده آنان، و نیز مبتنی بودنش برحقوقق اساسی مردم هر کشور  اصول اساسی و مطالب مهمی را که در اسلام در رابطه با حقوق انسانی مورد توجه هستندبیان کردند. از آن جمله اینکه:1-اصل اول که در حقوق اسلامی قابل قبول است اصل ولایت و امامت است.2- اصل عصمت:1-اصل حاکمیت خدا2-مالیات های اسلامی مثل خمس3-بیمه های اجتماعی از قبیل بیکاری و پیری و از کارافتادگی، که آنچه در قانون اساسی بچشم می خورد قوانین غیر مترقی کشورهای دیگر است. درصورتیکه اسلام شگفت انگیزترین قوانین را از طریق قوانین زکات در این باره پیش بینی نمود.2-جلوگیری از رشد هزار فامیلی و الیگاریشی و ارزش فامیلی و خانوادگی در اداره کشور. و تقسیم قدرت ها و ممانعت از نفوذ جمعی خانواده ها به بهانه های مختلف (حتی روحانی بودن).3-جلوگیری ازاجتماع قدرت در اختیار فرد یا گروهی واحد. (برای اجتناب از دیکتاتوری).بدنبال بیان این مطالب ایشان ایرادات مشخصی  که در پیش نویس قانون اساسی  می دیدند بیان فرمودند. که از آن جمله است: عدم واگذاری اختیارات و نیروی اجرایی لازم به مقننه. ( بخاطر اجرای صحیح تر و کامل تر آن و جلوگیری از دیکتاتوری توسط رئیس قوه مجریه که اختیارات بیش از حد دارد). دادن حق انحلال مجلس به رئیس جمهور و بدنبالش برکناری خود او. عدم پیش بینی اوضاع احتمالی و فوق العاده. عدم وجود ضمانت اجرایی واقعی برای اجرای قوانین بوسیله دولت. عدم تقسیم قوانین سه قوه مقننه؛ و قضائیه، و مجریه. (به طوز مساوی بلکه بطور متناوب که فرضا قوه مقننه نیروی لازمه را داشته باشد). بیان شده که در مسائل مهم همه پرسی انجام می شود. معلوم نیست چه مساله ای مهمو ملاک اهمیت چیست؟ و چه کسی آنرا تشخیص می دهد؟ رئیس جمهور؟ نخست وزیر؟ مجلس مردم... عدم اختیارات کافی در دست نخست وزیر. ( یعنی لزوم انتقال بعضی اختیارات و قدرت ها از رئیس جمهور به نخست وزیر. زیرا مردم هیچگاه زیر بار زور نخست وزیر نمی روند، ولی اعمال زور توسط رئیس جمهور آسان تر است)».

[خامنه ای، علی،سید. (رهبر فعلی نظام ولایت مطلقه فقیه که تمامی قدرت قانون اساسی دوم در سال 1368 را  در اختیار دارد و  بیش از 30 سال است که یک سویه و به عنوان متکلم الوحده حکمرانی می کند). بررسی پیش نویس قانون اساسی اول. روزنامه جمهوری اسلامی  12 تیر 1358 ]

اگر مسلمانان ایران بخواهند قانون اساسی اسلام را داشته باشند، مطلقا قوه مقننه غلط است!(25)

«قوه مقننه یعنی چه؟ قوه مقننه در اسلام خداست و بعد اگر مسلمانید، اگر می خواهید  برمبنای اسلام با ما بحث کنید از این مسائل بگذریم. اگر می خواهید ریا کنید کلک بزنید،و خودنمائی کنید، آن مساله دیگری است. اگر این کنگره تشکیل شده است برای ان که پیش نویس قانون اساسی منطبق با موازین اسلامی نیست، ما باید موارد اشکال را بررسی کنیم و بگوئیم قانون اساسی ایران باید منطبق با موازین  اسلام باشد و بعد وقتی قرآن تصریح می کند  جز حکم خدا هیچ حکمی نباید اجرا بشود  جز برنامه الهی هیچ برنامه ای، تصریح  می کند، آن هایی که اهل مشاوره هستند این آیاتی که من خواندم آیات44،45،47،48،49،50 سوره مائده است این ها را مطالعه کنید، یک قسمتی از آیات را می خوانم: «پیغمبر بین مردم به آنچه خدا نازل فرموده حکم کن، آنچه خدا می خواهد. و برنامه همان است به آن حکم کن».بنابراین به اعتقاد من اگر مسلمانان ایران بخواهند قانون اساسی اسلام را داشته باشند، مطلقا قوه مقننه غلط است! کی می خواهد قانون وضع کند؟ ما حساب داریم، ما معیار داریم. اصول فقه داریم.مجتهد داریم.ما مفتی داریم. ما مستفر داریم.حساب در اسلام داریم.همانجوری که نیست  اگر بخواهیم مسلمانی فکر کنیم باید تمام وکلای مجلس ما مجتهد باشند. پس چه کار کنیم تا اسم عوض شود؟ باید بگذاریم  مستحلقه به قوه مقننه. ان قوه ای که استنباط احکام می کند. از قرآن و سنت. نه قوه مقننه. تمامشان باید تمیز باشند. امکان دارد به این صورت باشد. اگر امکان دارد    نمی دانم. انتخاب کنید...».

[کاشانی. سخنان فرزندآیت الله کاشانی در پنجمین کنگره جلسه مسلمانان منتقدقانون اساسی. روزنامه جمهوری اسلامی.12 تیر 1358].

مطابق با ضوابط شرع، تصدی امور مملکت با  امام و نائب امام است!(26)

«این انقلاب در نوع خودش در جهان بی نظیر است بایستی قانون اساسی اش نیز خاص خودش باشد. اگر چه ما معتقدیم که قانون اساسی ما قرآن و سنت است. و نیازی به تدوین آن مانند سایر ملت ها که فاقد چنین اساسی هستند، نمی باشیم! پیش نویس قانون اساسی فعلی نه تنها برتری چندانی نسبت به قانون اساسی مصوب 1324 هجری قمری در صدر مشروطبت ندارد، بلکه در مواردی از  آن هم عقب تر است. نگاهی سطحی و اجمالی به این پیش نویس نشان می دهد که بعضی از اصول این قانون از قوانین اسلامی دور است... 1-اصل دوم قانون اساسی سابق مقرر می داشت که در هر دوره ای 5 نفر از فقهای واقف به مقتضیات زمان در مجلس حاضر بوده،نظارت بر مطابقت قوانین مصوبه به ضوابط شرعی داشته باشند و هم چنین قید شده بود که این اصل تا ظهور حضرت حجت(ع) غیر قابل تغییر است. ولی در این پیش نویس آن اصل را حذف کرده و به جای شورای نگهبان قانون اساسی را پیش بینی کرده اند، بدین ترتیب که پس از تصویب قانون در مجلس شورا و لازم الاجرا شدن اگر رئیس جمهور آن را مغایر با ضوابط شرعی تشخیص داد، به شورای نگهبان ارجاع بدهد. و اگر آن ها با دوم سوم آرا  نظر رئیس جمهور را تائید کردند برای تجدید نظر به مجلس شورا برگردانده می شوند. اولا- رئیس جمهور فقط مقیّد به مسلمان بودن شده است، اعم از اینکه مسلمان شناسنامه ای باشد یا مسلمان متعهد و مسلمان متعهد و مسئول که در هر حال سهوا و یا عمدا ممکن است متوجه مغایرت قوانین با ضواب شرعی نشود. ثانیا- شورای نگهبان از 5 نفر مجتهد، سه نفر قاضی، و سه نفر اساتید دانشکده حقوق تشکیل یافته اند که در 6 نفر احیر حتی قید مسلمان بودن هم اضافه نشده. گرچه تنها مسلمان بودن کافی نیست که همه از نظر شناسنامه مسلمانند. حال با توجه به اینکه تعداد مراجع در چنین شورایی از نصف هم کمتر است توافق دو سوم آرا در خصوص مغایرت قانون مصوبه با ضوابط شرعی مشکل به نظر می رسد... 8- مساله دیگری که باز پیش بینی نشده نقش رهبری است که بعد از تصویب قانون و بعد ا تشکیل مجلس، امام بایستی برود مدرسه درسش را بدهد. در حالی که مطابق با ضوابط شرع  تصدی امور مملکت با  امام و نائب امام است».

[زواره ای، رضا. (متوفی 1384). اولین دادستان انقلاب تهران.  معاون وزیر کشور (هاشمی رفسنجانی).دبیرشورای امنیت کشور. نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی .عضو حقوقدان و قائم مقام دبیر شورای نگهبان قانون اساسی. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور. نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری. در سال ۱۳۵۹ به مدت ۲ هفته با حفظ سمت، شهردار تهران نیز شد. صلاحیت وی در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری (خرداد ۸۴) توسط شورای نگهبان که خود سال‌ها عضو و دبیر آن بود، رد شد. وی در واکنش به رد صلاحیتش طی نامه‌ای به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نوشت: «برایم جای بسی افتخار است که بعد از ۲۷ سال خدمت در مسئولیت‌های مختلف، مخالفین با استفاده از تمام ظرفیت و امکانات در اختیارشان مذبوحانه به موضوعاتی متمسک شده‌اند که هر انسان باشرفی با مطالعه این افترائات بی‌پروا، پی به ضدیتشان با حقوق ملت و پوشالی بودن قدرتشان می‌برد. اگر امروز حقایق در پرده ابهام نگاه داشته شود، یقیناً از دید تاریخ و تحلیل آیندگان این قبیل اعمال مخفی نخواهد ماند».در مورد پیش نویس قانون اساسی. روزنامه جمهوری اسلامی 10تیر 1358 ]

شورای نگهبان  قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است(27)

«پنجشنبه گذشته سومین جلسه نقد و بررسی قانون اساسی در محل دفتر مرکزی جنبش مسلمانان مبارز برگزار شد... پس از توضیحاتی که دکتر پیمان در مورد اقتصاد اسلامی داد، در جواب به این سوال که چه کمبودهایی در پیش نویس قانون اساسی وجود دارد؟ یکی از مدعوین پشت تریبون قرار گرفت. وی پس از یادآوری اینکه کمبودها بسیار است و شاید نتوان  عنوان همه آن ها را ذکر کرد، یکی از مهم ترین این کمبودها  و شاید نارسائی ها، این مطلب را دانست که در قانون اساسی، اسلام مشروعیتش را از قانون می گیرد، در حالی که قانون باید مشروعیتش را از اسلام بگیرد. او اظهار داشت به نظر می رسد که در این پیش نویس  قانون اصل باشد و اسلام فرع... این پیش نویس بیش از حد به رئیس جمهور قدرت داده و هیچگونه مسئولیت  قضائی-مدنی ای برای او قائل نشده. هم چنین او اعلام داشت که شورای نگهبان قدرت عمل ندارد و صرفا یک شورای فرمایشی است. آقای فخرالدینی در بررسی فلسفه ی قوای سه گانه از نظر اسلامی و غربی گفت: از دیدگاه اسلام، قوانین الهی است و در اصل لایتغیر. قوه ی  مقننه معنی ندارد، باید قوه مبینه باشد. قوه ای که اصول اسلامی را در رابطه با مسائل  روز برای مردم روشن می سازد. قوه مجریه در اسلام قوه نیست. قدرت ندارد. بل خدمتگزار مردم است. و هر وقت قدرت پیدا کرد باید سرنگون شود! طاهر احمد زاده (استاندار خراسان) پشت تریبون قرار گرفت و نظرات خود را در مورد قانون اساسی اعلام داشت. وی گفت: در مطبوعات شنیده می شود که قانون اساسی ما قرآن است. این مطلب کلی اگر در شرایط کنونی لازم باشد، کافی نیست. او افزود: در جمع هر کس قرآن را برطبق تمایلات خود تفسیر می کند. در این 14 قرن سیاه همین بنام قرآن بود که ظالمان خود را بر مردم تحمیل کردند. نمی توانیم بگوئیم قانون اساسی قرآن است. ماباید این مطلب را بشکافیم که با چه نگرشی به قرآن می نگریم».

[جلسه نقد و بررسی پیش نویس قانون اساسی. جنبش مسلمان مبارز به رهبری دکتر حبیب الله پیمان. روزنامه جمهوری اسلامی 23 تیر 1358].

چه مرجعی باید اختلاف بین مجلس شورای ملی و شورای نگهبان را حل و فصل نماید؟(28)

«ایراد و اشکال و نقائصی که در بعضی از اصول پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به نظر رسید بطور اختصار با ذکر دلیل ذیلا به اختصار به عرض می رساند: در اصل 143 صلاحیت شورای نگهبان قانون اساسی را در رسیدگی به قوانین، منوط به درخواست یکی از مراجع معروف تقلید و یا رئیس جمهور و یا رئیس دیوانعالی کشور یا دادستان کل  و مشروط به عدم انقضاء مدت مقرر در آن دانسته، در حالی که اهم وظیفه شورای نگهبان:1- پاسدارای از قانون اساسی. 2- نظارت بر قوانین موضوعه از نظر عدم مخالفت با موازین شرعیه و اصول مسلم  اسلام است. و روی این دو اصل مهم شورای نگهبان باید در دوری از ادوار مجلس شورای ملی و هر عصری از اعصار تا ظهور حضرت حجت بن الحسن (عج)درجلسات مجالس شورای ملی حضور داشته و چنانچه قوانینی طرح گردد که مخالف با اصول مسلم اسلام باشد طرد و رد نماید و باصطلاح معروف شورای نگهبان حق وتو داشته باشد. 1-در اصل 144 آمده است: شورای نگهبان قوانین معارض با قانون اساسی و یا مخالف اصول اسلام را با ذکر دلیل جهت اظهار نظر مجدد به مجلس اعاده می دهد، لکن حمایت اجرایی برای اجرای مدلول این اصل پیش بینی نشده، به عبارت دیگر اگر مجلس شورای ملی در عقیده خود اصرار و پافشاری نماید و شورای نگهبان هم در نظریه خود پابرجا بوده باشد،تکلیف چه خواهد شد؟ و چه مرجعی باید اختلاف بین مجلس شورای ملی و شورای نگهبان را حل و فصل نماید. [پس از تصویب قانون اساسی،و در همان ابتدا، و علیرغم اینکه فقیهان شورای نگهبان خود منصوب خمینی بودند، با قدرت نمائی 6 نفر! ساختار اجرایی حکومت بامشکلات اساسی روبرو شد، لذا خمینی مجبور شد برخلاف قانون اساسی مجمع تشخیص مصلحت نظام(را با تعدادی محدود) تاسیس کند، که در دوره ی بازنگری قانون اساسی(در سال1368) و پس از فوت خمینی، این نهاد جزو اصول قانون اساسی شد، ولی با این تفاوت که تعداد اعضا بیشتر شد و اکثر اعضای آن هم منصوب رهبری(ولایت فقیه) هستند! این  6  نفر منصوب ولی فقیه، سال هاست که به نام ان ها و با فکت قانون(نظارت استصوابی) و در اصل توسظ نهادهای امنیتی و بیت رهبری و باند ولایت فقیه، مدیریت خرد و کلان را جابجا و تعیین می کنند!»(توضیح از اینجانبت است)].

[رحیمیان،غلامعلی.سمنان.قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 11تیر 1358]

متاسفانه آنچه در پیشن نویس قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده موضوع  ولایت فقیه است!(29)

«جمهوری اسلامی ایران که با فداکاری و جانبازی رزمندگان دلیر و قهرمانان شجاع ملت مسلمان ایران پایه گذاری شد و با شهادت و در خون غلطیدن هزاران جوان شیعه آگاه پی ریزی شده است، استقرار آن جز در سایه ی ولایت فقیه و رهبری قاطع مرجعیت شیعه امکان پذیر نیست. انقلاب اسلامی ایران با دادن هزاران شهید، تنها بخاطر برچیده شدن رژیم جبار و طاغوتی دودمان منفور پهلوی نبود، بلکه بزرگترین آرمان و هدف انقلابی ملت مسلمان ایران برقراری حکومت عدل اسلامی  بر اساس قوانین قرآن و مبانی شیعه  بود که تحت رهبری  و ولایت فقیه جامع الشرایط استقرار یابد. متاسفانه آنچه در پیش نویس قانون اساسی نامی از آن به میان نیامده موضوع مقام رهبری و ولایت فقیه است. و کاملا پیداست چنین قانون اساسی متناسب با کشوری با سیستم حکومت غربی در پوشش اسلامی است و به درد کشور جمهوری اسلامی ایران نمی خورد. قانون اساسی دوره ی مشروطیت -منهای اصولی که مربوط به رژیم سلطنتی بود- به مراتب از این متقن تر  و اسلامی تر بود... فصلی تحت عنوان مقام رهبری ملت مسلمان ایران با اصولی که پیشنهاد می شود در قانون اساسی وضع و  تدوین شود تا بتوان بر آن نام قانون اساسی جمهوری اسلامی  گذاشت. ملت مسلمان ایران بزرگترین مقام عالی مملکتی را جز در مرجعیت شیعه نمی داند  و چنانچه این مساله ی مهم در قانون اساسی پیش بینی نشود جوانان رزمنده ی مبارز ایران از پای نخواهند نشست و برای برقرار کردن حکومت عدل اسلامی تحت رهبری ولایت فقیه تا آخرین قطره ی خون خود خواهند ایستاد و ازدادن هزاران شهید دیگر دریغ نخواهند کرد».

[نویسنده ناشناس. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 21 تیر1358 ]

ولایت فقیه آیت الله خمینی گِرد خلافت دور می زند!(30)

«حکومت اسلامی(ولایت فقیه) کتاب جدیدی است که توسط «دارالقدس» در بیروت  منتشر شده و شامل  دوازده سخنرانی  آیت الله خمینی است. این کتاب اندیشه اساسی ولایت فقیه را مطرح می کند که خارج از حوزه معیارهای فرهنگ اسلامی است. که گرد مساله خلافت دور می زند. سپس تعریفی از دو عنصر «ولایت» و «فقیه» بدست می دهد و در مورد «ولایت» می گوید: «حکومت امارت فقیه دانا به شرع اسلام که بتواند علم خود را در موارد تطبیق شده، عملی کند. و ولایت وی، همچون یک «حاکم» شامل تمام مواردی می شود که از آن در «شرع» بحث می شود... بیان اندیشه  «ولایت  فقیه» بر شناخت این مساله است که اسلام دینی نیست که فقط منحصر به عبادات فردی و روابط فرد با خالق باشد. بلکه اسلام برای محکم کردن اساس و بنیان های حکومت عادلانه فراگیر نیز آمده است.... و بر این اساس، از دیدگاه آیت الله خمینی، وظیفه مسلمین امروز -چنانکه در دوره های دیگر نیز- پیروی به همین ترتیب، برای برپایی حکومتی بر قانون اسلامی است. چون حکام حقیقی مسلمین، «اجرا کنندگان قوانین الهی» بوده اند. خود پیامبر  و نیز امامان پس از وی به علت شناخت احکام دین رهبران امت بودند. به همین شیوه فکر، مسائلی از قبیل ولایت فقیه بدست می آید.... در پایان چنین نتیجه می گیرد که ولایت فقیه ثمره راستین ویژگی های تشیع است».[نقل و ترجمه از (المستقبل. سال3. ش12].

[ح،سلمان. ولایت فقیه آیت الله خمینی؛ ثمره تشیع(ترجمه). روزنامه جمهوری اسلامی 24 تیر1358]

اختیارات رئیس جمهمور محدود و بعداز رهبر انقلاب، مادام العمر به مراجع درجه اول تقلید داده شود!(31)

«پیش نویس قانون اساسی  در جامعه مبلغین و روحانیت اصفهان مورد بررسی قرار گرفت. و اشکالات زیادی بر آن داشته که اهم آن ها به شرح زیر و تقاضای اصلاح دارند...3- در مورد نگهبانان  قانون اساسی اکثریتی در کنار مجتهدینی قرارگرفته که چون حکومت،حکومت اسلامیست، این سمت را فقط باید مجتهدین دارا باشند، که کارشناسان اسلام و متخصصین می باشند.4- چنانچه این مجتهدین (نگهبانان قانون اساسی) فرصت کافی برای رسیدگی لوایح مجلس را نداشته باشند، مجتهدین دیگر باید انتخاب گردند تا با کمک آنان لوایح بررسی شود. یا در صورت انطباق با اسلام تصویب و به مورد اجرا درآید. و در آن قید گردد که هیچ قانونی بدون تائید ایشان قانونیت نخواهد داشت....6- با توجه به اینکه اغلب روسای جمهور پس از رسیدن به قدرت تا آخر عمرخود را در آن سمت نگه داشته و بدتر از سلاطین با ملت هایشان به ظلم و ستم رفتار کرده اند، اولا باید قدرت رئیس جمهور در قانون اساسی محدود گردد، و ثانیا این اختیار مادام العمر  برای رهبر انقلاب امام خمینی، بعدا به مراجع درجه اول تقلید داده و محفوظ باشد که در صورت خطا و خیانت روسای جمهور، حق بر کنار نمودن ایشان  را داشته باشند...[امضا کنندگان]:1-عباسعلی ادیب 2- سید احمد امامی 3- سید ابوالحسن بدری 4- سید محمد بهشتی 5- سید ضیا الدین علامه 6- غلامرضا فیروزیان 7- فخرالدین کلباسی 8- مهدی مظاهری 9- اسماعیل  هاشمی 10- محمد رضا ناطق 11- مجتبی میردامادی 12- نورالدین عفریان 13- محمد علی ادیب 14- فتح الله مبشری 15- سعید شریعتی 16- مرتضی ربانی 17- کمال الدین فقیه ایمانی  18- سید احمد مومنی 19- سید حسن فقیه امامی 20- مهدی تسلیمی 21- سید علی میر محمد صادقی 22- احمد مهدیان 23- سید محمود موسوی 24- محمد حسن فرهنگ 25- صدرالدین کلباسی 26- عباس فقیه احمد آباد 27- مجتبی بهشتی 28- مجتبی میر محمد صادقی 29- سید محمد تقی مدنیان  30- عبدالحسین روصاحی 31- سید محمد تقی مدنی 32- آقا میرزا صادقی 33- سید مهدی میردامادی 34- محمد باقر نطنزی 35- رضا مظاهری 36- مهدی نجفی قدسی 37- سید مرتضی موسوی 38- حاج میرزا عباس ربانی 39- غلامعلی یوسف زاده 40- عبدالحسین ربانی 41- مرتضی تمنایی 42- مرتضی کیانی 43- سید حسینی مظلوم 44- محمد مصباحی 45- جمال سیادت موسوی 46- ابوالفضل معلمی 47- سید محمد حسینی هوندی هاشمی 48- سید حسین شمس الواعظین 49- شیخ محمد امامی 50- آقا میرزا صادقی».

[جامعه  مبلغین و روحانیت اصفهان (اسامی مندرج در متن). قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 27 تیر 1358]

رئیس جمهور آگاه به قرآن و سنت(فقیه و شیعه جامع الشرایط) باشد!(32)

«متاسفانه تدوین قانون اساسی طوری است که ولایت فقیه در پرتو شورای نگهبان با مهارت و محترمانه و مودبانه نادیده گرفته شده است. و این کار خطرناکی است و همان باز کردن دست سلطه گران شرق و غرب است و غربی بودن فرم قانون اساسی را روشن می کند. اصل 12 بهتر است که مذهب رسمی جعفری اثنی عشری باشد. اصل 75 رئیس جمهور آگاه به قرآن و سنت (فقیه و شیعه جامع الشرایط) باشد. اصل106نخست وزیر و وزیران و مسئولان سرنوشت مردم  مسلمان و شیعه باشند. اصل 120 ارتش حافظ استقلال و تمامیت ارضی و مرزهای عقیدتی و آئین مقدس اسلام باشد. اصل 150 وسائل تبلیغات در دست دولت اسلامی و وسیله تعلیم و تربیت مردم مسلمان بر اساس تعالیم اسلام باشد نه عامل تخدیر».

[روزنامه انقلاب اسلامی30تیر1358.مردم و قانون اساسی.محمد تقی خلج]

روحانیت در قانون اساسی طاغوتی  «حق وتو» داشت!(33)

«با توجه به این نکته که قانون اساسی و جمهوری اسلامی  خون بهای شهیدانی است که با فریاد «الله اکبر»  و  «لااله الا الله» و شهیدان کربلا جان دادند، عنوان مذهب تشیع  در وکلای مجلس، شورای منطقه ای، ارتشیان، شورای نگهبان قانون اساسی، رئیس جمهور، وزرا، و نخست وزیر، قضات عنوان نگردیده، فقط در مورد رئیس جمهور و نخست وزیر ذکر شده مسلمان باشند.  بر فرض قبول اسلام  از آنان و کافی بودن کلمه ی اسلام (و نه تشیع)، آیا سایر مراکز حساس قانونگذاری و مجریان قانون نباید متدیّن به اسلام باشند؟ نکته ی  مهم تر اینکه: در قانون اساسی  طاغوتی، اگر چه  عملی نمی شد، ولی روحانیت در قوانین تصویب شده «حق وتو» ابطال داشت، در صورتی که در قانون جدید به صورت احترام عنوان نگهبان قانون اساسی آن هم به صورت اقلیت را به روحانیت داده اند، اما آیا در عمل مثل مقررات متمم قانون اساسی سابق خواهد شد یا نه؟ تاریخ ثابت خواهد کرد. هر چه باشد در حال حاضر کنار گذاشتن روحانیت از صحنه سیاست و قانون اساسی و رتق و فتق امور به صورت محترمانه است و عواقب آن که شکاف میان دولت و ملت است آشکار است».

[زمانی،مصطفی. حوزه علمیه قم.(متوفی به سال 30 بهمن 1369 موسس انتشارات پیام اسلام و الزهرا. از جمله آثار وی کتب فقهی. و کتاب مسائل زناشویی و ازدواج و داستان های اسلامی و معارف وکتاب مسائل نوجوانان و  جوانان است). قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 30 تیر 1358]

آرای عمومی بدون توافق مراجع تقلید و اهل حل و عقد معتبر نیست!(34)

ملت شریف و مبارز ایران!

«نظر به اینکه عده ای از هموطنان عزیزضمن ارسال نامه و تلگرام و طومارهای متعدد از اینجانب راجع به پیش نویس قانون اساسی  جمهوری اسلامی ایران، که متن آن در روزنامه انقلاب اسلامی مورخ 29 خرداد1358 درج شده کسب تکلیف و نظرخواهی نموده اند. لذا با توچه به حساسیت موضوع و احساس مسئولیت شرعی  نظرات اصلاحی خود را در معرض افکار عمومی قرار داده...: مقدمه و پیش نویس قانون اساسی باید جالب و سلیس و صریح و زیبا باشد و در آن این معنی نیز درج گردد که چون قانون اساسی ایران با مبانی اسلام تطبیق شده ابدی و غیر قابل تغییر می باشد.1-لفظ توحید در این اصل[2]مجمل و مبهم است و می تواند تفسیرهای گوناگون داشته باشد...2- در این اصل[3] آرای عمومی را مبنای حکومت قرار داده. در اسلام و مذهب تشیع مبنای حکومت، احکام اسلام است. و حکومت از آن خدا و رسول خدا و اول الامر  می باشد. بنابراین آرای عمومی بدون توافق مراجع تقلید و اهل حل و عقد معتبر نیست».

[آیت الله العظمی مرعشی نجفی. مرجع تقلید. (زاده ۳۱ تیر ۱۲۷۶ در نجف، متوفی به  ۷ شهریور ۱۳۶۹ در قم). روزنامه جمهوری اسلامی 31 تیر 1358]

رئیس شورای قانونگذاری مادام العمربافقیه اعلم ودارای حق توباشد!(35)

«علاوه بر قوه اجرایی و قضائی و مجلس شورای ملی، مجلسی بنام شورای قانونگذاری در راس قوای سه گانه قرار گیرد. و قوای سه گانه زیر نظر  این شورای قانونگذاری انجام وظیفه نمایند. 1-ریاست شورای قانونگذاری همیشه و در همه حال و در همه زمان ها با مرجع و فقیه اعلم زمان خواهد بود.2- رئیس شورای قانوگذاری همیشه حق «وتو» ی قوانین را به جای رئیس جمهوری دارا خواهد بود.3- ریاست قوای سه گانه، بجای رئیس جمهور،  در دست  ریاست شورای قانونگذاری است.4- فرماندهی کل قوای نظامی بجای رئیس جمهوری رئیس شورای انقلاب است5- در مواقع لازم رئیس شورای قانونگذاری می تواند دستور انحلال مجلس شورای ملی و تجدید انتخاب رئیس جمهوری را صادر کند. و این دو اختیار بجای رئیس جمهوری، در دست رئیس شورای قانونگذاری که همیشه و در همه زمان ها با فقیه یا مرجع اعلم زمان است، قرار می گیرد...9- قضاوت و داوری و تصمیم شورای قانونگذاری در حکم قانون برای همه سازمان های  ملی و اجرایی لازم الاجرا است.10- اعضای شورای قانونگذاری نماینده مستقیم مردم استان ها و خلق های ایران هستند که به نسبت جمعیت یا بطور مساوی با رای مستقیم مردم استان ها و خلق های ایرانی انتخاب می شوند...12- علاوه براینکه مردم هر استان از بین طبقات مختلف تعدادی را برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، خلق های مختلف ایران هر کدام چند نماینده  برای عضویت در شورای قانونگذاری انتخاب می کنند، بطوری که خلق کُرد و تُرک و تُرکمن و گیلان و فارس و بلوچ و اقلیت های مذهبی هر کدام از بین خودشان به تعداد معینی در شورای قانونگذاری دارای عضو باشند...19- حتی می توان با توجه  به پیشنهاد فوق بدون تشکیل مجلس موسسان یا خبرگان و بدون فوت وقت، قانون اساسی بطور موقت از جانب دولت و شورای انقلاب و رهبری تصویب شود. و بلافاصله ریاست جمهوری  با رای مردم انتخاب شود و رئیس جمهوری بطور سریع به انتخاب شورای قانونگذاری و مجلس شورای ملی و پیاده کردن اصول شوراها بپردازد. و پس از تشکیل شورای قانوگذاری و مجلس شورای ملی و بوجود آمدن شورای مرکزی شوراها، قانون اساسی موقت را به شورای قانونگذاری تقدیم دارد و شورای قانونگذاری با توجه به نظریات و پیشنهادات نمایندگان مجلس و دولت قانون اساسی دائم را تدوین و تنظیم نماید و تصویب کند.20- با پیشنهاد فوق اقلا تشکیل قانون اساسی ایران تنظیم می شود که از هر جهت ما فوق مجلس موسسان است. و ثانیا به مجلس خبرگان و رفراندوم نیازی نیست. و ثالثا دولت منختب مردم خیلی فوری بجای دولت موقت را می گیرد و مملکت از بلاتکلیفی نجات پیدا می کند. موضوع ولایت فقیه عاقلانه حل می شود بدون آن که فقیه با آلوده شدن درکارهای اجرایی، روحانیت و معنویت خود را از دست بدهد یا ولایت فقیه، مخالفان آنرا نگران نمایند دولت مرکزی مقتدر است بدون آنکه  گرایش دیکتاتوری برایش باز باشد، رسیدگی به لوایح و پیشنهادات دولت منطقی تر و سریع تر خواهد بود. مجلس نمی تواند با دسته بندی های خود دولت را فلج کند و دولت نمی تواند با زد و بند خود در مجلس جلوی  طرح ها و پیشنهادات و اعترافات اصولی نمانیدگان مجلس را بگیرد و مانع تصویب آن ها بشود».

[اسماعیلی،محمد. قانون اساسی از دیدگاه یک کارگر. روزنامه جمهوری اسلامی 31 تیر 1358 ]

با وجود شورای نگهبان قوانین تبدیل به فتوا شده و مقلدین به حکم وظیفه می پذیرند!(36)

«قانون اساسی جمهوری اسلامی باید با محتوای اصل قانون اسلام  که قرآن است، مغایرت نداشته باشد. و چون فقط برای نسل حاضر نیست، بلکه نسل های آینده نیز از آن باید استفاده کنند متفکران اسلامی که در مجلس خبرگان جمع می شوند قبل از آنکه قانون را به افکار عمومی عرضه بدارند، با دقت کامل آنرا مورد بررسی قرار داده و بدانند که در مقابل اسلام و تاریخ ایران مسئول خواهند بود.... مساله ولایت فقیه و نظارت او بر مسائل اجرایی هیچ منظور نشده. باید چنین ذکر شود: پس از توشیح مرجع تقلید و رئیس جمهور  برای اجرا به قوه قضائیه و مجریه ابلاغ گردد. (البته چون پنج نفر از علما طراز اول مورد وثوق مراجع در شورای نگهبان هستند، یقینا مراجع تقلید بلافاصله با امضا خود قانون را مبدل به فتوا کرده و همه مقلدین به حکم وظیفه انرا می پذیرند».[!!]).     

[احمدی، مرتضی شیخ. روزنامه جمهوری اسلامی. 2 مرداد 1358. قانون اساسی و مردم]

قانون اساسی و مردم: پیش نویس: اصل 3: آرای عمومی مبنای حکومت است  و بر طبق دستور قرآن که «وشاورهم فی الامر»  و «امرهم شوری بینهم» امور کشور باید از طریق شوراهای منتخب مردم و در حدود صلاحیت آنان و به ترتیبی که در این قانون و قوانین ناشی از آن مشخص  می شود حل و فصل گردد.متن اصلاحی:اصل 3:ولایت الهیه فقیه به نیابت امام عصر (ع)،مبنا بر حکومت است. و تحت این ولایت به پیروی از اصول قرآن «وشاورهم فی الامر» و « امرهم شوری بینهم»، امور عمومی کشور باید در شوراها و در محدوده شرع و قوانین اسلامی  و بوسیله خود مردم و در حدودصلاحیت قانونی آنان،  حل و فصل شود. و برای اجرا و گسترش این اصول قانون کیفیت تشکیل شوراهای مسئول را در زمینه امور اداری و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی پیش بینی خواهد کرد».

[نویسنده ناشناس روزنامه جمهوری اسلامی.  3 مرداد 1358. قانون اساسی و مردم]

بجای  تک «رئیسی» بر روی «شورای ریاست جمهوری» تاکید شود!(37) 

«بیانیه حضرت  آیت الله  علامه نوری: این پیش نویس قانون اساسی باید بکلی نادیده گرفته تلقی گردد زیرا که نه اسلامی است و نه انقلابی. همیشه یکی از مراجع تقلید باید در صدر شورای جمهوری باشد و امام خمینی در این زمان. بر حسب وظیفه شرعی، من نیز مدتی وقتم را در اصلاح نواقص و تغییر و یا حذف چندین اصل و یا افزودن  مواد و اصول دیگر بر پیش نویس قانون اساسی صرف نمودم. که در بعضی مصاحبه ها و روزنامه ها منعکس گردید ولی الان به این نتیجه رسیدم که نوسازی به از تعمیرات و تغییرات بی فایده است. چنانکه انتقادهای فراوان و همه جانبه ای  که تاکنون از جانب جمعی از مراجع و رهبران دینی، و فقها، و شخصیت های صاحب نظر و حقوقدان و گروه های منتقد منتشر شده نشان می دهد ضعف فزون از حد این پیش نویس در ارائه اصول  اساسی قانون اساسی مورد اعتقاد و خواست جامعه است. چندانکه به هیج وجه  صلاحیت «پیش نویس» بودن یا بر اساس آن اظهار نظر و انتقاد ساختن را ندارد. به مانند  خانه کهنه و فرسوده ای است که جز نوسازی راهی ندارد. ... و از لحاظ محتوای فلسفی و حقوقی بخصوص مبتنی بودن بر  اساس اسلام  از قانون اساسی صدر مشروطیت نیز به مراتب ضعیف تر است... در نگهبانی از  اصالت ها و نظامات اسلام  شورای نگهبانی  عرضه کرد  که «عدمش به زوجود»  نه فقها  و مجتهدان  اکثریت دارند و نه نظرات جمع آن ها  از ضمانت اجرا برخوردار است... اصل یا اصولی  در زمینه نقش مراجع تقلید و فقها  که در نظام اسلام  رهبران امت  و مفسران قوانین و بازگوکنندگان نهایی معیارها و احکام اسلام و ناظر برجامعه اسلامی می باشند مطرح نگردیده.... ضرورت قطعی  است که بجای  تکیه بر روی «تک رئیسی» و انتخاب یک رئیس جمهور، آن هم بدون  ذکر شرایط علمی  و صلاحیت های دیگر، بر روی «شورای ریاست جمهوری» تاکید شود! پانزده تن از مقامات روحانی  و غیر روحانی  از مجتهدان آگاه  به اوضاع کشور  و جهان، و دیگر  شخصیت های معتقد و عامل و عالم  به اسلام و صاحب نظر در زمینه های مختلف برای تصدی امور مکلمت انتخاب و یک  نفر در میان آن ها صدر شورای ریاست جمهوری باشد و برای رعایت اصل ولایت فقیه و عدم تفکیک دین از دولت همواره  یکی از مراجع تقلید زمان در صدر شورا قرار گیرد  که درا ین مقطع خاص  امام خمینی اصلح می باشند».

[ نوری،یحیی علامه.(متوفی 30دی 1386)روزنامه جمهوری اسلامی. 6 مرداد 1358. قانون اساسی و مردم]

اتکای قانون اساسی بر احکام شرع  و بینش تشیع و نظام امامت و و لایت فقیه(38)

«پاسخ حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی به نامه مورخ 25 شعبان  جمعی از روحانیون تهران: بسم الله الرحمن الرحیم:با تشکر از احساسات اسلامی و توجهات حضرات آقایان علما اعلام دامت برکاته و قاطبه ملت رشید و مسلمان که با ارسال طومارها و طرح ها و مقاله ها اتکا تام و تمام  قانون اساسی را  بر احکام شرع مقدس  و بینش تشیع و نظام امامت و ولایت فقیه بطور موکد خواستار شدند تذکر می دهم. در ضمن راهپیمائی ها و تظاهرات و اجتماعات بزرگ و در ضمن همه پرسی برای جمهوری اسلامی مکرر در مکرر ملت مسلمان ایران خواسته های خود را اعلام نموده است. محتوای قانون اساسی طی این اعلام ها، که از همه پرسی طبیعی و آزاد قوی تر است پیش از انعقاد مجلس خبرگان و همه پرسی دیگر معلوم است. و هر گونه انحرافی از ضوابط اسلامی  و نظام امامت و تشیع رد این همه پرسی های  اصیل  و انقلاب اسلامی ملت شمرده می شود. بنابراین باید تذکرات صحیح و اسلامی مردم در متنی که در مجلس خبرگان مطرح خواهد شد منعکس گردد. و سپس مجلس خبرگان نیز بررسی و مطابقت هر چه تمام تر  قانون اساسی جمهوری اسلامی را با احکام اسلامی هر چه رساتر تکمیل نمایند... تا قانون مذبور مورد تائید حضرات آیات و مراجع تقلید دامت برکاته قرار نگیرد ملت مسلمان ایران به آن رای نخواهد داد. و در نهایت نظر مراجع تقلید که طبق ضوابط شناخت مراجع منتخب واقعی عموم ملت شیعه جهان می باشد. در اعتبار و مطابقت آن با احکام اسلام میزان خواهد بود».

[محمد رضا الموسوی الگپایگانی. روزنامه انقلاب اسلامی. 9 مرداد1358]

گروه های زیادی از ولایت فقیه در مجلس خبرگان به عنوان سیستم سیاسی (امامت) دفاع خواهند کرد؛جناب پیمان نظر شماچیست؟(39)

«مصاحبه مطبوعاتی دکتر حبیب الله پیمان  پیرامون قانون اساسی: دکتر پیمان نامزد نمایندگی مجلس خبرگان روز گذشته طی یک مصاحبه مطبوعاتی  که در محل روزنامه امت ترتیب داده شده بود،شرکت کرد و نقطه نظرهای خود را درباره قانون اساسی بیان داشت».

«سوال[خبرنگار روزنامه انقلاب اسلامی]:از همین الان معلوم است که در مجلس خبرگان گروه های زیادی از ولایت فقیه به عنوان سیستم سیاسی(امامت) دفاع خواهند کرد و این استدلال که بر اساس  حاکمیت و مالکیت و اصول باید ولایت فقیه باشد؛ و از طرفی فقاهت مساوی با مرجعیت است؛ آیا با توجه به عملکرد فعلی مراجع و روحانیون که بسیاری در مناسبات طبقاتی پیش، فکر می کنند و حتی یکی از مراجع گفته که مالکیت  نامحدود وجود دارد و فقط در زمین  مالکیت های صنعتی  را نادیده انگاشته است، به هرحال اگر شما انتخاب شدید چه جهت گیری نسبت به ولایت فقیه خواهید داشت»؟

«[حبیب الله پیمان]: مساله نقش روحانیت به عنوان نماینده  یک مکتب می دانید با زمینه تاریخی اش نمی تواند جدا باشد. ما اگر این لباس را_که به هرحال هنوز حقیقتی و اصالتی را در بر دارد و زمینه ای اجتماعی،تاریخی را بدنبال خودش دارد_مطلق بکنیم، قطعا نمی توانیم آنچه را که هدف و ومحتوای پیشوائی امامت در اسلام بوده  از آن دربیاوریم. روحانیت در طول تاریخ معاصربه صورت یک وضعیت خاصی درآمد. خوب عملکردهای مختلفی داشته است. بخصوص در مورد قیام مردم. به هرحال می دانیم خیلی بوده اند که این لباس را تائید کرده ند و حمایت می کرده اند. و هم چنین در مورد خود اسلام و برداشت شان از اسلام عملکردشان یکسان دانست و کسانی که مظهر اسلام واقعی بوده اند و کسانی که نبودند. و عملکرد آن ها به زیان اسلام و مکتب بوده. نقشی که روحانیت در طول چندین قرن مبازرات ملت بر علیه استبداد و استعمار، بسیج مردم علیه وضع موجود برای از بین بردن ظلم و ستم حکام و ضد استعماری ایفا کرده است هرجاکه روحانیت  مترقی بوده نقش پیشرو را در آن قیام ها داشته، اما در طول این قرن ها روحانیت ادعای کسب قدرت و حکومت کردن را نداشته است. خواست آن ها این بود که شاه ظلم و ستم نکند. منحرف نشود. اصول اسلامی را زیر پا نگذارد. و نظایر این. ولی هیچ وقت نگفتند که باید حکومت اسلامی بوجود بیاوریم تا قیام مردم به رهبری امام خمینی. نتیجه مهمش این شد که چون روحانیت دنبال حکوکت کردن نبود در زمینه اداره جامعه و مسائل اجتماعی کار کمتری انجام گرفت. یعنی اسلام و فرهنگ منابع اسلامی باز نشد و مورد استفاده قرار نگرفت». [خمینی]>«ما معتقد به ولایت هستیم. و معتقدیم پیغمبر اکرم(ص) باید خلیفه تعیین کنند و تعیین هم کرده است. آیا تعیین خلیفه برای بیان احکام است؟ بیان احکام خلیفه نمی خواهد. خود آن حضرت هم بیان احکام می کرد. همه احکام را در کتابی می نوشتند و دست مردم می دادند تا عمل کنند. اینکه عقلا لازم است خلیفه تعیین کند، برای حکومت است. ما خلیفه می خواهیم تا اجرای قوانین کند. قانون مجری لازم دارد...خلیفه قانونگذار نیست برای این است که احکام خدا را که رسول اکرم (ص) آورده اجرا کند. اینجاست که تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره لازم می آید. اعتقاد به ضرورت تشکیل حکومت و برقراری دستگاه اجرا و اداره جزیی از ولایت است... توجه داشته باشید که شما وظیفه دارید حکومت اسلامی تاسیس کنید».[کتاب ولایت فقیه.درس های روح الله خمینی،حوزه علمیه نجف،بهمن ۱۳۴۸]

[پیمان،حبیب الله دکتر(رهبر گروه «جنبش مسلمانان مبارر») روزنامه انقلاب اسلامی 11 مرداد1358 ]

قوه ی نگهبان!(40)

«پیش نویس ارائه شده قانون اساسی بیش از آن که بیانگر خواست واقعی و اراده حقیقی ملت مسلمان ایران باشد،نمایانگر نوعی روابط حقوقی برپایه سیستم قوانین غربی است. و لذا قبل از اینکه اثبات کننده اصول حکومت اسلامی باشد، بیان کننده شکلی از یک جمهوری غربی با گرایشات اسلامی است. همچون قانون اساسی قبلی که در اصل یک قانون کپیه شده از غرب با چاشنی اسلامی بود که عوارض مصیبت بار آنرا ملت ما با تمامی وجود تجربه نمود. حکومت اکثریت، مربوط به دوران تشتت بر افکار و عقاید است! و لذا داروی درد مللی است که از نوعی مکتب و ایدئولوژی منسجم و مسئولیت آفرین که اراده ملت  به آن استناد گردد برخوردار نیستند. حال  آنکه ملت ما به یُمن پیروزی او در انقلاب  عظیمش بود که از قوانین و حدود و حقوقی برخوردار است که پس از پاسخگویی، به تمامی مشکلات و نیازهایش برخواهد آمد. حکومت اسلامی در غیبت امام(ع) بر ولایت و زعامت فقیه جامع الشرایط است و در غیر این صورت حکومت،حکومت اسلامی نخواهد بود... مگر آنکه رئیس جمهور همان فقیه جامع الشرایط باشد که در پیش نویس  ذکری از این مساله  بیان نیامده است... اصول پیشنهادی: فصل اول، اصول کلی: اصل 2- نظام جمهوری اسلامی حکومت الله، و حدود آن حدودی است که خداوند بوسیله قوانین اسلام مشخص نموده است. این قوانین متخذ از متون اصیل اسلامی  به تشخیص اعلم مجتهدین جامع الشرایط  و یا به تشخیص قوه نگهبان می باشد. فصل سوم، قوای ممکلت: اصل 12-  قوای مملکت ناشی از مکتب اسلام بوده  و به 4 قوه  به ترتیب زیر  تقسیم می گردد: قوه ممیزه. قوه قضائیه. قوه مجریه. قوه نگهبان.فصل هفتم، قوه مجریه: اصل 75- قوه نگهبانی وظفیه دارد فرد یا افراد باصلاحیت را  ظرف مدت معینی  انتخاب نموده و آن ها را به عنوان نامزدهای ریاست جمهوری به ملت شریف ایران معرفی نماید و ملت با رای اکثریت خود یکی از افراد معرفی شده را به عنوان رئیس جمهوری  انتخاب نماید. فصل نهم، قوه نگهبانی:[شورای نگهبان]: قوه نگهبانی حافظ آزادی و نگهبان اصول مکتب اسلام و مذهب رسمی کشور و قانون اساسی و ناظر بر تداوم اجرای قوانین و احکام اسلام در کلیه سطوح اجرایی مملکت و انطباق آن ها با اوضاع روز جهانی و مصالح مملکتی و مسئول استقلال فرهنگ و انسجام اعتقاد ملت ایران شناخته می شود».

[سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی(بیانیه شماره 14). نظرخواهی درباره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی 17 مرداد 1358 ] 

شورای نگهبان  با قدرت  ویژه ی حق وتو(41)

«احزاب و گروه های متعددی در اطلاعیه هایشان حقیر را کاندیدای مجلس خبرگان نمودند و از حزب محترم جمهوری اسلامی در این باره با من تماس گرفته شد و حقیر روی جهات بسیاری که یکی از آن ها نحوه ی تلقی و دریافت من از آیین جهانی اسلامی است که در این عصر با تلقی و دریافت افرادی از معروفان به عالمان اسلامی برخورد دارد و قهرا پیروزیم را دراین راه ناچیز می نماید، معذرت خواسته ام. ولی در اثر مراجعه مکرر و خواستاری موکد بسیاری که با تمام قوا در راه خدمت به اسلام و مسلمانان و شب و روز کوشایند و جز به به این آیین مقدس و منافع توده های مسلمان نمی اندیشند، خود را موظف و مجبور به قبول دیدم و برای ارائه دادن نحوه فکر اسلامیم این چند صفحه را در کمال اختصار و در نهایت سرعت (که فقط اشاره ای به نارسائی های موجود در پیش نویس منتشر شده است و تذکری به نحوه تنظیم و تکمیل چنین قانونی برای جمهوری اسلامی است) نگاشته و بدرست اندیشان و واقع بیان و حقیقت گرایان عرضه می دارم. جمهوری اسلامی یکی از شکل های قانونی است که برای حکومت اسلامی (که حکومتی ایدئولوژیکی است)می توان تصویر نمود... و قهرا متن قانون اساسی ای که برای چنین حکومتی تدوین می شود باید بر دامنه های قوانین و احکام تشریع شده در آئین مقدس اسلام استوار باشد و مستخرجان و تنظیم کنندگان آن، باید از میان آگاهان به قوانین و احکام و خلاصه اسلام شناسان انتخاب شوند... شکل قانونگذاری در تنظیم قانون اساسی  عبارت از تبیین و تعیین شکلی خاص و بی ابهام  برای قوانین و قابل تحول و تفسیر که در این آئین مقدس رسیده با نظر و ملاحظه تمام امکانات و شرایط و مناسبات در محیط و عصر موجود... در اصل 3 آمده «آرای عمومی مبنای حکومت است». معلوم شد که مبنای این حکومت قوانین الهی است و مجریان آن بینایان به آن و امینان به اجرای آنند گرچه بطوری قهری آرای عمومی در محیط اسلامی(که محیط خداشناسی و تقوا است) بر چنین حکومتی همیشه منطبق است. در اصل 5 آزادی عقیده  و بیان و قلم، بی قید آمده با آن که از تفسیری که برای قانون اساسی جمهوری اسلامی نمودیم، معلوم شد اجرای آن باید مورد انطباق و با تفسیر قانون کلی ای از شرع مقدس اسلام باشد  و این قسمت علاوه بر آن که مورد انطباق و یا تفسیر چنان قانون نیست، متضاد با عده ای از قوانین اسلامی مانند قانون منع از نشر کتب گمراه کننده است و قطعا باید بر آن این قید«در حدود مشروعش» افزوده شود... در اصل 15 آمده «حق حاکمیت ملی از آن همه مردم است» و این متضاد با اصل  حکومت در اسلام است. زیرا معلوم شد در این آئین، حکومت عبارت است از حکومت قوانین الهی برمردم... و در اصل 16 آمده«قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت ملی» و معلوم شد باید بجای آن آورده شود «قوای ناشی از اعمال حق حاکمیت قوانین اسلامی  که مورد پذیرش ملت است»... در اصل 17... یکی از مفاسد و خلل عمده ی این پیش نویس، پیشنهاد تشکیل شورای نگهبان قانون اساسی با ترکیب مذکور است. و چاره ای در رفع این مفسده نیست مگر به الغای آن از قانون اساسی  و قید کردن وجود پنج مجتهد جامع الشرایط و زمان شناس در مجلس شورای ملی که دارای حق وتو نسیت به وضع قوانین مخالف با احکام شریعت مقدسه باشند...

و در اصل 66 حق وتو را نسبت به قوانین خلاف شریعت مقدسه برای شورای نگهبان قانون اساسی قرار داده و در آینده معلوم میشود که این شورا در اصل بیهوده و بلکه مضر است و حق وتو برای پنج نفر مجتهد جامع الشرایطی باشد که در درون مجلس قانوگذاری هستند و جزو انتخاب شدگان ملتند... در اصل 77 ... رئیس جمهور را باید وکلای مجلس شورای اسلامی که در میانشان پنج مجتهدجامع الشرایط و آگاه به اوضاع اجتماعی زمانند انتخاب نمایند.... فصل دهم که مربو به بیان اصول درباره شورای نگهبان قانون اساسی است باید کلا حذف شود و به جای آن اصلی  تاسیس گردد که همانند قانون اساسی  سابق ایران شرط نماید پنج مجتهد جامع الشرایط و آگاه به زمان که نسبت به قوانین بر خلاف شریعت مقدس،حق وتو داشته باشند».

[تهرانی،علی شیخ. قانون اساسی و مردم. روزنامه جمهوری اسلامی 22مرداد1358].

آنچه  مهم است مساله فقیه است!(42)

«آیت الله منتظری  دیرور در یک مصاحبه رادیویی شرکت کردند و نقطه نظرهای خود را راجع به قانون اساسی بیان فرمودند. با وجود اینکه حالم مساعد نبود ولی موقعی که با امام خمینی مشورت کردم  امام تقریبا مرا ملزم فرمودند که شرکت کنم. و از طرفی چون موضوع، موضع مهمی است، از این جهت شرکت می کنم. آیت الله منتظری اضافه کردند: جنبه غرب زدگی این قانون اساسی بیش از جنبه شرع زدگی آن است. و ماباید قانون اساسی تنظیم کنیم  که بر اساس قانون اسلام باشد. و از جمله مطالبی که باید در  قانون اساسی گنجانده شود  ولایت  فقیه است. و اینکه حکومت مال خداست و هیچ کسی حق  بر دیگر حقی ندارد... ایشان ضمن انتقاد از ماده های  144 و 145  قانون اساسی در مورد شورای نگهبان  فرمودند که ممکن است قانون ضد اسلامی تصویب شود و از آنجایی که تعداد علمای طراز اول 5 و بقیه  که شامل 6 نفر غیر روحانی  هستند بنابراین  با مخالفت تنها 5 نفر  علمای طراز اول  در مقابل سکوت 6 نفر  آن قانون ضد اسلامی فسخ  نخواهد شد و ایشان یشنهاد کردند که این 5 نفر  حق وتو داشته باشند... می گویند که این ها می خواهند به 1400 سال پیش برگردند، غافل از اینکه  دین اسلام با پیشرفت علم  قابل تغییر است و در 1400 سال پیش  که آموختن علم  مخصوص طبقه اشراف بود اسلام مردم را به فراگیری علم تشویق می کرد...».

[منتظری،حسینعلی. روزنامه جمهوری اسلامی. 11مرداد 1358. قانون اساسی و مردم] 

«اخیرا از طرف آیت الله حسینعلی منتظری طرحی در مورد قانون اساسی در 8 فصل و 19 ماده به دفتر روزنامه انقلاب اسلامی رسیده  است. از انجا که امکان چاپ تمام طرح به علت محدودیت صفحات رونامه نیست، لذا تنها مبادرت به چاپ فصل پنجم آن که مربوط به «شورای جمهوری» است، می شود. اصل(81): شورای جمهوری پس از مقام رهبری دینی به نحو مذکور در  اصل هفتم بالاترین مقام رسمی کشور در امور داخلی و روابط بین المللی  و اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط  قوای سه گانه است و ریاست قوه محریه را نیز دارد(75). اصل(82): شورای جمهوری بدین نحو تشکیل می گردد که داوطلبان پس از کسب موافقت کتبی  از مقام رهبری دینی مذکور در اصل هفتم: (اصل 7: اگر مرجعیت عامه به نحوی که فراگیرنده اکثریت قاطع شیعه باشد برای یک نفر ثابت شدنظر او متبع است. ولی اگر فقهای جامع الشرایط در یک زمان متعدد باشد و هر یک از آنان مقلدین و پیروان چشمگیری دارند و در شجاعت و قدرت اراده هم، هم سطحند، نظر اکثریت شورای مرکب از آن ها متبع می باشد).

[منتظری،حسینعلی آیت الله. شورای جمهوری. نظرخواهی در باره قانون اساسی. روزنامه انقلاب اسلامی 28 مرداد1358].

«مصاحبه اخصصاصی جمهوری اسلامی با حضرت آیت الله منتظری: گفته شده است الزامی ندارد که رئیس جمهوری  و هیات وزرا حتما ایرانی باشند. با توجه به این مساله که در این صورت وضع سیاسی کشور تابع بازی های سیاسی درمنطقه خواهد شدآیا در این رابطه نظر خاصی دارید؟ [آیت الله منتظری]: طبق پبشنهادی که داریم که با توجه به مساله ولایت فقیه، مجتهد عادل  و اعلم، و اتقی حکومت کند و رئیس جمهور زیر نظر آن عمل کند. بنابراین آنچه  مهم است مساله فقیه است»!

[منتظری، حسینعلی. روزنامه جمهوری اسلامی 29 مرداد1358].

پایان فصل اول.

توجه و نظر شما را در شماره ی بعد با عنوان پاورقی پایانی فصل اول_که در مورد آیت الله منتظری و حسن آیت، همراه با توضیحاتی دیگرخواهیم نوشت_جلب می کنیم!

آیت الله منتظری، و ولایت فقیه(43)

این قسمت آخرین شماره از فصل اول مجموعه ی حکایت حکومت  ولایت فقیه در سرزمین ایران است و فصل دوم   هم بزودی منتشر خواهد شد!

42 سال از انقلاب 57 گذشته و همه ما می دانیم که علت وضعیت اسف بار کنونی ولایت فقیه است. با این وجود فقط تعداد اندکی(در داخل کشور) شهامت و شجاعت آن را دارند که به صراحت از این علت سخن بگویند و یا بنویسند.

و برخی هم بنا بر توجیه، تقیه می کنند!

و عده ای بر نفس نفاق، هم از توبره ی ولایت فقیه می خورند و هم از آخور باصطلاح شیوه ی شبه روشنفکری، مدعی اصلاح ورزی و اصلاح طلبی هم هستند!!

آنچه در این 42 شماره (با توجه به منابع در اختیار) نوشتیم مربوط به اظهار نظرها در پیش از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی اول بود.

فصل اول در این شماره به پایان می رسد. و فصل دوم با آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسی و تصویب اصل ولایت فقیه و تا زمان تغییرات قانون اساسی و آوردن کلمه «مطلقه» به اصل ولایت فقیه(در زمان مرگ خمینی و در سال 1368)ادامه خواهد یافت.

و درنهایت، فصل پایانی هم از آغاز تعمیم و تغییر قانون اساسی و تصویب قدرت بیشتر برای ولایت فقیه و حکومت یکسویه علی خامنه ای(با اختیاراتی بیشتر از خمینی)، که بیش از 32 سال است همچنان ادامه دارد، این مجموعه هم به پایان می رسد.

نویسنده آنچه از مطبوعات در اختیار داشت، از جمله «روزنامه جمهوری اسلامی» و «روزنامه انقلاب اسلامی» را به طور کامل مرور کرد و آنچه فقط مربوط به ولایت فقیه بود را عینا آورد. تمامی آن مطالب (یکجا) از یک هارمونی برخوردار است و تا حدودی قصه ی پر غصه ی انقلاب57، که این سرنوشت را بر مردم ایران تحمیل کرد را عیان و آشکار می کند!

پیش نویس قانون اساسی فاقد اصل ولایت فقیه بود و قدرت ریاست جمهوری آنطور تنظیم شده بود که برخی از انقلابیون و روحانیون و مردم احساس خطر کردند و احتمال دادندبجای شاه، یک شخص (ناآشنا) بتواند به نام«رئیس جمهوری»،سال ها قدرت را در قبضه ی خود نگاه دارد. این هراس و نگرانی را در مجموعه ی آنچه بیان و نوشته می شد، می توان در پیش از آغاز بکار مجلس خبرگان قانون اساسی به وضوح درک کرد!

و از سوی دیگر، انقلاب مردمی و فراجناحی بهمن57 (چه می خواستیم و چه نمی خواستیم) کاریزماتیک توسط خمینی هدایت می شد! لذا بدیهی بود با توجه به سرنوشت  قانون اساسی در دوره ی مشروطیت (که وجود 5 مجتهد را برای انطباق قوانین با اسلام ملزم می دانست)، برای محکم کاری (با توجه به کتاب حکومت اسلامی و ولایت فقیه خمینی که در سال 1348 در درس های حوزوی خود در نجف بیان کرده بود و ما درشماره های نخست بخشی از آنرا نقل کرده ایم) همزمان با شروع بررسی تصویب قانون اساسی، اصل ولایت فقیه (و با توجه به اختیاراتی که قانون اساسی به مجلس خبرگان رهبری می داد تا حق استیضاح و برکناری  رهبری (اگر خودکامه شد) را داشته باشد و نمایندگانش هم توسط مردم انتخاب شوند، و نه توسط شورای نگهبان منصوب رهبر!!) اصل ولایت فقیه تصویب شد.

وقتی پای تحلیل تاریخ معاصر و این 4 دهه دراز شود، عده ای در مورد تصویب اصل ولایت فقیه، صرفا  آیت الله متتظری را مقصر می دانند؛ و این کمال بی انصافی است. برخی هم عامل آن را حسن آیت (از مُریدان مظفر بقایی، رهبر حزب زحمتکشان ایران) و (از اعضای کادر مرکزی حزب جمهوری  اسلامی) می دانند.

آنچه مسلم و مبرهن است کتاب ولایت فقیه خمینی(حکومت اسلامی) قبل و ابتدای انقلاب چاپ شده بود و لااقل آن هایی که باید بدانند می دانستند که خمینی چه در سودا دارد؛ و البته مردم قاصر،که بخاطر جهل استضعافی، دفاع بی بدون شناخت و بعضا کورکورانه می کردند و از روی تعصب و قطب بندی های کاذب _که پشت پرده هدایت و مهندسی می شد_ وارد صحنه ی موضع گیری و شعار له و علیه این و آن می شدند. که در این معرکه و انقلاب زدگی، دفاع از اسلام و روحانیت و ولایت فقیه بر همه ی امور غلبه پیدا کرد و لذا همزاد با انقلاب، «باند ولایت فقیه» هم متولد شد؛ که تا الان نَحسی آن، که جهل و نفاق و ریا و شارلاتانی باشد، مانند یک ویروس خطرناک در همه جا ریشه دوانیده است!

از آن زمان با محدویت هایی که بوجود آوردند، مردم در قرنطینه ی «باند ولایت فقیه» قرار گرفتند. و حتی با وجود سرعت بیش از حد تصور تکنولوژی، و آمدن ماهواره، اینترنت، خط تلفنی موبایل  و شبکه های اجتماعی و تاسیس بنگاه های ریز و درشت اطلاع رسانی،و رسانه های فارسی زبان، مثل «بی.بی.سی» و «ایران اینتر نشنال»، بازهم می بینیم این قرنطینه، مهندسی شده  شکل و شمایلی مردم پسند پیدا کرد! ما وقتی به آنچه از آن ور مرز و از سوی مخالفین و اپوزیسیون، که برای مردم ما بازتاب داده می شود نگاهی کنیم، مشاهده می شود کارشناسان مصاحبه شونده (که در هر مورد، مثل جامعه شناسی،روانشناسی و پزشکی و سیاست و اقتصاد و غیره جامعیت و تخصص دارند!!) _و برخی مصاحبه کننده ها هم که صادراتی و بسته بندی شده و آنالیز و مهندسی شده ی نظام ولایت فقیه هستند_  تمامی این افراد تعدادشان از انگشتان دست و پا بیشتر نیست و فقط به نوبت در دایره ی آنان می چرخد!! و دائما توسط آنان، افکار عمومی شستشوی مغزی داده شده و روی مخ مردم رفته و با کمک مطبوعات داخلی (که نویسندگان و ناشرین آن ها هم تعداد محدود و معدودی از باصطلاح اصلاح طلبان و راست افراطی و محافظه کارهستند)همراه باصدا و سیمای ولایت فقیه، مستقیم و غیر مستقیم  به هم نان قرض داده و به حفظ نظام (که اوجب واجبات است) مشغولند!!

درمورد «حسن آیت»، آنچه که از منابع در اختیار داشتیم (برخی نشریات و مطبوعات آن دوره)، تاقبل از شروع کار مجلس خبرگان قانون اساسی، (لااقل من) اظهار نظری تا قبل از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی از ایشان  ندیدم که نشان دهد وی عامل و آغازگر تصویب این اصل بوده باشد!؟ و یا اینکه حسن آیت به آیت الله منتظری خط داده و از کانال وی توانسته اصل ولایت فقیه را وارد بازی سیاست کند!!؟ پوچی این ادعا همان خود این ادعاست. و نیاز به اثبات ندارد!

چنین به نظر می رسد که حسن آیت (با توجه به سوابق وی) و نه بر اساس اعتقاد و ایمان به ولایت فقیه، بلکه بر تمثیل «کلمه الحق»[اگر ولایت فقیه حق باشد!!] «یراد بهاالباطل» داشته و به آن پرداخته است. و نه تنها ایشان، بلکه برخی،و از جمله بخشی از روحانیون، همان هایی که الان زیادی ذوب در ولایت فقیه هستند!! (بخشی از همان باند ولایت فقیه)که هم مخالف خمینی و هم منتظری بودند و اصلا به حکومت اسلامی و... اعتقادی نداشتند، جزو همین قماش هستند. مصباح یزدی را می توان مصداق آن دانست.

به گمان من حسن آیت به دلیل فهیم بودن او به اهمیت ولایت فقیه _که عامل اختلاف و شکاف بین نیروهای انقلاب و انحصار در قدرت خواهد شد_  همان رویه ی حزب زحمتکشان بقایی در مورد دکتر مصدق و آیت الله کاشانی را پیشه ی خود کرد!

و در مورد آیت الله منتظری، آنطور که همه ی تقصیر متوجه وی باشد، قابل قبول نیست و بعضا این نوع تحلیل و قضاوت بر اساس عُقده ی حقارت و کینه و بعضا هدایت شده از سوی نظام ولایت فقیه است که چنین تحلیل های ناروایی را صرفا متوحه وی می کنند! [1]

آیت الله منتظری شارح ولایت فقیه بود، اما نه سلطنت فقیه؛ آن انتظار و توهّمی که او از خمینی و ولایت فقیه داشت درست از آب درنیامد! و ایضا ترس از شکست انقلاب و گرفتار شدن دوباره ی مردم به یک شاه دیگر که نامش «رئیس جمهوری» است!

همه خوب می دانیم او بیشترین ضربه را از «باند ولایت فقیه» خورده است. او برخلاف خمینی،که اکثر عمرش را در دایره ی بسته و تنگ حوزه علمیه نجف عراق سپری کرد و تقریبا هم در عراق و هم در بازگشت به ابران دریافت اطلاعاتش از جامعه، از دایره ی چند نفر روحانی مورد وثوق (و از جمله فرزندش سید احمد خمینی)فراتر نرفت،آیت الله منتظری سال ها هم در زندان و هم در تبعید و هم پس از انقلاب با دیدگاه های متنوع نشست و برخاست کرد و از او یک مرجع تقلید سنتی اصلاح ورز روشنفکر ساخت؛که عملکرد و رفتار بعدی وی، آن را ثابت می کند!

به اعتراف تاریخ و مستندات موجود، آیت الله منتظری چه در حد یک شخصیت باسابقه ی انقلابی و چه درمنصب قائم مقام رهبری، از همان سال نخست، همواره روحیه ی انتقادی داشت و بر علیه ظلم و نابرابری و تبعیض و بی عدالتی بود و با رویه ی ساختارشکنانه ی دادگاه های انقلاب در زندان ها و اعدام های ناصواب، بخصوص اعدام های فله ای سال67 به مقابله برخاست و حتی حاضر نشد بخاطر حفظ قدرت (قائم مقام رهبری) سکوت کند!

وی آن «گوساله سامری» که از «ولایت فقیه» ساخته شد و مردم را به پرستش آن وادار کردند، همچون ابراهیم بت شکن، آن بت را شکست! و اتفاقا برخلاف دیگر مدعیان (از جمله در جامعه روحانیت) شجاعت و شهامت آن را داشت که هم به انتقاد ازخود بپردازد و هم از ولایت فقیه_که به سلطنت فقیه منجر شد_ تبری جسته و با آن مخالفت کرده و آن را نقد کند!

و نکته آخر و پایانی پاورقی فصل اول اینکه:

قصد نداشتم و ندارم همچون مجموعه [چنین روزی در چند سال پیش]در ذیل مطالب گرد آوری شده، پاورقی تحلیلی بنویسم؛ وگرنه گفتنی نوشتنی بسیار است!

انشاالله وقتی این مجموعه پایان یافت و در زمان تنظیم و تدوین به صورت کتاب(جهت چاپ)،بر آن حاشیه آن خواهم نوشت!

با توجه به آزارهای «شنود»ی و محدودیت های ایجابی و سلبی که مدام تکرار می شود و وقتی هم به سوابق نوشته ها و تاریخ انتشار و ... _که غالبا محتوای آن مطالب تولیدی و تحلیلی است و نه باز نشر اخبار_ نگاهی کنید، با یک حساب سرانگشتی هر مبتدی تاره واردی هم که بازخورد و عدم حمایت ها را ببیند! (جز عده ای انگشت شمار، که خود آن دلیل مدعای ماست،آفتاب آمد دلیل آفتاب)مهندسی شدن آن را درک می کند که چگونه است و ازکجا سرچشمه می گیرد؟!؟

و یک دلیل عدم نوشتن پاورقی ذیل هرشماره ی این مجموعه این است  که نخواستم خودم را هزینه ی یک عده ی محدود و خاص کنم که به هر دلیل و یا با هر توجیه، حداقل ترین حمایت را هم نکردند؛ و ما روزی کارنامه ی آنان در مورد خودم را بررسی خواهیم کرد.

به استناد اسناد موجود، «شنود» کنندگان و آزار دهنده های «شنود»ی، نمی توانند مسئولیت جنایت و کارهای کثیف و ضد اخلاقی خود را برعهده بگیرند. آنان همچون یک فرد«مازوخیسم» حاضرند حتی به خودشان آسیب برسانند و با صرف هزینه های گزاف، یا با رانت و یا ارعاب و یا فشار و یا هر نوع فریب دیگر، خیلی ها را(هم در داخل ایران و هم خارج از کشور) وادار به سکوت کنند.

یک دلیل ساده و آشکار و غیرقابل انکارش، (که در آستانه سالگرد آن هستیم) «تبانی سکوت» در مورد زندانی شدنم همزمان با تعطیلی «روزنامه سلام» است، که این جانب  علاوه بر اینکه یکی از نویسندگان آن روزنامه بودم، مسئولیت اداره حروفچینی روزنامه را هم بر عهده داشتم. و ایضا استمرار این «تبانی سکوت» پس از تعطیلی «روزنامه سلام» تا الان و حال حاضر! که جز تحمیل بیکاری و ایجاد وضع بد معیشتی حاصلی نداشته است؛ و البته این حق الناس همواره بر سکوت کنندگان سنگینی خواهد کرد!

قصد آنان هم این است تا بدون پذیرفتن رسمی مسئولیت، مرا از نوشتن(که حرفه و عشق است) بازدارند...! تا مثل یک فرد عادی و عوام، با وضعیت بد معیشتی، زندگی را سپری کنم!

مجوز ندادن به کتاب هایم، به تاخیر انداختن چاپ کتاب هایی که مجوز می گیرند و ندادن مجوزتاسیس یک انتشارات،آنهم به دلیل واهی وموهومی که اصلاوجودخارجی نداشت و... از جمله روندی است که با تعطیلی روزنامه سلام در پیش گرفته اند و هر روز و هر سال هم بر شدّت آن  افزوده اند.(در همه ی این موارد نوشته ام. به آنجا رجوع شود).لذا در این وضعیت، اگر بخاطر مصلحت خاصی نبود (و حداقل برای رو کم کنی)،همین مقدار حضور در شبکه های اجتماعی و اینترنت هم زیاد است... در این فضای آلوده و رانتی و شارلاتان بازی و کلاشی و حُقه بازی، از دیگ شبکه های اجتماعی و اینترنت، آشی پخته نشده و نمی شود. دائم دیگی را بهم می زنند که در آن سر سگ می جوشد!

فلک به مردم نادان دهد زمام مراد...تو اهل فضلی و دانش، همین گناهت بس!

و اینکه:چون غرض آمد هنر پوشیده ماند!

محمد شوری(نویسنده و رونامه نگار)

10تیر 1400

t.me/shourimohammad

پاورقی[1]: 

آیت الله منتظری:

[پس از اینکه بعضی از روزنامه های مزدورو متملق همچون سابق هرچه خواستند از تهمت و اهانت دریغ نکردند،در روز چهارشنبه 18رجب مطابق با 28/8/1376 به بهانه حمایت از ولایت فقیه جمعی از افراد بی منطق را به نام حزب الله به راه انداختند و به زور و تهدید و اغفال، بعضی ازمحصلین بی گناه دبیرستان ها را هم با آنان همراه کردند و ضمن راهپیمایی در خیابان های قم آنان را به طرف حسینیه شهدا و دفتر اینجانب حرکت دادند؛ و با شکستن درب ها و قفل ها آن ها را اشغال کردند و هرچه توانستندشکستند و پاره کردند و هرچه خواستند گفتند و اهانت کردند، و دراین میان همکاری بعضی از افراد اطلاعاتی باحمله کنندگان بسیارمحسوس بود. در این میان اصرار داشتند -به بهانه محافظت از من- مرا از اطاق وکتابخانه ومنزل شخصی خارج نمایند و ببرند و همه هستی مرا در اختیار رجاله ها و غارتگران قرار دهند،و معلوم نبود مرا به کجامی‎خواستندببرند،وهمین بی سیم به دست ها حتی می‎خواستند برای این منظور درب خانه اندرونی را با دیلم از جا بکنند تا به من دسترسی پیدا کنند و به زور ببرند. جمعی از فضلا و طلاب و برادران را بازداشت و تلفن ها را قطع کردند و بلندگوهای حسینیه را دراختیار گرفتند، و مانند لشگر مهاجم پیروزشده با شعارهای انحرافی و توهین آمیز و به نام حمایت از ولایت فقیه و ولی فقیه، خودشان هرچه خواستند گفتند و پخش کردند و موجبات ناراحتی همه همسایگان محترم را فراهم نمودند. معلوم شد در منطق آقایان ولایت فقیه یعنی غارت اموال و شکستن و پاره کردن کتاب ها و حتی قرآن کریم، ولایت فقیه یعنی تصرف غاصبانه در خانه و ملک دیگران، ولایت فقیه یعنی اهانت به حوزه های علمیه و علما وفقه و علم و بی احترامی به همه مقدسات. خوب شد نمردیم و ثمره ولایت فقیه آقایان را برای چندمین بار لمس کردیم.فرستادن رجاله ها برای غارت هستی من سابقه دارد؛ در بهمن 1371 نیز همین عمل را انجام دادند و هستی مرا و حتی آرشیو چهارده ساله مرا بردند و پس ندادند؛ و بالاخره در زمان عملیات وحشیانه آقایان، من مشغول مطالعه نهج البلاغه بودم،ولی زنان وهمسایگان همه گریه و زاری می‎کردند، این ولایت فقیه چماقی وآمیخته باغارت و فحاشی برای آقایان مبارک باد.و برحسب اخبار واصله موثقه،آتش بیار معرکه رئیس قوه قضائیه -که باید مظهر قانون و عدالت باشد- بوده است، ایشان در شب چهارشنبه به قم آمدند و فرمان آتش را صادر کردند و به تهران بازگشتند...در خاتمه متذکر می‎گردد که آقایان با شعار«مرگ بر ضد ولایت فقیه» دست به همه خرابکاری ها می‎زنند]. 

 

منبع:پژواک ایران