امسال اول ماه مه، روز جهانی کارگر ریتم و آهنگی دیگر خواهد داشت. بحران اقتصادی نظام سرمایه داری جهانی که از نیمه سال ٢٠٠٨ شروع شد تاثیر ویرانگر خود را بر زندگی میلیونها انسان در سراسر جهان گذاشته است. اخراج گروهی کارگران از واحدهای تولیدی و بیکاری آنها اولین پیامد بحران اقتصادی در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، فقر و تهیدستی بیشتر میلیونها نفر دیگر در کشورهای جهان سوم موضوع اصلی اعتراضات اول ماه مه امسال است. 

قبل از بحران اخیر در اواخر سال ٢٠٠٧ و اوائل سال ٢٠٠٨ با بالا رفتن قیمت مواد اولیه غذائی بخصوص گندم بحران گرسنگی جان میلیونها نفر را در کشورهای افریقائی مورد تهدید قرار داد بطوریکه در کشورهای مصر و نیجریه در جریان اعتراضات مردم برای "نان" چند نفر کشته شدند. طبق آمار سازمان ملل که در ماه اکتبر گذشته منتشر شد ٩٢٣ میلیون انسان در کشورهای جهان سوم با گرسنگی و خطر مرگ روبرو بودند¹ و در مقاله" بحران جهانی غذا" که در نیورک تایمز در ١١ آوریل سال گذشته منتشر شده بود، بانک جهانی هشدار داد که ٢٣ کشور به علت گرانی مواد غذائی در خطر نا آرامیهای اجتماعی قرار دارند. با بروز بحران اقتصادی و ابعاد گسترده آن میتوان پیش بینی کرد که تعداد مردمی که بعلت گرانی مواد غدائی با گرسنگی و سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو هستند افزایش خواهد یافت.  

از ابتدای بروز بحران، اقتصاد دانان، نظریه پردازان سرمایه داری، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و روءسا دولتهای G4، G8 وG20 برای جلو گیری از روند تخریبی بحران اقتصادی و نجات این سیستم سیاست های مختلفی را بکار بردند. تزریق میلیارردها دلار به سیستم بانکی، دولتی کردن بخشی از سرمایه بانکها، شرکتهای بزرگ بیمه و کنترل دولتی بر سیستم بانکی یا به عبارتی تجدید نظر در سیاست خصوصی سازی و روی آوردن به سیاست دولتی که عمدا از طرف کشورهای آمریکا، انگلیس، آلمان و فرانسه در همان ابتدا اتخاذ شد تا کنون هیچکدام نتوانسته است مانع از گسترش دامنه بحران گردد. واقعیت این است که بحرانی که جهان را در خود فرو برده ناشی از سیاستها، برنامه ها و طرحهای اقتصادی نامناسب این و یا آن دولت سرمایه داری نیست، بلکه این خصلت نظام سرمایه داری و یا به بیان دیگر تضاد بین مناسبات تولیدی و نیروهای مولده است که هر چند گاه یک بار به حالت انفجاری و بحرانی خود میرسد. مازاد انباشت سرمایه و کاهش نرخ سود مانع از سرمایه گذاری در صنایع تولیدی و در نتیجه بسته شدن صنایع کوچک و بزرگ و بیکاری گروهی کارگران شده است. بن بستی که اکنون سیستم سرمایه داری جهانی با آن روبرو است. 

بدنبال بحران اقتصادی،در چند ماه گذشته با افزایش نرخ بیکاری، گرانی مایحتاج عمومی و کاهش قدرت خرید اعتراضات شدیدی در یونان رخ داد که تا مدتها تیتر اصلی تمام رسانه های گروهی در سراسر جهان بود. در گوادلوپ کارگران به مدت یک ماه با بستن خیابانها، اعتصاب و حمله به مغازهها و سوپر مارکتهای مواد غذائی نارضایتی خود را از بیکاری و پائین بودن سطح دستمزدها نشان دادند که با ادامه اعتصاب و پا فشاری بر خواسته اصلی خود ( افزایش ٢٠٠ ارو) برای هر نفر توانستند صاحبان کارخانه ها را به عقب نشینی وادار کنند. در فرانسه با فراخوان سندیکاها در ٢٩ ژانویه و بار دیگر در ١٩ مارس بیش از ١ میلیون نفر دولت فرانسه را تحت فشار قرار دادند. در ادامه اخراجها کارگران مدیران کارخانه PSA را به گروگان گرفتند چیزی که در دو دهه اخیر در اروپا اتفاق نیافتاده بود و یا در کارخانه کنیناتال کارگران مدیر کارخانه را با پرتاب تخم مرغ مانع از حرف زدن او در مجمع عمومی شدند. بطور کلی در این مدت، تقریبا هر هفته اخباری در مورد بسته شدن صنایع تولیدی، بیکاری گروهی کارگران در اروپا و اعتراضات شدید کارگری بگوش میرسد.

در این میان طبقه کارگر و همه مزد بگیران در اکثر کشورهای جهان سوم و کشورهائی که به عنوان تک محصولی معروف هستند مثل ایران که صادرات نفت بخش اصلی بودجه سالانه آنها را تشکیل میدهد بهای سنگین تر و طاقت فرسا تر بحران اقتصادی نظام سرمایه داری را می پردازند. کاهش رشد اقتصادی در هند و چین، پائین آمدن مصرف انرژی، کاهش قیمت نفت در بازار جهانی و تاثیر ان بر رشد اقتصادی کشورهای تولید کننده نفت و در نتیجه رشد منفی تولید نا خالص داخلی (PIB) فشار بیشتری را بر طبقه کارگر و تمامی مزد بگیران این کشورها داشته است.  

ولی پیآمد بحران اقتصادی تنها بیکاری کارگران و مزدبگیران، تهیدستی، فقر و گرسنگی بیشتر میلیونها انسان در کشورهای جهان سوم نیست. بحران اقتصادی شدت استثمار کارگران و مزدبگیران را در این کشورها افزایش میدهد. در جهان سوم که معمولا رژیمهای دیکتاتوری در راس قدرت هستند و عدم وجود خارجی تشکلهای واقعی کارگری که بتوانند بر شرایط و قراردادهای کاری کنترل داشته باشند، تنها کارفرمایان هستند که حرف اول و آخر را میزنند. وجود نیروی ذخیره کار که حاضر است هر شرایطی را برای رهائی از فقر و بدبختی و گرسنگی خود و خانواده بپذیرد، افزایش ساعات کار و کاهش سطح دستمزدها هیچ تعریفی جز افزایش درجه استثمار، غارت نیروی کار، فرسودگی جسمی و روحی کارگران ندارد.

شاید بتوان گفت که در بین کشورهای جهان سوم، ایران وضعیتی استثنائی دارد. کارگران و مزدبگیران علاوه بر استثمار سرمایه داری با سرکوب شدید دستگاه مذهب در قدرت سیاسی و قوانین واپس مانده اسلامی هم درگیر هستند. زنان کارگر، معلمان و بطور کلی زنان شاغل نه تنها با نابرابری و تبعیض های نظام سرمایه داری در کلیت خود استثمار بیشتری میشوند بلکه زیر فشار سرکوب اسلام، حجاب اسلامی، جداسازی و قوانین ارتجاعی شبه جزیره ای در محیط کار هم قرار دارند که فشارهای جسمی، روحی و استثمار را افزایش میدهند. در چنین صورتی است که میتوان به عمق استثمار، وخامت شرایط کار و تبعیض و نا برابری پی برد. 

سرکوب وحشیانه جمهوری اسلامی تنها محدود به سرکوب آزادیهای دمکراتیک (قلم، بیان،حق تشکل و اعتصاب) که در هر رژیم دیکتاتوری اعمال میشود نیست. در این رژیم حقوق فردی، انسانی و مدنی با قوانین و معیارهای واپس مانده و سرکوبگراسلامی ارزش گذاری میشوند که خود سرکوبی مضاعف بر کارگران و همه توده های مردم است. در ٢٨ سال اخیر دستگاه پیچیده و عریض و طویل سرکوب این رژیم ( سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات، لباس شخصی ها،انجمن های اسلامی، شوراهای اسلامی و گروه های رنگارنگ انتظامی) یا همان ارتش ١ میلیونی که خمینی بارها آن را مطرح کرده بود مانع اساسی رشد مبارزات طبقه کارگر و جنبشهای اجتماعی است. 

از ٣٠ خرداد سال ١٣٦٠ سرکوب تنها اهرم و وسیله ای است که در ابتداء باعث تثبیت رژیم و سپس ادامه حیات نکبتبار آن شد. اعدام های دهه ٦٠ و کشتار سراسری زندانیان سیاسی در تابستان سال ٦٧ در تاریخ جنایات این رژیم ثبت شده است. هرگز فراموش نمیکنیم کشتار و دستگیری دانشجویان را در ١٨ تیر سال ١٣٧٨ و باز سرکوب جنبش دانشجوئی در ١٣ آذر سال ١٣٨٦ که منجر به دستگیری و شکنجه تعداد زیادی از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در تهران و سایر شهرها شد. سرکوب زنان برای ابتدائی ترین حق انسانی (حق انتخاب پوشش) و مبارزه با حجاب اسلامی اجباری و سایر قوانین ارتجاعی و تبعیض امیز و باز سرکوب کارگران و فعالین این جنبش که برای خواسته های اقتصادی، افزایش دستمزدها، دریافت حقوقهای پرداخت نشده، مبارزه علیه اخراج، بیکاری و همچنین حق داشتن تشکلهای واقعی کارگری بارها مورد سرکوب قرار گرفته و فعالین آن در زندان به سر میبرند. با توجه به چنین مجموعه است که می توان گفت سرکوب یک عامل مهم باز دارنده در رشد مبارزه طبقاتی است. 

در کنار سرکوب مداوم رژیم جمهوری اسلامی وجود گروه های معتدد و رنگارنگ رفرمیستی است که در یک دهه اخیر با امید به تغیر قوانین و دمکراتیزه کردن جامعه از بالا و به کمک جناح های اصلاح طلب در قدرت و یا در کنار قدرت سیاسی و با محدود کردن مطالبات برابری طلبانه زنان و خواسته های کارگران در حد اقتصادی و سندیکائی مانع از رشد و آگاهی و در نهایت ترمز کننده مبارزه طبقاتی هستند. فعالین این درک و بینش خود را به فراموشی زده اند که حمله و کشنار دانشجویان در ١٨ تیر سال ٧٨ و قتلهای زنجیره ای در دوران ریاست جمهوری خاتمی و زیر نظر او اتفاق افتاد. حمایت از موسوی در مقابل جنایتکاری مانند احمدی نژاد، چشم امید به اصلاح طلبان برای بهبود سطح زندگی کارگران و آزادی و برابری برای زنان عوام فریبی و شارلاتانی بیش نیست. با فرو پاشی دیوار برلین بعنوان آخرین سنمبل بلوک شرق، تئوری و تز راه رشد غیر سرمایه داری هم یک بار برای همیشه مدفون شد ولی بینش و تفکر "مثبت" در مقابل "منفی" و یا "دشمن، دشمن من دوست من است" هنوز زنده است و با سرپوش گذاشتن بر واقعیت های موجود نظام سرمایه داری، بی حقوقی انسانها در اسلام، قوانین و معیارهای ارتجاعی و بربر آن که مخالفت اساسی و بنیادین با آزادی و برابری و ایده های انسانی دارند این بار به نفع انتخاب موسوی وارد میدان شده اند.

مه ٢٠٠٩

Eftekhari_marjan@yahoo.com

1- Libération 22 octobre 2008 page 36

منبع:پژواک ایران