نگاهی به چهار کمیسیون‌ ملی تحقیق و بررسی در دهه هشتاد میلادی
محمدرضا معینی

از نخستین گام‌های "دیوانگان "* بر میدان ماه می بوینس آیرس در ٣٠ آوریل ١٩٧٧ تا ٢٠ دسامبر ٢٠٠٦ و تصویب "کنوانسیون جهانی برای حمایت از همه افراد در برابر "ناپدید" کردن اجباری" در مجمع عمومی سازمان ملل و اجرایی شدن آن در ٢٣ دسامبر ٢٠١٠ ، تنها ٣٣ سال گذشت. اما، برای به تصویب رساندن و اجرایی شدن این قعطنامه، که همزمان دفاع از نقض فاحش چندین ماده از اعلامیه جهانی حقوق بشر است، از این میان نقض حقوق افراد از آزادی و امنیت ( اصل دوم) داشتن حق دسترسی به مراجع دادرسی از طریق محاکم عادلانه ملی ( اصل هشت)، و حق زندگ و ...، زندگی‌ها تباه شد و جان‌های بسیاری به غارت رفت. تلاش انجمن‌های خانواده‌های قربانیان و فعالان حقوق بشر، در این مدت برای تحمیل دمکراتیک حقوق قربانیان بر حقوق بین‌المللی و قرار گرفتن عدالت در مرکز معادلات جهانی برای صلح و پیشرفت اجتماعی، یکی از درس‌اموزترین صفحات تاریخ جهان است. کمیسیون‌های ملی تحقیق و بررسی، کمیسیون‌های حقیقت یاب و سازگاری ملی و دادگاه‌های بین‌المللی موردی و در آخر دادگاه جزایی بین‌المللی همه راه‌یافت‌های جامعه جهانی در سایه‌ی این کوشش برای برقراری عدالت است.

راست این است کمیسیون‌های ملی تحقیق و بررسی که به کمیسیون‌های دولتی معروف هستند، کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. این نوشته تلاشی‌ست در شناساندن چهار کمیسیون دولتی تحقیق و بررسی ملی، در کشورهای اوگاندا، بولیوی، آرژانتین و اورگوئه که پیش از سال ۱۹۸۹ و یا به گفته‌ای دیگر پیش از پایان یافتن جنگ سرد و جهان دو قطبی تشکیل شده‌اند.

کمیسیون‌های ملی تحقیق و بررسی

کمیسیون حقیقت و سازگاری ملی در افریقای جنوبی‌ به علت موقعیت و وضعیت این کشور و زمان تشکیل شدن آن، نامی جهانی پیدا کرد. به همین دلیل و گاه بدون ارزیابی از موفقیت‌ها و ناکامی‌های آن برای بسیاری به مانند تنها نمونه موفق کمیسیون‌ حقیقت یاب تبدیل شده است. این باور نادقیق، البته بر رخ‌دادهای سال‌های نخست دهه نود استوار است که به عصر طلایی حقوق بشر در سازمان ملل معروف شده‌اند. به گفته سازمان عفو بین‌الملل از سال ۱۹۷۴ تا ۲۰۰۷ در ۲۸ کشور جهان ۳۲ کمیسیون‌های حقیقت‌یاب تشکیل شده است، ۱۱ کمیسیون در سال‌های دهه نود و ۱۷ کمیسیون در سال‌های دهه دوهزار میلادی به وجود آمدند. از این میان چهار کمیسیون در فاصله ۱۹۷۴ تا ۱۹۸۶ در کشورهای اوگاندا، بولیوی، آرژانتین و اورگوئه تشکیل شده‌اند.

از این کمیسیون‌ها دو ارزیابی متفاوت وجود دارد که به نوعی می‌توانند علت نادیده انگاشتن آن‌ها نیز به شمار روند. یک نگاه موفق بودن یا ناکام بودن فرجام‌های آن‌ها را با کمیسیون‌های تشکیل شده از دهه نود بدین سو مقایسه می‌کند، اما در پرده دلیل اصلی این ناموفق بودن را عدم دخالت سازمان ملل و یا جامعه جهانی در راه‌اندازی و هدایت آن‌ها می‌داند. این نکته اهمیت دارد که در آن زمان هنوز سازوکار تشکیل کمیسیون‌های حقیقت‌یاب در سازمان ملل نظام‌مندی امروز را نداشت. با آنکه تشکیل ۲۸ کمیسیون در فاصله سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۷ یکی از درخشان‌ترین دوره‌های عدالت‌خواهی تاریخ بشریت است، اما دستاوردهای همه کمیسیون‌های تشکیل شده پس از سال‌ها دهه نود نیز یکسان نیستند، برخی موفق و برخی در مقایسه برای نمونه با کمیسیون آرژانتین ناکام بوده‌اند. نگاه دیگر معیار ناموفق بودن این کمیسیون‌ها را در عدم موفقیت آن‌ها در عرصه قضایی ارزیابی می‌کند. معیاری که هر چند انتظاری واقعی‌ست اما با وظیفه اصلی هیچ‌کدام از این کمیسیون‌ها هم خوانی ندارد.

سازمان عفو بین‌الملل که به راستی در این باره تلاشی ستودنی داشته است در راهنمای عملی که برای این کمیسیون‌ها منشتر کرده است، کمیسیون حقیقت‌یاب را چنین را تعریف می‌کند « ارگانی رسمی، موقت و غیر قضایی تشکیل شده برای روشنی افکندن و تحقیق و بررسی در باره رویدادهایی که به نقض حقوق بشر و یا نقض حقوق انسانی در یک کشور انجامیده و به شکل عمومی دوره‌ای چند ساله را در بر می‌گیرند.»

با آنکه کمیسیون‌های حقیقت‌یاب به سازوکاری مورد حمایت سازمان ملل تبدیل شده است، اما در سال‌های اخیر شمار این کمیسیون‌ها از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نشده است. باید پرسید : آیا در جهان امروز توجه به خشونت و ریشه‌یابی و پایان دادن به آن کمتر شده است؟ آیا دست‌یابی به حقیقت برای پایان دادن به تداوم‌داری خشونت و برقراری عدالت دیگر کارا نیست؟

راست این است که وضعیت نابسامان جهان به بورکراتیزه شدن بیشتر سازمان ملل و افزایش نقش دولت‌ها انجامیده است. به نظر می‌رسد در سال‌های اخیر و در عصر تباهی و جنگ همه جانبه، معماران دیپلماسی صلح سازمان ملل برای اجتناب از وضعیتی بدتر گرایش بیشتری به پذیرش ممکن‌های تعیین شده از سوی «بد» دارند و این راه‌کار را برای پایان دادن به خشونت پیاپی مناسب‌تر می‌دانند. ولی گزینش این‌ تناسب بدون کنار نهادن برخی از ارزش‌های عموم بشری و حقوق بشری ممکن نیست. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که دو سویه بوروکراسی متکی بر سازمان دولت‌ها و قدرت‌نمایی بدها چون کفه‌های ترازو فرود منفی یکدیگر را تقویت می‌کنند. هر چه این سو از وزنش در تقویت دمکراسی و حقوق بشری می‌کاهد، آن سوا با بیشتر مشروط کردن این ارزش‌های کفه‌ی بدتر شدن وضعیت را سنگین‌تر می‌کند. شورای حقوق بشر سازمان ملل صحنه نمایش آشکار این پس‌روی است. یک نمونه کافی است تا چرخش کار عالی‌ترین نهاد سازمان ملل برای وضعیت حقوق بشر را سنجید، در مهرماه سال گذشته فیصل بن حسن سفیر عربستان سعودی یکی از سرکوبگرترین کشورهای جهان در ژنو برای ریاست یکی از نشست‌های سی‌امین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد ! سکوت و بند و بست کشورهای دمکراتیک همان سنگین کردن کفه‌ایست که نه تنها تیغ اعدام و سرکوب را در عربستان تیز می‌کند، که در سودان و سومالی و یمن نیز انتخاب گزارش‌گر ویژه و اجرایی کردن رأی دادگا‌ه‌های بین‌المللی را منتفی می‌کند.

رویارویی میان دیپلمات‌ها و معماران سازمان ملل از یک سو و مدافعان حقوق بشر در بر گیرنده انجمن‌های خانواده‌های قربانیان و سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشرِِ حامی این انجمن‌ها همیشه در همه زمان‌ها وجود داشته است. آنچه که امروز با سیل تباهی و جنگ و قدرت‌گیری بیشتر بورکراسی در نهادهای جهانی چشمگیر شده است، تلاش "دیپلماتیک‌وار" برای از سر راه برداشتن مقاومت خانواده‌های قربانیان است. یکی از راه‌کار‌های بی‌اثر کردن مبارزه عدالت‌خواهانه خانواده‌ها قربانیان، جایگزین کردن تشکل‌های مردم‌نهاد آنها با سازمان‌های « حرفه‌ای» است. تشکیل، تقویت و تجیهز این سازمان‌ها " متخصص" با بودجه‌های کلان که گاه در اغاز نیز بخش‌هایی از خانواده‌ها را با زرق و برق کنفرانس و گزارش جذب می‌کنند، در عمل به منزوی شدن انجمن‌های خانواده‌ها منجر می‌شود. هدف اصلی این است که در نهایت حق دادخواهی که بعنوان دینفع در امر شکایت قضایی به خانواده‌ها تعلق دارد، به این سازمان‌های « حرفه‌‌ای» به عنوان نماینده خانواده‌ها و در اصل به معماران و دیپلمات‌های دولتی داده شود. دریافت بودجه‌های کلان بدون پذیرش چارچوب‌های رسمی و رایج حامیان مالی ناممکن است. این پذیرش یعنی تمکین به همان ممکن‌هایی که معماران سازمان دولت‌ها تعیین می‌کنند. از نتایج این بدیل سازی افزون بر دولتی و رسمی کردن گفتمان دادخواهی، مهار سازمان‌های مردم‌ نهاد جامعه مدنی است تا به جای آنها انواع و اقسام سازمان‌های « حرفه‌ای» آموزش دیده با بودجه‌های کلان صدای خانواده‌های قربانیان را که محقان اصلی طرح شکایت و عدالت خواهی هستند، خاموش کنند.

"خودی کردن" نهادهای و انجمن‌های خانواده‌های قربانیان در اواخر دهه نود میلادی و همزمان از یک سو با قدرت‌گیری انجمن‌های خانواده‌های قربانیان و تأثیرگذاری بر روند دادخواهی و از سوی دیگر با توسعه سازوکارهای عدالت‌خواهانه آغاز شد. رسمیت بخشیدن به « نهادهای دولتی» مدافع حقوق بشر در سازمان ملل در برابر نهادهای مردم نهاد مدافع حقوق بشر، راه‌کاری بود که هم‌راستا با مباحث اصلاح کمیسیون حقوق بشر و تشکیل شورای حقوق بشر به پیش رفت. پایه این استدلال ساده چنین بود که کشورهای ناقض حقوق بشر با داشتن مسوولیت در شورا و با به "درون" سازوکار آمدن به کاهش نقض حقوق بشر در کشور خود کمک می‌کنند. و چون این کشورها به نهادهای ملی بیشتر اعتماد دارند باید این دولت‌ها را تشویق به تشکیل این نهادها کرد. اینگونه این نهادها نیز در رابطه با ارگان‌های بین‌المللی قرار می‌گیرند و ناگزیر به گردن نهادن به موازین جهانی خواهند شد. این راه‌کار تنها باعث شد که نه تنها چند کشور مشهور در عرصه نقض حقوق بشر به مانند اریتره و جمهوری اسلامی ایران و چین که دیگر کشورها هم کمال همنشین در آن‌ها اثر کند و خود به ناقضان حقوق بشر نزدیکتر شوند. نتیجه آنکه ناقضان کلاسیک با سکوت و گاه همیاری کشورهای دمکراتیک با قدرت بیشتری کفه ترازو را به سوی نسبیت‌گرایی فرهنگی و وفاداری به سنت‌های ملی و مذهبی سنگین کردند. قدرت گیری باند سیزده کشورهای عضو کنفرانس اسلامی در شورای حقوق بشر و تشکیل ائتلاف جهانی با کشورهایی چون روسیه و چین و ونزوئلا و غیره و تصویب برخی قطعنامه‌های شرم‌آور این شورا در محدود کردن آزادی بیان و یا انتقاد از مذهب حاصل چنین نگاه ساده‌انگارانه‌ای است.

گرایش دوباره نهادهای جهانی به حل مشکل در عرصه ملی و تشکیل کمیسیون‌های دولتی - ملی، چه به دلیل بن‌بست خود ساخته سازمان ملل و پس‌روی از جهانروایی حقوق بشر و عدالت و چه به دلیل وضعیت تباهی که این پس‌روی را توجیه می‌کند، واقعیتی است که باید در باره آن تامل کرد. برخی مدافعان حقوق بشر در برابر این واقعیت با رد کامل این راه‌کارها به بهانه دولتی بودن، تلاش برای تأثیر گذاری بیشتر را رد می‌کنند و در عمل مواضعی انفعالی برمی‌گزییند.

اینگونه بسیاری از مدافعان حقوق بشر و انجمن‌های خانواده‌های قربانیان یا باید تسلیم سازمان‌های «حرفه‌ای» شوند که دنبال رو معماران سازمان دولت‌ها هستند،و یا از کوشش‌ برای حقوق خود دست بردارند. با خالی شدن عرصه از تلاش خانواده‌های قربانیان، وابسته کردن فرجام دادخواهی به سیاست برای کسب و یا حفظ قدرت نیز جان قدرت می‌گیرد و دادخواهی دولت‌مدار به جای دادخواهی عدالت‌مدار می‌نشیند.

این جهار کمیسیون با آنکه در سال‌هایی که هنوز حقوق بشر گفتمانی غالب نبود از سوی دولت‌ها که برخی از آن‌ها در راس خود خودکامه‌ای را داشتند تشکیل شدند. نگاهی مختصری به تجربه این آنها نشانگر چند نکته است که شاید یاری‌گری برای اتخاذ روشی درست‌تر در برابر این کمیسیون‌ها و شرایط به وجود آمدن‌شان باشد.

نخست، دولت‌‌ها و حتا دولت‌های خودکامه در برهه‌ای از زمان و بنا بر توازن قوا در نبرد قدرت در درون حکومت و یا در عرصه جهان می‌توانند کمیسیون‌های حقیقت یاب تشکیل دهند. برای تشکیل ارگان هایی از این دست، شرایط بین‌المللی هر چند مساعد کننده اما این وضعیت داخلی است که در تشکیل این کمیسیون‌ها تعیین کننده است.

دوم ، این کمیسیون‌ها با وجود شکل دولتی با این حال می‌توانند دست‌کم بخش‌هایی از حقایق را روشن کنند. بدترین آن‌ها نیز باز توانسته‌اند به بخشی از خواست‌های خانواده‌ها در عرصه دسترسی به حقیقت پاسخ دهد.

سوم ، هر آنجا که خانواده‌های قربانیان از تشکل و حمایت داخلی و یا جهانی برخودار بوده‌اند، توانسته‌اند گام های موفق بردارند.

چهارم، کار و گزارش این کمیسیون‌ها در برخی کشورها توانسته است، کارپایه دادخواهی قضایی و در مراحل دیگر روند دادخواهی یاریگر خانواده‌ها برای اجرای عدالت شوند.

پنجم، دولتی‌ترین این کمیسیون‌ها نیز مجبور به دست‌کم شنیدن شهادت خانواده‌ها بوده‌اند به این عنوان نقش خانواده‌ها هر آنجا که متشکل‌تر و امکان بیشتری در مستندسازی جنایات و ساماندهی شهادت‌ها را داشته‌‌اند، فرجام‌های دادخواهی بیشتر به این کمیسیون تحمیل شده‌اند.

این چهار کمیسیون دولتی برای تحقیق و بررسی در باره "جنایات سیاسی" و یا " ناپدید" شدن افراد در سال‌های نخستین دهه هشتاد تشکیل شد.

اوگاندا

یکی از تلخ طنزهای تاریخ تشکیل نخستین کمیسیون تحقیق و برسی ملی با دستور یکی از معروفترین دیکتاتورهای جهان، ژنرال ایدی امین است. تاریخ اوگاندا نیز خود یکی داستان پر از آب چشم است. کشوری که در آن نخستین کمیسیون تحقیقی و بررسی متولد شد، از سال ١٩٦٢ تاریخ بدست آوردن استقلالش تا امروز، همچنان قربانی دیکتاتوری و کودتا است. در سال ١٩٧١ ایدی امین، فرمانده‌ی کل قوای نظامی، برضد رئیس جمهور وقت میلتون اوبوتو، کودتا کرد،که خود وی نیز با کودتا علیه ادوارد موتسا، نخستین رئیس جمهور اوگاندای مستقل به قدرت رسیده بود. "جامعه جهانی" که از حکومت به اصطلاح سوسیالیست اوبوتو بیم‌ناک بود با خرسندی تمام به استقبال ژنرال امین رفت. نه تنها غرب که اقدام‌های ژنرال در آزاد کردن شمار زیادی از زندانیان سیاسی و انحلال سرویس امنیتی با حمایت گسترده مردمی همراه شد. اما خیلی زودتر از آنچه گمان می‌رفت ژنرال به رژیم قتل و غارت و سرکوب بازگشت. بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل، بیش از سی هزار نفر تا سرنگونی ایدی امین در اوگانادا کشته و ناپدید شدند.

در سال ١٩٧٤ و زیر فشار‌های جهانی و داخلی، ایدی امین دستور تشکیل " کمیسیون تحقیق و بررسی در باره ناپدید شدگان در اوگاناد از سال ١٩٧١" را صادر کرد. کمیسیون چهار عضو داشت، ریاست آن برعهده‌ی یک قاضی اوگانادایی پاکستانی‌تبار بود و دو کمیسر پلیس و یک افسر ارتش، نیز دستیاران او بودند. وظیفه‌ کمیسیون به فرمان رئیس جمهور " تلاش در جهت پیشگیری خطاها و سواستفاده‌ها در آینده" و برای بررسی اقدام‌های وی در سال‌های اولیه‌ی قدرتش ( ١٩٧١-١٩٧٤) بود یکی از ماده‌های دستور عمل رئیس جمهور " وادار کردن شاهدان به شهادت" و « همکاری نهادهای دولتی برای ارائه منابع رسمی» در مورد آزارگری‌های انجام شده بود. این کمیسیون که با دستور دولتی برای تحقیق و بررسی در باره دولت در قدرت راه‌اندازی شد از همان آغاز با کارشکنی‌های متعدد روبرو شد، اما به هر روی تشکیل و وظیفه خود را انجام داد و گزارشی هم تهیه کرد. در این گزارش که هیچ‌گاه به شکل رسمی منتشر نشد! تاکید شده بود که دو ارگان " اتحاد امنیت ملی و دفتر تحقیقات ملی " که هر دو به وسیله ایدی امین تاسیس و هدایت می‌شدند، مسئول اصلی ناپدید کردن‌ها و سواستفاده‌های از قدرت برای انجام جنایات بوده‌اند. این کمیسیون توانست شهادت ٥٤٥ شاهد را ثبت و در باره‌ی ٣٠٨ مورد ناپدید شده تحقیق و سند گردآوری کند.

سرنوشت اعضای کمیسیون هم جالب بود بنا بر گفته‌ی ریچارد کارور یکی از اوگانداشناسان نامدار، رئیس کمیسیون از کار برکنار، یکی از کمیسرها به جرم "قتل" به اعدام محکوم و دیگری مجبور به ترک کشورشد.

ده سال پس از این کمیسیون در اوگاندا دوباره کمیسیونی دولتی برای تحقیق و بررسی در باره "نقض حقوق بشر" تشکیل شد و این‌بار با به قدرت رسیدن یوری موسیونی، در سال ١٩٨٦ کمیسیون برای بررسی سال‌های ترور کشتار ایدی امین(١٩٧١-١٩٧٩) و قدرت‌گیری مجدد میلتون اوبوتو (١٩٨٠-١٩٨٦) تشکیل شد. این کمیسیون هم‌ به مانند به قدرت رسیدن خود یوری موسیونی ( ارتش ملی مقاومت) از سوی مردم در داخل و از سوی کشورهای غربی با استقبال روبرو شد و ماموریت داشت در باره "نقض حقوق بشر " از سوی دولت‌های پیشین و این بار از سال ١٩٦٢ تحقیق و بررسی کند. اعضای آن ٧ نفر بودند و رئیس دیوان عالی کشور ریاست آنرا برعهده داشت. کمیسیون به دلیل نداشتن امکانات مالی دوسال بعدکار خود را متوقف کرد و سپس با دریافت ٣٩ هزار دلار از موسسه فورد ( fondation ford fasse ) مجددا آغاز به کار کرد، و به هر حال در سال ١٩٩٤ گزارشی در ٧٢٠ صفحه انتشار داد. با آنکه موارد طرح شده در گزارش برای محاکمه اکثریت صاحبان قدرت در سال‌های سیاه کافی بود، اما هیچ اقدام قضایی و یا حتا تنبیه اداری علیه مجرمان اعمال نشد. شاید یکی از علل ناموفق بودن آن نبود انجمن‌های مستقل و قدرتمند قربانیان در این کشور بود. از سوی دیگر نهادهای جهانی نیز علیرغم حمایت های اولیه اما در آخر و به هنگام انتشار گزارش به شکل عملی اقدامی در این باره نکردند. به گمان بسیاری تنها کارکرد این کمیسیون کمک به قدرت‌گیری و ثبات حکومت یوری موسیونی بود اما به هر روی گزارش آن پرده از جنایات دهشتناکی برداشت، جنایاتی که بنا بر حقوق بین‌المللی شامل مرور زمان نمی‌شوند.

در سال‌های نخست دهه هشتاد، کمیسیون تحقیق و بررسی در بلیوی، آرژانتین و اروگوئه نیز تشکیل شد که وظیفه تحقیق و بررسی در باره‌ی "ناپدید شدگان" را برعهده داشتند.

بلیوی

نخستین کمیسیون در کشور بولیوی به تاریخ ٢٨ اکتبر ١٩٨٣ به نام کمیسیون ملی تحقیق و بررسی در باره ناپدید کردن و به دستور هرنام سیلاس سوازو که ٢٢ سال پس از نخستین دوره ریاست جمهوری‌اش و در پایان دوران سیاه دیکتاتورهای نظامی دوباره به قدرت بازگشته بود، تشکیل شد. این کمیسیون به شکل مشخص وظیفه‌اش تحقیق و بررسی در باره ناپدیدشدگان بود و هیچ‌کدام از دیگر موارد نقض حقوق بشر چون دستگیری‌های خودسرانه، کشتار جمعی و یا شکنجه را در بر نمی‌گرفت. ریاست کمیسیون را معاون وزیر دفاع بر عهده داشت، اما برخی از اعضای انجمن‌ خانواده‌های قربانیان ناپدید شده که مهم‌ترین تشکل خانواده‌های قربانیان بود در کنار نماینده یکی از انجمن‌های دولتی در این کمیسیون حضور داشت. نخستین کمیسیون تشکل شده در امریکای لاتین توانست وضعیت بیش از ١٥٠ مورد ناپدید شده را در فاصله سال‌های ١٩٦٨ تا ١٩٨٢ روشن کند. در این باره اسنادی و شواهد مهمی را از سوی خانواده‌ها دریافت کرد. کمیسیون نتوانست گزارش خود را متشر کند و در سال ١٩٨٤ این کمیسیون منحل شد. و تا کنون هیچ نشانی از گزارش و یا مدارک جمع‌اوری شده پیدا نشده است. اما کمیسیون به جمعی از سازمان‌های جامعه مدنی و انجمن خانواده‌های قربانیان این امکان را داد تا از ژنرال لویس کارسیا مزا و ٥٥ تن از همکارانش شکایت کنند. در سال ١٩٨٦ دادگاه عالی بلیوی این فرد را به سی سال زندان محکوم کرد که تا امروز همچنان در زندان بسر می برد. برخی دیگر از فراریان نظامی پس از استرداد از پرو و برزیل به احکامی مشابه محکوم شدند.

آرژانتین

در تابستان سال ١٩٨٣ و در پی شکست نظامی در جنگ مالوین – فاکلند، آرژانتین با بحرانی شدید روبرو شد. ناگواری وضعیت اقتصادی، به عمیق‌تر شدن بحران انجامید که خطر آغاز اعتراضات مردمی را در پی داشت، این وضعیت کودتاچیان حاکم را مجبور به برگزاری انتخابات کرد. در ١٠ دسامبر، رائول آلفونسین، از حزب رادیکال به ریاست جمهوری آرژانتین انتخاب شد. رئیس جمهور منتخب، در نخستین هفته به قدرت رسیدن، در تاریخ ١٥ دسامبر ١٩٨٣ دستور عمل تشکیل کمیسیون ملی برای تحقیق و بررسی در باره ناپدید شدگان (CONADEP) را صادر و خود ده فعال و شناخته شده مدافع حقوق بشر را به عنوان اعضای آن منتسب کرد. وی هم‌زمان قانون « عفو» نظامیان را لغو و عیله نه نفر از آن‌ها در دادگاه نظامی اعلام جرم کرد. در این باره سازمان‌های مدافع حقوق بشر به برگزاری دادگاه نظامی اعتراض داشتند و باور نمی‌کردند، همقطاران کودچیان همدستان خود را محاکمه کنند، علاوه برآنکه دادگاه غیر نظامی به دلیل غیر علنی بود، امکان مباحث عمومی در باره جنایات انجام شده را فراهم نمی‌کرد.

وظیفه کمیسیون برخاسته از نامش، تحقیق و بررسی در باره سرنوشت ناپدیدشدگان و ارائه گزارش آن به رئیس جمهور بود. در نخستین جلسه ارنستو ساباتو، نویسنده نام‌دار به ریاست کمیسیون برگزیده شد و توانست امکان استخدام شصت نفر را محیا کند. این کمیسیون بنا بر دستور رئیس جمهور، اجازه‌ی دسترسی به اسناد همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی را دارا بود و نهادهای امنیتی دستور داشتند که با آن همکاری کامل کنند، اما هیچ‌گونه اختیار قضایی نداشت. کمیسیون دفاتر متعددی در سراسر کشور و برخی سفارت‌خانه‌های آرژانتین در خارج از کشور برای ثبت شهادت خانواده‌ها و شاهدان و هم‌بندان ناپدید شدگان برپا کرد. با این حال در بسیاری از مناطق روستایی شاهدان نتوانستند به دفاتر کمیسیون مراجعه کنند. وجود سه عضو حزب رادیکال ( حزب حاکم) و برخی اختلاف‌ها در باره نداشتن اختیارات قضایی کمیسیون، باعث شده بود که برخی از خانواده‌های قربانیان و مدافعان حقوق بشر انتقادات جدی را نسبت به کارکرد کمیسیون طرح و از آن حمایت نکنند. در اصل کمیسیون عمدتا از نزدیکان حزب حاکم تشکیل شده بود، و در آغاز فعالیت‌اش نیز یکی از مهمترین سازمان های مدافع حقوق بشر(جمعیت دائمی دفاع از حقوق بشر -APDH) نیز در پیوستن به آن تردید داشت. آن‌ها بر این باور بودند که کمیسیون باید از سوی دو مجلس سنا و مجلس نمایندگان، تشکیل شود و اختیار کافی برای معرفی مجرمان دوگانه نظامی و سیاسی را به دادگاه‌ها داشته باشد. در این میان برگزاری چند جلسه‌ی نخست دادگاه برای متهم‌های نظامی در عمل تاییدی بی‌اعتمادی اعلام شده‌ی خانواده بود به این دادگاه ها و به اجرای عدالت نشان داد. همین امر شاید در سایه اختلاف در راس قدرت باعث شد تا همزمان اختیارات کمیسیون بدون دستوری رسمی بیشتر شود. از سوی دیگر جمعیت دائمی دفاع از حقوق بشر،که پیش از این صدها پرونده برای قربانیان تشکیل داده بود و مهمترین انجمن‌های قربانیان هم چون مادران میدان ماه مه، انجمن بازداشت‌شدگان رهایی یافته که همه نقش موثری در دفاع از حقوق قربانیان و بین‌المللی کردن مساله سرکوب و ناپدیدکردن داشتند، با کمیسیون به شکل جدی‌تری همکاری کردند.

این جدیت در همکاری به برخی اقدام‌های کمیسیون برای اعتماد سازی ربط داشت. چند ماه پس از آغاز فعالیت کمیسیون مسأله روشن کردن وضعیت فرزندان ربوده شده‌ی ناپدیدشدگان و محل خاکسپاری برخی از زندانیان کشته شده، که شاهدان بسیاری در باره آن‌ها شهادت داده بودند در برابر کمیسیون قرار گرفت. با آنکه این موارد در وظایف کمیسیون قید نشده بود اما در عمل اعضای کمیسیون با تشکیل کمیته‌های جستجو به یاری قربانیان پرداختند. یک سال پس از تشکیل در تاریخ ٢٠ دسامبر ١٩٨٤، کمیسیون گزارش پنج هزار صفحه‌ای خود را به رئیس جمهور تحویل داد. که در آن به شناسایی ٣٠٠ مرکز بازداشت مخفی که قربانیان آن سپس ناپدید می‌شده‌اند، بخش بزرگی از گورستان‌های مخفی و جمعی قربانیان و ٨٩٦١ مورد قتل و ناپدید کردن در فاصله سال‌های ١٩٧٦ تا ١٩٧٧ مستند شده بود. در گزارش همچنین علل اجتماعی، سیاسی، جنایات انجام شده در سال‌های «جنگ کثیف» و پایگاه اجتماعی- طبقاتی قربانیان با ارائه شواهد و نمودارها تحلیل شده بود. برای مثال گزارش مشخص کرده بود که نزدیک به ٣٠ درصد قربانیان زن بوده‌اند و بیش از ٢٠٠ کودک نیز ربوده شده‌اند. در گزارش متد کار کمیسیون برای کشف گورهای جمعی و یا کشف هویت قربانیان از طریق مطابقت فهرست‌های مختلف پزشکی قانونی و سردخانه‌ها همزمان با تاریخ شهادت خانواده‌ها در «گم شدن» قربانیان و نزدیکی محل گورهای کشف شده، به تفصیل شرح داده شده بود که این خود به روشی برای کار در دیگر کشورها تبدیل شد.

گزارش تاریخی کمیسیون ملی برای تحقیق و بررسی در باره ناپدید شدگان (CONADEP) از آن سال تاکنون از جمله پرخواننده‌ترین اثر انتشار یافته است که ده‌ها بار تجدید چاپ شده است. این گزارش در سال ٢٠٠٦ از سوی رئیس کمیسیون ارنستو ساباتو به روز و دوباره انتشار یافت. بخش عمده این گزارش در کمیسیون‌های دیگر و در دادگاه‌ها برگزار شده در دهه دوهزار مورد استناد برای اعاده دادرسی قرار گرفته است.

اورگوئه

اورگوئه تا سال‌های نخست دهه ۵۰ میلادی به دلیل رشد اقتصادی تداوم‌دارش به سوئیس قاره آمریکا معروف شده بود و یکی از کشورهای به نسبت دمکراتیک امریکای لاتین بود. از میانه دهه پنجاه رشد اقتصادی متوقف و بحران‌های سیاسی آغاز شد. خورخه پاچه‌کو ارکو رئیس جمهور وقت از حزب کلورادو در این زمان تصمیم به سرکوب اعتراض‌ها و به ویژه تشکل‌های سندیکایی پر قدرت مزدبگیران گرفت. تشدید سرکوب و ممنوع کردن سندیکاها و تشکل‌های مدنی به رودرویی بیشتر و سخت‌تر با حکومت، دخالت بیشتر نظامیان در حیات سیاسی و از سوی دیگر شکل‌گیری سازمان‌هایی با مشی مبارزه مسلحانه منجر شد. سازمان یا جبهه توپامارو معروف‌ترین آن‌هاست که در سال ۱۹۶۳ نخستین حمله خود را به بانک‌ها آغاز کرد.

انتخابات سال ۱۹۷۱ در فضایی پرتنش با تقلب گسترده جبهه واحد چپ را کنار زد، پیش از آن دو حزب سنتی بلانکو و کلورادو، جوخه‌های مرگ را برای سرکوب به راه انداخته بودند. در تاریخ ۲۷ ژوئن ۱۹۷۳ با فرمان دیکته شده از سوی نظامیان خوان ماریا بردباری دو سال پس از ریاست جمهوری‌اش، پارلمان را منحل، احزاب سیاسی را ممنوع و قانون اساسی را به تعلیق درآورد. شورایی دولتی متشکل از نظامیان قدرت را در دست گرفت. هدف نظامیان از بین بردن براندازان بود اما با این کودتا رژیم نظامی و اقتدارگرایی به مدت ۱۲ سال قدرت را بدست گرفت و بیلانی سنگین از خشونت و نقض فاحش حقوق بشر بر جای گذاشت. بیش از پنج هزار نفر زندانی شدند، ۱۵۰ ترور سیاسی حتا در خارج از مرزهای کشور از این میان قتل دو نماینده پارلمان و مجلس سنا در آرژانتین ، و صدها ناپدید شده و سیصد هزار نفر که مجبور به فرار از کشور شدند.

در نخستین سال‌های دهه هشتاد با وجود سرکوب و تقریباً شکست توپامارو، اما بحران مشروعیت در کشور با توجه به بهبود نیافتن وضعیت اقتصادی و افزوده شدن مشکلات اجتماعی بر آن، حکومت تحت کنترل نظامیان را مجبور به کناره‌ کرد. در ۱۹۸۰ همه‌پرسی تغییر قانون اساسی با نه گسترده مردم روبرو شد. در سال ۱۹۸۴ با آنکه همچنان نظامیان بر قدرت ولایت داشتند، اما انتخابات برگزار و روند دمکراتیک شدن فضای کشور آغاز شد. ( این روند تا سال‌های آخر دهه دوهزار میلادی ادامه پیدا کرد) یک سال بعد مجلس نمایندگاه کمیسیون تحقیق و بررسی در باره وضعیت افراد ناپدید شده را تشکیل داد. این کمیسیون تشکیل شده از احزاب سیاسی حاضر در پارلمان بود، دو نماینده جبهه آمپل ( متشکل از حزب دمکرات مسیحی، حزب کمونیست و سازمان معروف به انقلابیون شرقی مارو که پس از کودتا غیرقانونی اعلام شده بود) چهار نماینده حزب ناسیونال و پنج نماینده حزب کلورادو) کمیسیون از تاریخ ۹ آوریل فعالیت خود را آغاز و در ۷ نوامبر ۱۹۸۵ گزارش کار خود را منتشر کرد. در گزارش رسما اعلام شده بود که برای « حفظ امنیت کسانی که با کمیسیون همکاری می‌کنند و کارکرد بهتر کمیسیون به شکل محرمانه فعالیت کرد.»

کمیسیون در گزارش خود فهرست ۱۶۴ ناپدید شده را با محل ناپدید شدن‌شان منتشر کرد. از این تعداد ۲۴ تن در اورگوئه، ۱۲۷ تن در آرژانتین، ۳ تن در شیلی و ۲ نفر در پاراگوئه ناپدید شده بودند. در نتیجه این کار و گزارش این کمیسیون بود که برای نخستین بار همکاری نظامیان حاکم بر اروگوئه، آرژانتین و شیلی افشا شد. عملیاتی که بعدها به کندور معروف شد و ابعاد بسیار بیشتری از همکاری نظامیان درس آموخته در مدرسه نظامیان ویرجینای آمریکا در ارتکاب جنایات در کشورهای آمریکا روشن شد. گزارش از دست‌ داشتن ۶۴ نظامی اروگوئه‌ای در ناپدید کردن‌ها در آرژانتین پرده برداشت. «رژیم نظامی با بکارگیری شکنجه، ربایش، ناپدید کردن و کشتن، دولت قانونمند را تغییر و حکومت ترور برقرار کرده بود.» گزارش، شکنجه را در همه‌ی نهادهای درگیر در بازداشت و ربودن ناپدید‌شدگان تأیید کرد. با این وجود کمیسیون ارتش اروگوئه را به عنوان یک نهاد از مسوولیت داشتن در این جنایات بری دانست. «کمیسیون به این نتیجه‌گیری نرسیده است که این اقدام‌ها نابهنجار حاصل تصمیمی سازمان یافته باشد..... نشانه‌هایی وجود دارد که برخی عوامل پلیس و ارتش در این جنایات دست داشته و موضوع شکایات جدی هستند که دخالت‌شان را محرز می‌کند.» با آنکه کمیسیون در گزارش خود تأکید کرد «که این رخ دادها تنها در جامعه‌ای می‌توانند رخ دهند که مهار دمکراتیک نهادهای‌هایش را از دست داده و حاصل کار کسانی است که از مصونیت کیفری کامل بهره برده تا این اقدام‌ها غیرانسانی‌را انجام دهند.» اما به شکلی بحث‌برانگیز انگیزه‌های سیاسی برای سرکوب‌ها و جنایات حاصل از آن را منتفی دانست. « در مورد اروگوئه با آنکه نقش نظامیان رده‌های بالا در این جنایات آشکار است، اما به نظر می‌رسد انگیزه‌ جنایات تصفیه حساب‌های فردی مربوط به فعالیت‌های بزه‌کارانه باشد.»

کمیسیونی دیگری به شکل موازی و در کنار این کمیسیون برای بررسی و تحقیق در باره کشتن دو نماینده پارلمان هکتور گتیئر رویز و زلمار میشیلنی تشکیل شد. این دو عضو جبهه امپل و حزب ناسیونال که پس از کودتا به آرژانتین پناهنده شده بودند در ۲۰ می ۱۹۷۶ در بوئینس ایرس کشته شده بودند. گزارش نهایی این کمیسیون که در آن بر مدارک و شهادت‌ها و نشان‌های مستندی در دخالت ماموران امنیتی اروگوئه و آرژانتینی در این جنایات اشاره داشت، منتشر اما از دستوردهندگان و مجریان نامی برده نشده بود.

این دو کمیسیون با هدف‌هایی خاص تحقیق و بررسی دو قتل و سرنوشت ناپدید شده‌گان تشکیل شده بودند. اما نسبت به دیگر موارد نقض حقوق بشر از این میان وضعیت زندانیان سیاسی و آزارگری‌های قومی از فهرست نقض حقوق بشر رسیدگی نشد.

در فضای انتشار گزارش‌های دو کمیسیون که بخشی از حقیقت را بیان کرده بودند، خانواده‌های قربانیان به طرح شکایت در دادگاه‌ها اقدام کردند. یک سال پس از انتشار گزارش‌ها بیش از ۷۰۰ شکایت در دادگاه‌ها علیه نقض حقوق بشر طرح شد. در تاریخ ۲۲ دسامبر ۱۹۸۶ قرار بود نخستین مقام نظامی به دادگاه احضار شود. اما در ۱۷ دسامبر حزب ناسیونال طرح قانون برای منسوخ اعلام کردن اقدام تنبیهی علیه دولت با هدف پایان دادن به احضار ماموران نظامی که تا پیش از روز نخست ماه مارس ۱۹۸۵ مرتکب خطایی شده‌اند، به مجلس نمایندگان ارائه داد. این قانون که در اورگوئه به قانون مصونیت معروف شده است، روز یک‌شنبه ۲۱ مارس در مجلس سنا با ۲۲ رأی از ۳۱ نماینده حاضر و در مجلس نماینده‌گان با ۶۰ رأی از مجموع ۹۷ رای تصویب شد. ماده نخست این قانون عفو عمومی را اعلام می‌کند، ماده دو جرم های اقتصادی را از قانون استثنا می کند. ماده سوم قاضی‌های دادگاه‌ها را مجبور می‌کند که همه شکایت‌ها در این باره را به اطلاع رئیس جمهور برساند تا وی تشخیص دهد مرتبط با بند نخست هست یا نه، ماده چهار قانون که در سال‌های بعد بحث‌برانگیز می‌شود، با آنکه امکان بررسی پرونده ناپدید شدگان و کودکان قربای زیر هژده سال را می‌دهد، اما آنرا از دست دادگاه‌های کیفری و مدنی خارج و بر عهده قوه اجراییه می‌گذارد. در باره جرایم اقتصادی هیچ دادگاهی برگزار نمی‌شود و در مورد ناپدید‌پدگان نیز تا پایان سال‌ ۲۰۰۴ قانون اجرا نمی‌شود، این قانون بیش از قانونی بنیادین به دستوری حکومتی شباهت داشت.

به دو نکته در باره وضعیت آن زمان اروگوئه باید توجه کرد، نخست اگر در دو کشور همسایه آرژانتین با ناپدیدکردن‌های گسترده و شیلی با کشتار جمعی سرکوب به پیش رفت، اما در اروگوئه تمرکز سرکوب بر زندان و شکنجه و محروم کردن از فعالیت‌های اجتماعی بود. بیش از ۵۰۰۰ زندانی با توجه به جمعیت ۲ میلیونی و به همین تعداد اخراج از کار و محروم از فعالیت درصد بالایی از جمعیت فعال تشکیل می داد. مسأله عدالت‌خواهی برای ناپدید و کشته شدگان با آمار تقریباً کم آن متأسفانه حمایتی را جلب نمی‌کرد.

دوم انجمن مادران و خانواده‌های ناپدید شده‌گان که در سال‌های ترور پس از کودتا از تشکل برخوردار نبودند، پس از برکناری حکومت دیکتاتوری نظامی با وجود کوشنده‌گی جدی اما نتوانست حمایت گسترده‌ای جلب کند. و این در حالی بود که نظامیان متحدان جدی در میان احزاب سیاسی داشتند. راست این است شماری از احزاب راست و یا میانه با آنکه غیر قانونی بودند اما در سال‌های دیکتاتوری نظامیان و شخصی‌پوش‌ها یا از اقدام های آن‌ها دفاع کردند و یا در بهترین حالت در برابر آنها را ترجیح دادند سکوت کنند. اینگونه بخشی از آن‌ها همراهان سرکوب بودند.به هر روی دو کمیسیون تشکیل شده در آن‌سال‌ها از جمله کمیسیون‌های حقیقت یابی بودند که کارشان بعدها به مانند آرزانتین کارپایه دادخواهی قرار گرفت.

 

* نامی که دیکتاتورهای نظامی آرژانتین بر مادران میدان ماه مه گذاشته بودند

1- Vérité, justice et réparation Créer une commission vérité efficace -Amnesty International juin 2007

2- Les disparus politiques en Uruguay- Eugenia Allier Montaño http://cm.revues.org/891

3- La mémoire et le pardon Les commissions de la vérité et de la réconciliation en Amérique latine Jean-Marie Tremblay, sociologue- LES CLASSIQUES DES SCIENCES SOCIALES. 4- Rapport de la Commission nationale Vérité et Réconciliation » (Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación - CNVR)

5- La justice transitionnelle dans le monde francophone: état des lieux Conference Paper 2/2007 Dealing with the Past – Series

منبع:بیداران