پیمان منع شکنجه و رژیم جمهوری اسلامی
کاوه جویا
پیمان بین المللی منع شکنجه، با نام کامل "کنوانسیون علیه شکنجه و دیگر رفتار ها و کیفر های غیر انسانی و خوار کننده" [1] در سال 1984 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و در 26 ژوئن 1987 به اجرا گذارده شد. این پیمان بکارگیری هر گونه شکنجه را در مورد هر انسانی بطور مطلق ممنوع ساخته، کشور های عضو پیمان را مکلف می کند هر گونه اقدام لازم ـ از جمله اقدامات قانونگزارانه، اداری و قضایی ـ را برای جلوگیری از اعمال شکنجه در قلمرو سرزمینی خود به کار بندند. [2]
تا این زمان 153 کشور جهان پیمان منع شکنجه را پذیرفته و خود را به رعایت مقررات آن متعهد ساخته اند. رژیم جمهوری اسلامی ایران تا کنون از پذیرش پیمان منع شکنجه خودداری کرده است. تمامی کشورهای همسایه ی ایران ـ یعنی افغانستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، ترکیه، عراق و پاکستان ـ در شمار پذیرندگان این پیمان هستند.
شکنجه به تعریف پیمان منع شکنجه " هر عمل عمدی موجب درد یا رنج شدید جسمی یا روانی است که یا زور نسبت به شخصی اعمال شود، تا از این راه از او یا از شخص ثالثی اطلاعات یا اقرار گرفته شود، یا برای اینکه وی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا مظنون به انجام آن است مجازات گردد، یا یه این منظور که او یا شخص ثالثی ترسانده یا مجبور به انجام کاری شود، یا به هر دلیلی که بر نوعی تبعیض مبتنی باشد، مشروط به اینکه این تحمیل درد یا رنج توسط یک مأمور حکومتی یا کس دیگری که اختیاری رسمی را اعمال می کند، یا به تحریک چنین کسانی یا به رضایت و یا تحت اغماض اینان انجام گیرد. " [3] در تکمیل این تعریف آمده است که : " اصطلاح شکنجه در این کنوانسیون درد یا رنجی را که بطور ذاتی یا بطور فرعی از اعمال یک کیفر قانونی ناشی می شود، در بر نمی گیرد." [4]
دامنه ی کاربرد پیمان منع شکنجه اساسا ً رفتار هایی است که در زمان بازداشت و بازجویی مظنونان و متهمان از سوی پلیس و مأموران امنیتی و قضایی با اشخاص بازداشت شده صورت می گیرد، اما رفتار با محکومان زندانی نیز از قلمرو پیمان بیرون نیست. آنچه در تعریف پیمان از "شکنجه" چشمگیر است، عمومیت آن است، به این معنا که:
1 ـ دامنه ی رفتار های شکنجه آمیز هر عمل عمدی موجب درد شدید جسمی یا روانی را در بر می گیرد، خواه به انگیزه ی کسب اطلاعات از یک متهم، خواه به عنوان تنبیه یک محکوم، خواه به هر عنوان و انگیزه ی دیگر، به هر میزان و کیفیتی که باشد.
2 ـ دامنه ی اشخاص موضوع شکنجه، یعنی شکنجه شوندگان، نیز عام است و تمامی بازداشت شدگان را به هر اتهام و انگیزه ای، اعم از سیاسی، امنیتی و عادی در بر می گیرد. افزون بر این، موقعیت های احتمالی دیگری نیز که در آن انسانی به هر علت مورد آزار قرار می گیرد و عنصری حکومتی در این آزار به نحوی دخالت دارد، مشمول تعریف شکنجه می باشد.
3 ـ دامنه ی عاملان شکنجه نه تنها مأموران رسمی حکومت چون پلیس، مأموران اطلاعاتی و امنیتی، بازجویان و کارمندان قضایی را شامل می شود، بلکه مأموران غیر رسمی حکومت را نیز که برای آن کار می کنند، در بر می گیرد.
4 ـ ممنوعیت شکنجه طبق پیمان منع شکنجه مطلق است و هیچ استثنایی، از قبیل شرایط اضطراری سیاسی و جنگی نمی تواند رفتار شکنجه آمیز را روا سازد. [5]
نهاد ناظر بر اجرای مفاد پیمان منع شکنجه " کمیته ی منع شکنجه" نام دارد که از 10 کارشناس مستقل تشکیل می شود و از سال 1987 آغاز به کار کرده است. دولت های عضو پیمان باید با ارائه ی گزارش کمیته را از چگونگی اجرای پیمان در کشور خود آگاه سازند. پروتکل اختیاری پیمان منع شکنجه، که در سال 2002 تصویب شد و از 22 ژوئن 2006 به اجرا در آمد، تراز بالاتری از پیکار با شکنجه را معمول می دارد. به موجب این پروتکل، که تا کنون 69 کشور به آن پیوسته اند، کمیته ی دیگری به نام " کمیته ی فرعی پیشگیری از شکنجه " تشکیل شد، که به بازدید از بازداشتگاه ها و زندان های کشورهای پذیرنده ی پیمان می پردازد و رفتار با زندانیان را از نزدیک بازرسی می نماید.
از دیگر نکات قابل ذکر پیمان منع شکنجه ممنوعیت اخراج یا استرداد یا بازگرداندن پناهجویان و اشخاص تحت پیگرد قضایی به کشوری است که شخص پناهجو یا شخص تحت پیگرد در صورت بازگشت به آن کشور مورد شکنجه واقع خواهد شد [6]. به استناد همین قاعده تاکنون شماری از پناهجویان ایرانی که تقاضای پناهندگی شان در کشور محل تقاضا رد شده بوده است، با این استدلال که در صورت بازگشت به ایران مورد شکنجه قرار خواهند گرفت، به" کمیته ی منع شکنجه " شکایت کرده و رأی مساعد این کمیته را دریافت کرده اند. [7]
چنانکه گفته شد، حکومت جمهوری اسلامی از اندک حکومت هایی است که هنوز پیمان بین المللی منع شکنجه را نپذیرفته است. اگرچه برخی از سخنگویان رژیم جمهوری اسلامی دلایلی مذهبی برای عدم پذیرش این پیمان عنوان کرده اند [8]، با توجه به اینکه حتی کشور هایی چون عربستان سعودی و یمن ـ که در آنها شرع اسلام نقش مطلق یا عمده در نظام حقوقی حاکم بازی می کند ـ پیمان منع شکنجه را پذیرفته اند، توجیه مذهبی برای سر باز زدن از پیوستن به این پیمان را باید در شمار دیگر بهانه های شیادانه ی جمهوری اسلامی برای گریز از تعهدات حقوق بشری بین المللی با دستاویز قرار دادن دین اسلام قرار داد. اصل 38 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز شکنجه برای کسب اطلاع و اقرار و اجبار به شهادت، اقرار و سوگند را منع کرده است. اما از آنجا که این قانون تضمین بین المللی ندارد، نقض 34 ساله ی اصل 38 نگرانی ای برای شکنجه گران و رهبران رژیم ایجاد نمی کند. انگیزه ی اصلی رژیم جمهوری اسلامی از نپذیرفتن پیمان منع شکنجه خواست آگاهانه ی این رژیم برای استمرار گشاده دستی در اعمال شکنجه نسبت به مخالفان سیاسی و عقیدتی آن است، بویژه که کارنامه ی این رژیم در زمینه ی کاربرد شکنجه از سیاه ترین نمونه های تاریخ معاصر است [9]. شاید در جهان امروز نتوان جز ایران کشوری را یافت که در آن عاملین مستقیم شکنجه ی انسان ها بیش از نیمی از کابینه ی دولت و مدیریت بخش عمده ای از دستگاه های اداری و اقتصادی کشور را در دست داشته باشند [10]. روشن است که از حکومت شکنجه گران نمی توان انتظار داشت که حتی روی کاغذ خود را در برابر جهان به پرهیز از کاربرد شکنجه متعهد سازد.
5 شهریور 1392 خورشیدی
http://www.kave-jooya.blogspot.de/
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زیر نویس ها:
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
[2] ماده ی 2، بند 1 پیمان منع شکنجه
[3] ماده ی 1، بند 1، بخش 1 پیمان منج شکنجه
[4] ماده ی 1، بند 1، بخش 2 پیمان منع شکنجه
[5] ماده ی 2، بند 2 پیمان منع شکنجه
[6] ماده ی 3، بند 1 گیمان منع شکنجه
[7] ایرج مصداقی، سازمان ملل متحد و نقض حقوق بشر در ایران، استکهلم، 2012، ص. 64
[10] برای نمونه روح الله حسینیان اظهار نظر کرده است: "این کابینه خیلی امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی
امنیتی هستند"
منبع:پژواک ایران