حجاب اجباري از اثرگذارترين سياستهاي دولت جمهوري اسلامي بر زندگي زنان ايران است. حكومت به شدت در تكاپو براي از بين بردن امكان هر گونه فعل يا وضعيتي است كه تخطي از قانون حجاب اجباري را محتمل كند. تفكيك جنسيتي، تغير نظام آموزشي با هدف تبليغ حجاب ، ترويج ‌خانه‌داري، تاكيد بر نقش مادري، كنترل اوقات فراغت، مهندسي نظام ارزشهاي اخلاقي بر مبناي حجاب و دهها سياست ديگر همه و همه بدين منظور تصويب و اجرا مي‌شوند كه مبادا زنان سنگر حجاب را ترك گويند. چنين است كه تجربه زيستن براي زن ايراني، تجربه‌اي منحصر به فرد در چالش و سازش با اين محدوديتها است.  

 همواره غلظت پايبندي به اين قانون در جامعه، تابع تمايلات جناح حاكم و شرايط بيروني بوده است. در سالهاي اخير به دنبال حاكميت جريان اصولگرا در مجلس هفتم و سپس دولت نهم سختگيريها در حجاب افزايش يافت كه آشكارترين جلوه آن اجراي طرح امنيت اجتماعي است. گستردگي و خشونت اين طرح مانع از توجه به جنبه‌هاي ديگر محدوديتهائي شده كه در سالهاي اخير به بهانه حجاب بر زنان تحميل مي‌شود. شواهد متعددي وجود دارد كه اثبات مي‌كند حكومت در مساله لباس و پوشش فعاليتي گسترده و همه‌جانبه را آغاز كرده كه طرح امنيت اجتماعي تنها يكي از جلوه‌ها اما پر سر و صداترين آنها است.

 طبيعي است كه در چنين وضعيتي بايد به دنبال نهادي گشت كه هماهنگي و مديريت اين فعاليت گسترده و خزنده را بر عهده دارد. اگرچه بخشي از اين هماهنگي و هم‌افزائي در سركوب زنان به بهانه پوشش، ناشي از برتري يافتن بنيادگرايان در نهادهاي رسمي حاكميت و اعتماد به نفس ناشي از انتخاب احمدي‌نژاد است اما نبايد فراموش كرد كه بدون برنامه‌ريزي و تدارك كافي امكان پيشبرد چنين طرحي آن هم به طور مستمر در تمام سه سال اخير وجود نمي‌داشت.

 در فروردين 84 شوراي عالي انقلاب فرهنگي سندي با عنوان «راهبردها و راهکارهاي گسترش فرهنگ عفاف» در 47 بند به تصويب رساند و وظيفه تدوين آئين‌نامه اجرائي اين سند را بر عهده يک کميته ملي با حضور رئيس شوراي فرهنگ عمومي و مسئول سازمان تبليغات اسلامي به عنوان نايب رئيس قرار نهاد. پس از تغيير دولت، شوراي فرهنگ عمومي درجلسه 427 خود در تاريخ 13/10/84 كه به رياست صفار هرندي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تشكيل شد آئين‌نامه «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» را به تصويب رساند. به موجب اين‌آئين‌نامه 37 صفحه‌اي 27 دستگاه اداري موظف به اجراي فعاليتهاي مشخص و معين شده و بايد گزارش عملكرد سه ماهه خود را به كارگروه مستقر در دبيرخانه شوراي فرهنگ عمومي ارائه دهند.

 اين دستگاهها شامل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان ملي جوانان، نيروي انتظامي، وزارت كشور، مجلس شوراي اسلامي، وزارت آموزش وپرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فن‌آوري، وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشكي، صدا و سيما، وزارت بازرگاني، ستاد امر به معروف و نهي از منكر، شهرداري، وزارت مسكن وشهرسازي، وزارت اقتصاد و دارايي، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، تربيت بدني، مركز امور مشاركت زنان و خانواده، وزارت بازرگاني، سازمان بهزيستي، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، قوه قضاييه، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري، نيروي مقاومت بسيج و وزارت راه و ترابري هستند. در سال 1385 به دستور رئيس جمهور پيگيري اجراي اين طرح به صفارهرندي وزير فرهنگ ارشاد اسلامي واگذار شد.[i]

 گروه ميدان زنان بخشهاي مختلف اين آئين‌نامه كه در رسانه‌ها منتشر شده (عمدتا در خبرگزاري فارس) را جمع‌آوري و بدين ترتيب متن كامل آئين‌نامه را ايجاد كرد.

 با نگاهي به متن آئين‌نامه به روشني مي‌توان دريافت كه اجراي چنين سياستهائي معنائي جز غلبه بنيادگرايي بر حوزه مديرت امور زنان ندارد. شايد برخي از مفاد اين آئين‌نامه از فرط تكرار و ممزوج شدن با «زيست زنانه» در ايران در نگاه اول جديد به نظر نرسد اما هنگامي كه 400 فعاليت معين شده در اين آئين‌نامه را در كنار يكديگر ببينيم آنگاه متوجه خواهيم شد كه سياست حجاب اجباري چه تغيير بنيادين و ماندگاري در شكل‌گيري هويت جنسيتي و طبعا نقشهاي زنانه در جامعه ايجاد كرده است.

 براي درك اهميت اين موضوع بايد به تفاوتهاي «حجاب اختياري» و «حجاب اجباري» هم توجه داشت. داشتن حجاب مي‌تواند يك انتخاب فردي بوده و زن با حجاب به اندازه زن بي‌حجاب در انتخاب پوشش خود مختار و مسئول است. اما هنگامي كه حكومت تصميم ي‌گيرد حجاب را بر همه (حتي زنان غيرمسلمان، گردشگران، دختران نابالغ، زنان سالخورده و ... ) اجبار كند آنگاه نهادها و ساختارهاي جديدي بايد ايجاد ‌شوند كه پاسدار اين اجبار باشند و ساختارهاي اجتماعي موجود هم بايد به نحوي تغيير كاركرد يابند كه اين اجبار را حفاظت كنند.

 حجاب اختياري از آنجا كه مسئوليت و حق انتخاب را به زن مي‌دهد ديگر نگران اختلاط جنسيتي نيست، نيازي به لشكركشي در خيابان ندارد، آتش غيرت مردانه را باد نمي‌زند و به دنبال حقنه كردن عفاف به روايت حاكم نيست چون زني كه با اختيار حجاب را برگزيده به شرايط و اهداف آن نيز پايبند است. اما زني كه به اجبار با حجاب شده طبعا  «بدحجاب» مي‌شود و از هر فرصتي براي فرار از اجبار استفاده مي‌كند. بنيادگرائي از آنجا كه به دنبال مهندسي جنسي جامعه است و چون با قدرت در اختيار فرد (به ويژه اگر زن باشد) تضاد دارد به دنبال حجاب اجباري است. هدف بنيادگرائي انتقال اين پيام به فرد است كه حتي اگر بخواهي نمي‌تواني مخالف آنگونه كه من مي‌خواهم زندگي كني. به همين دليل است كه اولويت اصلي آئين‌نامه فوق نه تشويق انتخاب آزادانه حجاب كه از بين بردن امكان انتخاب و بالا بردن هزينه‌ لغزش از اين اجبار است.

 گروه ميدان زنان بر اساس متن آئين‌نامه «راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» ‌اقدام به بررسي و ارزيابي عملكرد دستگاههاي دولتي در اجراي اين‌ آئين‌نامه كرده است. با توجه به جامعيت اين آئين‌نامه در توجه به تمام زواياي سياست حجاب اجباري طبعا گزارش گروه ميدان زنان هم به گزارش جامعي از محدوديتها و تبعيضاتي بدل شده كه به بهانه پوشش و لباس به زنان (و گاه مردان) ايران تحميل مي‌شود. نتيجه ارزيابيها و بررسيهاي هر سازمان، از اين پس به طور منظم و روزانه بر روي سایت ميدان عرضه خواهد شد.

 

وظايف سازمان مديريت و برنامه‌ريزي  در آئين‌نامه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب به شرح زير است:

1.       توجه ويژه به سياست‌ها و موزه‌هاي فرهنگ عفاف و حجاب در هنگام تدوين برنامه‌هاي توسعه پنج‌ساله و بودجه سالانه كشور.
2.    گنجاندن آموزه‌هاي فرهنگ عفاف و حجاب در برنامه‌هاي درسي ـ در آموزش‌هاي ضمن خدمت ـ براي مديران و كاركنان دولت و تقويت نهادهاي نظارتي و ارزش‌‌يابي در راستاي حاكميت فرهنگ عفاف در ادارات و مراكز آموزشي.
3.       برنامه‌ريزي در جهت آموزش، توسعه و گسترش فرهنگ عفاف مختص مديران و كاركنان دولت.
4.       اجراي بخشنامه‌هاي مربوط به ارزش‌يابي در راستاي تحقق مفاد سياست‌ها و روش‌هاي اجرايي طرح عفاف در كليه ادارات.
5.       آشنا نمودن كارشناسان و برنامه‌ريزان كشور نسبت به ضرورت نگاه فرهنگي در حيطه عفاف و حجاب.
6.    تسهيل و تسريع در بودجه‌هاي مصوب مرتبط با طرح‌هاي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اسلامي كه از سوي وزارتخانه‌هاي مربوط ارائه شده است.
7.    معرفي ادارات، سازمان‌ها و ارگان‌ها، نهادها و . . . به عنوان نهادهاي نمونه كه موفقيت بيشتري در راستاي اجراي طرح عفاف از طرف پرسنل زيرمجموعه و ارباب رجوع داشته‌اند.
8.    ارزيابي تأثير اجرايي طرح‌هاي فرهنگ‌سازي اسلامي سال‌هاي گذشته و استفاده از اين تجربه در جهت گسترش فرهنگ حجاب آينده و توجه به تدوين مناسب برنامه‌ها و بودجه‌ي متناسب با آن در زمينه‌ي حجاب.
9.       دقت در تنظيم ضوابط مربوط به حوزه عفاف و حجاب در جذب و بكارگيري داوطلبان استخدام در دستگاه‌هاي دولتي.

با توجه به انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور وظايفي كه در بندهاي فوق براي اين سازمان ذكر شده در عمل به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي و همينطور معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس‌جمهور واگذار شده است. همچنين از آنجا كه برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه كشور پيش از سال 84 (زمان تدوين اين آئين‌نامه و آغاز دولت احمدي‌نژاد) تصويب و ابلاغ شده طبعا بند نخست وظايف سازمان مديريت در هنگام تدوين برنامه پنجم مورد توجه قرار خواهد گرفت. با توجه به اينكه سال 88 آخرين سال برنامه چهارم است منطقا برنامه پنجم در اين سال تصويب و از سال 89 به اجرا درخواهد آمد.

 اصلي‌ترين كاركرد برنامه توسعه، تعين اولويتها در تخصيص اعتبارات و بودجه‌هاي دولتي است. در قانون برنامه چهارم ماده‌اي كه صراحتا به موضوع عفاف و حجاب اشاره كرده باشد وجود ندارد اما در بند «ي» ماده 104 قانون برنامه چهارم آمده است: «به دولت اجازه داده مي‌شود تا نيم درصد (5/0 %) از اعتبارات دستگاه‌هاي موضوع ماده (106) اين قانون را با پيشنهاد رئيس دستگاه مربوطه براي انجام امور فرهنگي ، هنري ، سينمايي و مطبوعاتي جهت ترويج فضائل اخلاقي و معارف اسلامي خود هزينه نمايند.» اما جالب اينجا است كه در تاريخ 18/9/85 هيات دولت به رياست احمدي‌ن‍ژاد آئين‌نامه اجرائي اين بند را تصويب و اختيار تعيين مصاديق، اولويتها و نظارت بر عملكرد دستگاهها در اين زمينه را  به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي كه رياست شوراي فرهنگ عومي را هم بر عهده دارد واگذار مي‌كند[ii].

 همچنين در ماده 111 قانون برنامه چهارم نيز آمده است: « دولت موظف است، با هدف تقويت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها و گسترش سطح مشاركت آنها در كشور، اقدامهاي ذيل را معمول دارد:

الف: تدوين، تصويب و اجراي برنامه جامع توسعه مشاركت زنان مشتمل بر بازنگري قوانين و مقررات به‌ويژه قانون مدني، تقويت مهارتهاي زنان متناسب با نيازهاي جامعه و تحولات فناوري، شناسايي و افزايش ساختارهاي سرمايه‌گذاري در فرصتهاي اشتغالزا، توجه به تركيب جنسيتي عرضه نيروي كار، ارتقاي كيفيت زندگي زنان و نيز افزايش باورهاي عمومي نسبت به شايستگي آنان.

ب: تنظيم و ارائه لوايح، مربوط به تحكيم نهاد خانواده جهت تصويب در مراجع ذي‌صلاح.

ج: انجام اقدامهاي لازم از جمله تهيه برنامه‌هاي پيشگيرانه و تمهيدات قانوني و حقوقي، به منظور رفع خشونت عليه زنان.

د: تقديم لايحه حمايت از ايجاد و گسترش سازمانهاي غير دولتي، نهادهاي مدني و تشكلهاي زنان به مجلس شوراي اسلامي.»

 بخش قابل توجهي از اعتبارات مركز امور زنان و خانواده از محل همين ماده تامين مي‌شود اما اهداف و اولويتهاي معين شده براي اين مركز تطابق چنداني با وظايف ذكر شده در اين ماده ندارد. در بند الف تبصره 16 بودجه سال 1386 آمده است:

 «مركز امور مشاركت زنان و خانواده مجاز است تا فعاليت‌هاي اجرايي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياست‌هاي مندرج در ماده (111) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از طريق دستگاه‌هاي اجرايي و از محل اعتبارات منظور شده آن مركز در برنامه ارتقاي توانمندي‌هاي زنان و تحكيم بنيان خانواده ذيل رديف 101024 به انجام برساند. ميزان و اولويت‌هاي مورد نظر اين بند در آئين نامه اجرايي كه بنا به پيشنهاد مشترك آن مركز و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، تعيين خواهد شد »

  اما در ماده 2 آئين‌نامه اجرائي همين بند كه در تاريخ 21/3/1386 به شماره42005/ت37208ك به تصويب كميسيون فرهنگي هيات دولت رسيده اولويتهاي مركز امور زنان و خانواده به شرح زير تعيين شده است:

 «الف ـ توسعه آموزش، پژوهش و اطلاع‌رساني در جهت تعميق باورهاي ديني بانوان و گسترش فرهنگ عفاف.

ب ـ حمايت از طرحهايي به منظور تسهيل ازدواج و تحكيم و تعالي بنيان خانواده.

ج ـ ارايه خدمات آموزشي، مشاوره‌اي و اطلاع‌رساني به منظور توانمندسازي، ارتقاء كيفيت زندگي، حرفه‌آموزي و ارتقاء مهارتهاي شغلي، بهداشت و سلامت رواني و جسماني زنان و پيشگيري و كاهش آسيبهاي اجتماعي مورد ابتلاء زنان و خانواده با تأكيد بر زوجهاي جوان، زنان سرپرست خانوار و خانواده‌هاي محروم.

د ـ بهينه‌سازي اوقات فراغت زنان.

هـ ـ طرحهاي متناسب سازي فرصتهاي شغلي زنان با نيازهاي جامعه و خانواده.

و ـ حمايت و پشتيباني از ارايه خدمات مشاوره حقوقي و قضايي به زنان.

ز ـ‌ توانمندسازي تعاونيهاي زنان و سازمانهاي مردم نهاد كه در زمينه امور بانوان فعاليت دارند.

ح ـ حمايت از پروژه‌هاي پژوهشي مرتبط با زنان و خانواده.

ط ـ حمايت و تشويق زنان متعهد و ايثارگر (خانواده‌هاي شهدا، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) كارآفرين، هنرمند، محقق، نويسنده، پژوهشگر و نخبه در عرصه‌هاي مختلف»

 در اصل دولت بندهاي «الف»، «ج» و «د» ماده 111 را چندان جدي نگرفته يا به زنان سرپرست خانوار و زنان خانه‌دار محدود  كرده است و جالبتر اينكه موضوع عفاف كه اساسا در قانون برنامه چهارم وجود نداشته ناگهان به اولين اولويت مركز امور زنان و خانواده بدل شده است[iii]. در سال 86 به اتكاي همين بند 88 ميليارد و 475 ريال به مركز امور زنان تخصيص يافته است. بر اساس جداول پيوست بودجه سال 86 چند نمونه از برنامه‌هائي كه اعتبارات مورد نياز براي تشويق و ترويج حجاب از محل آنها قابل هزينه كردن است عبارتند از:

·          برنامه «حمايت از تشكلها و مشاركتهاي اجتماعي زنان و جوانان» 139 ميليارد و 200 ميليون ريال

·          برنامه«حمايت و هدايت از فعاليتهاي فرهنگي - ديني» 210 ميليارد و 324 ميليون ريال

·          برنامه «خدمات مشاوره‌اي فرهنگي و تربيتي زنان وجوانان» 49 ميليارد و 23 ميليون ريال

·          برنامه «شناسائي، جذب، آموزش و اعزام رحوانيون و مبلغان ديني» 121 ميليارد و 444 ميليون ريال

·          برنامه «تامين خدمات فرهنگي و ديني اوقات فراغت» 187 ميليارد و 301 ميليون ريال

·          برنامه «ارتقا توامنديهاي زنان و تحكيم خانواده» 71 ميليارد و 600 ميليون ريال

افزون بر موارد فوق دهها نهاد نظير صدا و سيما، آموزش و پرورش، رسانه‌هاي دولتي، نيروي انتظامي، ائمه جمعه و ... كه هر كدام نقشي پر رنگ در مساله حجاب دارند هر يك رديف بودجه اختصاصي دارند. به عنوان مثال در سال 86 سازمان تبليغات اسلامي 188 ميليارد و 549 ميليارد ريال و شوراي فرهنگي اجتماعي زنان كه كل فعاليتش منحصر به يك جلسه ماهانه نمايندگان برخي دستگاهها است، 5 ميليارد ريال بودجه اختصاصي داشته‌اند.

در سال 87 هم توجه به نمونه‌هاي زير جالب خواهد بود:

·          مركز امور زنان و خانواده 87 ميليارد و 480 ميليون ريال

·          سازمان تبليغات اسلامي 1062 ميليارد و 995 ميليون ريال

·          صدا و سيما 4755 ميليارد و 720 ميليون ريال (بدون احتساب درآمدهائي نظير تبليغات)

·          ستاد امر به معروف و نهي از منكر 10 ميليارد ريال

·          دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم 473 ميليارد و 858 ميليون ريال

·          بسيج 3115 ميليارد ريال

·          جامعه الزهرا 40 ميليارد ريال

همه سازمانها و نهادهاي فوق به طرق مختلف در تبليغ حجاب و ترويج تفسير رسمي از حجاب برتر فعال هستند. به عنوان مثال در استان كهكيلويه و بوير احمد ستاد امر به معروف و نهي ازمنكر كارگروه حجاب را تشكيل داده است[iv] و يا در استان فارس استانداري 1350 ميليون ريال صرف برگزاري كارگاه حجاب و برخورد با هنجارشكنان كرده است[v]. در مواردي هم صراحتا بودجه به حجاب اختصاص يافته به عنوان مثال در استان گلستان مبلغ يك ميليارد ريال به اين موضوع اختصاص داده شده است[vi] و يا در مازندران فعاليتهاي مختلف تبليغي، آوزشي و نظارت و بازرسي براي حجاب انجام شده كه قطعا اعتبارات مربوط به آن بيش از 10 ميليارد ريال بوده است[vii].

در بندهاي دو، سه، چهار و پنج وظايف سازمان مديريت در آئين‌نامه حجاب به مساله آموزش حجاب به كاركنان دولت اشاره شده است. بر طبق دستور‌العمل آموزش كاركنان دولت كه از سوي سازمان مديريت سابق رسما به دستگاهها ابلاغ شده در بخش دوره‌هاي آموزشي فرهنگي و اجتماعي به هفت دوره اشاره شده است: آموزش فرهنگ و مفاهيم قرآني(48 ساعت)، احكام و مسائل فقهي مورد نياز(24 ساعت)، اخلاق اداري و مناسبات انساني(24 ساعت)، انديشه‌هاي سياسي اسلام(48 ساعت)، ترويج و توسعه فرهنگ نماز(28 ساعت) و نسبت علم و دين و فرهنگ با توسعه(48 ساعت) كه كاركنان رسمي و پيماني دولت موظف به گذراندن آنها بوده و در ازاي گذراندن اين دوره‌ها امتيازهاي ارتقا شغلي كسب مي‌كنند. قطعا در تمام دوره‌هاي فوق اگر مخاطبان زن باشند مساله حجاب يكي از سرفصلهاي مهم دروس خواهد بود. اين دوره‌هاي آموزشي مستقيما در ارزيابي كاركنان تاثير دارد.

در زمينه ارزيابي و نيز استخدام كاركنان دولت كه در ديگر بندهاي وظايف سازمان مديريت اشاره شده، حجاب مساله‌اي كليدي است. در دستورالعمل ارزشيابي كارشناسان كه در تاريخ 4/8/82 با شماره 145484/1803 از سوي معاون اول رئيس جمهور وقت ابلاغ شده، معيارهاي سنجش كاركنان به عملكرد، توسعه فردي، آموزش، رفتار و پيشنهادات و تشويقات تفكيك شده كه در بخش آموزش دوره‌هاي فوق‌الذكر موثر هستند. در اين دستورالعمل رفتار عبارت است از «ميزان انطباق و سازگاري رفتار فرد با الگوهاي رفتاري مورد انتظار سازمان و جامعه» و معيارهاي رفتار شامل « رفتارهاي شغلي و اخلاقي» است كه در قالب عوامل « پايبندي به ارزشهاي ديني، و انضباط اداري» ، « رفتار و برخورد با ارباب رجوع» و « رفتار و برخورد با همكاران» مطرح شده است.

در فرم ارزيابي عملكرد 20 امتياز از مجموع 100 امتياز به رفتار فرد اختصاص داشته كه رعايت شعائر اسلامي و هنجارهاي جامعه و گسترش و تقويت اخلاق اسلامي 5 امتياز آن را شامل مي‌شود. قطعا در مورد كاركنان زن اصلي‌ترين معيار سنجش حجاب آنها خواهد بود. اين امتيازات مبناي افزايش يا كاهش حقوق و دستمزد و ارتقاي شغلي كاركنان است.

در برخي موارد ادارات دولتي سياستهاي اختصاصي براي كنترل يا تبليغ حجاب زنان شاغل اتخاذ مي‌كنند. به عنوان مثال در گمرك بر اساس كتابي به نام «حجاب دختران» از كليه كاركنان امتحان گرفته شده و به تائيدشدگان معادل 30 ساعت آموزش امتياز ثبت تعلق مي‌گيرد[viii] يا در وزارت نيرو طي بخشنامه شماره 467/85/ح مورخ 23/3/85 حجاب قابل قبول زنان كارمند مانتو و شلوار بلند مدل ساده، گشاد وبدون چاک (پوشيدن دامن ممنوع بوده و شلوار نيز نبايد تنگ و چسبان باشد) همراه با مقنعه ساده و بلند و آرايش نيز ممنوع اعلام شده است[ix]. در يكي از شديدترين برخوردها استاندار مازندران دستور اخراج زنان بدحجاب را صادر كرد[x].

در مرحله استخدام نيز هسته‌هاي گزينش مسئول ارزيابي صلاحيتهاي اخلاقي و ديني متقاضيان هستند. بر طبق قانون تسري قانون گزينش معلمان و كاركنان آموزش و پرورش به كاركنان ساير وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات وشركتهاي دولتي مصوب 25/5/1377 مجلس شوراي اسلامي ضوابط عمومي گزينش اعتقادي ، اخلاقي و سياسي كاركنان مشامل التزام عملي به احكام اسلام يعني عمل به واجبات و اجتناب از محرمات است[xi]. مطابق آئين‌نامه اجرائي قانون گزينش در موارد محدوديت پذيرش و كثرت تقاضا ، همچنين استخدام در مشاغل حساس (مانند مشاغل آموزشي و امنيتي و…) و موارد خاص (مانند اعزام به مأموريت ثابت خارج از كشور و…) پوشش چادر براي زنان به عنوان معيار برتري منظور مي‌شود[xii].

 
پانوشت ها:

[i] http://www.hijab.ir/ViewTopic.aspx?n=290

[ii] http://www.spac.ir/hoghoghi/mosavabat%20azaar/116077.htm

[iii] http://lawoffice.mohme.gov.ir/laws/general_law/laws.jsp?id=15&id2=135

[iv] http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-155/8704131112124057.htm

[v] http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-155/8704131112124057.htm

[vi] http://www.iwna.ir/shownews.aspx?newsid=12969

[vii] http://www2.irna.ir/fa/news/view/menu-155/8704131112124057.htm

[viii] http://www.khorasancustoms.ir/news/detail.asp?id=222

[ix] http://www.mazrec.co.ir/index.php?option=com_content&task=view&id=188&Itemid=321

[x] http://www.aftabnews.ir/vdcftydw60dje.html

[xi] http://selection.mohme.gov.ir/ghanon_gozinesh_keshvar_va_aeen_name_ejraee.html#eblagh

[xii] http://selection.mohme.gov.ir/gozinesh_dar_yek_nega.html

منبع:میدان زنان