مشاهده با عقلِ سرد: سرنوشتِ حمید نوری در ایران چیست؟
فرهاد مرادی
گمان مبر که به پایان رسید کارِ مغان
هزار بادهٔ ناخورده در رگِ تاک است
«اقبال لاهوری»
حمید نوری، دادیار اسبق زندانِ گوهردشت و از عوامل مؤثر کشتارِ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷، در روز ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ به ایران بازگشت. اما این آزادی از زندانِ استکهلم و انتقال ناگهانی وی به تهران با غافلگیریِ دست‌اندرکارانِ پرونده و افکار عمومی و در عین‌حال رجزخوانی‌های مرسومِ اسلامگرایان حاکم بر ایران همراه بود.
این غافلگیری را می‌توان به‌وضوح در واکنش‌های اولیه به انتشار خبر آزادی نوری مشاهده کرد. از یک‌سو دست‌اندرکارانِ پرونده به رسانه‌ها گفتند خلاص شدنِ نوری بدون اطلاع آنها صورت گرفته و این گروه، در بدترین حالت، گمان می‌کرد مبادله در سالِ آیندهٔ میلادی انجام خواهد شد. به‌عنوان مثال ایرج مصداقی، شاکی و پیگیرِ اصلیِ پروندهٔ حمید نوری، در سه مصاحبهٔ مجزا در روز شنبه گفت همچنان از جزئیاتی که منجر به آزادی نوری شد مطلع نیست، اما اطمینان دارد طی دو هفتهٔ گذشته فعل‌وانفعالاتی رخ داده که موجب دستپاچگی دولتِ سوئد شده تا جایی که معاملهٔ این دولت با مقام‌هایِ نظام اسلامی را به باج دادن شبیه کرده است.
از سوی دیگر غالبِ کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در واکنش به خبر آزاد شدنِ حمید نوری احساساتی بروز دادند آمیخته با خشم و سرخوردگی. و به‌نظر می‌رسد چنین احساساتی نیز از مواجهه با این واقعیت نشأت می‌گیرد: جمهوری اسلامی یکبار دیگر موفق شد تا با توسل به سیاست گروگانگیری خط خودش را پیش ببرد و دولت‌های غربی هم ثابت کردند برای ملت ایران و آلام‌شان پشیزی ارزش قائل نیستند.
در این میان مقام‌ها، وابستگان و مدافعان جمهوری اسلامی ایران نیز در اینجا و آنجا سینه سپر کردند و بازگرداندنِ نوری به ایران را دستاوردی برای خودشان جا زدند و مثل مواردِ مشابه دیگر مدعی شدند آنچه به‌وقوع پیوست از «اقتدار نظام اسلامی» حکایت دارد.
با تمامی این اوصاف نگاه کردن به این صحنه‌آراییِ حکومتی و مشاهدهٔ واکنش‌های افکار عمومی به آن، یک حقیقت را افشا می‌کند: «نظام مقدس» می‌خواهد در فقرهٔ بازگرداندنِ حمید نوری به ایرانْ افکار عمومی و مخالف‌هایش را در وضعیتِ شوک قرار دهد تا آنها، دستکم در کوتاه‌مدت، برای امر واقع توضیحی نیابند بلکه نهادهای امنیتی وابسته به حکومت موفق شوند با بهره‌برداری از موقعیتِ پیش آمده اقتدارِ آسیب‌دیدهٔ خویش را بازسازی نمایند.
جمهوری اسلامی و راهبردِ شوک درمانی
شوکه شدن عموماً به وضعیتی روانی اطلاق می‌شود که فرد یا اجتماع – تحتِ تأثیرِ عنصرِ غافلگیری – تواناییِ خویش را در تشریح و توضیحِ واقعه‌ای که دارد در برابر چشمانش به‌وقوع می‌پیوندد از دست می‌دهد. پروژهٔ کشتارِ دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ یکی از بهترین نمونه‌ها برای توضیح این وضعیتِ روانی‌ست. در تابستان آن سالِ سیاه مجریانِ حکم روح‌الله خمینی زندانیان سیاسی را به‌معنای دقیق کلمه شوکه کردند و، جدای از حضور ناگهانی و غافلگیرکننده‌شان در زندان‌ها، نیرنگ‌هایی به‌کار بستند تا زندانیان متوجه نشوند در چه فرایندی قرار دارند و چه سرنوشتِ شومی در انتظارشان نشسته است.
شاهد این امر شهادت‌هایی‌ست که در جریان برگزاری دادگاه استکهلم توسطِ شاهدانِ عینی کشتار ۶۷ ادا شد. بر پایهٔ اسناد به‌جا مانده از دادگاه استکهلم، تقریباً تمام شاهدانِ کشتار تأکید داشتند اعضای هیأت مرگ مأموریت واقعی خود را از زندانی‌ها مخفی می‌کردند تا بتوانند جانِ تعدادِ هر چه بیشتری از آنها را بگیرند.
به این ترتیب اکثریتِ مطلق افرادی که جان‌شان را در جریان کشتارِ ۶۷ از دست دادند، زندانی‌هایی بودند که نسبت به ماهیت و مأموریتِ هیأت مرگ آگاهی نداشتند، یا به‌عبارت دیگر توضیح‌شان از مأموریت آن هیأت و فرایندِ قتل‌عام زندانی‌ها با واقعیتِ امر نمی‌خواند و به همین خاطر آسیب‌پذیری‌شان نیز در مقامِ مقایسه با شرایط عادیِ زندانْ بیشتر بود.
و افسوس اینجاست: اگر آنها که در سال ۱۳۶۷ به دار کشیده شدند حقیقت را می‌دانستند، میزان خسران به‌شکل چشمگیری کاهش پیدا نمی‌کرد؟ و جمهوری اسلامی در انجام پروژه‌اش، ولو به‌صورت نسبی، ناکام نمی‌ماند؟
با تمامی این اوصاف شوک درمانی از جمله روش‌های کلاسیکِ نظام جمهوری اسلامی به‌منظور تداوم بخشیدن به تسلط خویش بر ایران است. زمامداران این حکومتِ بحران‌زا و بحران‌زی، مرتباً بلواهایی به‌پا می‌کنند تا به‌واسطهٔ آنها افکار عمومی را شوکه کرده و قوهٔ فاهمهٔ جامعه را مختل کنند. به‌عنوان مثال یکی از تأثیراتِ اجتماعی کشتار ۶۷ شوکه شدن جامعهٔ سیاسی داخل و خارج از کشور و به تبعِ آن انفعال و عقب‌نشینی مخالفان رژیم فقها بود؛ انفعالی که حکومت اسلامگرای ایران نهایت استفاده را از آن کرد و تا جایی به پیشروی پرداخت که با تغییر قانون اساسی و افزایش اختیاراتِ ولی فقیه عملاً فضای سیاسی را بیش از پیش مسدود کرد.
کمتر از دو دهه پس از کشتار ۶۷ نیز نظام جمهوری اسلامی با برکشیدنِ شخصیتِ غریب و ناشناخته‌ای چون محمود احمدی‌نژاد، که سخنانش در آن زمان حتی زُعمایِ قوم را به حیرت وا می‌داشت، نه تنها جامعه بلکه لایه‌هایی از هیأت حاکمه را هم در وضعیت شوک قرار داد و به میانجی همین شوکِ عظیم توانست هم بزرگ‌ترین تغییر در ساختار اقتصاد ایرانِ مدرن را به کشور تحمیل کند و هم لایه‌هایی از هیئت حاکمه را از «قطار انقلاب» پیاده.
بازبینی وقایع آن دوران نشان می‌دهد علی خامنه‌ای نخستین گامِ اجرای برنامه‌های تعدیل ساختاری مدنظرش را، که در حکمی حکومتی تحتِ عنوانِ «سیاست‌های ابلاغی اصل ۴۴» صورتبندی شده بود، در بازهٔ زمانی مشخصی به جامعه تحمیل کرد که شوک‌های پی در پیِ ناشی از اظهارات احمدی‌نژاد به بخشی از زندگی روزمره نخبگان و مردم عادی تبدیل شده بود. لابد قاطبهٔ جامعهٔ سیاسی ایران همچنان چهرهٔ حیرت‌زدهٔ عبدالله جوادی آملی را به‌یاد دارد که چگونه به دهان احمدی‌نژاد چشم دوخته بود و به خاطرهٔ معروفِ «هالهٔ نور» گوش می‌داد.
از این زاویه ناظرِ میدانِ سیاست در ایران، به‌منظور درک موقعیتی که قرار است تحلیلی واقع‌بینانه از آن ارائه دهد، چاره‌ای ندارد جز آموختنِ راه‌های غلبه بر شوک که یکی از آنها توسل به عقلِ سرد و مشاهدهٔ امور سیاسی از چنان دریچه‌ای‌ست. این روشِ مشاهده – که می‌کوشد حتی‌الامکان از تأثیر احساسات بر روندِ مشاهده بکاهد – با سوق دادنِ فردِ مشاهده‌کننده به جانب تدقیق در جزئیاتْ این توانایی را به او می‌بخشد تا اولاً واقعیت را ببیند و آن را به رسمیت بشناسد و ثانیاً قطعات خُرد شدهٔ واقعیت را در دلِ تصویری بزرگ‌تر جای دهد و به میانجی این امر واقعیت را توضیح‌پذیر کند.
بنابراین در فقرهٔ خلاصی حمید نوری از زندان استکهلم و بازگشتِ این فرد به ایران باید چنین پرسید: نخستین گام به‌منظور توضیح‌پذیر کردن این واقعیت شوک‌آور چیست؟
ورود حمید نوری به ایران چگونه روایت شد؟
اولین قدم در این مسیر توجه نشان دادن به اطلاعاتِ تاکنون موجود است. با این‌همه تا اینجای کار، که فقط دو روز از بازگشت حمید نوری به تهران می‌گذرد، اطلاعات اندکی در اختیار افکار عمومی قرار دارد، هرچند ناظرِ سیاسی با فقدانِ مطلقِ اطلاعات هم مواجه نیست و رسانه‌های وابسته به نهادهای مختلف «نظام مقدس» جزئیاتی منتشر کرده‌اند که به کار تحلیلِ اولیهٔ وضعیت می‌آید.
به‌عنوان نمونه صداوسیمای جمهوری اسلامی و برخی دیگر از رسانه‌های حکومتی، گزارش‌هایی منتشر کردند از جزئیات مربوط به نحوهٔ ورود حمید نوری به فرودگاه مهرآبادِ تهران، نشست خبری مشترکش با دبیر ستاد حقوق بشر قوهٔ قضاییه، دیدارِ او با اعضای خانواده‌اش و در نهایت جدا کردنِ نوری از خانواده و انتقالش به مکانی که با توجه به شواهد امر او را به هراسی عمیق انداخته است.
بر اساس فیلم‌ها و تصاویر منتشر شده، پس آنکه هواپیمای حامل حمید نوری بر زمین نشست، هیأتی متشکل از کارمندان قوهٔ قضاییه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعاتِ جمهوری اسلامی ایران به پیشواز او آمدند – موضوعی که بعدتر هم مورد اشارهٔ کاظم غریب‌آبادی قرار گرفت و هم ناصر کنعانی، سخنگویِ وزارت خارجه.
نوری پس از پیاده شدن از هواپیما با هیأت مورد نظر همراه شد تا از باند فرودگاه به‌سوی ساختمانی برود که برای برگزاری نشست خبری در نظر گرفته شده بود. در برابر آن ساختمان اما فرش قرمز انداخته بودند و اعضای درجهٔ یکِ خانوادهٔ نوری در همان‌جا انتظارش را می‌کشیدند. بر پایهٔ گزارش‌های تصویری تهیه شده از آن لحظات، دختر و خواهر حمید نوری پیش از باقی افراد به پیشوازِ او آمدند، به گردنش حلقهٔ گل انداختند و او را در آغوش کشیدند و با یکدیگر گریستند.
پس از آن حمید نوری، با همراهی پسرش، به داخل ساختمان رفت و در نشست خبری تدارک دیده شده شرکت کرد؛ نشستی که در جریان برگزاری آن نوری حرف‌هایی زد دربارهٔ نقشِ مشیت الهی در آزادی‌اش و همچنین نقشه‌های سازمان مجاهدین خلق و دولت اسرائیل برای به‌دام انداختنِ او.
نشست خبری که به پایان رسید، حمید نوری را به جانب سالنی راهنمایی کردند که جمعیتی در آنجا منتظر بود تا با او ملاقات کند. افرادی که در آن سالنْ انتظار می‌کشیدند برخی از اعضای خانواده، دوستان یا آشنایانِ نوری بودند. این واقعیت را می‌توان از ویدئویی که چند ساعت قبل از ورود هواپیمایِ حامل نوری به فرودگاه مهرآباد منتشر شد دریافت.
ویدئوی مدنظر را حسین شمقدری، پسر جواد شمقدری و از مستندسازهای حکومتی، منتشر کرد که پسرِ نوری را در حال مکالمهٔ تلفنی با یکی از بستگانش نشان می‌داد. مجید نوری در این ویدئو به فردی که آن‌سوی خط قرار دارد می‌گوید به فرودگاه مهرآباد بیایند اما حواس‌شان باشد که نمی‌توانند با حمید نوری ملاقات کنند – یعنی می‌داند پدرش در بازداشت عوامل حکومت است.
در هر صورت پردهٔ پایانی گزارش‌های منتشر شده توسط رسانه‌های حکومتی از بازگشت حمید نوری به ایران این بود: نوری پس از دیدار با اعضای خانواده و آشنایانش از آنها جدا می‌شود و در حالی که پسرش او را همراهی می‌کند، به داخل آمبولانسی می‌رود که از قبل مقابل ساختمانِ محلِ برگزاری نشست خبری مستقر بود.
ماجرای یک چهرهٔ مشوش: حمید نوری او از چه می‌ترسد؟
در لحظهٔ نگارش این سطرها تنها یک تصویرِ منتشر شده وجود دارد که حمید نوری را داخل آمبولانسِ مذکور نشان می‌دهد؛ تصویری که مداقه بر جزئیاتِ آن نکته‌های جالبی را بر ملا می‌کند از جمله حسِ ترس و وحشتی که در چهره و اندام حمید نوری موج می‌زند و می‌توان به واسطهٔ آن چیزهایی را دربارهٔ سرنوشت او حدس زد.
در این عکسِ بخصوص، وحشتْ از اجزای صورت و بدن حمید نوری می‌بارد: از چهرهٔ در هم کشیده شده‌اش، از چینی که به ابرو و پیشانی انداخته، از گوشه‌های بالا رفتهٔ دماغ مشهورش که لبِ فوقانی او را هم با خودش رو به بالا کشیده است، از فکِ آویزان و دهانِ نیمه بازش، از دست‌هایی که یکی را با اضطراب به دستهٔ تخت آمبولانس تکیه داده و دیگری را بر زانو گذاشته و در نهایت از چشم‌های خیره مانده‌اش به فردی نامعلوم در روبرو.
نوری در این تصویر، در حالی که بر تخت داخل آمبولانس نشسته است، به مردی چشم دوخته که تنها بخشی از دماغ و لب و فک و چانه‌اش و – به تبع این موارد – ریشِ سیاهِ زبرش پیداست به‌علاوهٔ دو دستِ پشمالو (یکی مزین به انگشتر) که تکیه‌گاه‌شان دو زانویِ از هم گشوده شدهٔ مردِ مرموز است.
وحشتِ حمید نوری در این تصویر اما زمانی جالب‌تر می‌شود که دو نکتهٔ دیگر مورد توجه قرار بگیرد. اولین نکته چهرهٔ مشوش و وحشت‌زدهٔ حمید نوری در چند عکسِ دیگر همین مراسم است، از جمله عکسی که صورت او را از پشت قابِ پنجرهٔ هواپیما نشان می‌دهد
و عکس دیگری که چهرهٔ وحشت‌زده‌اش را چند ثانیه پیش از انتقال به آمبولانسِ کذایی ثبت کرده است.
حالا می‌توان پرسید او را بعد از سوار شدن به آمبولانس به کجا منتقل کردند؟ و در ادامه چنین پاسخ داد: معلوم نیست، ولی قدرِ مسلم شب را در خانهٔ خودش نخوابید. روز یکشنبه مجید نوری عکسی تار و تاریک از پدرش منتشر کرد که «حمید عباسی» را در حالی نشان می‌دهد که پشت به تصویر دارد و روی تختِ بیمارستان دراز کشیده است.
نکتهٔ دوم ولی به مردِ مرموز داخل آمبولانس مربوط می‌شود. واقعیت این است که چهرهٔ این فرد مشخص نیست، اما مداقه در جزئیات عکسِ داخلِ آمبولانس بخش‌هایی از بدن او را عیان می‌کند و می‌توان در دیگر عکس‌هایِ منتشر شده، دنبال فرد یا افرادی گشت که چنان نشانه‌هایی در بدن یا صورت‌شان وجود داشته باشد؛ از جمله ریش سیاهش، کت‌وشلوار تیره‌اش یا حتی دست‌های پشمالوی گنده و انگشتری که به‌دست دارد – در هیچ‌یک از تصویرهای منتشر شده اما فردی با چنین مشخصاتی به‌چشم نمی‌آید چون لابد بر اساس تدابیر امنیتی نمی‌بایست در قاب هیچ دوربینی قرار بگیرد.
و حالا سئوالِ بعدی: چهرهٔ وحشت‌زدهٔ حمید نوری در آخرین تصویری که روز شنبه از او منتشر شد چه پیامی دارد؟
برای پاسخ به این پرسش باید کمی به عقب بازگشت؛ به ابتدای محاکمهٔ نوری در دادگاه تجدیدِ نظر؛ به ژانویهٔ ۲۰۲۳. در حال حاضر شاید کمتر کسی به‌یاد داشته باشد که هیأت قضاتِ دادگاهِ بدوی حمید نوری علاوه بر تعیین حبس ابد برای او، چنین حکم داد: فردِ محکوم شده باید پس از گذراندنِ دوران محکومیتش در سوئد بلافاصله از خاک این کشور اخراج شود. با این‌حال از جمله مواردِ اعتراضی حمید نوری و وکلای مدافعش به حکمِ صادر شده توسط دادگاه بدوی همین بند بود؛ یعنی نوری بر خلافِ شعر و شعارهایی که در دفاع از «نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران» سر می‌داد تمایل نداشت به ایران بازگردد.
عدمِ تمایلِ حمید نوری به بازگشت به ایران قابل فهم است. این فرد به‌عنوان یک نیرویِ امنیتیِ کهنه‌کارِ رژیم فقها می‌دانست بسیار احتمال دارد تا در صورتِ بازگشتش به ایران، امنیتی‌ها دمار از روزگارش در بیاورند و حتی اگر خوش شانس باشد و از زیر تیغ‌شان جان سالم به‌در ببرد باز هم بازجویی‌های طولانی، توهین، تحقیر و حتی شکنجه‌های طاقت‌فرسا انتظارش را می‌کشد.
این برداشت حمید نوری دو دلیل عمده داشت. اول اینکه بر خلافِ توصیه‌های امنیتی به سوئد سفر کرد. این حقیقت تقریباً یک هفته پس از بازداشت او بر ملا شد؛ یعنی وقتی سازمان مجاهدین خلق در پانزدهمِ نوامبرِ ۲۰۱۹ فایلی صوتی از گفتگوی بین محمد مقیسه و علی رازینی را منتشر کرد که در آن مقیسه به‌وضوح می‌گوید به نوری توصیه کرده به جد از این سفر پرهیز کند چون احتمالِ بازداشت شدنش بالاست.
دومین دلیل اما به تبعات حقوقیِ محکومیت حمید نوری در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و همچنین تأیید شدنِ هر دو حکم در دادگاه عالی سوئد مربوط می‌شود. در واقع اگر موضوع از منظر منافع عالیه «نظام مقدس» مورد مشاهده قرار بگیرد، اسنادِ حقوقی مربوط به محکومیت حمید نوری حکمِ سلولِ خفتهٔ خطرناکی را دارد که می‌تواند در یک شرایط جدید و با توجه به تغییر و تحولاتِ مدام سیاسی در سطح بین‌الملی، فعال شده و بار دیگر منافع نظامِ جمهوری اسلامی ایران یا اعضای ارشدِ هیأت حاکمه را با خطرات جدی مواجه کند.
بنابراین مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی، که به‌عنوان بازوهای یک نظام توتالیتر به کنترل کردنِ همه‌چیز و همه‌کس معتاد شده‌اند، نمی‌توانند از بازجوییِ وسواس‌آمیزِ حمید نوری صرفِ نظر کنند. حمید نوری نه‌تنها باید تمامِ جزئیات پنج سال گذشته را برای‌شان مو به مو تعریف کند بلکه مجبور است به شماری از سخت‌ترین پرسش‌های آنها نیز پاسخ قانع‌کننده دهد. مثلاً این سئوالِ بسیار دشوار که قدرِ مسلم پاسخ دادن به آن حمید نوری را به لکنت می‌اندازد: چرا نمی‌خواستی بعد از پایانِ محکومیت‌ات به «اُم‌القرا» بازگردی؟
احتمالِ دوم: سناریویِ امنیتی‌ها چیست؟
همزمان با نگارش آخرین سطرهای این مقاله، خبرگزاری میزان گزارش تصویری تازه‌ای منتشر کرد از حضورِ دو تن از مقام‌های ارشد قوهٔ قضاییه جمهوری اسلامی در خانهٔ حمید نوری و دیداری دوستانه با او. جدای از آن محمد مخبر، سرپرستِ دولتِ فعلی جمهوری اسلامی، روز دوشنبه در حساب کاربری توییترش (ایکس فعلی) تصویری منتشر کرد از حضورش در منزل نوری و دیدارِ با او.
در تحلیل اولیه شاید انتشارِ چنان عکس‌هایی بتواند ناقض احتمالِ اعمال فشارهای امنیتی بر حمید نوری باشد. این تصاویر مقام‌های ارشد دولت و قوهٔ قضاییه را نشان می‌دهد که با نوری خوش‌وبش می‌کنند و نوری و خانوادهٔ او هم رضایتمند به‌نظر می‌رسند. بنابراین ناظرانی می‌توانند با اشاره به همین عکس‌ها مدعی شوند همه‌چیز با خیر و خوشی پایان پذیرفته و دادیارِ اسبقِ گوهردشت به کانونِ گرم خانواده بازگشته است.
عقلِ سرد هم حکم می‌کند که چنین احتمالی منتفی نیست، هر چند باید منتظر ماند تا اطلاعات و شواهد بیشتری منتشر شود. با این‌حال به‌منظور غلبه بر شوک و توضیحِ واقعیت می‌توان بر سناریویِ کوتاه‌مدتِ مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی در این مورد مکثی کوتاه انجام داد و پرسید: دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی چه اقداماتی را طی روزها و هفته‌های آینده انجام خواهد داد؟
با توجه به اطلاعات موجود، خاصه آنچه کاظم غریب‌آبادی و حمید نوری در کنفرانس خبریِ برگزار شده در مهرآباد به زبان آوردند و چند ساعت بعد هم ناصر کنعانی همان‌ها را تکرار کرد، می‌توان خطوط کلی سناریوی مشترکِ قوهٔ قضاییه، وزارت خارجه و وزارت اطلاعاتِ جمهوری اسلامی دربارهٔ بازداشت، محاکمه و بازگشت نوری به ایران را حدس زد: دستگیری حمید نوری را دولت اسرائیل طراحی کرده و مسئولیتِ اجرای نقشه را هم به سازمان مجاهدین خلق سپرده است. این ادعایی بود که خودِ نوری هم آن را به زبان آورد و وعده داد در آینده‌ای نه چندان دور جزئیاتش را تعریف می‌کند. در صورتی که می‌دانید و می‌دانیم و می‌دانند چنین ادعایی از اساس دروغ است و دستگیری حمید نوری تنها و تنها نتیجه همیاری و همکاری گروهی از بازماندگان کشتار بزرگ بود که نه به اسرائیل وابستگی دارند و نه به سازمان مجاهدین خلق.
از این‌رو بسیار احتمال دارد تا در روزها یا هفته‌های آینده مستندی امنیتی از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شود از جنس آنچه خبرگزاری میزان دو سال پیش تحت عنوان «استکهلم‌نامه» منتشر کرد. موادِ خامِ مورد استفاده در چنان مستندی احتمالاً این موارد باشد: اظهاراتِ حمید نوری دربارهٔ رنج‌های دوران حبس در سوئد، برش‌هایی از گفته‌های دست‌اندرکاران پرونده در رسانه‌ها، فیلم‌های تهیه شده توسط حسین شمقدری از حاشیه جلسات دادگاه، چسباندن وقایع مربوط به بازداشت و محاکمهٔ حمید نوری در استکهلم به‌هم، به‌علاوهٔ ملاطِ ساخته شده از تئوری‌های توطئهٔ یهودستیزانه؛ معجونی با مضمونِ اعتبارزدایی از گفتارهای حقوق بشری و تأکیدِ وسواس‌گونه بر پیچیدگیِ «سربازهای گمنامِ امامِ زمان» و اقتدارِ آنها در برابر دشمنانِ ایرانی و غیر ایرانیِ «نظام مقدس».
با این‌همه از شواهد چنین بر می‌آید که تا زمانِ ساخت و آماده‌سازی چنان مستندی برای پخش از صداوسیما، حمید نوری باید در ارتباط با بازجوهای قوهٔ قضاییه و وزارت اطلاعات باشد تا او را در مقام نقش اول مجموعه‌ای از تبلیغاتِ امنیتی تعلیم دهند. از این زاویه می‌توان یک مورد دیگر را هم حدس زد: حمید نوری به شبکه‌های اجتماعی آنلاین، به‌ویژه کلاب‌هاوس، خواهد آمد تا با اقتباس از سناریویِ حسین مرتضوی زنجانی دوغ و دوشاب را قاطی کند، از بی‌اطلاعی و کم اطلاعی روزنامه‌نگارهای خارج از کشور سؤاستفاده کند و در جدل با افرادی از جنسِ کاوه موسوی آنها را به تناقض‌گویی وا دارد و به میانجی این اقدام نه‌تنها مخالف‌های جمهوری اسلامی را به سُخره بگیرد بلکه ماده خام‌های بیشتری برای پروپاگاندای در دستِ تولیدِ «نظام مقدس» فراهم آورد.
آیا قاطبهٔ تحلیلگران سیاسی، فعال‌های حقوق بشر، روزنامه‌نگارها و برنامه‌سازهای تلویزیونی آمادگی لازم برای مقابله با نیرنگ‌های امنیتی حمید نوری و هادیانِ امنیتی‌اش را خواهند داشت؟ به احتمال ۵۱ درصد خیر! و بار مقابله با پروپاگاندای نظام جمهوری اسلامی در این زمینه باز هم بر دوشِ اقلیتی گمنام اما ورزیده از جان به‌در بردگانِ کشتار ۶۷، فعالان حقوق بشر و روشنفکرانی خواهد افتاد که طی پنج سال گذشته نیز همان‌ها مسئولیتِ خطیرِ آگاهی‌رسانی دربارهٔ ماوقع و اهمیت دادگاه استکهلم را بر عهده داشتند.
منبع:پژواک ایران