نرگس محمدی؛ شُکوه مدنیت و افلاس سیاست
بهنام باوندپور
جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی تعلق گرفت؛ زنی حامی "جنبش مهسا" که با شیوه‌های مدنی خشونت دولتی را به چالش کشیده است. از نگاه بهنام باوندپور، سردبیر دویچه وله فارسی، اقدامات غرب نشانگر حمایت عملی از این جنبش نبوده است.
تصمیم کمیته نوبل در اعطای جایزه نوبل صلح ۲۰۲۳ به نرگس محمدی یک بار دیگر فاصله فرسنگی سیاست از افکار عمومی جهان را آشکار کرد و به برجسته‌ترین شکلی به رخ کشید. این ادعا شاید در نظر اول چندان ملموس نباشد، اما با اندکی دقت در فرایندهای سیاسی چندماهه گذشته خود را عیان می‌کند.
نرگس محمدی یکی از نمادهای برجسته مقاومت مدنی در برابر استبداد دینی و تبعیض جنسیتی است. او در عین حال از پیگیرترین حامیان جنبش "زن زندگی آزادی" آن‌هم از دل زندان است؛ زنی بیمار و کوچک‌اندام با شجاعتی تحسین‌برانگیز و اراده‌ای قدرتمند، که با به چالش کشیدن دستگاهی مخوف و تبهکار، تصویرگر یک پیروزی اخلاقی است. بدین اعتبار، اعطای جایزه نوبل صلح به او، به رسمیت شناختن خیزشی معنا می‌دهد که هدفش برچیدن اسلام سیاسی و زمینه‌سازی برای پی‌ریزی نظامی سکولار و آزاد است.
پس حمایت واقعی از نرگس محمدی قاعدتا باید مبارزه با استبداد دینی، تلاش برای برچیدن تبعیض جنسیتی، سازش‌ناپذیری در برابر اسلام سیاسی و مقابله عملی با تروریسم دولتی و تبهکاری حکومتی باشد. اما آیا واقعا غرب در ماه‌های گذشته چنین سیاستی پیشه کرده است؟
به محض اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی، سیل پیام‌های همدلانه و ستایش‌آمیز سیاستمداران غربی خطاب به او سرازیر شد؛ پیام‌هایی که انتظار رفتاری متناسب در عمل را در انسان به وجود می‌آورند. اما نگاهی به اقدامات سیاسی این سیاستمداران و دولت‌های متبوعشان، بیشتر نشان از بیگانگی آنها با برنده کنونی جایزه نوبل صلح دارد تا خویشاوندی با او.
چند ماه پیش اسدالله اسدی، تروریست خطرناکی که از سوی دادگاه بلژیک مجرم شناخته شده و محکوم شده بود، در اقدامی ننگین در برابر چشمان ناباور و بعضا کورشده معترضان جنبش مهسا به ایران تحویل داده شد؛ اقدامی که پیامش نتیجه‌بخشی سیاست‌های باج‌گیرانه بود؛ مشوقی برای باج‌خواهی‌ها و گروگان‌گیری‌های بعدی حکومت‌های تبهکار.
آزاد کردن یک تروریست دولتی را که پنج کشور اتریش، فرانسه، آلمان، بلژیک و لوکزامبورگ هر یک به نوعی و در سطحی درگیر پرونده‌اش بودند، تنها به اراده بلژیک محدود دانستن، اگر فریبکاری نباشد، بی‌شک ساده‌لوحانه است.
سپس تبادل زندانیان میان آمریکا و ایران صورت گرفت و شش میلیارد دلار از پول‌های مسدودشده جمهوری اسلامی آزاد شد تا باز هم مشوقی باشد برای رژیمی گروگان‌گیر در جهت تداوم باج‌خواهی‌هایش؛ آن‌هم درست در سالگرد قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، در سالگرد شلیک به چشم جوانان ایرانی و در سالگرد تعرض به زنان و دختران دلاوری که خسته از غیاب و حجاب، حضور و ظهور در خیابان را انتخاب کرده بودند.
آزادی پنج زندانی ایرانی−آمریکایی که عمدتا با رویکردی اصلاح‌گرایانه برای خدمت در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی به ایران رفته بودند و تصویر خندان آنان پس از سال‌ها اسارت، در ازای آزادسازی پول‌های مسدودشده جمهوری اسلامی، گرچه می‌تواند یک پیروزی برای دستگاه دولتی آمریکا محسوب شود و در خدمت اهداف انتخاباتی شخص جو بایدن قرار گیرد، اما مشوقی برای گروگانگیری حکومتی و ضربه‌ای فراموش‌ناشدنی بر پیکر جنبش "زن زندگی آزادی" بود.
"به ایران باج ندادیم" سخنی است از آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا، که بسیاری از ایرانیان آن را تمسخر خود یافتند. پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی زمانی آزاد شد که رژیم تا دندان مسلح، پس از بازداشت‌های گسترده مخالفان و اعدام شماری از آنان، همچون نیرویی اشغالگر، سرتاسر ایران را امنیتی کرده و تمامی روزنه‌های اعتراضات مدنی را از پیش مسدود کرده بود.
از این سخره‌گرایانه‌تر برای ایرانیان سوگوار قربانیان خیزش مهسا، تحریم‌های بی‌معنا، تمسخرآمیز و فریبکارانه پس از معاملات پشت پرده بود؛ ایرانیانی که بهت‌زده، سرگردان میان اشک و لبخند، شاهد هم‌زمانی معاملات پشت پرده و تحریم احمدی‌نژاد بودند.
در همین زمان بود که کوس رسوایی لابی جمهوری اسلامی که از سال‌ها پیش به نام مشاور در دل دولت‌های غربی جا خوش کرده و از امتیازات ویژه برخوردار شده بودند، به صدا در آمد.
حکومت دینی برای آشکار کردن نتیجه معاملات پشت پرده‌اش با آمریکا سالگرد قتل مهسا ژینا امینی را انتخاب کرد؛ حتی ضرب‌الاجل برای بمباران مقر احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان و توافق با دولت عراق برای خلع سلاح آنان نیز، گذشته از درستی یا نادرستی سیاست‌هایشان، بایستی به همین زمان می‌افتاد تا سپس عضو دیروز هیأت مرگ و قاتل زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ و رئیس امروز جمهوری اسلامی، در صحن سازمان ملل به "اشتباه محاسباتی" غرب در ارزیابی خیزش مهسا توجه دهد و در حالی که زیردستش حمید نوری در دادگاه بدوی سوئد به حبس ابد محکوم شده، در نیویورک از آمریکا بخواهد که با "اعتمادسازی" حسن نیت خود را ثابت کند.
آمریکا، و در این زمان مشخص دولت بایدن، بی‌تردید در رفتار با جمهوری اسلامی منافع ملی خود را دنبال می‌کند. اما گویا در شرایط کنونی منافع ملی آمریکا، آنگونه که سیاستمداران آمریکایی آن را تعریف می‌کنند، با خواست‌های جنبش مهسا همخوانی ندارد؛ کسی هم خواستار چشم‌پوشی آنان از "منافع ملی"شان نیست.
آنچه جنبش "زن زندگی آزادی" نیاز دارد، نه سخنان ملاطفت‌آمیز سیاستمداران یا تحریم‌های بی‌اثر، بی‌معنا و بدون مابه‌ازا، بلکه اقدامات قانونی در چارچوب هنجارهای خود کشورهای غربی است؛ از جمله قاطعیت در برابر هر شکلی از گروگانگیری، اجرای عدالت در مورد تروریست‌های دولتی، شفافیت در خصوص لابی جمهوری اسلامی و استفاده از مکانیسم‌های قانونی در برابر سرکشی حکومتی که حتی حاضر به پاسخگویی درباره آثار اورانیوم غنی‌شده در مکان‌های مشکوک نیست.
زمان یک بار دیگر از دست رفت و درست در زمانی که دختران و پسران جوان ایرانی در خیابان‌های زادگاهشان کشته و یا کور می‌شدند و سیاستمداران سخنان زیبا می‌گفتند، مذاکرات بی‌حاصل هسته‌ای و گفت‌وگوهای تبادل زندانیان با هدف آزاد کردن پول‌های مسدودشده ایران در پس پرده در جریان بود. اینک اما، گرچه وضع تغییر چندانی نکرده است، اعطای جایزه نوبل صلح به نرگس محمدی می‌تواند کار را اندکی بر معاملات پشت پرده و فریبکاری‌های سیاسی دشوارتر کند.
مردم ایران در کشور چشم‌های کورشده، مردان بی‌چشم‌انداز، جوانان سرخورده از گذشت روزهای عبث، دختران بر زمین کشیده‌شده توسط حجاب‌بانان و زنان در بندی چون نرگس محمدی زندگی می‌کنند. با این حال اما، بیش از سخنان زیبا، نیازمند همراهی جهانی در مبارزه با گروگانگیری حکومتی بی‌رحم و سرکش‌اند.
آنچه اما تاکنون در عمل دیده‌اند، با توجه به هم‌زمانی توجه جهان به یکی از جلوه‌های مقاومت مدنی در ایران با معاملات پشت پرده تهران و واشنگتن، یادآور تنگدستی سیاست است؛ سیاستی که گویا دیگر نمی‌تواند همچون هلموت اشمیت که زمانی درباره تروریست‌های داخلی گفته بود، با جسارت بگوید که «اجازه تن دادن به باج‌خواهی ندارد.»
منبع:دویچه‌وله