دادگاه تجدیدنظر برای بررسی حکم حبس ابد حمید نوری از روز چهارشنبه ۲۱ دی آغاز می‌شود. زمانه برای طرح موضوع دادخواهی در پیوند با اعدام‌های ۶۷ و بررسی شرایط و نحوه عملکرد دادگاه تجدیدنظر، در این گزارش، پرونده نوری را بازگشوده و از سه تن از شاکیان و یک روزنامه‌نگار که از اولین جلسه پیگیر روند دادگاه بدوی بوده، نظرپرسی کرده است.

ایرج مصداقی: وکیل جدید نوری لکه سیاهی در پرونده خود گذاشت

حمید نوری، ملقب به «حمید عباسی» که با عنوان دادیار سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی معرفی شده است، از سوی دادگاه منطقه‌ استکهلم در سوئد به دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ به «حبس ابد» محکوم شد.

حکم ابتدایی دادگاه منطقه استکهلم روز پنج‌شنبه ۱۴ ژوییه/ ۲۳ تیر اعلام شد و اتهام‌هایی که حمید نوری بر پایه آنها به حبس ابد محکوم شد، «جنایت جنگی» و «قتل عمد» است. برابر با قوانین کشور سوئد حبس ابد در این کشور معادل ۲۵ سال حبس است و محکوم به این مجازات بعد از گذراندن دو سوم از این میزان حبس می‌تواند تقاضای آزادی و بخشش کند.

بر اساس حکم دادگاه، حمید نوری علاوه بر حبس ابد به پرداخت غرامت به خانواده جان‌باختگان و زندانیان سیاسی سال ۶۷ محکوم شد و پس پایان دوران حبسش نیز از کشور سوئد اخراج خواهد شد و هرگز اجازه بازگشت به این کشور را نخواهد داشت.

نوری اما به این حکم اعتراض کرده و حالا دادگاه تجدیدنظر باید بار دیگر با بررسی پرونده او، درباره رأی صادر شده از سوی دادگاه بدوی اظهارنظر کند.

ایرج مصداقی، نویسنده، فعال سیاسی و زندانی سیاسی دهه ۶۰ که از اعدام‌های سال ۶۷ جان به در برده و نامش با این پرونده به عنوان شاکی اصلی پیوند خورده است، درباره دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به زمانه می‌گوید:

«من تصور می‌کنم که حمید نوری شانسی ندارد و عملا با شهادت‌هایی که در دادگاه بدوی ارائه شد دو اتهام هم به اتهام‌های او افزوده شده است. شما می‌توانید این را در گفت‌وگویی که دادستان پرونده با "داگنز نی‌هتر" هم داشته، ملاحظه کنید. او تأکید کرده که شانسی برای حمید نوری در دادگاه تجدیدنظر وجود ندارد. من هم فکر می‌کنم این پرونده محکم‌تر از آن است که بتوانند با یک اعتراض صوری آن را به چالش بکشند. اسناد، مدارک و شواهد بسیار قوی هستند.»

مصداقی در ادامه می‌گوید:

«این را هم من خدمتتان بگویم: وکیلان ما که قبلا در پرونده رواندا و پرونده‌های دیگری مربوط به جنایت علیه بشریت حضور داشته‌اند، تاکید دارند که در آن پرونده‌ها نه اسناد و مدارک و شواهد به این اندازه بوده است و نه تعداد شاهدان و شاکیان. بنابراین پرونده از هر جهت محکم است و فکر نمی‌کنم رژیم یا حمید نوری هیچ شانسی داشته باشد.»

نویسنده کتاب «رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر»، پژوهشی درباره مستندسازی کشتار ۶۷ که از جمله مدارک مورد استناد در اسناد ارائه شده از سوی دادستان به دادگاه حمید نوری بوده است، درباره تغییر تیم وکیلان حمید نوری نیز می‌گوید:

«در هر صورت حمید نوری باید از خود دفاع کند و وکیل داشته باشد اما خانواده او وضعیت را طوری جلوه می‌دهند که انگار دستگاه قضایی سوئد حقشان را ضایع کرده و وکیل آنان را نپذیرفته. در حالی که می‌دانیم دستگاه قضایی سوئد از موضع کمک به حمید نوری و اینکه از حق دفاع مناسب برخوردار شود، وکیلی را که خانواده معرفی کرده بود، نپذیرفت؛ به این دلیل که او هیچ تجربه‌ای در چنین پرونده‌هایی نداشت. تخصص او در امور باشگاهی و مربوط به شکایت‌های بازیکنان و باشگاه‌ها از هم بود.»

به گفته مصداقی، نوری حالا توماس بودستروم را انتخاب کرده‌ است که روزگاری وزیر دادگستری سوئد بوده و پدرش هم زمانی وزیر امور خارجه بوده است:

«او در سلسله مراتب دولتی سوئد صاحب جایگاه و مقام است و البته تجربیاتی هم در این زمینه دارد. حالا او وکالت حمید نوری را به عهده گرفته است اما شانسی ندارد.»

به گفته مصداقی، این یک لکه سیاه در پرونده خود بودستروم است:

«البته که وکلا می‌توانند انتخاب بکنند. این مسأله هم حق آنان است و هم حق موکلین. اما شما وقتی یک پرونده‌ای را می‌پذیرید و به واسطه آن تلاش می‌کنید حق قتل‌عام شدگان را و حق خانواده‌های آنان را ضایع کنید، این یک لکه سیاه است که در پرونده شما و در سابقه شما هم باقی می‌ماند.»

لاله بازرگان: دادگاه حمید نوری اتفاقی بسیار مهم و یگانه در تاریخ دادخواهی در ایران است

 لاله بازرگان، یکی از خواهران بیژن بازرگان، زندانی سیاسی اعدام شده در تابستان سال ۱۳۶۷ است که به عنوان شاکی در دادگاه بدوی حمید نوری، شهادت داد.

بیژن بازرگان، سال ۱۳۳۸ در قوچان به دنیا آمد و موفق شد در ۱۶ سالگی دیپلم بگیرد. پدرش غضنفر بازرگان، او را برای ادامه تحصیل در رشته پزشکی به انگلستان فرستاد و در لندن به جنبش دانشجویان ایرانی پیوست.

بیژن بازرگان از فعالان «کنفدراسیون دانشجویان ایرانی در خارج از کشور» و هوادار سازمان اتحادیه کمونیست‌های ایران بود. او بعد از انقلاب به ایران بازگشت و بلافاصله در کنکور شرکت کرد و توانست در رشته بهداشت صنعتی، در دانشکده پیراپزشکی دانشگاه تهران قبول شود.

بیژن بازرگان تیر سال ۱۳۶۱ در فلکه اول آریاشهر تهران، هنگامی که برای قرار ملاقات با یک دوست به آنجا رفته بود، بازداشت شد. دستگیری بیژن بازرگان حدود شش ماه پس از درگیری مسلحانه «اتحادیه کمونیست‌های ایران» و نیروهای جمهوری اسلامی در جنگل‌های آمل اتفاق افتاد.

او در این درگیری حضور نداشت و صرفا به اتهام هواداری از اتحادیه کمونیست‌های ایران بازداشت شده بود. به گفته لادن بازرگان، پس از دستگیری برادرش، خانواده‌شان تا چهار ماه از وضعیت و محل نگهداری او بی‌اطلاع بودند. بیژن بازرگان دو سال بعد از دستگیری در دادگاهی با چشمان بسته و بدونِ حق داشتن وکیل و دفاع از خود، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. او در حالی که حدود شش سال و نیم از دوران حبس خود را گذرانده بود، در سال ۶۷ بدون اطلاع قبلی در زندان گوهردشت کرج به همراه تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی اعدام شد.

لاله بازرگان درباره دادگاه تجدیدنظر حمید نوری به زمانه می‌گوید:

«روز چهارشنبه این هفته، یازدهم ژانویه ۲۰۲۳، دادگاه استیناف در شهر استکهلم تشکیل جلسه خواهد داد تا در پروسه‌ای چند ماهه حکم حبس ابد حمید نوری را مورد بازبینی قرار دهد. دادگاه استیناف این بار از سه نفر قاضی حقوقدان و دو نفر هیأت منصفه تشکیل شده و حمید نوری به درخواست خودش وکیل مدافع جدیدی خواهد داشت به نام توماس بودستروم که در سال ۲۰۰۰ به مدت شش سال وزیر دادگستری سوئد بوده است. وکیل ما اما همچنان بنگت هسلبری است که از طریق ایمیل برگزاری دادگاه را به اطلاع ما رسانید و در یک جلسه گفت‌وگو در بیستم دسامبر به ما گفت که ظاهرا وکیلان جدید حمید نوری همان استراتژی سابق را در دفاع از او به کار خواهند بست و همان ادعای واهی حمید نوری مبنی بر اینکه در زمان کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت حضور نداشته و به خاطر زایمان همسرش در مرخصی بوده را تکرار خواهند کرد؛ یعنی استراتژی انکار!»

بازرگان در ادامه می‌گوید:

«اما وکیل ما می‌گفت این نوع دفاع بیهوده است چرا که ۵۰ شاهد در جریان دادگاه شهادت دادند که حمید نوری را در کریدور (راهرو) مرگ دیده‌اند و دادگاه در دور قبلی صحت شهادت‌های آنان را پذیرفته است. جالب اینجاست که همسر نوری هم حاضر به دادن شهادت دروغ و تأیید ادعای کذب حمید نوری نشده!»

به گفته بازرگان، دادگاه حمید نوری یک اتفاق بسیار مهم و یگانه در تاریخ دادخواهی در ایران است و حکومت ایران دیگر قادر به انکار جنایت‌هایش نیست چرا که پرونده کشتار بزرگی از جنس کشتار ۶۷ در یک دادگاه بین‌المللی با حضور شاکیان و شهادت شاهدان بررسی شد و تمام شواهد و شهادت‌ها در تاریخ به ثبت رسید.

او می‌گوید:

«این خود پیروزی بزرگی است. بنگت هسلبری می‌گفت که کتاب آقای ایرج مصداقی در پذیرفتن شهادت‌ها بسیار کارساز بوده و دادگاه نوشته‌های این کتاب را به عنوان حقیقت مورد استناد قرار داده، چرا که این کتاب سال‌ها قبل از دستگیری حمید نوری نوشته و منتشر شده است و خیلی قبل از دستگیری او در این کتاب به نام مستعار و هویت واقعی حمید نوری اشاره شده است.»

لاله بازرگان درباره رنج سالیان و دادخواهی برای برادرش بیژن و ارتباط آن با دادگاه حمید نوری نیز می‌گوید:

«برای من این دادگاه مانند رویایی است که در مقابل چشمانم به حقیقت پیوسته است. من هیچ امیدی برای رسیدن به عدالت نداشتم و با وجود سال‌ها مبارزه و تلاش در جهت نشان دادن حقیقت و نام بردن از برادرم، در
ناامیدی کامل به سر می‌بردم تا وقتی که در تابستان ۲۰۱۹ با زنگ تلفن پلیس سوئد این رویا به واقعیت پیوست و پلیس از من پرسید آیا برادرم در کشتار ۶۷ در زندان گوهردشت اعدام شده یا نه که پاسخ من مثبت بود. به این ترتیب من به ایستگاه پلیس استکهلم رفتم و پنج، شش ساعت تمام درباره برادرم و نحوه دستگیری و زندان و ملاقات‌ها و سرانجام اعدامش شهادت دادم.»

لاله بازرگان سپس با اشاره به اظهارات خبرنگار یک رسانه فارسی‌زبان خارج از ایران که گفته است «به قتل رسیدن مهسا امینی باید ثابت شود‌ و نمی‌توان با اطمینان از قتل سخن به میان آورد»، می‌گوید:

«مشکل ما با جمهوری اسلامی این است که در خفا به جنایات هولناک دست می‌زند و با دروغ و فریب و پنهان‌کاری و تهدید، جنایت را پنهان می‌کند. چگونه می‌توان جنایات جمهوری اسلامی را با این همه دروغ و تهدید به اثبات رساند؟»

این شاکی و شاهد دادگاه حمید نوری در پایان صحبت‌هایش به زمانه می‌گوید:

«سرافرازم که بگویم ما دادخواهان ایرانی توانستیم بعد از ۳۴ سال حقیقت این قتل‌ها را در دادگاهی اروپایی به ثبت برسانیم و این خود دستاورد بی‌نظیری است که مبارزان، روشنفکران و اندیشمندان ایرانی باید قدر آن را بدانند و بیشترین بهره‌برداری را از آن بکنند. به امید اینکه تک‌تک جنایتکاران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی را در دادگاه‌های بعدی محاکمه کنیم.»

حسین ملکی: تصاویر راهروی مرگ بار دیگر در استکهلم در برابر ما رژه خواهد رفت

حسین ملکی، زندانی سیاسی دهه ۶۰ است که در پنجاه‌وپنجمین جلسه دادگاه حمید نوری شهادت خود را ارائه داد. او که به اتهام هواداری از گروه اسلام‌گرای فرقان به زندان افتاده بود هرگز در برابر «هیأت مرگ» قرار نگرفت اما از هم‌بندی‌هایش در این ‌باره شنیده بود. او حمید نوری را چندین بار در زندان گوهردشت و زندان اوین دیده است.

ملکی درباره دادگاه تجدیدنظر نوری به زمانه می‌گوید:

«۱۱ ژانویه ۲۰۲۳ بار دیگر نبض جنبش دادخواهی مردم ایران در استکهلم شروع به تپیدن خواهد کرد. دادگاه استیناف برای رسیدگی به درخواست تجدید نظر در حکم حبس ابد متهم/مجرم حمید نوری آغاز به کار خواهد کرد و تصاویر راهروی مرگ بار دیگر در استکهلم در برابر ما رژه خواهد رفت.»

به گفته ملکی، نام‌های دست‌اندر‌کار در جنایت بزرگ تابستان ۱۳۶۷ بار دیگر یکی پس از دیگری تکرار خواهد شد که قطعا برجسته‌ترین آنها ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری حکومت اسلامی است.

او می‌گوید:

«امروز دنیا شاهد است که چگونه دولت رئیسی جنبش «زن، زندگی، آزادی» را به خاک و خون کشیده که در میان آنها بیش از ۵۰ کودک وجود دارد.»

ملکی با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در زندان اوین می‌گوید:

«فریاد مردم در خیابان‌های ایران اجازه نداد ۶۷ دیگری به وجود بیاید.»

او بر این باور است که دادخواهان، حافظه جمعی مردم ایران را از طریق دادگاه استکهلم بیدار کرده‌اند:

«۱۴ ژوییه ۲۰۲۲ با اعلام حکم حبس ابد جمهوری اسلامی (حمید نوری نماینده جمهوری اسلامی است) پایان مصونیت جنایتکاران علیه بشریت بود که جان‌به‌در‌بردگان کشتار ۶۷ با تلاش پیگیر خود آن را رقم زدند. تحولی چشمگیر در جهان که پیام روشن آن به سرکوبگران داخل ایران هم رسید: هیچ جنایتی بدون عقوبت نخواهد بود.»

به گفته این شاهد دادگاه حمید نوری، ایجاد شکاف در چتر خفقان حکومت ایران و نیروهای سرکوبگرش، دستاورد بزرگ جنبش دادخواهی مردم ایران در دادگاه استکهلم بود که در ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ با شروع مبارزه دختران و پسران شجاع ایران در تمام کشور، بیش از ۱۰۰ روز است تمامیت رژیم را به چالش کشیده شده است.

ملکی در پایان می‌گوید:

«۱۱ ژانویه دادخواهان بار دیگر در استکهلم حاضر می‌شوند تا پیام دادخواهی مردم ایران از سینما رکس آبادان تا جان‌باختگان جنبش زن زندگی آزادی را از طریق دادگاه استکهلم بار دیگر به گوش جهانیان برسانند. تایید حکم دادگاه بدوی، خدای اهریمنی دهه ۶۰ را که نفس‌هایش به شماره افتاده است در پیوند با مبارزه مردم ایران به گورستان تاریخ خواهد سپرد. کورسوی امید دادخواهان با محکومیت نوری به امید بزرگ مردم ایران تبدیل شد. با تایید این حکم در پایان دادگاه استیناف، رهایی از کابوس جمهوری انسان‌کش اسلامی حاکم بر ایران به یقین تبدیل می‌شود.»

فرهاد مرادی: بسیاری از اصول یک دادرسی عادلانه را آموختم

فرهاد مرادی، روزنامه‌نگار پیگیر دادگاه حمید نوری است. او این پرونده را از اولین روز برگزار شدن دادگاه استکهلم پی گرفته و در جلساتی در کلاب‌هاوس به بررسی آن پرداخته است.

مرادی در پاسخ به این سوال زمانه که چه دورنمایی پیش روی پرونده حمید نوری است و در دادگاه تجدیدنظر چه اتفاقی خواهد افتاد، به زمانه می‌گوید:

«می‌دانیم حمید نوری برای حضور در دادگاه استیناف وکلای مدافع خود را عوض کرده و فردی که در حال حاضر عهده‌دار وکالت اوست، جزو چهره‌های به‌نام دستگاه قضایی سوئد است با یک کارنامه حرفه‌ای موفق که پیشتر وزیر دادگستری این کشور نیز بوده است. از این جهت وکلای شاکیان بر این باورند که استراتژی دفاعی وکیل نوری در دادگاه استیناف تغییراتی خواهد کرد و از ادعاهایی که به احتمال بسیار زیاد مطرح خواهد شد، زیر سوال بردن صلاحیت دستگاه قضایی سوئد برای رسیدگی به پرونده مشارکت حمید نوری در کشتار بزرگِ سال ۱۳۶۷ است.»

او در ادامه می‌گوید:

«در صورت طرح چنین ادعایی، اساس استدلالشان به یکی از پرونده‌های متأخر در سوئد مربوط می‌شود که یکی از متهمانش فردی با تابعیت سوئیسی بود. وکلای مدافع این فرد سوئیسی با تمرکز بر تابعیت موکلشان، صلاحیت رسیدگی به پرونده از سوی دستگاه قضایی سوئد را زیر سئوال بردند و از این جهت پرونده به دیوان عالی سوئد ارجاع داده شد و پس از بررسی‌های صورت گرفته، در نهایت ادعاهای آنها مورد پذیرش قرار نگرفت.»

به گفته مرادی، بسیار احتمال دارد که طرح ادعایی مشابه از سوی وکیل مدافع نوری در دادگاه استیناف با شکست مواجه شود و آن‌طور که یوران یالمارشون و بنگت هسلبری، وکلای شاکیان می‌گویند، دادگاه تجدید‌نظر نیز حکم صادر شده در دادگاه بدوی، یعنی حبس ابد را تایید کند.

مرادی در پاسخ به این سوال که آیا روند دادگاه تجدید‌نظر هم می‌تواند مانند دادگاه بدوی دستاوردهایی نظری، حقوقی یا …، برای جنبش دا‌دخواهی ایران داشته باشد، می‌گوید:

«محاکمه حمید نوری در دادگاه استکهلم، امری نو در تاریخ جنبش دادخواهی مردم ایران به ‌حساب می‌آید. به‌ عنوان فردی که از لحظه کلید خوردن این پرونده تمام مراحل آن را دنبال کردم، بسیاری از اصول یک دادرسی عادلانه را آموختم. در عین‌ حال پرونده حمید نوری یکی از شیوه‌های مهم مبارزه مدنی با جمهوری اسلامی و به محاکمه کشاندن عوامل جنایت را نیز به مخالفان حکومت اسلام‌گرای ایران نشان داد.»

به گفته مرادی، از این منظر شاید زمان فکر کردن به این امر رسیده باشد که شیوه مورد استفاده گروهی از افراد غیرمتشکل، یعنی ایرج مصداقی و همراهانش، در این پرونده چگونه می‌تواند به ‌صورت سازمان‌یافته مورد استفاده گروه‌هایی قرار گیرد که در خارج از ایران به‌ دنبال مبارزه مؤثر خشونت‌پرهیز و مدنی با نظام حاکم بر ایران‌اند:

«این دادگاه همچنین برخی ضعف‌های جنبش دادخواهی را نیز آشکار کرد که یکی از آنها ضعف‌های موجود در شماری از اسناد ارائه شده به دادگاه بود. ضعفی چشمگیر که بارها مورد اشاره حمید نوری و وکیلان مدافعش نیز قرار گرفت. حالا نیز این احتمال وجود دارد که یکی از موارد مد‌نظر وکلای مدافع نوری مانور مجدد بر ایرادهای برخی مستندات ارائه شده به دادگاه باشد.»

او می‌گوید:

«به ‌گمانم یکی از مهم‌ترین درس‌های این دادگاه آموختن این نکته مهم است که فعالان جنبش دادخواهی در مستندسازی جنایت‌های جمهوری اسلامی باید به چه نکاتی توجه کنند و در مقابل از چه رویکردهایی در امر مستندسازی، از جمله اغراق در شمار جنایت‌ها یا شیوه‌های وقوع جنایت، پرهیز کنند.»