ملاحظات جنسیتی حق تجمع، الهه امانی
الهه امانی

 
 
"آزادی از من یا شما نمی آید، بلکه می تواند و در واقع از رابطه بین ما و در میان ما اتفاق می افتد". جودیت باتلر
 
آزادی اجتماعات و حق تجمع مسالمت آمیز یکی از مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر است. این حق برای تمام شهروندان فارغ از مکان تجمع و محتوای آن، فارغ از نژاد، جنسیت، مذهب، زبان، قومیت و تعلقات سیاسی و اجتماعی می بایست محترم شمرده شود. تاریخ طرح حق تجمع به دهه های قبل از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر بر می گردد.

برخی از تاریخ نگاران طرح حق تجمع را به پادشاه انگلستان و منشور کبیر بریتانیا در سال ۱۲۱۵ و هم چنین قانون اساسی مصوب در فرانسه در سال ۱۷۹۱ و برخی دیگر نخستین بند قانون اساسی امریکا اطلاق می دهند.

امروزه در سطح جهانی این حق به مثابه فرایند اعتلای فرهنگی و حقوق انسانی و به عنوان یک حق جهانشمول مورد احترام است. حتی صاحبان قدرتی که آن را نقض می کنند، در عرصه کلام به نفی آن نپرداخته؛ از این رو عملکرد دولت ها و نه قبول آن با قراردادن امضای خود در پای اسناد بین المللی ملاک عملکرد دولت ها در زمینه احترام به حقوق انسانی شهروندان است.

در سطح جهانی نخستین سند بین المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در سال ۱۹۴۸ در ماده ۲۰ خود حق تجمع را به تصریح قید می نماید.

دیگر اسناد، پیمان نامه ها و منشورهای بین المللی که حق شهروندان به تجمع را قید می کنند به قرار زیر است:

ماده شماره ۵ بیانیه سازمان ملل در مورد مدافعان حقوق بشر

ماده شماره ۲۱ کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی

ماده شماره ۷ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

ماده شماره ۱۵ کنوانسیون حقوق کودک

کنوانسیون شماره ۸۷ سازمان بین المللی کار در مورد آزادی اجتماعات و حق سازماندهی

پیمان نامه های منطقه ای زیر نیز حق شهروندان را به تجمع و آزادی اجتماعات قید کرده اند:

ماده شماره ۱۱ منشور آفریقایی حقوق انسانی و مردمی

ماده شماره ۱۵ کنوانسیون آمریکایی حقوق انسانی

ماده شماره ۱۲ منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

ماده شماره ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق انسانی

ماده شماره ۲۸ منشور کشورهای عربی در مورد حقوق انسانی (۲۰۰۴)

لازم به ذکر است که در ۵ آگوست ۱۹۹۰، "اعلامیه اسلامی حقوق بشر" در قاهره توسط وزرای امور خارجه کشورهای اسلامی به تصویب رسید. این اعلامیه درباره حق تجمع به طور کامل سکوت کرده است.

حق تجمع و حضور در اجتماعات با سایه روشن های عدیده ای توسط نهادهای بین المللی تعریف گردیده؛ اما یکی از روشن ترین این تعاریف توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) ارائه داده می شود که در مورد تاکید سازمان های حقوق بشری نیز قرار دارد و چنین تعریف می شود که: "حق تجمع به معنی حضور آگاهانه و عمدی و موقت فرد یا تعدادی افراد در مکان عمومی برای یک هدف مشخص و شفاف است".

آزادی اجتماعات و حق تجمع در دو حوزه خصوصی و عمومی می تواند مورد توجه قرار گیرد. از نظر اسناد بین المللی، حوزه خصوصی در کنترل شهروندان است و تعامل و گردهمایی در آن به طور عموم از حیطه اعمال قدرت دولتی مجزا است. از این رو تاکید بر حق تجمع در حوزه عمومی و اماکن عمومی است که می بایست تصریح گردد. با این حال در بسیاری از کشورهایی که دولت های دیکتاتوری و اقتدار گرا حاکمیت دارند، شهروندان حق تجمع را نه تنها در حوزه عمومی بلکه در حوزه خصوصی نیز نداشته اند.

آزادی اجتماعات و حق شهروندان در زمینه عضویت در انجمن ها، اتحادیه های کارگری و سازمان های مردم نهاد یکی از ارکان و ابزارهای کلیدی برای تغییرات اجتماعی است و در بسیاری از موارد چه بسا یکی از کلیدی ترین حقوقی است که دست یابی به آن می تواند راهگشای دست یافتن به حقوق دیگر نیز باشد.

حق تجمع، هم صدایی و هم اندیشی و تعامل نوری است که می تواند امید را برای مقابله با صاحبان قدرت روشن نگه دارد و یکی از کارسازترین سلاح هایی است که بخش های به حاشیه رانده شده جامعه می توانند با بسیج و سازماندهی مطالبات خود را به صاحبان قدرت و سرمایه تحمیل کنند. جان اینازو (John Inazu) حق تجمع شهروندان را "پناهگاه آزادی" قلمداد می کند.

اگر به یمن بهره مندی شهروندان از حق تجمع نبود، نه اقلیت های قومی در جهان برای خود گردانی و استقلال، نه سیاه پوستان آمریکا برای اعاده حقوق انسانی خود، نه کارگران کشاورزی کالیفرنیا برای مقابله با کمپانی های کلان و استفاده از سموم که سلامت آن ها را به مخاطره انداخته بود، نه دانشجویانی که برای مقابله با سرمایه گذاری در بخش های اقتصاد که به زیان محیط زیست است، نه زنانی که در کشورهای جهان برای احترام به حقوق برابر انسانی خود مبارزه می کنند، می توانستند به حقوق حقه خود دست یابند. حق تجمع مشوق و راهگشای چند صدایی، دموکراسی، استحکام و تمامیت جامعه مدنی است. در واقع تمام این ناممکن ها با تاکید بر حق تجمع ممکن گردیده است.

در خلال ۶۹ سالی که از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر سپری شده، به طور روزافزون مردم و نهادهای مردمی در سطح جهان بر این حق و کاربردهای آن در زمینه مطالبات خود تاکید نموده اند.

تظاهرات عمومی گسترده و مسالمت آمیز در سطح جهان دو برابر شده است. این آهنگ رشد نه تنها در برگیرنده تعداد و افزایش این اجتماعات در اماکن عمومی است، بلکه در زمینه تعداد شرکت کنندگان این اعتراضات و تجمعات نیز است. بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۳ ، ۳۷ تظاهرات کلان با یک میلیون یا بیشتر در سطح جهان برگزار گردیده است.

علی رغم این واقعیات، قرن بیست و یکم هم چنین شاهد حملات مستمر و پیگیر در زمینه محدودیت شهروندان از برخورداری از این حق نیز بوده است. به مخاطره افتادن حق تجمع امروزه نه تنها در کشورهایی که ناقض حقوق انسانی بوده اند، بلکه در دموکراسی های غربی نیز نگران کننده است. در آمریکا نهادهای حقوق بشری نگرانی جدی خود را در زمینه محدودیت برخورداری شهروندان از این حق که ماده نخست قانون اساسی آمریکا نیز است، به طور فزاینده ای ابراز می دارند.

نقض حق تجمع شهروندان به گونه های مختلف صورت می گیرد. برخی آشکارا و برخی توسط موانع اداری، مصوبات شهری و تبعیضاتی که رنگ و بوی نژادپرستی، بیگانه هراسی و زن ستیزانه دارد، صورت می گیرد. از هزینه اخذ مجوز تا زمانی طولانی برای صدور آن، تا اذیت و آزار، تعقیب و تهدید شرکت کنندگان، از استفاده از گاز اشک آور و اسپری فلفل تا دستگیری های جمعی، ضرب و شتم و تیراندازی به سوی شرکت کنندگان در فضای عمومی، همه و همه برای نقض حق شهروندان به تجمع است.

پارادوکس قابل تامل آن است که دولت هایی که حق شهروندان را به تجمع و آزادی اجتماعات مورد حمایت قرار نمی دهند، خود با ایجاد فضای ترس و ارعاب شهروندان به ویژه کسانی را که در بخش دولتی به کار مشغول هستند به اجتماعات بزرگ به فضای عمومی می کشانند تا قدرت مطلقه خود را تحکیم بخشیده و به اکثریت جامعه تحمیل کنند آنان از بهانه "به مخاطره انداختن امنیت ملی" برای فروپاشیدن تجمع های مسالمت آمیز شهروندان، دستگیری و زندان استفاده نموده تا سکوت را بر جامعه مستقر نمایند.

حق تجمع مسالمت آمیز و زنان

در سطح جهان، زنان نیمه نابرابر جامعه هستند. مناسبات قدرت جنسیتی یکی از دیرپاترین و چالش بار ترین موانع برای ایجاد جامعه ای که در آن عدالت برای تمام شهروندان رعایت گردد، است. از این رو حق تجمع و حضور آزادانه در اجتماعات یکی از مهم ترین آزادی های دموکراتیک برای زنان و سایر گروه های اجتماعی که از نظر قدرت در موقعیت فرودست قرار دارند، است.

چالش های زنان در تحقق برابری و عدالت جنسی-جنسیتی، از رفع خشونت در حوزه خصوصی و عمومی گرفته، تا موقعیت فرودست اقتصادی و عدم دستیابی به فرصت های شغلی برابر، از عدم وجود شرایط تشویق کننده برای مشارکت سیاسی گرفته تا نقض گسترده حقوق انسانی و شهروندی، همه و همه می تواند با اتکا به حق تجمع و حضور در اجتماعات و سایر آزادی های دمکراتیک مطرح گردیده و به باروری جامعه مدنی یاری رساند. اساساً در خلال تاریخ سیستم پدر مردسالاری با تقسیم جنسیتی کار و ایجاد شکاف بین فضای عمومی و فضای خصوصی، موانع گسترده ای برای حضور زنان در فضای عمومی به وجود آورده تا زنان را در موقعیت فرودست نگه دارد. اصطلاح "زن در خانه و مرد بیرون"، یکی از نمونه های این باورهای سنتی در جامعه است که تاریخ مصرف آن سپری شده. در ادبیات حقوق انسانی زنان در سطح جهان، می توان به دو سند مهم که اهمیت حق تجمع را برای زنان صریحاً قید کرده، اشاره نمود.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) که "اعلامیه حقوق انسانی زنان" نیز خوانده می شود، در سال ۱۹۷۹ به تصویب اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل رسیده است. اما آمریکا، ایران و دو کشور تازه به استقلال رسیده و بسیار کوچک در دریای پاسیفیک، پالائو و تانگا، آن را مورد تایید قرار نداده اند.

ماده ۳ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی علیه زنان قید می نماید که: "دولت ها در کلیه عرصه ها به ویژه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می بایست اقدامات لازم را نموده تا بهره مندی زنان را از حقوق انسانی و آزادی های اولیه بر مبنای برابری زنان و مردان اطمینان بخش نمایند".

ماده ۷ همین کنوانسیون تصریح می نماید که: "دولت ها باید کلیه اقدامات را برای رفع تبعیضات علیه زنان در عرصه سیاسی و حیات عمومی کشور خود بنمایند".

رهنمود ۲۳ کمیته این کنوانسیون در مورد ماده ۷ قید می کند که این کنوانسیون "اهمیت ویژه حضور زنان در حیات عمومی کشورشان" را مورد تاکید قرار می دهند.

علی رغم این تعهدات بین المللی زنان حتی در کشورهایی که به طور نسبی از دموکراسی و آزادی های اولیه برخوردارند، از حقوق برابر در زمینه نائل گردیدن به حق تجمع برخوردار نیستند. فضای عمومی در بسیاری از کشورهای جهان به دلایل فرهنگی، سنتی، اجتماعی، و سیاسی فضای تشویق کننده و امنی برای حضور و تجمع زنان محسوب نمی گردد و زنان سهم برابر از دموکراسی ندارند.

کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان در رهنمود ۲۳ خود قید می نماید که: " مفهوم دموکراسی زمانی پویا و پایدار خواهد بود که زنان در تصمیمات سیاسی مشارکت داشته و منافع هر دو جنس به یک میزان مورد توجه قرار گیرد".

در کنار و هم پای فرهنگ پدر-مرد سالارانه که موانع جدی برای حضور موثر و هدفمند زنان برای تحقق خواسته ها و مطالباتشان در فضای عمومی به وجود آورده است، قوانین تبعیض آمیز و عدم خواست سیاسی صاحبان قدرت برای تدوین و اجرای قوانین برابر برای زنان و احترام به حقوق انسانی زنان، مانع جدی برای دستیابی حق زنان به آزادی اجتماعات و حضور در فضای عمومی است.

رشد بنیادگرایی در کلیه مذاهب، به ویژه در مذهب اسلام که در سال های پایانی قرن بیستم و قرن حاضر شاهد آن هستیم، امر احترام به حقوق انسانی شهروندان در کل و به ویژه زنان را با چالش های نوینی مواجه ساخته است. افراط گرایان و بنیاد گرایان مذهبی با تعریف و بازتعریف نقش و جایگاه زنان در خانه و جامعه می کوشند تا دستاوردهایی که زنان به یمن مبارزات اجتماعی کسب نموده اند، بازپس گرفته و شکاف جنسیتی حوزه خصوصی و عمومی را تعمیق بخشیده و حضور زنان را در مشارکت سیاسی و اقتصادی محدود نمایند.

پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر برآنند که مفهوم واژه "بنیادگرایی" می تواند بسط یافته و در برگیرنده گروه ها و جنبش هایی نیز باشد که در حوزه مذهب نبوده بلکه در حوزه های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از ویژگی های بنیادگرایان و افراط گرایان مذهبی برخوردار هستند. بنیادگرایان انحصارگرای سرمایه، افراط گرایان فرهنگی و یا آنان که اصطلاحاً "بنیادگرایان قومی" به آنان اطلاق می گردد، همه و همه در انحصارگرایی، اقتدارگرایی، عدم تحمل تنوع جامعه بشری، چند صدایی، تکثرگرایی و مبانی دموکراسی و عدم احترام به حقوق انسانی مشترک هستند. از جمله حقوقی که بنیادگرایان در مجموعه خود ناقض آن هستند، حق تجمع و آزادی اجتماعات است. آنان آزادی اجتماعات و فضای عمومی را تنها برای "خود" و نه برای "غیر خود" محترم می شمارند. لازم به ذکر است که آزادی مذهب، باورها و عقاید سیاسی، اجتماعی و مذهبی هر فرد حتی ایده های بنیادگرایانه در بعد فردی ناقض حقوق بشر نیست؛ زیرا این حق در مفاد ۱۸ و ۱۹ کنوانسیون جهانی حقوق سیاسی و مدنی قید شده است اما زمانی که فرد یا گروه های بنیادگرایانه ارزش ها و باورهای خود را به سایر گروه های اجتماعی با نیت کنترل و محدود کردن حقوق دیگران که "غیر خودی" هستند تحمیل کرده، زنگ خطر جدی برای حقوق انسانی شهروندان به ویژه زنان به صدا در می آید.

بنیادگرایان مذهبی در کلیه مذاهب با تعریف و بازتعریف حقوق و آزادی هایی که به یمن مبارزات زنان کسب گردیده، می کوشند تا فضای عمومی و حق تجمع زنان را محدود کرده و فضای عمومی را در انحصار خود و صاحبان قدرت در آورند. اما در برابر این موج زنان و مردان برابری طلب مقاومت کرده تا نه تنها حق زنان را به تجمع و حضور در اجتماعات و فضای عمومی پاسداری کنند، بلکه فضای عمومی را نیز فضایی امن برای زنان سازند. از وقایع روز جهانی زنان در سال ۲۰۱۶ در میدان بیازیت استانبول ترکیه که پلیس با گاز اشک آور با تظاهرکنندگان مقابله کرد تا دستگیری اعضای جبهه زنان ارمنی در ایروان ارمنستان، تا اجتماع صدها زن در کلن آلمان و اذیت و آزارهای جنسی گسترده در آن گردهمایی عمومی در شب سال نو تا اجتماع مسالمت آمیز زنان در مارچ ۲۰۱۶ در لوکزامبورگ بر علیه تبعیضات جنسی، تا تظاهرات زنان در دسامبر ۲۰۱۵ در لهستان برای غیر قانونی کردن سقط جنین، تا مبارزه مادران و زنان ایتالیایی برای ایجاد فضای سالم و مقابله با زباله های سمی تا بزرگترین اجتماع تاریخ چند ده ساله اخیر در آمریکا توسط زنان در روز بعد از ورود پرزیدنت ترامپ در امریکا به کاخ سفید؛ زنان برای حضورشان در فضای عمومی و طرح مطالبات و خواسته هایشان حتی با پذیرفتن خطرات گوناگون از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنند.

ایران

بند دوم متمم قانون اساسی مشروطیت، حقوق ملت را به تصریح بیان داشته و در اصل ۲۱ به حق آزادی اجتماعات اشاره دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز در فصل حقوق ملت و اصل ۲۷ به این امر اشاره دارد. اما واقعیت آن ست که ایران چون بسیاری از کشورهای دیگر جهان از دموکراسی واقعی و مردمی بی بهره است. نهادهای بین المللی از جمله شورای حقوق بشر، سازمان های دفاع از حقوق انسانی همچون عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر و هم چنین گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در خلال ۳۷ سال گذشته به کرات نقض حق تجمع مسالمت آمیز شهرواندان ایرانی اعم از زن و مرد را در گزارشات خود قید نموده اند.

حق تجمع اگرچه برای سازمان های مردم نهاد، گروه های اجتماعی و مدافعان حقوق بشر وجود ندارد اما تجمع های کلان توسط نیروهای "خودی" فضای عمومی را اشغال کرده تا نمایشگر قدرت بوده و فضای عمومی را به انحصار خود درآورند.

نقض حقوق شهروندان برای زنان، اقلیت ها قومی، مذهبی، گروه های اجتماعی که خواهان تکثر و چند صدایی و مشارکت سیاسی هستند، پررنگ تر است. زنان با سیاست های کلان مهندسی جنسیتی چالش های عدیده ای برای حضور در فضای عمومی از دانشگاه تا محیط کار تا استادیوم های ورزشی دارند.

دستگیری، اذیت و آزار مدافعان حقوق بشر که زن هستند به طور وسیعی توسط نهادهای حقوق بشری ثبت گردیده است. این واعظان برابری و آزادی که می بایست مورد احترام و تقدیر قرارگیرند تحت عنوان "به مخاطره انداختن امنیت ملی" مورد محاکمه قرار می گیرند. در حالی که احترام به حقوق انسانی شهروندان و فراهم آوردن شرایط تشویق کننده برای حضور زنان در مشارکت سیاسی و اجتماعی یکی از ارکان مهم توسعه، باروری جامعه مدنی و سود کل جامعه است.

ایران در کنار آمریکا دو کشوری هستند که کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان را مورد قبول قرار نداده اند(آمریکا این کنوانسیون را امضا کرده ولی آن را مورد تایید قرار نداده است). ایران همچنین سندهای کنفرانس پکن را نیز با ملاحظات عدیده به امضا رسانده است. اگرچه امضا و تایید دولت ها می تواند راهگشای جامعه مدنی برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت باشد، اما خیل عظیم کشورهایی که پیمان نامه ها و اسناد بین المللی حقوق انسانی زنان را امضا کرده اما هیچ تعهدی نسبت به اجرای آن ندارند، بیانگر آن است که محک واقعی خواست سیاسی صاحبان قدرت برای احترام به حقوق انسانی زنان و برابری جنسیتی است.

تلاش برای احترام به حقوق انسانی و برابری جنسیتی موجی است که نه در ایران، نه در امریکا و سایر نقاط جهان آرام نگرفته و تا استقرار جامعه ای که در آن عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و صلح هم چنان به پیش خواهد رفت.

این مقاله پیش از این در ماهنامه حقوقی اجتماعی [خط صلح] منتشر شده است.

منابع و مطالعه بیش تر:

منبع:پژواک ایران