پاریس- مردم ایران روز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۹ رییس جمهور جدید جمهوری اسلامی را انتخاب خواهند کرد. عبدالکریم لاهیجی، نایب رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران (LDDHI) در این خصوص می گوید: "کاملاً واضح است که این انتخابات نمایش جدیدی برای فریب افکار عمومی مردم ایران خواهد بود. تنها نتیجه انتخابات در ایران این است که حکومت به خود مشروعیت ظاهری بدهد."
در حقیقت، از میان ۳۰۰ کاندیدایی که آمادگی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرده بودند، تنها ۴ نفر از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شدند. شورای نگهبان نهادی است که اعضای آن بدون انتخابات و مستقیماً از سوی رهبر انقلاب تعیین می شوند. در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۰۵، بیش از ۱۰۰۰ نفر برای انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرده بودند که از آن تعداد تنها ۶ نفر تأیید صلاحیت شدند.
چهار نامزدی که توسط شورای نگهبان تأیید شده اند عبارتند از: میرحسین موسوی، نخست وزیر سابق؛ مهدی کروبی، رییس سابق مجلس؛ محسن رضایی، رییس سابق سپاه پاسداران؛ کاندیدای چهارم نیز رییس جمهور فعلی، محمود احمدی نژاد است.
از زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور، وضعیت آزادی در ایران به مراتب وخیم تر شده: مخالفان سیاسی، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، اقلیت های قومی و مذهبی، جنبش های ایجاد برابری میان زن و مرد، اعضای اتحادیه ها و دانشجویان همگی بهای مخالفت و اعتراض های خود برای انجام اصلاحات را پرداخته اند. پلمب کانون مدافعان حقوق بشر در ماه دسامبر ۲۰۰۸ که یکی از اعضای فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در ایران محسوب می شود، و فشار دائم و همه جانبه بر اعضای آن به خوبی گواه سرکوب های بیش از حد توسط دولتمردان جمهوری اسلامی است.
خانم سوهایر بلحسن، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر در این رابطه می گوید: "در شرایطی که جامعه مدنی به صورت سیستماتیک مورد سرکوب قرار می گیرد و چاره ای جز سکوت ندارد، کاملاً مشخص است که انتخابات آزاد و بی طرف نمی تواند وجود داشته باشد."
"کمیته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه" که از سوی کانون مدافعان حقوق بشر و با گردهم آوردن طیف های مختلف سیاسی تشکیل شده، وظیفه نظارت بر انتخابات مشروع و قانونی را برعهده دارد. این کمیته به شدت نسبت به مواضع صدا و سیمای جمهوری اسلامی که به طور سیستماتیک طرفدار رییس جمهور فعلی است اعتراض کرده. از سوی دیگر، در خلال هفته های اخیر مسوولان نهادهایی که سازماندهی و نظارت بر انتخابات را برعهده دارند، بارها مواضعی در طرفداری از کاندیداتوری محمود احمدی نژاد اتخاذ کرده اند و به طور آشکار تعهدشان مبنی بر اتخاذ یک موضع بی طرف را زیر پا گذاشته اند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که به اعمال فشار و سرکوب جامعه مدنی ایران پایان دهند و امکان آزادی بیان و برگزاری یک انتخابات بی طرف و آزاد را در تاریخ ۱۲ ژوئن فراهم آورند.
فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر و جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران بار دیگر از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهند که امکان بازگشایی کانون مدافعان حقوق بشر را که تنها امید قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است فراهم آورند و ماده ۲۵ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی را زیر پا نگذارند. براساس این ماده، "هر شهروندی حق و امکان این را دارد که بدون محدودیت در انتخابات ادواری و بی طرف که براساس آرای عمومی مساوی و مخفی انجام می شود و تضمین کننده آزادی بیان انتخاب کنندگان می باشد رأی بدهد یا انتخاب شود".

منبع:پژواک ایران