در این شرایط، این ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است که برای نخستین بار بعد از رویدادهای اوایل دهه ۱۳۳۰ خورشیدی و جنبش ملی شدن نفت، مدعی ایفای نقش اول در تأمین نیازهای ارزی کشور است و یا، بهتر بگوییم، مسئولان ارشد جمهوری اسلامی ایفای چنین نقشی را از آن انتظار دارند.

در وضعیت کنونی، ارز غیر نفتی تا چه اندازه می‌تواند جای خالی ارز حاصل از صادرات نفتی را در اقتصاد ایران پر کند؟

زوال ارز نفتی

ایران بعد از ونزوئلا، عربستان سعودی و کانادا مهم‌ترین منابع نفتی جهان را در اختیار دارد، ولی به دلایلی آشکار نقش دیرینه خود را در بازار جهانی این کالا از دست داده و صادراتش در حال حاضر، بر حسب ارزیابی‌های گوناگون، بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز نوسان می‌کند.

برای کشوری که حدود چهار دهه پیش با ۳۶ میلیون جمعیت ۵.۵ میلیون بشکه نفت صادر می‌کرد و در این عرصه یکی از غول‌های جهان بود، رانده شدن به جایگاهی چنین حاشیه‌ای در بازار جهانی نفت یک مصیبت واقعی است، آن هم در شرایطی که جمعیتش به ۸۳ میلیون نفر رسیده و دستگاه تولیدی‌اش بسیار ضعیف‌تر از آن است که بتواند، در زمینه صادرات، جای نفت را بگیرد.

در پی غرش فوران نفت در چاه شماره یک مسجد سلیمان، که پنجم خرداد ماه ۱۲۸۷ اتفاق افتاد، تاریخ ایران به تدریج به مسیر تازه‌ای افتاد و زندگی ایرانی‌ها برای یک دوره طولانی با آنچه بعدها «طلای سیاه» لقب گرفت، گره خورد.

در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم، پا به پای تحولات ایران و جهان، نفت در اقتصاد کشور وزنه بیشتری پیدا کرد و ارز حاصل از صادرات این کالا، با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر منابع، به مهم‌ترین منبع هم برای تأمین درآمد بودجه و هم برای تأمین هزینه ارزی واردات کشور بدل شد.

در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ خورشیدی اقتصاد ایران متنوع‌تر شد و به ویژه صنایع تازه‌ای به صحنه آمدند، با تولیداتی که توانستند جانشین شماری از کالاهای وارداتی بشوند. حتی بعضی از محصولات صنعتی کشور توانستند از مرزها بگذرند و بازارهایی را، هر چند محدود، عمدتاً در کشورهای همسایه برای خود دست و پا کنند. با این همه ساختار بازرگانی خارجی ایران همچنان «تک‌محصولی» باقی ماند و صنعت نفت، که چهار اسبه پیش می‌تاخت، بیش از هر زمان دیگری موتور محرکه اقتصاد کشور بود.

در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، صنعت نفت ایران به قهقرا افتاد. ضعف شدید مدیریت، پیدایش موانع گوناگون در راه دستیابی به سرمایه و تکنولوژی خارجی، فرسایش میدان‌های قدیمی و ناتوانی در بهره‌برداری از میدان‌ها تازه نفتی، از دست دادن بازارهای صادراتی، فرو رفتن صنعت نفت در گرداب تنش‌های پایان‌ناپذیر خارجی و تحریم...، همه و همه نقش ایران را هم در درون «سازمان کشورهای صادرکننده نفت» (اوپک) و هم در بازار جهانی انرژی به شدت تضعیف کردند.

به رغم همه این عوامل، طی چهار دهه نخست بعد از انقلاب اسلامی، نفت همچنان، و با فاصله بسیار زیاد نسبت به دیگر منابع، مهم‌ترین سرچشمه تأمین ارز برای بودجه و بازرگانی خارجی کشور باقی ماند، به ویژه از آن رو که نظام اسلامی، بدون در نظر گرفتن ناپایدار بودن در آمد نفتی و ضرورت خروج هرچه زودتر از اقتصاد «تک‌محصولی»، بخش بسیار بزرگی از صنایع بر جای مانده از نظام پیشین را به نابودی کشاند، و فرصت مهمی را که فرآیند جهانی شدن برای کشور در حال توسعه به وجود آورده بود، به کلی از دست داد.

در وقع ایران در دوره جمهوری اسلامی نه تنها صنعتی نشد و به باشگاه قدرت‌های نوظهور راه نیافت، بلکه صنعت نفت نیرومندی را هم که از نظام پیشین به ارث برده بود، به شدت تضعیف کرد. با این همه صادرات نفت، سال‌های سال، به جمهوری اسلامی فرصت داد گلیم خود را از آب بیرون بکشد و حتی در بعضی سال‌ها به آن امکان می‌داد، با برخورداری از اوج‌گیری چشمگیر بهای این کالا، به درآمدهای ارزی نسبتاً قابل ملاحظه‌ای دست یابد، از جمله ۶۱۸ میلیارد دلار که در دوره زمامداری محمود احمدی‌نژاد (دولت‌های نهم و دهم) نصیب جمهوری اسلامی شد.

با موج اول تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه ایران در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی، درآمد صادراتی سالانه کشور از محل صدور نفت کاهش یافت، ولی از ۲۷ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۵ پایین‌تر نرفت. در واقع به رغم همه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های هسته‌ای، دولت حسن روحانی تا پیش از انعقاد برجام به ۱۱۲ میلیارد دلار درآمد نفتی دست یافت و بعد از این توافقنامه نیز تا پایان سال ۲۰۱۸، ارزش درآمدهای ارزی کشور از محل نفت به حدود ۱۵۳ میلیارد دلار رسید.

با خروج آمریکا از «برجام» در ماه مه ۲۰۱۸ ورق برگشت، هر چند که واشینگتن، با اعطای معافیت‌های موقتی به مهم‌ترین خریداران نفت ایران، به جمهوری اسلامی اجازه داد همچنان نفت صادر کند. ولی در ماه مه ۲۰۱۹، این معافیت‌ها نیز برداشته شدند و فروریزی بی‌سابقه درآمدهای ارزی ایران نیز از همین زمان آغاز شد.

بر پایه تازه‌ترین آمار سالانه سازمان «اوپک»، صادرات نفت ایران که در سال ۲۰۱۷ به دو میلیون و ۱۲۰ هزار بشکه در روز افزایش یافته بود، در سال ۲۰۱۹ به ۶۵۰ هزار بشکه در روز کاهش یافت که پایین‌ترین سطح در تاریخ جمهوری اسلامی است.

با استناد به همان منبع، ارزش کل درآمدهای ارزی ایران از محل صادرات نفت، که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از مرز ۱۰۰ میلیارد دلار گذشته بود، در سال ۲۰۱۹ به ۱۹ میلیارد دلارسقوط کرد که البته بخش عمده آن پیش از لغو معافیت‌های آمریکا به دست آمده بود.

تازه فراموش نکنیم که بخش نه چندان کمی از همین ۱۹ میلیارد دلار نیز به دلیل مشکلات در روابط بانکی بین‌المللی ایران به کشور بازنگشت. در همان گزارش «اوپک» می‌خوانیم که صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال پیش از آن ۶۵ درصد کاهش یافت و سهم ایران از کل صادرات نفتی این سازمان که در سال ۲۰۱۷ به ۸.۷ درصد می‌رسید، در سال ۲۰۱۹ به ۲.۸ درصد سقوط کرد.

ولی سیاه‌ترین دوره برای صنعت نفت و صادرات نفتی ایران در سال ۲۰۲۰ میلادی، که به گونه‌ای تقریبی مقارن با سال ۱۳۹۹ خورشیدی است، آغاز می‌شود. در این دوره است که مشکل اداره کشور بدون ارز حاصل از نفت، و ضرورت یافتن جانشین برای آن، بیش از هر زمان دیگری بر زندگی اقتصادی و سیاسی کشور سایه می‌افکند. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این وضعیت تازه، بحث‌های داغی است که بر سر درآمدهای ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی در محافل اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی جریان دارد.

فریدون خاوند / رادیو فردا