افزایش سه برابری قیمت بنزین ناشی از ورشکستگی اقتصادی رژیم و درماندگی آن در تأمین هزینه های سرسام آور نظامی، امنیتی و پلیسی و برپا نگاه داشتن دستگاه دولتی عریض و طویلی است که نقش آن چیزی جز سرکوب و استثمار کارگران و زحمتکشان، غارت ثروت های کشور و تقسیم آنها بین سرمایه داران و زمینداران بزرگ که روحانیت حاکم و سردمداران نظامی و بوروکرات های فاسد در رأس آنها قرار دارند نیست. باید در آینده منتظر افزایش شدید بهای دیگر کالاهای مورد نیاز مردم، اوج گیری باز هم بالاتر تورم، اِعمال ستمکاری های بیشتر، انفجار اعتراضات کارگران و دیگر توده های زحمتکش و سرکوب های شدید تر بود.

تحمیل افزایش شدید قیمت بنزین به زور گلوله باران مردم، کشتار و زخمی کردن صدها تن زن و مرد و دستگیری هزاران نفر در سراسر کشور، بیانگر چهرۀ واقعی این رژیم جلاد و غارتگر است. افزایش قیمت بنزین مستقیم ترین راه برای دزدی از درآمد مردم برای تأمین هزینه های دولتی است. این اقدام به تنهائی ماهیت عملکردهای اقتصادی و سیاسی رژیم اسلامی را نشان می دهد. در ایران بر اساس اطلاعاتی که رسانه های خود رژیم منتشر می کنند حدود ٣۰۰ هزار میلیاردر وجود دارد که ٥٢ درصد آنها مالیات نمی پردازند (خبرگزاری فارس، ۴ آذر ۱٣٩۸: «بیش از ۱٥۰ هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند»). در همین گزارش از قول یک کارشناس اقتصادی آمده: «٥٢ درصد از ٣۰۰هزار میلیاردر کشور پرونده مالیاتی ندارند، ۴۸ درصد مابقی نیز مالیات واقعی خود را پرداخت نمی کنند ... در حال حاضر بار مالیات کشور روی تولید است». هزینۀ اصلی دستگاه دولتی که هم حامی سرمایه دار و زمیندار است و هم خودً̊ سرمایه دار و زمیندار بسیار بزرگی است، هزینۀ دستگاه دولتی ای که رابطه اش با مردم متکی بر سرکوب و کشتار است، آری هزینۀ این ماشین استثمار، کشتار، اختناق و شکنجه را باید خودِ استثمارشدگان، سرکوب شدگان و قربانیان خشونت ها و جنایات همین دستگاه بپردازند! بخش مهمی از این هزینه به طور عادی از درآمد نفت تأمین می شود. اما رژیم به خاطر کاهش آن درآمد، ساده ترین «تدبیر» یعنی جیب بری از مردم، بویژه فقیرترین آنها را اتخاذ کرده است. میلیاردرها، مؤسسات عظیم سرمایه داری مانند بنیاد مستضعان، آستان رضوی، ستاد اجرائی فرمان امام، مؤسسات وابسته به سپاه پاسداران، ارتش و نیروهای انتظامی، موقوفات وابسته به مراکز مذهبی، تجار بزرگ و مانند آنها از پرداخت مالیات معافند و یا به طور صوری از این دست می دهند و از آن دست از بودجۀ دولتی مبلغ پرداختی خود یا بیش از آن را دریافت می کنند.

خامنه ای قلدر و رؤسای سه قوۀ دست نشانده اش حتی نیازی به تصویب یا اطلاع نمایندگان مجلسی که منصوب خود رژیم است نمی بینند. تصمیم خامنه ای با همکاری مشاوران «آتش به اختیارش» در افزایش قیمت بنزین، بیانگر این واقعیت است که در ایران مهم ترین تصمیم های اقتصادی و سیاسی را عدۀ انگشت شماری از سران اُلیگارشی فاسد حاکم می گیرند که مدت چهل سال است مهمترین اهرم های اقتصادی، سیاسی، نظامی و اداری کشور را در دست دارند.

 بخشی عظیم و فزاینده از درآمد کشور هر ساله صرف هزینه های نظامی می شود. طبق آمار «مؤسسۀ پژوهش های صلح بین الملی استکهلم SIPRI» که به طور منظم هزینه های نظامی کشورهای جهان، معاملات تسلیحاتی و غیره را بررسی و منتشر می کند، میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ ایران در فاصلۀ سال های ٢۰۰٩ تا ٢۰۱٩ معادل ۱٢٥٩٧ میلیون دلار (بر اساس دلار ثابت ٢۰۱٧) برآورد شده است. در همین فاصله میانگین هزینه های نظامی سالیانۀ مکزیک، با حدود ۱٢٧ میلیون نفر جمعیت و نزدیک به دو میلیون کیلومتر مربع مساحت، ٥٩٥٧ میلیون دلار (بر اساس دلار ثابت ٢۰۱٧)، میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ مصر با حدود ۱۰۰ میلیون نفر جمعیت، ٣۰۸٩ میلیون دلار(بر اساس دلار ثابت ٢۰۱٧) و میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ پاکستان با بیش از ٢۱٢میلیون نفر جمعیت، معادل ٩۴٩٥ میلیون دلار (بر اساس دلار ثابت ٢۰۱٧) بوده است. به عبارت دیگر، میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ ایران طی ۱۰ سال گذشته ۱۱⸍۲ (دو و یازده صدم) برابر میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ مکزیک، ۰٨⸍٤ (چهار و هشت صدم) برابرمیانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ مصر و ۳۳⸍۱ (یک و سی و سه صدم) برابر میانگین هزینۀ نظامی سالیانۀ پاکستان بوده است!

داده های «مؤسسۀ پژوهش های صلح بین الملی استکهلم SIPRI» معمولا محافظه کارانه و متکی بر ارقامی هستند که از جانب دولت های حاکم اعلام می شوند. طبق برخی آمارهای دیگر هزینه های نظامی سالیانۀ ایران، بویژه در سال های اخیر، بسیار بیشتر از ۱٢٥٩٧ میلیون دلار (یا حدود ٦⸍۱۲ میلیارد دلار) در سال بوده است. در گزارشی زیر عنوان «ایران، قدرت نظامی» (از انتشارات «آژانس اطلاعات دفاعی» آمریکا، ٢۰۱٩)، هزینه های نظامی ایران در سال های ٢۰۱۱ تا ٢۰۱٩ به ترتیب چنین اعلام شده است (ارقام به میلیارد دلارند): ۳⸍۲٤ (بیست و چهار و سه دهم)، ٧⸍۲٧ (بیست و هفت و هفت دهم)، ٩⸍۱٩ (نوزده و نه دهم)، ٩⸍۱٦(شانزده و نه دهم)، ٥⸍۱٩(نوزده و نیم)، ٩⸍۲۳ (بیست و سه و نه دهم)، ۳⸍۲٧ (بیست و هفت و سه دهم) و ٧⸍۲۰ (بیست ممیز هفت دهم). رقم آخر، یعنی هزینۀ مربوط به سال ٢۰۱٩، تخمین است. (ص ۱۸ گزارش مزبور). این ارقام به طور متوسط ٦۰% بیش از داده های «مؤسسۀ پژوهش های صلح بین الملی استکهلم» هستند. حتی اگر کمترین ارقام، یعنی داده های «مؤسسۀ پژوهش های صلح بین الملی استکهلم SIPRI» را در نظر بگیریم درخواهیم یافت که نظامی گری یکی از ویژگی های بارز و ثابت رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی است که نه تنها بخش بزرگ و فزاینده ای از منابع کشور را می بلعد بلکه سردمداران نظامی، انتظامی و امنیتی و نزدیکانشان همراه با مقامات بالای روحانی و نزدیکان و گماشتگان آنها بر بزرگترین مؤسسات مالی، صنعتی، کشاورزی و خدماتی بخش های دولتی و خصوصی سلطه دارند. طی ماه های اخیر با افزایش هزینه های مربوط به از سرگیری یک رشته از فعالیت های هسته ای که پس از برجام به تعلیق درآمده بودند، هزینه های دیگری نیز بر هزینه های هنگفت نظامی افزوده شده اند.

این هزینه ها برای چیست؟ برای حفظ و تداوم سلطۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اُلیگارشی حاکم، برای سرکوب مبارزات کارگران و توده های به جان آمده و به منظور تأمین اهداف جاه طلبانۀ رژیم و تأمین و گسترش نفوذ سیاسی، نظامی، ایدئولوژیک و ژئو استراتژیک او در منطقه است که ماشین نظامی، پلیسی، امنیتی و اداری جمهوری اسلامی روز به روز فربه تر می شود و هزینۀ آن را باید کارگران و توده های فرودست مردم بپردازند. افزایش سه برابری بهای بنزین برای تأمین بخشی از هزینه های دولتی بالا و تلاش برای مقابله با کسری عظیم بودجۀ سال ۱٣٩٩ است.

یکی از علل این واقعیت که در جنبش آبان ماه، توده های وسیعی از مردم، بویژه توده های تهیدست، در تقریبا همۀ شهرهای کشور دست از جان شسته به مخالفت با فرمان ملوکانۀ خامنه ای برخاسته و برمی خیزند بی گمان تأثیر وخیم مستقیم این تصمیم راهزنانه بر زندگی روزانۀ آنهاست، تصمیمی که باعث می گردد بخش مهم و تحمل ناپذیری از مزد ناچیز کارگران و درآمد محقر دیگر توده های تهیدست صرف هزینۀ رفت و آمد و حمل و نقل گردد (حتی اگر تنها به این جنبه از تأثیرات افزایش قیمت بنزین بر هزینۀ زندگی تودۀ مردم بسنده کنیم و اثرات آن بر افزایش قیمت دیگر کالاها و خدمات را در نظر نگیریم). اما اعتراضات مردم تنها به خاطر افزایش بهای بنزین نبود. آنچه توده های وسیع مردم را به حرکت درآورد نه تنها افزایش سه برابری ناگهانی بنزین، نه تنها انجام قلدر منشانۀ این تصمیم ضد مردمی بلکه انفجار خشم انباشته شدۀ توده های مردم از کل عملکرد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ای بود که نظام اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم در طول چندین دهه بر آنها تحمیل کرده است. مردم به صورت غریزی یا آگانه پیوند میان افزایش قیمت بنزین را با کل سیاست رژیم، با غارتگری ها و اختلاس ها، با سرکوب و اختناق و قلدرمنشی سردمداران رذل حاکم می دیدند. به بیان دیگر، اعتراض به افزایش بهای بنزین نه تنها اعتراض اقتصادی سراسری، بلکه جنبشی سیاسی نیز بود که کل حاکمیت را هدف قرار داده بود. این یکی از درس های مهم این جنبش است که فهم آن و ملاحظۀ دقیق آن می تواند تأثیر مهم چشمگیری در تحول جنبش های آینده و ارتقای کیفی آنها داشته باشد. برخی از درس های دیگری که از این جنبش می توان گرفت از این قرارند:

• ضرورت پیوند مبارزات اقتصادی و سیاسی کارگران و دیگر توده های زحمتکش.
• ضرورت مبارزۀ سیاسی مستقل کارگران و مبارزۀ بی امان با بی اعتنائی به سیاست و این درک نادرست (هم از نظر استراتژیکی و هم تاکتیکی) که مبارزۀ کارگران به اصطلاح «صنفی» یا صرفا اقتصادی است یا در وضعیت کنونی صرفا اقتصادی است و غیره.
• ضرورت پیوند تظاهرات با اعتصابات و حمایت متقابل این دو شکل جنبش از یکدیگر.
• ضرورت اتخاذ تدابیر تشکیلاتی برای ادامه، گسترش و ارتقای جنبش، کاهش تلفات و دستگیری ها. کارگران انقلابی و انقلابیان پرولتری با تشکیل کمیته ها،ایجاد هسته ها برای وظایف گوناگون (چه در محیط های کار و چه در محلات)، برقراری ارتباط و همکاری بین جنبش های مختلف و غیره می توانند و باید برای پیشبرد، بهبود و ارتقا و رهبری تظاهرات و اعتصبات و راه پیمائی ها و غیره و دفاع از این حرکات، نقش شایسته ای ایفا کنند. این کمیته ها و هسته ها (در محل کار یا در محلات)، هرچند ممکن است موقت باشند، برای سازماندهی و هماهنگی تظاهرات ها، راه پیمائی ها و غیره ضرورت تام دارند. تهیه شعارها، امداد رسانی به زخمی ها و خانواده های آسیب دیده و تقسیم کار بین فعالان و در سطوح بالاتر انجام امر هماهنگی شهری و استانی بخشی از وظایف این کمیته های محلی می تواند باشد. شرکت فعال، آگاهانه و سازمان یافتۀ کارگران انقلابی و انقلابیان پرولتری در این کمیته ها به افشاندن بذر شعارها و خواست های انقلابی و خنثی کردن شعارهای انحرافی و توهم آمیز یاری خواهد کرد.
• گسترش کار روشنگری، آموزش و افشاگری در میان توده های کارگر، زنان و جوانان. پیوند با جنبش دانشجوئی و پشتیبانی از آن.
• ضرورت افشای اهداف سلطنت طلبان و دیگر نیروهای ضدانقلابی که در صفوف اعتراضات مردم رخنه می کنند.
•  گسترش کار منظم و سازمان یافته در میان سربازان به منظور روشنگری، آموزش و افشاگری رژیم و نشان دادن ماهیت طبقاتی نظام سیاسی حاکم و حمایت او از طبقات استثمارگر؛ افشای دروغ ها، عوام فریبی ها، دزدی ها و فساد حاکمان؛ نشان دادن اینکه منافع اساسی سربازان که غالبا فرزندان طبقات پائین جامعه اند نه فرمانبری و اطاعت کورکورانه از حاکمان فاسد و خونخوار بلکه مقابله با آنها و پیوستن به صفوف کارگران و توده زحمتکش و مبارز است. 

سهراب شباهنگ، ۱٧ آذر ۱٣٩۸

www.aazarakhsh.org

azarakhshi@gmail.com

منبع:پژواک ایران