در اوت ۲۰۱۴ که داعش بر بخشهایی از عراق و سوریه مسلط شد، ویدئوکلیپی منتشر کرد که در آن بلدوزری ایستگاه مرزی میان عراق و سوریه را تخریب میکرد و حصارهای شنی در مرز را کنار میزد. جماعتی هم سلاح به دست مشغول نظاره و هلهله بودند و در ویدئو از پایان دوران سایکس- پیکو سخن میرفت. اندکی بعد هم ابوبکر البغدادی، رهبر داعش در نماز معروفش در مسجد موصل اعلام کرد: «پیشروی ما تا زمانی که آخرین میخ را بر تابوت قراداد سایکس- پیکوت بکوبیم ادامه خواهد یافت.»
تنها برای داعشیها نبود که قرارداد سایکس- پیکو نشانهای از نکبت و خیانت به شمار میرفت. بخش بزرگی از جمعیت ۳۰۰ میلیونی جهان عرب و غیر عرب منطقه که جغرافیای سیاسیشان پس از سقوط امپراطوری عثمانی شکل گرفته هم، درک و دریافت مشابهی از این قرارداد داشتهاند.
بسیاری از کشورهای منطقه تا صد سال پیش جزیی از امپراطوری عثمانی به شمار میآمدند.
کشیدن مرزها با خطکش
در پایان سال ۱۹۱۵ که به تدریج شکست دولت عثمانی و متحدان آن مانند آلمان در حال آشکار شدن بود، بحث بازآرایی مرزی و ارضی حوزه تحت تسلط این امپراطوری به مشغله ذهنی رهبران بریتانیا و فرانسه بدل شد. در یکی از همین روزها مایک سایکس، دیپلمات بریتانیایی به جلسه کابینه رفت و توضیح داد که وقتی کار دولت عثمانی تمام شد، بهترین گزینه برای تقسیم جهان عرب با فرانسویها کدام است. او ایده خود برای خطکشی منطقه در حدفاصل عکا در شمال اسرائیل کنونی تا سرحد کرکوک را مطرح کرد، به گونهای که مرزهای شرقی مدیترانه یعنی از شهرهای مرسین و آدنا در ترکیه امروز تا صور لبنان و نیز بخشهای بزرگی از سوریه و غرب عراق حوزه نفوذ و سلطه فرانسه شود. بریتانیاییها هم بر بخشهای بزرگی از عراق و کویت تسلط پیدا میکردند و مناطقی مانند کرکوک و اردن تا صحرای سینا هم حوزه نفوذ آنها میشد. تنها بر سر فلسطین توافقی حاصل نشد و قرار شد که تا تعیین تکلیف آن تحت قیمومیت بینالمللی بماند.
این قرارداد مغایر با قول و قراری بود که بریتانیاییها با سلطان حسین بن علی، حاکم مکه و سه فرزندش گذاشته بودند. به آنها قول داده شده بود که در ازای قیام و مقابله با عثمانی در شبه جزیره عربستان، صاحب کشوری بزرگ در منطقه عربی خاورمیانه بشوند. این خواستها در کنفرانس صلح ورسای در سال ۱۹۱۹ هم تأمین نشد و بریتانیا و فرانسه ترجیح دادند که مناطق یادشده را به طور قطعی بین خود تقسیم کنند. فیصل، پسر حسین بن علی که در سوریه علیه این ناکامی قیام کرد، سرکوب شد و مجبور به فرار گشت. قیامها و شورشهایی که سال ۱۹۲۰ در عراق تحت تسلط بریتانیا شکل گرفت هم، با کمک نیروهایی از هند ناکام ماندند. بریتانیاییها ۲۲۰۰ کشته دادند و مردم شورشی منطقه نزدیک به ۸۵۰۰ کشته.
تنها یک سال بعد بود که وینستون چرچیل، وزیر تازه امور مسعتمرات در دولت بریتانیا مذاکرات محرمانهای را در قاهره برای بازآرایی مناطق تحت قیمومت بریتانیا به جریان انداخت. حاصل این مذاکرات این بود که فیصل پسر حسین بن علی زمامدار عراق شود و عبدالله، پسر دیگر او زمام امور اردن را به عهده بگیرد.
مصالحهای که به صلح پایان داد
گرچه نظم تازه جغرافیایی و سیاسی تازه ایجاد شده به ظاهر باثبات و پایدار به نظر میرسید، ولی در کمتر گوشهای از جهان در صد ساله گذشته تعدد و توالی جنگ، جنگ داخلی، کودتا و ترور به اندازه حوزه قرارداد سایکس- پیکو بوده است، از اردن و عراق و سوریه گرفته تا لبنان و اسرائیل. به عبارتی سایکس- پیکو قرارداد مصالحهای میان بریتانیا و فرانسه بود که به صلح و آرامش در منطقه پایان داد.
بنای کج را قرارداد سایکس- پیکو گذاشت، ولی ضعف و ناکارایی الیت سیاسی در کشورهای عربی حوزه سایکس- پیکو، به میدانآمدن اسلام سیاسی، میداندار شدن نظامیها در کشورهای یادشده، کشف نفت و نیز مناقشه دائم بر سر تشکیل و موجودیت اسرائیل و حل نشدن اشغال مناطق فلسطینی همه و همه دست به دست هم دادند و فضا و حوزهای پرتشنج و آشوب را شکل بخشیدند.
سرنوشت کردهای منطقه، با قرارداد سایکس- پیکو و توافقات بعدی بریتانیا و فرانسه مرتبط بود و از پیمانهای سور و لوزان هم تأثیر گرفت که در آنها تنظیمات مربوط به آینده باقیمانده امپراطوری عثمانی رقم خورد. گرچه در پیمان سور (۱۹۲۰) متاثر از ضعف ترکهای میراثدار عثمانی، به کردهای ترکیه به شمول موصل حق استقلال داده شده بود، ولی در پیمان لوزان که سه سال بعد تحت تاثیر فتوحات و پیشروی ترکها (جنگ استقلال ترکیه) امضا شد، این حق درز گرفته شد. از آن زمان به بعد مناطق مختلف کردنشین شاهد تلاشها و خیزشهای متفاوت برای خودمختاری یا استقلال بودهاند.
با این همه، کردها در این صد سال، کمتر از لغو قرارداد سایکس- پیکو و لزوم برهمخوردن آن سخن گفته بودند. ولی بحران سوریه ناشی از بهار عربی، به علاوه قدرتگیری داعش در مناطقی از این کشور و عراق عملا شرایطی را به وجود آورد که سخنگفتن از فاقد موضوعیتشدن مرزهای ناشی از قرارداد سایکس- پیکو به موضوع روز بدل شده است. در زمستان سال ۱۳۹۴ مسعود بارزانی که حالا قلمرو اقلیم کردستان عراق را عملا به کرکوک و بخشی از استان دیاله و سنجار هم گسترش داده، رسما اعلام کرد که خاورمیانه به مرحلهای رسیده که نیاز به ترسیم مرزهای جدیدی دارد. او عمر قرارداد سایکس- پیکو که مناطق تحت کنترل امپراتوری عثمانی را به قالب کشورهای عربی خاورمیانه درآورد، تمام شده دانست. بعدتر بارزانی زمان رفراندوم استقلال کردستان عراق را هم اعلام کرد که اینک بر سر برگزاری آن کشاکشی سخت جریان دارد.
واگرایی با پیامدهای بسیار
در گرماگرم بحث و جدلهای مربوط به رفراندوم کردستان عراق، در کردستان سوریه هم انتخاباتی شروع شد که قرار است مقدمه تحکیم ساختارهای فدرالی در این منطقه باشد. کردهای این منطقه میگویند که قصد استقلال ندارند، ولی با توجه به معادلات پیچیدهای که در چارچوب همکاریشان با آمریکا و نیز مناقشهشان با ترکیه بهوجود آمده و نیز تاثیری که احیانا از رفراندوم کردستان عراق میگیرند، چشمانداز برقراری مناسباتی عادی میان آنها و دولت مرکزی سوریه در حال حاضر چندان روشن نیست.
جای تردید نیست که روند واگرایی ناشی از تحولات دو سه دهه اخیر و به ویژه بهار عربی عملا به ضرر مبانی قرارداد سایکس- پیکو عمل کرده است. منتهی محو این قرارداد از چند جهت با دشواری و بروز حساسیتهایی هم توام است.
در صد سال اخیر بیش از پیش ترکیب قومی و فرهنگی مناطق واقع در حوزه سایکس- پیکو بر هم خورده، جا به جاییها صورت گرفته و درهمآمیزیها پدید آمده است. از این رو ترسیم مرزهای جدید کار آسانی نیست و ممکن است پای خشونت و قهر در میان آید. مناقشهبرانگیز بودن رفراندوم استقلال عراق در کرکوک و سنجار و خمور و خانقین یا تلاش ترکیه برای آن که کردهای سوریه به انسجام ارضی در راستای یک استقلال احتمالی دست نیابند از نمونههای این دشواریها و گرهها هستند.
این نیز هست که اولین مرزی که در منطقه رسما تغییر کند، میتواند بسان مهرههای دومینو عمل کند و کل منطقه را به واگراییهای بیشتر و استقلالخواهیهای تازه درکشد، امری که دولتهای مرکزی کشورهای کانونی و پیرامونی حوزه سایکس- پیکو به راحتی با آن کنار نخواهند آمد و میتواند منشا دورهای از تنش و خشونت باشد.
برای غرب همچنان امنیت و تمامیت ارضی اسرائیل، ترکیه و عربستان از اولویت و اهمیت ویژهای برخوردار است. از این رو هر تحولی در حوزه سایکس-پیکو که پیامد غیرقابل پیشبینیاش ناقض این مسائل باشد برای غرب هم خوشایند نیست. به این ترتیب غرب در حمایت از جداییخواهی کردها یا گروههای مشابه هم محتاط است، چرا که دینامیسم این جداییها روندی لزوما قابل پیشبینی ندارد.
در مجموع هم روندهای بینالمللی، به رغم برآمدن موجی از ملیگرایی حتی در اروپا، باز هم در راستای کمرنگشدن مرزها و تعاملات گسترده فرامرزی و منطقهای در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. از این رو جد و جهد برای ساماندادن به ساختارهای دمکراتیک و تقویت مبانی فدرالیسم یا کنفدرالیسم در حوزه یادشده یا در مناطق پیرامونی آن شاید به لحاظ هزینه- فایده بر کشیدن مرزها و دیوارهای جدید اولویت داشته باشد.