کلمه – گروه سیاسی: معاون اول رییس‌جمهور در هفته جاری پرده از مساله ناگفته‌ای برداشت که بر اساس آن یکی از متهمان پرونده پول‌های برنگشته نفتی مشخص می‌شود.

جهانگیری به صراحت گفته است: “در دولت گذشته هر نهادی که از وزارت نفت، نفت دریافت کرد که بفروشد، حتی یک دلار به دولت برنگرداند.”

با این جملات صریح تاکنون دو نهاد نظامی جزو متهمان اصلی برنگرداندن پول نفت به بیت‌المال هستند. در جریان دادگاه بابک زنجانی متهم ردیف اول پرونده نفتی او به کرات گفت که بخشی از پول نفت در دستان قرارگاه خاتم‌الانبیا است. یکی از تشکیلات سپاه پاسداران. حال متهم دیگر نیز مشخص شد: نیروی انتظامی.

هرچند فرمانده سابق آن یعنی سردار احمدی‌مقدم، پیش از این ادعا کرده بود که پول نفت را برگردانده اما حال مشخص شده که او هم مانند نهاد نظامی دیگر پول نفتی را که در زمان تحریم فروخته، به خزانه دولت برنگردانده است.

یک سال و نیم پیش، پس از مدت‌ها سکوت مسوولان رسمی و انتشار شایعات و اظهارات ضد و نقیض، بالاخره فرمانده نیروی انتظامی وقت اخبار مبنی بر فروش دو محموله نفت از سوی ناجا را تایید کرد و نیز به غیر قانونی بودن این فروش و واریز نشدن پول آن به خزانه با وجود تصریح قانون اساسی نیز اعتراف کرد.

اسماعیل احمدی‌مقدم به فروش دو محموله نفت ایران به ارزش ۲۴۰ میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، اعتراف و تایید کرد که مبلغی از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است.

فرمانده نیروی انتظامی سابق با اشاره به فروش دو محموله نفت توسط نیروی انتظامی، به خبرگزاری سپاه گفته بود: “محموله اول برای جبران کسر حقوق سال ۹۱ نیروی انتظامی به ناجا داده شد و محموله دوم هم تجاری بود که هر دو محموله فروخته و پول آن به کشور منتقل شد.”

ماجرا از این قرار بود که محمود احمدی نژاد، رییس دولت پیشین در ازای ۱۱ درصد کسری بودجه «ناجا»، پیشنهاد داد که این ارگان، محموله نفتی بفروشد و مبلغ حاصل از فروش نفت را برای جبران کسری بودجه این نهاد نظامی استفاده کند.

اما مساله زمانی مشکل‌ساز شد که طبق گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۱ که بهمن‌ ماه سال گذشته منتشر شد، شرکت ملی نفت ایران در تاریخ ۴ آبان۱۳۹۱ یک میلیون و ۶۳۹ هزار و ۳۴۲بشکه نفت خام به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۲۴۰ هزار و ۴۲ دلار و به سررسید ۳ آذر۱۳۹۱ با تضمین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به یکی از شرکت‌های وابسته به نیروی انتظامی تحویل داده و شرکت مزبور علی‌رغم فروش نفت خام مذکور و دریافت بهای آن، از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرد. اما پس از آن بود که مشخص شد قیمت محموله نفتی کمی بیشتر از اعتبار ۱۱ درصدی یعنی ۱۸۵ میلیون دلار است.

سخنان اخیر جهانگیری و صراحت او مبنی بر این که حتی یک دلار از فروش نفت توسط نهادها به خزانه برنگشته در حالی است که یک روز بعد از آن گزارش وزارت امورخارجه درباره اجرای برجام منتشر می‌شود و در آن به صراحت آورده شده که: “بنگاه‌هایی که پیش و بیش از هر چیز به دنبال منافع اقتصادی هستند و چنانچه کوچک‌ترین تردیدی نسبت به امنیت و سلامت فضایی که می‌خواهند بدان وارد شوند، داشته باشند، درنگ خواهند کرد. متأسفانه عوامل دیگری همچون فساد، عدم شفافیت، پولشویی، صعوبت قوانین و … نیز مزید بر علت شده‌اند.”

این یکی از مهمترین عواملی است که حتی با برطرف شدن تحریم‌ها سرمایه‌گذاری خارجی تاکنون قابل ملاحظه نبوده و در نتیجه رونق اقتصادی را به تاخیر انداخته است.

گذشته از این، یک بار دیگر نام سردار احمدی‌مقدم در پرونده‌ای مهم مطرح شد. پیش از این نام او با پرونده کهریزک و سرکوب معترضان مردمی ۸۸همراه بود اما از یک سال پیش و همزمان با عزل ناگهانی‌اش از فرماندهی در پرونده‌های بزرگ فساد اقتصادی مانند فساد در بنیاد تعاون ناجا و دکل‌های گمشده و حال پرونده پول‌های فروش نفت که برنگشته به بیت‌المال مطرح شده است.

پرونده‌هایی که خود در صورت رسیدگی قضایی جزو بزرگترین پرونده‌های فساد تاریخ ایران خواهند بود. اما تاکنون با وجود همه نشانه‌ها برای هیچ کدام از آنها مقابل قانون و عدالت نایستاده است.
فقط سال گذشته برای فساد در بنیاد تعاون ناجا در حالی که هنوز فرمانده ناجا بود، چند ساعتی بازداشت و سپس ناگهان عزل شد.

این عدم پیگیری تخلفات سردار احمدی‌مقدم و نظر ویژه رهبری به پرونده بنیاد تعاون ناجا که حتی اجازه تحقیق و تفحص درباره آن را به مجلس نداد، نشان از حمایت‌های خفیه‌ای دارد که او را در مصونیت قرار داده است.

او بارها از زیر بار مسوولیت اعمال خود به عنوان فرمانده شانه خالی کرده است. در پنجمین دادگاه سعید مرتضوی متهم پرونده پای سردار احمدی مقدم فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت هم به دادگاه کهریزک کشیده شد. عبدالحسین روح الامینی پدر شهید محسن روح الامینی از شهدای کهریزک در آن جلسه از ریاست دادگاه خواست احمدی‌مقدم به عنوان فرمانده سابق نیروی انتظامی، سردار رادان جانشین سابق فرمانده ناجا و سردار علیپور رئیس سابق پلیس امنیت به دادگاه احضار شوند تا به سؤالات روح‌الامینی در حضور دادگاه پاسخ دهند.

این اولین باری بود که چنین درخواستی از سوی خانواده روح الامینی مطرح می‌شد و صد البته که هیچ کدام به دادگاه احضار نشدند.

احمدی‌مقدم یک بار از فاجعه کهریزک به عنوان دمل چرکینی یاد کرد که ترکید و مایه عبرت شد ولی برای همه اتفاق‌هایی که در حیطه وظایف او بود و جنایت‌هایی توسط زیر مجموعه‌های او انجام شد پاسخگو نشد.

احمدی‌مقدم که پیش از این ادعا کرده بود هیچ تصویری در خصوص زیر گرفتن مردم توسط خودرو پلیس در روز عاشورای ۸۸ وجود ندارد در گفت و گو با نشریه مثلث در سال ۹۲ اعتراف کرد که سرباز نیروی انتظامی با دنده عقب از روی یکی از شهروندان رد شده و ناجا از خانواده او دلجویی کرده است.

مروری بر عملکرد و پرونده‌های مطرح شده‌ای که نام سردار احمدی‌مقدم را بر بالای خود دارد تنها یک سوال را مطرح می‌کند: “چرا احمدی مقدم محاکمه نمی‌شود؟”

و پاسخ شاید فقط این باشد که فرد متخلفی با چنین پرونده‌هایی فقط می‌‌تواند مورد حمایت شخص خاصی باشد که چنین مصونیت آهنینی را نصیب‌اش کرده است.‎

منبع:پژواک ایران