صدور حکم اعدام برای ۱۲۱ معترض و هشدار درباره افزایش اعدامها در سالگرد اعتراضات دیماه
سازمان حقوق بشر ایران از اعدام ۷۴ شهروند معترض و زندانی سیاسی در حدود هشت ماه گذشته خبر داد و اعلام کرد دستکم ۱۲۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به اعدام محکوم شدهاند. این سازمان درباره افزایش خطر اعدام معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه هشدار داد.
این سازمان در گزارشی که دوشنبه ۲۵ آبان منتشر شد، اعلام کرد اعدام این تعداد زندانی سیاسی در فاصله ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تا ۲۵ آبان سال جاری، از دهه ۱۳۶۰ تاکنون در چنین مدت کوتاهی سابقه نداشته است.
از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، جمهوری اسلامی ۳۹ مرد بازداشتشده در ارتباط با اعتراضات دیماه، دو نفر از معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ۱۶ زندانی سیاسی به اتهام ارتباط با گروههای مخالف ممنوعشده و ۱۷ نفر را به اتهام جاسوسی یا همکاری با دولتهای خارجی اعدام کرده است.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت از اسفند ۱۴۰۴ تاکنون، بهطور میانگین هر هفته بیش از یک معترض اعدام شده است، اما واکنش جامعه جهانی به اندازهای قاطع نبوده که هزینه سیاسی این اعدامها را افزایش دهد و جمهوری اسلامی را از ادامه آنها بازدارد.
بر اساس گزارشهای منابع حقوق بشری و اعدامهای ثبتشده، از ۱۱ دی ۱۴۰۴ تا ۱۷ آبان دستکم ۸۷ نفر با اتهامهای سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدهاند و حدود ۲۲۰ نفر دیگر با اتهامهای مشابه در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، دوشنبه ۲۵ آبان در پاسخ به سوال علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، تاکید کرد که سازمان ملل این کشتار را محکوم کرده است و نقض حقوق بشر در ایران را غیرقابل قبول خواند.
دستکم ۳۰ حکم اعدام تایید شده است
در میان ۱۲۱ معترض محکوم به اعدام، دستکم پنج نفر هنگام وقوع جرایم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند و شش زن نیز حضور دارند.
با وجود گسترش اعتراضات دیماه به هر ۳۱ استان کشور، پروندههای ثبتشده در این گزارش تنها به ۱۵ استان مربوط میشوند.
از میان ۱۲۱ پرونده، تنها هفت مورد را منابع رسمی اعلام کردهاند و جزییات دو مورد در گفتوگوی وکلا با پایگاه خبری امتداد منتشر شده است. سازمان حقوق بشر ایران ۶۷ پرونده را راستیآزمایی کرده و ۴۵ مورد دیگر را سایر سازمانهای حقوق بشری گزارش دادهاند.
این سازمان تاکید کرد به دلیل نبود شفافیت و محدودیت دسترسی به اطلاعات، آمار منتشرشده حداقل موارد شناساییشده را نشان میدهد و بررسی گزارشهای دیگر درباره صدور احکام اعدام همچنان ادامه دارد.
حکم اعدام دستکم ۳۰ نفر از معترضان در دیوان عالی کشور تایید شده است. حکم برخی دیگر نیز پس از صدور نقض شده و پرونده آنان برای رسیدگی مجدد به شعبههای همعرض ارجاع شده است.
صدها معترض دیگر نیز در زندانهای ایران با اتهامهایی روبهرو هستند که میتواند به صدور حکم اعدام منجر شود یا پیشتر به اعدام محکوم شدهاند.
کانون نویسندگان ایران نیز ۲۴ آبان اعلام کرد حکم اعدام پیمان فرحآور، ترانهسرای اهل گیلان، به اتهامهای «بغی» و «محاربه» قطعی شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز خبر داد حکم اعدام فرحآور، زندانی محبوس در زندان لاکان رشت، به شعبه اجرای احکام ارجاع شده است.
شکنجه، اعترافات اجباری و محرومیت از وکیل مستقل
بازداشتشدگان اعتراضات به دلیل امنیتی تلقی شدن پروندههایشان، بهطور سیستماتیک از دسترسی به وکیل انتخابی محروم میشوند و بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناچارند وکیل خود را از میان وکلای مورد تایید حکومت انتخاب کنند.
سازمان حقوق بشر ایران ۲۶ اردیبهشت نیز هشدار داده بود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از این وکلا برای تسهیل و تسریع اعدام معترضان بازداشتشده استفاده میکند.
در این گزارش همچنین استفاده سیستماتیک از شکنجه، نقض جدی حقوق متهمان و محرومیت آنان از دادرسی عادلانه مستند شده است. رسانههای حکومتی اعترافات اجباری صدها معترض را، در بیشتر موارد پیش از آغاز رسیدگی قضایی، پخش کردهاند.
خانوادههای محکومان به اعدام نیز برای جلوگیری از اطلاعرسانی تهدید میشوند و در موارد بسیاری، ماموران اعضای خانواده را برای اعمال فشار بر متهمان و گرفتن اعترافات دروغین بازداشت کردهاند.
کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز در بیانیه ۱۹ آبان خود، جمهوری اسلامی را «رژیم اعدام و سرکوب» خواند و اعلام کرد «ماشین کشتار ولایت فقیه» همچنان قربانی میگیرد.
این کارزار با اشاره به گزارشهای شکنجه و اعدام مصنوعی حسن دیوبند و حمید کاظمی پیش از اجرای حکم اعدام آنان، اعلام کرد «حاکمیت جنایتکار» این دو زندانی سیاسی را «به قتل رساند».
بازنشستگان در شهرهای مختلف ایران علیه گرانی، مشکلات معیشتی، سرکوب و اعدام تجمع کردند
امیریمقدم گفت: «پشت این احکام اعدام، روایتهای هولناکی از شکنجه وجود دارد که در تصور نمیگنجد.»
او افزود معترضان جوان بر اساس اعترافات گرفتهشده زیر شکنجه و پس از محاکمههای بهشدت ناعادلانه در دادگاههای انقلاب به اعدام محکوم شدهاند و حتی وکلایی که بهطور واقعی از آنان دفاع میکنند، با تهدید، آزار و خطرات جدی برای امنیت شخصی خود روبهرو هستند.
امیریمقدم با هشدار درباره احتمال اعدام شمار بیشتری از معترضان در آستانه نخستین سالگرد اعتراضات دیماه، از دولتهای اروپایی خواست پیامی قاطع، متحد و بدون ابهام ارسال کنند که ادامه این اعدامها پیامدهای جدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد داشت.
او تاکید کرد: «توقف فوری تمامی اعدامها باید یکی از خواستههای اصلی در هرگونه گفتوگو با جمهوری اسلامی باشد.»
منبع:ایران اینترنشنال
